وشدد المشاركون على ضرورة إدراج مادة الأخلاقيات في برامج التكوين المعتمدة في كليات الحقوق حتى يتم تهيئ الطالب بشكل تدريجي في استيعاب القيم والأخلاق المهنية من جهة، والمساهمة في تخليق الحياة العامة من جهة أخرى، والاهتمام باللغات وتقنيات المعلوميات 

 

والتكوين المستمر لتمكين أسرة العدالة من مواكبة مستجدات القوانين والتشريعات والمساطر القضائية ودعا المشاركون  إلى خلق شراكة حقيقية مع كليات الحقوق ليتمكن طلبة الماستر من الاطلاع بالملوس على تجربة المحاكم وعمل كتابة الضبط وتأهيلهم لفتح مسارات علمية واضحة وتنمية مداركهم العلمية، والتعجيل بإخراج معاهد تكوين المحامين والموثقين وكافة مكونات أسرة العدالة إلى حيز الوجود حتى يمكنها الاطلاع بدورها في الإشراف على التكوين الأساسي والتخصصي.

 

واجمع المشاركون  على أهمية مدونة القيم عند انتقاء الملحقين القضائيين، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاستعانة بالخبراء في علوم النفس والاجتماع والسلوك، مع إعادة النظر في شرط التكوين لقبولهم بالمعهد العالي للقضاء ومدة التكوين وبرامجه وكذا طريقة إدماج 

 

المتخرجين في سلك القضاء، والعمل على تتبع القاضي بعد تعيينه بالمحكمة من خلال التكوين المستمر عبر ندوات وطنية ومحلية ذات الصلة بالشأن القضائي للرفع من جودة الأحكام القضائية.

 

واشار المشاركون إلى وضع المعهد العالي للقضاء، تحت إشراف السلطة القضائية وتمكينها من الاستقلال الإداري والمالي من أجل الارتقاء بها إلى مؤسسة علمية حديثة ومنفتحة وقادرة على الاطلاع بالأدوار المنوطة بها.

 

وأكد المشاركون على أهمية التأهيل العلمي للقضاة وباقي مكونات منظومة العدالة من خلال تسهيل الولوج إلى صف الماستر والدكتوراه عبر شراكات حقيقية وبناءة وهادفة تجسد انفتاح الجامعة على محيط العدالة.

 

وأشاد كافة المتدخلين بهذه المبادرة العلمية  التي تدل على الإرادة الجادة للودادية الحسنية للقضاة في فتح آفاق التعاون المشترك والاستفادة من كافة المنابر العلمية وتجارب الماستر الرائدة، لا سيما وأن تزامن هذه الندوة مع الذكرى الثانية للدستور المغربي يعكس التفاعل الإيجابي مع مضامينه ويرسخ روابط الشراكة البناءة وتنويع علاقات التبادل العلمي.

 

وأضاف المتدخلون، أن هذا اللقاء ينعقد في مرحلة دقيقة بين نخبة الحقوقيين والباحثين في الشأن القضائي لتدارس موضوع يكتسي أهمية بالغة في ظل التحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وكافة مكونات منظومة العدالة مسايرة تلك المتغيرات والمستجدات حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة التحديات، ويعكس رغبة الجميع في الانخراط في ورش إصلاح منظومة العدالة باعتباره مسؤولية وطنية.

 

وأكد النقيب إبراهيم صادوق المحامي بهيئة مراكش، المدير المسؤول عن مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، أهمية التكوين في منظومة الإصلاح، وذلك بالنظر للتحولات التي يعرفها المجتمع الدولي، وتفرض لزاما على القاضي والمحامي والباحث وباقي مكونات أسرة العدالة مسايرة تلك المتغيرات والمستجدات حتى يكون كل واحد من موقعه مؤهلا لأن يكون في مستوى مواجهة التحديات. 

 

وأضاف صادوق في مداخلته، أن التلازم بين القضاء والدفاع، يفرض على الجهات المعنية تأهيلهما معا من خلال تكوين أساسي جيد في فترة التكوين والتدريب، وتوفير الظروف الملائمة لتكوين مستمر يستجيب لحاجيات جناحي العدالة كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة.

 

وأوضح المدير المسؤول عن مجلة سلسلة الاجتهاد القضائي، أنه يتعين على الجميع  كل من موقعه المزيد من الجهد والتضحية للانخراط في ورش إصلاح منظومة العدالة لكونه مسؤولية وطنية، لتأهيل الفاعلين في ميدان العدالة، مع اعتبار أشغال هذه الندوة مساهمة متواضعة للانخراط في ورش الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، تنضاف إلى المجهودات المبذولة من طرف الهيئة الوطنية للحوار من أجل جعل القضاء منفتحا على محيطه وفي خدمة المواطنين.

 

 من جانبه،  قال جمال النعيمي رئيس ماسترالتوثيق والعقار بكلية الحقوق بمراكش، إنه يجب الاهتمام بالتكوين كمدخل حقيقي وجوهري للإصلاح، واعتماد المعايير الدولية في الاختبارات الذهنية والفكرية والأخلاقية والنفسية عند اختيار المرشحين لمنصب القضاء وذلك من أجل التأكد من القدرة الفعلية على مزاولة مهامهم، ومدى توفرهم على المناعة ضد الفساد.

 

وأضاف النعيمي، أنه  ينبغي تفعيل مبادئ مدونة القيم القضائية ذات الصلة بالتكوين والأخلاق على مستوى الواقع، والتفكير في إقامة علاقة شفافة بين المبادئ العشرة، باعتبار أن ورش إصلاح القضاء شاق، ولا يتعلق فيه الأمر بوصفة جاهزة من جهة، ومادامت ضرورة الارتقاء بتبني إستراتيجية في هذا السياق ليست بالأمر الهين من جهة أخرى،  مؤكدا أن التكوين يعتبر أحد القواسم المشتركة لمبادئ مدونة القيم التي تشكل منظومة موحدة تقتضي من الجميع الانخراط الفعلي والتفاعل الإيجابي معها في أفق استشراف غد قضائي واعد.