Category Details

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية

في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.

صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).

صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام

دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.

صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة

يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.

صحافة

وزير الإعلام اللبناني: إرادتنا قوية لحماية حرية الصحافة بالشرق الأوسط رغم التحديات

في إطار فعاليات المنتدى المتوسطي للصحافة، الذي تحتضنه مدينة مارسيليا أيام 28 و29 و30 أبريل الجاري بمتحف “موسم” وقصر “فارو” بمدينة مارسيليا الفرنسية، أكد بول مرقص وزير الإعلام اللبناني في حكومة نواف سلام، خلال مداخلته، أن المنتدى يمثل مناسبة مهمة لتوحيد الإرادات دفاعًا عن مهنة الصحافة. وأوضح الوزير أن “الشرق الأوسط يعيش فترة متوترة وحادة”، مشددا على أهمية التمسك بالتفاؤل وبث الأمل من أجل بناء مجتمع متوسطي حديث وعادل، مبرزا في كلمته أن الحكومة اللبنانية تعمل على حماية الصحافيين وتقديم الدعم اللازم لهم، إيمانا بأن حرية المعلومات شرط أساسي لصحتها ودقتها. وأضاف أن لبنان، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية، مستمر بإرادة قوية في تنفيذ إصلاحات عميقة في مجال الإعلام، مشيرا إلى نشر مشروع قانون جديد للصحافة على الموقع الرسمي للوزارة، وهو مشروع يهدف بالأساس إلى إلغاء عقوبة السجن بحق الصحافيين، وحمايتهم، وتعزيز حرية النشر والتعبير. كما استعرض الوزير الجهود المبذولة في مجالات التدريب والابتكار الإعلامي، وتعزيز دور وسائل الإعلام ووكالات الأنباء الوطنية، مشيرا إلى أن لبنان تزخر بمحفوظات صحافية يتجاوز عمرها السبعين عاما، والتي تشكل عنصر قوة ليس فقط للبنان، بل للشرق الأوسط برمته. وفي ختام كلمته، شدد بول مرقص على أن هذه الجهود لا يمكن أن تحقق أهدافها بدون شراكات إقليمية ودولية فاعلة، داعيا إلى حماية الصحافيين باعتبارهم حماة الحقيقة، معربا عن أمله في أن يرتقي المنتدى إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة.

صحافة

رواد الإعلام السمعي البصري بالمغرب..حفل تكريم رشيد الصباحي وربيعة بناني بمعرض الكتاب

محطة تكريم أقدمت عليها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة حظيت بإشادة عدد من الفاعلين في المجال الإعلامي بالمغرب. فقد نظمت الشركة، يوم أمس الجمعة، حفل تكريم اسمين ساهما في صنع أمجاد القطاع السمعي البصري العمومي ببلادنا. ويتعلق الأمر بكل من الأستاذ والزميل رشيد الصباحي، مدير نشر "كشـ24"، والأستاذة ربيعة بناني. وجرى حفل التكريم برواق الشركة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، وفي إطار مشروع أطلقته الشركة لإحياء الذاكرة الإعلامية، والاحتفاء بمسارات الرواد الذين أسهموا في بناء أكثر من تسعين سنة من البث الإذاعي والتلفزيوني بالمغرب. وشهد الحفل تقديم شهادات واستعادة مساراتهم المهنية من طرف عدد من زملائهم، ومنهم امحمد البوكيلي وصباح بنداود وحسين بنحليمة. وتعتبر الصحفية ربيعة بناني واحدة من أوائل المغربيات اللواتي التحقن بالإذاعة الوطنية سنة 1960. أما الصحفي رشيد الصباحي، وهو معد ومقدم برامج، فقد بدأ رحلته بالإذاعة منذ سنة 1979. وظل صوتا بارزا لدى أجيال من المستمعين. ونال أوسمة ملكية سامية وتكريمات دولية على البصمات العميقة التي تركتها مساهماته في عدد من المحطات الوطنية، ومنها تغطيته للمسيرة الخضراء.

صحافة

“اللجنة المؤقتة” تُكرم أربعة وجوه بارزة في الصحافة المغربية ومجاهد يشيد بالنماذج الناجحة

أشرفت للجنة الموقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، مساء يوم أمس الجمعة، على تنظيم حفل تكريم أربعة وجوه بارزة في الصحافة المغربية، بالمعرض الدولي للكتاب. ويتعلق الأمر بكل من نادية صلاح وثريا الصواف وامحمد البحيري وجمال محافظ. وقال يونس مجاهد، رئيس اللجنة، إن الحفل خصص لتكريم نماذج ناجحة أكاديميا ومهنيا وأخلاقيا، موردا بأن هناك نماذج أخرى ناجحة، لكنه وقع الاختيار على هذه الأسماء. واقترح أن يسن المجلس الوطني للصحافة في السنوات القادمة هذا العرف لتقديم لتقديم مثل للجسم الصحفي وخاصة للأجيال الشابة. وأشاد بالتزام الصحفيين الذين تم تكريمهم بأخلاقيات المهنية. وأكد بأنهم ظلوا أيضا ملتزمين بمسؤولياتهم تجاه المجتمع. وقالت اللجنة، في بلاغ سابق، إن هذا التكريم يأتي تعبيرًا عن التقدير العميق للجنة المؤقتة للدور المحوري الذي يضطلع به رجال ونساء الصحافة في خدمة قضايا المجتمع، والدفاع عن قيم الحرية والمهنية، وترسيخ أخلاقيات الممارسة الصحفية. يشار إلى أن نادية صلاح من المؤسسات المشاركات لمجموعة إيكوميديا، التي تصدر عددا من الصحف، الورقية والإلكترونية، وساهمت في إطلاق إذاعة مزدوجة اللغة باسم أتلانتيك راديو، والمدرسة العليا للاتصال والصحافة. ومن جانبها، فقد عملت ثورية الصواف مقدمة برامج باللغة الفرنسية في إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية بطنجة، كما قدمت النشرة الإخبارية على شاشة القناة الأولى الوطنية، ثم القناة الثانية، وقامت بتغطية ميدانية شاملة لأبرز الأحداث الوطنية والدولية. واشتغل امحمد البحيري، منتج ومقدم عدد من البرامج باللغة الفرنسية في الإذاعة والتلفزة المغربية، وشغل منصب رئيس مصلحة الإنتاج الدولي ورئيس مصلحة التحرير الدولي، ومدير إنتاج الأخبار الإذاعية والتلفزيونية في القناة الدولية. أما جمال محافظ، فهو كاتب وصحافي، حاصل على دكتوراه في الحقوق من جامعة محمد الخامس بالرباط، وهو مدير الإعلام ورئيس تحرير مركزي سابق بوكالة المغرب العربي للأنباء.

صحافة

الصحافي المتميز رشيد الصباحي يخضع لعملية ناجحة

خضح الإعلامي المتميز ورئيس تحرير جريدة "كشـ24" الإلكترونية رشيد الصباحي، يومه الجمعة 11 أبريل الجاري، لعملية قسطرة على مستوى القلب كللت بالنجاح. وبهذه المناسبة، تتمنى إدارة وهيئة تحرير "كشـ24" الشفاء العاجل للصحافي رشيد الصباحي، راجين من الله أن يسترجع نشاطه ويديم الله عليه نعمة الصحة والعافية.

صحافة

اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تنتقد طعن المهداوي في صورة المغرب

أعربت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن استنكارها لحشر حميد المهداوي للمؤسسة الملكية في ادعاءات بثها على قناته عبر اليوتوب، مشيرة إلى أن “ما تفوه به يكتسي خطورة بالغة، إذ يصور المغرب كما لو كانت مؤسساته مخترقة من طرف مخابرات دولة أجنبية، تفعل فيها ما تريد، الأمر الذي يطعن في صورة الوطن، وحصانة مؤسساته وكفاءة أجهزته ومصداقيتها”. وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن “حميد المهداوي، بث تسجيلا على منصة اليوتيوب يوم 19 مارس 2025، يعتبر فيه أن المساءلة التي تقوم بها لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ليست سوى مخططا إسرائيليا، ضده، وقال بالحرف “عندي قرائن أن إسرائيل تستهدفني في المغرب ولا أعرف إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المستقبل…، أحس بالخوف من إسرائيل وألمس ذلك لأني عندما أرى ما يجري لي من مشاكل أحس أن هناك توقيعا من يد واحدة هي إسرائيل (…) كثرة الشكايات والمحاكمات والمجالس التأديبية… هذا ليس صدفة بل هو مخطط، هناك تخطيط لشيء ما، لا يمكن للمجلس الوطني أن يقع في هذا الغلط…هناك جهة دخلت على الخط”. كما طلب في هذا الفيديو الحماية الملكية”. وأبرزت اللجنة أنه “من شأن هذه الادعاءات المغرضة، أن تشكل مادة سائغة لكل أعداء الوطن، مما يؤكد تجرد صاحبها من كل حس بالمسؤولية وأن مبتغاه الأساسي هو مضاعفة عدد المتابعات قصد تحصيل مداخيل أكثر من اليوتيوب، ضاربا عرض الحائط بمؤسسات البلاد وسمعتها”. وحسب المصدر ذاته، "فإن اللجنة المؤقتة تحتفظ لنفسها بكل الحقوق للجوء إلى القوانين المعمول بها، قصد مطالبة هذا الشخص بالقرائن التي يدعي أنه يتوفر عليها، بخصوص “المخطط الإسرائيلي”، الذي ينفذه المجلس الوطني للصحافة”. وذكرت اللجنة أنه إلى “حدود يوم 20 مارس 2025 تم التوصل بـ212 شكاية تتعلق بالأخلاقيات، تم البت في 197 منها بينما لازالت 15 شكاية في طور المعالجة بعد مباشرة مسطرة البت فيها”.

صحافة

حذرت من حملات تجييش وتشويه.. جمعية الناشرين تتصدى لمنتحلي الصفة ومستغلي مواقع التواصل

قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إنها تتابع بقلق كبير مستجدات الساحة الإعلامية، وتداعيات حملات المسخ والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين، ومحاولات الالتفاف المشبوه على أهداف الصحافة والتشكيك في وظائفها تجاه المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي. وتعهدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بنقل هواجس مئات الصحافيين المهنيين، المؤطرين بقوانين وتشريعات مصادق عليها من مؤسسات الدولة. وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أن هؤلاء الصحافيين الذين بدؤوا ينبهون إلى مخاطر واقع شاذ وخطير، من عناوينه الكبرى قلب الموازين، وجعل الاستثناء قاعدة، وتحويل انتحال الصفة إلى ممارسة يومية، وشرعنة الفوضى والتفاهة والابتذال، باسم شيء آخر غير الصحافة المتعارف عليها دوليا وكونيا. وأكدت على ان عرابي هذا التوجه الجديد لم يعودوا يكتفون بالخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص، بل يشنون حرب استنزاف وكسر للعظام بمختلف الأساليب الدنيئة، رغبة في إرضاخ الجميع، وبسط السيطرة عليهم، حتى يسهل توجيههم والتحكم فيهم، في ما بعد وفق أهداف وأجندات تخريب لم تعد خافية على أحد. ولاحظت الجمعية الوطنية للإعلام والناشربن، في الآونة الأخيرة، كيف فقد رعاة مشروع "تهريب المجتمع والدولة"، السيطرة على ألسنتهم وردود أفعالهم، ودخلوا في هستيريا من البكاء والعويل والشعبوية المقيتة، فقط هناك من ذكرهم بوجود قوانين وضوابط وقواعد للمهنة ومؤسسات منبثقة عن الدستور، ينبغي الامتثال إليها. وإذ تسرد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بعضا من هذه الوقائع، وبالمخاطر الجسيمة (على المجتمع والدولة)، من الخلط المتعمد بين الصحافة المهنية، وبين محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات "اليوتوب" و"تيك توك".. ، فإنها تؤمن بأن التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة، كفيل بالقضاء على هذه الإشكاليات الطفيلية التي تنمو وسط فراغ قانوني، يساعد على التربية على الفوضى وعلى والتجييش الجماهيري، واستغلال تعاطف المتابعين، لجمع المشاهدات وتحويلها إلى أرقام في الحسابات البنكية، بعيدا عن عيون إدارة الضرائب. وتندرج في هذا الإطار، -يقول البلاغ- عصابة اليوتوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها، وعلى الدولة والحكومة ان تتحمل مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج ارض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن. وشددت الجمعية على الفرق بين المؤسسات الإعلامية (المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة)، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق، حولوا الابتزاز والسب والشتم والنصب ونشر الإشاعات والخصوصيات، إلى أصل تجاري، مدر للربح الوفير. وأكدت أنها تلتزم بسلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقرار أمنه الإعلامي، في وقت يسعى آخرون إلى تقويض كل ذلك، ابتذالا وسرقة وانتحالا للصفات.. وثمنت الجمعية جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية. واعتبرت بأن مواصلة العمل في هذا الاتجاه بكل الشجاعة والجرأة الممكنتين، كفيل بمحاصرة الظواهر الدخيلة على المجمع، ووضع حد للخلط والالتباس. واكدت الجمعية، بأن لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها، من الجسم الصحافي، كما تعتبر بأن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية لولوجها.. واهابت الجمعية بجميع المؤسسات وهيآت المجتمع والقوى الحية من أجل التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير.

صحافة

الهاكا تحذر من انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي تهدد تماسك المجتمع

كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الإطار القانوني الحالي يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية، دون مواكبة التحولات الرقمية وتأثيراتها على مجال الإعلام والتواصل. وشددت الهيئة، في التقرير السنوي الخاص بسنة 2023، على ضرورة إرساء آليات فعالة للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية الخاضعة للقانون، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى تأطير كافٍ، مبرزة أن الخوارزميات المعتمدة في هذه المنصات تكرس اقتصاد شد الانتباه على حساب المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية للمجتمعات. وأضافت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي يعد حقا أساسيا للمواطن، مؤكدة أن ترسيخ هذا الحق يشكل الدافع الرئيسي لعملها في تقنين الإعلام، من خلال تشجيع الابتكار المهني والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية. وحذرت الهيئة من هيمنة المنظومة الإعلامية الشمولية الجديدة عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود، والتي باتت تتحكم في سوق الأخبار والترفيه، مؤكدة على ضرورة التدخل لمواجهة هذه التحديات. وأضافت أن من بين التحديات الواجب رفعها هي منافسة الشركات الرقمية العملاقة التي تستحوذ على حصة متزايدة من انتباه مختلف فئات الجمهور، مما يؤثر في النقاشات العمومية والقيم الثقافية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي قد تحمل مخاطر وأضرارا تهدد تماسك المجتمعات وأمنها. وأبرزت الهئية أن حوالي 89% من المغاربة أصبحوا يستخدمون الإنترنت بانتظام، أي ما يعادل 33 مليون شخص، منهم 71% يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نشط. كما أصبحت هذه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للمعلومة لنحو 65% من مستخدمي الإنترنت في المغرب، مما يؤكد أن وسائل الإعلام السمعية البصرية مطالبة بإدماج المعطى الرقمي على جميع المستويات، بما في ذلك الإنتاج والبث والتدبير. وطالبت باعتماد مقاربة معمقة ومدروسة لتدبير التحول الرقمي داخل قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العام أو الخاص، يجب أن يقودوا مؤسساتهم ضمن هذه الدينامية الرقمية، مما سيمكنهم من تحديث نماذجهم الاقتصادية وتعزيز دورهم في ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى معلومة موثوقة وذات جودة. وأكدت الهيئة أن هناك تقدما ملحوظا في إطار هذا التحول الرقمي، حيث تمكنت بعض القنوات التلفزية والإذاعية المغربية من تحقيق مكاسب مهنية، من بينها تنويع منصات البث، ورفع مستوى التفاعلية، وزيادة نسب المشاهدة، وتعزيز وفاء الجمهور.

صحافة

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ترفض 49 شكاية سنة 2023

اتخذت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 52 قرارا يتعلق بشكايات الأغيار خلال سنة 2023، وتتمحور أغلب هذه الشكايات حول "الكرامة الإنسانية والخطاب التمييزي"، و"نزاهة وتوازن الخبر والبرامج"، و"تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي"، و"حرية الإبداع"، إذ تمثل هذه القضايا الأربع أكثر من نصف عدد الشكايات التي ترتب عنها إصدار قرارات. وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي الخاص بـ2023، أن "خُمس هذه الشكايات (09 شكايات) لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، مشيرة إلى أن الأفراد يتصدرون قائمة الجهات المشتكية بما مجموعه38 شكاية، أي نصف عدد الشكايات التي توصلت بها الهيئة العليا؛ غير أن 8 من هذه الشكايات تندرج ضمن اختصاصات هيئة التقنين. وحسب المصدر ذاته، فقد جاءت الجمعيات في المرتبة الثانية، بـ7 شكايات، تليها الأحزاب السياسية بـ3 شكايات، بينما بلغ عدد شكايات الإدارات العمومية ومختلف الأشخاص المعنويين والنقابات 5 شكايات. واتخذ المجلس الأعلى 49 قرارا يقضي برفض وحفظ شكايات خلال سنة 2023، وذلك لما تقتضيه متطلبات احترام مبادئ الحرية التحريرية وحرية الإبداع الفني، وكذلك نطاق اختصاص الهيئة العليا الذي لا يشمل الصحف الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية. وسجلت القرارات الزجرية المتخذة من طرف المجلس الأعلى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة انخفاضا ملحوظا، حيث اتخذ قراري إنذار فقط مقابل 4 سنة2021 و3 سنة 2022، في ما لم يتخذ المجلس الأعلى أي قرار يقضي بوقف بث برنامج، في حين تم اتخاذ قرار واحد يقضي ببث بيان المجلس الأعلى على أمواج الخدمة المعنية على غرار سنة 2021.

صحافة

“الهاكا” تسجل تراجعا ملحوظا في الإنتاج التلفزي باللغة الأمازيغية

أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن “انخفاض ملحوظ” في حجم الإنتاج التلفزي باللغة الأمازيغية عام 2023 ليصل إلى حوالي تسعة بالمائة فقط مقارنة بما يقارب 15 بالمائة سنة 2022. وأفاد التقرير السنوي للهيئة لسنة 2023، بأن الإنتاج التلفزي باللغة العربية شهد عام 2023 ارتفاعا متواصلا ليصل إلى حوالي 86 بالمائة مقارنة بحوالي 81 بالمائة عام 2022، وبلغت الإنتاجات باللغة العربية قيمة 674.76 مليون درهم، وحوالي 55 مليون درهم بالنسبة للإنتاجات باللغات الأجنبية، وفق التقرير ذاته. وأظهر التقرير حصول الحكومة والأغلبية على 55 بالمائة من الحجم الإجمالي السنوي لمدد تناول الكلمة بالمجلات الإخبارية للخدمات السمعية البصرية الوطنية العمومية، مقابل نسبة 44.75 بالمائة بالنسبة للمعارضة، وهي تقريبا النتائج نفسها المسجلة في عام 2022. وأبرز التقرير أن شخصيات المجتمع المدني تصدرت قائمة الشخصيات العمومية التي تناولت الكلمة بحصة بلغت أكثر من 40 بالمائة من الحجم الزمني الإجمالي هذه السنة، متقدمة بخمس نقاط مئوية على الشخصيات العمومية السياسية على أساس انتدابها الحكومي والانتخابي والحزبي، بينما لم تتجاوز حصة مداخلات الشخصيات المهنية المتكونة من جمعيات أرباب المهن والغرف المهنية والنقابية المتكونة من المركزيات النقابية وتنظيمات العمال والأجراء، سقف 25 بالمائة. هذا وقد حققت الاستثمارات الإجمالية في الإنتاج السمعي البصري الوطني سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 6,19 مقارنة بسنة 2022.

صحافة

ناشرو الصحف بالجهات يرفضون مشروعا للدعم الجهوي ويصفونه بالمستفز والمخيب للآمال

دعت فيدرالية الناشرين، في بيان لها، مجالس الجهات والسلطات الترابية الوصية إلى عدم التسرع في مجاراة الوزارة في خطوة الدعم ىالجهوي للصحف كما تضمنها المشروع المعروض الآن، والحرص على دفع الوزارة والحكومة لتتحمل كل مسؤوليتها القانونية والمالية والتنظيمية تجاه الصحافة الجهوية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الصحافة الوطنية. وقالت إن مقاولات الصحافة الجهوية، وجزء كبير من مقاولات الصحافة الوطنية، هي مقاولات صغرى ومتوسطة، وأيضا صغيرة جدا، ويجب الحديث عنها بهذا الشكل، وذلك على غرار شبيهتها بباقي القطاعات الاقتصادية، والتفكير في سبل تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، وإحداث آليات مؤسساتية لدعمها، وإسناد توازنها المالي واستقرارها الاقتصادي، وحماية مناصب الشغل فيها وخلق مناصب أخرى جديدة. وسجل رؤساء الفروع إمعان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، من جهتها، في فرض إجراءات ومساطر معقدة لتجديد البطاقة المهنية، وأحيانا فرض وثائق غير منصوص عليها في القانون كالوثائق الجبائية، وهو ما ساهم في خلق توترات هامشية، تسببت فيها إجراءات بيروقراطية معقدة من دون سند في القوانين الجاري بها العمل، وتحول الأمر إلى عراقيل من شأنها قتل هذه المقاولات الجهوية وتشريد أجرائها. وجددت الفيدرالية التأكيد على أن إغلاق باب الحوار والدوس على المقاربة التشاركية الحقيقية، وإقصائها من الحوار، وتغييب معظم الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يجعل كل القرارات الأحادية المعلنة والمفروضة بلا أي شرعية، وبلا أي مقومات تؤمّن إصلاحا حقيقيا لقطاع مأزوم. ودعت الوزارة المعنية والحكومة ورئيسها لتحمل مسؤوليتهم والتدخل لتصحيح هذا المسار، وأن تبتعد اللجنة المؤقتة عن الإجراءات المعقدة وغير القانونية في عملية تجديد البطاقة المهنية، وألا تتدخل في علاقات المقاولات مع المصالح والإدارات الأخرى لكون ذلك ليس من اختصاصها قانونا ومنطقا، وأن تبدي موقفها من منظومة الدعم العمومي الخطيرة وغير المنصفة، وأن تكون سندا في ذلك للمقاولات الصحفية وأن تسرع في إجراءات الإعداد لانتخابات مجلس وطني شرعي كما هو منصوص عليه في القانون المحدث لها. وانتقدت الفيدرالية ما أسمته بغموض محتوى مشروع الاتفاقية المعروض من لدن الوزارة على مجالس الجهات، حتى أن عددا من هذه الهيئات المنتخبة وجدت صعوبة في التداول بين أعضائها واتخاذ القرار اللازم، والذي من شأنه خلق توترات محلية مجانية. كما ذهبت إلى أن خطوة الوزارة تكشف عن تنصلها التام من المسؤولية تجاه الصحافة الجهوية وإخراجها بوضوح من منظومة الدعم العمومي رغم أن المرسوم الحكومي للدعم ينص على كون هذه الصحافة الجهوية جزء لا يتجزأ من المنظومة، وهذا سلوك مستفز وتراجعي ومخيب للآمال. ويقترح المشروع الذي عرضته الوزارة على مجالس الجهات مبالغ هزيلة كدعم جهوي، وهو ما يجعله أقل حتى من الدعم الجزافي الذي استفادت منه بعض مقاولات الصحافة الجهوية، علاوة على الالتباس في مصادر التمويل، وفي ضمانات الاستدامة في المستقبل. والأكثر من هذا، أوردت الفيدرالية أن هذا المشروع المخالف لمرسوم الدعم ينص على تقييد المقاولات الصحفية بالتسويق للجهات، وبالتالي اعتبار ذلك معيارا وشرطا للاستفادة، ما يحول الأمر من دعم للقراءة إلى رهن للصحافة للتحول إلى مجرد وكالات إعلان ودعاية، وفتح الباب لتصفية حسابات انتخابوية في الجهات، وتهديد حرية الصحافة وتعدديتها. وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن لجنة التتبع المقترحة يغيب عنها المهنيون وتنفرد الوزارة ومجلس الجهة بعضوية اللجنة التي تترأسها الوزارة، "وهذا ضرب آخر للمقاربة التشاركية، وتراجع كبير عما كان يجري به العمل من قبل بشأن الدعم العمومي للصحافة".

صحافة

بوعياش تدعو وسائل الإعلام للمساهمة في تكريس المفاهيم الحقوقية المتعلقة بالهجرة

وجّهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم بالرباط الدعوة إلى الفاعلين الإعلاميين والصحفيين من أجل تعزيز الانخراط، بشكل أقوى وفاعل لتحقيق الأثر والمساهمة في تكريس المفاهيم الحقوقية ذات الصلة بموضوع الهجرة… جاء ذلك بمناسبة افتتاحها لدورة لتكوين المكونين في صفوف المكلفات بإعمال القانون حول موضوع "حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية"، وهي الدورة الأولى من نوعها في الموضوع التي تتبلور في إطار شراكة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني. واعتبرت بوعياش أن المفاهيم المستخدمة في النقاش العام والإعلامي تعكس أحيانا تناقضات أو مواقف متناقضة، تزيد من صعوبة تحديد واقع اجتماعي قانوني معقد… قد يصل بعضها، في حالات معزولة، إلى تكريس صور نمطية وحتى الوصم والمس أحيانا بحقوق مشروعة. كما شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على استعداد المؤسسة لدعم ومواكبة المبادرات في هذا المجال. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني ينكبان طيلة هذا الأسبوع على تكوين ضباط مكونين في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين. وأشار المجلس إلى أن هذا التكوين بعد سلسلة ورشات سابقة تمحورت حول الوقاية من التعذيب، في إطار شراكة وقعها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وبمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2022…

صحافة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة