Category Details

أساتذة التعليم العالي ينتقدون قرار إغلاق مؤسسات جامعية لمنع نشاط طلابي بمكناس

انتقد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة مكناس ـ الراشيدية، القرار الذي اتخذته رئاسة جامعة مكناس والقاضي بتعليق مؤقت للدراسة وإغلاق لكليات ومدارس، وذلك لمنع نشاط طلابي.واعتبرت النقابة أن القرار تجاوز به رئيس الجامعة صلاحية مجلس الجامعة الذي كان من المفروض أن يتداول في الأمر ويتخذ القرار المناسب بعيدا عما أسماه منطق الإملاءات.وكانت رئاسة الجامعة قد أعلنت بأنها قررت تعليق الدراسة لثلاثة أيام في كل من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية العلوم، وذلك للفترة ما بين 14 و15 و16 أبريل الجاري. وأشارت إلى أن القرار مرتبط بمنع نشاط غير مرخص.وأعلن "فرع نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، عن تنظيم نشاط طلابي تحضر في فعالياته القضية الفلسطينية. وقرر الفرع تأجيل النشاط بعد قرار المنع، لكنه تشبث بتنظيمه أيام 17 و18 و19 أبريل الجاري.وذكرت نقابة التعليم العالي بأن القرار، علاوة على ثلاث كليات مفتوحة، قد أوقف الدراسة بكل من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الموطنة مؤقتا بكلية العلوم، والمدرسة العليا للأساتذة والتي تعتمد في جزء كبير من تكويناتها على البنية التحتية لكلية الآداب، وهو ما يعني عمليا أن قرار الإغلاق طال خمس مؤسسات جامعية.واعتبرت النقابة بأن الجامعة المغربية "فضاء بامتياز للحرية وتبادل الأفكار، ومساحة للإبداع الفكري والثقافي في إطار احترام الرأي الآخر.وكانت رئاسة الجامعة، من جانبها، قد أكدت أن الطلب الذي توصلت به المؤسسات المعنية غير مؤشر عليه وغير موقع، وسجلت بأن النشاط المراد تنظيمه يتجاوز مجرد نشاط طلابي. وأوردت أن الجهة المنظمة لهذا النشاط غير مرخص لها.وذكرت بأن قرار عدم الترخيص لتنظيم هذا النشاط يستحضر المصلحة العليا للطلبة، ومصلحة مرتفقي المؤسسات الجامعية المعنية.

وطني

النيابة العامة بفاس: الرئيس السابق لقسم الصفقات بولاية الجهة مارس “الحكرة”

اعتبرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، في معرض مناقشة ملف الرئيس السابق لقسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس ـ مكناس، أن هذا الأخير مارس "الحكرة" وارتكب اختلالات جسيمة في التسيير.وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال، اليوم الثلاثاء، في مناقشة هذا الملف الذي سبق له أن هز ولاية الجهة، وأسفر عن متابعة المتهم الرئيسي ومعه مقاولان في حالة اعتقال احتياطي.ويعود تفجر الملف إلى شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، ممول حفلات اتهم فيها المسؤول المعتقل بتعريض مصالحه لأضرار، وقال إنه لم يتوصل بمستحقات بمبالغ ضخمة من ولاية الجهة بعدما قدم لها خدمات تعود لفترة جائحة كورونا.وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن تلاعبات في صفقات وسندات الطلب، واختلالات في مسك الحسابات.واعتبر عبد العزيز بوكلاطة، النائب الأول للوكيل العام بأن الأفعال المنسوبة إلى المتابعين في الملف أضرت بالمواطنين وبمؤسسة عمومية. وأكد أن ولاية الجهة تضررت جراء هذه الأفعال، حيث تراجعت مصداقيتها وتقلصت ثقة المواطنين فيها.

وطني

المحامي بنيطو: مشروع المسطرة الجنائية يحتاج لتوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات التحقيق

اكد الاستاذ عمر بنيطو المحامي بهيئة مراكش ان مشروع المسطرة الجنائية يحتاج لنوع من التوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات التحقيق. مشيرا لاهمير هذا التوازن في تصريح لـ كشـ24 على هامش الندوة الوطنية التي نظمت بمراكش، حول موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية، من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع هينة المحامين بمراکش وورزازات.

وطني

بمراكش.. اتفاقية لتسريع التحول الرقمي تجمع وزارة الصحة وصندوق الإيداع والتدبير

أشرف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمعرض "جيتكس إفريقيا" المنعقد بمدينة مراكش، تحت الرعاية الملكية السامية.وذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، ودعم المشاريع المهيكلة وتسريع ورش التحول الرقمي في المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز حكامة الخدمات الصحية. كما تروم هذه الشراكة إحداث مختبر رقمي على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سيكون منصة استراتيجية مخصصة للابتكار التكنولوجي في الميدان الصحي، ولتطوير حلول رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية.وكان الوزير التهراوي قد أعطى الانطلاقة الرسمية لمعرض "جيتكس ديجي هيلث"، المخصص للتكنولوجيا الصحية الرقمية.وتم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وشركة "كاون العالمية"، تهم التنسيق لتنظيم "قمة جيتكس مستقبل الصحة إفريقيا/المغرب" ومعرض "جيتكس ديجي هيلث"، المزمع تنظيمهما بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة ما بين 21 و23 أبريل 2026.وأوردت الوزارة بأن هذا الحدث يأتي في إطار تنزيل الركيزة المتعلقة برقمنة القطاع الصحي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز ولوج المواطنين إلى منظومة صحية أكثر كفاءة وشفافية.

وطني

الداكي:تدبير منازعات الدولة ركيزة أساسية لضمان استقرار الاستثمار وترشيد النفقات

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن الوقاية من المنازعات وتدبيرها بفعالية لا يمثل إجراءً تقنيًا فحسب، بل يتجسد كفلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية وتعزيز الحلول التوافقية، وهي حلول ينبغي أن تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، باعتبار الاستثمار أحد ركائز الاقتصاد الوطني. وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، المنعقدة بالرباط يومي 15 و16 أبريل 2025، والتي اعتبرها الداكي موضوعًا في غاية الأهمية يرتبط بتدبير منازعات الدولة والوقاية منها ودورها في استقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية. وأوضح الداكي أن هذا الاستثمار يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، ومن هنا تبرز أهمية إيجاد آليات مُبتكرة تساهم في صون المشروعية وتحقيق الاستقرار وتفادي المنازعات التي تؤثر سلبًا على تحقيق التنمية. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن ترشيد النفقات العمومية يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب من الجميع العمل سوياً لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة والوقاية منها بشكل يسَاهِم في تقليل التكاليف الناتجة عن مباشرة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع. وذكّر المسؤول القضائي بأن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون المشروعية وسيادة حكم القانون، على رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، وخلق مناخ أعمال سليم وتنافسي، فضلاً عن إجراءات قوية لزجر كل أشكال الانحراف في تدبير النفقات العمومية. ولم يفته أن يستحضر الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019، والتي قال فيها جلالة الملك محمد السادس: " ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة" . وأكد الحسن الداكي أنه، ووعياً من رئاسة النيابة العامة بأهمية تدبير منازعات الدولة والوقاية منها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية، فقد بادرت بمعية شركائها، لاسيما الوكالة القضائية للمملكة، إلى بذل جهود متميزة في مسار التدبير الجيد والفعال لمنازعاتها. كما عبّر المسؤول القضائي عن شكره للسيد الوكيل القضائي للمملكة ومن خلاله كافة أطر هذه المؤسسة على التواصل الإيجابي والفعال والتعاون المتواصل بشأن تدبير المنازعات المتعلقة بمجال تدخل رئاسة النيابة العامة. وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة سبق أن نظمت بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكالة القضائية للمملكة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ندوة علمية وطنية بمراكش خُصصت لتدارس موضوع "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي". وسجل رئيس النيابة العامة أنه، وإيمانًا بأهمية تجويد العمل والرفع من نجاعته والارتقاء به وتبسيط المساطر وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، فقد انخرطت رئاسة النيابة العامة بكل جدية من أجل تكريس التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة بمحاكم المملكة، وكذا مع الوكالة القضائية للمملكة. ولفت المتحدث إلى أن لهذا التبادل أثر إيجابي في تسهيل تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بقضايا المنازعات، مما مكّن من تجويد الدفاع عن مصالح رئاسة النيابة العامة، وضمان تحقيق النجاعة من خلال ضبط الآجال القانونية واحترام الآجال المحددة من طرف المحاكم. وشدد الداكي على أن هذا العمل انعكس إيجابًا على مستوى مؤشر تدبير قضايا التعويض التي تُرفع في مواجهة النيابة العامة، حيث حققت نسبة نجاح قاربت 100%. وأوضح كذلك أن رئاسة النيابة العامة عملت على تجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخراج المبادئ والقواعد المتعلقة بها وتوظيفها بشكلٍ يضمن المهنية في الدفاع عن مصالحها. وأشار المسؤول القضائي إلى أن الرئاسة عملت أيضا على تشخيص خريطة للمخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة، بهدف تحديد مصادر المنازعات المحتملة وتقييم مخاطرها وآثارها والعمل على تقليصها أو تفاديها. وكشف الداكي أن هذه الاستراتيجية أفضت إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال السنوات الست الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من 94.491.017 درهم، وهي مبالغ مهمة تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة. وأكد رئيس النيابة العامة أن مؤسسته تسعى إلى تعزيز الوعي لدى النيابات العامة بأهمية الوقاية من المنازعات من خلال تبليغها بنسخ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن القضايا التي تكون النيابة العامة طرفًا فيها. وأوضح المتحدث أن هذا النهج يندرج ضمن وعي رئاسة النيابة العامة بأهمية نشر توجهات القضاء الإداري عند البت في هذه القضايا، ما يُسهم بشكل فعال في الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية، ويؤدي إلى التقليل من القضايا المعروضة على القضاء. وشدد الداكي في هذا الصدد على أن التدبير الجيد لمنازعات الدولة والوقاية منها لا يقتصر على حل المنازعات بعد حدوثها، بل يتعدى ذلك إلى تبني سياسات وآليات استباقية، مثل الوساطة والتحكيم والمصالحة، وهي أدوات فعالة لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إيجاد حلول مُرضية. وأكد في السياق ذاته أن الرقابة الاستباقية على أعمال المؤسسات والتقيد بالإجراءات القانونية تشكل ضمانة لشرعية أعمال الإدارة. ودعا المسؤول القضائي إلى العمل المشترك بين مختلف المؤسسات، القضائية والإدارية والمهنية، وتعزيز التعاون بين القطاعات، واستلهام الممارسات الفضلى من التجارب المقارنة الرائدة في هذا المجال لتطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة وتستشرف المستقبل.

وطني

بشراكة مع الاتحاد الأوروبي.. وزارة العدل تنظم ندوة دولية حول “قيمة العمل المنزلي”

تنظم وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، ندوة دولية تحت عنوان "الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابها في حالات الطلاق -تجارب مقارنة" بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في إطار برنامج التعاون الثلاثي MA-JUST بمدينة الرباط. ويروم هذا الاعتراف حماية حقوق الطرف الذي يساهم في استقرار الأسرة دون مقابل مالي، وهو في الغالب المرأة، خاصة في حالات الطلاق والانفصال، ويعتبر تقييم قيمة هذا العمل أمرا أساسيا لتحقيق العدالة والإنصاف في تقسيم الممتلكات وتحديد التعويضات المالية. وذلك في إطار السهر على إصلاح مدونة الأسرة في المغرب، حيث يعد الاعتراف بالعمل المنزلي غير مدفوع الأجر قضية قانونية واقتصادية واجتماعية ملحة. ويسعى هذا الملتقى الدولي إلى استكشاف المقاربات المختلفة في النظم القانونية المقارنة والمنهجيات المعتمدة في حساب قيمته والتحديات المترتبة على تطبيقها في الملفات القضائية المتعلقة بالطلاق. ومن المرتقب أن يتم خلال هذا الملتقى عرض توصيات عملية ومقارنة لدعم الحوار الوطني حول الاعتراف بقيمة العمل المنزلي في مواد مدونة الأسرة المغربية. وتعزيز القدرات الوطنية من خلال تبادل الخبرات وتوطيد التعاون مع النظم القانونية الأخرى. وقد نظمت هذه الندوة بحضور، ريما لبلايلي، مديرة التعاون والتواصل، وزارة العدل، المغرب. وباتريسيا لومبارك كوساك، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وكذلك كارمن مورتي غوميز، رئيسة مكتب مجلس أوربا بالرباط، وستيفني هيبرارد، منسقة شعبة قانون الأسرة بمحكمة باريس، وكارول نيفارد أستاذة باحثة في القانون العام وكذلك هيلد مولوت، محامية بهيئة لوفان، ومتخصصة في قانون الأسرة. وماريا إيلان مدينا، مدعية عامة ملحقة بوزارة العدل، وكريستيان دوتش مدير المحكمة المحلية بميمينجن -قضايا الأسرة.

وطني

إضراب وحداد وطني في قطاع التعليم

يرتقب أن تعيش يوم غد الأربعاء جل المؤسسات التعليمية حالة شلل، وذلك بعد دعوة التنسيق النقابي في قطاع التعليم إلى إضراب وطني، احتجاجا على تنامي العنف وتعريض رجال ونساء التعليم للاعتداءات. ويشارك في هذا التنسيق كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والجامعة الوطنية للتعليم والفدرالية الديمقراطية للشغل، وهي من أبرز النقابات في المغرب. وإلى جانب الإضراب، فقد دعا التنسيق إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وتنامت في الآونة الأخيرة حالات الاعتداء على أطر التعليم. وأثار وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بمركز التكوين المهني بمدينة أرفود متأثرة باعتداء شنيع تعرضت له من قبل تلميذ باستعمال أداة حادة، استياء العاملين في القطاع. وتقرر حمل الشارات يومي الإثنين والثلاثاء، إلى جانب خوض إضراب وطني اليوم الأربعاء. وقال التنسيق النقابي الذي دعا إلى هذه الاحتجاجات إن عددا من العوامل تقف وراء تنامي هذه الإعتداءات، ومنها التفكك الأسري والفقر والبطالة وانتشار ثقافة العنف والتفاهة والتشهير في شبكات التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية. وانتقد التنسيق، في السياق ذاته، سياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي والتحريض ضد المدرسين، وتبخيس دورهم. ودعا إلى مقاربة شمولية لمواجهة الوضع. كما دعا إلى إلغاء المذكرات التي تتساهل مع العنف، وتعزيز الأمن المدرسي.

وطني

مشروبات كحولية في سيارة مصلحة.. الوزيرة عمور تعفي مندوب السياحة في طاطا

أعفت الوزيرة فاطمة الزهراء عمور، مندوب وزارة السياحة بإقليم طاطا، وعينت بدله، وبشكل مؤقت، المندوب الجهوي للسياحة بأكادير، في انتظار الإعلان رسميا عن مندوب جديد.وقالت المصادر إن قرار الإعفاء له صلة بفيديو لسيارة مصلحة تحمل مشروبات كحولية. وانتشر هذا الفيديو، منذ يوم السبت الماضي، في شبكات التواصل الاجتماعي. ويظهر في الفيديو المسؤول المعني وهو يقود هذه السيارة.وتجهل ملابسات هذه القضية، لكن المصادر أوردت بأن الشريط أحدث هزة في القطاع. وخلف تداوله موجة استياء في أوساط المتفاعلين الذين اعتبروا بأن الأمر يتعلق باستغلال لممتلكات عمومية في أمور وصفت بغير الأخلاقية والقانونية.

وطني

نشاط طلابي غير مرخص يوقف الدراسة بثلاث كليات مفتوحة بمكناس

قررت رئاسة جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، توقيف الدراسة بثلاث كليات مفتوحة لثلاثة أيام، وذلك لمنع تنظيم نشطا طلابي غير مرخص. وقالت رئاسة الجامعة إنها قررت توقيف الدراسة وإغلاق جميع المرافق أيام 14 و15 و16 أبريل الجاري بكل من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية العلوم بمكناس. وأكدت أن الطلب الذي توصلت به المؤسسات المعنية غير مؤشر عليه وغير موقع، وسجلت بأن النشاط المراد تنظيمه يتجاوز مجرد نشاط طلابي. وأوردت أن الجهة المنظمة لهذا النشاط غير مرخص لها.وذكرت بأن قرار عدم الترخيص لتنظيم هذا النشاط يستحضر المصلحة العليا للطلبة، ومصلحة مرتفقي المؤسسات الجامعية المعنية.وفي رده على هذا القرار، أكد "فرع مكناس" لـ"نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، بأنه قرر تأجيل تنظيم النشاط الممنوع إلى أيام 17 و18 و19 أبريل 2025، مؤكدا تشبثه بتنظيمه "بعد العطلة القسرية". ووصف بيان لهذا الفرع قرار المنع بالخطوة التعسفية وغير المسؤولة، موردا بأن من بين فعاليات هذا النشاط التضامن مع القضية الفلسطينية.واعتبر أن "اللجوء إلى تعليق الدراسة أكبر رسالة ضعف وخوف وعجز، وفي نفس الوقت إعلانا عن قوة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب، وتأشيرا على قدرته العالية في التأطير والنضال والتأثير".

وطني

بالڤيديو.. نقيب هيئة المحامين بمراكش يؤكد على اهمية المقاربة التشاركية لتجويد مشروع قانون المسطرة الجنائية

اكد الاستاذ سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش على اهمية المقاربة التشاركية لتجويد مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا في تصريح خاص لـ "كشـ24"، على هامش الندوة الوطنية التي نظمت بمراكش، حول موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية، من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع هينة المحامين بمراکش وورزازات، ان من شأن هذه المقاربة المساهمة بشكل فعال في تجويد المشروع.

وطني

نقابة القرض الشعبي بمراكش تطالب بالرفع من الأجور وتحذر من تداعيات تجاهل الحوار الاجتماعي

عبر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب مراكش بني ملال، عن قلقه البالغ إزاء مسار التحولات الهيكلية التي تعرفها المؤسسة، مشيرا إلى أن هذه الدينامية، رغم ما تحمله من مؤشرات إيجابية نحو ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، تظل رهينة بإرادة حقيقية لتفعيل حوار اجتماعي جاد ومسؤول على المستوى المركزي. وأشار البيان إلى أن تجميد الأجور، اتساع الفوارق الاجتماعية، وغياب قنوات تواصل مؤسساتية فعالة، تعد أبرز التحديات التي تهدد بتقويض هذه التحولات، داعيا إلى تدارك الوضع قبل أن يفضي إلى مزيد من الاحتقان داخل المؤسسة. ولم يخف المكتب الجهوي قلقه من استمرار الاختلالات البنيوية ببعض البنوك الجهوية، موجها انتقادات حادة للبنك الشعبي الجهوي طنجة تطوان، حيث تم تسجيل “ممارسات تتنافى مع مبادئ الشفافية والحكامة، يسودها منطق الإقصاء والانحياز وتضارب المصالح”. وفي خطوة تعكس وحدة الصف النقابي، أعلن المكتب الجهوي تضامنه الكامل مع زملائه في طنجة – تطوان، مدينا ما وصفه بـ”الممارسات السلطوية والتعسفية” التي تمارس ضد الأطر العاملة هناك، ومحذرا من تداعيات هذه السياسات على السلم المهني داخل المؤسسة، كما حمل رئيس الإدارة الجماعية للبنك بجهة طنجة تطوان المسؤولية الكاملة عن حالة التوتر التي تعرفها المؤسسة. وأكد البيان على مطلب أساسي يتمثل في الزيادة العامة في الأجور، مشددا على أن أي عرض يقل عن 2000 درهم يعد غير كاف ولا يستجيب لمتطلبات المرحلة ولا لتطلعات الشغيلة، في ظل الارتفاع المتواصل لتكاليف المعيشة. وفي لفتة إيجابية، ثمن المكتب الجهوي تجربة المسؤول السابق عن الموارد البشرية بالبنك الشعبي لمراكش بني ملال، لما تميز به من شفافية وتواصل مؤسساتي جاد، معبرا عن أمله في أن تواصل المسؤولة الجديدة هذا النهج التشاركي. ودعا البيان الرئيسة المديرة العامة للتدخل العاجل لوقف الاقتطاعات غير القانونية من أجور المستخدمين، والتي وصفها بأنها تنفذ بطابع تأديبي خارج أي سند قانوني، مما يمس بشكل مباشر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأجراء ويزيد من الإحساس بالحيف والغبن. كما عبر المكتب عن رفضه القاطع لكل الممارسات التي تفرغ العمل النقابي من مضمونه، سواء عبر استغلال المواقع النقابية لأغراض شخصية أو تعطيل التواصل المؤسساتي، معتباً أن مثل هذه التصرفات تُسيء لصورة المؤسسة وللعمل النقابي الجاد. وفي ختام بيانه، شدد المكتب الجهوي على أن الحوار الاجتماعي هو حجر الزاوية لأي إصلاح مؤسسي، محذرا من سياسة الإقصاء التي تمارس في حق الاتحاد المغربي للشغل، ومجددا التزامه بالدفاع عن الحقوق المشروعة للمستخدمين، وفي مقدمتها الزيادة في الأجور، كما دعا كافة الشغيلة إلى المزيد من الالتفاف حول إطارهم النقابي، صونا لمكتسباتهم وضمانا لاستقرار المؤسسة ومستقبلها.

وطني

عودة طيور نادرة مهددة بالانقراض إلى المغرب بعد عقود من الغياب

كشفت آخر البيانات الصادرة عن منصة eBird العالمية، خلال شهر أبريل 2025، عن مؤشرات بيئية دقيقة تنبئ بتحولات جارية داخل المنظومة الإيكولوجية المغربية، بعد رصد غير مسبوق لعدد من الطيور النادرة والمهددة بالانقراض، بعضها لم يُسجل في البلاد منذ عقود، وآخر كان يُعتقد أنه انقرض من الفضاء الطبيعي المغربي. هذه المشاهدات الميدانية، الموثقة عبر شبكة خبراء ومراقبين منتمين للمنصة العلمية التابعة لجامعة كورنيل الأمريكية، لا تقتصر على كونها وقائع معزولة، بل تطرح تساؤلات بيئية جوهرية حول قدرة بعض النظم الطبيعية على استعادة توازنها، وسط ما يعيشه الكوكب من أزمات مناخية وفقدان متسارع للتنوع البيولوجي. ومن أبرز هذه الأنواع التي أعادت حضورها إلى المغرب، طائر الغُرنوق الرمادي (Grus grus)، الذي تم رصده يوم 11 أبريل بمنتزه سيدي بوغابة. وهو من الطيور المهاجرة الشهيرة عالمياً، التي طال غيابها عن المغرب نتيجة تقلص المناطق الرطبة، موائلها الحيوية للتغذية والتكاثر. ويُعد ظهوره الأخير مؤشراً واعداً على إمكانية تجدد الأوساط الطبيعية، ولو بشكل جزئي، رغم الضغوط المستمرة الناتجة عن التغير المناخي والتوسع العمراني. في عرض البحر، بين طنجة وطريفة، سجّلت منصة eBird يوم 12 أبريل ظهور طائر البفن الرمادي (Calonectris borealis)، وهو طائر بحري نادر الظهور قبالة السواحل المغربية، نظراً لاعتماده على بيئات بحرية هادئة ونائية. كما رُصد بفن سكوبولي (Calonectris diomedea) في نفس المنطقة، ما يدفع الباحثين إلى إعادة النظر في خارطة هجرة هذه الأنواع واستقرارها في غرب البحر المتوسط. أما في سجل الطيور الجارحة، فقد برز اسم النسر الذهبي (Aquila chrysaetos)، الذي وثقت المنصة ظهوره يوم 20 مارس. ويُعد هذا الطائر من رموز الحياة البرية، ويعاني من تناقص مستمر بسبب فقدان الغابات وتزايد النشاط البشري. وتُعد ملاحظته الأخيرة حدثاً نادراً يُسلّط الضوء على أهمية الحفاظ على النطاقات الجبلية كملاجئ بيئية لهذا النوع المفترس. في 31 مارس، تم رصد الحسون الأسود (Spinus spinus) المعروف محلياً بـ"التفاحي"، في موقع لم تُحدده البيانات بدقة، ويرجح أن يكون ضمن الغابات الأطلسية أو الشمال الغربي للمملكة. ويُعد وجود هذا الطائر مؤشراً على درجة من التوازن في الغابات الصنوبرية، ويعزى ظهوره إما لتحولات مناخية أو لتراجع نسبي في الصيد الجائر وجهود التشجير المتواصلة. ولعل أحد أكثر الرصودات إثارة للانتباه، ما سجلته المنصة في 21 فبراير بخصوص الغيـفـتة السوداء (Chlidonias niger)، وهو طائر مائي أنيق يتأثر بشكل مباشر بانحسار الأراضي الرطبة. ويدل ظهوره في المغرب على استمرار بعض المناطق مثل مرجة الفوارات ومصب واد سوس في أداء أدوارها البيئية رغم التحديات. تؤكد هذه الملاحظات الميدانية مجتمعة على أن المغرب ما يزال يحتفظ بدور حيوي في مسارات الهجرة الطيرانية، ويضم بيئات طبيعية قادرة على جذب أنواع نادرة ومهددة. ومع ذلك، فإن هذه المؤشرات الإيجابية يجب أن تُقرأ بحذر، في ظل تصاعد المخاطر المناخية والأنشطة البشرية غير المستدامة، ما يستوجب تعزيز آليات المراقبة والحماية لضمان استمرار هذا التوازن الهش.

وطني

خبير في المعلوميات يحذر عبر كشـ24 من الهجومات السيبرانية التي تهدد مواقع المؤسسات العمومية

شهدت مجموعة من مواقع مؤسسات الدولة خلال اليومين الماضيين، لهجوم خطير عطل هذه المواقع، كما شهد الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال الأيام الماضية بدوره هجوما سيبرانيا خطيرا أدى إلى تسريب معطيات شخصية لأكثر من مليوني مواطن، بالإضافة إلى معلومات حساسة تعود لآلاف الشركات، مما أثار موجة قلق واسعة بشأن أمن البيانات الرقمية وثقة المواطنين في البنية المعلوماتية لمؤسسات الدولة.وفي تصريح لـ"كشـ24"، أوضح الخبير في المعلوميات يوسف الشاوي أن الهجوم تزامن مع تعطل عدد من المواقع الحكومية، من بينها مواقع وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الشغل، لكنه أشار إلى أن هذه الهجمات تختلف من حيث النوع والخطورة، فبينما تعرضت بعض المواقع لهجمات من نوع "تعطيل الخدمة" (DDoS) التي تهدف فقط إلى تعطيل الموقع مؤقتا دون اختراق النظام، فإن ما جرى مع موقع الضمان الاجتماعي كان أعمق وأكثر تهديدا، حيث تمكن القراصنة من النفاذ إلى قلب النظام وسرقة بيانات حساسة.وانتقد الشاوي طريقة تعامل الحكومة مع هذا الاختراق، معتبرا أن الانتقال من التخفيف من وقع الحادث إلى الاعتراف به لم يكن كافيا، في وقت يتطلب فيه الأمر تواصلا شفافا مع المواطنين، يوضح مكامن الخلل، ونوع الثغرات التي استغلها القراصنة، والإجراءات المتخذة لتفادي تكرار مثل هذه الهجمات مستقبلا.وختم الخبير حديثه بالتشديد على أن الأمن السيبراني لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو رقمنة الإدارة والخدمات، وأضاف أن بعض المؤسسات اضطرت إلى توقيف مواقعها بشكل احترازي، ما يبرز الحاجة الملحة إلى بنية تحتية رقمية أكثر صلابة، وتحقيق رسمي شفاف يعيد للمواطنين ثقتهم في المؤسسات الرقمية، ويضمن حماية كرامتهم وبياناتهم الشخصية.

وطني

اعتداء شنيع على عامل نظافة بفاس.. موجة تضامن واسعة واستنفار أمني لتوقيف المتورط

قالت المصادر إن الأبحاث التي تجريها السلطات الأمنية بفاس مكنت من تحديد هوية لشخص الذي يقف وراء الإعتداء الشنيع الذي استهدف عامل نظافة، صباح يوم أمس الأحد، باستعمال سلاح أبيض من الحجم الكبير، قبل أن يلوذ بالفرار إلى وجهة غير معروفة.وطبقا للمصادر، فقد استمعت عناصر الأمن المكلفة بالتحقيق في هذا الحادث الذي هز الرأي العام المحلي، للضحية، وهو عامل نظافة حديث الالتحاق بهذا القطاع. كما تم الاستماع إلى مجموعة من العمال عاينوا تفاصيل الإعتداء، إلى جانب صاحب المحلبة التي وقع الاعتداء بمحيطها. وتم الاستئناس أيضا بكاميرا للمراقبة أظهرت تفاصيل الاعتداء، وظهر في هذا الشريط المتهم وهو يستل "مسطرته" ويوجهها جهة الضحية، ما تسبب في إصابته على مستوى اليد، والوجه.وجرى نقل الضحية إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية. ونفى هذا الأخير في معرض الاستماع إليه من قبل المحققين أن تكون له معرفة سابقة بالمعتدي، موردا بأنه ترصده بينما كان قد قصد محلبة للالتحاق بعمال آخرين، قبل مباشرة العمل. وأظهر الفيديو شابا في عقده الثاني، وهو يعتدي على الضحية، قبل أن يخرج سلاحا أبيضا ليوجه به ضربتين للضحية، حيث أصابته الضرب الأولى على مستوى اليد، لكن الضربة الموجعة وجهت له على مستوى الوجه.

وطني

إضراب مرتقب احتجاجا على وفاة أستاذة بأرفود بعد اعتداء طالب عليها

دخل المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بدرعة-تافيلالت على خط وفاة أستاذة مكونة بمعهد للتكوين بمدينة أرفود، متأثرة “بهجوم غادر من أحد المتدربين، معبرة عن رفضها للعنف المدرسي. وأعلن المكتب الجهوي، في بيان صادر عنه، عن خوض إضراب عن العمل، الأربعاء القادم، داعيا رجال ونساء التعليم بدرعة-تافيلالت إلى "تجسيد وقفات احتجاجية، خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء، يومي الاثنين 14 والثلاثاء 15 أبريل 2025، مع حمل الشارة”. وأضافت الجامعة أنها تلقت “فجر يوم الأحد 13 أبريل 2025، بحزن عميق، نبأ وفاة أستاذة اللغة الفرنسية بالتكوين المهني بأرفود، ضحية الاعتداء العدواني من طرف أحد طلابها”. وأشارت الهيئة النقابية إلى الحادثة تأتي “في سياق تفشي العنف المدرسي الذي أصبح آفة تنخر التعليم العمومي، في غياب وسائل بديلة لمواجهته والإرادة السياسية للدولة لإعادة الاعتبار للشغيلة التعليمية”. وتقدّمت الجامعة بأحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة وللشغيلة التعليمية في هذا المصاب الجلل، معبرة عن تنديدها “عدم التعاطي الجدي لكل الجهات المسؤولة مع تفشي العنف المدرسي والصمت الرسمي تجاهه”.

وطني

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة