بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 08 أبريل 2025, 04:32

إقتصاد

بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025


كشـ24 نشر في: 7 أبريل 2025

أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي في المغرب سجل، خلال شهر فبراير 2025، ركودا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات.

وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية، إلى أن نسبة استخدام الطاقات استقرت عند 78 في المائة.

كما أكد المصدر ذاته أن الإنتاج قد سجل ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين” وركودا في “النسيج والجلد”، فيما عرف انخفاضا في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.

وفيما يتعلق بالمبيعات، فقد تنامت في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد”، حيث سجلت تراجعا. وحسب الوجهة، شهدت المبيعات ارتفاعا في السوق الخارجية، بينما عرفت ركودا في السوق المحلية.

وبخصوص الطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الميكانيك والتعدين”، فيما عرفت انخفاضا في “النسيج والجلد”. أما دفاتر الطلبيات، فقد بلغت مستوى أعلى من المعتاد في جميع الفروع باستثناء “النسيج والجلد”، الذي ظل عند مستوى أقل من العادي.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج. غير أن مقاولة من أصل أربع عبرت عن عدم وضوح الرؤية فيما يخص تطوره.

وحسب الفرع، يتوقع تسجيل تحسن في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” وفي “الميكانيك والمعادن”، بينما يرتقب تسجيل ركود في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”.

وفيما يتعلق بالمبيعات، من المنتظر أن تشهد ارتفاعا في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد” حيث يتوقع أن تعرف انخفاضا.

أفاد بنك المغرب بأن النشاط الصناعي في المغرب سجل، خلال شهر فبراير 2025، ركودا في الإنتاج وارتفاعا في المبيعات.

وأشار بنك المغرب، في استقصائه الشهري للظرفية الصناعية، إلى أن نسبة استخدام الطاقات استقرت عند 78 في المائة.

كما أكد المصدر ذاته أن الإنتاج قد سجل ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الميكانيك والتعدين” وركودا في “النسيج والجلد”، فيما عرف انخفاضا في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية”.

وفيما يتعلق بالمبيعات، فقد تنامت في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد”، حيث سجلت تراجعا. وحسب الوجهة، شهدت المبيعات ارتفاعا في السوق الخارجية، بينما عرفت ركودا في السوق المحلية.

وبخصوص الطلبيات، فقد سجلت ارتفاعا في “الصناعة الغذائية” و”الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” و”الميكانيك والتعدين”، فيما عرفت انخفاضا في “النسيج والجلد”. أما دفاتر الطلبيات، فقد بلغت مستوى أعلى من المعتاد في جميع الفروع باستثناء “النسيج والجلد”، الذي ظل عند مستوى أقل من العادي.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات الصناعية ارتفاعا في الإنتاج. غير أن مقاولة من أصل أربع عبرت عن عدم وضوح الرؤية فيما يخص تطوره.

وحسب الفرع، يتوقع تسجيل تحسن في “الصناعة الكيماوية وشبه الكيماوية” وفي “الميكانيك والمعادن”، بينما يرتقب تسجيل ركود في “الصناعة الغذائية” و”النسيج والجلد”.

وفيما يتعلق بالمبيعات، من المنتظر أن تشهد ارتفاعا في جميع الفروع، باستثناء “النسيج والجلد” حيث يتوقع أن تعرف انخفاضا.



اقرأ أيضاً
تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا
كشف تقرير حديث لمجلة "ديلي جالاكسي" أن باطن الأرض المغربية يحتوي على أكثر من 70 معدناً استراتيجياً ، مما يعزز الاستثمار الأجنبي ويعزز مكانة البلاد كلاعب رئيسي في صناعة التعدين العالمية. وحسب المصدر ذاته، يسعى المغرب إلى ترسيخ مكانته كواحدة من القوى التعدينية الواعدة في أفريقيا بفضل ثرواته المعدنية الهائلة واستراتيجيته التي تركز على استكشاف ومعالجة هذه الموارد. وتقع الاحتياطيات المعدنية الرئيسية للمغرب في مناطق مثل كلميم والمنطقة الشرقية والصحراء. وأدت جاذبية القطاع التعديني المغربي إلى زيادة كبيرة في الاستثمار الأجنبي المباشر. كما يشكل قطاع التعدين أيضًا ركيزة أساسية في الميزان التجاري ديال بلادنا، حيث يساهم بشكل كبير في صادرات البلاد. واختار المغرب نهجا تصنيعيا عبر معالجة المعادن محليا قبل تصديرها، مما يضمن قيمة مضافة عالية للمنتجات ويخلق فرص عمل مستدامة. كما يبرز المغرب كقوة تعدينية منافسة لدول مثل جنوب إفريقيا والكونغو الديمقراطية. أما دوليا، فقد أصبح شريكا محوريا في سلاسل التوريد العالمية للمعادن الاستراتيجية الضرورية للصناعات التكنولوجية والطاقية. وحسب تقرير لصحيفة “أتالايار” الإسبانية، فقد عرف القطاع التعديني المغربي انتعاشا واضحا خلال 2024، بعدما سجل ارتفاعا بنسبة 61% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بوجود أكثر من 100 مشروع قيد التنفيذ. وقد أسهمت هذه الدينامية في تطوير البنية التحتية وتعزيز فرص الشغل، ما جعله أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
إقتصاد

“فيتش” تحدد أكثر قطاعات الاقتصاد الأوروبي تضررا من رسوم ترامب
جاء في تحليل لوكالة فيتش العالمية للتصنيف، أن الصناعات الكيميائية وصناعة السيارات والمعدات الأوروبية، ستعاني أكثر من غيرها من الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات. وقالت الوكالة: " من شأن الرسوم الجمركية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة مؤخرا على الواردات من الدول الأوروبية، بما في ذلك 20% للاتحاد الأوروبي و10% لبريطانيا، أن تضعف نمو الإيرادات والربحية للعديد من القطاعات التجارية في أوروبا. ويعتقد الخبراء أن صناعات الكيماويات والسيارات والمعدات الأوروبية ستعاني على الأغلب أكثر من غيرها". ووفقا للوكالة، تتمتع الصناعة الكيميائية الأوروبية بفائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تواجه منافسة أشد في الأسواق العالمية، لأن الواردات الأمريكية تتكون في معظمها من المواد الكيميائية المتخصصة. علاوة على ذلك، ترتبط كفاءة الصناعة الكيميائية ارتباطا وثيقا بالناتج المحلي الإجمالي، وهناك فائض في العرض في السوق. والنمو الضعيف في الولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب النمو البطيء في الصين، من شأنه أن يؤدي إلى تدهور شروط التجارة في هذا القطاع. وتواجه شركات صناعة السيارات الأوروبية مخاطر متزايدة في سلسلة التوريد بسبب اعتمادها على الإمدادات من المكسيك وكندا (على الرغم من أن مكونات السيارات المتوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لا تخضع للتعريفات الجمركية) ومن أوروبا لمبيعاتها في الولايات المتحدة، في حين أن تباطؤ النمو الاقتصادي سيؤثر على الطلب العالمي على السيارات. وستواجه شركات تصنيع معدات الاتصالات الأوروبية، تحديات تتعلق بسلسلة التوريد، بما في ذلك ارتفاع التكاليف الناجمة عن توطين حصة أكبر من الإنتاج في الولايات المتحدة. ومن المتوقع أن يصطدم قطاع استخراج الثروات الباطنية والتعدين بالتدهور المتوقع في النمو العالمي وزيادة المنافسة في الأسواق خارج الولايات المتحدة. وسيتأثر قطاع النفط والغاز بضعف الاقتصادات الأمريكية والأوروبية، مما سيؤثر على الطلب ويضع ضغوطا على الأسعار، ومع ذلك، تتوقع فيتش أن تستمر أوبك+ في تنظيم الإنتاج. ومن المحتمل أن تنخفض إيرادات وأرباح منتجي الكحول الأوروبيين مؤقتا بسبب الضغط على التصدير إلى الولايات المتحدة. وفي وقت سابق، دخلت الرسوم الجمركية الأولية البالغة 10% والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده من "كل دول العالم"، حيز التنفيذ.  
إقتصاد

إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن كل من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي منذ نهايات 2022 إلى الآن، ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة. وتصطف هذه الفرق في خانة المعارضة. ولم يشارك فريق حزب الاتحاد الاشتراكي، الموجود بدوره في هذه الخانة، في هذه المبادرة. وأثار هذا الملف، في الآونة الأخيرة، جدلا كبيرا بعدما فجرته تصريحات لنزار بركة، وزير التجهيز والماء، والأمين العام لحزب الاستقلال. وتحدث هذا المسؤول الحكومي عن اختلالات طبعت هذا الملف الذي كلف ميزانية الدولة ما يقرب من 1300 مليار سنتيم. وقال إن المستوردين راكموا أرباحا فاقت 100 في المائة، بينما لم يحقق الدعم الأهداف المرجوة، حيث بيعت الأضاحي المستوردة بمبالغ تفوق 4000 درهم. وقدمت قيادات في حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن أبرزها الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أرقام مغايرة، حيث أشار هذا الأخير إلى أن كلفة الدعم لم تتجاوز 300 مليون درهم، وبأن الأهداف المتوخاة كانت هي تسويق الأضاحي بمبالغ تتراوح ما بين 4000 و4500 درهم. وكشفت وزارة الفلاحة عن معطيات أخرى تتحدث عن كلفة مالية بلغت 437 مليون درهم: منها 193 مليون درهم برسم سنة 2023، و244 مليون درهم برسم سنة 2024. وبلغ عدد المستوردين الذين تمكنوا من الانخراط في مسطرة الاستيراد 156 (61 مستورد سنة 2023، و95 مستورد سنة 2024). وزادت هذه الأرقام المتباينة من الغموض المرتبط بهذا الملف، حيث ارتفعت الكثير من الأصوات المطالبة بفتح تحقيق في هذا الدعم. وقال أصحاب مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق بمجلس النواب، إن الهدف هو الوصول إلى استجلاء الحقيقة كاملة، وتنوير الرأي العام بخصوص هذه القضية، ومعرفة مدى تحقق النتائج المعلنة بشكل فعلي، والتأكد من أن توجيه هذا الدعم المتعدد الأشكال يخدم المصلحة العامة وليس مصالح فئة محدودة.
إقتصاد

رغم تحديات الجفاف.. المغرب عملاق صناعي في إفريقيا
يواصل المغرب تصدّر المشهد الصناعي والاقتصادي في القارة السمراء، إذ يتزايد تأثيره في صناعات السيارات والطائرات والسياحة، في وقت يواجه فيه تحديات جسيمة ناجمة عن شح المياه والجفاف. ورغم هذه المعوقات المناخية، يبدو أن المملكة نجحت في بناء قاعدة اقتصادية متينة تعتمد على التنوع الصناعي، إلا أن استدامة هذا النمو يبقى رهناً بالتعامل مع التحديات التي تهدد القطاع الزراعي، وهو قطاع يعتمد عليه الاقتصاد الوطني بشكل كبير. صناعة الطائرات والسيارات.. استراتيجية تصنيعية محورية في وقت تُسجل فيه إفريقيا نموًا اقتصاديًا متفاوتًا، يتفوق المغرب بتوسيع حصته في أسواق الطيران وصناعة السيارات. تعد المغرب اليوم أكبر منتج للطائرات في القارة الإفريقية، حيث تبلغ إنتاجيتها السنوية 700 ألف طائرة، ما يعكس تطورًا هائلًا في هذه الصناعة. أما في قطاع السيارات، فقد تمكن المغرب من الصعود إلى المراتب الأولى ليصبح أكبر منتج للسيارات في القارة، بفضل الاستثمارات الأجنبية والبنية التحتية المتطورة التي وضعتها الحكومة المغربية. وفي حديثه عن هذه التحولات، أكد رشيد الساري، رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، خلال حديثه إلى سكاي نيوز عربية أن المغرب أصبح اليوم “محورًا صناعيًا في إفريقيا، سواء في صناعة الطائرات أو السيارات. ورغم التحديات البيئية، يبقى المغرب في موقف قوي ليكون قائدًا صناعيًا في القارة.” السياحة.. درع الاقتصاد المغربي في مواجهة التحديات يعتبر قطاع السياحة من الأعمدة الرئيسة للاقتصاد المغربي، حيث تمكنت المملكة من استقطاب أكثر من 17 مليون سائح في عام 2024، محققة بذلك إيرادات تتجاوز 11 مليار دولار. هذه الأرقام تشير إلى قدرة المغرب على جذب السياح رغم التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على القطاع السياحي العالمي. ومع تزايد التوجهات العالمية نحو سياحة التجارب الفريدة، يقدم المغرب نموذجًا استثماريًا ناجحًا بفضل موقعه الجغرافي الفريد والمرافق السياحية المتطورة. هذه الديناميكية في القطاع السياحي تمنح المملكة ميزة اقتصادية مهمة تسهم في استدامة النمو وتعويض الخسائر الناتجة عن تراجع إنتاجية القطاع الزراعي بسبب الجفاف. الزراعة تحت ضغط الجفاف.. تأثيرات كارثية على الاقتصاد الوطني على الرغم من النجاحات في قطاعات الصناعة والسياحة، يظل القطاع الزراعي هو حجر الزاوية للاقتصاد المغربي. ويشكل هذا القطاع حوالي 14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويعتمد عليه أكثر من 38 بالمئة من قوة العمل. لكن في السنوات الأخيرة، أصبح الجفاف يشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي. فقد عانى المغرب من ست سنوات من الجفاف المتتالية التي أسفرت عن تراجع الإنتاج الزراعي، ما أدى إلى تضخم أسعار المواد الغذائية وارتفاع التضخم الفلاحي بشكل غير مسبوق. ويقول الساري في هذا الصدد: “الجفاف لا يعكس فقط تحديًا بيئيًا، بل هو تحدي اجتماعي واقتصادي. فالتأثيرات المباشرة على القطاع الزراعي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، مما ينعكس على استقرار السوق.” ويضيف أن “الجفاف أدى إلى ارتفاع التضخم الفلاحي، ما ساهم في زيادة أسعار المنتجات الزراعية، مثل اللحوم والخضروات.” مواجهة أزمة المياه.. الاستراتيجيات الوطنية للتعامل مع الجفاف في مواجهة الجفاف المستمر، اتخذت الحكومة المغربية العديد من التدابير للتعامل مع ندرة المياه. من أبرز هذه الخطوات “الاستراتيجية المائية 2020-2027″، التي خصصت لها الحكومة أكثر من 14 مليار دولار. تشمل الاستراتيجية بناء السدود وتحلية مياه البحر، بالإضافة إلى استغلال المياه العادمة في الزراعة عبر تقنيات حديثة مثل “الطريق السيار المائي”، الذي يربط الأحواض المائية لضمان توزيع أكثر عدالة للموارد المائية بين المناطق المختلفة. لكن، يبقى السؤال قائماً حول مدى نجاح هذه الاستراتيجيات في تعويض العجز المستمر في الموارد المائية، وخصوصًا مع تأكيد الساري على أن “معدلات النمو الاقتصادية التي يستهدفها المغرب، مثل 4.6 بالمئة، قد تكون صعبة التحقيق في ظل الظروف المناخية الحالية.” الفوسفاط.. من صادرات خام إلى صناعة قيمة مضافة إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد المغربي تكمن في صناعة الفوسفات. يعتبر المغرب من أكبر منتجي الفوسفاط في العالم، وهو يتجه نحو توجيه هذا المورد الطبيعي نحو التصنيع المحلي، بدلاً من الاكتفاء بتصدير الفوسفاط الخام. هذه الخطوة تهدف إلى زيادة القيمة المضافة لهذه الصناعة، ويُتوقع أن تعزز الاقتصاد الوطني في مواجهة تقلبات القطاع الزراعي. تعويم الدرهم.. هل هو الحل؟ في ظل التحديات الاقتصادية، بدأ النقاش حول تعويم العملة الوطنية (الدرهم) يطفو على السطح. يرى بعض الخبراء أن تعويم الدرهم قد يكون خطوة مناسبة لتحقيق استقرار مالي، بينما يرى آخرون، مثل الساري، أن هذه الخطوة قد تكون “مخاطرة كبيرة” في الظروف الحالية. ويُؤكد الساري: “تعويم الدرهم في الوقت الراهن قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم بشكل حاد، ما سيتسبب في زيادة الضغوط على الاقتصاد والمواطنين. على المغرب أن ينتظر الظروف الملائمة لتحقيق هذا القرار.” آفاق المستقبل.. استضافة كأس العالم 2030 كمحفز للنمو ورغم التحديات الاقتصادية الحالية، يرى البعض في استضافة المغرب لكأس العالم 2030 فرصة كبيرة لتعزيز مكانته الاقتصادية وزيادة الاستثمارات. فمن المتوقع أن يسهم هذا الحدث الرياضي في دفع قطاع السياحة والبنية التحتية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي. يعتقد الساري أن هذا الحدث سيكون “فرصة ذهبية” لتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، مع توقعات أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 200 مليار دولار بحلول عام 2029. رغم التحديات المناخية الكبيرة التي يواجهها المغرب، لا تزال المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانتها كقوة اقتصادية وصناعية في إفريقيا. ومع استمرار التركيز على تنويع القطاعات الاقتصادية، مثل صناعة السيارات والطائرات والسياحة، يتوقع أن يسهم الاقتصاد المغربي في استقرار المنطقة بشكل أكبر في المستقبل. لكن، تظل الحاجة ملحة للتعامل مع أزمة الجفاف وندرة المياه، وهي القضية التي قد تؤثر على النمو المستدام للمغرب في السنوات القادمة.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة