صحافة

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ترفض 49 شكاية سنة 2023


نزهة بن عبو نشر في: 13 مارس 2025

اتخذت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 52 قرارا يتعلق بشكايات الأغيار خلال سنة 2023، وتتمحور أغلب هذه الشكايات حول "الكرامة الإنسانية والخطاب التمييزي"، و"نزاهة وتوازن الخبر والبرامج"، و"تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي"، و"حرية الإبداع"، إذ تمثل هذه القضايا الأربع أكثر من نصف عدد الشكايات التي ترتب عنها إصدار قرارات.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي الخاص بـ2023، أن "خُمس هذه الشكايات (09 شكايات) لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، مشيرة إلى أن الأفراد يتصدرون قائمة الجهات المشتكية بما مجموعه38 شكاية، أي نصف عدد الشكايات التي توصلت بها الهيئة العليا؛ غير أن 8 من هذه الشكايات تندرج ضمن اختصاصات هيئة التقنين.

وحسب المصدر ذاته، فقد جاءت الجمعيات في المرتبة الثانية، بـ7 شكايات، تليها الأحزاب السياسية بـ3 شكايات، بينما بلغ عدد شكايات الإدارات العمومية ومختلف الأشخاص المعنويين والنقابات 5 شكايات.

واتخذ المجلس الأعلى 49 قرارا يقضي برفض وحفظ شكايات خلال سنة 2023، وذلك لما تقتضيه متطلبات احترام مبادئ الحرية التحريرية وحرية الإبداع الفني، وكذلك نطاق اختصاص الهيئة العليا الذي لا يشمل الصحف الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وسجلت القرارات الزجرية المتخذة من طرف المجلس الأعلى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة انخفاضا ملحوظا، حيث اتخذ قراري إنذار فقط مقابل 4 سنة2021 و3 سنة 2022، في ما لم يتخذ المجلس الأعلى أي قرار يقضي بوقف بث برنامج، في حين تم اتخاذ قرار واحد يقضي ببث بيان المجلس الأعلى على أمواج الخدمة المعنية على غرار سنة 2021.

اتخذت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 52 قرارا يتعلق بشكايات الأغيار خلال سنة 2023، وتتمحور أغلب هذه الشكايات حول "الكرامة الإنسانية والخطاب التمييزي"، و"نزاهة وتوازن الخبر والبرامج"، و"تعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي"، و"حرية الإبداع"، إذ تمثل هذه القضايا الأربع أكثر من نصف عدد الشكايات التي ترتب عنها إصدار قرارات.

وأوضحت الهيئة، في تقريرها السنوي الخاص بـ2023، أن "خُمس هذه الشكايات (09 شكايات) لا يندرج ضمن اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري"، مشيرة إلى أن الأفراد يتصدرون قائمة الجهات المشتكية بما مجموعه38 شكاية، أي نصف عدد الشكايات التي توصلت بها الهيئة العليا؛ غير أن 8 من هذه الشكايات تندرج ضمن اختصاصات هيئة التقنين.

وحسب المصدر ذاته، فقد جاءت الجمعيات في المرتبة الثانية، بـ7 شكايات، تليها الأحزاب السياسية بـ3 شكايات، بينما بلغ عدد شكايات الإدارات العمومية ومختلف الأشخاص المعنويين والنقابات 5 شكايات.

واتخذ المجلس الأعلى 49 قرارا يقضي برفض وحفظ شكايات خلال سنة 2023، وذلك لما تقتضيه متطلبات احترام مبادئ الحرية التحريرية وحرية الإبداع الفني، وكذلك نطاق اختصاص الهيئة العليا الذي لا يشمل الصحف الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية.

وسجلت القرارات الزجرية المتخذة من طرف المجلس الأعلى خلال السنوات الثلاثة الأخيرة انخفاضا ملحوظا، حيث اتخذ قراري إنذار فقط مقابل 4 سنة2021 و3 سنة 2022، في ما لم يتخذ المجلس الأعلى أي قرار يقضي بوقف بث برنامج، في حين تم اتخاذ قرار واحد يقضي ببث بيان المجلس الأعلى على أمواج الخدمة المعنية على غرار سنة 2021.



اقرأ أيضاً
تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي للصحافة
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع التواصل)، اليوم الأربعاء، عن تمديد أجل إيداع ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع برسم سنة 2025 إلى غاية 30 شتنبر 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي “استنادا إلى بلاغ وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع التواصل، الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، بشأن انطلاق عملية تقديم طلبات الدعم العمومي المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع برسم سنة 2025، خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى 26 يونيو 2025، وبطلب من عدد من المقاولات والشركات بخصوص تمديد الآجال المحددة العملية تقديم الطلبات، قصد تمكينها من إعداد أو استكمال الملفات بما يوفر فرصا أوفر ويوسع قاعدة الاستفادة”. وأشار المصدر ذاته إلى أن عملية تقديم ملفات طلبات الدعم تتم إلكترونيا عبر المنصة التي أعدتها الوزارة ([email protected]) خصيصا لهذا الغرض.
صحافة

الهاكا تُنذر إذاعة “ميد راديو” وقناة “الأولى”
وجهت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إنذارين إلى كل من إذاعة "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، على خلفية تسجيل خروقات تتعلق بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الخاصة بشروط الرعاية والإشهار، كما تنص على ذلك دفاتر التحملات والقانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة، اليوم السبت 17 ماي، أن الخرق الأول تم رصده خلال حلقة من برنامج "لالة مولاتي" التي بثت على أثير "ميد راديو" بتاريخ 3 مارس 2025، حيث تم تسجيل ترويج واضح ومتكرر لأسماء علامات تجارية راعية داخل فقرات البرنامج، إلى جانب استعمال عبارات تنويهية وتسويقية مرتبطة بتلك العلامات. كما تم الترويج لعروض وخدمات تجارية بشكل مباشر، دون فصل واضح بين المحتوى التحريري والمحتوى الإشهاري، ودون الإشارة الصريحة إلى الطابع الإعلاني للمضمون. وأكد المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن هذا السلوك يشكل خرقًا للقواعد المهنية والأخلاقية، لأنه قد يؤدي إلى تغليط الجمهور ويحد من قدرته على التمييز بين المادة الإعلامية والمحتوى الإشهاري، مما يمس بحقه في تلقي محتوى إعلامي شفاف. أما الخرق الثاني، فقد تم تسجيله في سلسلة "سعادة المدير" التي بثتها القناة "الأولى" خلال شهر رمضان، حيث لاحظت الهيئة إدماجًا متكررًا وصريحًا لاسم المؤسسة الراعية داخل العمل التخييلي، مرفوقًا بعبارات ترويجية وتسويقية. وقد اعتُبر هذا الدمج مسًا بروح الخدمة العمومية وتضليلًا للجمهور بسبب غياب التمييز بين الطابع الفني والإبداعي للمحتوى وغايته التجارية. وشددت الهيئة على أن إدراج محتوى إشهاري ضمن أعمال درامية دون الكشف عنه بوضوح يخلّ بحق الجمهور في معرفة طبيعة ما يُعرض عليه من مضامين، ويمثل تجاوزًا للضوابط التي تحكم العلاقة بين المضمون الإبداعي والرعاة التجاريين. وبناءً على هذه المعاينات، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 8 ماي 2025، توجيه إنذار رسمي إلى كل من "ميد راديو" والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، مع الأمر بنشر القرارين في الجريدة الرسمية. وأكدت الهاكا في ختام بلاغها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعيها الدائم إلى ترسيخ المعايير المهنية والأخلاقية في القطاع السمعي البصري، وضمان حق الجمهور في الوصول إلى مضامين إعلامية تتميز بالوضوح والشفافية.
صحافة

“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة