نخبة من الأطر والفعاليات المدنية ضمنهم مغاربة وأجانب يتوزعون على مختلف الإختصاصات من رجال ونساء أعمال إلى أطباء ومهندسون، وكذا بعض الجمعيات المحلية، قرروا في لحظة شعور وطني، الخروج إلى الشارع والإنتظام في حملة نظافة همت بألأساس منطقة الكدية واكيوض، لتخليصها من وابل النفايات والازبال ، في إطار مبادرة تحسيسية بأهمية الحفاظ على نظافة المدينة.

 

العملية انطلقت في موعدها المحدد،( من العاشرة إلى الثانية زوالا) بدعم من  إحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمدينة، ومشاركة مقاطعة المدينة وبعض المؤسسات السياحية والاقتصادية بالمدينة، فتم نصب خيمة كبيرة بمنطقة تاركة، كعلامة بارزة لانطلاق العملية، حيث تطوع العديد من المواطنين والمقيمين الأجانب، الذين سارعوا لتلبية الدعوة،وإعلان مباركتهم لهذه الخطوة التي تروم التحسيس بإحدى الظواهر التي باتت  ترخي بظلال سلبيتها على العديد من الفضاءات والشوارع بالمدينة، بالرغم من  دخول المدينة منذ سنوات، دائرة التدبير المفوض في مجال جمع النفايات والأزبال، والتي تلهف أزيد من 0 مليار سنتيم سنويا من مالية الجماعة،دون أن تمنح لمراكش الزينة المطلوبة. 

 

نادية شامور صاحبة مؤسسة متخصصة في مجال الاتصال وعضو مجموعة "انقذوا مراكش"، كانت صاحبة المبادرة التي لقيت استحسانا كبيرا في صفوف المواطنين، أكدت في تصريح للجريدة، بأن  الرغبة في إخراج المبادرة من مجالها المعلوماتي وفضاءات الأنترنيت، والنزول بها لحيز الواقع، هو الذي جعلها تأخذ على عاتقها القيام بالمبادرة التي تدخل في خانة التحسيس وإثارة انتباه عموم الساكنة إلى خطورة ظاهرة انتشار الأزبال والنفايات.

 

أكدت نادية أن حملة النظافة المذكورة، تبقى مجرد  خطرة في رحلة الألف ميل، حيث تم وضع برنامج لملامسة مجموعة من المناطق بالمدينة وكذا بعض المؤسسات التعليمية، حيث تعتمد المبادرة عدة مقاربات تنطلق من حملات نظافة ، لتمتد إلى حملات لغرس بعض الأشجار في أفق الحفاظ على جمالية مراكش، وتحسيس المواطنين بأهمية النظافة ومحاربة انتشار الأزبال والنفايات، تحت شعار"مراكش: مدينة نظيفة".

 

ينطلق المشكل من المطرح العمومي ، الذي تم اعتماده منذ بداية الثمانينات  بمدخل المدينة، عبر طريق آسفي والذي تؤكد كل الخبرات المجالية بأنه ، يتوفر على كل المواصفات المضرة بالبيئة، التي لا تراعي شروط السلامة البيئية، حيث تم استنباته بجنبات وادي إيسيل، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر جرف المياه لبعض المخلفات والنفايات، وتسميم الفرشاة المائية،مع تعميم التلوث بكل المناطق التي تعبرها مياه الوادي، كما أن عدم تسييجه، وتركه يسبح في الفضاء المطلق، يمنح الرياح إمكانية نشر،الروائح، وبعض الباكتيريات المتكاثرة بفضاء المطرح، ناهيك عن جحافل الميخالة، الذين يتخذون من المطرح مجالا للكسب،عبر النبش وتجميع بعض النفايات القابلة للبيع، كالبلاستيك، والزجاج، وقطع الحديد والورق المقوى، حيث يتسابق على هذه النفايات جيش من المواطنين أغلبهم من الأطفال الصغار والقاصرين، والذين ينغمسون بأجسادهم الصغيرة، وسط أكوام النفايات.بالإضافة إلى  قطعان المواشي التي تتخذ من المطرح مرتعا خصبا للرعي، مع ما يستتبع ذلك من مخاطر التسمم بالنسبة للمستهلكين.

 

وتنتج مدينة مراكش يوميا حوالي 900 طن من النفايات،70 في المائة منها عبارة عن مواد عضوية، التي تفرز غازات سامة،تعمل عوامل الرياح والهواء على نقلها،عبر مختلف أجواء المدينة، ومن تمة نشر المزيد من الأمراض والمخاطر المحدقة.فيما يشكل الورق المقوى نسبة 14 في المائة، والبلاستيك7 في المائة،و2 في المائة عبارة عن مواد سامة من زيوت وصباغة ومواد كيماوية، فيما يشكل الزجاج نسبة 1،5في المائة والحديد 1في المائة، والاثواب نسبة 4 في المائة.

 

سياسة التدبير المفوض التي تم اعتمادها لتخليص المدينة من شرنقة الأزبال والنفايات، أثبتت فشلها، بعد أن ظلت الشركات الأجنبية التي حضيت بكعكة تدبير القطاع،عاجزة عن تخليص مراكش من شوائبها، ما جعل الوالي السابق وعمدة مراكش يشهرون الورقة الحمراء في وجه مسؤوليها، كون التجاوزات قد طالت كل مناحي الخدمات الموكولة إليها، إن على  مستوى قلة اليد العاملة، ومن تمة إلزام مسؤولو الشركة على ضرورة تعزيز الطاقم البشري العامل على الاقل بنسبة 70 عاملا  كمرحلة أولية، اما على مستوى اهتراء الأليات والمعدات، فقد تم الإتفاق على  تشكيل لجنة تقوم بزيارة المستودع البلدي، قصد العمل على معاينة ومراقبة الشاحنات والأليات ، والوقوف على مدى صلاحيتها، وتوفرها على الشروط التقنية، والمواصفات العملياتية.

 

غير أن المثير في القضية، هوتبوث قصور كناش التحملات على إلزام الشركات المذكورة بما من شأنه تعزيز نظافة" وجه"المدينة، إن على مستوى الإلزام بغسل بعض الشوارع الرئيسية والممرات المهمة ، وكذا حاويات الأزبال خلال أزمنة  واوقات معقولة، حيث لوحظ ان مستخدمي الشركة، غالبا ما يغفلون او يتجاهلون القيام بهذه المهمات، خاصة بالمناطق الداخلية والبعيدة عن الأنظار، ما جعل من الحاويات المذكورة، مصادر مهمة من مصادر التلوث، مع ما يستتبع ذلك من مشاكل وإكراهات، وحدهم المواطنون المغلوبون عن أمرهم من يدفع فاتوراتها.