Category Details – الصفحة 231 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الإثنين 7 يوليو 2025, 10:48

متابعة 24 متهما ضمنهم نائب عمدة مراكش في ملف اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه

هو منطق"الفقيه اللي نترجاو بركتو،دخل لينا للجامع ببلغتو"،الذي بدأت ترشح به روائح الملفات القضائية التي قذفت بها النيابة العامة باستئنافية مراكش،مجموعة من المسؤولين المنتخبين،الذين ظلوا يتربعون على كراسي المسؤولية على امتداد تجاريب التسيير الأخيرة للمجلس الجماعي للمدينة الحمراء. فبعد سنوات من التحقيقات المارطونية و"سير واجي يهديك الله" التي أثارت الكثير من علامات الإستفهام،وجعلت العديد من المهتمين بالشأن المحلي يضعون مصداقية التحقيقات في ميزان الشك الإرتياب، بدأ بركان القضاء يقذف العديد من المسؤولين بحمم المتابعة ويزج بهم في أثون المساءلة عبر تحريك ملفاتهم الشائكة التي تنهل من معين"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط". انطلقت عملية تحريك ملفات الفساد العالقة، وحل الدور على سوق الجملة للخضر والفواكه،وما عرفته مداخيله المالية من مظاهر الإختلال وذيول"التخربيق"،حين قرر الوكيل العام متابعة 24 متهما يتقدمهم نائب عمدة مراكش حميد الشهواني الملقب ب"بين العراسي"، وإحالتهم على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق في جرائم الأموال. اختلاس أموال موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تزوير أوراق رسمية،إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات، والغدر، جملة اتهامات أحاطت بها النيابة العامة أعناق المتابعين. مسؤولين منتخبين، موظفين جماعيين، وكلاء مداخيل، تجار وأباب شاحنات نقل متخصصة في نقل الخضر والفواكه، عينات تم حشرها في دائرة المتابعة، وأصبحوا في مرمى" من أين لك هذا"، بناءا على منصوصات قرار الإحالة. وكانت مصالح الشرطة القضائية قد أحالت تقريرا من مئات الصفحات على الوكيل العام باستئنافية مراكش، تضمن بعض أوجه الإختلاسات والإختلالات التي ما انفكت تتعرض له مالية سوق الجملة للخضر والفواكه، على يد بعض من أوكل إليه أمر السهر على تدبير شؤون هذا الصرح الإقتصادي، لتتحقق معها مقولة "حا ميها حراميها". عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلالفا لمنصوصات القرار الجبائي،، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن، التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.. ذلك بعض غيض من فيض الاختلاسات والاختلالات التي وقف عليها التحقيق، وعجز المتورطين عن تقديم تبريرات وتفسيرات لها. تصريحات التجار واصحاب الشاحنات المتورطة وكذا موظفوا السوق، لم يجدوا حينها ما يبررون به هذه الاختلالات سوى ركوب مطية التهرب من المسؤولية ،وإلقاء الكرة في مرمى الاخرين، وكل يحاول الإفلات بجلده من تحمل مسؤولية ما تم الوقوف عليه بالادلة والبراهين، فيما لم يجد البعض الاخر امام قوة القرائن سوى الدفع ب شعار" ما عرفتش" وما عنذي حتى تفسير لهاذ الشي". امام محاولة تملص الجميع من مسؤولية الاختلالات والاختلاسات التي تم الوقوف عليها، كان ضروريا الاستماع لافادة بعض المسؤولين بالسوق،الذين اكدوا بان حميد الشهواني نائب العمدة المفوض له تدبير وتسيير شؤون السوق، هو الذي يتدخل في جميع الامور التدبيرية والعملية بالسوق، ويحضى بسلطة تعيين او تغيير او حتى الاستغناء عن اعوان الميزان، ما جعله فعلا يعمل على اعادة بعض الاعوان الذين تم ابعادهم من السوق سنة 2010، واتخاذهم كمساعدين اساسيين يتحكمون في كل كبيرة وصغيرة بالسوق، كما عمل على اخفاء بعض الوثائق المالية المتعلقة بالكشوفات الاساسية المعتمدة في احتساب مداخيل الرسوم الجبائية يوم26/05/2011، حيث تمت مراسلة العمدة في هذا الشان وطلب منها ايفاد لجنة تحقيق للوقوف على مجمل هذه الحقائق الصادمة، وبالتالي انتقال لجنة من قسك الجماعات المحلية، اعترف لها النائب المذكور بكونه فعلا من عمل على نقل الوثائق المذكورة،و احالها على مكتب تابع لمدير السوق، مبررا إقدامه على هذه الخطوة المثيرة، بكون العمدة قد اخطرته برغبتها في تنظيم زيارة للسوق، فقام بالدخول لمكتب مصلحة الجبايات في غياب مسؤوليه وموظفيه، قصد تنظيفه تحضيرا ل"الزيارة الميمونة". الأحداث المغربية بدورها كانت حاضرة في قلب"المعمعة"، حين تضايق بعض المتورطين من مواكبتها للقضية، وشروعها في مواكبة ونشر غسيل الإختلالات أمام الرأي العام لمحلي والوطني، فقرروا تحريك بعض "جيوشهم" الإحتياطية المعتمدة في الحملات الإنتحابية لتنظيم وقفة مفبركة أمام مكتب الجريدة بمراكش، كال خلالها المعنيون المشكلون من نساء وأطفال سيل من السباب والكلمات النابية لأعضاء المكتب، في محاولة يائسة للضغط وتوجيه الأنظار عن حقيقة الوضع بالسوق،ليأتي قرار المتابعة مؤكدا بأنه" لا يصح،إلا الصحيح".

استنفار بمراكش بحثا عن سائق سيارة صدم شرطي مرور وانطلق في حال سبيله

حالة استنفار قصوى عاشتها المصالح الأمنية بمراكش، وهي تجاهد لتعقب مسار تحرك سيارة من نوع "سيات"بيضاء اللون،قام سائقها بصدم شرطي مرور،ليطلق بعدها العنان لسيارته بعيدا عن موقع الحادث. تم تعميم نشرة بأوصاف السيارة ورقم لوحتها المعدنية على جميع شرطة المرور، مع إخطار مصالح الدرك الملكي،لضرب طوق على مختلف مداخل و مخارج المدينة الحمراء،تفاديا لمغادرة السيارة وسائقها فضاءات المدينة. حينها تم نقل الشرطي المصاب صوب أسرة المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية،حيث خلصت الفحوصات الطبية إلى تعرضه لإصابة خفيفة على مستوى الساق،لا تستوجب الخوف أو القلق، لتستمر معها مجهودات البحث عن السائق المختفي. فصول الواقعة انطلقت في حدود العاشرة النصف، حين كان شرطي مرور بصدد السهر على تدبير وتسيير حركية لسير والجولان بالمدارة المتواجدة بمفترق الطرق الرابطة بين شارعي محمد الخامس وعبد الكريم الخطابي بالمنطقة السياحية جيليز"البلاص دارم"، حين لاحت سيارة بيضاء اللون من نوع سيات تتهادى وسط قارعة الطريق. أكدت المعلومات المتوفرة في البداية،أن شرطي المرور قد انتبه إلى ارتكاب سائق السيارة لمخالفة مرورية،حاول إثرها توقيفه، حين انطلقت السيارة بشكل مفاجيء، لتصدم الشرطي وتلقي به على إسفلت الشارع، وهو يعاني من إصابة على مستوى الساق. أثمرت حالة الإستنفار المذكورة ومجهودات البحث التي امتدت إلى حدود الثانية زوالا،تحديد هوية صاحب السيارة ومكان تواجده، ليتم توقيفه وإحالته على مصالح الدائرة الامنية الأولى، قصد مواجهته بما اقترفته يمناه. حينها طرأ تحول مفاجيء على مجريات القضية، التي انتهت حسب رواية رسمية بإجراء صلح بين الشرطي المصاب وسائق السيارة،حيث تم التأكيد على أن صدم الشرطي لم تكن عملية مقصودة، وأن الأمر لا يعدو كونه مجرد سوء فهم ليس غير. تفاصيل الرواية الرسمية، تؤكد بأن السائق لم ينتبه لحظة وقوع الحادثة، لكونه قد صدم شرطي المرور، ماجعله ينطلق في طريقه ويستمر في القيادة،دون أن يكون على علم بحقيقة الوضع، فيما العنصر الأمني مسجى على قارعة الطريق، وهو يعاني من أثر الإصابة على مستوى الساق. بعد استقدام السائق وإخضاعه للتحقيق – تؤكد الرواية الرسمية دائما- تبين أن الأمر لايعدو كونه" ضربة خطأ" غير مقصودة أو متعمدة، وأنه قد فوجيء بكل التفاصيل المذكورة ،بعد إخطاره من طرف المحقققين، وبالتالي إدخال القضية برمتها دائرة"ليس على الساهي من حرج"، ليكون القرار إبرام "صلح خير" بين الشرطي والسائق، وإخلاء سبيل هذا الأخير، وتكون الخلاصة بذلك"المندبة كبيرة،والميت فار".

ملف قطاع النظافة يفجر دورة يوليوز للمجلس الجماعي بمراكش

لم يكتب لدورة يوليوز العادية للمجلس الجماعي بمراكش، أن تعرف نهاية سعيدة، حين دفعت الصراعات المجانية،على توقفها في بدايتها، وبالتالي تأجيل مصالح المواطنين إلى أجل غير مسمى. فبعد عملية التأجيل الأولى لعدم اكتمال النصاب، حين قرر"السادة"المستشارون نهج سياسة الكرسي الفارغ، وبالتالي تسجيل غياب83 مستشارا جماعيا، واقتصار الحضور على 13 مستشارا، نصفهم فضل اعتماد مبدأ" رجل فالقاعة،ورجل على برا"، حضر أول أمس الثلاثاء 33 مستشارا شكلوا عصب الحضور. أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس عن انطلاقة أشغال الدورة، ليستهل النقاش بالنقطة الخاصة بدراسة ومناقشة كناش التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة بالمدينة،بعد فشل تجربة التدبير المفوض،الذي استفادت من كعكعته الشركة الإسبانية تيكميد والفرنسية بيزورنو. التجربة المريرة لعدنان بن عبد الله نائب العمدة الذي تم تفويضه بالإشراف على القطاع خلال مراحل التسيير السابقة، جعلته يبادر بتناول الكلمة،ويشرع في عرض جملة المشاكل لتي ما انفكت الساكنة تعانيها مع استفحال ظاهرة انتشار الأزبال، و التذكير بسيل الإحتجاجات التي دشنها بعض السكان، قبل أن يخلص إلى تنبيه الأعضاء إلى ضرورة أخذ العبرة والدروس من تجربة التدبير المفوض السابقة،وما راكمته من اختلالات وتجاوزات جعلت المجلس في مرمى اتهامات المواطنين. مناقشة كناش التحملات في ظل المؤاخذات المسجلة،اعتبرها النائب المذكور فرصة لأخذ العبرة وعدم السقوط في نفس الخطأ، وبالتالي ضرورة اعتماد سبل تقنية وعلمية وقانونية في وضع كناش تحملات جديد،يضمن لمراكش وساكنتها أن تحضى بطريقة فعالة في تدبير قطاع النظافة، وتخليصها من شرنقة انتشار الأزبال والنفايات،التي أصبحت مثار احتقان دائم. ماكاد النائب المعني ينهي كلمته، حتى فوجيء الحضور بتدخل المستشار محمد ايت بويدو بطريقة طرحت اكثر من علامة استفهام، حين انتفض من مكانه وشرع في توجيه سيل من الاتهامات لعدنان بن عبد الله امتدت لتشمل الطعن في ذمته،مع محاولة إدخال كل الملاحظات المذكورة خانة" اللي ما عرفات تشطح، تاتقول الأرض عوجة". كان واضحا من خلال إيماءات وإشارات بعض الأعضاء الذين فضوا اعتماد سياسة"التقلاز من تحت الجلابة"،وجود لوبي داخل المجلس، ظل يستفيد من الوضع،ويرفض أية محاولة لعقلنة القطاع، ونهج أسلوب علمي وتقني في مقاربة الموضوع. لم يفهم أحد أسباب نزول هذا الموقف الذي لا يتلاءم ومسؤولية الدفاع عن مصالح المدينة وساكنتها، فيما بدت رئيس المجلس الجماعي عاجزة عن كبح جماح محاولة إخراج النقاش عن موضوعه الصحيح، وبالتالي لم تجد من وسيلة للخروج من الورطة سوى الإعلان عن رفع الجلسة. عاد بعدها الأعضاء للإلتئام ضمن أشغال الدورة،دون أن يتوقف نزيف الخلافات وما خلفته اتهامات العضو الموما إليه، خصوصا حين تصدت زكية المريني رئيسة مقاطعة جيليز وعضو المجلس، لأخذ الكلمة للتأكيد على أن ما جاء على لسان محمد أيت بويدو من اتهامات تكتسي طابع الخطورة،وبالتالي لا يمكن السكوت عليها، مع الدعوة لضرورة اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لتبيان حقيقة الوضع، وتحمل كل طرف مسؤولياته عما ورد على لسانه. تدخل أدخل النقاش دائرة" حمقا وقالو ليها زغرطي"، حين انحرف النقاش بشكل سريالي عن مجاله الصحيح، خصوصا مع انتفاضة الموظف المكلف بملف القطاع، ولملمة أوراقه ليعلن عن انسحابه من الجلسة،دون رادع أو وازع. وحتى تمتد مساحة العبث، ستتحرك الهواتف في كل اتجاه، دخل إثرها مصطفى الباكوري الأمين العام لحزب التراكتور على خط النقاش، وسجل على بعض أعضاء حزبه مؤاخذات كثيرة، متهما إياهم بمحاولة النيل من أهل الحل والعقد بالمجلس ،دونما اعتبار لطبيعة النقاش الدائر، وحقيقة محاولات البعض ترك حبل الاختلالات، عبر تمرير نفس كناش التحملات بشروطه المجحفة في حق مالية المجلس الجماعي، بدعوى مناقشته داخل لجنة المرافق التي لم يحضرها سوى عدد من الأعضاء معدودون على رؤوس أصابع اليد الواحدة. بل والدفع في اتجاه" زيادة الشحمة فالمعلوف" من خلال الرفع من المستحقات المالية لشركات القطاع من 11 إلى 17 مليار سنتيم، لتكون ثالثة الأثافي تمتيعها بخصم حوالي 700 مليون سنتيم من قيمة الذعائر المسجلة في حقها، لتكون الخلاصة" الفقيه اللي نتسناو بركتو، دخل لينا للجامع ببلغتو".

السرقة والمخدرات والشيشة أبرز جرائم رمضان في مراكش

وخلف تزايد جرائم السرقة بمختلف أنواعها، وتوالي شكايات الضحايا، حالة استنفار وسط مختلف الأجهزة الأمنية بولاية أمن مراكش، ما جعل المصلحة الولائية للشرطة القضائية تتحرك وفق خطة أمنية أعادت الأمن والاستقرار إلى بعض الأحياء، إذ شنت عناصر الشرطة حملات تمشيط بعدد من الأحياء، من خلال إعلان الحرب على اللصوص وعصابات السرقة، أسفرت عن اعتقال مجموعة من المتهمين بجرائم السرقة، وعدد من الأشخاص المبحوث عنهم، وإحالتهم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية. وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المدمنين لهم طقوس خاصة في هذا الشهر، إذ يصطفون قبيل الإفطار في طوابير أمام أبواب منازل المروجين وفي الأماكن التي يترددون عليها بعيدا عن أعين المراقبين لاقتناء كميات من مخدر الشيرا التي ينشط ترويجها خلال شهر الصيام. من جهة أخرى، تواصل المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش حملة تمشيط لمحاربة ظاهرة مقاهي الشيشة في عدد من الأحياء، بعدما أصبح استهلاكها في بعض المقاهي يقترن بتصرفات تمس الأخلاق العامة. وأسفرت الحملة عن حجز قنينات النرجيلة وإيقاف مسؤولين عن تسيير هذه المقاهي، ومستهلكين.

أمن مراكش يحقق في اختلالات وتجاوزات طالت صفقات عمومية بنيابة التعليم بإقليم الحوز

محمد الوفا وزير التربية الوطنية ، لم يتردد في مواجهة القضية بمنطق" منك الموت،لمولاك" حين أوفد لجنة مركزية لتقصي الحقائق، أنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع، واعتمده الوزير في تحرير جواب عن مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، أكد من خلاله بأن مصالحه قد عملت على توقيف نائب الوزارة السابق بالإقليم وبعض رؤساء المصالح، مع إحالة ملف القضية على العدالة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات، في حق كل من ثبت تورطه في نهب مالية النيابة. وكانت القضية قد انفجرت، حين تسربت معلومات تؤكد تورط بعض رؤساء المصالح في تحريف مسارات صفقات عمومية عن مجالاتها القانونية، لتبرز على سطح الاحداث شكاية رئيس قسم الموارد البشرية،الذي شمله قرار التوقيف، تكشف في مضامينها بعض تفاصيل التلاعبات التي ظلت تسيج طريقة تدبير الصفقات العمومية. من الحقائق الصادمة التي كشفت عنها شكاية المسؤول المذكور، اقدام بعض المسؤولين بالنيابة عن احداث شركات صورية تقع تحت تصرفهم، يفوتون لها كل الصفقات الخاصة باللباس الموحد وصفقات النقل وكذا التغذية بمبالغ خيالية، قبل اعتماد مبدأ"اللي ياكلو الطبيب، ياكلو المريض" في تصريفها. تم ابراز صفقة سمك حدد لها غلافا ماليا بقيمة 280 مليون سنتيم، فيما فرض على التلاميذ المستهدفين تناول وجبات لايربطها بالسمك سوى"الخير والاحسان" عبر تخصيصهم بانواع رخيصة من الاسماك لا تتعدى السردين. الشرطة القضائية استمعت على مدى اليومين السابقين،لافادة رئيس قسم الموارد البشرية الذي فجر كل هذه الحقائف والوقائع،حيث امتدت التحقيقات معه من الساعة 9 صباحا إلى الرابعة مساءا، كشف خلالها عن بعض الوثائق والمستندات،التي تعزز أقواله وتصريحاته، وتؤكد طبيعة الإختلالات والتجاوزات التي ظلت تسيج هكذا نوع من الصفقات. تم استدعاء عمر أربيب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للإستماع لإفادته من طرف المحققين، باعتباره طرفا مشتكيا والجهة المعنية بتفجير الواقعة، بناءا على المراسلة التي تم توجيهها لوزير القطاع، وكذا للوكيل العام باستئنافية مراكش، للمطالبة باستجلاء خبايا واسرار هذه الصفقات التي حولها البعض، إلى مجال لنهب وتبديد المال العام، والإستيلاء على مبالغ طائلة بملايين السنتيمات، في إطار تلاعبات وتواطؤات سارت بذكرها الركبان. المعلومات المتوفرة تؤكد وقوف عناصر التحقيق،على مجموعة من الحقائق المثيرة،معززة بالوثائق والمستندات، والتي تكشف في بعض تفاصيلها عن الكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير جميع الصفقات التي كانت تعلن عنها مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، ما يفتح الباب على إمكانية متابعة بعض المتورطين من الأطر الإدارية التي كانت تسهر على تدبير وتمرير الصفقات. إناء الإختلالات المذكورة ،لازال يرشح بالمزيد من الحقائق المثيرة، كان آخرها حين توصلت صاحبة إحدى الشركات المتخصصة في مجال الإطعام، والتي كانت تتعامل مع المصالح النيابية المذكورة، بمطالبتها بأداء الضريبة على القيمة المضافة، عن صفقة تتعلق بالنقل المدرسي سبق لذات لمصالح أن أنجزتها،فيما تؤكد صاحبة لشركة أنه لم يسبق لها أن فازت بأية صفقة في هذا الشأن، ما يكشف عن استغلال اسم الشركة في تمرير الصفقة لحساب جهة وحده الله والقيمون عليها يعرفون أسرارها وخباياها ،وبالتالي تحقيق مقولة"ماحدها تقاقي، وهي تزيد فالبيض". كل هذه الحقائق أصبحت اليوم في مرمى تحقيقات مصالح الشرطة القضائية،بناءا على تعليمات الوكيل العام، في افق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، ما جعل بعض المشتبه في تورطهم يعيشون على اعصابهم في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات،ولسان حالهم يردد لازمة الأغنية الشعبية المشهورة" درتها بيدي،وعلاش ما نخمم؟".

حملة اعتقالات في صفوف المشتبه بهم للوصول إلى المتورطين في الإعتداء على رجل أمن بمراكش

ففيما لازال الضحية يتوسد أسرة غرفة العنايات المركزة بمستشفى ابن طفيل التابع للمركز الإستئفائي الجامعي محمد السادس، تدشن المصالح الأمنية بالمدينة حملة اعتقالات وتوقيفات في حق بعض أصحاب السوابق، المسجلون ضمن قوائم محترفي السرقات واعتراض سبيل المارة. تؤكد المعطيات المتوفرة، أن لمصالح الأمنية نجحت في توقيف العديد من المشتبه بهم، وعرضهم على الأمني الضحية،دون بلوغ الهدف المحدد في التعرف والوصول للجناة الحقيقيين، بالرغم من وضع صور تقريبية بناءا على الأوصاف المقدمة من طرف العنصر الأمني. الخوف من أن تطال سهام الإعتداء ضحايا آخرين، جعل أمن مراكش يكثف من حملاته التمشيطية،والتدقيق في سجلات أصحاب السوابق، وضمنهم بعض المبحوث عنهم بناءا على مذكرات بحث وطنية سابقة،ضلوا بعدها بعيدين عن متناول العدالة. تم وضع خطة أمنية تعتمد تسييج مختلف مناطق المدينة بحبال الحملات التمشيطية، مع رسم خارطة لبؤر الجريمة والنقط لسوداء التي ظلت تعتبر مجالات للمتوريطن في هذا النوع من الجرائم، ليستمر بذلك سقوط العديد من المشتبه بهم، وعرضهم على أنظار الشرطي الضحية. ويذكر أن العديد من حوادث الإعتداءات واعتراض طريق المرة، قد تم تسجيلها بمدينة مراكش وذهب ضحيتها مواطنون سرقت منهم أموالهم ومتعلقاتهم تحت تهديد السلاح الأبيض. المتورطون يستغلون الدقائق الأخيرة قبل آذان صلاة المغرب، لينتدبوا بعض الفضاءات التي تقل بها حركية السير والجولان،لتنظيم اعتداءاتهم والتربص بالمارة والسابلة، ماجعل المصالح الأمنية تدخل في سباق ضد الساعة، للوقوف في وجه هذه التحركات الخطيرة،دون أن تنجح في وقف النزيف والحد من هذا النوع من الجرائم، قبل أن يمتد الأمر إلى الإعتداء على رجل شرطة وتعريضه لطعنات خطيرة، ما نبه إلى خطورة الوضع، واستدعى الرفع من إيقاع الحملات التمشيطية، ونسج كمائن أمنية ببعض النقط الحساسة بمدينة سبعة رجال.

المشاركون في ندوة “اصلاح العدالة” بمراكش يؤكدون على أهمية تأهيل القضاة وباقي مكونات العدالة

وشدد المشاركون على ضرورة إدراج مادة الأخلاقيات في برامج التكوين المعتمدة في كليات الحقوق حتى يتم تهيئ الطالب بشكل تدريجي في استيعاب القيم والأخلاق المهنية من جهة، والمساهمة في تخليق الحياة العامة من جهة أخرى، والاهتمام باللغات وتقنيات المعلوميات والتكوين المستمر لتمكين أسرة العدالة من مواكبة مستجدات القوانين والتشريعات والمساطر القضائية ودعا المشاركون إلى خلق شراكة حقيقية مع كليات الحقوق ليتمكن طلبة الماستر من الاطلاع بالملوس على تجربة المحاكم وعمل كتابة الضبط وتأهيلهم لفتح مسارات علمية واضحة وتنمية مداركهم العلمية، والتعجيل بإخراج معاهد تكوين المحامين والموثقين وكافة مكونات أسرة العدالة إلى حيز الوجود حتى يمكنها الاطلاع بدورها في الإشراف على التكوين الأساسي والتخصصي. واجمع المشاركون على أهمية مدونة القيم عند انتقاء الملحقين القضائيين، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستعانة بالخبراء في علوم النفس والاجتماع والسلوك، مع إعادة النظر في شرط التكوين لقبولهم بالمعهد العالي للقضاء ومدة التكوين وبرامجه وكذا طريقة إدماج المتخرجين في سلك القضاء، والعمل على تتبع القاضي بعد تعيينه بالمحكمة من خلال التكوين المستمر عبر ندوات وطنية ومحلية ذات الصلة بالشأن القضائي للرفع من جودة الأحكام القضائية. واشار المشاركون إلى وضع المعهد العالي للقضاء، تحت إشراف السلطة القضائية وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي من أجل الارتقاء بها إلى مؤسسة علمية حديثة ومنفتحة وقادرة على الاطلاع بالأدوار المنوطة بها. وأكد المشاركون على أهمية التأهيل العلمي للقضاة وباقي مكونات منظومة العدالة من خلال تسهيل الولوج إلى صف الماستر والدكتوراه عبر شراكات حقيقية وبناءة وهادفة تجسد انفتاح الجامعة على محيط العدالة. وأشاد كافة المتدخلين بهذه المبادرة العلمية التي تدل على الإرادة الجادة للودادية الحسنية للقضاة في فتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة المنابر العلمية وتجارب الماستر الرائدة، لا سيما وأن تزامن هذه الندوة مع الذكرى الثانية للدستور المغربي يعكس التفاعل الإيجابي مع مضامينه ويرسخ روابط الشراكة البناءة وتنويع علاقات التبادل العلمي. وأضاف المتدخلون، أن هذا اللقاء ينعقد في مرحلة دقيقة بين نخبة الحقوقيين والباحثين في الشأن القضائي لتدارس موضوع يكتسي أهمية بالغة في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وكافة مكونات منظومة العدالة مسايرة تلك المتغيرات والمستجدات حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة التحديات، ويعكس رغبة الجميع في الانخراط في ورش إصلاح منظومة العدالة باعتباره مسؤولية وطنية. وأكد النقيب إبراهيم صادوق المحامي بهيئة مراكش، المدير المسؤول عن مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، أهمية التكوين في منظومة الإصلاح، وذلك بالنظر للتحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وباقي مكونات أسرة العدالة مسايرة تلك المتغيرات والمستجدات حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة التحديات. وأضاف صادوق في مداخلته، أن التلازم بين القضاء والدفاع، يفرض على الجهات المعنية تأهيلهما معا من خلال تكوين أساسي جيد في فترة التكوين والتدريب، وتوفير الظروف الملائمة لتكوين مستمر يستجيب لحاجيات جناحي العدالة كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة. وأوضح المدير المسؤول عن مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، أنه يتعين على الجميع كل من موقعه المزيد من الجهد والتضحية للانخراط في ورش إصلاح منظومة العدالة لكونه مسؤولية وطنية، لتأهيل الفاعلين في ميدان العدالة، مع اعتبار أشغال هذه الندوة مساهمة متواضعة للانخراط في ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، تنضاف إلى المجهودات المبذولة من طرف الهيئة الوطنية للحوار من أجل جعل القضاء منفتحا على محيطه وفي خدمة المواطنين. من جانبه، قال جمال النعيمي رئيس ماسترالتوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش، إنه يجب الاهتمام بالتكوين كمدخل حقيقي وجوهري للإصلاح، واعتماد المعايير الدولية في الاختبارات الذهنية والفكرية والأخلاقية والنفسية عند اختيار المرشحين لمنصب القضاء وذلك من أجل التأكد من القدرة الفعلية على مزاولة مهامهم، ومدى توفرهم على المناعة ضد الفساد. وأضاف النعيمي، أنه ينبغي تفعيل مبادئ مدونة القيم القضائية ذات الصلة بالتكوين والأخلاق على مستوى الواقع، والتفكير في إقامة علاقة شفافة بين المبادئ العشرة، باعتبار أن ورش إصلاح القضاء شاق، ولا يتعلق فيه الأمر بوصفة جاهزة من جهة، ومادامت ضرورة الارتقاء بتبني إستراتيجية في هذا السياق ليست بالأمر الهين من جهة أخرى، مؤكدا أن التكوين يعتبر أحد القواسم المشتركة لمبادئ مدونة القيم التي تشكل منظومة موحدة تقتضي من الجميع الانخراط الفعلي والتفاعل الإيجابي معها في أفق استشراف غد قضائي واعد.

التحقيق في وفاة رجل من والدة ذات أصل فيتنامي بمنزل بحي باب دكالة بمراكش

وباشرت الفرقة الأمنية المذكورة، تحرياتها الأولية، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، من خلال جمع المعطيات والأدلة التي ستفيد في التحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الضحية. وحسب مصادر مطلعة، فإن المنزل الذي عثر فيه على جثة الضحية، كانت تنبعث منه رائحة كريهة لجثة آدمية تزكم الأنوف، جراء تحلل الجثة. وأضافت نفس المصادر، أن بقايا جثة الضحية جرى نقلها إلى قسم الطب الشرعي بمستودع الأموات من أجل التشريح الطبي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش. وأوضحت المصادر ذاتها، أن الهالك المسمى قيد حياته "المختار.ق" والبالغ من العمر 68 عاما، كان يعيش وحيدا ببيته، منذ سنوات طويلة، بعد وفاة والده المراكشي، ووالدته ذات الأصل الفيتنامي، وطلاقه من زوجته التي سبق للمحكمة أن أدانتها رفقة أشخاص آخرين، تواطئوا جميعا وسرقوا مبالغ مالية هامة من بيته. وكانت عناصر الأمن، عثرت على جثة الضحية متحللة وقد تحولت إلى هيكل عظمي، مما يؤشر على أن الهالك مضى على وفاته حوالي ثلاثة أشهر.

59 سنة حبسا نافذا في حق عصابة متخصصة في سرقة الفضة من منجم إميضر بوارزازات

تمت إدانة 10 متهمين من عناصر العصابة بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم،فيما كان نصيب صاحب الوحدة السياحية ثلاث سنوات حبسا نافذا، ومثلها لمستخدم بذات الوحدة مكلف باستقبال الزبناء، وكذا المسؤول عن الحانة. المتهم الرئيسي( أحمد.ب) سبق لقاضي التحقيق أن قرر إحالته على المحكمة العسكرية، بعد قبوت تورطه في قتل الدركي،خلال حاولة تهريب كمية من الفضة، ليلود بعدها بالفرار،ويتخذ من المؤسسة السياحية المومأ إليها ملجئا آمنا من مطاردة الدرك، حيث نجح في البقاء بعيدا عن شرنقة الإعتقال طيلة سنوات،قبل أن تطاله عوادي التوقيف رفقة باقي المتورطين. حسب المعلومات المتوفرة، فقد اعترف هذا الاخير خلال جلسات التحقيق،بالمنسوب إليه، وضلوعه في قتل الدركي شهيد الواجب، وإصابة زميله الرقيب أول عبد الرزاق لعزيزي،الذي كان يتولى لحظة ارتكاب الجريمة مهمة رئيس دورية مراقبة السير والجولان، بالنقطة الكيلومترية رقم 524،بالطريق الوطنية رقم 10،بتاريخ 12/02/2009. اعتراض سيارة المتورطين من نوع إكسبريس، وضبط حمولة أكياس من معدن الفضة تقدر بحوالي 200 كيلوغرام، تمت سرقتها من المنجم المومأ إليه، ستشعل فتيل مطاردة هوليودية، حين حاول الجناة (لمتهم الرئيسي، ابن عمه، وإحدى الفتيات)،ركوب قطار الهروب والفرار. لم يتردد المتهم الرئيسي الذي كان يقود السيارة الهاربة، في صدم سيارة الدركيين، ودفعها نحو هاوية بجانب الطريق، لتنقلب على عقبيها، مسببة في وفاة الرقيب أشرف مروان، وإصابة زميله بإصابات خطيرة، تطلبت إدخاله غرفة العنايات المركزة، وإخضاعه لعلاج مكثف،ساعد في إخراجه من دائرة الخطر. مباشرة بعدها تم اعتقال الفتاة وابن عم المتهم الرئيسي، إلى جانب شخص يعمل بمجال المطالة، عمل على صباغة السيارة الهاربة ،لإخفاء معالم الإصطدام، مقابل مبلغ مالي حدد في 1000درهم، ليبقى بعدها المتهم الرئيسي بعيدا عن سهام التوقيف والإعتقال طيلة أربع سنوات. أسرة الدركي الراحل، ظلت من يومها تمطر الجهات المسؤولة مركزيا، بشكايات تؤكد من خلالها وجود تواطؤات محلية، يستفيد منها المعني، لبقاء خارج دائرة التوقيف والإعتقال، بالرغم من المعلومات التي تؤكد تواجده بالمنطقة، وقيامه بنشاطات تجارية"على عينيك أبن عنذي"، دون أن يمسسه سوء أو تطاله يد العدالة، حيث يتوفر على عقارات ومرافق تجارية مهمة، بالإضافة إلى تردده الدائم على المؤسسة السياحية المذكورة، وبالتالي تطلب الأمر انتظار احداث تغييرات على مستوى قيادة الدرك الملكي بالمنطقة، ليلتف حبل الاعتقال حول رقبة المطلوب، الذي ظل مطلوبا من العدالة، بحث بناءا على مذكرة بحث وطنية.

أطر وطنية واجنبية تشارك في حملة نظافة لمحاربة انتشار النفايات والأزبال بمراكش

نخبة من الأطر والفعاليات المدنية ضمنهم مغاربة وأجانب يتوزعون على مختلف الإختصاصات من رجال ونساء أعمال إلى أطباء ومهندسون، وكذا بعض الجمعيات المحلية، قرروا في لحظة شعور وطني، الخروج إلى الشارع والإنتظام في حملة نظافة همت بألأساس منطقة الكدية واكيوض، لتخليصها من وابل النفايات والازبال ، في إطار مبادرة تحسيسية بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة. العملية انطلقت في موعدها المحدد،( من العاشرة إلى الثانية زوالا) بدعم من إحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، ومشاركة مقاطعة المدينة وبعض المؤسسات السياحية والاقتصادية بالمدينة، فتم نصب خيمة كبيرة بمنطقة تاركة، كعلامة بارزة لانطلاق العملية، حيث تطوع العديد من المواطنين والمقيمين الأجانب، الذين سارعوا لتلبية الدعوة،وإعلان مباركتهم لهذه الخطوة التي تروم التحسيس بإحدى الظواهر التي باتت ترخي بظلال سلبيتها على العديد من الفضاءات والشوارع بالمدينة، بالرغم من دخول المدينة منذ سنوات، دائرة التدبير المفوض في مجال جمع النفايات والأزبال، والتي تلهف أزيد من 0 مليار سنتيم سنويا من مالية الجماعة،دون أن تمنح لمراكش الزينة المطلوبة. نادية شامور صاحبة مؤسسة متخصصة في مجال الاتصال وعضو مجموعة "انقذوا مراكش"، كانت صاحبة المبادرة التي لقيت استحسانا كبيرا في صفوف المواطنين، أكدت في تصريح للجريدة، بأن الرغبة في إخراج المبادرة من مجالها المعلوماتي وفضاءات الأنترنيت، والنزول بها لحيز الواقع، هو الذي جعلها تأخذ على عاتقها القيام بالمبادرة التي تدخل في خانة التحسيس وإثارة انتباه عموم الساكنة إلى خطورة ظاهرة انتشار الأزبال والنفايات. أكدت نادية أن حملة النظافة المذكورة، تبقى مجرد خطرة في رحلة الألف ميل، حيث تم وضع برنامج لملامسة مجموعة من المناطق بالمدينة وكذا بعض المؤسسات التعليمية، حيث تعتمد المبادرة عدة مقاربات تنطلق من حملات نظافة ، لتمتد إلى حملات لغرس بعض الأشجار في أفق الحفاظ على جمالية مراكش، وتحسيس المواطنين بأهمية النظافة ومحاربة انتشار الأزبال والنفايات، تحت شعار"مراكش: مدينة نظيفة". ينطلق المشكل من المطرح العمومي ، الذي تم اعتماده منذ بداية الثمانينات بمدخل المدينة، عبر طريق آسفي والذي تؤكد كل الخبرات المجالية بأنه ، يتوفر على كل المواصفات المضرة بالبيئة، التي لا تراعي شروط السلامة البيئية، حيث تم استنباته بجنبات وادي إيسيل، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر جرف المياه لبعض المخلفات والنفايات، وتسميم الفرشاة المائية،مع تعميم التلوث بكل المناطق التي تعبرها مياه الوادي، كما أن عدم تسييجه، وتركه يسبح في الفضاء المطلق، يمنح الرياح إمكانية نشر،الروائح، وبعض الباكتيريات المتكاثرة بفضاء المطرح، ناهيك عن جحافل الميخالة، الذين يتخذون من المطرح مجالا للكسب،عبر النبش وتجميع بعض النفايات القابلة للبيع، كالبلاستيك، والزجاج، وقطع الحديد والورق المقوى، حيث يتسابق على هذه النفايات جيش من المواطنين أغلبهم من الأطفال الصغار والقاصرين، والذين ينغمسون بأجسادهم الصغيرة، وسط أكوام النفايات.بالإضافة إلى قطعان المواشي التي تتخذ من المطرح مرتعا خصبا للرعي، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر التسمم بالنسبة للمستهلكين. وتنتج مدينة مراكش يوميا حوالي 900 طن من النفايات،70 في المائة منها عبارة عن مواد عضوية، التي تفرز غازات سامة،تعمل عوامل الرياح والهواء على نقلها،عبر مختلف أجواء المدينة، ومن تمة نشر المزيد من الأمراض والمخاطر المحدقة.فيما يشكل الورق المقوى نسبة 14 في المائة، والبلاستيك7 في المائة،و2 في المائة عبارة عن مواد سامة من زيوت وصباغة ومواد كيماوية، فيما يشكل الزجاج نسبة 1،5في المائة والحديد 1في المائة، والاثواب نسبة 4 في المائة. سياسة التدبير المفوض التي تم اعتمادها لتخليص المدينة من شرنقة الأزبال والنفايات، أثبتت فشلها، بعد أن ظلت الشركات الأجنبية التي حضيت بكعكة تدبير القطاع،عاجزة عن تخليص مراكش من شوائبها، ما جعل الوالي السابق وعمدة مراكش يشهرون الورقة الحمراء في وجه مسؤوليها، كون التجاوزات قد طالت كل مناحي الخدمات الموكولة إليها، إن على مستوى قلة اليد العاملة، ومن تمة إلزام مسؤولو الشركة على ضرورة تعزيز الطاقم البشري العامل على الاقل بنسبة 70 عاملا كمرحلة أولية، اما على مستوى اهتراء الأليات والمعدات، فقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة تقوم بزيارة المستودع البلدي، قصد العمل على معاينة ومراقبة الشاحنات والأليات ، والوقوف على مدى صلاحيتها، وتوفرها على الشروط التقنية، والمواصفات العملياتية. غير أن المثير في القضية، هوتبوث قصور كناش التحملات على إلزام الشركات المذكورة بما من شأنه تعزيز نظافة" وجه"المدينة، إن على مستوى الإلزام بغسل بعض الشوارع الرئيسية والممرات المهمة ، وكذا حاويات الأزبال خلال أزمنة واوقات معقولة، حيث لوحظ ان مستخدمي الشركة، غالبا ما يغفلون او يتجاهلون القيام بهذه المهمات، خاصة بالمناطق الداخلية والبعيدة عن الأنظار، ما جعل من الحاويات المذكورة، مصادر مهمة من مصادر التلوث، مع ما يستتبع ذلك من مشاكل وإكراهات، وحدهم المواطنون المغلوبون عن أمرهم من يدفع فاتوراتها.

درك سعادة نواحي مراكش يعتقل عصابة قاصرين متخصصة في سرقة منازل المهاجرين

بداية نهاية نشاط أفراد العصابة، انطلقت مع تقدم أحد المهاجرين بالديار الإيطالية بشكاية لمصالح الدرك الملكي، أكد من خلالها أن منزله المتواجد بمنطقة لآفاق، قد تعرض لسرقة مجموعة من التجهيزات التقنية والإلكترونية، بعد أن استغل الجناة غيابه ببلاد المهجر، لتنظيم عملية السطو المذكورة. انطلقت التحريات عبر التدقيق في بعض المشتبه بهم بالمنطقة،المعروفين بهذا النوع من النشاط الاجرامي، حيث قادت التحريات الى قاصر يقطن على مرمى حجر من بيت الضحية، ومن تمة تركيز البحث حول تحركاته، ورصد انشطته. لم يتطلب الأمر كثير وقت،حين تمكنت عناصر الدرك من توقيف المعني، وإخضاعه للبحث والإستنطاق، ما جعله ينهار ويعترف بوقوفه خلف السرقة، رفقة اثنين من شركائه،الذين حددهم بالإسم والصفة. كانت المفاجاة أن العنصرين المذكورين، لازالا يصنفان في خانة "القاصرين" بالنظر لكون أعمارهم لا تتجاوز 17 سنة. صغر سنهم يتناسب مع سجلهم الحافل،بالنظر لتورطهم في جرائم وجنح سابقة، تتعلق في مجملها بالسرقة والضرب والجرح،حيث سبق لبعضهم أن خضع لإدانات سابقة بالتهم المومأ إليها. بالوقوف على هذه المعطيات،تم تجنيد بعض العناصر الدركية، التي عملت على تتبع مسارات تحركاتهم، ونسج كمين انتهى بتوقيفه،واعترافهم بالتورط في سرقة بعض المنازل،خاصة تلك المملوكة لبعض المهاجرين، واستغلال غيابهم ببلاد المهجر، للسطو عليها، وسرقة بعض المتعلقات لترويجها بعيدا عن الأنظار. أمام هذه الحقائق، تم ربط الإتصال بالنيابة العامة التي أمرت بإحالتهم على محكمة الإستئناف في حالة اعتقال، لمواجهة ما ارتكبتهم يمناهم،والمثول أمام العدالة لتقول كلمتها الفصل في حقهم.

العطش يشعل فتيل الإحتجاج بالمدينة الجديدة “تامنصورت” بمراكش

“هذا عيب هذا عار، أطفالنا في خطر”،شعار صدحت به عشرات الحناجر من ساكنة تجزئة سعادة 3 بالمدينة الجديدة تامنصورت بمراكش، ورفعت به الصوت عاليا، لإسماع من يهمهم الأمر، والتأكيد على أن الساكنة المتضررة قد طفح بها الكيل، ولم يعد في القلوب متسع للتحمل والاحتمال. غادرت الساكنة المذكورة بيوتاتها، واتجهت مباشرة صوب النفوذ الترابي لجماعة سعادة، حيث تنتصب بعض أشغال مد شبكة الماء الشروب، للانخراط في وقفتها الاحتجاجية، حيث سدت بأجسادها منافذ الطريق الوطنية رقم 8 الرابطة بين مراكش وأكادير. حركة استنفرت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية بالجماعة المذكورة،وإطلاق فصول حوار ماراطوني، لدفع المحتجين للترجل من على صهوة شكلهم الاحتجاجي، وفتح الطريق العمومية أمام حركية السير والجولان، وتوجيه سهام احتجاجهم إلى وجهته الصحيحة. استجابت الساكنة المحتجة لنداءات الدرك والسلطات المحلية، ورفعت رايات الغضب والاحتجاج في وجه الجهات المسؤولة عن تدبير قطاع الماء الشروب،للمطالبة بحقها في التزود بكفاياتها من هذه المادة الحيوية، وإبعاد شبح العطش عن فلذات أكبادها. حسب بعض المحتجين فقد فوجئوا منذ أن وطأت أقدامهم مقرات سكنهم الجديدة بتامنصورت، بوضع غير عادي عنوانه الأساس الانقطاعات المزمنة على مستوى شبكة الماء الشروب، حيث تمتد مساحة الحرمان بالأسابيع والشهور،دون أن تكلف أية جهة نفسها عناء العمل على مواجهة المعضلة، ووقف النزيف الذي امتد ليطال جميع البيوتات والأسر. ظلت الساكنة تحتمل هذا الواقع المفروض، وتتجمل بالصبر وتعمل على مواجهة المعضلة بمنطق” جغيمة من البير، ولا جميل الكرابة”، من خلال الاستعانة بمياه بعض الآبار التابعة لإحدى شركات القطاع لخاص بالمنطقة، لقضاء أشغال الغسل والتصبين، فيما تتوجه إلى المياه المعدنية، لتوفير حاجياتها من الشرب. مشاهد امتدت منذ سنتين تقريبا، أي منذ انطلاق عملية تعمير التجزئة المذكورة، حيث ماانفكت تتوالى حوادث الانقطاع ،وتزج بالأسر والعوائل في متاهات البحث عن بدائل تجنبهم وأسرهم غائلة العطش، مع ما يعنيه الأمر من إرهاق جيوبها بمصاريف وأعباء مالية إضافية،في إطار مبدأ” ماكدو فيل،زادوه فيلة.” منذ شهر تقريبا - تؤكد الساكنة - فوجئت مرة أخرى بانقطاع المياه عن مجمل البيوتات والمنازل،حيث كانت الذريعة هذه المرة،قيام بعض أشغال الترميم والتمديد على مستوى الشبكة المزودة للمنطقة، في حدود جماعة سعادة تزامن الانقطاع مع ارتفاع موجة الحر التي تعرفها أجواء المدينة، ودخول أيام الشهر الفضيل، ما جعل الساكنة تستشعر خطورة الوضع،وتقرر كسر جدار الصمت عبر الانتظام في مسيرة احتجاجية،قطعت كيلومترات عديدة، للوصول إلى مصدر الانقطاع بالجماعة المذكورة، ورفع الصوت عاليا بالشعارات المنددة بهكذا واقع، لم يراع كل الظروف والمعطيات المذكورة. أمام فورة الاحتجاج، دخل بعض مسؤولي المكتب الوطني للماء الشروب على الخط، وشرعوا في تهدئة خواطر المحتجين، والدفع في اتجاه”ما بقا،قد مافات”، مع تقديم وعود بالعمل على مد تجمعهم السكاني بمياه الشرب الكافية، من خلال تسريع عملية الصيانة التي تعرفها الشبكة، وبالتالي التأكيد على أن صبيب مياه الشرب سيعود للشبكة خلال أجل أقصاه بداية الأسبوع القادم. وعد جعل الساكنة المحتجة، تقرر توقيف تحركها، لتعود صوب مقرات سكناها، ولسان حالها يردد”راه ماحس بالمزود ،غير اللي مضروب به”، ويسدل بذلك الستار عن فصول احتجاج أشعل فتيلها، الشعور بخطر العطش الذي امتد ليطل بأعناقه على عشرات البيوت بمدينة أريد لها أن تكون نموذجا في السكنى والتعمير بعاصمة النخيل.

سيارات فارهة تجوب شوارع مراكش بأوراق مزورة

علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن قضية رخص السياقة المزيفة التي تجري بصددها تحقيقات متواصلة بعد وضع 24 شخصا رهن الإعتقال على ذمة التحقيق، عرفت منعطفا جديدا، بعد الشروع في التحقيق حول عشرات السيارات الفارهة المسروقة من أوربا، والتي تجوب شوارع مدينة مراكش، بعد تزييف وثائقها. وحسب مصادر مطلعة، فإن مجموعة من السيارات الفخمة التي سرقت من دول أوربية، عمد أصحابها إلى تزييف وثائقها، وتسلموا الشهادة الرمادية من مصلحة تسجيل السيارات بمراكش بمساعدة بعض الوسطاء، وأصبحت تجوب شوارع المدينة بشكل "قانوني". وبحسب ذات المصادر، فإن شبكات منظمة تجند بعض الأفراد، وتزودهم بألورقة الرمادية واللوحات المعدية لسيارات مسجلة بالمدينة الحمراء، وينتقلون إلى الضفة الأخرى، حيث يتسلمون سيارات فارهة مسروقة، ويلصقون على واجهتيها الأمامية والخلفية لوحات معدنية لسيارات مغربية توجد في وضعية قانونية، و يتم إدخالها إلى المغرب. وأضافت مصادرنا أنه مباشرة بعد وصول هذه السيارات المسروقة إلى المغرب، يتم وضعها في كراجات، وبعد تزوير شهادة الدخول الخاصة بالجمارك، يتم تقديمها إلى مصلحة تسجيل السيارات، وبعد ذلك يحصل أصحابها على الورقة الرمادية، مما يمكن هذه السيارات المسروقة من التجوال في شوارع مراكش وغيرها من المدن المغربية بشكل "قانوني". وعلمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن عددا من السيارات الفارهة المسروقة تجوب شوارع مراكش، بأوراق خاصة بسارات أخرى، حيث سبق وأن تم ضبط سيارة مسروقة من الخارج من نوع "ب.إم" تبلغ قيمتها أزيد من 70 مليون سنتيم، تجوب شوارع المدينة بأوراق خاصة بسيارة أخرى من نوع "رونو9"، قبل أن يتم إيقاف صاحبها، ويؤدي لمصلحة الجمارك ماقيمته 10 ملايين سنتيم كدعيرة، فيما تم ضبط سيارتين أخريين بأوراق خاصة بسيارة من نوع "بوجو" وأخرى من نوع "رونو"، مما جعل صاحبها يؤدي غرامات مالية عن عميلة التزوير، التي تمت عبر وسيط زور اوراقها، وتمكن من الحصول على الورقة الرمادية من قبل مصلحة تسجيل السيارات بمراكش. وبالنظر إلى غياب المتابعة القضائية في حق من تم ضبهم بأوراق مزيفة، والاكتفاء بالدعيرة، فإن العاملين في سرقة السيارات الفارهة من الخارج، انتعشت تجارتهم، حيث يرفضون أداء الرسوم للجمارك والتي تكلف أزيد من 20 مليون في حالات السيارات الفارهة، من قبيل "ب.إم. أكس 5" ويعمدون إلى تزوير الوثائق والحصول على الورقة الرمادية، وفي حالة ضبطهم يؤدون دعائر تقل عن القيمة الحقيقية التي يؤديها أي مواطن اقتنى سيارة مماثلة من الخارج بشكل قانوني، حيث تفرض عليه إدارة الجمارك أزيد

ساكنة دوار برحمون بمراكش تمنع من استعمال طريق عمومية ضدا على أحكام القضاء

أجواء قاهرة تعيشها ساكنة دوار برحمون بجماعة واحة سيدي ابراهيم بمراكش، عنوانها الأساس الحرمان من كل متطلبات الحياة الكريمة، والعيش تحت وطأة الحرمان والتهميش. الساكنة التي تتموقع بفضاء استراتجي بمدخل مراكش، تؤثثه أشجار النخيل الوارفة، والمشاريع العقارية الراقية التي تنهل من معين"الناس اللي فوق"، ظلت ولازالت تجتر واقعا مريرا عنوانه الأساس " عيشة الدبانة فالبطانة" من حيث غياب مجمل المرافق الضرورية والخدمات الإجتماعية. ولأن الحكمة الشعبية تؤكد"ما كدو فيل،زادوه فيلة"،فقد فوجئت الساكنة المذكورة مؤخرا، بتسلط أحد أحد الأثرياء الذي استنبت صرحا سكنيا فخما بجوار الدوار، وقرر في لحظة احساس بفائض قوة من منعهم عن استعمال طريقا عمومية،ظلت تشكل منفذهم صوب الفضاء الخارجي. المنع امتد – حسب افادة العديد من المتضررين- إلى استعمال القوة في حق كل من سولت له نفسه كسر المنع والاقتراب من الطريق، حيث تمت عمليات الإعتداء على مرأى ومسمع من العناصر الدركية،التي ظلت في أكثر من مناسبة تتابع مجريات الإعتداء من موقع المتفرج،دون أن تجرؤ على التدخل لحماية المعتدى عليهم، ما طرح ويطرح السؤال حول القوة القاهرة التي يستند إليها المعني في ممارسة سطوته وجبروته. توالت الشهادات حول هذا النوع من السلوكات،فاكد عبد الفتاح مستقيم من ساكنة الدوار، انه قد تعرض من المعني وبعض اقربائه لاعتداء شنيع،بحيث لم يمنع لجوءه لمقر الدرك الملكي من وقف الاعتداء الذي طارده لداخل المقر، الى ان سقط مغمى عليه ونقل على متن سيارة الاسعاف،حيث منحت له شهادة طبية حددت مدة العجز في 23 يوما، دون ان تتحرك آلة المتابعة في حق المعتدين بالرغم من توفره على شهود تابعوا واقعة الاعتداء والاصابة. هشام شكلاط، لم يكن حظه باحسن من جاره بالدوار، حين تم الاعتداء عليه بدوره امام اعين الدرك الملكي،تماما كتجربة البشير الحسين الرجل الذي تجاوز ال67 من عمره، حين محاصرته من طرف افراد اسرة الثري، ومورس في حقه اعتداء قبل تدخل الدرك ونقله عبر سيارة المصلحة دون اتخاذ أي اجراء قانوني. الاعتداءات المذكورة، كانت نتيجة محاولة اعتراض الساكنة على منعها من استعمال طريق عمومية، أقرت وجودها الجهات القضائية المختصة، حين استصدرت مصالح الجماعة رفقة بعض الساكنة حكما قضائيا منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي في مواجهة وزارة الاوقاف، التي عملت على تجزيء العقار وتسويقه. اكدت هيئة القضاء ابتدائيا واستئنافية، على صحة التعرض الذي تقدمت به الجماعة والساكنة، وعلى حق المرور بالطريق الممتدة على مساحة 1120 متر وعرض 5 أمتار، باعتبارها مرتفقا عمومية عبارة عن طريق، مع مطالبة المحافظة العقارية بتاكيد حق التعرض ومطالبة المحافظ بالقيام بالاجراءات التقنية الخاصة بتحديد الطريق بتصميمات المنطقة، حيث تمت الاستجابة للحكم سنة 2011، وتضمين الطريق العمومية بمجمل التصاميم الخاصة بالمنطقة. رغم كل هذه الحقائق والوقائع القانونية والتقنية من الجهات المختصة، وجدت الساكنة نفسها محرومة من حق استعمال الطريق، وتعريض كل من سولت له نفسه التمرد على قرار المنع الشخصي، لكل اصناف الاعتداءات بالضرب والاهانة وتكسير زجاج أية سيارة قد يتجرا سائقها على خرق المنع المذكور. تصريحات الساكنة التي وجدت نفسها في مواجهة الامر الواقع والمفروض، اكدت للجريدة بان التسلط امتد لتمرير اسلاك كهربائية للضغط المرتفع فوق بيوت الدوار، لمد صاحب المشروع بحاجياته من الانارة، حيث تم تسخير السلطات المحلية ومسؤولي الجماعة،الذين نزلوا بتقلهم لمنع احتجاجات السكان،والسماح بتمرير هذا الخطر الداهم فوق رؤوسهم ورؤوس اطفالهم. يؤثت فضاء دوار برحمون 1444منزلا،بساكنة تقدر ب5000 نسمة، اغلبها يعيش تحت عتبة الفقر، في غياب أبسط المرافق الضرورية، من مستوصف صحي، ومؤسسات تعليمية، فيما تعتبر المرافق الخاصة بالصغار والفتيان، ثرفا لا حق للساكنة في توفره، وتتوسط المنازل مجاري مياه عادمة في ظل غياب شبكة صرف صحي، تنفت روائحها الكريهة في وجوه الجميع، وتعمل على تجميع جيوش الحشرات التي تنقل سمومها بين الساكنة، ما يفسر شيوع مجموعة من الأمراض،لتنضاف الى كل هذه الوقائع، حالة الحصار التي فرضت عليها "على عينيك أبن عدي"، بعد حرمانها من استعمال الطريق العمومية، لتكون الخلاصة بذلك"ماحد ليتيمة تبكي،والزمان يزيد عليه"

٢٢مليار سنتيم ميزانية مشروع إعادة تأهيل حي السلام ومحيطه بمراكش

علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن التحضيرات لإعادة تأهيل وبناء حي السلام بمراكش تجري على قدم وساق، وأن الوكالة الحضرية لمراكش، أنهت جميع الدراسات الخاصة بإعادة تأهيل الحي المذكور، ولم يتبق إلا وضع اللمسات الأخيرة على بنود اتفاقية ستجمع العديد من الشركاء من أجل إنجاز المشروع. وأضافت مصادرنا أن الميزانية المتوقعة لتنفيذ المشروع حددت في 22 مليار سنتيم، ستساهم فيها وزارة الإسكان، المجلس الجماعي لمراكش، مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز، وزارة السياحة و وزارة الثقافة، وشركاء آخرين. وبحسب الدراسة التي تم إنجازها، فإن إعادة تأهيل الحي اليهودي بالمدينة الحمراء، سيهم ترميم جميع المنازل و العمارات اليهودية الآيلة للسقوط، والرموز الدينية بالحي، خاصة البيعة (الخاصة بإقامة صلوات اليهود)، والمعارة (المقبرة اليهودية)، وإعادة بناء الحمام اليهودي المغلق حاليا، وترميم الواجهات الأساسية للحي ذات الهندسة المعمارية اليهودية. وحسب المحاور الأساسية للمشروع، فإن جميع الساحات المحيطة بالحي والمتواجدة بداخله سيتم إعادة تأهيلها، حيث سيتم ترحيل أصحاب المحلات التجارية المتواجدة بحي "القزادرية"، وتوسيع الطريق المؤدي إلى المدخل الرئيسي لحي السلام، عبر عرصة المعاش، خاصة المقطع الفاصل بين ساحة "القزادرية" وساحة سيدي أحمد الكامل. إضافة إلى تأهيل ساحة المعارة والسوق المجاور لها، مع فتح طريق يمتد من المعارة إلى قصر البديع. بالإضافة إلى خلق فضاءات خضراء بالمنطقة. وعلمت "الأخبار" أن بعض الوزارات ستقوم باقتناء عدد من الرياضات والمنازل المهدمة أو تلك الآيلة للسقوط، حيث سيتم إعادة بنائها أو ترميمها وتحويلها إلى مؤسسات اجتماعية وثقافية. وتجدر الإشارة إلى أن حي السلام بمراكش، الذي كان يعرف بحي "الملاح"، يعود تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر، على عهد الدولة السعدية، وتحديدا السلطان عبد الله الغالب، الذي أمر بتجميع اليهيود المغاربة بالحي المذكور. وحسب بعض المصادر التاريخية، فإن حي الملاح بمراكش، كان ثاني حي يهودي تم إنشاءه بالمغرب بعد الحي اليهودي بمدينة فاس، الذي أنشأ على عهد الدولة المرينية، حيث تم تجميع اليهود المراكشيين فيه، والذين كانوا يتوزعون ما بين أحياء القصبة، أسول، القصور والمواسين. وتذكر بعض المصادر التاريخية أن اليهود المغاربة كانوا ممنوعين في عهد الدولة المرابطية من المبيت داخل المدينة، إذ يقضون نهارهم داخلها للتجارة أو التبضع، وبعدها يعودون إلى مدينة اغمات العاصمة الأولى للمرابطين قبل بناء مراكش. غير أن يعقوب المنصور الموحدي سمح لهم بالإقامة بمدينة مراكش، وأمر بأن يرتدوا لباسا مميزا أطلق عليه "الشكلة". وحسب بعض المصادر فإن حي السلام بمراكش، كان يقطن به أزيد من 6000 يهودي مغربي، إضافة إلى مئات اليهود الذين كانوا يتوزعون بين أحياء القصبة، قصيبة النحاس، عرصة المعارش، رياض الموخة، وحي جليز، قبل عملية التهجير التي تمت في النصف الثاني من الستينيات من القرن الماضي. إذ لم يتبق بحي الملاح ومحيطه سوى بضعة مئات، قبل أن يتقلص العدد حاليا إلى بضعة أسر يهودية موزعة ما بين حي السلام، وجليز ومناطق متفرقة من مراكش.

1 … 231 … 238

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة