الجمعة 17 يناير 2025, 13:21
تقرير يرصد دور الإمارات في سعي المغرب للحصول على “F-35”
في السنوات الأخيرة، أصبحت منطقة شمال أفريقيا مسرحا لسباق تسلح مكثف بين المغرب والجزائر. ويستثمر كلا البلدين بشكل كبير في تحديث ترسانة قواتهما المسلحة، على الرغم من اختلاف استراتيجياتهما السياسية وتحالفاتهما الدولية.
وحسب جريدة "اسرائيل نوتيسياس"، تلعب إسرائيل دورا حاسما في جهود المغرب للحصول على 32 وحدة من مقاتلات "إف-35"، مضيفة أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستشارك في تمويل الصفقة التي تبلغ قيمتها 17 مليار دولار، مما يضيف مستوى آخر من التعقيد إلى الديناميكيات الجيوسياسية في شمال إفريقيا.
وأضافت الجريدة العبرية، يأتي تخطيط المغرب لامتلاك هذه المقاتلة الشبحية المتطورة، كرد على سعي الجزائر إلى تعزيز نفوذها العسكري من خلال الاستحواذ على طائرة Su-57 الروسية، وهي طائرة مصممة لتوفير القدرة على المناورة وقدرات قتالية جوية متقدمة.
ويمكن أن يؤدي حصول الجزائر على الطائرة Su-57 إلى تعزيز موقعها العسكري في المنطقة بشكل كبير، مما يوفر قدرات متقدمة للعمليات الجوية وردعًا أكبر ضد التهديدات المحتملة.
من ناحية أخرى، يسعى المغرب، من خلال امتلاك مقاتلات F-35، إلى تحسين قدرته على العمل ضمن تحالفات دولية وضمان ميزة تكنولوجية في سيناريوهات قتالية أكثر تعقيدا، حيث ستسمح له هذه المقاتلة بإظهار قوته الإستراتيجية وتعزيز دفاعه في الصراعات الإقليمية المحتملة.
وتحدثت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة عن إمكانية حصول المغرب على مقاتلة الجيل الخامس من طراز إف-35، التي يعتبرها الكثيرون أفضل الطائرات المقاتلة في العالم، بعد موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل.
ومن الممكن أن يساعد حصول المغرب على طائرات F-35 في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل، مع الحفاظ على توازن القوى في شمال إفريقيا. ولكن، على مستوى الجوانب الأخرى، قد لا تكون الأمور سهلة كما قد تبدو لأن التوازنات الجيوسياسية حساسة للغاية.
وتتميز طائرة F-35 بأنها متعددة المهام قادرة على أداء مجموعة واسعة من المهام المعقدة، بما في ذلك التفوق الجوي والهجوم الأرضي والاستطلاع والحرب الإلكترونية. وهذا التنوع يجعلها أصلاً عسكريا استراتيجياً قيماً للغاية. ويمكن أن تغير بشكل كبير التوازن العسكري في أي منطقة.
سياسة 
ملف الحوز..الوزير بايتاس ردا على الانتقادات: الحكومة معبأة
في مواجهة الانتقادات المرتبطة ببطء تنزيل برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة أرست دينامية إيجابية في هذا الموضوع. وتحدث، في هذا السياق، عن "التعبئة والسرعة والجدية لإعادة إسكان المتضررين في أحسن الظروف تنفيذا للتعليمات الملكية السامية".وأكد، في ندوته الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس، على هامس الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، بأن الأقاليم المتضررة أنجز فيها مجهود كبير جدا، موردا بأن الحكومة خصصت ميزانية محددة في 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات لهذا الملف. كما تم إقرار تمديد لخمسة أشهر بالنسبة للدعم الموجه للأسر.وأعاد الوزير بايتاس التأكيد على "البرنامج ينفذ والحكومة معبأة"، موضحا بأنه تم إحداث مؤسسة الأطلس الكبير، والتي ترأس رئيس الحكومة يوم الإثنين 2 دجنبر الماضي، اجتماعا لمجلسها الاستراتيجي للموافقة على برنامجها وميزانيتها.وتسهر هذه الوكالة على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع الاجتماعية والتنموية والاقتصادية المتضمنة في هذا البرنامج والتأهيل العام للمناطق المتضررة.
سياسة 
قيوح يؤكد عزم الحكومة على تنظيم قطاع النقل المزدوج وتحسين ظروف عمله
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، التزام الحكومة بتطوير قطاع النقل المزدوج وتمكين العاملين فيه من ظروف عمل أفضل، بما يتناسب مع الخدمات الحيوية التي يقدمونها لفائدة سكان المناطق الجبلية والقروية.
وأشار الوزير إلى أن أصحاب النقل غير المنظم لديهم فرصة لتسوية وضعيتهم والانخراط في الإطار القانوني من خلال تقديم طلبات للحصول على رخص استغلال خدمات النقل المزدوج لدى السلطات المختصة بالإقليم الذي يزاولون فيه نشاطهم، مؤكدا أن الوزارة منفتحة على دراسة هذه الطلبات عبر لجنة النقل، بناء على محاضر اللجن الإقليمية.
وفي رده على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، كشف الوزير أن الوزارة أولت اهتماما خاصا بملفات النقل المزدوج خلال سنة 2024، حيث قامت لجنة النقل بمعالجة 595 ملفا، وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
كما أشار قيوح إلى أن الوزارة راسلت الولاة والعمال لتكثيف دراسة مسارات الرخص المقترحة بما يعزز مردوديتها ويلبي الحاجيات السوسيو اقتصادية لسكان العالم القروي.
وأكد الوزير على أهمية تعزيز وتيرة اجتماعات اللجن الإقليمية لدراسة الطلبات المقدمة، مع العمل على توسيع مشاركة مختلف أنماط النقل العمومي، بما في ذلك ممثلي النقل المزدوج، في هذه الاجتماعات.
سياسة 
الوزير بايتاس: انتقاد تعديلات مدونة الأسرة سابق لأوانه
اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة أن بعض الانتقادات التي أثيرت حول الصعوبات المرتبطة بالتعديل المرتقب لمدونة الأسرة، سابقة لأوانها.وقال في الندوة الصحفية الأسبوعية التي تلي اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر حول المقترحات المقدمة.
وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في التواصل في الموضوع، وستكون رهن إشارة الرأي العام، لكن مع مراعاة العمل التحضيري للنص القانوني.وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، اصطفاف الحكومة إلى جانب المواقف الإيجابية التي عبرت عنها الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، المشيدة بالمقاربة الملكية المؤطرة لهذا الورش الإصلاحي الكبير.وثمن الوزير مصطفى بايتاس، النقاش الجدي الإيجابي المواكب لمقترحات المراجعة، والتي تم عرضها. وفي الوقت ذاته، استنكر ما أسماه بمحاولة الإساءة للمجلس العلمي الأعلى.
سياسة 
تعيين محمد انعينعة مديرا للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة-الرحامنة
صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 16 يناير 2025 على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:
• محمد انعينعة، مديرا للوكالة الحضرية لقلعة السراغنة -الرحامنة؛وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني-قطاع السياحة، تعيين:
• الزوهرة التازي، مديرة الاستراتيجية والتعاون؛على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• لحسن بامو، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بورزازات .وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، تعيين:
• مولاي يوسف الأزهري، مديرا عاما للعمل التربوي.
• احساين أجور، مديرا للتمدرس الاستدراكي والمدرسة الدامجة؛وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة، تعيين:
• سميرة المليزي، مديرة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية.
سياسة 
الحكومة تضع 3 آلاف لوحة تشوير لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت الحكومة أن ورش الأمازيغية يرعاه جلالة الملك وتقدمت فيه المملكة بخطى ثابتة منذ خطاب أجدير، كما أن مسار التفعيل انطلق منذ سنوات وتوج بالقرار الملكي بإقرار رأس السنة الامازيغية يوم عطلة وطنية مؤدى عنه.
وأوضح مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن مخطط عمل الحكومة لتكريس الطابع الرسمي للأمازيغية ، يتمثل في تعزيز خدمات الاستقبال بالادارات و المؤسسات العمومية عبر توفير 464 ناطقا باللغة الامازيغية بتنويعاتها اللغوية الثلاث، ووضع 69 عونا ناطقا باللغة الامازيغية رهن اشارة 10 مراكز للإتصال و إدماج اللغة الامازيغية في حوالي 3 آلاف لوحة وعلامة تشوير لتكريس الامازيغية.
وأشار المتحدث إلى ادراج الامازيغية في المواقع الالكترونية الرسمية، واطلاق دراسة لتقييم مدى مستوى ادماج اللغة الامازيغية بالمواقع الالكترونية الرسمية لـ158 إدارة عمومية.
سياسة 
الحكومة تشكل لجنة وزارية لصياغة تعديلات مدونة الأسرة
أعلنت الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية تقوم بمباشرة الصياغة القانونية لتعديلات مدونة الأسرة.
وأكد مصطفى بيتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن اللجنة ستراعي خصوصية هذا القانون، وستتشكل من وزارات العدل، الأوقاف والشؤون الإسلامية، التضامن و الادماج الاجتماعي و الاسرة، والامانة العامة للحكومة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن اللجنة ستضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية كما يمكن لها الانفتاح عند الضرورة على أي خبرات أخرى ترى فائدة في حضورها أو مساهمتها في مجالات وتخصصات أخرى.
وأبرز المتحدث أن ما عرض في اللقاء التواصلي الذي أشرف عليه وزراء العدل و الأوقاف و التضامن، بإشراف من رئيس الحكومة، يتضمن المضامين الرئيسية لمقترحات مراجعة مدونة الاسرة وخلاصات الرأي الشرعي المبدى بشأنها بصدد صياغتها القانونية بالشكل الذي سيضبط كيفيات ممارستها وشروط و كيفيات اعمالها مما يكون معه ما أثير من تساؤلات و استفسارات حول هذه المقترحات بالصورة التي قدمت بها والحالات التي يمكن أن تطرحها و بعض الصعوبات المتصورة في إعمالها سابقا لأوانه، لأن كل ذلك يتوقف على وجود نص مؤطر مفصل للمقترحات المقدمة.
سياسة 
مجلس العدوي يصعد ضد المخالفين لقانون التصريح بالممتلكات
أفادت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في جلسة عمومية عقدت يوم أمس الأربعاء، أنه في إطار الالتزام بالتنصيصات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات، تستمر المحاكم المالية في متابعة ملفات الملزمين الذين يخلون بهذا الواجب.
وحسب العدوي، فقد تم توجيه إنذارات لـ340 ملزما لم يقدموا تصاريح ممتلكاتهم، منهم موظفون ومنتخبون، ما يعادل حوالي 20% من إجمالي الأشخاص الذين تم إنذارهم.
وأضافت العدوي أن المجالس الجهوية للحسابات قد باشرت تطبيق العقوبات القانونية بحق الأفراد الذين لم يلتزموا بتسوية أوضاعهم رغم مرور 60 يوما على توجيه الإنذارات، كما أشارت إلى أن جهود المجلس تتواصل لتبليغ الإنذارات للملزمين الذين لم يتسلموا إشعاراتهم بسبب أخطاء في العناوين، مشيرة إلى أن اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني ساعدت في تسوية هذه المشاكل.
وفي إطار تطوير النظام، أوردت العدوي أن المجلس قام بدراسة تقييمية حول عمله في مراقبة التصريحات بالممتلكات منذ سنة 2010، ووجه مذكرة استعجالية لوزارة الانتقال الرقمي لتطوير المنظومة وتجاوز النقائص الموجودة، مع التركيز على تحقيق نظام أكثر فعالية لمكافحة الفساد، وأضافت أن الحاجة ملحة لإعداد نظام قانوني موحد يتناسب مع مقتضيات دستور 2011، وتطوير نموذج التصريح بالممتلكات ليشمل نظاما إلكترونيا متكاملا.
ودعت العدوي إلى تحديث النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات وإرساء آلية عقوبات أكثر ملائمة لكل الإخلالات أو المخالفات في هذا المجال.
سياسة 
سيناتور أمريكي يحذر من جبهة “البوليساريو” والجهات التي دعمها
أشاد عضو الكونغرس الأمريكي، جو ويلسون، خلال جلسة عمومية للكونغرس الأربعاء، بكون المغرب “شريكا رئيسيا” للولايات المتحدة منذ أمد طويل، مذكرا بقرار بلاده التاريخي الاعتراف بسيادة المملكة على صحرائها.
وعلى بعد أيام من تسلم الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمهامه، والذي من المقرر أن يجري تنصيبه الاثنين المقبل، ذكر عضو الكونغرس بالإعلان الذي وقعه ترامب، خلال ولايته الرئاسية الأولى، والذي يعترف فيه بسيادة المغرب الكاملة والتامة على صحرائه.
من جانب آخر، حذر النائب الجمهوري، الذي نوه بترؤسه لمجموعة الصداقة الأمريكية المغربية في مجلس النواب، من “التهديد” الذي تمثله الميليشيا “الإرهابية” “للبوليساريو” والجهات التي تدعمها، على الاستقرار في منطقة غرب إفريقيا.
سياسة 
المغرب يعلن عن تعهدين رئيسيين في المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري بجنيف
أعلن المغرب، الذي يشارك في المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاء القسري، الذي انطلقت أشغاله أمس الأربعاء بجنيف، عن تعهدين رئيسيين في إطار المساهمة في تحقيق أهداف الاتفاقية الدولية حول حماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية.
وقالت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، فاطمة بركان، في كلمة ضمن الشق رفيع المستوى من هذا المؤتمر، إن التعهد الأول يتمثل في إدماج الاختفاء القسري ضمن التشريع الجنائي الوطني بوصفه “جريمة مستقلة وانتهاكا جسيما” لحقوق الإنسان، طبقا لمقتضيات الاتفاقية ضد الاختفاءات القسرية.
وأضافت المسؤولة التي ترأس الوفد المغربي في هذا اللقاء أن “هذا الإصلاح التشريعي، الجاري إعداده حاليا، يشهد على إرادة المغرب لتعزيز ترسانته القانونية من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة”.
ويهم التعهد الثاني تنظيم ندوة اقليمية بالمغرب، تروم تبادل التجارب والممارسات الفضلى المتعلقة بتفعيل مقتضيات الاتفاقية.
وأبرزت بركان أن الندوة ستشكل منصة للتبادل من أجل مناقشة التحديات التي تواجهها الدول وتشخيص الحلول الملموسة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال.
وتنسجم هذه التعهدات، حسب المتحدثة، مع الدور النشط الذي يضطلع به المغرب في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان تماشيا مع التوجيهات السديدة للملك محمد السادس.
وأشارت إلى أن العديد من المبادرات الملموسة والاستراتيجية تعكس هذا الالتزام الثابت وتجسد إرادة المملكة للمساهمة بقوة في إرساء نظام دولي قوي ومتماسك في مجال حقوق الإنسان.
وأوضحت أنه “باعتماد هذين التعهدين، نؤكد عزمنا على المساهمة بفعالية في القضاء على الاختفاء القسري”.
ونوهت بركان بالتعاون “المثمر” بين المغرب، الأرجنتين، فرنسا، ساموا، الدول الراعية للمبادرة الهامة التي أفضت إلى عقد هذا المؤتمر العالمي الأول حول الاختفاءات القسرية.
يذكر أن المغرب دولة عضو في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاءات القسرية، والتي وقعها سنة 2007
وصدق عليها سنة 2013. وبصفته راعيا لهذه المبادرة، فإن المغرب يعمل من أجل التصديق العالمي على الاتفاقية.
ويعرف هذا المؤتمر، أيضا، مشاركة السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
سياسة 
ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي يسائل وزير الفلاحة
وجّه عبد القادر قنديل، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بخصوص "تأخير الدعم المخصص للفلاح وارتفاع أسعار بذور البطاطس المستوردة".
وأوضح النائب البرلماني أن مزارعي البطاطس والبصل بإقليم سيدي بنور يشتكون من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي في ظل الظروف المناخية الجافة لسنوات متتالية، الشيء الذي أثقل وزير الكاهلهم.
وأضاف المتحدث: "مما زاد في الأزمة وهو تأخر توزيع دعم وزارة الفلاحة المخصص للاستفادة لموسم 2023/2024 والحصة الموالية 2024/2025، خصوصا أن الفلاح ملزم بشراء البذور المستوردة من الخارج للزراعة الصيفية".
وطالب النائب البرلماني مصالح وزارة الفلاحة المختصة بـ "مراقبة الأسعار والجودة وعدم احتكار السوق للحفاظ على القدرة الشرائية للفلاح".
واستفسر الوزير عن "التدابير والإجراءات التي تنوون القيام بها لإيجاد حلول من أجل موسم فلاحي يدعم حاجيات الفلاح من بذور في متناول الجميع وبثمن مناسب ودعم مادي لمواكبة تحديات المستقبل والحفاظ على الأمن الغذائي؟".
سياسة 
تحذير من تضارب المصالح في تفويت صفقات الدولة
حذر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مما أسماه "تضارب المصالح الذي يمكن أن يشوب تفويت صفقات الدولة مع ازدواجية سلطة المناصب الحكومية". وقال، في بيان له، إن هذا الوضع ستكون له تداعيات وخيمة على الدولة والمجتمع بانعدام تكافؤ الفرص.
في المقابل، سجل أن مشروع قانون المسطرة الجنائية في المادة 3 منه تمنع تقديم الدعوى العمومية في قضايا الفساد الإداري والمالي داخل المؤسسات المنتخبة والإدارات العمومية والشبه العمومية. واعتبر أن المشروع يشكل تراجعا خطيرا عن دور الجمعيات المهتمة برصد وتتبع خروقات نهب المال العام.
وفي سياق آخر، نبه الحزب إلى ما وصفه بخطورة انتهاك الحقوق والحريات المتمثلة في خنق حرية الرأي والتعبير، بمتابعة ومحاكمة نشطاء مناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، والمدونين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع أنشطة نضالية واحتجاجية مشروعة.
وتطرق إلى استمرار احتجاجات قطاع الصحة أمام لامبالاة الدولة فيما يخص الملف المطلبي النقابي، وانتقد استمرار محاكمة طلبة كلية الطب، وفشل الدولة في تدبير صناديق التقاعد. كما سجل "سوء تدبير أزمة زلزال الحوز من طرف السلطات المحلية والإقليمية والوزارات المعنية".
و"رغم بعض التقدم الجزئي المحقق في مراجعة بعض مواد مدونة الأسرة، فإن الضرورة المجتمعية تتطلب الاستجابة لمطالب وتطلعات الجمعيات النسائية والحقوقية من خلال هاته التشريعات. وأكد، في هذا الصد، على مسؤولية الدولة في تأمين الشروط الضرورية لاستقرار وتنمية الأسرة المغربية، وضمان عيشها الكريم فيما يخص الشق الإقتصادي والاجتماعي.
سياسة 
الداكي: تسجيل 801 قضية مرتبطة بغسل الأموال
أكد الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أن اضطلاع رئاسة النيابة العامة، ومن خلالها باقي النيابات العامة لدى محاكم المملكة، بأدوارها الدستورية الرامية إلى المساهمة في حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، فرض عليها بذل المزيد من الجهود في سبيل الارتقاء بأدائها.
وقال الحسن لبداكي، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2025، إن الجهود التي قام بها قضاة النيابة العامة وأطرها أثمرت نتائج متميزة طبعتها مقومات الجدية والتفاني في أداء الواجب الوطني، والفعالية الصادقة في تكريس العدالة الناجزة وإيصال الحقوق لأصحابها داخل الآجال المعقولة، وهو ما تترجمه النتائج المسجلة على مستوى مختلف درجات النيابة العامة خلال سنة 2024.
وأضاف المتحدث أن مواكبة من قضاة النيابة العامة لدى محكمة النقض لتدبير القضايا الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2024، فقد قدموا مستنتجات كتابية في مجموع القضايا المحكومة، وذلك بمعدل سنوي يقدر بأكثر من 1017 مذكرة لكل محام عام، علما أنه من المفترض أن تعرف هذه السنة تسجيل زيادة في عدد القضايا على غرار السنة الماضية، سيضاف إليها مخلف سنة 2024، الشيء الذي يتطلب مضاعفة المحامين العامين لجهودهم ضمانا للرفع من جودة العمل وتعزيز فعالية حضور النيابة العامة.
وأبرز أنه إذا كان المشرع قد أوكل لمحكمة النقض النظر في الطعون المقدمة ضد الأحكام والقرارات الصادرة عن محاكم المملكة، فقد أبان قضاتها من خلال تدبيرهم لمختلف القضايا المعروضة عليهم عن حسّ عال بالمسؤولية والجدية. وأشار في هذا الصدد إلى قضايا أخرى تعرض على أنظار غرفها حصريا من قبل النيابة العامة لدى محكمة النقض، حيث تم تقديم 63 طلب التسليم خلال 2024، و67 طلب المراجعة، إلى جانب تقديم 7 طعون بالنقض لفائدة القانون، و27 طلب الإحالة من أجل حسن سير العدالة.
وأكد المسؤول الحكومي أنه تم البت في ما مجموعه 154 طلبا للمساعدة القضائية، والنظر في الشكايات المتوصل بها، حيث تم خلال سنة 2024 تسجيل نشاط ملحوظ لشعبة الشكايات بما مجموعه 1103 شكايات اتخذت بشأنها كلها الإجراءات القانونية المناسبة.
وشدد الداكي على أنه إذا كان نشاط النيابة العامة لدى محكمة النقض خلال سنة 2024 قد تميز بجدية قضاتها وأطرها والتفاني في أداء المهام المنوطة بهم مما مكن من تحقيق النتائج المنوه بها، فإن الروح والإيجابية نفسها ميزت أيضا عمل النيابات العامة لدى المحاكم بمختلف أقاليم المملكة.
وحسب المتحدث ذاته، فإن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل ما مجموعه 565874 شكاية، أنجز منها 484066 شكاية، أي بنسبة إنجاز بلغت 88 في المائة (توزعت هذه الشكايات بين 31664 شكاية لدى محاكم الاستئناف صٌفِّيت منها 28594 بما نسبته 91 في المائة، بينما بلغ عدد الشكايات أمام المحاكم الابتدائية 534210 شكاية صٌفِّيت منها 455.472 شكاية، أي بنسبة 86 في المائة).
وفيما يخص المحاضر الرائجة أمام النيابات العامة، فقد بلغ عددها خلال سنة 2024 ما مجموعه 2.324.109 محاضر، أنجز منها 2.179.746 محضرا، أي بنسبة إنجاز بلغت 94 في المائة، موزعة بين محاكم الاستئناف التي سُجِّل بها 80.697 محضرا، أنجز منها 73.484، أي بنسبة فاقت 91%، بينما وصل عدد المحاضر الرائجة أمام المحاكم الابتدائية 2.243.412، أنجز منها 2.106.262 محضرا، بنسبة إنجاز قاربت 94%، بالإضافة إلى تسجيل حوالي 1.812.206 محاضر إلكترونية، تتعلق بمخالفات السير، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها كلها.
قال الداكي إن نسبة الاعتقال الاحتياطي إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2024 بلغت حوالي 32.56 في المائة، وهي نسبة غير مسبوقة، مقابل نسبة 37.56 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه السلطة القضائية لموضوع ترشيد الاعتقال الاحتياطي والبت في قضايا المعتقلين في آجال معقولة.
وأكد الداكي أن عدد زيارات الأماكن المخصصة للحراسة النظرية بلغ ما مجموعه 22137 زيارة من أصل 19032 مفترضة، أي بنسبة 116 في المائة، إلى جانب 177 زيارة لمختلف المؤسسات العلاجية للأمراض العقلية والنفسية من أصل 136 زيارة مفترضة، أي بنسبة تقدر بـ130%، أما بخصوص الزيارات المنجزة للمؤسسات السجنية، فقد بلغ عددها خلال السنة نفسها ما مجموعه 1104 زيارات من أصل 912 زيارة مفترضة، أي بنسبة بلغت 121%. مما يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه النيابات العامة لموضوع حماية حقوق وحريات الأشخاص.
وذكر رئيس النيابة العامة معالجة حوالي 84.822 شكاية تتعلق بالعنف ضد النساء، توبع بشأنها ما يناهز 21.898 شخصا وفتح لهم 17.822 ملفا، علاوة على 195 قضية تتعلق بجريمة الاتجار بالبشر اتخذت بشأنها التدابير والقرارات القانونية اللازمة.
وعملت النيابات العامة على ضمان حق الأطفال في التعلم والتمدرس، وعملت على تفعيل مضامين الاتفاقية المبرمة بين رئاسة النيابة العامة والاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، حيث ساهمت في التعبئة القوية لإعادة إدماج المنقطعين عن الدراسة، إذ بلغ عدد الأطفال المسترجعين برسم الموسم الدراسي 2023-2024 ما مجموعه 71.662 تلميذا وتلميذة، شكلت نسبة الفتيات منهم 38 في المائة، يؤكد الداكي.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الملتمسات الصادرة عن النيابة العامة برفض الإذن بزواج القاصر بلغ ما مجموعه 13762 ملتمسان، أي بمعدل 86 في المائة من مجموع الطلبات المسجلة خلال سنة 2024.
وأبرز الداكي انخراط رئاسة النيابة العامة في السهر على تنفيذ السياسة الجنائية بشأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، مبرزا أن الاعتماد على آلية الخط المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة للتواصل مع مرتفقي العدالة أظهر نجاعته كوسيلة فعالة للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، حيث مكن استعمال هذا الخط خلال سنة 2024 من ضبط 61 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، فيما بلغ مجموع الحالات منذ اعتماده في أبريل 2018 ما مجموعه 360 حالة.
وأشار إلى أنه في إطار تفعيل التنسيق والتعاون مع هيئات الرقابة والحكامة المالية والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك المعنية بمكافحة الفساد، توصلت رئاسة النيابة العامة خلال سنة 2024 بـ 12 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالتها كلها على النيابات العامة المختصة قصد فتح الأبحاث اللازمة بشأنها.
وشكلت سنة 2024 مرحلة متميزة لقياس نجاعة الإجراءات المتخذة والبرامج المعتمدة في هذا الإطار، حيث تم تسجيل 801 قضية على مستوى المحاكم الابتدائية الأربع المختصة في هذا النوع من القضايا.
وفي هذا السياق، سجل الداكي أن رئاسة النيابة العامة توصلت بمجموعة من طلبات التعاون القضائي وطلبات تسليم المجرمين تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، كما عملت على إبرام اتفاقيات تعاون أو مذكرات تفاهم مع النيابة العامة لبعض الدول الصديقة خلال سنة 2024، من بينها توقيع مذكرة تفاهم مع النيابة العامة بروسيا الاتحادية، وكذا مع النيابة العامة الفيدرالية بالمملكة البلجيكية. إلى جانب انتخاب رئاسة النيابة العامة بالمغرب لتولي منصب الأمانة العامة لجمعية المدعين العامين الأفارقة واختيار بلدنا كمقر دائم لهذه لجمعية، على هامش انعقاد المؤتمر السابع عشر للجمعية بمدينة مراكش.
وأشار الداكي إلى تنظيم رئاسة النيابة العامة دورات تكوينية عدة، استفاد منها 911 مشاركا موزعين على قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق وقضاة الحكم، بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائية وممثلي إدارات أخرى، ومراجعة هيكلها التنظيمي عبر إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة.
وشدد الحرص على مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها، وتخليق الحياة العامة، والسهر على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، وغير ذلك من النقط التي استعرضها.
وأكد الحسن الداكي على أن حجم التحديات التي لا تزال تنتظر النيابة العامة من أجل أداء رسالتها طموح جدا، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة، وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، مطالبا بالإسراع بإخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.
وأوضى بتعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف، مع إيلاء الأهمية اللازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر، والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، الذي يعتبر لا محالة لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية.
واختتم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض كلمته بالتأكيد على محورية العنصر البشري في كل عمل مؤسساتي، مطالبا بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000، وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين.
سياسة 
مجلس العدوي: الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى تقدر بـ 143 مليار درهم
كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، اليوم الأربعاء، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان، أنه اعتبارا لتطور نفقات الاستثمار المنجزة في إطار الميزانية العامة للدولة والتي انتقلت من 52,3 مليار درهم سنة 2015 إلى 119,2 مليار درهم سنة 2023 "يتعين الحفاظ على مجهود الاستثمار العمومي، والسعي لأن يلعب دور الرافعة للاستثمار الخاص".
وأبرزت العدوي خلال هذه الجلسة التي خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 - 2024، أن ذلك ينبغي أن يتم "من خلال تطوير الآليات الضرورية لضمان التوظيف الأمثل للاستثمارات العمومية، وعبر ترشيد النفقات وتحديد الأولويات واللجوء إلى الشراكات مع القطاع الخاص".
وأضافت العدوي أن المجلس الأعلى للحسابات سجل بعض المخاطر بخصوص المالية العامة "والتي يتعين معالجتها على الأمدين القصير والمتوسط بالنظر إلى الضغوط المتزايدة على المالية العمومية، وإلى وتيرة تنفيذ بعض الإصلاحات المبرمجة".
وأوضحت العدوي أن تفاقم إشكالية الإجهاد المائي يستلزم استثمارات كبرى ومستعجلة تقدر بـ 143 مليار درهم، برسم الفترة 2020-2027، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي،كما أن التأهيل العام لجهة الحوز يستدعي بدوره موارد مالية مهمة لتمويل برامج الإعمار ومساعدة المتضررين، حيث تجاوزت النفقات في هذا المجال 9,5 مليار درهم إلى حدود نهاية أكتوبر 2024.
وأشارت إلى أن تنزيل الإصلاحات الكبرى التي أطلقتها المملكة يتواصل، خصوصا، إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية الذي من المتوقع، حسب آخر تقديرات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تبلغ كلفته 53,5 مليار درهم عند تفعيل جميع آليات الحماية الاجتماعية سنة 2026، منها 38,5 مليار درهم سيتم تمويلها من ميزانية الدولة.
كما قالت العدوي أن المغرب يستعد المغرب لاستضافة كأس إفريقيا للأمم لسنة 2025 ونهائيات كأس العالم لكرة القدم لسنة 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال، "وهو الأمر الذي يتطلب تعبئة موارد مالية هامة لتمويل الاستثمارات الكبرى قصد تأهيل البنية التحتية الرياضية والسياحية والاتصال والمواصلات".
وبخصوص تعبئة الموارد، أكدت المتحدثة ، أنه يتوقع أن تسهم أيضا الإصلاحات الجارية في المجال الجبائي وقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ومنظومة الاستثمار في تخفيف الضغط على المالية العمومية، و"ذلك لما يمكن أن تتيحه هذه الإصلاحات من موارد عمومية إضافية من جهة ومن تقليص للتحويلات من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات العمومية، التي فاقت 65 مليار درهم سنة 2023، مقابل عائدات ومساهمات في ميزانية الدولة لم تتجاوز 16,8 مليار درهم، برسم نفس السنة من جهة أخرى".
وأضافت أن من بين الأهداف المتوخاة من إصلاح منظومة الاستثمار، الرفع من نسبة مساهمة الاستثمار الخاص الذي يجب أن يعكس الدينامية التي يشهدها الاستثمار العمومي وبالتالي التخفيف من الضغوط على المالية العمومية بالإضافة إلى ما يمكن أن يوفره من عائدات ضريبية من شأنها الرفع من القدرات التمويلية لميزانية الدولة والجماعات الترابية.
وأشارت العدوي إلى أنه إذا كان من شأن هذه الإصلاحات توفير هوامش هامة للاستجابة لحاجيات التمويل، "فإن الحرص على مواصلة تسريع تنفيذها يكتسي أهمية بالغة تداركا لكل تأخر في إنجازها، وضمانا لتعبئة الموارد اللازمة في أفق يتناسب مع توقيت بروز الحاجيات وضبطها، ولترسيخ مصادر تمويلية قارة مع الاستمرار في ابتكار مصادر أخرى لتخفيف الضغوط على المالية العمومية".
وبالنسبة للمخاطر المحتملة التي قد تواجهها المالية العمومية على المديين المتوسط والبعيد، أبرزت العدوي تأكيد المجلس الأعلى للحسابات على الحاجة الملحة إلى مباشرة وتسريع إصلاح منظومة التقاعد، مشيرة إلى أن المجلس سبق أن أصدر توصيات في هذا الشأن في تقريره حول منظومة التقاعد لسنة 2013 دعا فيها إلى الشروع في الإصلاح الهيكلي بعد إنجاز الإصلاح المقياسي.
وأضافت أن تقرير المجلس المتعلق بالصندوق المغربي للتقاعد لسنة 2017 أورد ضمن توصياته الأهداف الاستراتيجية التي يجب أن يتوخاها إصلاح هذا النظام والشروط الأساسية للحفاظ على استدامته. مبرزة في هذا الصدد أن الوضعية التي يشهدها الصندوق المغربي للتقاعد الذي سجل عجزا تقنيا بمبلغ 9,8 مليار درهم عند نهاية سنة 2023.
وأكدت العدوي أن هذا الأمر يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية للصندوق التي بلغت 65,8 مليار درهم عند متم سنة 2023، ومن المتوقع، حسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن تستنفذ في حدود سنة 2028، لافتة في هذا الإطار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يسجل إعلان الحكومة مؤخرا عن عزمها الشروع في الإصلاح المرتقب خلال الشهر الحالي.
سياسة
العدوي: وضعية قطاع المحروقات تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه
أبرزت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء أمام مجلسي البرلمان، الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في قطاع الطاقة.
وذكرت العدوي، خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين خصصت لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم الفترة 2023 - 2024، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، تضمنت مجموعة من المكونات الهامة كقطاعات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والوقود والمحروقات والطاقة النووية والتنقيب عن الهيدروكربونات والصخور الزيتية والطاقة الحيوية، مشيرة إلى أنه تم تحقيق إنجازات مهمة مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل الرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث القدرة المثبتة لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة.
غير أن العدوي سجلت في المقابل، أن بعض الجوانب في هذه الاستراتيجية "لاتزال في حاجة إلى تحسين، وترتبط أساسا بحكامة القطاع الطاقي وبمدى تحقيق الأهداف المحددة لمختلف مكونات هذه الاستراتيجية".
ولاحظت في هذا الصدد، أن التخطيط الطاقي ركز بشكل أساسي على قطاع الكهرباء، حيث تمت بلورة مخططات التجهيز المرتبطة بتوليد ونقل الطاقة الكهربائية، "في حين لا تشمل هذه العملية جوانب أخرى مهمة كتأمين الإمدادات والنجاعة الطاقية وتنويع مصادر الطاقة، مما يبرز الحاجة إلى إرساء رؤية شمولية في مجال التخطيط في هذا القطاع".
كما أن اللجوء إلى آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية لقطاع الطاقة ، تضيف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، "ظلت محدودة، وذلك رغم القيام بعدة مبادرات في هذا الاتجاه"، مسجلة أنه منذ سنة 2008، أي قبيل إطلاق الاستراتيجية، تم إبرام عقدي برامج فقط، مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، غطى الأول الفترة 2008-2011، وشمل الثاني الفترة 2014-2017.
وفي ما يتعلق بالإنجازات على مستوى مختلف مكونات الاستراتيجية، أفادت المعطيات المتضمنة في عرض العدوي، أن حصة الطاقات المتجددة في القدرة المثبتة انتقلت من 32 في المائة سنة 2009 إلى 40 في المائة نهاية سنة 2023، وبلغت نسبة 44,3 في المائة في غشت 2024.
وقصد بلوغ حصة 52 في المائة كهدف في أفق 2030، اعتبرت العدوي أنه يتعين تسريع وتيرة إنجاز عدد من المشاريع المتعلقة بإنتاج هذه الطاقات، مشيرة، على سبيل المثال، إلى أنه لم يتم بعد الترخيص لعدد من المشاريع التي تقدم بها القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09، وذلك نظرا لنقص القدرة الاستيعابية لشبكة نقل الكهرباء.
وأكدت في هذا السياق، أن بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها أضحى ضرورة ملحة، وكذا وضع إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية.
وأوضحت العدوي أنه على الرغم من أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية جعلت من النجاعة الطاقية أولوية وطنية، "فلم يتم اعتماد أي استراتيجية تخص هذا المجال، حيث اتسمت التدابير التي تم تنفيذها بعدم فعاليتها ومحدوديتها. وهكذا لم تتجاوز نسبة اقتصاد الطاقة 5,8 في المائة، وهي نسبة تظل بعيدة عن الهدف المتوخى المتمثل في 20 في المائة في أفق سنة 2030".
وقد ساهم في ذلك أيضا، تضيف العدوي، ضعف الموارد المالية وتأخر إصدار عدد من النصوص التطبيقية المتعلقة بالقانون رقم 47.09 المتعلق بالنجاعة الطاقية، إضافة إلى عدم وجود إطار تحفيزي قادر على إرساء ثقافة النجاعة الطاقية لدى القطاعات المعنية.
وعلاقة بقطاع المحروقات، قالت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إنه يعرف وضعية تستدعي وضع آليات لتدبير ومراقبة مخزونه الاحتياطي بهدف التخفيف من أثر تقلبات الأسعار في السوق الدولية وانعكاساتها على الأسعار في السوق الوطنية.
ولاحظت أنه منذ اعتماد الاستراتيجية سنة 2009، ظلت المخزونات الاحتياطية لمختلف المنتجات البترولية دون المستوى المحدد في 60 يوما، مشيرة إلى أنه خلال سنة 2023، "لم تتعد مخزونات كل من الغازوال والبنزين وغاز البوتان على التوالي 32 و37 و31 يوما. كما أن تنويع نقاط دخول المنتجات البترولية المستوردة بقي محدودا، حيث أضيفت نقطة دخول فريدة بميناء طنجة-المتوسط، منذ إطلاق الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030".
وفي ما يخص قطاع الغاز الطبيعي، سجلت العدوي أنه لم يتم استكمال المبادرات المتخذة لتطويره منذ سنة 2011، "مما يؤثر على الجهود الرامية إلى التخلي التدريجي عن الفحم في إنتاج الكهرباء".
وخلصت إلى أن هذه الوضعية تستدعي "بلورة هذه المبادرات من خلال استراتيجية رسمية وفي إطار قانوني مناسب للقطاع، وذلك بتنسيق مع الأطراف المعنية، قصد تطوير سوق للغاز الطبيعي محفز وجاذب للاستثمارات".
سياسة 
الطقس
أوقات الصلاة
الجمعة 17 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء