يشهد المغرب نمواً ملحوظاً في صادرات الأفوكادو، مما يعزز مكانته كلاعب رئيسي في السوق العالمية لهذه الفاكهة الاستوائية.

ووفق لما أوردته منصة منصة “EastFruit”، سجل موسم 2023/2024 رقمًا قياسيًا لصادرات الأفوكادو المغربية، حيث تم إرسال ما مجموعه 56.7 ألف طن من الأفوكادو، بقيمة 179 مليون دولار، إلى الأسواق الدولية، مما يمثل زيادة بنسبة 25% مقارنة بموسم 2022/2023.”

وأوضح المصدر ذاته، أنه في النصف الأول من الموسم الحالي، صدّر المغرب ما يقرب من 42 ألف طن من الأفوكادو، وهو ما يعادل 73 في المائة من إجمالي صادرات الموسم السابق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تجاوز الرقم القياسي السابق؛ حيث تُظهر الإحصائيات أن ذروة الصادرات تحدث عادة في شهري يناير وفبراير.​

 وأضافت المنصة، أن إسبانيا وفرنسا وهولندا لا تزال الوجهات الرئيسية لصادرات الأفوكادو المغربية، حيث تمثل مجتمعة أكثر من 80% من الإجمالي، كما أن الصادرات إلى المملكة المتحدة وإيطاليا آخذة في الارتفاع.

وفي الوقت نفسه، يواصل المغرب تنويع أسواق تصديره واستكشاف فرص جديدة هذا الموسم، حيث تم تصدير الأفوكادو المغربي إلى 25 دولة، مقارنة بـ 19 دولة للموسم السابق بأكمله.”

وفي الأشهر الستة الأولى من الموسم الحالي، تجاوزت صادرات الأفوكادو المغربي إلى سويسرا بالفعل إجمالي حجم الصادرات لموسم 2023/2025 بمقدار 1.5 مرة، وإلى بلجيكا بمقدار 6 مرات، وإلى البرتغال بمقدار 11 مرة.

وبعد توقف دام موسمين، استأنفت المملكة الصادرات إلى كندا وتركيا، كما تم تصدير الأفوكادو إلى بولندا وأوكرانيا واليونان، مع إرسال دفعات أصغر إلى ماليزيا وسلطنة عمان. 

أجرت القوات المسلحة الملكية المغربية أمس الخميس أول تجارب عملياتية لراجمات الصواريخ من نوع “بولس” إسرائيلية الصنع في منطقة صحراوية بالبلاد. وتندرج هذه التجربة في إطار عملية تحديث المنظومة الدفاعية المغربية، انسجاما مع الاستراتيجية العسكرية الهادفة إلى تحسين قدرة الردع وتحسين إعداد القوات في مختلف السيناريوهات العملياتية، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة.

وتعد راجمات الصواريخ “بولس” من أكثر أنظمة المدفعية تطوراً في العالم، حيث أنها قادرة على إطلاق صواريخ من عيارات مختلفة، وتصل إلى مسافات تصل إلى 300 كيلومتر. وتمنحها هذه الخاصية ميزة تكتيكية في ساحة المعركة، حيث تتميز بدقتها العالية وسرعتها في الإطلاق وقدرتها على مهاجمة أهداف متعددة في فترة زمنية قصيرة.

وأُجري الاختبار في بيئة صحراوية تحاكي ظروف القتال الحقيقية، مع تدريبات هجومية بعيدة المدى باستخدام صواريخ من عيارات مختلفة. وبحسب المصادر ذاتها، فإن “أنظمة “بولس” أظهرت دقة إطلاق عالية وقدرة تشغيلية متميزة في الظروف الجوية القاسية، مما يعزز ملاءمتها لاحتياجات القوات المسلحة الملكية المغربية”.

كما تتميز “PULS” بنظام توجيه دقيق، إضافة إلى انخفاض تكلفة صيانته وتدريب أفراد الجيش عليه، وفقاً للشركة المصنعة. وبالإضافة إلى ذلك، فهي تدعم دمج ذخائر مصنعة محلياً أو من انتاج أطراف اخرى كما تتوافق مع أنظمة C4I وفقاً لرغبات المستخدم. وحسب بيانات شركة “Elbit Systems”، فإن النظام الصاروخي يمكنه إطلاق صواريخ يصل مداها إلى أكثر من 300 كيلومتر.

أكدت المندوبية السامية للتخطيط، أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2025، همت على الخصوص أثمان “الفواكه” ب %3,3 و”الخضر” ب %2,7 وأثمان “السمك وفواكه البحر” و”الحليب والجبن والبيض” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب %1,0. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “اللحوم” ب %0,7 و”الزيوت والدهنيات” ب %0,6. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 1,9%.

وأوضحت مندوبية التخطيط، في مذكرة لها حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر فبراير 2025، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال هذه الفترة، ارتفاعا ب %3,0 بالمقارنة مع الشهر السابق، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %6,0 والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب %2,0.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الدار البيضاء وفاس ب %0,6 وفي الرباط ومكناس والعيون وبني ملال ب %0,5 وفي وجدة وطنجة ب %0,4 وفي الرشيدية ب %0,3 وفي تطوان والداخلة والحسيمة ب %0,2 وفي القنيطرة ب %0,1. بينما سجلت انخفاضات في كلميم ب %0,3 وفي مراكش وسطات وآسفي ب %0,2، بحسب المندوبية.

وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 2,6% خلال شهر فبراير 2025، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 4,6% وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,2%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,7% بالنسبة ل “النقل” وارتفاع قدره 3,7%بالنسبة ل “المطاعم والفنادق، وفق المندوبية.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر فبراير 2025 ارتفاعا ب %2,0 بالمقارنة مع شهر يناير 2025 وب 2,4% بالمقارنة مع شهر فبراير 2024، بحسب المصدر نفسه.

من المنتظر أن تطرأ زيادات جديدة على أسعار السجائر في المغرب اعتبارا من فاتح أبريل المقبل، وذلك بعد زيادة أولى تم تنفيذها بداية السنة الجاري.

ومن المرتقب، أن تشهد أسعار علب السجائر ارتفاعا بقيمة تتراوح بين درهم ودرهمين، وتشمل هذه الزيادة جميع العلامات التجارية المنتجة في المغرب، وسيتم نشر الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية يوم فاتح أبريل المقبل.

وكانت أسعار السجائر في المغرب، عرفت في شهر يناير الماضي زيادة ملحوظة تراوحت بين 0.5 سنتيم ودرهمين للعلبة الواحدة.

وجاءت هذه الزيادة نتيجة تعديل في الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) المطبقة على منتجات التبغ، بناء على أحكام قانون المالية للسنة الجارية، وشملت هذه الزيادات مختلف العلامات التجارية الشهيرة، مثل “ماركيز”، “مارلبورو”، “وينستون”، “كاميل”، “غولواز”، “فورتينا”، و”كازا”.

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية بلغت 4,992 مليار درهم عند متم فبراير 2025، أي بارتفاع بنسبة 28,3 في المائة مقارنة بمستواها المسجل متم فبراير سنة 2024.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الاخيرة حول احصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 56,7 في المائة، وغير المباشرة بنسبة 18,3 في المائة. مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 87,1 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم فبراير 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة البالغة 3,428 مليار درهم عند متم فبراير 2025، مقابل 2,383 مليار درهم سنة من قبل، سجلت ارتفاعا نسبته 43,9 في المائة. ويعزى ذلك بالاساس إلى ارتفاع بنسبة 22,2 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زاي د 511 مليون درهم)، وحصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات (زائد 460 مليون درهم)، وصناديق الدعم (زائد 74 مليون درهم).

وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 49,1 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم فبراير 2025، فقد بلغت 457 مليون درهم قبل سنة، مقابل 468 مليون درهم قبل سنة، أي تراجع قدره 2,4 في المائة، تأتى من انخفاض بنسبة 2,9 في المائة في الخدمات الجماعية (ناقص 8 مليون درهم)، وبنسبة 1,3 في المائة في الضريبة المهنية (ناقص 2 مليون درهم)، وبنسبة 2,7 في المائة في ضريبة السكن (ناقص 1 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 1,846 مليار درهم متم فبراير 2025، مقابل 1,685 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 9,6 في المائة.

وتتشكل هذه الموارد بالاساس من ايرادات الضريبة على الاراضي الحضرية غير المبنية (677 مليون درهم)، والايرادات على الملك العمومي (157 مليون درهم)، ورسوم الاشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (143 مليون درهم)، والضريبة على اشغال البناء (137 مليون درهم).

ومن جهة اخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية فبراير 2024 ونهاية فبراير 2025، ارتفاعا في حصة الموارد المحولة، مقرونا بانخفاض في تلك التي تديرها التي تديرها الدولة، وتلك التي تديرها الجماعات الترابية.