Menu
أخبار

وطني

جهوي

دولي

مراكش

أخبار
إقتصاد
مجتمع
حوادث
سياسة
سياحة
ساحة

ثقافة-وفن

ساحة
صحافة
رياضة
صحة
منوعات

علوم

دين

منوعات
للنساء
فيديو
مغاربة العالم
ساحة
يدير اكيندي يكتب عن مافيا الماستر: حين تتحول الجامعة من منارة للعلم إلى سوق نخاسة لبيع الذمم
يدير اكيندي الفساد يضرب قلب التعليم العالي… ومصداقية الوطن على المحك مرة أخرى، يَطفو على السطح وجه بشع من وجوه الفساد في بلادنا، بعد تفجر فضيحة الاتجار بالشواهد الجامعية، وبالضبط شهادات الماستر، في واحدة من مؤسسات التعليم العالي التي يُفترض فيها أن تُخرّج نخبة النخبة. والكارثة أن هذه الشهادات ليست مجرد أوراق، بل مفاتيح لولوج مراكز القرار، ومسالك البحث العلمي، ومواقع المسؤولية في القضاء والإدارة والتعليم والثقافة. فماذا يعني أن تُباع هذه المفاتيح لمن يملك الثمن؟ وماذا تبقّى من الوطن إذا تساوى الحاذق والغشاش، والعالم والمزوّر، في فرص الصعود؟ فكيف يمكن لمجتمع أن ينهض إذا كان التعليم، أساس بناء الإنسان، يُباع ويُشترى؟ وكيف نضمن مستقبلاً وطنياً إذا كانت المناصب العليا تُمنح لمن يدفع أكثر، لا لمن يستحق؟ما وقع في جامعة أكادير ليس حادثا معزولا، بل هو مؤشّر خطير على هشاشة منظومتنا القيمية، وعلى مدى تمدّد سرطان الغش والتدليس في جسد المجتمع. أن يصبح الغش “حقا مكتسبا” لدى بعض الفئات، فتلك بداية نهاية العقد الاجتماعي بين المواطنين والدولة. من غير المعقول أن تنحصر المساءلة في الأستاذ المتهم وحده، بل إن كل من استفاد، بشكل مباشر أو غير مباشر، من هذه “التجارة اللاشرعية”، يجب أن يُحاسب ويُتابع بتهمة التزوير في وثائق رسمية، والاحتيال على الدولة، والولوج إلى مواقع المسؤولية دون وجه حق ، مما يجعل الفساد التعليمي قنبلة موقوتة تهدد أمن المجتمع بأكمله هنا تبرز ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، فلا يكفي معاقبة الأستاذ المتورط في فضيحة أكادير، بل يجب استدعاء كل من استفاد من هذه “الصفقات” وملاحقته بتهمة التزوير والتدليس.. إننا لا ننسى الضحايا الحقيقيين لهذه الفضيحة: أبناء وبنات هذا الوطن، الذين أُقصوا لأنهم لم يملكوا 250 ألف درهم لشراء شهادة، وليس لأنهم يفتقرون للكفاءة أو الجدارة. كم من طاقة وطنية شريفة حُرمت من فرصتها، ودُفنت أحلامها، وانهزمت ثقتها في مؤسسات الدولة! وكم من شاب وشابة حُرموا من الماستر والدكتوراه، لا لضعف مستواهم العلمي، بل فقط لأنهم لا يملكون رصيدًا بنكيًا محترمًا! أليس هذا هو الوجه الحقيقي لانهيار القيم، وبداية تصدع الوطن؟ هذه الممارسات لا تدمر الأفراد فحسب، بل تقتل روح الانتماء لدى الشباب، وتجعلهم يفقدون الثقة في الوطن. وكما قال الكاتب البرازيلي باولو كويلو في روايته “الكيميائي”: “عندما تُحارب أحلامك، فإن الكون بأسره يتآمر لمساعدتك”، لكن ماذا لو كان الفساد هو من يحارب الأحلام؟ حينها لن يجد الشباب سوى اليأس أو الهجرة لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجريمة. فالوطن الذي نريده ليس مبنيًا على الريع والزبونية، بل على تكافؤ الفرص والاستحقاق. كما ورد في النموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس، فإن بناء مغرب الغد يمر عبر بناء مجتمع قوي إلى جانب دولة قوية، مجتمع يؤمن بالعدل، والكرامة، والنزاهة، ويقاوم كل أشكال الغش والإفساد. فكيف تكون الدولة قوية إذا كان تعليمها ضعيفاً؟ وكيف يكون المجتمع قوياً إذا كان أفراده يعيشون على الوهم؟ ولعل ما قاله الكاتب البرازيلي باولو كويلو في رسالته إلى ابنه: “إن بناء الإنسان أصعب بكثير من بناء المدن، لكنه الأساس الحقيقي لأي حضارة”، ينطبق تمامًا على ما نحتاجه اليوم. فالتعليم هو حجر الزاوية لبناء الإنسان، والعبث به هو تقويض لكل إمكانيات النهوض. ألم يقل الفيلسوف الفرنسي مونتسكيو: ” « وهل هناك عدل حين يحصل المزوّرون على مناصب ومسؤوليات، بينما يُقصى النجباء لأنهم لا يملكون المال؟ هل هناك دولة قانون، حين يتحول التعليم إلى مزاد علني؟ إننا أمام لحظة فارقة: إما أن تتحرّك النيابة العامة بصرامة، ويُفتح تحقيق شامل يُحاسب فيه كل من تواطأ أو استفاد أو سكت عن هذا الفساد، أو أن نترك هذا الورم الخبيث يتفشى في جسد الدولة والمجتمع، ويُعمق فقدان الثقة، ويقضي على كل أمل في الإصلاح. إننا ننتظر من وزارة التعليم العالي أن تنتصب كمطالب بالحق المدني في هذه القضية، وأن تُعلن حربا لا هوادة فيها على كل المتلاعبين بسمعة الجامعة المغربية. فالتعليم لا يجب أن يكون سلعة، ولا يجب أن يُترك للمفسدين ينشرون سمومهم بين الطلبة والأساتذة، ويهدمون ما تبقى من الأمل في غد نزيه وعادل. وحده العدل، وحدها المساواة، وحده القانون، يمكن أن يؤسسوا لوطن يسع الجميع. أما الاستسلام فليس خيارًا، والسكوت تواطؤ. فلننتفض، دفاعًا عن الكرامة، عن العدالة، عن مغرب يستحق أن نحلم به… لا أن نخجل منه. فضيحة شواهد الماستر ليست قضية أكاديمية عابرة، بل هي معركة وجودية ضد فسادٍ ينهش جسد الوطن. إن لم نتحرك اليوم، فسنواجه غداً جيلاً يعتقد أن الغش “إنجاز”، والتدليس “ذكاء”. الفساد الجامعي ليس مجرد جريمة أخلاقية، بل تهديد مباشر للأمن المجتمعي. عندما تتحول الجامعة إلى مصنع لشواهد مزورة، فإنها تنتج مسؤولين بلا كفاءة، وقضاة بلا ضمير، وأساتذة بلا علم. وحينها لا يمكن بناء مغرب الغد السكوت عن هذه الجريمة هو خيانة للأمل، وتواطؤ مع الفساد، ومساهمة في قتل طموحات شباب حُرموا من فرص حقيقية لأنهم لم يملكوا ما يكفي لشراء شهادة. إن ضحايا هذه المافيا معروفون: شباب اجتهدوا وكافحوا، لكنهم صُدوا لأنهم لم يكونوا جزءاً من لعبة النفوذ والرشوة * يدير اكيندي، أستاذ العلوم الاقتصادية والاجتماعية، خبير في التنمية الشاملة والإعاقة
ساحة
يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
ساحة
هرماس يسائل والي الجهة ووالي الامن.. هل أعلنتما انهزام السلطة أمام عربدة سائقي سيارات الأجرة؟
حسن هرماس السيدان الواليان المحترمان، كلما حللت بالمدينة الحمراء، التي امضيت فيها جزءا غير يسير من مساري المهني كصحافي، وارتبطت بها من الناحية الوجدانية والعائلية، إلا وشعرت بنوع من المرارة والأسى اتجاه بعض الممارسات المشينة التي تتغذى من مستنقع الفوضى والابتزاز، لدرجة أنني أصبحت أتخيل أن السلطات الأمنية والسلطات الولائية قدمتا معا استقالتها من ممارسة جزء من وظيفتها، وأعلنتا انهزامهما في مبارزة استأسد فيها "الخصم"، وما هو بخصم، وتجبر بلا حد ولا قيود. السيدان الواليان، أنا على يقين أنكما على بينة من العربدة والتجبر الذي عات بلا حدود في عدد من الأماكن المسموح فيها بتوقف سائقي سيارات الأجرة الصغيرة منها والكبيرة لنقل الركاب، مواطنين وسياحا، مغاربة وأجانب، نحو وجهاتهم، ومن ضمنها الساحة المحاذية لمحطة قطار مراكش، والساحة المواجهة لقنصلية فرنسا على مقربة من ساحة جامع لفنا...، ومبعث يقيني أنكما على علم بالأمر يستند إلى أن وظيفتكما الأساسية هي السهر على استتباب النظام والقانون، وتجسيد سلطة الدولة على أرض الواقع، وهذه المهمة الرهيبة، بمعناها الإيجابي، تستمدانها من الظهير الشريف ومن قرار تعيينكما في موقعي المسؤولية التي تتقلدانها.السيدان الواليان المحترمان، حللت بأرض البهجة ظهيرة يوم الإثنين 21 أبريل 2025، على متن رحلة قطار قادم الرباط، وأنا جد مزهو بنشوة اللقاءات التي جمعتني على مدى ثلاثة أيام مع الكتاب والإعلاميين والمثقفين في عاصمة المملكة بمناسبة الدورة الثلاثين للمعرض الدولي للنشر والكتاب... ولا أخفيكما الإحباط والانكسار اللذين أصبت بهما وأنا أغادر محطة القطار باحثا عن سيارة أجرة تقلني اتجاه حي تاركة، حتى خيل إلى أنني في مغربين اثنين: مغرب الرباط حيث يشعر الإنسان بالاحترام والطمأنينة والحق في الخدمة العمومية المؤدى عنها، ومغرب مراكش الذي استأسد فيه، دون حسيب ولا رقيب، طغمة من منعدمي الضمير وقليلي الأخلاق ومحترفي المساومة والابتزاز ، وهم جزء ـ وليس كل ـ من سائقي سيارات الأجرة، ومنافسيهم الممارسين للمهنة خارج القانون. فخلال ثلاثة أرباع الساعة، بقيت "مشوجر" ، ( بتعبير أهل المدينة)، قبالة طابور من سيارات الأجرة المتوقفة، وبين الفينة والأخرى يأتي سائق السيارة مصحوبا بسائح (ين) أجنبي، ولا أحد غير السياح الأجانب، في هيئة تشي بأنه حصل على غنيمة، بينما يبدو السائح(ين)، وكأنهم "يساقون إلى المقصلة وهم ينظرون". بعدما تبين لي أن لا حظ لي في العثور على سيارة أجرة صغيرة في الموقف المجاور لمحطة القطار، على الرغم من أن عددا من السيارات ما تزال متوقفة في غياب السائقين الذين يترصدون "الهموز" داخل محطة القطار، توجهت نحو الشارع الذي يشكل امتداد لشارع محمد السادس، لعل سيارة أجرة مارة في نفس الاتجاه الذي أقصده تتوقف ... لكن دون جدوى. بل بمجرد ما أشرت على سيارة الأجرة الأولى حتى باغثني شخص بالسؤال عن وجهتي، سألته من أنت، قال لي :"طالب معاشو، عندي طاموبيلتي تنهز لبلايص"...، وأضاف قائلا: "راك غير كتضيع وقتك، ما غادي توقف ليك حتى طاكسي فهاد البلاصة"،اضطررت لأخبره عن وجهتى وهي "تاركة"، لأنني صاحب حاجة، قال لي 40 درهم... أتعرفان بماذا أجبته، سيداي الواليان؟ قلت لمن ادعى أنه "طالب معاشو": " ما عند الميت ما يدير قدام غسالو"، ورضخت للابتزاز.على امتداد المسار الرابط بين محطة قطار مراكش وحي تاركة، والذي اعتدت أن أؤدي مقابله 17 درهما عند العودة، تراءت لي مجموعة من الوقائع المشينة التي تخدش محيى مدينة البهجة، ومن ضمنها واقعة السائح الأجنبي الإنجليزي الجنسية الذي سبق له ، قبل شهور معدودة، أن تعرض للنصب من طرف سائق سيارة أجرة صغيرة بعدما حل بمطار مراكش المنارة، وهي الحادثة التي وثقها بالصوت والصورة، وتتبعها ملايين المشاهدين عبر العالم في قناته على اليوتوب.وإذا كان هذا السائح الأجنبي قد جهر بهذه الطريقة الفاضحة بتعرضه للظلم في بلد اسمه المغرب، له تاريخ ولديه ترسانة كبيرة من القوانين، وهو ما حز في أنفس حشد كبير من المغاربة مما اضطر السلطات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية وردعية للحيلولة دون تكرار فضيحة أخرى في مطار المنارة، فإن ما يقع في محيط محطة قطار مراكش، وعلى مقربة من ساحة جامع لفنا بشكل يومي، بل في كل ساعة وحين، لا يقل خطورة عن الواقعة السالف ذكرها، وهذا ما ينذر ـ لا قدر الله ـ بما هو أخطر وأفظع ما لم تتحرك السلطات الأمنية وسلطات ولاية مراكش للقيام بواجبها في فرض هبة الدولة وسيادة القانون. فاللهم هل بلغت، اللهم فاشهد.    
ساحة

محمد بنطلحة الدكالي يكتب: الروح الرياضية بالجزائر…داء العطب قديم
أمام الانتصارات المتتالية للدبلوماسية المغربية والنكسات والهزائم لجيران السوء،يبدو أن دولة العالم الآخر باتت تعيش أعراض الهلوسة والخرف،وهو داء عطب قديم إسمه" المروك". من بين الذكريات التي يتغنى بها حفدة الشهداء،واقعة كروية حدثت وقائعها في9 دجنبر1979 بين المغرب والجزائر،انتهت بفوزهم كما هو معلوم...ومنذ ذلك الحين والأبواق الإعلامية تكتب عن هذا" النصر" العظيم الذي مضت عليه46 سنة. ولأن مرض الهلوسة تزداد تهيؤاته بازدياد حدته،يبدو أن الكراغلة باتوا منذ الآن يترقبون مقابلة شباب قسنطينة أمام نهضة بركان المغربي. تطالعنا اليوم جريدة الشروق بمقال يحمل عنوان:" الرئيس تبون يحرص على مرافقة السياسي ودعمه في مواجهته ضد نهضة بركان المغربي"...! لقد أكد المقال أن زعيم الكراغلة سيتكفل بكامل مصاريف تنقل وإقامة ممثل الكرة الجزائرية في المغرب،علما أن وزير الشباب والرياضة،وليد صادي،وخلال حضوره مأدبة العشاء التي أقامها والي الولاية صيودة،كان قد نقل للنادي القسنطيني إدارة ولاعبين دعم رئيس الجمهورية ومساندته المطلقة للفريق في مواجهته أمام نهضة بركان...ومن ثمة ضمان تنشيط النهائي الإفريقي القادم ودخول التاريخ من بابه الواسع...! سبحان الله معشر الكراغلة،دخول التاريخ،شافاكم الله،يكون عبر الاختراعات والإنجازات،وتوفير لتر حليب وكسرة خبز لكل جائع،وذلك أضعف الإيمان. دخول التاريخ يكون عبر التلاحم والتآزر،لأننا دم واحد وتاريخ مشترك. أما وأنتم تشحنون المدرب خير الدين ماضوي وكأنه متوجه إلى ساحة الحرب،وتأمرون اللاعبين بوقرة ومداحي وكأنهما قائدا فريق مشاة...! إسمحوا لي أن أعترف،أني بت أشفق عليكم،وأدعو الله أن يتدبر أمر الحرارة المفرطةالتي تسكنكم. ونحن ندعو لكم بالشفاء معشر الكراغلة،نذكركم أنه وطوال التاريخ،ومنذ الحضارة الإغريقية التي عرفت ألعاب أثينا،ظلت الرياضة عنوانا للفرجة والتآخي والتعارف بين الشعوب لما تمثله من قيم إنسانية نبيلة،إنها تنشر السلام وتشجع على التسامح والاحترام وسمو الأخلاق،والرياضة بمعناها الصحيح ترفض أن تكون وسيلة لغاية أخرى لأنها منبع القيم السامية المثلى حين تنتصر الروح الرياضية. إننا نشفق عليكم،ونرثي لحالكم حين تعتبرون انتصارا صغيرا في كرة القدم عن طريق ضربات الحظ،عيدا وطنيا وملحمة بطولية،محاولين تهدئة الشارع الذي يعرف حراكا شعبيا. لقد ضاق الشعب الجزائري الشقيق درعا من ضيق العيش ومحنة الطوابير والرعب اليومي الجاثم على النفوس... الرياضة أخلاق وسمو إنساني نبيل...حاولوا أن تستفيقوا من غيكم،رغم أن داء العطب قديم... محمد بنطلحة الدكالي
ساحة
صرخة من قلب المهنة: الفوضى تُهين الإرشاد السياحي بمراكش
في سياق التحديات التي تعصف بمهنة الإرشاد السياحي في مراكش، يعرض هذا المقال وجهة نظر عدد من المرشدين السياحيين الذين يعانون من تدهور أوضاعهم المهنية بسبب ظواهر التسيب والتنظيم غير القانوني داخل القطاع. ومن المهم التنويه إلى أن ما يطرحه هذا المقال يعكس آراء مجموعة من المهنيين الذين يواجهون هذه التحديات بشكل يومي، وهذا نص المقال: "الانتسابات غير القانونية، المنافسة الفوضوية، وتواطؤ الصمت... من يُنقذ كرامة المرشدين؟ الوضع لم يعد يحتمل. مهنة الإرشاد السياحي، التي لطالما كانت واجهة حضارية للمغرب، تتعرض اليوم في مراكش لتشويه ممنهج، وسط تراخٍ واضح من السلطات المحلية والمركزية، وصمت مريب من الهيئات المهنية والتنظيمية. منذ سنوات، والمرشدون النظاميون يرفعون الصوت في وجه ظاهرة تتفشى في الخفاء: مرشدون غير مُعيّنين في المدينة يحصلون على انتساب غير قانوني داخل جمعية مهنية محلية، ويزاولون عملهم بشكل حرّ، ضاربين عرض الحائط بقوانين التعيين والتنظيم. القانون يُنتَهك والمهنة تنهار ما يجري ليس فقط خرقًا إداريًا، بل تقويض لمبادئ العدالة المهنية. المرشدون غير المعينين في مراكش يتعللون بأن القانون يمنحهم هذا الحق، مستندين إلى تأويلات شخصية تخدم مصالحهم، دون اعتبار للواقع القانوني أو الإداري، في وقت يُقصى فيه المرشدون الملتزمون ويُجبرون على تقبل التهميش. كرامة المرشد تُباع في سوق الأسعار تدهور آخر يسجله المهنيون يتمثل في اشتعال حرب أسعار مدمرة، حيث يعمد بعض المرشدين إلى خفض تسعيرتهم بشكل مبالغ فيه، ما يؤدي إلى ضرب جودة الخدمات في العمق، والإضرار بسمعة المدينة لدى السياح. "عندما يتحول المرشد إلى بائع خدمة رخيصة، فإن التفاعل، والمعلومة، والاحترافية تكون أولى الضحايا"، يقول أحد المرشدين المحليين. جمعيات متهمة... وسلطات غائبة عدد من الأصوات داخل القطاع تتهم بعض الجمعيات بالتواطؤ، حيث تُمنح بطاقات الانتساب بشكل غير قانوني، وأحيانًا مقابل مبالغ مالية، دون احترام لشروط التعيين الترابي ولا ضوابط المزاولة. المرشدون يطالبون اليوم بتحقيق رسمي في هذه الانتسابات، ومساءلة الجهات التي تغضّ الطرف عن هذه الفوضى، والتي تهدد المهنة من الداخل. السياحة تتطور... والمهنة تتآكل في وقت تتغير فيه تطلعات السياح نحو تجارب غنية، وتفاعلية، ومستدامة، يواجه المرشدون الملتزمون خطر الإقصاء على يد فوضى تنظيمية تُفرّغ المهنة من معناها وقيمتها الثقافية. المرشدون يطالبون بالتحرك... الآن! دعوات متصاعدة لإيقاف النزيف: فتح تحقيق عاجل في الانتسابات العشوائية؛ توقيف غير الملتزمين بالتعيين الرسمي؛ إصلاح جذري لهياكل الجمعيات المهنية؛ وتدخل فعلي لوزارة السياحة وولاية الجهة قبل فوات الأوان."
ساحة
“الحق المهني المسلوب”: من يُسكت صوت المرشدين السياحيين؟
في قطاع يُعدّ من الركائز الأساسية للاقتصاد المحلي والوطني، يجد مئات المرشدين السياحيين بجهة مراكش-آسفي أنفسهم في مواجهة تحديات مهنية وإدارية متزايدة. وسط غياب آليات فعالة لحماية حقوقهم، تتعالى أصواتهم مطالبة بالإصلاح، لكن هل من مجيب؟ هذا المقال يعكس انشغالات مجموعة من المهنيين الذين يرون أن الممارسات التنظيمية الحالية تُقصيهم بدل أن تدمجهم، ويطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل المهنة، وهذا نص المقال:"في قلب القطاع السياحي بمراكش-آسفي، يعيش مئات المرشدين حالة من التهميش الممنهج، في ظل تراكم ممارسات إدارية وتنظيمية غير متوازنة، وغياب الآليات الفعالة التي تضمن العدالة المهنية. الوضع الحالي يفرض علينا طرح أسئلة جريئة: من يُراقب؟ من يُحاسب؟ ومن يُنصف من لا صوت له؟جمعية في وضعية مخالفة... بلا محاسبةللسنة الثالثة على التوالي، لم تعقد الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين أي جمع عام، ولم تُعرض أي تقارير مالية أو أدبية، ومع ذلك تواصل تحصيل واجبات الانخراط، وتسليم الشهادات وكأن شيئاً لم يكن.أين دور المراقبة؟ من يتحمل مسؤولية تفعيل آليات الشفافية الداخلية؟ أليس استمرار هذا الوضع يمثل خرقاً لمبادئ الحكامة المهنية؟التكوين الرقمي: برنامج غير منصف لفئة واسعةفرض شهادة التكوين الرقمي ضمن وثائق تجديد الاعتماد جاء بهدف التأهيل، لكنه لم يُرفق، حسب عدد من المهنيين، بآليات واقعية لضمان مشاركة حقيقية ومتساوية، مما خلق شعوراً بالإقصاء لدى شريحة واسعة من المرشدين:مشاركات شكلية أو بالنيابة.غياب دعم فعلي للفئات غير المتمكنة من التكنولوجيا.شهادة تُمنح دون تأكيد فعلي لاكتساب المهارات.النتيجة؟ تكوين تحوّل إلى عبء إداري لا يراعي خصوصية الميدان.تجديد الرخصة: منطق الورق أم منطق الكفاءة؟المرشدون يقدمون ملفاتهم كاملة، لكن العديد منهم يُدرك أن ما يُطلب ليس بالضرورة انعكاساً حقيقياً للخبرة أو القدرة. شهادات انخراط صادرة عن جمعيات غير مفعلة تنظيمياً، وشهادات تكوين دون مضمون فعلي، فهل هذه مؤشرات تأهيل حقيقية؟ أم مجرد إجراء شكلي؟الشهادة الطبية: سؤال حول العدالة المهنيةيشكل شرط الشهادة الطبية عائقاً أمام عدد من المرشدين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو حالات صحية مؤقتة. فهل العجز المؤقت أو الإعاقة الخفيفة تعني بالضرورة عدم الأهلية؟ وهل من العدل أن يُقصى شخص فقط لأنه يخضع لعلاج منتظم أو يعيش مع إعاقة بسيطة لا تمنعه من أداء مهامه؟الضمان الاجتماعي: بين التعقيد والإجحافيعاني عدد من المرشدين السياحيين من صعوبات متزايدة في تسوية وضعيتهم مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في ظل غياب مواكبة فعلية تأخذ بعين الاعتبار طبيعة عملهم المستقل وغير المنتظم. ومن أبرز الإشكالات المطروحة:تعقيد مساطر الانتظام وتسديد المستحقات القديمة.تراكم مبالغ يصعب سدادها دفعة واحدة.وجود اقتطاعات بنكية غير دقيقة في بعض الحالات.تعرض المرشدين مزدوجي الجنسية لأداء مزدوج للواجبات دون تنسيق واضح بين الدول.هذا الوضع يُفاقم الهشاشة الاجتماعية للمرشدين، ويُفرغ التغطية الاجتماعية من مضمونها، ويُرسخ الإقصاء بدل الإدماج.مطالب مهنية ملحةافتحاص إداري ومالي للجمعية الجهوية ضماناً للشفافية.مراجعة آليات استخراج شهادات التكوين والانخراط.تيسير شروط الشهادة الطبية بشكل إنساني وعادل.فتح حوار مهني موسع لتصحيح المسار التنظيمي دون توتر أو صدام.رسالة مفتوحة لكل ضمير مهنيهذا المقال ليس مجرد وصف لاختلالات مهنية، بل هو نداء صادق يلامس كرامة كل مرشد سياحي. لسنا بصدد مطالب تعجيزية، بل نطالب فقط بما يضمن الاستمرارية في العمل بكرامة: تنظيم شفاف، تمثيلية شرعية، تكوين فعلي، وحماية اجتماعية عادلة.لقد طال الصمت، وكثُر التغاضي، وحان الوقت لنُعيد للمهنة صوتها ومكانتها. صوت المرشد ليس هامشيًا... إنه صوت الثقافة، والتاريخ، والانتماء."
ساحة

يونس مجاهد يكتب: مصداقية الخبر وطُعم النقرات
موضوع مصداقية الأخبار ليست جديدا في ثقافتنا، بل إنه متجذر فيها، وهناك مرجعيات كثيرة تحيلنا على الأهمية القصوى التي أوليت للفرق بين الخبر الصادق والخبر الكاذب في تراثنا، و لا أدل على ذلك من الآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". فالعودة لهذه المرجعيات سيكون مفيدا في مقاومة المد الجارف للتضليل والأخبار الملفقة والإثارة الرخيصة، التي يسعى تجار شبكات التواصل الاجتماعي إلى جعلها وسيلة للتشهير والإساءة، ومصدر اغتناء، غير عابئين بالقيم النبيلة التي من المفترض أن نتقاسمها كمجتمع. إن العودة إلى مرجعيتنا الحضارية والثقافية كفيل بأن يساهم إلى حد كبير في توفير وسائل وأدوات مقاومة الإتجار الرخيص في حرية التعبير، ففي مقدمة ابن خلدون التي أسست لعلم العمران البشري، هناك تدقيق مذهل لضرورة التمحيص في الأخبار، حيث يقول إنه من الضروري التمحيص والنظر في الخبر، حتى يتبين صدقه من كذبه، لأن الابتعاد عن الانتقاد والتمحيص يقع في قبول الكذب ونقله. ويضيف أن من الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار، أيضا، الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب. إن ابن خلدون، الذي سبق عصره، يتحدث هنا عن مصادر الأخبار، التي يعتبر أنه من غير الممكن تصديق ما تنقله بدون إعمال العقل النقدي. وهو من صميم العمل الصحافي، حيث أن التأكد من مصادر الأخبار ومدى مصداقيتها، هو جوهر المهنة، وهو أيضا ما يدرس اليوم في التربية على الإعلام، إذ أن أهم مبدأ يوصى به هو عدم تصديق أي "خبر"، إلا بعد التأكد من المصادر، أولا، ثم التمحيص والنظر في هذا الخبر، كما يقول ابن خلدون، ثانيا، لغربلته وإخضاعه للعقل والمنطق. وفي هذا الإطار، تؤكد التجربة، أنه لا يمكن للمجتمعات أن تستغني عن الصحافة المهنية، في تداول الأخبار، لأنها تكون صادرة عن صحافيين محترفين، يتوفرون على تكوين وخبرة ومستوى علمي، والأهم من ذلك، أنهم يشتغلون في بيئة صحافية، أي ضمن هيئة تحرير وميثاق أخلاقيات وقواعد العمل الصحافي. ولا يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أوما يسمي ب"المؤثرين"، أن تعوض العمل الصحافي الاحترافي، بحجة أنها "صحافة مستقلة"، فليس هناك إلا صحافة واحدة، إما أن تكون احترافية موضوعية وذات مصداقية، تعمل طبقا لأساسيات مهنة الصحافة وتقاليدها، أو لا تكون. الصحافي الحقيقي، كالمؤرخ، يقول عبد الله العروي، في كتابه "مفهوم التاريخ"، إذ يعتبر أن العديد من الملاحظين يشبهون الصحافي بالمؤرخ، فيقال إن الأول مؤرخ اللحظة، بينما الثاني صحافي الماضي، كلاهما يعتمد على مخبر، وكلاهما يؤول الخبر ليعطيه معنى، الفرق بينهما هو المهلة المخولة لكل واحد منهما، إذا ضاقت تحول المؤرخ إلى صحافي، وإذا عاد الصحافي إلى الأخبار وتأملها بعد مدة تحول إلى مؤرخ، أما إشكالية الموضوعية وحدود "إدراك الواقع كما حدث"، فهي واحدة بالنسبة لهما معا. والمقصود هنا، حسب العروي، هو أن كلا من الصحافي والمؤرخ، عليهما تحري الدقة في الأخبار والحوادث المنقولة، واعتماد المصادر الموثوقة، مثل التغطية الميدانية وشهود العيان أو معايشة الأحداث، بالإضافة إلى الوثائق والآثار الدالة على ما حصل... هذه هي الصحافة المستقلة، عن التلفيق والكذب والإثارة المجانية واستجداء عدد النقرات. ويعتبر اليوم "طُعم النقرات "clickbait، من الآفات الكبرى التي أصابت الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد ممن يسعون إلى تحقيق الأرباح، بأية وسيلة، اللجوء إلى تشويه الحقيقة وتقويض القيم الصحفية التقليدية، مثل الدقة والموضوعية والشفافية، همهم الوحيد هو الدخول في مهاترات وجدل عقيم، و اعتماد عناوين مثيرة، و كتابة أو بث كل ما يمكن أن يثير الفضول بدون معنى أو محتوى و بدون مصدر موثوق، كتاباتهم أو احاديثهم تتضمن تناقضات كثيرة، لكن كل ذلك يهون، بالنسبة لهم، أمام ما يمكن أن يحققونه من مداخيل. لذلك رفعت العديد من التنظيمات الصحافية في تجارب دولية، شعار؛ "لا تنقر"، أي تجنب طُعم الإثارة التجارية الرخيصة، التي تشوه الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ساحة
ادريس الاندلسي يكتب.. نباح دبلوماسي يروج لحل “تقسيم ” الصحراء
نشرت إحدى صديقات حكام الجزائر مقالا في مجلة "فورين افيرز" (شؤون خارجية) التي يصدرها مجلس السياسية الخارجية الذي يعتبر مركزا للتفكير وللتأثير على القرار في أمريكا، وحاولت كاتبة المقال، غير ذات تجربة طويلة، إظهار متابعتها المستمرة لقضية الصحراء وللعلاقات المغربية الجزائرية وأصرت على إعادة الحياة لمقترح الرئيس الراحل بوتفليقة لحل هذه القضية عبر تقسيم الصحراء، وكان ذلك سنة 2006، وكان هدف هذا المقترح هو تشويه الحل السياسي، وتمكين الجزائر من جزء من الصحراء وباب واسع على المحيط الأطلسي وتحقيق أرباح تغطي تمويلات جزائرية للبوليساريو على مدى خمسين عاما. تراجع بوتفليقة بعد أن شعر نظامه أنه كشف أوراقه الحقيقية، وتبخرت خرافة تقرير المصير التي سكنت، كفيروس لا يقهر، كل سياسات الجزائر ومواقفها وخطاباتها. أظهرت كاتبة المقال الذي يروج، من جديد، لعرض التقسيم بكثير من تضخيم قدرات الحركة الانفصالية على الفعل العسكري، حاولت هذه " المجتهدة " المسماة حنا راي امسترونغ، أن تروي حكايتها على الشكل الذي يرتضيه من يهمه أمر التقسيم، ركزت كثيرا على ما تصورته أنه خلاصة " ترسخت " لدى المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، ورددت كثيرا كلمة "تقسيم" لتؤكد أنها فكرة لم تنل أي إهتمام لدى مجلس الأمن، ثم ترجع لتردد عدة مرات أنها" الحل الأقل سوءا". وتستمر في تخيلاتها للتقسيم مع تدقيق المناطق التي ستكون تحت سلطة المغرب، والتي تعتبرها تعويضا عن الاستثمارات التي تم القيام بها، وتركز على إعطاء الانفصاليين شريطا ساحليا م أراضي تصفها بالغنية بالموارد المعدنية.  وتذهب كاتبة المقال بعيدا لاقتراح ضغط يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة على المغرب والجزائر على البوليساريو لقبول التقسيم، وتبدو الصياغة متسمة بنوع من " البراءة" التي تهدف إلى تسميم الحل السياسي وإظهار ما يمكن تجنيه الولايات المتحدة الأمريكية إذا استجابت لطموحات الجزائر. وتبين صاحبة المقال براعة في ترجمة مواقف الجزائر و " عرضهم" لمزايا دفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها نظرا للثروات المعنية التي يمكن أن تستغلها، وتذهب إلى حد " كشف" اهتمام الصين بالمنطقة وزيارة رئيسها للمغرب. وهكذا تتحول الجزائر إلى كشف وجهها الجديد القديم " كسمسارة" لم تطلب خدماتها أية دولة عظمى. وتؤكد كاتبة المقال الذي نشرته مجلة معروفة مواقفها اتجاه المغرب ووحدته الترابية، أن " حامل القلم " الحقيقي هو النظام الجزائري السخي إتجاه كل نشر ينطق بهواه، وتزيد صاحبة المقال في اغراق خطابها بالكثير من الكذب حول قدرة الانفصاليين على إشعال الحرب رغم ضعف أسلحتهم، وتؤكد أن هذه الأسلحة هي ما تبقى من ترسانة مولها الراحل القذافي وما "غنمته ميليشياتها " قبل وقف إطلاق النار سنة 1991، وهنا تمنح مجلة " فورين افيرز" براءة للجزائر وتشهد لها بعدم تسليحها للانفصاليين رغم أن راعية البوليساريو لم تنف دعمها لمن تسميهم بحركة مقاومة ودولة تحمل نفس الاسم مع تغيير "الجزائرية بالصحراوية ". وتستمر صديقات حكام الجزائر في تأليف وصف الانفصاليين بأن حركتهم هي الممثل الشرعي لكل سكان الصحراء وتندوف، وتبين موقفها المعادي لمقترح المغرب للحكم الذاتي مكتفية بالإشارة إلى أنه يتكون من ثلاث صفحات، ولا تنسى أن تجنح لتأكيد تفوق المغرب عبر دعم مقترحه من طرف دول كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ولكنها تؤكد أن البوليساريو قادرة على إشعال الحرب وتحقيق أهدافها كما" فعلت الجزائر للحصول على استقلالها "، هنا يظهر جليا أن صاحب الصياغة معجون بثقافة قصر المرادية وقيادة الجيش. ولم تترك الموقعة على المقال فرصة النشر دون أن تضخم قرار محكمة الإتحاد الأوروبي الخاص بالتبادل التجاري والاتفاقيات الخاصة بالصيد وبالفلاحة، كما أنها ساقت بعض الحالات التي وصفتها بتراجع مستثمرين في مجال البحث عن مصادر الطاقة، ولم تتكلم حاملة قلم الجزائر عن الأخطار التي تهدد أمن منطقة الساحل وشمال أفريقيا، بل اكتفت في نهاية ما اقترفته من سطور لتنذر بإيقاف مهمة المينورسو " المكلفة" خلال جلسات مجلس الأمن في شهر أبريل، وذلك كما حصل في مالي والسودان، وتذهب إلى حد تصور حرب بين الجزائر والمغرب تكون ذات تكلفة كبيرة على الطرفين، وصلت رسالة عبر كاتبة مغمورة على مجلة مأجورة مفادها أن الجزائر تقدس المحيط الأطلسي. ولكن النباح الدبلوماسي لن يمكنها من منفذ لها على مجال فتحه المغرب، بوعي إستراتيجي، ليكون عنصر تطوير الشراكات المربحة للجميع في مجال المبادلات التجارية ونقل مصادر الطاقة عبر دول القارة. وأظهرت المجلة من خلال نشرها لمقال يفتقد إلى معرفة كاتبته لكافة معطيات ملف الصحراء، أنها انحدرت إلى مستوى لا يعكس تاريخها الذي بدأ قبل أكثر من قرن من الزمن.
ساحة
بين السردين و السياسات..علاقة غير سرية
تكاثرت التعاليق حول حادثة إقفال متجر بيع الأسماك المراكشي ثم إعادة فتحه بعد تدخل  والي مراكش. ذهب بعض كبار التجار و المضاربين إلى اعتبار هذه الحادثة مجرد ضجة مصطنعة. ساند هذا الرأي أحد أصحاب المواقع، المعروف بالسباحة ضد التيار  و لو كان منبعا للخير، و أعتبر أن التاجر الشاب سخر" جيوش السردين" للإشهار  و التشهير و تحقيق أرباح كثيرة. و لكن ما لم يكن في الحسبان هو المتابعة الجماهيرية التي حظي بها بائع السردين بخمسة دراهم. و كان من آثار هذه المتابعة  ظهور تيار كبير من ذوي الدخل المحدود الذين تكلموا بكثير من الوعي و الحدة عن مذبحة قدرتهم الشرائية. و هكذا كانت خرجة هذا البائع، المثقل بهم زبناءه  ، أكبر بكثير من التظاهرات  و البلاغات النقابية  و السياسية حول اشتعال الأسعار منذ ما يزيد منذ أزيد سنة  و نصف. وصل " الصهد" إلى الحكومة  و الأحزاب. تحدث عن هذا البائع  و قضيته الناطق الرسمي بإسم الحكومة دون إقناع. و يعني هذا التداول أن الموضوع فرض نفسه و لو على هامش جدول أعمال  مجلس الحكومة. سجلت الساحة السياسية خلال الأسبوع الفارط خرجات حزب الاستقلال في شخص أمينه العام و العضو بالحكومة ، نزار بركة و عضو اللجنة التنفيذية للحزب ،رياض مزور، للكلام عن غلاء الأسعار  و عن دور الوسطاء  و السماسرة في الهيمنة على الهوامش الربحية الكبرى و اغتناءهم على حساب المنتج الحقيقي و المستهلك ذو الدخل المحدود. و أعتبر الكثير من المتتبعين هذه الخرجات استمرارا لشرخ بدأ فعله في الأغلبية الحكومية  وسيستمر إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. و لم يترك أي حزب فرصة حل مشكلة تاجر السردين دون"  الادلاء بدلوه" في الموضوع.   أعتبر بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة،  والذي تابع فصول قضية  الشاب المراكشي، أن " هذا هو توجه الحكومة" و أكد على استمرارية أعمال اللجان في مجال المراقبة.  و لكنه لم يوضح موقفه من قضية الأسعار. و ساند رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني موقف  و عمل تاجر السردين  و ثمن آثار عمله على حيت قام " بما عجز عنه الكثيرون، و تمكن من تحريك المياه الراكدة". لقد استفحلت المصائب التي يتسبب فيها الوسطاء  و المضاربون.  و أكبر هذه المصائب هي الهجوم على جيوب المواطنين في غياب عمل رقابي مهيكل  و دائم،  و ليس على شكل حملات تتسم بالبهرجة الإعلامية. تتحمل ميزانية الدولة التي يمولها الفقير  و ذو الدخل المتوسط بالأساس، كل أنواع دعم كبار المنتجين  و كبار المستوردين  و من لا قدرة للحكومة على احداث رجة لتحديد هوامش ارباحهم غير  المشروعة و إنصاف الفلاح المنتج  و مربي الماشية  و صانع المنتوجات الغذائية. تصرف المليارات للاستهلاكيات الكبرى كمنح لتكثيف الإنتاج  و الاستجابة للطلب الداخلي أولا. تصل المنتوجات الفلاحية للأسواق الخارجية بأسعار أقل مما يدفعه المستهلك المغربي. تنهك مياهنا الجوفية  و تتضرر اراضيها  و جيوبنا. يكثر الحديث الحكومي المشروخ عن تقديم المزيد لتتناقص أسعار اللحوم، فتكون النتيجة عكس شعارات الحكومة ، وتصل الضربة المؤذية للمواطن. تعتبر مبادرة الشاب المراكشي، بائع السردين ناقوس خطر لكي ينتبه السياسيون المزهوون بحجم أغلبيتهم الحكومية. عليهم قراءة كتب التاريخ  ، و خصوصا ما جاء به المؤرخ الناصري في كتاب " الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى ". أغلب الفترات التاريخية التي فقدت خلالها السلطات المركزية سيطرتها على المدن  و القرى كانت فترات غلاء  و عدم قدرة الناس على تغطية حاجاتهم. و نعيش اليوم في ظل إرتفاع مهول مس اللحوم  و الأسماك  و الخضر  و الفواكه  و كافة المواد الغذائية  و كذلك المواد الطاقية.   و قد انفرجت اسارير الكثير من المغاربة بالقرار الملكي الذي أهاب بالشعب" العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد"  و ذلك رفعا " للحرج و الضرر   و إقامة التيسير" . و قد بين هذا القرار أن فئات كبيرة من ذوي الدخل المحدود كان  سيلحقها ضرر أكيد. و لقد أصبح الآن،   و في  ظل تفاعلات كثير من المغاربة مع لهيب الأسعار أن  الأولوية الكبرى هي القوة الشرائية. و أصبح من غير الممكن أن يستمر تغييب المحاسبة  و التقييم عن السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها رغم صرف الملايير من الدراهم عليها. و توجد السياسة الفلاحية باسميها " المغرب الأخضر " و " الجيل الأخضر " في محطة تفرض التقييم  و المحاسبة انسجاما مع مبادئ الدستور المغربي. سهولنا  و جبالنا  و استثماراتنا  و بحارنا رأسمال كبير و مليء بالثروات. أين هي  و لماذا لا تخفف المعاناة عن ذوى الدخل المحدود الذي يريد كيلوغرام سردين بخمسة دراهم،  و لحوما لا يتجاوز سعرها ثمانين درهم ، و خضرا تضمن ربحا للفلاح  و لا يسيطر عليها السمسار و مواد طاقية لا يغتني منها من لا يكررون النفط و يحبون كثيرا استيراده  و بيعه و الاستحواذ على أكبر الأرباح دون مخاطرة  و لا استثمارات كافية لضمان مخزون استراتيجي. من سردينة إلى سياسة عمومية تضيق المسافات بفعل جموح طبقة تغتني  و لا تنتج إلا الأزمات.
ساحة

الخبرة القضائية ودورها في تعزيز النجاعة القضائية: التحديات والآفاق
الخبرة القضائية هي إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها القضاء للفصل في القضايا ذات الطابع التقني والفني، إذ تساهم في تقديم توضيحات علمية تساعد القضاة على اتخاذ قرارات عادلة ومبنية على معطيات دقيقة. إلا أن هذه الآلية تواجه تحديات متعددة تؤثر على فعاليتها، مثل التأخر في صرف مستحقات الخبراء، وصعوبة استخلاص المصروفات، وتعقيد الإجراءات الإدارية. فالكثير من الخبراء يُضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة قبل الحصول على مستحقاتهم المالية، حيث تُربط عملية الدفع بانتهاء النزاع القضائي، وهو ما قد يُثقل كاهلهم المالي ويؤثر على جودة العمل الخبراتي. كما أن بعض المحاكم لا تتيح للخبراء استرجاع المصروفات إلا بعد صدور الحكم النهائي، مما يشكل عبئًا إضافيًا عليهم. من جهة أخرى، فإن تعقيد الإجراءات الإدارية، مثل استخراج ورق المصروف، يزيد من معاناة الخبراء الذين يضطرون أحيانًا إلى القيام بإجراءات مطولة لاسترجاع حقوقهم. ولتجاوز هذه التحديات، يُقترح اعتماد نظام دفع مرحلي يضمن حصول الخبراء على جزء من مستحقاتهم عند إنجاز مراحل معينة من الخبرة، وتعديل الإجراءات الإدارية لضمان استرجاع المصروفات فور انتهاء المهمة، بالإضافة إلى تبسيط عمليات استخراج الوثائق المالية وإطلاق منصات إلكترونية تسهل تتبع الملفات المالية. علاوة على ذلك، يجب تحسين آلية اختيار الخبراء عبر إعداد دليل إلكتروني يُصنفهم حسب تخصصاتهم وخبراتهم، مما يساعد القضاء على انتقاء الخبير الأنسب لكل قضية. كما يُنصح بتعزيز تعدد الخبراء في القضايا المعقدة التي تتطلب آراء متكاملة من اختصاصات مختلفة، مثل قضايا البناء التي قد تحتاج إلى مهندس مدني، ومعماري، وخبير في السلامة. وبهدف تحسين جودة الخبرات وتعزيز التعاون بين الخبراء والقضاة، من الضروري تنظيم دورات تكوينية مشتركة تهدف إلى توضيح الإجراءات القانونية والتقنية المرتبطة بالخبرة القضائية، وتطوير تقنيات إعداد التقارير الخبراتية بشكل موضوعي ودقيق. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز التواصل بين القضاة والخبراء عبر عقد لقاءات دورية سيساهم في مناقشة التحديات وإيجاد حلول عملية لها. ومن أجل الرفع من مستوى النجاعة القضائية، يُوصى بتحسين الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبرة القضائية لضمان حقوق الخبراء، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإشراكهم في صياغة القوانين المتعلقة بعملهم، وتعزيز التحول الرقمي في تدبير ملفات الخبرة لتسهيل تتبعها وتسريع صرف المستحقات. إن تحقيق هذه الأهداف يستدعي التزامًا جماعيًا من جميع الفاعلين في المنظومة القضائية، لضمان أن تبقى الخبرة القضائية أداة فعالة في تحقيق العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي. بقلم رياض السباعي مهندس معماري وخبير محلف
ساحة
الروائية الفلسطينية نادية حرحش تكتب: وقف إطلاق النار وصمود الحياة أمام شراسة الموت
منذ أيام، وأنا أنتظر كغيري الكثيرين، بترقب وتمنيات، هذه اللحظة لوقف إطلاق النار على غزة، بعد ٤٧١ يوماً من القصف المستمر. بعد كل تلك الأيام العصيبة، الثقيلة، والكارثية التي عاشها اهل غزة تحت وطأة استهداف لا يهدأ، ودمار يزحف من كل زاوية، وقنص مميت يترصد الأنفاس. لحظات نقلتها ووثقتها شاشة الجزيرة لحظة بلحظة بما استطاعت العدسات رصده وسط استهداف ودمار وقتل متربص من كل صوب. لحظات نعيشها اليوم- كأهل غزة- ربما، بأمل حذر، وتمسك بالحياة، وتمنيات بأن تستمر بلا قصف ودمار جديد. لحظة يبدو اننا نفضل الا نفكر الا بها: هذه اللحظة المنتظرة لوقف إطلاق النار. لأن ما لا يمكن رصده وتخيله هو ما تبقى خلف هذه اللحظة: كل قصة لكل إنسان لا يزال ينبض بالحياة في هذا القطاع المنكوب بدء رحلة جديدة للبحث عما حل به، وما تبقى من ذكريات لما كان قبل هذه الحرب. ذكريات لأحبة خطفهم القصف، لعائلات تشردت، لجيران وأصدقاء وزملاء ومعارف باتوا جثثاً تحت الأنقاض. ذكريات بيت بنيت عليه الأحلام والتطلعات، أو ممتلكات كانت مصدراً للأمان. مدرسة كانت تملأها ضحكات الطفولة البريئة، أو دكان صغير على الناصية يعج بالزبائن، أو مخبز تفوح منه روائح المعجنات. جامعة كانت تضج بالحياة، أو جامع تهرول له الجموع للصلاة. ذكريات شارع وحارة وحي كتبت على حوافها الأحداث. ذكريات لشجرة وحاكورة وبستان وبيارة، اندثرت تحت غبار بقي من أثر ركام. أتخيّل كيف يمكن للإنسان أن يعيد تشكيل ذاكرته وسط كل هذا الخراب، أن يجمع شتات الاحداث والأماكن التي عرفها قبل الحرب، ويرسم ملامحها في ذاكرة قادمة مثقلة بالدمار. نحن نعرف الأماكن والطرقات من خلال تفاصيلها: بيت أبو فلان، او دكان ما، او معْلم ما يحمل ذكرياتنا. أدوات الملاحة الخاصة بتحديد المواقع لا يمكنها تحديد تشكيل المواقع التي تعودنا تعريفها من خلال وصف الأماكن، والأشخاص. كيف لتلك الذاكرة الآن ان تجد طريقها وسط كل هذا الركام؟ كيف يمكنها أن تعيد رسم مكان صديق أو قريب بات في عداد المجهول او تاه في دروب النزوح؟ في هذه اللحظات، كل من يرفع نظره نحو السماء الخالية من الطائرات، يستطيع ان يلامس أنفاسه واستشعار لحظة الحياة التي يعيشها بلا خطر الموت المحدق الذي كان يطاردها. تلك المشاهد التي ترصدها العدسات لعودة لا يُنتظر فيها بيت، ولم يتبق للعمران فيها أي أثر، تبدو الأكثر تأثيراً ربما. لنازحين يحاولون العودة لمكان كان فيه بيت، في محاولة للتفتيش عن عوائل فقدت الاتصال بأبنائها وأقاربها، لأبن غاب دون وداع، لأب خرج من أجل البحث عن قوت ولم يعد، لذكرى دفنت وسط الخراب. عودة للبحث عمن فقد قبل التفكير حتى بما كان بيت يأوي. ولكن عودة... لما كان بيتاً، بخيمة، بقطعة قماش تستر إنسانيتهم وسط عراء مكشوف من كل الجهات. تبدو مشاهد الناس وسط الدمار المحدق من كل جانب، هي الأكثر أماناً في هذه اللحظات، وسط كابوس لم تتوقف ترددات شراسته. وكأن الكابوس انتهى ولو للحظة. لحظة يعيش فيها أهل غزة مرة أخرى، قنص نفَس حياة. في هذا المشهد، تتجلى قصيدة محمود درويش: وَنَحْنُ نُحِبُّ الحَيَاةَ إذَا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلاَ وَنَرْقُصُ بَيْنَ شَهِيدْينِ نَرْفَعُ مِئْذَنَةً لِلْبَنَفْسَجِ بَيْنَهُمَا أَوْ نَخِيلاَ وَنَسْرِقُ مِنْ دُودَةِ القَزِّ خَيْطاً لِنَبْنِي سَمَاءً لَنَا وَنُسَيِّجَ هَذَا الرَّحِيلاَ وَنَفْتَحُ بَابَ الحَدِيقَةِ كَيْ يَخْرُجَ اليَاسَمِينُ إِلَى الطُّرُقَاتِ نَهَاراً جَمِيلاَ وَنَزْرَعُ حَيْثُ أَقمْنَا نَبَاتاً سَريعَ النُّمُوِّ، وَنَحْصدْ حَيْثُ أَقَمْنَا قَتِيلاَ وَنَنْفُخُ فِي النَّايِ لَوْنَ البَعِيدِ البَعِيدِ، وَنَرْسُمُ فَوْقَ تُرابِ المَمَرَّ صَهِيلاَ وَنَكْتُبُ أَسْمَاءَنَا حَجَراً " أَيُّهَا البَرْقُ أَوْضِحْ لَنَا اللَّيْلَ" أَوْضِحْ قَلِيلاَ نُحِبُّ الحَيَاةَ إِذا مَا اسْتَطَعْنَا إِلَيْهَا سَبِيلا ويبقى الأمل رغم الألم ... وبعض الرجاء، نتشبث به وسط انعدام الأفق لحلول سياسية، ووحدة بيت مزقته الفرقة، ووأد فرصها تفشي الفساد. نرجو أمناً وسلاماً يضمدا الجراح ويمنحا هذا الشعب المكلوم حقه الطبيعي في الحياة. سلام لغزة وأهلها... أهل الصمود والعزة، ألأجدر باستحقاق الحياة. الروائية الفلسطينية نادية حرحش
ساحة
ادريس شحتان يكتب عن “شوف تيفي” ومول “البانضية” وآخرون..
من الطبيعي أن يختلف الناس حول ما يصدر عن أي جريدة عادية في العالم من تحقيقات وربورتاجات وتقارير إخبارية وحتى أعمدة رأي أو تعاليق... أما إذا تعلق الأمر بجريدة وموقع وازن ومؤثر وله جمهور واسع ومختلف، فأن ينتقد الناس طريقة تغطية حدث أو موقف من قضية، فإن الأمر أكثر من معقول. إيماننا في "شوف تيفي" هو أننا كنا دوما مقتنعين بما نقدمه لزوارنا ولجمهورنا من تحليلات وسبق صحفي وطابق متنوع من الأخبار والمواد الصحفية التي يقبل عليها الجمهور، لكن قناعتنا أكبر هي في حق قرائنا أن ينتقدوننا بقسوة ويختلفوا أحيانا حول طريقة تغطيتنا لهذا الحدث أو نشرنا لهذه المادة أو تلك، إذ أن هذا الجمهور ينتقدنا بغيرة وحب، ويقبل علينا، وهو من بوأنا إضافة إلى كدنا وجدنا في أن نكون دوما في الصدارة حتى اليوم، لكن أن يتحول النقد إلى حملة ممنهجة وشرسة ضد "شوف تيفي" وضد فاطمة الزهراء وضد هذا العبد الضعيف، فالأمر يدعو للاستغراب، ويستدعي التساؤل، لكن وقد اقترن الأمر بسعيد الناصري وبعمل إنساني وقفنا ضد استغلاله بشكل انتهازي بقوة، فهنا يبطل العجب وتبدو المقاصد السيئة لتجمُّع مصلحي للفاشلين والانتهازيين والحاقدين والخونة ولمن حاولنا أن نقفل عليهم "بزبوز" الريع.. ولأضع القراء والجمهور في الصورة، سأروي لكم لأول مرة حقيقة ما حدث بيني وبين سعيد الناصري لتفهموا بعضا من حملات المشوشين وخلفياتهم ومن تبعهم، وأقسم أني لم أزد حرفا على ما وقع بالضبط، وقد اعترف الناصري بجزء من هذا الأمر، لكن لأمر يعلمه لوحده أخفى الجزء الثاني من الحقيقة، والزمن كشاف، وسيعلم الناس من الكاذب ومن الصادق. لم أكن أريد الكشف عما قمت به من عمل إحساني بيني وبين الله، حفظا لكرامة فنان كبير، وعدم المن بعد أي عمل يكون مرضاة لله، ومساعدة لفنان كبير قدم خدمة كبيرة للفن المغربي، لكن لا يمكن أيضا أن أسكت على أي عمل للمتاجرة وللاستغلال باسم التضامن، وتقديم شخص لنفسه على أنه ضحية، حيث لم نرض بالمتاجرة في حياة وصحة الفنان المغربي الراحل، وهاكم الوقائع كما حدثت والتي اعترف سعيد الناصري نفسه بجزء كبير منها. اتصل بي سعيد الناصري ليلا ليفاتحني في موضوع وضعية الفنان محمد الخلفي قيد حياته، حيث كان يجتاز مرحلة حرجة، وبالفعل رحبت بالمبادرة، وتحملت في حينه أعباء نقل الفنان القدير محمد الخلفي إلى مصحة "أكديطال" بمدينة الدار البيضاء بعد اتصالي بصاحبها الذي تحمل مشكورا مصاريف العلاج على نفقته الخاصة، حيث أقام الفنان بالمصحة لمدة شهرين، وذلك جراء معاناته الصحية، المستمرة منذ سنوات طويلة.. في ذات الآن فاتحني " الممثل"عن عزمه تنظيم حفل تكريمي للخلفي ورحبت بالفكرة، غير أننا اختلفنا جذريا حول المغزى من التكريم، وهو ما عبرت عنه بشكل صريح لسعيد الناصري، من كون حفل التكريم يجب أن يعود بالنفع المادي الكامل على الفنان الكبير محمد الخلفي، وقد قبل سعيد الناصري الفكرة بترحاب شديد، غير أني سأكتشف أنه قام بعملية تحايل، حين بدأ يبعث رسائل خاصة إلى العديد من الأسماء الميسورة والمؤسسات المعروفة، للقيام بعمل "خيري " لجمع المال تحت ذريعة القيام بعمل إحساني وحفل تكريمي لمحمد الخلفي رحمة الله عليه. وهنا حدث تطور آخر في القضية بحيث حاول إخراج الفنان الخلفي من المصحة الخاصة التي كان يتلقى بها الراحل عناية مركزة، من طرف الأطباء والممرضين والممرضات الذين أتوجه إليهم بتحية خاصة، وحين أراد الناصري إخراج الخلفي من المصحة رفض الطاقم الطبي لأنه لا زال في حاجة إلى الرعاية وإلى تلقي المضادات الحيوية في المصحة.. ولأن الراحل الخلفي يحتاج لعناية مركزة، اقترحت علينا إدارة المصحة مشكورة نقله إلى إقامة خاصة نظيفة وأن تراقبه ممرضة بشكل يومي، وقبلتُ الفكرة وفاتحتُ الناصري في الموضوع وأخبرته بأني مستعد لتحمل مهمة كراء شقة تليق بالفنان الراحل وأن نخصص له ممرضة تعتني به. وهنا سأتبين أن هناك عملية تهريب مقصودة لقضية تكريم الخلفي بخلفية مبيتة وتجارية أيضا، دفعتني إلى التراجع وعدم الانخراط فيما لايقبله أي ضمير حي. في المقابل، قام سعيد الناصري بدفع ابنة أخت الراحل الخلفي لطلب نقل خالها إلى منزله، بدعوى أنه يريد أن يموت ببيته " المهجور" دون أن يكلفوا أنفسهم حتى عناء تنظيف فضائه، وظل يحضر معها إلى المصحة، حيث بقي مرابضا بمحيطها، في ذات الآن كانت عملية تجميع الأموال قائمة على قدم وساق. قدر الله ما شاء فعل، ورحل الفنان محمد الخلفي، بالطريقة التي تابعها أغلب المغاربة، فسدد الناصري مدفعيته تجاه "شوف تيفي" وهذا العبد الضعيف بغير حق وبالكثير من البهتان، فهل كان علينا أن نسكت ونجعل المهزلة تمر؟ أبدا، واجهنا الأراجيف والأكاذيب، لأننا كنا صادقين فقط، صحيح نحن في لحظة حداد بعد رحيل الفنان محمد الخلفي، ونناقش الأمر بهدوء أكبر اليوم، يمكن أننا صدمناه في ما اعتبره "الممثل" حملة تستهدفه، لكن لم تكن لدينا أية خيارات أخرى أمام هول ما قام به دون ضمير، لأننا نرفض التحايل وتحريف الكلام عن مواضعه، وجمع الأموال على حساب عمل إحساني، لذلك نتفهم انخراط زمرة من أتباعه الذين باع لهم الوهم في هذه الحملة اتجاهي واتجاه "شوف تيفي"، أتفهم موقف من غابت عنهم الحقائق والمعلومات، لكني أستوعب جيدا موقف من حاولنا قطع "بزولة" الريع عنهم، وممن يحملون حقدا دفينا اتجاهنا، أو ممن يحسدنا أصلا، فوجدوها فرصة لترويج الأكاذيب والإشاعات .. أعذر الذين تم النصب والاحتيال عليهم، أو ممن لم تكن لديهم المعلومات الحقيقية، لكني أقول لكل الفاسدين الذي انقطع عنهم الكيل ونزعنا عنهم وجههم الحقيقي، أنني و"شوف تيفي" و كل الشرفاء في هذه البلاد وهم كثر، سنبقى في الصف الأمامي لمحاربة الفساد وفضح من يتاجر بآلام الناس لحسابه الخاص.. لن تمروا أقول لكم. أما اختلاف جمهور "شوف تيفي"، وانتقاداتهم "البانية" فنحن نحترمها، ونعمل على تقويم عملنا من خلال مرآتكم ونقبل حتى من هاجمنا وانخرط في حملة ضدنا بحسن نية. أما ما روجه " الممثل" حول محاولتنا محاربة فيلمه التافه والحملة الإعلامية المزيفة التي قام بها ومسرحية " المنع" التي روج لها بخبث، فلم نناقشها أبدا، ولا تهمنا في شيء، لأننا نعرف كيف تدور الأشياء وما غرضه منها، لكنني اعترف له بشيء وحيد وهو إتقانه دور الضحية وتحوير النقاش من محاولة المتاجرة بالفنان القدير الخلفي إلى استهدافه بـ "داكشي لي حطو فالسينما ولم ينجح له" فانتبه إلى فكرة شيطانية قديمة وهو العزف على نغمة المنع لأنه يناقش " "حسب فهمه القديم "مواضيع تمس المغاربة، فلعب على مشاعرهم ودغدغ عواطفهم لأننا شعب عاطفي وطيب، وذرف دموع التماسيح، واختار دكاكين بميكروفونات عدائية لتوجيه المدافع اتجاهنا بإخراج سيء، مع العلم أن كل من شاهد ذلك الفيلم وضيع ساعتين من وقته خرج باستنتاج واحد "تقليد سيء لفيلم عادل إمام العظيم سنوات التسعينيات".. ممكن أن المعركة الأولى انطلت على البعض وأتقن "ناصر اسمه الحقيقي " دور" المظلوم وولد الشعب" وزادها حسادنا وأعداؤنا والخونة التوابل التي تتماشى مع هكذا مواضيع، ولكن كونوا متيقنين أننا سنستمر في فضحه وفي فضح أمثاله لأننا نملك كل الدلائل التي تدينه عاجلا، فمهما انتشر الكذب لابد أن تنتصر الحقيقة في النهاية...وحينها سيكون لنا حديث آخر...انتظرونا فاصل وسنعود...
ساحة

احمد نور الدين يكتب.. هل تتكرر تجربة المعسكر الشرقي مع النظام الجزائري؟
ما قامت به الجزائر يوم السبت 23 نونبر 2024، فيما أسمته يوم الريف، من احتضان لشرذمة من النكرات وشذاذ الآفاق للمطالبة بفصل جزء من شمال المغرب، لا يمكن أن نصفه إلا بالجريمة الموصوفة التي تنضاف إلى سجل جرائم العدوان والغدر والخيانة والتحريض التي يقترفها النظام الجزائري ضد المغرب شعباً ودولة : عدوان على سيادة المغرب وتاريخه وحضارته، وخيانة للعهود والاتفاقات العديدة المبرمة بين البلدين منذ اتفاق 1961 مع الحكومة الجزائرية المؤقتة مروراً باتفاقية باماكو 1963 وباقي الاتفاقيات الأخرى، وصولاً إلى معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي 1989 التي تمنع احتضان أي تيار أو تنظيم معارض يهدف إلى المساس بسيادة أو استقرار بلد مغاربي أو يهدد نظامه السياسي.ولا يجب أن نعتبر –نحن المغاربة- يوم الريف حادثة عابرة أو زلّة غير مدروسة، فجرائم الجزائر تندرج ضمن سياسة وعقيدة الدولة الجزائرية منذ نشأتها سنة 1962، والدليل على ذلك تجدونه في التصريحات المُوثقة بالصوت والصورة لرؤسائها التسعة من أحمد بن بلة إلى عبد المجيد تبون. والدليل الآخر الذي لا يجادل فيه اثنان، تجدونه، ليس في الأقوال والخطب، بل في الأفعال العدائية التي تسير في خط متصل، ومنحىً تصاعدي منذ استقلال جارتنا الشرّ-قيّة عن فرنسا ببضعة شهور إلى اليوم. فقبل أن تجفّ دماء الشهداء المغاربة الذين سقطوا إلى جانب الجزائريين في ثورة التحرير، سارعت الجزائر إلى شن هجوم على المركز الحدودي المغربي حاسي بيضا حيث ذبحت 10 جنود من "المخازنية" ، فكانت تلك الاعتداءات هي الشرارة التي أشعلت ما أصبح يعرف بحرب الرمال التي استمرت ثلاثة أسابيع وتوسع الهجوم ليشمل تنجوب وفكيك وإيش. وفوق ذلك أضافت إليها الجزائر جريمة أخرى وهي تضليل الرأي العام بادعائها زوراً وبهتاناً ان المغرب هو من كان سباقاً للهجوم في تلك الحرب، وهون نفس أسلوب الكذب الرسمي الذي نهجته سنة 2021 حين زعمت أنّ المغرب أشعل النيران في غابات تزي وزّو التي تبعد عن حدودنا بأزيد من 600 كلم. واستمرت الاعتداءات العسكرية الجزائرية المباشرة كما هو معروف في معركة أمغالا الأولى والثانية سنة 1976، ثمّ بواسطة الميليشيات الانفصالية إلى غاية 1988، وبعد توقف لبضع سنوات في بداية العشرية السوداء، عاد التصعيد سنة 1994 مع الحادث الإرهابي في مراكش، وتواصلت الاعتداءات إلى أن وصلنا إلى قتل الشبّان المغاربة الثلاثة وهم يلعبون بدراجاتهم المائية في شاطئ السعيدية، مروراً بمقتل آلاف الشهداء خلال حرب الاستنزاف في الصحراء المغربية، وقتل رعاة الغنم على الحدود في حوادث متكررة كل سنة، وطرد المزارعين من أراضيهم التاريخية في واحة العرجا سنة 2021، والقائمة طويلة تستعصي على الحصر والعدّ. بإمكاننا أن نقول بأنّ ما أقدمت عليه الجزائر يوم 21 نونبر هو بمثابة آخر الطلقات، فالجزائر باختلاق حركة انفصالية في شمال المغرب، إنما تريد الهروب إلى الأمام، لإدراكها أنها خسرت ورقة الانفصال في الجنوب. وتحركها الأخير في الريف هو اعتراف ضمني بهزيمتها في الصحراء المغربية، بل إنها من حيث لا تدري تُذكّر العالم بأنّ المغرب تعرّض لتقسيم أراضيه بين قوتين استعماريتين هما إسبانيا في الريف والصحراء، وفرنسا في باقي الأقاليم. كما أنها تعطي الحجة للعالم أنّ هدفها ليس تقرير المصير المُفترى عليه، وإنما ضرب مصالح المغرب وتفتيت وحدته بأي طريقة كانت، وهذا ما اعترف به هواري بومدين نفسه في أحد خطاباته حين أكد بأن قضية الصحراء سيجعل منها "حًجَراً في حذاء المغرب". لقد فقدت الجزائر توازنها بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، والذي أدى إلى اعتراف القوتين الاستعماريتين فرنسا وإسبانيا اللتان كانتا وراء تقسيم أراضي المملكة المغربية إلى مناطق نفوذ، بالإضافة إلى تقلص عدد الداعمين للمشروع الانفصالي إلى أقل من 27 دولة بعد سحب بنما اعترافها بجمهورية ابن بطوش المعلنة في تندوف. وحتى الدول التي لا زالت تعترف بالكيان الوهمي أصبحت تلتزم الصمت والحياد باستثناء جنوب إفريقيا وبدرجة أقل فنزويلا. وقد رأينا كيف لم تصوت موزمبيق ضد قرار مجلس الأمن 2756 حول الصحراء في نهاية أكتوبر 2024، واكتفت بالامتناع عن التصويت. وهو نفس موقف روسيا التي تعتبرها الجزائر حليفتها الرئيسية، وهذا ما سبب للجزائر إحباطاً دبلوماسياً دفع مندوبها إلى الانسحاب من جلسة التصويت يجر وراءه ذيول الخيبة والهزيمة. وأمام هذا الوضع الخطير المتعلق بمحاولة استغلال ورقة الريف، يتأكد لكلّ ذي عقل حصيف أننا أمام خيار استراتيجي، مدروس ومستمر في الزمن وعابر لكل الرؤساء والحكومات الجزائرية، يهدف إلى إلحاق الضرر بمصالح المملكة الحيوية بشتى السبل. وقد بينا في مقالاتنا السابقة كيف اعترف الوزير الأول عبد المالك سلاّل أثناء محاكمته بأنه صرف عشرات المليارات من الدنانير لتخريب صناعة السيارات في بلد مجاور، في إشارة للمغرب. علينا إذن، ألا نغالط أنفسنا بشعار "الدفع بالتي هي أحسن"، ومعاملة من يعتبرنا عدوه الاستراتيجي بالتسامح، فالسياسة ليست مجالاً للنوايا الحسنة ولا للهدايا المجانية. السياسة مجال للتدافع، وليست رهبانية ترفع شعار من "صفعك على خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر".. وفي كلّ الأحوال لقد جرّب المغرب هذا النهج، أعني نهج التسامح وغضّ الطرف واليد الممدودة، طيلة ستة عقود مع جيران السوء، فما زادهم حلمنا إلاّ تجبراً واستكباراً وإصراراً على العدوان. لذلك سنرتكب حماقة كبرى إذا أعدنا نفس أخطاء الماضي وانطلقنا من نفس المقدمات ثم انتظرنا تغييراً لدى الطرف الآخر. والحلّ المنطقي والعقلاني الذي يفرض نفسه في هذه الحالة، يقتضي أن نغير النهج والمقاربة إذا كنّا نريد فعلاً تصحيح الوضع الخطأ في العلاقات بين البلدين. وهذا يستلزم منّا ألاّ نقف مكتوفي الأيدي وننتظر نزول معجزة المصالحة من السماء، بل علينا أن نستعمل كل الإمكانات المتاحة لردع العدوان وأن نسعى لتحييد خطره وإزالة تهديداته التي لم تتغير طيلة ستين سنة كاملة. وتفادياً لكل تأويل مُغرض، أؤكد أنني لا أدعو إلى الحرب وإن كان من الحزم والحكمة الاستعداد لها من أجل تحقيق السلام وحمايته، ولكن هناك ألف طريقة وطريقة لردع العدوان دون أن ننجرّ بالضرورة إلى حرب عسكرية مباشرة تريدها الجزائر للتنفيس عن البركان الذي يغلي في أحشائها شعبياً منذ الحراك، وعسكرياً من خلال الصراع الدموي بين الجنرالات الذين تمت تصفية جزء منهم جسدياً ومنهم الجنرال قايد صالح، وفرّ جزء ثاني إلى إسبانيا أو فرنسا ومنهم الجنرال بلقصير قائد الدرك، في حين يقبع العشرات منهم في السجون، وآخرهم الجنرال جبار مهنا مدير الاستخبارات الخارجية الذي اعتقل قبل حوالي شهر. لذلك، وفي مواجهة عدوّ يقاتل شعبه، ويتقاتل جنرالاته فيما بينهم، ويعاني من هشاشة الريع اقتصاده، وفاقد لتوازنه، ولا توجد لُحمة بين مناطقه التي صنعها الاستعمار الفرنسي صنعاً واقتطعها من الجوار اقتطاعاً، ما علينا إلاّ أن ندفع باتجاه استكمال الشروط الداخلية والموضوعية لسقوط النظام العسكري الجزائري وبرمجة انفجاره الذاتي. ولنا في تجربة الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو خير مثال، فقد تهاوى جدار برلين ومعه تهاوت كل دول أوربا الشرقية التي أدخلتها أمريكا بيت الطاعة بما في ذلك بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي التي أصبحت جزءً من حلف الناتو. هذا نموذج للحرب غير التقليدية أثبت نجاحه، وما علينا إلاّ أن نسعى إلى أقلمته مع بيئتنا المجاورة، وهذا يتطلب جهداً داخلياً وتعاوناً استراتيجياً مع حلفائنا. فهل نستفيد من التجارب ودروس التاريخ؟ أم أنّنا سنعيد ارتكاب أخطاء الماضي لتنفجر ألغامها في وجه أجيال المستقبل؟
ساحة
بنطلحة الدكالي يكتب عن النظام العسكري الجزائري وضرورة الإدراج في قائمة العار
مقال رأي: محمد بنطلحة الدكالي أنشئت قائمة العار من طرف الأمين العام للأمم المتحدة عام 2002، وهي تمثل أسوأ تصنيف ضمن التقارير التي تصدرها الأمم المتحدة، باعتبارها تفضح الممارسات اللامسؤولة ضد الأطفال، كما أنها تعتبر أداة قيمة في الجهود الرامية لكبح الانتهاكات ضد الأطفال جراء النزاعات المسلحة، حيث أنه وبناء على طلب مجلس الأمن الدولي ينشر الأمين العام للأمم المتحدة سنويا تقريرا يرصد انتهاكات حقوق الأطفال ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات، ويطلق على هذا الملحق إسم " قائمة العار » لاحتوائه على أسماء جهات متهمة بارتكاب انتهاكات بحق أطفال في النزاعات. إنه ورغم الحماية التي يمنحها القانون الدولي للأطفال في النزاعات المسلحة، فانهم غالبا ما يتم تجنيدهم من طرف كثير من الجماعات المسلحة، حيث يفصلون عن عائلاتهم أو ينتزعون من بيوتهم أو يتعرضون للقتل أو التشويه أو الاعتداء الجنسي أو أي شكل اخر من أشكال الاستغلال. إننا نجد هذا الحظر في اتفاقية حقوق الطفل والميثاق الإفريقي لحقوق وإنعاش الطفل وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فان « تجنيد الأطفال إلزاميا أو طوعيا » في القوات أو الجماعات المسلحة يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، وفي قرار بشأن الأطفال في النزاعات المسلحة تم اعتماده عام 1999، أدان مجلس الأمن الدولي بشدة تجنيد الأطفال كونه يعتبر انتهاكا للقانون الدولي. ونجد أن جماعة البوليساريو الانفصالية تنتهك الاعراف والمواثيق الدولية وذلك بفرضها على أطفال مخيمات تندوف حمل السلاح وتجنيدهم والزج بهم في العمليات العدائية في تحد صارخ لكل قرارات مجلس الأمن والمواثيق الدولية، حيث تروج البوليساريو مجموعة من الأشرطة المرئية التي توثق لتجنيد الأطفال ودفعهم الى حمل السلاح وهو ما يعتبر جريمة دولية وخرقا للقانون الدولي الذي يحظر اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة بموجب الفقرة الثانية من المادة 77من برتوكول جنيف لعام 1977 والمادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000 الذي يحظر إشراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية. إن هذا الوضع يحتم على المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إثارة انتباه لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين في مخيمات تندوف في خرق سافر لكل الأعراف والقوانين، كما أن الجزائر يجب أن تتحمل كامل المسؤولية أمام المجتمع الدولي ويتعين مساءلتها لان استغلال هؤلاء الأطفال يتم فوق التراب الجزائري،وبالتالي يجب إدراج النظام العسكري الجزائري وبيادقه في مليشيا البوليساريو ضمن " قائمة العار » نظرا لخطورة الوضع اللاإنساني الذي يتعرض له الأطفال المحتجزون بمخيمات تندوف. مأساة تتوارى خلف رمال الصحراء.. أبطالها أطفال في عمر الزهور، يسائلون الضمير الإنساني العالمي لكبح غطرسة جنرالات مستبدين ولو بالإدراج في » قائمة العار » وذلك أضعف الإيمان..
ساحة
عثمان مخون يكتب.. التحضر كقوة ناعمة
عثمان مخون هل المغاربة متحضرون؟ هل المغاربة يملكون الحد الأدنى من قواعد الكياسة واللباقة والسلوك المدني المتحضر، ما قد يجعلهم يدعون الانتساب إلى شعوب معروفة بتحضرها وكياستها؟ وما قد يساهم في ترسيخ السمعة الطيبة للبلد وما يخلفه ذلك من أثر طيب لدى الرأي العام العالمي، وأثر طيب على السياسة الخارجية للبلد، وعلى الاستثمار الأجنبي فيه، وكذلك في رغبة الناس في العيش أو العمل فيه، و التأثير الذي يدخل في خانة القوة الناعمة كما يعرفها خبراء علم السياسة والعلاقات الدولية. لكن قبل الإجابة عن هذه الأسئلة دعونا نتفق على ما نفهمه وما نقصد به هنا بالتحضر؟ تحتمل كلمة تحضر أكثر من تفسير وأكثر من معنى، والقصد هنا بالتحضر ليس مفاده الجغرافي الذي يفيد تحول الناس للعيش في الحواضر، القصد هنا التحضر بمعناه السوسيولوجي أي الانتماء لثقافة المدينة ولما يفترض أن يكونه نمط العيش بالمدن من سلوك وقيم وعلاقات بين سكان المدينة، علاقات قائمة على العيش المشترك وعلى احترام الآخر واحترام القانون، والتقيد بقواعد للسلوك في الفضاء العام أثناء الكلام والتحدت و أثناء استعمال المنشآت والمرافق العامة من شوارع وأزقة وحدائق ومنتزهات وغابات ومياه سطحية بالأنهار والبحار ووسائل النقل العمومية، قواعد تحرص على المحافظة والدفاع عن الممتلكات العامة باعتبارها ملكا جماعيا و ملكا خاصا في الوقت ذاته ، ما يجعلها جديرة بالصيانة والاستعمال الرشيد من قبل الناس، والحرص بالأساس على ديمومتها من أجل الأجيال القادمة. فالناس بتحضرهم وكياستهم ودرجة تمثلهم لثقافة المدينة ورقيهم الحضاري يلعبون دور الواجهة الحقيقة والفعلية للبلد وللصورة المشرقة والإيجابية التي نرسلها للعالم. فمواطنو الشعوب الراقية المتحضرة لا يلتفتون أكثر للمكانة الاجتماعية للناس في الفضاء العام، لأنهم غالبًا ما يكونون من خلفيات اجتماعية، واقتصادية، وثقافية مختلفة، وحين يتحلّى جميع الأفراد بالسلوك المدني المبني على الكياسة خلال التعامل مع بعضهم، يُساعدهم ذلك على التحضر في تعاملهم، وبالتالي تقليل السلوكيات السلبية أو النمطية في تصرف الأشخاص مع بعضهم البعض، وهذا هو مفتاح العيش المشترك. بعد هذا دعونا نعود لنقترب من المغاربة ومن سلوكهم لنتعرف هل فعلا نحن شعب متحضر بالمعنى الذي أشرنا إليه أعلاه؟ في المغرب تم تعميم التعليم ولم يتم تعميم التربية لاسيما في بعدها المدني، تحول الناس إلى السكن في المدن دون اكتساب قيم المدينة وسلوكيات المدينة، ارتقى عدد منهم اجتماعيا دون أن يترقوا تربويا وسلوكيا، يتكلم الجالسون في المقاهي بصوت مرتفع ويستعملون هواتفهم وهم يصرخون، يستعملون وسائل النقل الجماعي وهم يتدافعون، يتكلمون بأصوات مرتفعة مع مخاطبيهم عبر الهواتف النقالة، أما عبور الطريق من ممرات الراجلين فقد صار من سابع المستحيلات، و إلقاء النفايات في الفضاء العام فحدث ولا حرج، والاستجمام في الشواطئ والجبال لا يختلف عن سلوكيات زوار المواسم التقليدية، فلا فرق بين موسم قروي بخيامه وأجوائه وبين أجواء شواطئنا. ولا أريد الحديث هنا عن عينة من أصحاب السيارات الذين يتصرفون وكأن الطريق رصفت لهم لوحدهم وأن لا قانون يسري عليهم. ولا أحد يمكن أن يفسر لماذا استعمال أبواق السيارات "بشكل وحشي" داخل المدينة، علما أن الجميع يعرف أن ذلك ممنوعا بشكل قانوني صريح، ولا نفهم لماذا لا يتم ترتيب جزاءات من قبل شرطة المرور على مثل هذه المخالفات التي تساهم في الإساءة لسمعة مدننا ولسمعة بلدنا، دون أن ننسى ما تتعرض له النساء من أشكال مختلفة من العنف الرمزي و مضايقات بالفضاء العام بسبب سلوكيات مغرقة في "الوحشية الذكورية"، سلوكيات نستنكرها جميعا دون أن نتصدى لها جميعا، ما يجعلنا مساهمين في ترسيخ هذه الصورة السلبية عن بلادنا التي لا يشعر فيها نساؤنا بالأمن والآمان في الفضاء العام؛ عشرات الأمثلة يمكن أن نوردها هنا عن غياب الحس المدني والكياسة وقواعد التحضر عند الغالبية الساحقة من المغاربة، ولست أشك أن السلطات العمومية تدرك حجم الخسائر التي تخلفها مثل هذه السلوكيات على صورة البلد، وأنه لا بد من برنامج كبير يروم تأهيل سلوك المغاربة. نحن مقبلون على طفرة نوعية تستعد فيها بلادنا لتقدم نفسها للعالم كبلد منفتح وكشعب متحضر مضياف، فلا يكفي الاهتمام بالبنيان دون الاهتمام بالإنسان. يجب أن تكون مناسبة الاستعداد لاستضافة للمحافل الدولية الرياضية منها والاقتصادية فرصة لإطلاق برامج كبيرة لتأهيل سلوك الناس وتحسيسهم بأهمية احترام القوانين وجبرهم على ذلك إن اقتضى الحال، وأنه حان الوقت لكي يدخل المغاربة عصرا جديدا نزاوج فيه بين كل الإيجابيات الثقافية الموروثة لدى المغاربة ومن بينها كرم الضيافة وعراقة التاريخ وكل التراث المادي وغير المادي كاللباس والطبخ والفنون الشعبية الراقية، وبين اكتساب قيم وسلوك وكياسة ورقي سكان المدينة، كما هي متعارف عليها بعدد من البلدان الأوروبية والأسيوية. فهل سيكون المغرب في مقدمة البلدان الإفريقية التي ستدخل نادي الشعوب والبلدان المعروفة بكياستها وتحضرها وبتجذر تاريخها وثقافتها ونوظف ذلك كقوة ناعمة اتجاه باقي شعوب العالم؟
ساحة

1 … 54

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 24 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة