ما قامت به الجزائر يوم السبت 23 نونبر 2024، فيما أسمته يوم الريف، من احتضان لشرذمة من النكرات وشذاذ الآفاق للمطالبة بفصل جزء من شمال المغرب، لا يمكن أن نصفه إلا بالجريمة الموصوفة التي تنضاف إلى سجل جرائم العدوان والغدر والخيانة والتحريض التي يقترفها النظام الجزائري ضد المغرب شعباً ودولة : عدوان على سيادة المغرب وتاريخه وحضارته، وخيانة للعهود والاتفاقات العديدة المبرمة بين البلدين منذ اتفاق 1961 مع الحكومة الجزائرية المؤقتة مروراً باتفاقية باماكو 1963 وباقي الاتفاقيات الأخرى، وصولاً إلى معاهدة إنشاء الاتحاد المغاربي 1989 التي تمنع احتضان أي تيار أو تنظيم معارض يهدف إلى المساس بسيادة أو استقرار بلد مغاربي أو يهدد نظامه السياسي.

ولا يجب أن نعتبر –نحن المغاربة- يوم الريف حادثة عابرة أو زلّة غير مدروسة، فجرائم الجزائر تندرج ضمن سياسة وعقيدة الدولة الجزائرية منذ نشأتها سنة 1962، والدليل على ذلك تجدونه في التصريحات المُوثقة بالصوت والصورة لرؤسائها التسعة من أحمد بن بلة إلى عبد المجيد تبون. والدليل الآخر الذي لا يجادل فيه اثنان، تجدونه، ليس في الأقوال والخطب، بل في الأفعال العدائية التي تسير في خط متصل، ومنحىً تصاعدي منذ استقلال جارتنا الشرّ-قيّة عن فرنسا ببضعة شهور إلى اليوم.

فقبل أن تجفّ دماء الشهداء المغاربة الذين سقطوا إلى جانب الجزائريين في ثورة التحرير، سارعت الجزائر إلى شن هجوم على المركز الحدودي المغربي حاسي بيضا حيث ذبحت 10 جنود من "المخازنية" ، فكانت تلك الاعتداءات هي الشرارة التي أشعلت ما أصبح يعرف بحرب الرمال التي استمرت ثلاثة أسابيع وتوسع الهجوم ليشمل تنجوب وفكيك وإيش. وفوق ذلك أضافت إليها الجزائر جريمة أخرى وهي تضليل الرأي العام بادعائها زوراً وبهتاناً ان المغرب هو من كان سباقاً للهجوم في تلك الحرب، وهون نفس أسلوب الكذب الرسمي الذي نهجته سنة 2021 حين زعمت أنّ المغرب أشعل النيران في غابات تزي وزّو التي تبعد عن حدودنا بأزيد من 600 كلم.

واستمرت الاعتداءات العسكرية الجزائرية المباشرة كما هو معروف في معركة أمغالا الأولى والثانية سنة 1976، ثمّ بواسطة الميليشيات الانفصالية إلى غاية 1988، وبعد توقف لبضع سنوات في بداية العشرية السوداء، عاد التصعيد سنة 1994 مع الحادث الإرهابي في مراكش، وتواصلت الاعتداءات إلى أن وصلنا إلى قتل الشبّان المغاربة الثلاثة وهم يلعبون بدراجاتهم المائية في شاطئ السعيدية، مروراً بمقتل آلاف الشهداء خلال حرب الاستنزاف في الصحراء المغربية، وقتل رعاة الغنم على الحدود في حوادث متكررة كل سنة، وطرد المزارعين من أراضيهم التاريخية في واحة العرجا سنة 2021، والقائمة طويلة تستعصي على الحصر والعدّ.

بإمكاننا أن نقول بأنّ ما أقدمت عليه الجزائر يوم 21 نونبر هو بمثابة آخر الطلقات، فالجزائر باختلاق حركة انفصالية في شمال المغرب، إنما تريد الهروب إلى الأمام، لإدراكها أنها خسرت ورقة الانفصال في الجنوب. وتحركها الأخير في الريف هو اعتراف ضمني بهزيمتها في الصحراء المغربية، بل إنها من حيث لا تدري تُذكّر العالم بأنّ المغرب تعرّض لتقسيم أراضيه بين قوتين استعماريتين هما إسبانيا في الريف والصحراء، وفرنسا في باقي الأقاليم. كما أنها تعطي الحجة للعالم أنّ هدفها ليس تقرير المصير المُفترى عليه، وإنما ضرب مصالح المغرب وتفتيت وحدته بأي طريقة كانت، وهذا ما اعترف به هواري بومدين نفسه في أحد خطاباته حين أكد بأن قضية الصحراء سيجعل منها "حًجَراً في حذاء المغرب".

لقد فقدت الجزائر توازنها بعد اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء، والذي أدى إلى اعتراف القوتين الاستعماريتين فرنسا وإسبانيا اللتان كانتا وراء تقسيم أراضي المملكة المغربية إلى مناطق نفوذ، بالإضافة إلى تقلص عدد الداعمين للمشروع الانفصالي إلى أقل من 27 دولة بعد سحب بنما اعترافها بجمهورية ابن بطوش المعلنة في تندوف. وحتى الدول التي لا زالت تعترف بالكيان الوهمي أصبحت تلتزم الصمت والحياد باستثناء جنوب إفريقيا وبدرجة أقل فنزويلا. وقد رأينا كيف لم تصوت موزمبيق ضد قرار مجلس الأمن 2756 حول الصحراء في نهاية أكتوبر 2024، واكتفت بالامتناع عن التصويت. وهو نفس موقف روسيا التي تعتبرها الجزائر حليفتها الرئيسية، وهذا ما سبب للجزائر إحباطاً دبلوماسياً دفع مندوبها إلى الانسحاب من جلسة التصويت يجر وراءه ذيول الخيبة والهزيمة.

وأمام هذا الوضع الخطير المتعلق بمحاولة استغلال ورقة الريف، يتأكد لكلّ ذي عقل حصيف أننا أمام خيار استراتيجي، مدروس ومستمر في الزمن وعابر لكل الرؤساء والحكومات الجزائرية، يهدف إلى إلحاق الضرر بمصالح المملكة الحيوية بشتى السبل. وقد بينا في مقالاتنا السابقة كيف اعترف الوزير الأول عبد المالك سلاّل أثناء محاكمته بأنه صرف عشرات المليارات من الدنانير لتخريب صناعة السيارات في بلد مجاور، في إشارة للمغرب.

علينا إذن، ألا نغالط أنفسنا بشعار "الدفع بالتي هي أحسن"، ومعاملة من يعتبرنا عدوه الاستراتيجي بالتسامح، فالسياسة ليست مجالاً للنوايا الحسنة ولا للهدايا المجانية. السياسة مجال للتدافع، وليست رهبانية ترفع شعار من "صفعك على خدك الأيمن فأعطه خدك الأيسر".. وفي كلّ الأحوال لقد جرّب المغرب هذا النهج، أعني نهج التسامح وغضّ الطرف واليد الممدودة، طيلة ستة عقود مع جيران السوء، فما زادهم حلمنا إلاّ تجبراً واستكباراً وإصراراً على العدوان.

لذلك سنرتكب حماقة كبرى إذا أعدنا نفس أخطاء الماضي وانطلقنا من نفس المقدمات ثم انتظرنا تغييراً لدى الطرف الآخر. والحلّ المنطقي والعقلاني الذي يفرض نفسه في هذه الحالة، يقتضي أن نغير النهج والمقاربة إذا كنّا نريد فعلاً تصحيح الوضع الخطأ في العلاقات بين البلدين. وهذا يستلزم منّا ألاّ نقف مكتوفي الأيدي وننتظر نزول معجزة المصالحة من السماء، بل علينا أن نستعمل كل الإمكانات المتاحة لردع العدوان وأن نسعى لتحييد خطره وإزالة تهديداته التي لم تتغير طيلة ستين سنة كاملة.

وتفادياً لكل تأويل مُغرض، أؤكد أنني لا أدعو إلى الحرب وإن كان من الحزم والحكمة الاستعداد لها من أجل تحقيق السلام وحمايته، ولكن هناك ألف طريقة وطريقة لردع العدوان دون أن ننجرّ بالضرورة إلى حرب عسكرية مباشرة تريدها الجزائر للتنفيس عن البركان الذي يغلي في أحشائها شعبياً منذ الحراك، وعسكرياً من خلال الصراع الدموي بين الجنرالات الذين تمت تصفية جزء منهم جسدياً ومنهم الجنرال قايد صالح، وفرّ جزء ثاني إلى إسبانيا أو فرنسا ومنهم الجنرال بلقصير قائد الدرك، في حين يقبع العشرات منهم في السجون، وآخرهم الجنرال جبار مهنا مدير الاستخبارات الخارجية الذي اعتقل قبل حوالي شهر.

لذلك، وفي مواجهة عدوّ يقاتل شعبه، ويتقاتل جنرالاته فيما بينهم، ويعاني من هشاشة الريع اقتصاده، وفاقد لتوازنه، ولا توجد لُحمة بين مناطقه التي صنعها الاستعمار الفرنسي صنعاً واقتطعها من الجوار اقتطاعاً، ما علينا إلاّ أن ندفع باتجاه استكمال الشروط الداخلية والموضوعية لسقوط النظام العسكري الجزائري وبرمجة انفجاره الذاتي. ولنا في تجربة الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو خير مثال، فقد تهاوى جدار برلين ومعه تهاوت كل دول أوربا الشرقية التي أدخلتها أمريكا بيت الطاعة بما في ذلك بعض جمهوريات الاتحاد السوفييتي التي أصبحت جزءً من حلف الناتو.

هذا نموذج للحرب غير التقليدية أثبت نجاحه، وما علينا إلاّ أن نسعى إلى أقلمته مع بيئتنا المجاورة، وهذا يتطلب جهداً داخلياً وتعاوناً استراتيجياً مع حلفائنا. فهل نستفيد من التجارب ودروس التاريخ؟ أم أنّنا سنعيد ارتكاب أخطاء الماضي لتنفجر ألغامها في وجه أجيال المستقبل؟