الجمعة 28 مارس 2025, 07:32
اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة تنتقد طعن المهداوي في صورة المغرب
أعربت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، عن استنكارها لحشر حميد المهداوي للمؤسسة الملكية في ادعاءات بثها على قناته عبر اليوتوب، مشيرة إلى أن “ما تفوه به يكتسي خطورة بالغة، إذ يصور المغرب كما لو كانت مؤسساته مخترقة من طرف مخابرات دولة أجنبية، تفعل فيها ما تريد، الأمر الذي يطعن في صورة الوطن، وحصانة مؤسساته وكفاءة أجهزته ومصداقيتها”.
وأوضحت اللجنة في بلاغ صحفي توصلت كشـ24 بنسخة منه، أن “حميد المهداوي، بث تسجيلا على منصة اليوتيوب يوم 19 مارس 2025، يعتبر فيه أن المساءلة التي تقوم بها لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ليست سوى مخططا إسرائيليا، ضده، وقال بالحرف “عندي قرائن أن إسرائيل تستهدفني في المغرب ولا أعرف إلى أين يمكن أن تصل الأمور في المستقبل…، أحس بالخوف من إسرائيل وألمس ذلك لأني عندما أرى ما يجري لي من مشاكل أحس أن هناك توقيعا من يد واحدة هي إسرائيل (…) كثرة الشكايات والمحاكمات والمجالس التأديبية… هذا ليس صدفة بل هو مخطط، هناك تخطيط لشيء ما، لا يمكن للمجلس الوطني أن يقع في هذا الغلط…هناك جهة دخلت على الخط”. كما طلب في هذا الفيديو الحماية الملكية”.
وأبرزت اللجنة أنه “من شأن هذه الادعاءات المغرضة، أن تشكل مادة سائغة لكل أعداء الوطن، مما يؤكد تجرد صاحبها من كل حس بالمسؤولية وأن مبتغاه الأساسي هو مضاعفة عدد المتابعات قصد تحصيل مداخيل أكثر من اليوتيوب، ضاربا عرض الحائط بمؤسسات البلاد وسمعتها”.
وحسب المصدر ذاته، "فإن اللجنة المؤقتة تحتفظ لنفسها بكل الحقوق للجوء إلى القوانين المعمول بها، قصد مطالبة هذا الشخص بالقرائن التي يدعي أنه يتوفر عليها، بخصوص “المخطط الإسرائيلي”، الذي ينفذه المجلس الوطني للصحافة”.
وذكرت اللجنة أنه إلى “حدود يوم 20 مارس 2025 تم التوصل بـ212 شكاية تتعلق بالأخلاقيات، تم البت في 197 منها بينما لازالت 15 شكاية في طور المعالجة بعد مباشرة مسطرة البت فيها”.
صحافة 
حذرت من حملات تجييش وتشويه.. جمعية الناشرين تتصدى لمنتحلي الصفة ومستغلي مواقع التواصل
قالت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إنها تتابع بقلق كبير مستجدات الساحة الإعلامية، وتداعيات حملات المسخ والتشويه والتجييش والتعبئة ضد المهنة والمهنيين، ومحاولات الالتفاف المشبوه على أهداف الصحافة والتشكيك في وظائفها تجاه المجتمع والدولة والبناء الديمقراطي.
وتعهدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بنقل هواجس مئات الصحافيين المهنيين، المؤطرين بقوانين وتشريعات مصادق عليها من مؤسسات الدولة.
وأضافت الجمعية في بلاغ لها، أن هؤلاء الصحافيين الذين بدؤوا ينبهون إلى مخاطر واقع شاذ وخطير، من عناوينه الكبرى قلب الموازين، وجعل الاستثناء قاعدة، وتحويل انتحال الصفة إلى ممارسة يومية، وشرعنة الفوضى والتفاهة والابتذال، باسم شيء آخر غير الصحافة المتعارف عليها دوليا وكونيا.
وأكدت على ان عرابي هذا التوجه الجديد لم يعودوا يكتفون بالخلط المتعمد بين الصحافة التي لها قواعدها المهنية ومرجعياتها الأخلاقية وضوابطها القانونية، وبين صناعة المحتوى الذي له مجاله وإطاره المختلف وجمهوره الخاص، بل يشنون حرب استنزاف وكسر للعظام بمختلف الأساليب الدنيئة، رغبة في إرضاخ الجميع، وبسط السيطرة عليهم، حتى يسهل توجيههم والتحكم فيهم، في ما بعد وفق أهداف وأجندات تخريب لم تعد خافية على أحد.
ولاحظت الجمعية الوطنية للإعلام والناشربن، في الآونة الأخيرة، كيف فقد رعاة مشروع "تهريب المجتمع والدولة"، السيطرة على ألسنتهم وردود أفعالهم، ودخلوا في هستيريا من البكاء والعويل والشعبوية المقيتة، فقط هناك من ذكرهم بوجود قوانين وضوابط وقواعد للمهنة ومؤسسات منبثقة عن الدستور، ينبغي الامتثال إليها.
وإذ تسرد الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين بعضا من هذه الوقائع، وبالمخاطر الجسيمة (على المجتمع والدولة)، من الخلط المتعمد بين الصحافة المهنية، وبين محتويات مواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات "اليوتوب" و"تيك توك".. ، فإنها تؤمن بأن التأطير القانوني والتشدد في التشريعات ووضع الإطارات المنظمة، كفيل بالقضاء على هذه الإشكاليات الطفيلية التي تنمو وسط فراغ قانوني، يساعد على التربية على الفوضى وعلى والتجييش الجماهيري، واستغلال تعاطف المتابعين، لجمع المشاهدات وتحويلها إلى أرقام في الحسابات البنكية، بعيدا عن عيون إدارة الضرائب.
وتندرج في هذا الإطار، -يقول البلاغ- عصابة اليوتوب في الخارج التي تحاول تسفيه الدولة، من خلال المس برموزها ورجالاتها، وعلى الدولة والحكومة ان تتحمل مسؤوليتهما أمام تمدد هذا السرطان داخل وخارج ارض الوطن، والعمل على حل المشكل في أقرب وقت ممكن.
وشددت الجمعية على الفرق بين المؤسسات الإعلامية (المطوقة بواجب المسؤولية والالتزام تجاه المجتمع، وتجاه نموذجها الاقتصادي المبني على الاستثمار والتشغيل والتكوين واحترام قواعد المهنة)، وبين أشخاص بدون التزامات على الإطلاق، حولوا الابتزاز والسب والشتم والنصب ونشر الإشاعات والخصوصيات، إلى أصل تجاري، مدر للربح الوفير.
وأكدت أنها تلتزم بسلك جميع المساطر والطرق من أجل الحفاظ على هيبة الصحافة والصحافيين المهنيين وحماية مجهوداتهم في البحث عن الأخبار الموثوقة ومحاربة الإشاعة المضرة بالمجتمع واستقرار أمنه الإعلامي، في وقت يسعى آخرون إلى تقويض كل ذلك، ابتذالا وسرقة وانتحالا للصفات..
وثمنت الجمعية جميع الخطوات التي تقوم بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والقرارات المتخذة والعمل الذي تضطلع به اللجان الدائمة، خصوصا لجنة بطاقة الصحافة المهنية ولجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية.
واعتبرت بأن مواصلة العمل في هذا الاتجاه بكل الشجاعة والجرأة الممكنتين، كفيل بمحاصرة الظواهر الدخيلة على المجمع، ووضع حد للخلط والالتباس.
واكدت الجمعية، بأن لا أحد فوق المساءلة ولا تحتها، من الجسم الصحافي، كما تعتبر بأن انتحال صفة الصحافي، من طرف البعض، هو فعل غير قابل للتسامح، في وجود قانون ينظم هذه المهنة ويضع الشروط الضرورية، القانونية والاجتماعية والأكاديمية لولوجها..
واهابت الجمعية بجميع المؤسسات وهيآت المجتمع والقوى الحية من أجل التعاون والتنسيق المشترك لحماية حق المواطنين في الإخبار والترفيه والمعرفة والاستقلال الفكري، ورفع درجة اليقظة لمواجهة هذا المد التدميري، القادم على صهوة مواقع اجتماعية تحتاج إلى كثير من الضبط والتأطير.
صحافة 
الهاكا تحذر من انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي تهدد تماسك المجتمع
كشفت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن الإطار القانوني الحالي يقتصر على وسائل الإعلام السمعية البصرية، دون مواكبة التحولات الرقمية وتأثيراتها على مجال الإعلام والتواصل.
وشددت الهيئة، في التقرير السنوي الخاص بسنة 2023، على ضرورة إرساء آليات فعالة للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية الخاضعة للقانون، ومنصات التواصل الاجتماعي التي تفتقر إلى تأطير كافٍ، مبرزة أن الخوارزميات المعتمدة في هذه المنصات تكرس اقتصاد شد الانتباه على حساب المبادئ الأخلاقية والقيم الثقافية للمجتمعات.
وأضافت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أن احترام مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي يعد حقا أساسيا للمواطن، مؤكدة أن ترسيخ هذا الحق يشكل الدافع الرئيسي لعملها في تقنين الإعلام، من خلال تشجيع الابتكار المهني والاستفادة من الفرص التي توفرها التكنولوجيا الرقمية.
وحذرت الهيئة من هيمنة المنظومة الإعلامية الشمولية الجديدة عبر المنصات الرقمية العابرة للحدود، والتي باتت تتحكم في سوق الأخبار والترفيه، مؤكدة على ضرورة التدخل لمواجهة هذه التحديات.
وأضافت أن من بين التحديات الواجب رفعها هي منافسة الشركات الرقمية العملاقة التي تستحوذ على حصة متزايدة من انتباه مختلف فئات الجمهور، مما يؤثر في النقاشات العمومية والقيم الثقافية والاجتماعية، إلى جانب انتشار الأخبار الزائفة والمحتويات التي قد تحمل مخاطر وأضرارا تهدد تماسك المجتمعات وأمنها.
وأبرزت الهئية أن حوالي 89% من المغاربة أصبحوا يستخدمون الإنترنت بانتظام، أي ما يعادل 33 مليون شخص، منهم 71% يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نشط. كما أصبحت هذه المنصات الرقمية المصدر الرئيسي للمعلومة لنحو 65% من مستخدمي الإنترنت في المغرب، مما يؤكد أن وسائل الإعلام السمعية البصرية مطالبة بإدماج المعطى الرقمي على جميع المستويات، بما في ذلك الإنتاج والبث والتدبير.
وطالبت باعتماد مقاربة معمقة ومدروسة لتدبير التحول الرقمي داخل قطاع الاتصال، مشيرة إلى أن متعهدي الاتصال السمعي البصري، سواء في القطاع العام أو الخاص، يجب أن يقودوا مؤسساتهم ضمن هذه الدينامية الرقمية، مما سيمكنهم من تحديث نماذجهم الاقتصادية وتعزيز دورهم في ضمان حق المواطن المغربي في الولوج إلى معلومة موثوقة وذات جودة.
وأكدت الهيئة أن هناك تقدما ملحوظا في إطار هذا التحول الرقمي، حيث تمكنت بعض القنوات التلفزية والإذاعية المغربية من تحقيق مكاسب مهنية، من بينها تنويع منصات البث، ورفع مستوى التفاعلية، وزيادة نسب المشاهدة، وتعزيز وفاء الجمهور.
صحافة 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ترفض 49 شكاية سنة 2023
اتخذت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 52 قرارا يتعلق بشكايات الأغيار خلال سنة 2023، وتتمحور أغلب هذه الشكايات حول "الكرامة الإنسانية والخطاب التمييزي"، و"نزاهة وتوازن الخبر والبرامج"، و"تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي"، و"حرية الإبداع"، إذ تمثل هذه القضايا الأربع أكثر من نصف عدد الشكايات التي ترتب عنها إصدار قرارات.
وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي الخاص بـ2023، أن "خُمس هذه الشكايات (09 شكايات) لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، مشيرة إلى أن الأفراد يتصدرون قائمة الجهات المشتكية بما مجموعه38 شكاية، أي نصف عدد الشكايات التي توصلت بها الهيئة العليا؛ غير أن 8 من هذه الشكايات تندرج ضمن اختصاصات هيئة التقنين.
وحسب المصدر ذاته، فقد جاءت الجمعيات في المرتبة الثانية، بـ7 شكايات، تليها الأحزاب السياسية بـ3 شكايات، بينما بلغ عدد شكايات الإدارات العمومية ومختلف الأشخاص المعنويين والنقابات 5 شكايات.
واتخذ المجلس الأعلى 49 قرارا يقضي برفض وحفظ شكايات خلال سنة 2023، وذلك لما تقتضيه متطلبات احترام مبادئ الحرية التحريرية وحرية الإبداع الفني، وكذلك نطاق اختصاص الهيئة العليا الذي لا يشمل الصحف الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.
وسجلت القرارات الزجرية المتخذة من طرف المجلس الأعلى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة انخفاضا ملحوظا، حيث اتخذ قراري إنذار فقط مقابل 4 سنة2021 و3 سنة 2022، في ما لم يتخذ المجلس الأعلى أي قرار يقضي بوقف بث برنامج، في حين تم اتخاذ قرار واحد يقضي ببث بيان المجلس الأعلى على أمواج الخدمة المعنية على غرار سنة 2021.
صحافة 
“الهاكا” تسجل تراجعا ملحوظا في الإنتاج التلفزي باللغة الأمازيغية
أعلنت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري عن “انخفاض ملحوظ” في حجم الإنتاج التلفزي باللغة الأمازيغية عام 2023 ليصل إلى حوالي تسعة بالمائة فقط مقارنة بما يقارب 15 بالمائة سنة 2022.
وأفاد التقرير السنوي للهيئة لسنة 2023، بأن الإنتاج التلفزي باللغة العربية شهد عام 2023 ارتفاعا متواصلا ليصل إلى حوالي 86 بالمائة مقارنة بحوالي 81 بالمائة عام 2022، وبلغت الإنتاجات باللغة العربية قيمة 674.76 مليون درهم، وحوالي 55 مليون درهم بالنسبة للإنتاجات باللغات الأجنبية، وفق التقرير ذاته.
وأظهر التقرير حصول الحكومة والأغلبية على 55 بالمائة من الحجم الإجمالي السنوي لمدد تناول الكلمة بالمجلات الإخبارية للخدمات السمعية البصرية الوطنية العمومية، مقابل نسبة 44.75 بالمائة بالنسبة للمعارضة، وهي تقريبا النتائج نفسها المسجلة في عام 2022.
وأبرز التقرير أن شخصيات المجتمع المدني تصدرت قائمة الشخصيات العمومية التي تناولت الكلمة بحصة بلغت أكثر من 40 بالمائة من الحجم الزمني الإجمالي هذه السنة، متقدمة بخمس نقاط مئوية على الشخصيات العمومية السياسية على أساس انتدابها الحكومي والانتخابي والحزبي، بينما لم تتجاوز حصة مداخلات الشخصيات المهنية المتكونة من جمعيات أرباب المهن والغرف المهنية والنقابية المتكونة من المركزيات النقابية وتنظيمات العمال والأجراء، سقف 25 بالمائة.
هذا وقد حققت الاستثمارات الإجمالية في الإنتاج السمعي البصري الوطني سنة 2023 ارتفاعا بنسبة 6,19 مقارنة بسنة 2022.
صحافة 
ناشرو الصحف بالجهات يرفضون مشروعا للدعم الجهوي ويصفونه بالمستفز والمخيب للآمال
دعت فيدرالية الناشرين، في بيان لها، مجالس الجهات والسلطات الترابية الوصية إلى عدم التسرع في مجاراة الوزارة في خطوة الدعم ىالجهوي للصحف كما تضمنها المشروع المعروض الآن، والحرص على دفع الوزارة والحكومة لتتحمل كل مسؤوليتها القانونية والمالية والتنظيمية تجاه الصحافة الجهوية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الصحافة الوطنية.
وقالت إن مقاولات الصحافة الجهوية، وجزء كبير من مقاولات الصحافة الوطنية، هي مقاولات صغرى ومتوسطة، وأيضا صغيرة جدا، ويجب الحديث عنها بهذا الشكل، وذلك على غرار شبيهتها بباقي القطاعات الاقتصادية، والتفكير في سبل تعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، وإحداث آليات مؤسساتية لدعمها، وإسناد توازنها المالي واستقرارها الاقتصادي، وحماية مناصب الشغل فيها وخلق مناصب أخرى جديدة.
وسجل رؤساء الفروع إمعان اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة، من جهتها، في فرض إجراءات ومساطر معقدة لتجديد البطاقة المهنية، وأحيانا فرض وثائق غير منصوص عليها في القانون كالوثائق الجبائية، وهو ما ساهم في خلق توترات هامشية، تسببت فيها إجراءات بيروقراطية معقدة من دون سند في القوانين الجاري بها العمل، وتحول الأمر إلى عراقيل من شأنها قتل هذه المقاولات الجهوية وتشريد أجرائها.
وجددت الفيدرالية التأكيد على أن إغلاق باب الحوار والدوس على المقاربة التشاركية الحقيقية، وإقصائها من الحوار، وتغييب معظم الصحافة الجهوية والمقاولات الصغرى والمتوسطة، يجعل كل القرارات الأحادية المعلنة والمفروضة بلا أي شرعية، وبلا أي مقومات تؤمّن إصلاحا حقيقيا لقطاع مأزوم.
ودعت الوزارة المعنية والحكومة ورئيسها لتحمل مسؤوليتهم والتدخل لتصحيح هذا المسار، وأن تبتعد اللجنة المؤقتة عن الإجراءات المعقدة وغير القانونية في عملية تجديد البطاقة المهنية، وألا تتدخل في علاقات المقاولات مع المصالح والإدارات الأخرى لكون ذلك ليس من اختصاصها قانونا ومنطقا، وأن تبدي موقفها من منظومة الدعم العمومي الخطيرة وغير المنصفة، وأن تكون سندا في ذلك للمقاولات الصحفية وأن تسرع في إجراءات الإعداد لانتخابات مجلس وطني شرعي كما هو منصوص عليه في القانون المحدث لها.
وانتقدت الفيدرالية ما أسمته بغموض محتوى مشروع الاتفاقية المعروض من لدن الوزارة على مجالس الجهات، حتى أن عددا من هذه الهيئات المنتخبة وجدت صعوبة في التداول بين أعضائها واتخاذ القرار اللازم، والذي من شأنه خلق توترات محلية مجانية. كما ذهبت إلى أن خطوة الوزارة تكشف عن تنصلها التام من المسؤولية تجاه الصحافة الجهوية وإخراجها بوضوح من منظومة الدعم العمومي رغم أن المرسوم الحكومي للدعم ينص على كون هذه الصحافة الجهوية جزء لا يتجزأ من المنظومة، وهذا سلوك مستفز وتراجعي ومخيب للآمال.
ويقترح المشروع الذي عرضته الوزارة على مجالس الجهات مبالغ هزيلة كدعم جهوي، وهو ما يجعله أقل حتى من الدعم الجزافي الذي استفادت منه بعض مقاولات الصحافة الجهوية، علاوة على الالتباس في مصادر التمويل، وفي ضمانات الاستدامة في المستقبل.
والأكثر من هذا، أوردت الفيدرالية أن هذا المشروع المخالف لمرسوم الدعم ينص على تقييد المقاولات الصحفية بالتسويق للجهات، وبالتالي اعتبار ذلك معيارا وشرطا للاستفادة، ما يحول الأمر من دعم للقراءة إلى رهن للصحافة للتحول إلى مجرد وكالات إعلان ودعاية، وفتح الباب لتصفية حسابات انتخابوية في الجهات، وتهديد حرية الصحافة وتعدديتها. وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن لجنة التتبع المقترحة يغيب عنها المهنيون وتنفرد الوزارة ومجلس الجهة بعضوية اللجنة التي تترأسها الوزارة، "وهذا ضرب آخر للمقاربة التشاركية، وتراجع كبير عما كان يجري به العمل من قبل بشأن الدعم العمومي للصحافة".
صحافة 
بوعياش تدعو وسائل الإعلام للمساهمة في تكريس المفاهيم الحقوقية المتعلقة بالهجرة
وجّهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم بالرباط الدعوة إلى الفاعلين الإعلاميين والصحفيين من أجل تعزيز الانخراط، بشكل أقوى وفاعل لتحقيق الأثر والمساهمة في تكريس المفاهيم الحقوقية ذات الصلة بموضوع الهجرة…
جاء ذلك بمناسبة افتتاحها لدورة لتكوين المكونين في صفوف المكلفات بإعمال القانون حول موضوع "حقوق الأشخاص في وضعيات هجرة: الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والإطار الوطني للحماية"، وهي الدورة الأولى من نوعها في الموضوع التي تتبلور في إطار شراكة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني.
واعتبرت بوعياش أن المفاهيم المستخدمة في النقاش العام والإعلامي تعكس أحيانا تناقضات أو مواقف متناقضة، تزيد من صعوبة تحديد واقع اجتماعي قانوني معقد… قد يصل بعضها، في حالات معزولة، إلى تكريس صور نمطية وحتى الوصم والمس أحيانا بحقوق مشروعة. كما شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على استعداد المؤسسة لدعم ومواكبة المبادرات في هذا المجال.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني ينكبان طيلة هذا الأسبوع على تكوين ضباط مكونين في مجال الهجرة وحقوق المهاجرين. وأشار المجلس إلى أن هذا التكوين بعد سلسلة ورشات سابقة تمحورت حول الوقاية من التعذيب، في إطار شراكة وقعها المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني وبمراقبة التراب الوطني ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في شتنبر 2022…
صحافة 
إطلاق النسخة 9 للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن هذه الجائزة، التي أصبحت حدثا سنويا مهما، تهدف إلى تسليط الضوء على جهود الصحفيين والإعلاميين الذين يساهمون بنشاط في التعريف بقطاع الفلاحة والعالم القروي بالمغرب ونشر المعلومة بهذا الخصوص. وتكافئ هذه الجائزة التي تستهدف وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية والسمعية البصرية، أفضل الإنتاجات الصحفية التي تم نشرها أو بثها في أربع فئات، تتمثل في الصحافة المكتوبة (المقالات المنشورة ورقيا أو إلكترونيا)، والصحافة الإلكترونية (مقاطع فيديو لروبورطاجات على منصات رقمية)، والتلفزيون (روبورطاجات أو برامج ت بث على التلفزيون)، والإذاعة (روبورطاجات أو برامج تذاع على الراديو).
ولكل فئة، يتم منح جائزة كبرى، بالإضافة إلى جائزة ثانية لمكافأة الأعمال الأكثر استحقاقا. كما يمكن للجنة التحكيم منح مكافأة “نبضة قلب” لعمل مميز في إحدى الفئات الأربع لم يحظ بجائزة.
ويأتي هذا الاعتراف في إطار مقاربة تشجيع الصحافة المتخصصة وتحفيز فهم أفضل للرهانات ذات الصلة بالفلاحة والتنمية القروية. ومن هذا المنظور، يتم تقييم الأعمال المقدمة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خبراء من وسائل الإعلام والقطاع الفلاحي والمنظومة الأكاديمية والوزارة. وتعتمد لجنة التحكيم على معايير دقيقة مثل أصالة الموضوع وأهميته، وجودة النهج الصحفي، والتماسك والتأثير البصري أو الصوتي.
صحافة 
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يشيد بقرار حصر مجانية القطار للصحافة المكتوبة والإلكترونية
أعلن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى، عن دعمه الكامل وتأييده للقرارات الحكيمة التي تم اتخاذها من طرف وزارة الثقافة والشباب والتواصل، ووزارة المالية، والمجلس الوطني للصحافة، وجمعيات ناشري الصحف في المغرب، بخصوص الحرص على تدبير الدعم العمومي المخصص لؤ.
وقال الاتحاد إنه يرى أن القرار المتعلق بتخصيص شطر البطاقة المجانية للقطار للصحافيين والمشتغلين في القطاع الصحفي المكتوب والالكتروني بشكل حصري، هو قرار صائب وواجب التطبيق.
واعتبر أن بطاقة القطار المجانية تمول من ميزانية الدعم العمومي المخصص للصحافة المكتوبة، وهو ما يجعل من الضروري منح هذه البطاقة لمن يستحقها من الصحافيين والعاملين في هذا المجال، في إطار الاستخدام الأمثل للموارد العمومية وضمانا في توجيه الدعم إلى مستحقيه.
وثمن الاتحاد الموقف الذي يراعي استدامة الدعم العمومي للقطاع الصحفي المكتوب في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
كما اعتبر أن القطاع العمومي، بما لديه من تعويضات وموارد لوجيستيكية، قادر على تدبير تنقل الصحافيين والتقنيين التابعين له بشكل فعال وملائم، مما يجعل من الضروري أن يظل الدعم العمومي موجها إلى تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية بشكل معقلن ومرشد.
صحافة 
اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى يشيد بالحكم ببراءة الزميل يونس أفطيط
أشاد المكتب التنفيذي لاتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بالقرار القضائي الصادر اليوم في حق الزميل يونس أفطيط، مدير نشر موقع بلادنا24، والذي قضى ببراءته من التهم الموجهة إليه.
وقال الإتحاد، في بلاغ له اليوم الاثنين، إن هذا الحكم يشكل إشارة قوية على استقلالية القضاء المغربي وحرصه على ضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين، بما فيهم الصحافيين ومدراء النشر.
وأكد الإتحاد، حسب ما جاء في البلاغ ذاته، على أهمية تعزيز ودعم حرية الصحافة والإعلام في بلادنا، خاصة في ظل ما يواجهه الصحافيون من تحديات وصعوبات. كما أكد الاتحاد على ضرورة التضامن المستمر بين أعضاء الاتحاد والفاعلين في المشهد الإعلامي، والعمل سويا من أجل تعزيز الحريات الأساسية وتعميق المسار الديمقراطي في المملكة.
وشدد الإتحاد على أن حكم البراءة في حق الزميل يونس أفطيط يعكس التزام القضاء المغربي بقيم العدالة ويعزز الثقة في استقلاليته، ويعد بمثابة رسالة إيجابية لجميع الصحافيين في البلاد.
وثمن اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى هذه الخطوة واعتبرها قيمة مضافة نحو تعزيز حقوق الإعلاميين وحمايتهم من أي محاولات لتهديد حرية التعبير، مؤكدا في ذات الوقت على مواصلة العمل من أجل تقديم الدعم الكامل لجميع الزميلات والزملاء الصحافيين، وتشجيعهم على أداء رسالتهم الإعلامية بكل حرية وموضوعية، من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطن.
صحافة 
منظمات مهنية تطالب بمراجعة شروط الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة
انتقدت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والفيدرالية المغربية للإعلام، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الشروط الجديدة المعتمدة للدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة والنشر.
وسجلت بهذا الخصوص، قرارات حكومية مؤطرة لهذا الدعم، من دون أي تشاور مسبق مع المنظمات الموقعة بالرغم من تمثيليتها القانونية في القطاع.
وقالت إن المرسوم الحكومي اعتمد شرط البطاقات المهنية بشكل لا يخلو من مبالغة، خصوصا بالنسبة للصحافة الرقمية والصحافة الجهوية.
كما وضع المرسوم الحكومي شروطا تعجيزية غريبة أبعدت معظم مطابع الصحف الصغرى والجهوية من أي حق في الدعم.
واعتمد القرار الوزاري المشترك شرط رقم المعاملات. وبحسب البيان المشترك، فإن هذا الشرط يتناقض مع الواقع الحقيقي لمعظم المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا التي تشتغل في القطاع، إضافة لكونه لا يخلو من إساءة للصورة الحقوقية لبلادنا من حيث دعم الدولة للرأسمال الصحفي، وإقصاء الغالبية العظمى من الصحافيات والصحافيين من أصحاب صفة المقاولين الذاتيين وما شابه ذلك ممن في وضعهم.
وأورد البيان المشترك بأن القرار الوزاري المشترك أقصى، ضمنيا، كل المقاولات الصحفية الجهوية من الولوج إلى الدعم العمومي، وهو ما يهدد تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، ويكرس الهيمنة والاحتكار.
ودعت المنظمات المهنية المعنية، الحكومة إلى التدخل لمراجعة المرسوم والقرار الوزاري بما يصون استقرار القطاع وحماية مناصب الشغل، وبما لا يهدد التعددية والتنوع في بلادنا.
صحافة 
الشرطة تستمع للطاوجني في قضية شكاية جديدة لوزير العدل وهبي
استمعت الشرطة، اليوم الأربعاء، للناشط والمؤثر رضا الطاوجني، وذلك على خلفية شكاية جديدة رفعها ضده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وسبق للمحكمة أن أدانت الطاوجني بأربع سنوات سجنا نفاذا، وذلك على خلفية شكاية للوزير نفسه. وقضى الطاوجني ما يقرب من ستة أشهر في السجن، قبل أن يغادره باستفادته من عفو ملكي.
ويتهم الوزير وهبي الطاوجني بالسب والقذف والمساس بحياته الخاصة، وهي نفسها التهم التي ووجه بها الصحفي المهداوي في شكاية جديدة رفعها الوزير وهبي ضده. وسبق للصحفي المهداوي أن ادين في ملف سابق بسنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مالي للوزير محدد في 150 مليون سنتيم.
كما رفع الوزير وهبي شكاية في الآونة الأخيرة في مواجهة الصحفي هشام العمراني، صحفي ومدير موقع "أشكاين". وتوصل هذا الأخيرة باستدعاء للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم 21 يناير الجاري.
وفي الوقت الذي يعتبر فيه عدد من المتتبعين بأن هذه الشكايات ترمي إلى تكميم أفواه المنتقدين للسياسات الحكومية، فإن الوزير وهبي قال، في تصريحات صحفية، إنه مصمم على اللجوء إلى القضاء في كل مرة أحس فيها بأن هناك إساءة في حقه أو في حق أسرته.
صحافة 
بنسعيد: المقاولات التي ستستفيد من الدعم ملزمة بتنفيذ الاتفاق الموقع بين جمعية الناشرين نقابة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، أن المرسوم الجديد المتعلق بدعم الصحافة، يهدف إلى تطوير هذه الاخيرة، من خلال التركيز على دعم الصحفيين باعتبارهم جوهر المقاولة الإعلامية، بالإضافة إلى تشجيع استثمارات المقاولات الإعلامية على المستويين الوطني والدولي.
وأوضح بنسعيد خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 07 يناير الجاري، خصص لمناقشة موضوع الدعم العمومي للإعلام، أن الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة سينتهي في شهر مارس 2025 وسيتم تفعيل المرسوم الجديد الذي تم توقيعه من طرف قطاع الاتصال وقطاع المالية.
ولفت الوزير إلى أن أغلب دول العالم تقدم دعما للصحافة، إلا أن ذلك لا يعني الحد من حق الصحافة في انتقاد الحكومات، مشيرا إلى أن الصحافة المدعمة في المغرب تقوم بانتقاد الحكومة بشكل طبيعي.وشدد بنسعيد، على أن المقاولات الصحفية التي ستستفيد من دعم الدولة ملزمة باحترام الاتفاق الاجتماعي الموقع من طرف النقابة الوطنية للصحافة وجمعية الناشرين.
وأشار إلى أنه في مجال التكوين هناك اتفاقيات لمواكبة الصحافيين والمقاولات الصحفية، مشيرا إلى الاتفاق الذي تم بخصوص الصحافة الرياضية استعدادا للمنافسات القادمة عبر تخصيص تكوين للصحافيين في المجال.
صحافة
بنسعيد: “ما يْمْكنش نْدعمو مقاولة إعلامية خدّام فيها مدير نشر وعائلتو”
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، إن الحكومة لا يمكنها دعم جميع المواقع الإلكترونية، البالغ عددها حوالي 900 موقع، وذلك بسبب "محدودية الإمكانيات"، وفق تعبيره.
وأكد بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء 07 يناير الجاري، أن محدودية الإمكانيات دفعت الحكومة إلى وضع معايير محددة للاستفادة من الدعم العمومي المخصص للصحافة، معربًا عن أمله في أن تتمكن المقاولات الإعلامية من توظيف عشرات الصحافيين والصحافيات، لضمان "التخصص والجودة".
وفيما يخص الصحافة الجهوية، شدد الوزير على أهمية تشجيعها على التكتل لضمان توافر شروط الحصول على الدعم العمومي، مشيرا إلى أن استفادة الصحافة الجهوية من الدعم "مشروط بتوظيف أربعة صحافيين على الأقل".
وأكد بنسعيد، أنه من غير المقبول منح الدعم لمقاولات إعلامية تشغل "الأخت والابن"، أو التي يعمل بها شخصان فقط، أو التي يقتصر طاقمها على مدير النشر وأفراد عائلته فقط"، مشددا على أن "الدعم يجب أن يُوجه للمقاولات التي توفر فرص شغل وتعتمد نموذجا سليما".
وقال بنسعيد: "لا يعقل أن تضم المقاولة الصحفية شخصين فقط. لقد حددنا أن الحد الأدنى هو أربعة صحفيين"، مضيفا "أنه "رغم هذا الشرط، لم يتم إقصاء الصحافة الجهوية، حيث ستُخصص لها صيغ دعم أخرى بشرط توفر المقاولة على أربعة صحفيين على الأقل".
وأكد المهدي بنسعيد أن "الدعم الجديد المخصص للمقاولات الإعلامية سيبدأ تنفيذه ابتداءً من شهر مارس المقبل، حيث سيتم تفعيل المرسوم الجديد المتعلق بدعم هذا القطاع".
صحافة 
النقابة الوطنية للصحافة تتضامن مع خالد فاتيحي
عبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن تضامنها اللامشروط مع الصحافي خالد فاتيحي، رئيس تحرير جريدة “العمق المغربي”، إثر التصريحات المسيئة التي قدمها الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران عقب حوار أجراه فاتيحي مع إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني للحزب، حيث وصف ابن كيران الصحافي بـ”المأجور” ووجه له اتهامات وعبارات مشينة مثل “برهوش” و”قليل الأدب”.
وكشفت النقابة، في بلاغ تضامني صادر عنها، أنها توصلت بشكاية من خالد الفاتيحي رئيس تحرير "العمق المغربي" يبلغ فيها تعرضه لهجوم لفظي عقب حوار مصور أجراه مع رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية.
وأعلن الفرع عن تضامنه اللامشروط مع الصحفي الفاتيحي، مع الرفض القاطع بأن يوصف أي زميل صحافي بمثل تلك الأوصاف والتعابير غير الأخلاقية.
كما أعرب عن استنكاره لهذا التهجم وشجبه للعبارات الحاطة من كرامة الصحافيين والصحافيات، واعتبار هذا التصرف غير مسؤول ويسيء بشكل أو بآخر للفعل والممارسة السياسيين، كما نبه إلى أن "جملة الأوصاف القدحية التي تضمنها الهجوم على الزميل الفاتيحي تكتسي خطورة بالغة، وتثير الانتباه إلى مزالق مثل هذا الخطاب الذي لا يمكن أن يكون إلا تحريضيا".
ودعت النقابة إلى وقف تنامي ظاهرة استهداف الصحافيين والصحافيات من طرف بعض الفاعلين السياسيين، والكف والإحجام أيضا عن مثل هذه السلوكات.
صحافة 
الطقس
أوقات الصلاة
الجمعة 28 مارس 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء