الثلاثاء 01 أبريل 2025, 20:10
أخبار

وطني

جهوي

دولي

مراكش

أخبار
إقتصاد
مجتمع
حوادث
سياسة
سياحة
ساحة

ثقافة-وفن

ساحة
صحافة
رياضة
صحة
منوعات

علوم

دين

منوعات
للنساء
فيديو
مغاربة العالم
الرئيسية / ساحة

ساحة

ملفات الفساد وسلاح المحاسبة  

ادريس الاندلسي نشر في: 3 مايو 2023
نسخ الرابط

يتم تداول موضوع ملفات الفساد على نطاق واسع بين الفينة  والأخرى. تبدأ الأمور بالتكهنات لتتطور إلى " أخبار شبه مؤكدة" لتتحول إلى اشاعات عن وجود لائحة مسؤولين كبار على مكاتب الوكلاء العاميين لتنتهي الدورة غير  المؤكدة إلى " توجيه تهم " و في بعض الأحيان إلى تسريب " لائحة أحكام بسنوات " ضد فلان أو  علان. ثم تعود الدورة من جديد  و قد تخللتها بعض كثير  من  الأخبار  ،مجهولة  المصدر، عن الاعتقالات التي ستطال  البعض بينما يستمر  البعض  في الافلات من العقاب. و هؤلاء سبق أن حوكموا على " المحاكم الافتراضية " التي ينصب بعضها " مشانق وهمية على الفضاء الأزرق ضد  أسماء  بعينها يظل التأكيد على وجود ملفات تحوم فوق رقاب الكثير ممن تحلق فوق رؤوسهم شبهات فساد. و أكثر هؤلاء هم من قامت جمعيات محاربة تبديد المال العام بالتبليغ عنهم. هذه الجمعيات توجد على لوحة الاستهداف لجعلها  خارج الترافع في قضايا الفساد.

لا حديث في الفضاء العام إلا عن اعتقال النائب مبديع البرلماني  و رئيس بلدية الفقيه بن صالح  و الوزير السابق الذي كان يتولى وضع الإطار للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. و رغم أن كل أهل القانون  و المهتمين بمتابعة الشأن العام يؤكدون بكثير من " اللؤم" السياسي على أن قرينة البراءة هي الأصل و أن المحاكمة العادلة مطلوبة لتتضح حقيقة التهم المنسوبة للمتهم ، إلا أن تناول الموضوع فيه ما فيه من القراءة غير الحقوقية للقانون. و هناك كثير من العقلاء يطالبون عبر منابر  و جمعيات على ضرورة التعامل مع الملفات  و ما تضمه من شبهات في إطار دستوري يضمن الحق للجميع  و يعمم ثقافة المحاسبة حتى لا يفلت أحد العقاب بالإثباتات القضائية.

مشكلتنا الأساسية أصبحت تتجسد في ثقافة إستخدام " الملفات" في الكثير من المؤسسات  و القطاعات الإقتصادية  و يؤثر على سير المرافق العمومية.  فعمليات التصويت في مجلس ترابي أو إتخاذ قرار في مجال صفقات عمومية أو قرار داخل هيئات حزبية تصبح رهينة صراعات شخصية مليئة بالوعيد المتعلق " بفضح ملفات" . و هنا تنطلق عمليات فضح المكالمات الهاتفية  و تسريبات تهم الوثائق ثم تهدأ العاصفة حين تبدأ " عمليات وقف إطلاق النار " بين أصحاب المصالح. و كثيرا ما يتم تصوير و نشر " جلسات أخوية  و عناق حار" بين صديقين لذودين.  و لكن الملفات ترجع إلى الخزانات الحديدية في إنتظار فترة تنافر مصالح مقبلة لا محالة. وهكذا تتقادم القضايا بفعل ممارسات سياسية متخلفة ومسيئة للوطن. و لهذا وجب تقديس حرمة القانون و تحصين الأمن القضائي.

الأمل كبير في غد أفضل يصبح فيه أمر سيف الملفات خاضعا للقانون الأسمى. متابعة  و محاسبة المفسدين قد تتطلب زمنا لا يجب أن يطول.  الأمر له تأثير على مؤسسات الوطن  و مصالحه العليا.  هناك من المسؤولين من صدرت في حقهم أحكام استئنافية  و هناك من انتفخت ثرواتهم بشكل رهيب  لا زالوا يصولون  و يجولون و يتقدمون للانتخابات  و يسطرون على دواليبها  و يضعون أبنائهم في البرلمان و المجالس.  و لا أحد يجهل فظاعة هذا الوضع.  و يستمر خطاب الاستهزاء   بكل الأصوات التي تنادي بمواجهة الفاسدين  و الفاسدات. قد يشعر بعض من دخل دائرة المحاسبة بظلم حين يرى أمثاله خارج القضبان و لكن شعور المواطنين بطغيان المفسدين أكبر بكثير. لو تمت متابعة كل من اغتنوا بطريقة غير شرعية  و طبقت في حقهم عقوبة تجميد الممتلكات  و الحسابات و ارجاعها للخزينة العمومية لرجعت ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.  أما أن تتم محاكمة فلان دون محاسبة علان ، فذلك غير كاف بالمرة  و مضر بمصالح الوطن  و استقراره.

يتم تداول موضوع ملفات الفساد على نطاق واسع بين الفينة  والأخرى. تبدأ الأمور بالتكهنات لتتطور إلى " أخبار شبه مؤكدة" لتتحول إلى اشاعات عن وجود لائحة مسؤولين كبار على مكاتب الوكلاء العاميين لتنتهي الدورة غير  المؤكدة إلى " توجيه تهم " و في بعض الأحيان إلى تسريب " لائحة أحكام بسنوات " ضد فلان أو  علان. ثم تعود الدورة من جديد  و قد تخللتها بعض كثير  من  الأخبار  ،مجهولة  المصدر، عن الاعتقالات التي ستطال  البعض بينما يستمر  البعض  في الافلات من العقاب. و هؤلاء سبق أن حوكموا على " المحاكم الافتراضية " التي ينصب بعضها " مشانق وهمية على الفضاء الأزرق ضد  أسماء  بعينها يظل التأكيد على وجود ملفات تحوم فوق رقاب الكثير ممن تحلق فوق رؤوسهم شبهات فساد. و أكثر هؤلاء هم من قامت جمعيات محاربة تبديد المال العام بالتبليغ عنهم. هذه الجمعيات توجد على لوحة الاستهداف لجعلها  خارج الترافع في قضايا الفساد.

لا حديث في الفضاء العام إلا عن اعتقال النائب مبديع البرلماني  و رئيس بلدية الفقيه بن صالح  و الوزير السابق الذي كان يتولى وضع الإطار للاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد. و رغم أن كل أهل القانون  و المهتمين بمتابعة الشأن العام يؤكدون بكثير من " اللؤم" السياسي على أن قرينة البراءة هي الأصل و أن المحاكمة العادلة مطلوبة لتتضح حقيقة التهم المنسوبة للمتهم ، إلا أن تناول الموضوع فيه ما فيه من القراءة غير الحقوقية للقانون. و هناك كثير من العقلاء يطالبون عبر منابر  و جمعيات على ضرورة التعامل مع الملفات  و ما تضمه من شبهات في إطار دستوري يضمن الحق للجميع  و يعمم ثقافة المحاسبة حتى لا يفلت أحد العقاب بالإثباتات القضائية.

مشكلتنا الأساسية أصبحت تتجسد في ثقافة إستخدام " الملفات" في الكثير من المؤسسات  و القطاعات الإقتصادية  و يؤثر على سير المرافق العمومية.  فعمليات التصويت في مجلس ترابي أو إتخاذ قرار في مجال صفقات عمومية أو قرار داخل هيئات حزبية تصبح رهينة صراعات شخصية مليئة بالوعيد المتعلق " بفضح ملفات" . و هنا تنطلق عمليات فضح المكالمات الهاتفية  و تسريبات تهم الوثائق ثم تهدأ العاصفة حين تبدأ " عمليات وقف إطلاق النار " بين أصحاب المصالح. و كثيرا ما يتم تصوير و نشر " جلسات أخوية  و عناق حار" بين صديقين لذودين.  و لكن الملفات ترجع إلى الخزانات الحديدية في إنتظار فترة تنافر مصالح مقبلة لا محالة. وهكذا تتقادم القضايا بفعل ممارسات سياسية متخلفة ومسيئة للوطن. و لهذا وجب تقديس حرمة القانون و تحصين الأمن القضائي.

الأمل كبير في غد أفضل يصبح فيه أمر سيف الملفات خاضعا للقانون الأسمى. متابعة  و محاسبة المفسدين قد تتطلب زمنا لا يجب أن يطول.  الأمر له تأثير على مؤسسات الوطن  و مصالحه العليا.  هناك من المسؤولين من صدرت في حقهم أحكام استئنافية  و هناك من انتفخت ثرواتهم بشكل رهيب  لا زالوا يصولون  و يجولون و يتقدمون للانتخابات  و يسطرون على دواليبها  و يضعون أبنائهم في البرلمان و المجالس.  و لا أحد يجهل فظاعة هذا الوضع.  و يستمر خطاب الاستهزاء   بكل الأصوات التي تنادي بمواجهة الفاسدين  و الفاسدات. قد يشعر بعض من دخل دائرة المحاسبة بظلم حين يرى أمثاله خارج القضبان و لكن شعور المواطنين بطغيان المفسدين أكبر بكثير. لو تمت متابعة كل من اغتنوا بطريقة غير شرعية  و طبقت في حقهم عقوبة تجميد الممتلكات  و الحسابات و ارجاعها للخزينة العمومية لرجعت ثقة المواطن في مؤسسات بلاده.  أما أن تتم محاكمة فلان دون محاسبة علان ، فذلك غير كاف بالمرة  و مضر بمصالح الوطن  و استقراره.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

المحاكم الافتراضية
المكالمات الهاتفية
مبديع
ملفات الفساد
اقرأ أيضاً
يونس مجاهد يكتب: مصداقية الخبر وطُعم النقرات
موضوع مصداقية الأخبار ليست جديدا في ثقافتنا، بل إنه متجذر فيها، وهناك مرجعيات كثيرة تحيلنا على الأهمية القصوى التي أوليت للفرق بين الخبر الصادق والخبر الكاذب في تراثنا، و لا أدل على ذلك من الآية الكريمة " يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ". فالعودة لهذه المرجعيات سيكون مفيدا في مقاومة المد الجارف للتضليل والأخبار الملفقة والإثارة الرخيصة، التي يسعى تجار شبكات التواصل الاجتماعي إلى جعلها وسيلة للتشهير والإساءة، ومصدر اغتناء، غير عابئين بالقيم النبيلة التي من المفترض أن نتقاسمها كمجتمع. إن العودة إلى مرجعيتنا الحضارية والثقافية كفيل بأن يساهم إلى حد كبير في توفير وسائل وأدوات مقاومة الإتجار الرخيص في حرية التعبير، ففي مقدمة ابن خلدون التي أسست لعلم العمران البشري، هناك تدقيق مذهل لضرورة التمحيص في الأخبار، حيث يقول إنه من الضروري التمحيص والنظر في الخبر، حتى يتبين صدقه من كذبه، لأن الابتعاد عن الانتقاد والتمحيص يقع في قبول الكذب ونقله. ويضيف أن من الأسباب المقتضية للكذب في الأخبار، أيضا، الثقة بالناقلين، وتمحيص ذلك يرجع إلى التعديل والتجريح. ومنها الذهول عن المقاصد، فكثير من الناقلين لا يعرف القصد بما عاين أو سمع، وينقل الخبر على ما في ظنه وتخمينه، فيقع في الكذب. إن ابن خلدون، الذي سبق عصره، يتحدث هنا عن مصادر الأخبار، التي يعتبر أنه من غير الممكن تصديق ما تنقله بدون إعمال العقل النقدي. وهو من صميم العمل الصحافي، حيث أن التأكد من مصادر الأخبار ومدى مصداقيتها، هو جوهر المهنة، وهو أيضا ما يدرس اليوم في التربية على الإعلام، إذ أن أهم مبدأ يوصى به هو عدم تصديق أي "خبر"، إلا بعد التأكد من المصادر، أولا، ثم التمحيص والنظر في هذا الخبر، كما يقول ابن خلدون، ثانيا، لغربلته وإخضاعه للعقل والمنطق. وفي هذا الإطار، تؤكد التجربة، أنه لا يمكن للمجتمعات أن تستغني عن الصحافة المهنية، في تداول الأخبار، لأنها تكون صادرة عن صحافيين محترفين، يتوفرون على تكوين وخبرة ومستوى علمي، والأهم من ذلك، أنهم يشتغلون في بيئة صحافية، أي ضمن هيئة تحرير وميثاق أخلاقيات وقواعد العمل الصحافي. ولا يمكن لشبكات التواصل الاجتماعي أوما يسمي ب"المؤثرين"، أن تعوض العمل الصحافي الاحترافي، بحجة أنها "صحافة مستقلة"، فليس هناك إلا صحافة واحدة، إما أن تكون احترافية موضوعية وذات مصداقية، تعمل طبقا لأساسيات مهنة الصحافة وتقاليدها، أو لا تكون. الصحافي الحقيقي، كالمؤرخ، يقول عبد الله العروي، في كتابه "مفهوم التاريخ"، إذ يعتبر أن العديد من الملاحظين يشبهون الصحافي بالمؤرخ، فيقال إن الأول مؤرخ اللحظة، بينما الثاني صحافي الماضي، كلاهما يعتمد على مخبر، وكلاهما يؤول الخبر ليعطيه معنى، الفرق بينهما هو المهلة المخولة لكل واحد منهما، إذا ضاقت تحول المؤرخ إلى صحافي، وإذا عاد الصحافي إلى الأخبار وتأملها بعد مدة تحول إلى مؤرخ، أما إشكالية الموضوعية وحدود "إدراك الواقع كما حدث"، فهي واحدة بالنسبة لهما معا. والمقصود هنا، حسب العروي، هو أن كلا من الصحافي والمؤرخ، عليهما تحري الدقة في الأخبار والحوادث المنقولة، واعتماد المصادر الموثوقة، مثل التغطية الميدانية وشهود العيان أو معايشة الأحداث، بالإضافة إلى الوثائق والآثار الدالة على ما حصل... هذه هي الصحافة المستقلة، عن التلفيق والكذب والإثارة المجانية واستجداء عدد النقرات. ويعتبر اليوم "طُعم النقرات "clickbait، من الآفات الكبرى التي أصابت الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أصبح العديد ممن يسعون إلى تحقيق الأرباح، بأية وسيلة، اللجوء إلى تشويه الحقيقة وتقويض القيم الصحفية التقليدية، مثل الدقة والموضوعية والشفافية، همهم الوحيد هو الدخول في مهاترات وجدل عقيم، و اعتماد عناوين مثيرة، و كتابة أو بث كل ما يمكن أن يثير الفضول بدون معنى أو محتوى و بدون مصدر موثوق، كتاباتهم أو احاديثهم تتضمن تناقضات كثيرة، لكن كل ذلك يهون، بالنسبة لهم، أمام ما يمكن أن يحققونه من مداخيل. لذلك رفعت العديد من التنظيمات الصحافية في تجارب دولية، شعار؛ "لا تنقر"، أي تجنب طُعم الإثارة التجارية الرخيصة، التي تشوه الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي.
ساحة
ادريس الاندلسي يكتب.. نباح دبلوماسي يروج لحل “تقسيم ” الصحراء
نشرت إحدى صديقات حكام الجزائر مقالا في مجلة "فورين افيرز" (شؤون خارجية) التي يصدرها مجلس السياسية الخارجية الذي يعتبر مركزا للتفكير وللتأثير على القرار في أمريكا، وحاولت كاتبة المقال، غير ذات تجربة طويلة، إظهار متابعتها المستمرة لقضية الصحراء وللعلاقات المغربية الجزائرية وأصرت على إعادة الحياة لمقترح الرئيس الراحل بوتفليقة لحل هذه القضية عبر تقسيم الصحراء، وكان ذلك سنة 2006، وكان هدف هذا المقترح هو تشويه الحل السياسي، وتمكين الجزائر من جزء من الصحراء وباب واسع على المحيط الأطلسي وتحقيق أرباح تغطي تمويلات جزائرية للبوليساريو على مدى خمسين عاما. تراجع بوتفليقة بعد أن شعر نظامه أنه كشف أوراقه الحقيقية، وتبخرت خرافة تقرير المصير التي سكنت، كفيروس لا يقهر، كل سياسات الجزائر ومواقفها وخطاباتها. أظهرت كاتبة المقال الذي يروج، من جديد، لعرض التقسيم بكثير من تضخيم قدرات الحركة الانفصالية على الفعل العسكري، حاولت هذه " المجتهدة " المسماة حنا راي امسترونغ، أن تروي حكايتها على الشكل الذي يرتضيه من يهمه أمر التقسيم، ركزت كثيرا على ما تصورته أنه خلاصة " ترسخت " لدى المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، ورددت كثيرا كلمة "تقسيم" لتؤكد أنها فكرة لم تنل أي إهتمام لدى مجلس الأمن، ثم ترجع لتردد عدة مرات أنها" الحل الأقل سوءا". وتستمر في تخيلاتها للتقسيم مع تدقيق المناطق التي ستكون تحت سلطة المغرب، والتي تعتبرها تعويضا عن الاستثمارات التي تم القيام بها، وتركز على إعطاء الانفصاليين شريطا ساحليا م أراضي تصفها بالغنية بالموارد المعدنية.  وتذهب كاتبة المقال بعيدا لاقتراح ضغط يمكن أن تمارسه الولايات المتحدة على المغرب والجزائر على البوليساريو لقبول التقسيم، وتبدو الصياغة متسمة بنوع من " البراءة" التي تهدف إلى تسميم الحل السياسي وإظهار ما يمكن تجنيه الولايات المتحدة الأمريكية إذا استجابت لطموحات الجزائر. وتبين صاحبة المقال براعة في ترجمة مواقف الجزائر و " عرضهم" لمزايا دفع الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في موقفها نظرا للثروات المعنية التي يمكن أن تستغلها، وتذهب إلى حد " كشف" اهتمام الصين بالمنطقة وزيارة رئيسها للمغرب. وهكذا تتحول الجزائر إلى كشف وجهها الجديد القديم " كسمسارة" لم تطلب خدماتها أية دولة عظمى. وتؤكد كاتبة المقال الذي نشرته مجلة معروفة مواقفها اتجاه المغرب ووحدته الترابية، أن " حامل القلم " الحقيقي هو النظام الجزائري السخي إتجاه كل نشر ينطق بهواه، وتزيد صاحبة المقال في اغراق خطابها بالكثير من الكذب حول قدرة الانفصاليين على إشعال الحرب رغم ضعف أسلحتهم، وتؤكد أن هذه الأسلحة هي ما تبقى من ترسانة مولها الراحل القذافي وما "غنمته ميليشياتها " قبل وقف إطلاق النار سنة 1991، وهنا تمنح مجلة " فورين افيرز" براءة للجزائر وتشهد لها بعدم تسليحها للانفصاليين رغم أن راعية البوليساريو لم تنف دعمها لمن تسميهم بحركة مقاومة ودولة تحمل نفس الاسم مع تغيير "الجزائرية بالصحراوية ". وتستمر صديقات حكام الجزائر في تأليف وصف الانفصاليين بأن حركتهم هي الممثل الشرعي لكل سكان الصحراء وتندوف، وتبين موقفها المعادي لمقترح المغرب للحكم الذاتي مكتفية بالإشارة إلى أنه يتكون من ثلاث صفحات، ولا تنسى أن تجنح لتأكيد تفوق المغرب عبر دعم مقترحه من طرف دول كالولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، ولكنها تؤكد أن البوليساريو قادرة على إشعال الحرب وتحقيق أهدافها كما" فعلت الجزائر للحصول على استقلالها "، هنا يظهر جليا أن صاحب الصياغة معجون بثقافة قصر المرادية وقيادة الجيش. ولم تترك الموقعة على المقال فرصة النشر دون أن تضخم قرار محكمة الإتحاد الأوروبي الخاص بالتبادل التجاري والاتفاقيات الخاصة بالصيد وبالفلاحة، كما أنها ساقت بعض الحالات التي وصفتها بتراجع مستثمرين في مجال البحث عن مصادر الطاقة، ولم تتكلم حاملة قلم الجزائر عن الأخطار التي تهدد أمن منطقة الساحل وشمال أفريقيا، بل اكتفت في نهاية ما اقترفته من سطور لتنذر بإيقاف مهمة المينورسو " المكلفة" خلال جلسات مجلس الأمن في شهر أبريل، وذلك كما حصل في مالي والسودان، وتذهب إلى حد تصور حرب بين الجزائر والمغرب تكون ذات تكلفة كبيرة على الطرفين، وصلت رسالة عبر كاتبة مغمورة على مجلة مأجورة مفادها أن الجزائر تقدس المحيط الأطلسي. ولكن النباح الدبلوماسي لن يمكنها من منفذ لها على مجال فتحه المغرب، بوعي إستراتيجي، ليكون عنصر تطوير الشراكات المربحة للجميع في مجال المبادلات التجارية ونقل مصادر الطاقة عبر دول القارة. وأظهرت المجلة من خلال نشرها لمقال يفتقد إلى معرفة كاتبته لكافة معطيات ملف الصحراء، أنها انحدرت إلى مستوى لا يعكس تاريخها الذي بدأ قبل أكثر من قرن من الزمن.
ساحة
بين السردين و السياسات..علاقة غير سرية
تكاثرت التعاليق حول حادثة إقفال متجر بيع الأسماك المراكشي ثم إعادة فتحه بعد تدخل  والي مراكش. ذهب بعض كبار التجار و المضاربين إلى اعتبار هذه الحادثة مجرد ضجة مصطنعة. ساند هذا الرأي أحد أصحاب المواقع، المعروف بالسباحة ضد التيار  و لو كان منبعا للخير، و أعتبر أن التاجر الشاب سخر" جيوش السردين" للإشهار  و التشهير و تحقيق أرباح كثيرة. و لكن ما لم يكن في الحسبان هو المتابعة الجماهيرية التي حظي بها بائع السردين بخمسة دراهم. و كان من آثار هذه المتابعة  ظهور تيار كبير من ذوي الدخل المحدود الذين تكلموا بكثير من الوعي و الحدة عن مذبحة قدرتهم الشرائية. و هكذا كانت خرجة هذا البائع، المثقل بهم زبناءه  ، أكبر بكثير من التظاهرات  و البلاغات النقابية  و السياسية حول اشتعال الأسعار منذ ما يزيد منذ أزيد سنة  و نصف. وصل " الصهد" إلى الحكومة  و الأحزاب. تحدث عن هذا البائع  و قضيته الناطق الرسمي بإسم الحكومة دون إقناع. و يعني هذا التداول أن الموضوع فرض نفسه و لو على هامش جدول أعمال  مجلس الحكومة. سجلت الساحة السياسية خلال الأسبوع الفارط خرجات حزب الاستقلال في شخص أمينه العام و العضو بالحكومة ، نزار بركة و عضو اللجنة التنفيذية للحزب ،رياض مزور، للكلام عن غلاء الأسعار  و عن دور الوسطاء  و السماسرة في الهيمنة على الهوامش الربحية الكبرى و اغتناءهم على حساب المنتج الحقيقي و المستهلك ذو الدخل المحدود. و أعتبر الكثير من المتتبعين هذه الخرجات استمرارا لشرخ بدأ فعله في الأغلبية الحكومية  وسيستمر إلى ما بعد الانتخابات المقبلة. و لم يترك أي حزب فرصة حل مشكلة تاجر السردين دون"  الادلاء بدلوه" في الموضوع.   أعتبر بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة،  والذي تابع فصول قضية  الشاب المراكشي، أن " هذا هو توجه الحكومة" و أكد على استمرارية أعمال اللجان في مجال المراقبة.  و لكنه لم يوضح موقفه من قضية الأسعار. و ساند رئيس الحكومة السابق، سعد الدين العثماني موقف  و عمل تاجر السردين  و ثمن آثار عمله على حيت قام " بما عجز عنه الكثيرون، و تمكن من تحريك المياه الراكدة". لقد استفحلت المصائب التي يتسبب فيها الوسطاء  و المضاربون.  و أكبر هذه المصائب هي الهجوم على جيوب المواطنين في غياب عمل رقابي مهيكل  و دائم،  و ليس على شكل حملات تتسم بالبهرجة الإعلامية. تتحمل ميزانية الدولة التي يمولها الفقير  و ذو الدخل المتوسط بالأساس، كل أنواع دعم كبار المنتجين  و كبار المستوردين  و من لا قدرة للحكومة على احداث رجة لتحديد هوامش ارباحهم غير  المشروعة و إنصاف الفلاح المنتج  و مربي الماشية  و صانع المنتوجات الغذائية. تصرف المليارات للاستهلاكيات الكبرى كمنح لتكثيف الإنتاج  و الاستجابة للطلب الداخلي أولا. تصل المنتوجات الفلاحية للأسواق الخارجية بأسعار أقل مما يدفعه المستهلك المغربي. تنهك مياهنا الجوفية  و تتضرر اراضيها  و جيوبنا. يكثر الحديث الحكومي المشروخ عن تقديم المزيد لتتناقص أسعار اللحوم، فتكون النتيجة عكس شعارات الحكومة ، وتصل الضربة المؤذية للمواطن. تعتبر مبادرة الشاب المراكشي، بائع السردين ناقوس خطر لكي ينتبه السياسيون المزهوون بحجم أغلبيتهم الحكومية. عليهم قراءة كتب التاريخ  ، و خصوصا ما جاء به المؤرخ الناصري في كتاب " الاستقصا في تاريخ المغرب الأقصى ". أغلب الفترات التاريخية التي فقدت خلالها السلطات المركزية سيطرتها على المدن  و القرى كانت فترات غلاء  و عدم قدرة الناس على تغطية حاجاتهم. و نعيش اليوم في ظل إرتفاع مهول مس اللحوم  و الأسماك  و الخضر  و الفواكه  و كافة المواد الغذائية  و كذلك المواد الطاقية.   و قد انفرجت اسارير الكثير من المغاربة بالقرار الملكي الذي أهاب بالشعب" العزيز إلى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد"  و ذلك رفعا " للحرج و الضرر   و إقامة التيسير" . و قد بين هذا القرار أن فئات كبيرة من ذوي الدخل المحدود كان  سيلحقها ضرر أكيد. و لقد أصبح الآن،   و في  ظل تفاعلات كثير من المغاربة مع لهيب الأسعار أن  الأولوية الكبرى هي القوة الشرائية. و أصبح من غير الممكن أن يستمر تغييب المحاسبة  و التقييم عن السياسات العمومية التي لم تحقق أهدافها رغم صرف الملايير من الدراهم عليها. و توجد السياسة الفلاحية باسميها " المغرب الأخضر " و " الجيل الأخضر " في محطة تفرض التقييم  و المحاسبة انسجاما مع مبادئ الدستور المغربي. سهولنا  و جبالنا  و استثماراتنا  و بحارنا رأسمال كبير و مليء بالثروات. أين هي  و لماذا لا تخفف المعاناة عن ذوى الدخل المحدود الذي يريد كيلوغرام سردين بخمسة دراهم،  و لحوما لا يتجاوز سعرها ثمانين درهم ، و خضرا تضمن ربحا للفلاح  و لا يسيطر عليها السمسار و مواد طاقية لا يغتني منها من لا يكررون النفط و يحبون كثيرا استيراده  و بيعه و الاستحواذ على أكبر الأرباح دون مخاطرة  و لا استثمارات كافية لضمان مخزون استراتيجي. من سردينة إلى سياسة عمومية تضيق المسافات بفعل جموح طبقة تغتني  و لا تنتج إلا الأزمات.
ساحة
الخبرة القضائية ودورها في تعزيز النجاعة القضائية: التحديات والآفاق
الخبرة القضائية هي إحدى الأدوات الأساسية التي يعتمد عليها القضاء للفصل في القضايا ذات الطابع التقني والفني، إذ تساهم في تقديم توضيحات علمية تساعد القضاة على اتخاذ قرارات عادلة ومبنية على معطيات دقيقة. إلا أن هذه الآلية تواجه تحديات متعددة تؤثر على فعاليتها، مثل التأخر في صرف مستحقات الخبراء، وصعوبة استخلاص المصروفات، وتعقيد الإجراءات الإدارية. فالكثير من الخبراء يُضطرون إلى الانتظار لفترات طويلة قبل الحصول على مستحقاتهم المالية، حيث تُربط عملية الدفع بانتهاء النزاع القضائي، وهو ما قد يُثقل كاهلهم المالي ويؤثر على جودة العمل الخبراتي. كما أن بعض المحاكم لا تتيح للخبراء استرجاع المصروفات إلا بعد صدور الحكم النهائي، مما يشكل عبئًا إضافيًا عليهم. من جهة أخرى، فإن تعقيد الإجراءات الإدارية، مثل استخراج ورق المصروف، يزيد من معاناة الخبراء الذين يضطرون أحيانًا إلى القيام بإجراءات مطولة لاسترجاع حقوقهم. ولتجاوز هذه التحديات، يُقترح اعتماد نظام دفع مرحلي يضمن حصول الخبراء على جزء من مستحقاتهم عند إنجاز مراحل معينة من الخبرة، وتعديل الإجراءات الإدارية لضمان استرجاع المصروفات فور انتهاء المهمة، بالإضافة إلى تبسيط عمليات استخراج الوثائق المالية وإطلاق منصات إلكترونية تسهل تتبع الملفات المالية. علاوة على ذلك، يجب تحسين آلية اختيار الخبراء عبر إعداد دليل إلكتروني يُصنفهم حسب تخصصاتهم وخبراتهم، مما يساعد القضاء على انتقاء الخبير الأنسب لكل قضية. كما يُنصح بتعزيز تعدد الخبراء في القضايا المعقدة التي تتطلب آراء متكاملة من اختصاصات مختلفة، مثل قضايا البناء التي قد تحتاج إلى مهندس مدني، ومعماري، وخبير في السلامة. وبهدف تحسين جودة الخبرات وتعزيز التعاون بين الخبراء والقضاة، من الضروري تنظيم دورات تكوينية مشتركة تهدف إلى توضيح الإجراءات القانونية والتقنية المرتبطة بالخبرة القضائية، وتطوير تقنيات إعداد التقارير الخبراتية بشكل موضوعي ودقيق. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز التواصل بين القضاة والخبراء عبر عقد لقاءات دورية سيساهم في مناقشة التحديات وإيجاد حلول عملية لها. ومن أجل الرفع من مستوى النجاعة القضائية، يُوصى بتحسين الإطار القانوني المنظم لمهنة الخبرة القضائية لضمان حقوق الخبراء، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وإشراكهم في صياغة القوانين المتعلقة بعملهم، وتعزيز التحول الرقمي في تدبير ملفات الخبرة لتسهيل تتبعها وتسريع صرف المستحقات. إن تحقيق هذه الأهداف يستدعي التزامًا جماعيًا من جميع الفاعلين في المنظومة القضائية، لضمان أن تبقى الخبرة القضائية أداة فعالة في تحقيق العدالة وتعزيز ثقة المتقاضين في النظام القضائي. بقلم رياض السباعي مهندس معماري وخبير محلف
ساحة
التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة
ساحة
1
1
البشيكري يكتب عن فقدان شباب مراكش للثقة في الأحزاب السياسية

ساحة

2
2
ملفات الفساد وسلاح المحاسبة  

ساحة

3
3
البشيكري يكتب.. “البـوز” السياسي أفسد عمل المنتخبين بمراكش

ساحة

4
4
الاندلسي يكتب.. السودان بلد الثقافة و الغنى و التعدد و الخصام

ساحة

قبل أن تذهب
كشـ24 ترصد بالڤيديو حجم الاقبال على الملابس التقليدية قبيل عيد الفطر بمراكش

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة