سياسة

بحضور ممثل عن البحرية الملكية.. تدشين رسمي لفرقاطة مغربية بحوض سان فرناندو


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 28 مايو 2025

احتفلت شركة نافانتيا سان فرناندو، أمس الثلاثاء 27 ماي، بتدشين سفينة الدورية البحرية التي تم تصنيعها لصالح البحرية الملكية المغربية، حسب ما نشرت تقارير إخبارية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم إطلاق سفينة الدورية البحرية في حوض بناء السفن نافانتيا سان فرناندو، في حفل حضره العشرات من المسؤولين والمدراء، بالإضافة إلى وفد مغربي.

وفي بيان لها، أكدت إدارة نافانتيا على أهمية "الوفاء بالمهمة بنجاح"، والتي سوف تتبعها "مشاريع أخرى قيد التنفيذ بالفعل"، حسب المصدر المذكور.

وشدد ممثل البحرية الملكية المغربية الكابتن محمد الفضيلي، في كلمته، على "أهمية هذا المشروع كتعبير عن عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع مملكتي المغرب وإسبانيا بشكل عام".

كما سلط الضوء على الميزات التكنولوجية المتطورة التي تجسد بشكل كامل طموح البحرية الملكية للحصول على أسطول فعال ومتعدد الأدوار ودائم في إطار تحديث القوات المسلحة الملكية بأكملها.

وفي الختام، قام مسؤول كبير بالشركة الإسبانية وممثل البحرية الملكية المغربية، بالضغط على الزر الذي أطلق آلية انزلاق زورق الدورية إلى الحوض البحري، ويبلغ طول قارب الدورية، 87 مترا وعرضه الإجمالي 13 مترا، وسيكون قادرًا على استيعاب طاقم مكون من 60 شخصًا.

 

احتفلت شركة نافانتيا سان فرناندو، أمس الثلاثاء 27 ماي، بتدشين سفينة الدورية البحرية التي تم تصنيعها لصالح البحرية الملكية المغربية، حسب ما نشرت تقارير إخبارية.

وحسب المصدر ذاته، فقد تم إطلاق سفينة الدورية البحرية في حوض بناء السفن نافانتيا سان فرناندو، في حفل حضره العشرات من المسؤولين والمدراء، بالإضافة إلى وفد مغربي.

وفي بيان لها، أكدت إدارة نافانتيا على أهمية "الوفاء بالمهمة بنجاح"، والتي سوف تتبعها "مشاريع أخرى قيد التنفيذ بالفعل"، حسب المصدر المذكور.

وشدد ممثل البحرية الملكية المغربية الكابتن محمد الفضيلي، في كلمته، على "أهمية هذا المشروع كتعبير عن عمق روابط الصداقة والتعاون التي تجمع مملكتي المغرب وإسبانيا بشكل عام".

كما سلط الضوء على الميزات التكنولوجية المتطورة التي تجسد بشكل كامل طموح البحرية الملكية للحصول على أسطول فعال ومتعدد الأدوار ودائم في إطار تحديث القوات المسلحة الملكية بأكملها.

وفي الختام، قام مسؤول كبير بالشركة الإسبانية وممثل البحرية الملكية المغربية، بالضغط على الزر الذي أطلق آلية انزلاق زورق الدورية إلى الحوض البحري، ويبلغ طول قارب الدورية، 87 مترا وعرضه الإجمالي 13 مترا، وسيكون قادرًا على استيعاب طاقم مكون من 60 شخصًا.

 



اقرأ أيضاً
فون دير لاين ردا على تطاول بوكس : “المغرب شريك موثوق للغاية”
لجأ عضو البرلمان الأوروبي عن حزب بوكس، خورخي بوكسادي، إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتنديد بتعليقات أورسولا فون دير لاين على سؤال من مجموعته البرلمانية بشأن المعاملة التفضيلية التي يحظى بها المغرب. ونشر القيادي اليميني مقطع فيديو على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، يتهم فيه صراحة رئيسة المفوضية الأوروبية بـ "الخضوع" لمصالح الدولة المغربية على حساب مصالح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأشار بوكسادي، الذي بدا عليه الغضب بشكل واضح، إلى أن مجموعته أرسلت في 17 دجنبر الماضي، رسالة إلى فون دير لاين حذرت فيها من مخاطر الحفاظ على علاقة مميزة مع شريك غير موثوق به. وبعيدا عن اتهامات الحزب المعروف بعدائه للمغرب، ردت فون دير لاين بالتأكيد على التحالف القائم مع الرباط، مضيفة أن "المغرب شريك موثوق للغاية وأن هدف الاتحاد الأوروبي هو مواصلة دعم حوكمته وإدارته للهجرة السرية"، مؤكدا أن المفوضية "تتوافق دون تحفظ" مع الاستراتيجية المغربية.
سياسة

المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا
انعقد يومه الخميس فاتح ذي الحجة 1446، مُوَافِق 29 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم خلال مجلس الحكومة التداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات- قطاع الفلاحة، تعيين:  عبد الكريم كنفاوي، مديرا للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للوكوس؛ وعلى مستوى وزارة الصناعة والتجارة، تعيين: عبد الإلاه بوطيبي، مديرا للتجارة الداخلية والتوزيع؛ وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: ميمون بن علي، مديرا لمعهد علوم الرياضة بفاس؛ وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين: عادل عزمي، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة بني ملال-خنيفرة.
سياسة

مجلس الحكومة يصادق على حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
انعقد يومه الخميس فاتح ذي الحجة 1446، مُوَافِق 29 ماي 2025، مجلس للحكومة، برئاسة  عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وتم خلال مجلس الحكومة التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.152 بتطبيق المادة 13 من القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها (صيغة جديدة)، قدمه محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون-الإطار رقم 97.13 سالف الذكر، والتي تحيل على نص تنظيمي لتحديد تأليف اللجان الجهوية المحدثة لدى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمكلفة بدراسة ملفات الأطفال في وضعية إعاقة في سن التمدرس بمؤسسات التعليم والتكوين وتوجيههم أو إعادة توجيههم عند الاقتضاء، وتتبع مسار تمدرسهم وتكوينهم.ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تحدد تأليف اللجنة الجهوية المذكورة؛ وكيفيات سيرها. ومقتضيات أخرى تمنح رئيس اللجنة الجهوية صلاحية إحداث لجان إقليمية لتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة بموجب مقرر لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛ والتنصيص على قيام اللجنة الجهوية، كل سنة، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطتها، يتم توجيهه إلى المصالح المختصة بالإدارة المركزية لكل من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.270 يتعلق بالجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه، قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. ويأتي مشروع هذا المرسوم نظرا لتسويق أنواع جديدة من الخل، حيث أضحى من الضروري تحيين الإطار القانوني لهذا المنتج، وذلك بغرض ضمان جودته وسلامته الصحية، وتعزيز إعلام المستهلك ونزاهة المعاملات التجارية مع الامتثال للمعايير المعمول بها في هذا المجال.ويهدف مشروع هذا المرسوم، المتخذ تطبيقا لأحكام القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى تحديد الشروط الكفيلة بضمان الجودة والسلامة الصحية للخل الذي يتم تسويقه.إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.67 من جمادى الآخرة 1446 (20 دجنبر 2024)، ولاسيما المادتين 77 و80 منه.ويتضمن مشروع هذا المرسوم مقتضيات تنص على أن تمارس وصاية الدولة على المركز السينمائي المغربي من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال؛ ومقتضيات أخرى تحدد تأليف مجلس إدارة المركز، والذي يتألف من فئتين؛ فئة ممثلي الإدارة تتضمن أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية؛ وفئة مكونة من أعضاء يمثلون المنظمات المهنية العاملة في مجال الصناعة السينمائية.
سياسة

الحكومة تصادق على مشروع قانون التراجمة المحلفين
قدم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بمجلس الحكومة المنعقد صباح يومه الخميس 29 ماي الجاري، مشروع القانون رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، الذي تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة. وأكد وهبي في تقديمه أن هذا المشروع يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية التي تلعب دورا محوريا وأساسيا داخل هذه المنظومة، وتساهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية. وأبرز وزير العدل أن مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم من المهن المساعدة للقضاء، وتلعب دورا مهما في تحقيق المحاكمة العادلة، من خلال ضمان حقوق الأطراف الذين لا يتقنون لغة التقاضي، عبر ترجمة أقوالهم وتصريحاتهم والوثائق والمستندات التي يدلون بها أمام القضاء. وأوضح وهبي أنه بعد مرور ما يقارب ربع قرن على دخول القانون رقم 50.00 المنظم للمهنة حيز التنفيذ، كان لا بد من وقفة تأمل وتفكير لتقييم هذا القانون، والوقوف على نقط ضعفه في سبيل تقويتها، والبحث عن مكامن القوة فيه قصد تعزيزها، وذلك إيمانا بأن أول مدخل لتأهيل مهنة من المهن هو إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لها للارتقاء بها وتجاوز إشكالات التطبيق. وحسب وزير العدل فقد حرصت الوزارة على احترام مبدأ المقاربة التشاركية في هذه المبادرة التشريعية من خلال إشراك الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم عبر الاستماع إلى مطالبها، كما تم استطلاع رأي كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وفي ضوء ذلك تم إعداد مشروع قانون جديد يراجع بصفة كلية القانون رقم 50.00 ساري النفاذ. وتم في هذا المشروع تغيير تسمية المهنة من مهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، إلى تسمية مهنة التراجمة المحلفين، وذلك انسجاما مع مقتضيات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي الذي أطلق هذه التسمية على المهنة، وكذا استجابة لمطلب الجمعية المهنية للتراجمة المقبولين لدى المحاكم. وتضمن مشروع القانون عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة ، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي. وعلى مستوى التنظيم والتحديث، فقد تم تنظيم المهنة لأول مرة في إطار هيئة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وذلك حتى يتأتى تمكين المهنة من الآليات الكفيلة بالارتقاء بالمنتسبين إليها وتأهيلهم، باعتبارها الممثل الوحيد للتراجمة المحلفين.
سياسة

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 30 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة