سيكون المغاربة المقيمين بالخارج، ملزمين بالتصريح بحساباتهم البنكية المغربية في إقرارتهم الضريبية ببلدان الإقامة الأوروبية، وذلك اعتبارا من شتنبر 2021.يأتي ذلك بموجب معاهدة المساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، التي وقعتها الحكومة مع هذه الأخيرة سنة 2019، والتي يصل عدد الدول المنخرطة فيها إلى 36 دولة عبر العالم، أغلبها من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية وكندا.ودخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية يناير الماضي، حيث بات بإمكان المغرب التوصل بجميع المعلومات الخاصة بمواطنيه الذين يتوفرون على أموال أو ممتلكات خارج البلاد، ويمكن للسلطات أن تتخذ آنذاك في حقهم إجراءات في حالة كانوا مُخالفين للقانون.ويواجه المغاربة المخالفين، شبح المتابعة من أجل الاحتيال الضريبي، حيث تصل العقوبات إلى 7 سنوات سجنا وغرامة قدرها 3 ملايين( يورو،) وحتى لو طلب المغرب تمديدا حتى عام 2022 قبل بدء تطبيق تبادل المعطيات الضريبية، يجب على المغاربة الذين يعيشون في الخارج ولديهم أصول في المغرب تسوية وضعهم الضريبي تلقائيًا مع السلطات الضريبية في البلد الذي يقيمون فيه.