Menu
أخبار

وطني

جهوي

دولي

مراكش

أخبار
إقتصاد
مجتمع
حوادث
سياسة
سياحة
ساحة

ثقافة-وفن

ساحة
صحافة
رياضة
صحة
منوعات

علوم

دين

منوعات
للنساء
فيديو
مغاربة العالم
صحافة
أولى جلسات محاكمة القيادي الاستقلالي أبدوح بمراكش يوم 24 أكتوبر من أجل الرشوة وهدر المال العام
تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أولى جلسات محاكمة القيادي الاستقلالي "عبد اللطيف أبدوح" نائب عمدة مراكش ومن معه، يوم الخميس 24 أكتوبر المقبل، وذلك بعد متابعته رفقة 10 أشخاص آخرين، من أجل تهم الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك. وإلى ذلك، فقد قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وضع القيادي التجمعي عبد العزيز البنين، المستشار البرلماني ونائب عمدة مراكش، تحت تدابير المراقبة القضائية، حيث سحب منه جواز السفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك مباشرة بعد الاستماع إليه ، بعد زوال أول أمس (الثلاثاء) خلال جلسة التحقيق التمهيدي. وكان الوكيل العام، وبتعليمات من وزير العدل والحريات، أحال ملف عبد العزيز البنين على قاضي التحقيق، بعد متابعته من أجل تهمتي التزوير وهدر المال العام، فيما استثنى من المتابعة كلا من عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ونائبه الأول السابق عبد الله ولد العروسية، ومسؤولين بالوكالة العقارية لمراكش، وموثقة ومجموعة من موظفي المجلس الجماعي. من جهة أخرى، فإن نصف نواب عمدة مراكش، متابعون في ملفات ترتبط بالرشوة وهدر المال العام، وهي الملفات الموزعة حاليا بين النيابة العامة و قاضي التحقيق، فيما أحيل ملف واحد على المحاكمة. فمن خلال قائمة المتابعين الأحد عشرة في ملف "عبد اللطيف أبدوح ومن معه"، توجد أسماء ثلاثة من نواب العمدة الحاليين، والمتابعين بهتم الرشوة واستغلال النفوذ وهدر المال العام. فبالإضافة إلى أبدوح نائب العمدة الخامس، يوجد كل من محمد الحر النائب الثالث للعمدة، الذي سحبت منه التفويض رئيسة المجلس الجماعي مساء يوم الاثنين الماضي، بالإَضافة إلى نائبها السادس محمد مروان، المتابع في نفس الملف وبنفس التهم، ومحمد نكيل كاتب المجلس الحالي المتابع أيضا ضمن نفس الملف. وإلى ذلك، فإن الوكيل العام بمراكش، سبق وأن أحال، خلال شهر غشت الماضي، ملف سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي يتابع فيه حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، و23 شخصا آخرين، ضمنهم بعض تجار السوق وموظفيه، من أجل اختلاس اموال عامة، وتزوير وثائق رسمية وإخفاء أخرى. وهو ما يعني أن نصف نواب عمدة مراكش، تورطون في قضايا فساد وهدر المال العام.
صحافة
إحالة البرلماني والمنسق الجهوي لحزب الميزان بمراكش عبد اللطيف ابدوح على غرفة الجنايات بتهمة الرشوة وتبديد أموال عمومية
شكل ملف قضية " كازينو السعدي" أو فضيحة رشوة الملياري سنتيم، اول قطرة غيث في سماء ملفات الفساد وقضايا نهب المال العام، التي أحكمت روائحها الأنوف بالحضرة المراكشية. انتهت تحقيقات يوسف الزيتوني قاضي التحقيق في جرائم الأموال بالغرفة الثالثة باستئنافية المدينة، الى تسييج المتهمين في القضية بشباك المتابعة، وحدد تاريخ24 أكتوبر القادم كموعد لانطلاق المحاكمة امام غرفة الجنايات الابتدائية باستئناف بك مراكش. فمن ضمن أزيد من 15 قضية فساد كبرى، قامت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، بتوثيقها وعرض تفاصيلها على القضاء، حازت فضيحة" كازينو السعد ي" قصب السبق في تحريك مياه بركتها الراكدة وتحريك المتابعة في حق أبطالها، في انتظار إماطة الغبار عن باقي الملفات والقضايا الأخرى. الرشوة، تبديد أموال عمومية،استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، الإرتشاء وإعمال محررات رسمية مزورة، المشاركة في استغلال النفوذ،المشاركة في تبديد أموال عمومية،والتوصل إلى تسليم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، جملة من الإتهامات شكلت قائمة المتابعة التي تواجه على خلفية القضية المذكورة عبد اللطيف أبدوح الكاتب الجهوي لحزب الميزان والبرلماني ونائب عمدة مراكش وكذا الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز، والذي اعتبر كرأس حربة في فريق المتابعين المشكل من 12 متهما ضمنهم مسؤولون منتخبون ومنعشون عقاريون كبار بالمدينة الحمراء. انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين، عرف الإستماع لقائمة من الشهود بلغوا في مجملهم أزيد من 40 شاهدا ،ضمنهم رؤساء سابقون لبلدية المنارة جيليز، ومستشاروا المعارضة على عهد رئاسة ابدوح،وكذا بعض الاطر الادارية بالمجلس الجماعي ومؤسسات سياحية، بالاضافة إلى الشاهد الرئيسي او"الشاهد الملك" في القضية المستشار السابق مصطفى بلمهدي، الذي قام بنشر غسيل الفضيحة، عبر تسجيل مجريات "الدلالة" التي انخرط فيها مستشارو المجلس، وهم بصدد توزيع مبلغ الرشوة للتصويت على تفويت الكازينو والارض المجاورة له، بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، فيما ثمن العقار بالمنطقة المذكورة يتجاوز ال9000 درهم ان وجد، وهو ما اكدته المحكمة نفسها اثناء بتها في الفضيحة الاخرى المشهورة بفضيحة سيتي وان، "فضيحة العمدة ونائبه"، حين حكمت الهيئة لفائدة عبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش، بالمبلغ اياه باعتباره الممثل القانوني للشركة. الخطوة الأولى في بحر التحقيقات انطلقت بتسييج المتهمين بشباك سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود الوطنية في وجوههم ،مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية،وهو لإجراء الذي امتد ليطال المتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح وزوجته، ونائبان لعمدة مراكش ، بالاضافة الى كاتب المجلس الجماعي وبعض المستشارين ، وبعض المسؤولين المحليين السابقين بحزب الميزان وذراعه النقابية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الذين كانوا ضمن الأغلبية المسيرة لبلدية المنارة جيليز على عهد رئاسة أبدوح يتربع على قائمة المتهمين كذلك نخبة من المنعشين العقاريين، الذين ازدهرت تجارتهم بشكل ملحوظ زمن رئاسة النائب المذكور للبلدية إياها . حسب المعلومات المتوفرة فإن قرار المتابعة الذي وقعه قاضي التحقيق، يشمل بعض الأسماء الواردة ضمن قائمة المتهمين، فيما تم إسقاط المتابعة عن مقاول وزوجة ابدوح . وكان التحقيق قد تفرع ليشمل مجموعة من المشاريع العقارية الاخرى بمدينة سبعة رجال من قبيل ( تجزئة سينكو، إقامة البردعي،ومدرسة عبدو نزار...)، حيث تكشف عن حقائق صادمة، تؤكد في بعض تمظهراتها عن الفوضى التي ظلت تطبع قطاع البناء والتعمير بالمدينة. فقد كشفت التحقيقات بأن الفضيحة الأم "كازينو السعدي" تبقى مجرد الشجرة التي أخفت غابة الإختلالات والتجاوزات التي عرفها ويعرفها قطاع التعمير والبناء بالمدينة ، والتي تنهل من معين إصرار الجهات المسؤولة محليا على بقاء ستار التعتيم يلف مجمل القطاع، عبر ترك "البحيرة سايبة"تحت عنوان رئيسي" غياب وثائق التعمير". فالمدينة التي عرفت خلال العقدين الاخيرين طفرة كبيرة، على مستوى امتداد العمران والبناء،ظلت والى حدود كتابة هذه السطور تعاني من غياب وثائق التعمير، التي تحدد الخطوط العريضة وتضع نقط التعمير على حروف واضحة المعالم والأهداف، ما سمح ويسمح باستغلال الوضع، لركوب مطية التلاعبات، مع عدم تلكؤ بعض الجهات وفي إطار تواطؤات باتت معروفة لدى القاصي والداني، في استغلال الوضعية لركوب قطار"الله يجعل الغفلة، بين البايع والشاري". فعلى مستوى مقاطعتي جيليز والمنارة ، حيث تنتصب المشاريع العقارية موضوع التحقيقات المذكورة،فإن قطاع التعمير يعتمد على مشروع تصميم تهيئة يعود الى شهردجنبر 1995، لم يحض بالمصادقة عليه. بالرغم من كون المنطقة شاسعة تمتد من الحي المحمدي،والحي العصري جيليز مرورا بالأحياء المجاورة له كشارع الامير مولاي عبد الله،وكذا الحي الشتوي والعسكري، وصولا إلى المسيرات والمحاميد. وبالنظر لغياب تصميم تهيئة رسمي مصادق عليه بمثابة قانون ،فقدظلت المناطق الحساسة بها كجيليز والحي الشتوي ومحيط شارع الامير مولاي عبد الله، تخضع الى عمليات تغيير تحت يافطة "التصحيح" من طرف مسؤولو المجلس الجماعي على امتداد الفترة من 1997 إلى 2003 ، وهي التغييرات و"التصحيحات"التي غالبا ما كانت توضع على مقاس المضاربين وقبيلة المتنفعين ،ما مكن البعض من الاساتفادة من هذه الوضعية الشادة بطرق جد ملتوية وبالرغم من وجود الوكالة الحضرية ومصالح التعمير بالولاية، كمتدخلين أساسيين ،فقد ظلت هذه الوضعية تؤثر سلبا وتخلق أضرار جسيمة على مستوى ىتدبير وتنظيم العمران بالمجالات المومأ إليها، خاصة فيما يتعلق بتحديد الخطوط العريضة لمسار التطورات العمرانية ،بعد أن تم تحويل المنارة وجيليز إلى مختبر لتفريخ كل أنواع المشاريع العمرانية بفوضى تامة ،شكل بعض المسؤولين المنتخبين ومن يواليهم من المضاربين عماد المستفيدين الرئيسيين.
صحافة
البرلماني عبد العزيز البنين أمام قاضي التحقيق بتهمة التزوير و تبديد أموال عامة
حدد يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش المكلفة بجرائم الأموال،يوم الثلاثاء 24 شتنبر الجاري تاريخا لأولى جلسات الاستنطاق الابتدائي للمستشار البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش،عبد العزيز البنين،المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن تابعته النيابة العامة في الملف المعروف باسم شركته"سيتي وان"بجنايتي تبديد أموال وتزوير وثائق رسمية، وهو الملف الذي أحاله وزير العدل والحريات مؤخرا على الوكيل العام للملك بمراكش، والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق. لائحة الاتهام اقتصرت على البنين في هذا الملف الذي سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن أنهت التحريات في شأنه منذ أكثر من سنة،و استمعت إلى العمدة السابق عمر الجزولي ونائبه عبد عبد الله رفوش،المكلف بالتعمير، وبعض الموظفين بالجماعة الحضرية لمراكش وآخرين بالمحافظة العقارية ـ جيليز ومُوثقة تعمل بالمدينة الحمراء. مصادر حقوقية استغربت كيف أن المتابعة اقتصرت على متهم واحد، في الوقت الذي سبق للمجلس الجهوي للحسابات، في مذكرة ملاحظاته حول نفس الموضوع، أن أشار إلى مسؤولية شخصيات نافذة لم تشملهم المتابعة من طرف النيابة العامة، وأضافت نفس المصادر بأن هيئات حقوقية ستطالب بتشكيل لجنة تقصّ في هذا الملف، كما ستطالب وزير العدل والحريات والوكيل العام الجديد بتصحيح المتابعة، وستطالب قاضي التحقيق، باعتباره سلطة اتهام أيضا، بإعادة النظر في قرار النيابة العامة تحقيقا للعدالة. وقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمراكش، أشارت فيها ما اعتبرته"تزويرا في وثيقة رسمية وتبديدا واختلاسا للمال العام واستغلالا للنفوذ"،في قضية الحي الشتوي بمراكش، حيث عمدت شركة"ستي وان"،لصاحبها عبد العزيز البنين، إلى شراء العقار المسمى"الجناح" من مالكيه الأصليين، وهم ثلاثة أجانب،علما بأن العقار كانت ملكيته في الأصل للأملاك المخزنية. وتفيد شهادة الملكية المتعلقة به أنه مثقل بحق ارتفاق عبارة عن طريق عرضها عشرة أمتار. وبعد حيازة الشركة للعقار ،حصلت على شهادة ملكية جديدة لا تتضمن أي إشارة إلى حق الارتفاق، وهو ما استندت إليه لجنة الاستثناءات بولاية الجهة على عهد الوالي محمد حصاد، والتي قررت منح الشركة امتياز إضافة طابقين اثنين في مشروع عقاري، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، قبل أن تتفجر فضيحة مدوية أواخر الولاية الجماعية السابقة تتعلق بتعويض عن هذا العقار، والذي أنجزت في جزء منه طريق عمومية،بعد أن قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ضد الجماعة الحضرية لفائدة البنين، يقدر بأربعة مليار و800 مليون سنتيم،حيث تم تحديد مبلغ التعويض في9000درهم للمتر المربع، علما بأن لجنة الاستثناءات رخصت لنائب العمدة بإنجاز مشاريعه، على أساس أن يتخلى عن جزء من القطعة الأرضية مجانا وبدون تعويض لإنجاز طريق عمومية، حيث أدلى بالتزام مكتوب في هذا الصدد، قبل أن يرفع دعوى قضائية ضد الجماعة حول اعتدائها على عقاره دون سلك الإجراءات القانونية المتعلقة بنزع الملكية، و مطالبا بتعويض مادي حدده في مبلغ 15 ألف درهم عن المتر المربع الواحد. وبعد أن أحيل الملف على المجلس الأعلى، قرر عرضه على أنظار المحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش،والتي ارتأت إجراء خبرة قضائية حددت مبلغ التعويض في تسعة ملايير سنتيم تقريبا. وخلصت شكاية هيئة حماية المال العام إلى أن البنين الذي يشغل في نفس الوقت ممثلا لشركة ستي وان، ونائبا رابعا للعمدة السابق الجزولي مكلفا بتدبير الممتلكات الجماعية، قام بحماية مصالح شركته ضدا على مصالح الجماعة، وحرص على رفع دعوى الاعتداء المادي في مواجهة الجماعة الحضرية لمراكش، مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، معتبرة بأن التجاوزات والخروقات المشار إليها سابقا ما كانت لتقع لولا استغلاله لمنصبه كنائب لرئيس المجلس الجماعي ولعلاقاته مع بعض المصالح والجهات التي ساعدته على تنفيذ مشروعه.
صحافة

بعد اعتقاله المشتبه به بقتل نجم الأغنية الشعبية البيضاوي “أنا كنت كندافع على شرفي”
كشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية مع الشاب صلاح الدين.أ(24 سنة) المشتبه بضلوعه في مقتل المغني الشعبي عبد الله البيضاوي، عن حقائق مثيرة أدخلت القضية برمتها دائرة"اللي اطمع فجارو، تايبات فالندى". فمباشرة بعد نجاح عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، من تحديد موقع الشاب المعني بمنزل أسرته بدرب الخشاب بمنطقة سيدي يوسف بن علي، بعد رحلة اختفاء امتدت طيلة أيام عقب العثور على جثة الضحية بفيلته بمدينة المحمدية، حلت عناصر من شرطة المدينة المذكورة، وعملت على نقل المتهم لاستكمال التحقيق معه، وتحديد مجمل الظروف والملابسات المحيطة بجريمة القتل المثيرة. المعلومات المتوفرة تؤكد أن شقيقة المتهم، هي التي عملت على ربط الإتصال بالمصالح الأمنية بمراكش، لإخطارها بخبر وصول شقيقها لمنزل الأسرة بالإتفاق معه، قصد وضع حد لمجمل التأويلات التي رافقت رحلة فراره من مسرح الجريمة. اعتبرت أفراد أسرة المتهم حسب ما أفادهم به من تصريحات، بأن جريمة القتل مجرد"ضربة خطأ"، نتجت عن حمية الشباب، حين أرغم على الركون لما اعتبر "دفاعا عن شرفه"، حين وجد نفسه في قلب "معمعة". فصول الواقعة تم تلخيصها حسب ذات الإفادات، في كون الضحية والجاني كانت تجمع بينهما علاقة المشغل بمستخدمه، حيث كان صلاح الدين ينهض بمهمة السائق الخاص للراحل، خلال الفترة الممتدة من سنة 2010 إلى نهاية سنة 2011، قبل أن ينقطع حبل علاقة الشغل بينهما وينصرف كل إلى حال سبيله، في إطار مبدأ"كنا وكنتو،وصرنا وصرتو". مساء الحادثة التقى الطرفان بالصدفة بإحدى المقاهي بالدار البيضاء، حيث أبدى الضحية ترحابا كبيرا بسائقه السابق، مشوبا بغير قليل من نفحات اللوم والعتاب اللطيف على عدم الاستمرار في خدمته والعمل تحت إمرته، قبل أن يدعوه تحت تأثير حميمية اللحظة، لمرافقته قصد قضاء وقت ممتع بإحدى الحانات، حيث كان مقررا أن يقوم بإحياء سهرة. وجدت الدعوة الكريمة ترحيبا من الشاب صلاح الدين، الذي "لم يكذب في عيطة"، وقام بمرافقة مشغله السابق، حيث قضيا سهرة ممتعة، ختمها الضحية بدعوة ضيفه/سائقه السابق، لمرافقته لفيلته بمدينة المحمدية لقضاء بقية الليل، في انتظار إشراقة الصباح، باعتبار غياب باقي أفراد الأسرة. غادر الإثنان على صهوة سيارة أجرة كبيرة، وببلوغهما فضاء الفيلا، اقترح المضيف على ضيفه الشاب الركون للنوم بصالون الفيلا، ليصعد بعدها لغرفة نومه، ويفترق الإثنان "سمنا على عسل". ، لتنطلق فصول "دق وتشنديغ"، أنهاها الضيف بتوجيه ضربة لمضيفه أسقطته أرضا مغشيا عليه، ليقوم تحت تأثير الواقعة، بململمة كل ما طالته اليد مما خف حمله وغلا ثمنه، ويعمد إلى سيارة توارك الخاصة بصاحب البيت، ليطلق لسرعتها العنان مبتعدا عن مسرح الواقعة، مخلفا وراءه الضحية طريح الأرض، مع الإعتقاد بأن الأمر لايعدو حالة إغماء طارئة سرعان ما سيزول مفعلوها، ويعود صاحب البيت لرشده و"يادار، ما دخلك شر". مباشرة بعدها قام بربط الإتصال بصديقة له تقطن بمنطقة دار بوعزة، مقترحا عليها مرافقته لقضاء وقت ممتع بالمدينة الحمراء،حيث صحبها لإحدى دور الضيافة وقضيا بفضاءاتها ثلاثة أيام، قبل أن تودعه عائدة من حيث جاءت، ويقوم هو بقيادة السيارة صوب مدينة بنجرير، حيث تركها مركونة بأحد المواقف، وقام ببعث وثائقها عبر البريد لعنوان الضحية، ليقفل عائدا لمراكش على متن حافلة نقل عمومية. عمد بعدها بربط الإتصال بشقيقته، التي سألته متلهفة عن كان تواجده، وعن حقيقة ارتباطه بجريمة قتل المغني الشعبي، مع مطالبته بالإسراع بالقدوم لمنزل الاسرة، قصد مساعدته على الخروج من الورطة، ووضع حد لرحلة فراره واختفائه. في حدود الساعة الثالثة من صبيحة اول امس الخميس، كان المعني يقف على عتبات منزله الاسري، حيث نجحت شقيقته وباقي افراد الاسرة في اقناعه بتسليم نفسه للامن، وسرد تفاصيل حكايته لوقف نزيف التاويلات والاقاويل، الامر الذي وجد قبولا منه ، ومن تمة تكفل شقيقته بربط الاتصال بالشرطة القضائية، التي قامت باقتياده صوب مقرها بولاية امن مراكش، واخضاعه لتحقيق تمهيدي ضمنه كل هذه التفاصيل. الى ذالك فقد كذبت عائلة الضحية (عبد الله البيضاوي) كل الأخبار الآي تناقلتها بعض المواقع الإلكترونية بخصوص شذوذه الجنسي، وأن القضاء هو الكفيل بكشف حقيقة الجريمة.
صحافة
حقائق جديدة في جريمة قتل البيضاوي “خويا مقتلش ولكن كان كايدافع على شرافو”
على اتر الجريمة تي اهتز لها الشارع المغربي بعد مقتل نجم الأغنية الشعبية (عبد الله الشناني) المعروف بالبيضاوي نهاية الاسبوع الماضي في بيته بمدينة المحمدية، كثفت عناصر الفرقة الرابعة للأبحاث التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها بعد توصلها بان المتهم ينحدر من مدينة السبعة رجال. وبعد مراقبة سرية لبيت العائلة بدرب الخشاب بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، تمكنت العناصر المذكورة من اعتقال (ص.أ) من مواليد 1989 على الساعة 4 صباح يومه الخميس 19 شتنبر الجاري، والذي كان يعمل كسائق شخصي للضحية منذ 2010 الى حدود سنة 2011. بعد اعتقاله مباشرة سلم المتهم المسروقات للفرقة المكلفة بالبحث حيث اعترف ان السيارة تركها بمدينة ابن جرير وبإرشاد منه تم التوصل الى مكان السيارة (توارك رمادية اللون تحمل رقم -أ- 14)، باحد المواقف بالمدينة، قبل ان يعترف بانه بعث المفاتيح ووثائق السيارة عن طريق البريد بواسطة ظرف الى عنوان الضحية بمدينة المحمدية. وبعد تسليم المتهم الى عناصر الشرطة القضائية بمدينة المحمدية، أجرت "كود" حوارا مع عائلته التي تقطن بحي سيدي يوسف بن علي، حيث أكدت شقيقته ل"كود" ان "ص.أ" اعترف لها ساعات قليلة قبيل اعتقاله انه برئ ولم يكن ينوي قتل البيضاوي. وأضافت "خ.أ" شقيقة المتهم في حوارها مع "كود" :" خويا مايمكنش يقتل، ولكن كان يدافع على شَرَفُ، خصوصا ان علاقتَه بالضحية كانت متِينة بالنظر الى الفترة التي قضاها في خدمتِه والتي تجاوزت 3 سنوات". وأكدت "خ" ان الهالك طلبَ من شقِيقِها مرافقتَه الى منزلِه بالمحمدية بعد انتهاء ليلةٍ خمريةٍ جمعتهما بأحدِ الملاهي الليلية بالبيضاء، ليتفاجأ بطلب آخر للهالك بقضاء الليلة بمنزِله، الشئ الذي لم يتردد معه المتهم بالنظر الى الثِقة التي تجمعهما تضيف "خ" ل"كود". وبعد دخولهما الى الڤيلا، وعند استعدادهما للنوم دخلا في مشاذاة كلامية انتهت بخنق المتهم للهالك الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في الحين، تؤكد "خ" في حوارها مع "كود" ليستغل أخي الفرصة للتحوز ببعض المجوهرات وساعات يدوية وهواتف نقالة، بالإضافة الى سيارة الضحية ويغادر مدينة المحمدية رفقة خليلته، وبعد قضاء 3 أيام باحدى دور الضيافة بحي جيليز بمراكش، توجه الى بيت العائلة حيث ربط بي الاتصال "تشير شقيقته ل"كود" ، ليؤكد لها انه سيقوم بزيارة للعائلة في الليلة نفسها التي القت فيها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، القبض عليه.
صحافة
متابعة عمدة مراكش السابق بتهم تبديد أموال عمومية وتزوير وثائق رسمية
هي المصائب تأتي تباعا،وتحط على رأس بعض المسؤولين المنتخبين بمراكش، لتسيجهم بشباك المتابعات القضائية ،تنهل من معين"اللي دار الذنب، يستاهل العقوبة". ففيما الجهات القضائية باستئنافية مراكش، تشحذ عدتها لمواجهة سيل المتابعات التي فتحت في وجه بعض المسؤولين الذين ظلوا يتربعون على كراسي تدبير الشأن المحلي ببهجة الجنوب، في إطار ما بات يعرف ب"فضائح مراكش" إن على مستوى تفويت كازينو السعدي، أوتمرير صفقة عقارية بالحي الشتوي وتغريم المجلس الجماعي بملايير السنتيمات، أو على مستوى تحويل مسارات المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه صوب أرصدة خاصة،،وصولا إلى التطاول على الإقامة الملكية والتلاعب بتصميم التهيئة لاستنبات ركام من العمارات الممتدة على علو خمس طوابق. في زحمة تحريك مجمل هذه القضايا والفضائح، أعطي الضوء الأخضر أول أمس من طرف الوكيل العام لإضافة"الخل على الخلول"، وتحريك قضية فساد جديدة، يتابع ضمنها مجموعة من المسؤولين المنتخبين السابقين والحاليين، يتقدمهم عمر الجزولي عمدة مراكش السابق وعبد الله رفوش (ولد العروسية)نائبه الأول والرجل القوي على عهد مرحلة التسيير السابقة. أحيل ملف القضية على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش المتخصص في جرائم الأموال، للتحقيق مع الأظناء بالتهم الثقيلة المنسوبة إليهم، من عيار تبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها،والحصول على فائدة في مؤسسة يتولاها بالنسبة للعمدة السابق وزين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والإجتماعية. نار المتابعات القضائية الجديدة، أوقد شراراتها الأولى نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، قضائي حين تقديمهم لشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية المدينة، لمطالبته بفتح تحقيق قضائي قصد الكشف عن مجمل الظروف والملابسات المحيطة بطريقة صرف مالية الجماعة، والتي يشتم منها رائحة" جود أمسعود بخليع ليهود"، حين تم الوقوف على بعض الوثائق والمعطيات، التي تفضح إقدام المسؤولين المتابعين، على تمتيع بعض الجهات المحظوظة بإقامات وإيواءات فخمة يتم صرف اعتماداتها من أموال الجماعة دون حسيب أو رقيب. أسماء صحفية ومسؤولين بالإدارة الترابية، تم تمتيعهم بنصيب من الغلة،ورضى المسؤولون المتهمون بالإنفاق على جولاتهم من المال العام دون حسيب أو رقيب، ودون مبرر يذكر بل فقط لغاية لايعلمها الا الله والعاملون عليها. من ضمن مظاهر العبث و"السفه" في صرف اموال المدينة،وقفت الشكاية على قضية مفتش بوزارة الداخلية، حل رفقة زوجته وتمت استضافتهما بأحد الفنادق المصنفة بمراكش، حيث بلغت الفاتورة المدفوعة من صندوق الجماعة لتغطية نفقات هذه"التحويصة" 22 مليون سنتيم. وحتى تمتد مساحة العبث،وقفت الشكاية على ان الأشخاص المستفيدين من هذا الكرم الحاتمي، والذين امتدت تغطيات نفقات جولاتهم الإستجمامية والسياحية داخل وخارج مراكش، بالاضافة الى انه لاعلاقة تربطهم بمدينة سبعة رجال، فانه لم يتبت انهم قدموا أي خدمة مقابل كل هذا"التبراع" تبرر تخصيصهم بهذه"الكعكة". تشكلت قائمة المتابعين بالإضافة إلى العمدة السابق ونائبه الأول، من محمد نكيل النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي المفوض له تدبير وتسيير قسم الشؤون الثقافية والرياضيو والإجتماعية، ولازال يتولى مهمة كاتب المجلس، حيث تميز مسار الرجل بالنجاح في القفز على الحواجز الاجتماعية، حيث تحول في ظرف وجيز من مستخدم يعمل بالاجرة،الى احد الوجوه المعروفة في مجال العقار بالمدينة. اطر وموظفين جماعيين، يوجدون بدورهم في مرمى سهام المتابعة المذكورة، ضمنهم زين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، وضياء رشوان رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، والعربي بلقزيز رئيس الكتابة الخاصة للعمدة السابق. وكانت هيئة الحكم بالمجلس الجهوي للحسابات، قد سبق لها ان وقفت على بعض مظاهر هذه الوقائع والحقائق الصادمة،واصدرت في شانها احكام بغرامات مالية في حق بعض المتابعين، لتكون المتابعة الجديدة بمثابة المجهر الذي سيعمل على كشف أدق تفاصيل وخبايا هذا الواقع الذي ظل ينخر مالية المدينة،ويدخلها متاهة"اللي عنذو شي درهم محيرو، يشري بوفروادي ويطيرو".
صحافة

اتهامات خطيرة تواجه شركة”الصابو “بمراكش ومواطنون يستنجدون بالقضاء من تجاوزات الشركة
" وحيث ان الشركة ومنذ توليها تدبير مرفق وقوف السيارات والدراجات ومختلف الاليات الاخرى، وهي ترتكب تجاوزات واختلالات ومخالفات خطيرة، تمس بوضعية المرفق العمومي وجودة الخدمات المفروض تقديمها للمرتفقين، بل تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة للنصب على المواطنين". اتهامات صريحة تضمنتها الشكاية التي تقدم بها نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بفرع مراكش إلى الوكيل العام ضد شركة"الصابو" ، وكشفت جملة من الوقائع والحقائق التي تنهل من معين واقع الحال والمعيش اليومي. فإذاكانت إدارة الشركة مصرة على احتجاز سيارات المواطنين بالرغم من صدور أحكام قضائية، تؤكد عدم مشروعية هذا الإجراء، ما يفسر استمرار تواثر الشكايات في هذا الصدد والتي تعج بها رفوف المحكمة الإدارية بالمدينة، فإنها بالمقابل تستمر في التهرب من أداء مستحقات المجلس الجماعي. فقد سبق لمسؤولي الشركة ان راسلوا مصالح الجماعة لإخطارهم بأن الشركة لم ولن تؤدي مستحقات البلدية برسم سنتي 2012 و2013، بالنظر لما تعانيه من عجز مالي ناتج عن قيمة الاستثمار الكبيرة، وظخامة أجور العاملين والمستخدمين،وبالتالي فإن مستحقات المجلس الجماعي قد "اكلها الذيب". وحتى تتسع مساحة السريالية، فقد طالبت مراسلة الشركة من أهل الحل والعقد بالبلدية ضرورة منحها مبلغ 700 مليون سنتيم حال الرغبة في استمرارها في استغلال فضاءات المدينة، لتكون الخلاصة بذلك ان المجلس الجماعي مجبر" باش يزيد حاو،على نطح". في ظل هذا الموقف المفاجيء، تستمر الشركة في استغلال مجمل مراكن ومواقف السيارات بالفضاءات المخصصة لهذا لغرض، مع حجز سيارة كل من تسول له نفسه السهو أو نسيان أداء ثمن تذكرة الوقوف. تاتي هذه الوقائع والشركة محاصرة بشكاية الهيئة المذكورة تتعلق "بالإختلاس وتبديد اموال عمومية والرشوة والنصب واستغلال النفوذ والإغتناء غير المشروع" . اولى الإختلالات المسجلة تكشف عن اقدام "شركة التجهيز والتنمية لمراكش" التي تم احداثها بناءا على بروتوكل اتفاق بين الجماعة الحضرية وصندوق الايداع والتدبير، وتملك فيها الاولى نسبة 51 في المائة من الاسهم، قصد معالجة المشاكل المطروحة فيما يخص وقوف السيارات والدراجات، هو خرق المادة 6 من الاتفاقية القاضية" بان الاسهم التي يملكها الطرفان غير قابلة للتفويت لاي شخص خلال مدة لباتقل عن خمس سنوات". غير انه ومباشرة بعد دخول الاتفاقية حيز التطبيق سيعمد الصندوق المذكور الى تفويت اسهمه الى الشركة العامة للمراكن، ماجعل رئيسة المجلس الجماعي تبادر لمراسلة مسؤولي الصندوق قصد التنبيه لهذات الخرق، فكانت الاجابة ان الشركة المفوةت لها حصة الصندوق تابعة بشكل مطلق للصندوق، مع موافقة مجلس شركة التجهيز والتنمية لمدينة مراكش باجماع اعضائه على عملية التفويت المذكورة. جواب اعتبرته شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال يكتنفه الكثير من الغموض والالتباس، مع طرح اسئلة محرجة حول الهدف منه، والجهات النافذة التي تقف واءه، والغايات التي تهدف إليه. على اعتبار ان نص الاتفاقية ينص صراحة على ان اية عملية لبيع او تفويت اسهم الصندوق يلزم اجماع جميع اطراف الاتفاقية. فرض تعريفة خاصة بالسيارات تفوق ما هو متفق عليه، واستغلال بعض الصكوك العقارية المصنفة ضمن الاملاك الجماعية من طرف الشركة في خرق تام لمقتضيات المادتين140 و141 من الميثاق الجماعي، دون احتساب شكاية بعض عناصر الشرطة الادارية التي تتهم مسؤولو الشركة بتزوير توقيعاتهم، اتهامات اخرى تضمنتها الشكاية، وطالبت الوكيل العام، باحالتها على الضابطة القضائية المختصة، من اجل اجراء ابحالث حول وقائعها،مع الاستماع لكافة الاطراف،سواء اكانوا اشخاصا طبيعيين او معنويين، وبالخصوص رئيس المجلس الجماعي السابق عمر الجزولي،باعتباره من قام بابرام الاتفاقية، وكذا العمدة الحالية والرئيس المدير العام للشركة العامة لمراكن السيارات يوسف الفاسي الفهري، والمدير العام لصندوق الايداع والتدبير والتنمية، مع متابعة كل من يكشف البحث تورطه في هذه الاختلالات والتجاوزات، التي تدخل خانة الاختلالس وتبديد اموال عمومية والرشوة واستغلال النفوذ.
صحافة
رئيس الكوكب المراكشي يؤكد استقالته ويدق ناقوس الخطر
بعث "فؤاد الورزازي": رئيس الكوكب المراكشي، مؤخرا برسالة خطية لإدارة النادي يؤكد من خلالها استقالته بصفة رسمية من رئاسة الفريق، جاء ذلك بعد أسبوعين على انعقاد الجمع العام الذي أعلن خلاله الورزازي عن استقالته ، لكنه تراجع وطلب مهلة للرد النهائي بعدما رفضت استقالته من قبل المنخرطين و المكتب المديري . الرئيس المستقيل في تصريح "للمساء" دق ناقوس الخطر من احتمال ارتباك مسار الكوكب المراكشي في غضون الأيام القليلة المقبلة ، و دخولها في مرحلة قد تكون الأسوأ في تاريخها الحديث ولم يكشف الورزازي عن الأسباب الحقيقية وراء استقالته ، لكنه ألمح إلى وجوب تحديد المهام و المسؤوليات ، و هنا فقط اشترط فؤاد الورزازي إمكانية عودته لإتمام ولايته التي بقي عليها سنتين ، حين قال : "سأعدل عن استقالتي في حالة واحدة فقط وهي حين تعقد مائدة مستديرة تضم كل المتدخلين الحقيقيين في الكوكب المراكشي بما في ذلك السلطات و المنتخبين لوضع النقط على حروفها و تحديد المهام بشكل مسؤول و شفاف ، بعيدا عن كل مزايدة أو مغالطة أو تأويل ". وأضاف الورزازي :" لقد تحملت الموسم الماضي أكثر من طاقتي ماديا و نفسيا و اجتماعيا ، وعزائي في ذلك أن فريق الكوكب المراكشي عاد لمكانه الطبيعي و بميزانية هي الأضعف وطنيا ، وكان النجاح حليفا في تذويب مجموعة خلافات و حل دزينة من المشاكل و زاد " الورزازي :" ليست أزمة الكوكب المراكشي مالية كما يتداول لدى العموم ، فالفريق مدين ب 45 مليون سنتيم فقط لثلاثة لاعبين فك الإرتباط معهم ، كما ذكر بالتقرير الأدبي، إضافة إلى راتب شهر غشت كجميع الفرق ، أما الشطر الأول من منحة توقيع اللاعبين الجدد فأجلها مفتوح حتى شهر دجنبر القادم و هو شيء متعارف عليه ، إنما أزمة الكوكب المراكشي هي أزمة فكر و تدبير شأن عام بمواصفات قانونية و احترافية ". و أردف الورزازي :" فريق الكوكب المراكشي اليوم على طابق من دهب مقارنة مع سنوات العقد الأخير ، فليتقدم الذين يطالبون برأس الورزازي أو بكرسي الرئاسة ، فالطريق سالكة و مشروع الموسم الرياضي المقبل معد سلفا ماديا و فنيا ، بشكل حظي باعتراف المختصين بالجامعة ". و كان فؤاد الورزازي قد عرض خلال الجمع العام، لأول مرة في تاريخ الكوكب المراكشي مشروعا متكاملا لمداخيل و مصاريف الفريق خلال الموسم الجاري ، تحرى فيه الكثير من الضبط و التدقيق بصفته خبيرا في القطاع المالي . كما يذكر للرجل ، إنصافا ، أنه نسج علاقة ثقة، كانت مفتقدة مع السلطات المحلية و المنتخبة و الجمهور المراكشي ، و نجح في توقيع شراكات مع المجالس و المقاطعات بمدينة مراكش ستذر على خزينة الفريق قرابة المليار سنتم عن كل موسم لمدة ثلاث سنوات ، كما أن التعاقدات مع اللاعبين التي أشرف عليها الورزازي لم تتجاوز في أقصاها 50 مليون سنتم بعدما كانت لا تقل عن سقف المائة .
صحافة
اليوم يمثل محتجز الطفل القاصر داخل ضيعة فلاحية لثلاث سنوات أمام الوكيل العام بمراكش
علمت "الأخبار" من مصادر مطلعة أن الدرك الملكي لمنطقة "لوداية" بضواحي مراكش، سيحيل صباح اليوم الاثنين على الوكيل العام، صاحب الضيعة التي وجد الطفل القاصر"حسن" بداخلها محتجزا منذ ثلاث سنوات، الخميس الماضي، إَضافة إلى المسمى "حسن" رفقة زوجته، والذي أكد الطفل أنه هو من سلمه إلى صاحب الضيعة من أجل تشغيله في إعمال فلاحية. وكان الدرك الملكي لمركز "لوداية" قد أحال الطفل القاصر على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، صباح يوم الجمعة الماضي، قبل أن يسلمه الأخير لوالده. وفي لقاء أجرته "الأخبار" مع الطفل "حسن" أكد الأخير أنه بعدما ختم القرآن الكريم ثلاث مرات، تحت إشراف والده بمنطقة "إمينتانوت" بإقليم شيشاوة، أدخله أباه إلى إحدى المدارس العتيقة لفظ القرآن والعلوم الدينية بمنطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة. وأضاف حسن، أنه هرب من المدرسة القرآنية بسبب الضرب الذي كان يتعرض له من قبل المعلم، ونقلته احدى الشاحنات إلى مدينة مراكش، حيث كان يبحث عن منزل ابنة عمته بحي المحاميد، غير أنه تاه في شوارع المدينة مدة ثلاث أيام، كان خلالها يبيت في الشوارع، قبل أن يرافقه المدعو "حسن" إلى بيته بمنطقة "لوداية". وأضاف الطفل في تصريحه لـ"الجريدة" أنه في اليوم الموالي سلمه "حسن" إلى صاحب محل للوجبات السريعة بالمنطقة، حيث كان يغسل الصحون والأواني، ويساعد في إعداد الطعام، مدة ثلاث أشهر، من الثامنة صباحا إلى العاشرة ليلا، حيث يعود إلى بيت "حسن" وتأمره زوجة الأخير بغسل الأواني وتنظيف البيت. وبحسب الطفل، فإنه كان يقضي يومه وجزءا من الليل بين مقهى الوجبات السريعة وأشغال البيت لدى زوجة السمى "حسن" مدة ثلاث أشهر، قبل أن يسلمه الأخير لصاحب الضيعة. علما، يضيف الطفل، أن صاحب محل الوجبات السريعة كان يسلمه يمنحه 50 درهما في الأسبوع عن عمله. وأكد الطفل في تصريحاته لـ"الأخبار" أنه كان يسهر على رعي الأبقار داخل الضيعة، ويقدم لها الكلأ، ويقوم بحلب لبنها، بالإَضافة إلى قيامه بالعديد من الأعمال داخل الضيعة المذكورة، وأنه كان ممنوعا من مغادرتها طيلة الثلاث سنوات الماضي. وبحسب الطفل، فإنه طيلة مدة احتجازه داخل الضيعة، لم يكتب له أن يرى الفضاء الخارجي لها إلا أربع مرات، قام خلالها بمحاولة الفرار، غير أن سكان الدوار سرعان ما يلقون عليه القبض ويعيدوه إلى الضيعة. وبحسب حسن، فإنه مباشرة بعد تسليمه لصاحب الضيعة من قبل المسمى "حسن" أخبره صاحب الضيعة أنه سيشغله لديه بملغ شهري قدره 600 درهما:" إلا أنه لم يسبق أن أعطاني أي ملغ مالي، باستثناء المأكل والإقامة داخل الضيعة، التي كنت ممنوعا من مغادرتها". وإلى ذلك، فقد عاينت "الأخبار" التشققات التي تعتري أسفل قدميه، وانتفاخا في راحتي اليدين، بسبب الأعمال الشاقة التي كان منخرطا فيها طيلة الثلاث سنوات الماضية، إضافة إلى ضيق في التنفس وسعال متواصل،خاصة خلال اللليل. ولأن الطفل لم يكن يتكلم سوى الأمازيغية قبل مغادرته بيت والديه، مع قليل من العربي، فإنه خلال الثلاث سنوات الماضية، لم يعد يتكلم لغته الأصلية، بالنظر إلى أن سكان منطقة لوداية يتكلون العربية، كما أنه كان معزولا عن العالم الخارجي. وأكد الطفل أنه خلال مدة احتجازه داخل الضيعة، لم يعد يحفظ القرآن الكريم، إذ كان يستظهره بسرعة كبيرة، أما الآن:" فإني أجد صعوبة كبيرة في استظهاره بشكل مسترسل، وأحاول بين الفينة والأخرى محاولة استظهار هذه السورة أو تلك، ولكن لا يتم ذلك إلا بشكل متقطع". وإلى ذلك، فقد كانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، قد آزرت أسرة الطفل حسن، وتقدمت بشكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بمراكش، حيث طالبت بفتح تحقيق في ظروف وملابسات احتجاز قاصر بضيعة فلاحية بمنطقة "لوداية" بضواحي مراكش، وامتناع صاحب الضيعة عن تسليم القاصر لذويه.
صحافة

ضغط لوبيات الحانات والملاهي الليلية يجبر والي مراكش على التراجع عن قرارات الإغلاق الصادرة في حق بعض المخالفين
دفعت الضغوطات التي مارسها بعض أرباب المطاعم والحانات، محمد فوزي والي جهة مراكش إلى ركوب قطار"الراس اللي مايدور ،كدية" وبالتالي التراجع بنسبة 50 في المائة عن قراره القاضي بإغلاق بعض هذه المحلات التي لم يحترم أصحابها القوانين المنظمة ل"الحرفة". فلم تكد تمر سوى ساعات معدودة على إصداره في خطوة غير مسبوقة لقرار ولائي،بإغلاق 11 حانة وملهى ليلي، اعتمادا على محاضر وتقارير رفعتها الجهات المختصة، تؤكد من خلالها عدم احترامها للقوانين المنظمة للمجال خصوصا بالنسبة لأوقات العمل، حتى وجد المسؤول المذكور نفسه محاصرا بركام من الضغوطات الني دفعته لإعادة حساباته،وبالتالي التراجع عن القرار و تمتيع المخالفين بامتياز تخفيض مدة العقوبة بنسبة النصف. وبمقتضى القرار الجديد، تقلصت مدة الإغلاق من شهر إلى 15 يوما فقط بالنسبة للبعض،فيما توقف القرار عنذ حدود أسبوع واحد بدل أسبوعين بالنسبة لبعضهم الآخر، وهو الإجراء الذي كشف عن حجم قوة الضغط التي يمتلكها لوبي القطاع بالمدينة الحمراء. وذا كان من بين أصحاب المحلات المخالفة للمساطير والقوانين المنظمة للمجال ،التي شملها قرار الإغلاق بعض من يرتدي جبة البرلماني، فيما البعض الآخر يحتمي بظلال موقعه في تسيير الشأن العام المحلي، فإن وجود بعض الفرنسيين ضمن قائمة المتورطين، قد دفع بالقنصلية الفرنسية بالمدينة للدخول على خط الضغوطات، لتتضافر جهود كل هذه الأطراف، وتوحد صفوفها في اتجاه دفع والي الجهة للتراجع عن قراره. بعض المعنيين لم يتورع وبوقاحة فجة، بالتلويح بفزاعة تشريد اليد العملة وطرد العمال والمستخدمين الذين يعتمدون في كسب قوت يومهم بالعمل كأجراء ومياومين بهذه الفضاءات، وبالتالي إشهار ورقة الإحتقان الإجتماعي في وجه قرار الوالي القاضي بزجر المخالفات المرتكبة. تؤكد المعلومات المتوفرة أن الهواتف لم تتوقف عن الرنين في جميع الإتجاهات،مع دخول شخصيات وازنة على خط الحدث، لدفع والي الجهة عن التراجع عن قراره، والبحث عن صيغة تمكن من سل شوكة"قرار الإغلاق"بلادم. أمام ارتفاع منسوب الضغوطات، وجد المسؤول الأول بالجهة نفسه في موقف حرج، ليشرع في البحث عن طريقة تمكنه من حفظ ماء الوجه، وإيجاد مخرج من الورطة، دونما الحاجة للإبقاء على قرار الإغلاق. تم عقد لقاء طاريء بحضور رئيس جمعيسة أرباب المطاعم، ورئيس جمعية الفنادق المصنفة بمراكش، لمنح القرار الجديد صبغة المؤسساتية، ومن تمة الإعلان عن تخفيض مدة الإغلاق بالنسبة النصف، تحت يافطة" عفا الله عما سلف" مع "تمليح" العملية بالتزامات تنهل من معين"عمر داود، مايعاود" و"هذي والتوبة". اكتفى المسؤول المذكور من العملية برمتها، بتأكيد أن زمن الانفلاتات قد ولى،وأن الجميع مجبرا على البقاء تحت سقف القانون، مع تسجيل نصف إصابة في مرمى بعض الرؤوس الساخنة، التي ظلت تعتبر نفسها خارج "التصنيف"،وظلت عصية على المساءلة بالرغم من مظاهر الفوضى التي تعم طريقة تدبير وتسيير محلاتها. وكانت المصالح المختصة قددخلت منذ أسابيع ، سباقا محموما ضد الساعة، ورفعت رهانا كبيرا في محاولة لاحتواء مظاهر الفوضى التي باتت تخيم بظلالها على مجمل هذه المحلات ذات الإرتباط بالتنشيط السياحي، فتم تدشين حملات يومية استهدفت بعض المقاهي المتخصة في ترويج الشيشا،وتسهيل لعب القمار في خرق سافر لمجمل القوانين المنظمة للمجال، مع امتدادات الحملة لتشمل بعض الحانات والمراقص الليلية. ديمقراطية الحملة، طالت مختلف المحلات التي ظلت في منأى عن يد القانون، وانتهت بمصادرة العديد من التجهيزات والأدوات الخاصة بهذا النوع من النشاط التجاري، كما امتد الأمر لتسييج البعض بحبال مذكرات بحث وطنية،على خلفية تورطهم في تخصيص محلاتهم للعب القمار دون ترخيص، مع مصادرة بعض الآلات الخاصة باللعبة"الرياشات". لتكون باكورة الحملة إصدار قرارات إغلاق محددة بالنسبة ل11 محلا، ما خلف استحسانان كبيرا في صفوف المتتبعين للشأن المحلي،قبل أن يضطر والي الجهة تحت معاول الضغط لركوب سفينة التراجع الموما ليه،وبالتالي التأكيد على حكمة الأشقاء ارض الكنانة"ياخسارة،الحلو ما بيكملش".
صحافة
“قشاشبي” و”سيكليس” يشكلان عصابة لسرقات محلات تجارية بمراكش
انتهت مغامرات شابان ثلاثينيان بمراكش، بمحاصرتهما من طرف جمهرة من المواطنين، وهما متلبسان بالجرم المشهود أثناء تنظيمها لعملية سرقة مثيرة بأحد المحلات التجارية المتخصصة في بيع وإصلاح الهواتف النقالة. فبعد أن ضاقت شروط "الصنعة" بالأول الذي ظل يعتمد في تحصيل أسباب رزقه على مزاولة مهنة" تاقشاشبيت" وخياطة الجلاليب التقليدية، ولم يعد يقنع من الامر بحكمة الأجداد" الصنعة إلى ما غنات تستر"، قرر إدارة الدهر لكل ما تعلمه في دروب "الحرفة"والبحث عن مصدر جديد يمكنه من تحصيل مدخول سريع ومربح. قرار تطلب البحث عن شريك يمكن الاعتماد عليه، ولم يكن خيرا من صديقه الذي يمتهن مهنة"تاسيكليست" والذي ظل بدوره يعلن عن تذمره مما ألت إليه شروط المهنة من إكراهات ومشاكل،ولم تعد "تاتجيب همها"، وبالتالي بات ينطبق عليها منطوق المثل السائر" علفو عام ،يعشيك ليلة". اتفق الإثنان على تغييير مسار حرفتيهما، والبحث عن بدائل تضمن لهما توفير مداخيل مالية مريحة، وطبعا لم يكن أفضل من السرقة والتطاول على ممتلكات الغير، وسيلة لتحقيق رغبتهما، ولم يتطلب الامر كثير وقت وتفكير ليبرم الاثنان اتفاقا بينهما، تعاهدا من خلاله على التضامن والتأزر في الشداء والضراء. شرعا في تنفيذ مخططهما، ونجحا في تسجيل مجموعة من الإصابات في شباك جيوب بعض الضحايا وممتلكاتهم، ما خلف لديهما الإنطباع بصوابية قرارهما، خصوصا في ظل اعتمادها في تدشين"غاراتهما" على بعض التقنيات التي راكماها من خلال تجربتهما الكبيرة في مجالات اشتغالاتهما الأصلية. مساء أول أمس، ويبعد أن حددا موقع عمليتهما التالية، والتي لم تكن سوى محلا لبيع وإصلاح الهواتف النقالة وبعض مستجدات عالم المعلوميات والتقنيات الحديثة بعمارة الأحباس عملية دكالة2 بحي المسيرة الأولى بمنطقة دوار العسكر، انتظرا إلى حين دقت عقارب الساعة مؤشرة على حلول الحادية عشرة ليلا،حيث يكون الجميع قد انصرف لحال سبيله. حل الثنائي ممتطيا صهوة دراجة نارية تحصلا عليها من عملية سرقة سابقة، ومحملان بألة "الكيتار" الموسيقية، ليقتعدا عتبة المحل المستهدف، ليطلقا بعدها العنان لتغمات ألتهما الموسيقية،وكأنهما مجرد شابين بريئين ،قادتهما شروط الهواية والولع الموسيقي، لهذه الجلسة الحميمية. فيما يد "القشاشبي" مسترسلة في مغازلة أوتار الغيتارة، كانت يد"السيكليس" تمتد خلسة بمفك برغي اتجاه قفل باب المحل،وتشرع في عملية الضغط إلى أن أوشكت مغالق القفل على الإنكسار تحت ضغط المفك، فعمد الثاني زيادة في الحرص والحذر،إلى تشغيل الدراجة النارية كي يغطي ضجيجها على صوت انكسار القفل. كل هذا وشريكه مسترسلا في عزف بعض الألحان على آلته. نجحت الخطة، وتسلل "القشاشبي" داخل المحل المستهدف، وأغلق عليه الباب من الداخل، ليشرع في "بقششة" كل المحتويات ،مركزا مجهوده على ما خف حمله وغلا ثمنه من السلعة المتوفرة، فيما صديقه بالخارج يغطي على عمله برنات أوتار الغيتار. لم يدر في خلد الثنائي،ان عيونا ساهرة تراقبهما من بعيد، وأن"الصحراوي" حارس البناية، يرقبهما من بعيد،حين أثار انتباهه اختفاء أحد الشخصين، وبالتالي الاستنجاد ببعض الساكنة، قصد استجلاء حقيقة تواجد هاذين الشخصين بالمكان المذكور. حينها كان "القشاشبي " قد انهى عملية تجميع محتويات المحل، وعمد إلى تشغيل الدراجة النارية،للإنطلاق رفقة شريكه بعيدا عن مسرح الجريمة، حين لاح أمامه الجمع القادم،فقرر في لحظة إحساس بخطورة الموقف، إطلاق العنان لسرعة الدراجة، مبتعدا عن المكان على إيقاع الأنغام التي كان أنامل شريكه ،مسترسلة في دغدغتها. أحاط الحارس وبعض السكان بهذا الأخير،مانعين إياه من اللحاق بزميله، مع تخصيصه ببعض ما تيسر من صنوف"الدقوالتشنديغ"،قبل أن تنضاف جموع أخرى لفريق "التدخل السريع"،حيث وجد القشاشبي نفسه محاصرا في لجة" يد من الفوقانية"، فيما بادر البعض لربط الأتصال بالمصالح الأمنية،التي قامت باقتياده مصفدا ،ولسان حاله يردد:" من جاور الحداد،تكوا بنارو".
صحافة
المضاربات العقارية تمتد إلى الحزام الأخضر بمراكش
نزلت بعض لوبيات العقار بمراكش، وهي تجاهد للدفع في اتجاه تغيير المرسوم الوزاري رقم 2.91.602، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1991 الذي تم بموجبه تحديد المنطقة السقوية بالنفيس، في أفق تغيير حدود الدائرة وحذف قطاع نفيس2 الممتدة على مساحة3158 هكتارا، كي تستنبت على أنقاضها مشاريع عقارية مربحة. المحاولات المذكورة تأتي في سياق الهجمة الشرسة وامتداد أذرع أخطبوط المضاربات العقارية ولوبيات القطاع لمجمل فضاءات المدينة الحمراء، حيث أتى على الأخضر واليابس،قبل أن يقرر في لحظة جشع عبثية، التطاول على الحزام الأخضر واستنبات بنايات وتجزئات بكاملها، أنجز بعضها فوق المنطقة السقوية التي كلفت ملايير السنتيمات من المال العام. واقع خنق أنفاس الحزام الأخضر،وأحاطه بزحف إسمنتي فاضح في إطار تواطؤات،عرت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير المجال بمراكش، ومكنت البعض من مراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية . دخول بعض الوجوه الوافدة من عالم الانتخابات وتسيير الشأن المحلي حلبة المنافسة في المجال العقاري ، مكن من ارتفاع منسوب الفوضى في مجال البناء والتعمير،وساهم في لهف الأوعية العقارية المخصصة للمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية، حين امتدت شراهة المضاربات العقارية إلى المنطقة الخضراء الممتدة على مساحة 700 هكتار بالجهة الشمالية الشرقية لمنطقة النخيل، وكذا محمية أشجار النخيل بالجهة الشمالية المحاذية لوادي تانسيفت. وإذا كانت الرسوم البيانية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية،قد حددت المناطق الزراعية والغابوية، وقررت إنشاء منطقة خضراء عازلة، فإن جشع المضاربات، وتواطؤ بعض الجهات المسؤولة محليا، أدى إلى إفراغ المشروع من محتواه، حين رخص المجلس الجماعي،وبلديتا المنارة جيليز والنخيل قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، لإنجاز مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية، في تجاوز صارخ للمادة38 من الميثاق الجماعي المعدل سنة 2003، الذي يجعل من اختصاصات المجلس الجماعي،السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة بمخططات توجيه التهيئة العمرانية ،وتصاميم التهيئة والتنمية. تمتد منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز على مساحة663000 هكتار، عملت الدولة في إطار البرنامج الوطني للري الهادف إلى سقي مليون هكتار، مع تجهيز144600 هكتار بالتجهيزات الهيدروفلاحية بمنطقة نفوذ المكتب. اعتمادات مالية كبيرة، تم تخصيصها لاستصلاح هذه الأراضي، وشرع منذ سنة 1970 في تجهيز دوائر الري بتساوت العليا على مساحة52000 هكتار، وتساوت السفلى على مساحة44000 هكتار،والنفيس والحوز الأوسط على مساحة48600 هكتار،وهي المشاريع الطموحة التي نهضت على تعبئة موارد مياه السدود وشق قنوات تحويل المياه، حيث همت عملية الاستصلاح شق الطرقات والمسالك، ومد الأراضي الفلاحية بقنوات الري، بعضها يعتمد تقنية الجاذبية، وبعضها الآخر يعتمد تقنية الضغط، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة النفيس المحاذية لمراكش. غير أن فوضى البناء والتعمير وقفت بالمرصاد لهذه الفضاءات،فكانت فاتحة التطاول على يد مسؤول جماعي، استغل موقعه الانتخابي لتحويل ضيعته إلى ركام إسمنتي،عبر استنبات تجزئة عقارية كاملة، أعقبها مشروع كبير لمؤسسة “ليراك”،التي اعتمدت مبرر الخصاص في العقار لإيواء ساكنة دور الصفيح، لتنخرط في إنجاز مجموعة من المشاريع العقارية المربحة، التي لا علاقة لها بالمبرر المذكور. كانت هذه ” الإنجازات” بمثابة الشرارة الأولى، التي أشعلت فتيل التطاول على عموم المنطقة، حين تهافتت جيوش المضاربين الذين دخلوا في سباق محموم ضد الحزام الأخضر، وكل منهم يجاهد لوضع” حجرتو في سربيس “ هذه “الهمزة”، ليمتد بذلك سيل من الزحف الإسمنتي عبر مشاريع عقارية كبيرة، داخل الدائرة السقوية للنفيس، سواء بالنسبة لأراضي الخواص ،أو أراضي الدولة، فنبتت أحياء سكنية كاملة، امتد الجشع بالبعض إلى استنبات هذه الأبنية فوق شبكة السقي الباطنية، وبالتالي تحويلها إلى قنابل موقوتة، تهدد بحدوث الأسوأ حال طرأ أي عطب بإحدى القنوات. في ظل مشاهد الفوضى المذكورة والتي أصبحت مثار حديث الخاص والعام، ما انفكت تتناسل جملة من الأسئلة المحيرة، من قبيل كيفية الترخيص لهذه الأبنية في منطقة الدائرة السقوية، التي يحددها مرسوم وزاري، ولا يمكن تغيير حدودها إلا بموجب مرسوم ينسخ سابقه،الأمر الذي شجع على محاولة التطاول الجديدة الموما إليها، في إطار مبدأ” طاجين الشمايت،النصبا وقلة ليدام”.
صحافة

القضاء الفرنسي يحقق في جريمة قتل ذهب ضحيتها طفل مغربي عمره سنتين ونصف
"تقرير التشريح الطبي لهذا الطفل البالغ سنتين ونصف، سيكشف عن مصدر الكدمات والجروح التي تبدو بأنها قديمة"، تنقالت وسائل الاعلام الفرنسية هذا التصريح لممثل النيابة العامة بمدينة بيزيي ضواحي مونبوليي، في معرض متابعتها لقضية وسيم الطفل المغربي من أم فرنسية. أصابع الإتهام وجهت للام وعشيقها، اللذان تم تسييجهما بشباك الوضع تحت الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات، وتحديد مجمل الظروف والأسباب المحيطة بهذه الجريمة النكراء. في ضوء النحقيقات تعيش أسرة الاب المغربي فيصل سكيريبو فصول ماساة تراجيدية، بعد أن وجدن نفسها مجبرة على تتبع مسار القضية من مدينة سبعة رجال، وعيونها شاخصة اتجاه بلد الانوار حيث يعيش الأب في عزلة حقيقية بمدينة بورج "لاحنين ،لارحيم". يؤكد مصطفى سكيريبو جد الطفل الضحية للاحداث المغربية، أن منزل الأسرة بمنطقة دوار العسكر، يعيش جو حداد عارم، بعد ان بلغهم خبر نعي حفيدهم فيصل في ظروف يكثنفها الكثير من ملامح الغموض، وتحيطها جملة من علامات استفهام، لم يستطع احد ان يجد لها جوابا مقنعا في ظل التعتيم المفروض على مجمل تفاصيل القضية. انطلقت فصول المأساة -يؤكد الجد- حين قرر نجله( 28 سنة) الذي يعيش بالديار الفرنسية منذ سنوات قليلة لا تتجاوز عدد اصابع اليد الواحدة، عقد قرانه على بواسون فلوريان الشابة الفرنسية ذات ال26 ربيعا. استقبلت الاسرة المراكشية عروس ابنها، بما يليق بها من آيات التكريم والترحاب، وحرصت على أن يكون عقد القران مستوفيا لكل شروط ومعايير الشريعة الإسلامية، حيث أعلنت الزوجة الشابة عن اعتناقها للدين الإسلامي واختير لها من الأسماء"أمنية"،لتزف لحليلها في أجواء عرس مغربي أصيل، مترع بعبق "الزغاريد" واجواء الفرحة بحضور الأهل والأحباب. عاد بعدها الزوجان صوب مدينة بورج الفرنسية، ليعيشا حياتهما الزوجية كانت ثمرتها طفل جميل حمل اسم"وسيم" دلالة على ما حباه الله به من تقاسيم جمال، فكان بذلك إسم على مسمى. لم تطل أسباب"العشرة" كثيرا بالزوجين الشابين، حين وجدا نفسيهما قد بلغا "حد الرفاقة" بعد أن تحكمت بهما أسباب الخلاف وكثرة النزاعات، ليقررا في غمرة الإحساس بعدم التوافق الإحتكام لأبغض الحلال عند الله"الطلاق". انتقلت بعدها الزوجة رفقة صغيرها للعيش بمدينة بيزيي بعيدا عن أعين الأب، الذي طل مطالبا بتوفير النفقة، والتكفل بكل حاجيات صغيره،إلى أن كان مساء الأربعاء المنصرم، حين فوجيء بمكالمة هاتفية أخبره المتحدث من الطرف الآخر بأنه من الأمن الفرنسي، وأن"البقية في حياته" من جهة صغيره وسيم، الذي فارق الحياة في ظروف لازالت قيد البحث والتحقيق. تفاصيل الفاجعة بعدها،ستتناقلها وسائل الإعلامية الفرنسية المحلية، التي كشفت عن العثور على الطفل جثة هامدة بشقة قريبة من مركز مدينة بيزيي، حيث كان يقطن رفقة والدته، وأن هذه الأخيرة قد غادرت المنزل لحظة الحادثة، وخلفت ابنها رفقة عشيقها الذي يعد من أصحاب السوابق، ولازال يحمل في معصمه الطوق الإلكتروني، الذي تفرضه الشرطة على بعض المدانين المفرج عنهم في إطار السراح المشروط. مازاد في إذكاء مساحة الشبهة،هو محاولة العشيق الفرار خارج مدينة بيزيي، لحظة العثور على جثة الطفل، حيث أوقفه الأمن الفرنسي بمحطة القطار،أثناء محاولته ركوب قطار الهروب،وبالتالي التحفظ عليه رفقة الأم،في إطار التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. في ظل هذه الوقائع والحقائق، تعيش أسرة والد الطفل المغربي،أجواء حداد عارم بمنزلها الاسري بالمدينة الحمراء، ولسان حالها يردد"العين بصيرة،واليد قصيرة" ،بعد ان أعوزتها الإ حفيذهما مكانات وتعقيدات المساطر عن الإنتقال للديار الفرنسية لمتابعة الوضع عن كتب،ومؤازرة ابنها في محنته بعد فاجعته في فلدة كبده، مع مناشدة السفارة المغربية بفرنسا، والجهات المسؤولة مركزيا، بمساعدتها في نقل جثمان الطفل ،قصد مواراته الثرى بتربة الأولياء،حيث تؤكد الجدة والجد، أن كل يرجوانه في غمرة هذه النمأساة،هو أن يفيء حفيدهما بدفء تربة الوطن،وأن يعلو صوت الآذان عليه وهو في رقدته الأخيرة.
صحافة
نصف نواب عمدة مراكش متهمون في قضايا فساد وتنتظرهم محاكمات ساخنة
لازال إناء الإختلالات التي ما انفكت تطال مناحي تسيير وتدبير الشأن المحلي بالمدينة الحمراء على امتداد مراحل التسيير السابقة ،يرشح بالعديد من الحقائق والوقائع المثيرة،التي تضع في قفص الإتهام بعض المسؤولين المنتخبين ،الذين ظلوا يتربعون على كراسي المسؤولية، وتحشرهم في زاوية" اللي كال دجاج الناس،يسمن دجاجو". رياح المصالح القضائية بدأت تعصف بسفن المعنيين وتقذف بهم اتجاه أمواج المتابعة والمساءلة،في إطار ملفات فساد ظلت عالقة طيلة سنوات، قبل أن تدق ساعة الحساب ،ويشرع في إلقاء أحجار المسائلة في مياه بركها الراكدة. المثير في مجمل هذه القضايا والملفات، أن نصف عدد نواب عمدة مراكش، يوجدون اليوم في مرمى الإتهام، للإشتباه في تورطهم في بعض الملفات التي تشتم منها روائح فساد، وتحريفهم لمسارات مالية الجماعية صوب حسابات خاصة والنفخ في أرصدتهم المالية والعقارية ،اعتمادا على منطق" اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض". حقيقة كشف عنها انتقال بعضهم بصورة سريالية وفي ظرف وجيز لا يتعدى زمن توليهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي ، من صفوف"أيها الناس"إلى أثرياء وأعيان يحتكون على مشاريع وعقارات لا تستقيم وظروفهم الإجتماعية والمهنية،ما يؤشر على أن وراء الأكمة ما وراءها. فيبشباك المتابعة والمساءلة القضائية، في إطار مجموعة من الملفات الفضائحية التي تنهل من معينط"فلوس اللبن تايديهم زعطوط". تختلف تفاصيل القضايا وتتنوع بتنوع المهام والمسؤوليات،غير أنها تتوحد في طبيعة الإختلالات والتجاوزات المسجلة، وكيفية استغلال المواقع والمسؤوليات لنسج علاقات أخطبوطية، لتمرير منافع ومصالح دونما اعتبار لثقل الواجب والمسؤولية، تحت يافطة"الميدة ميدة الله، واللي كرمو الله،تايتكرم". يأتي في مقدمة المتابعين عبد العزيز البنين البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش، الذي وجد نفسه رفقة عمر الجزولي العمدة السابق ونائبه الأول حينها عبد الله رفوش، في مرمى استدعاء يوسف. الزيتوني قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، للإستماع خلال نونبر القادم لإفادتهم في القضية المعروفة ب"فضيحة العمدة ونائبه" أو قضية" سيتي وان" والتي تم بموجبها تغريم مالية الجماعة بحوالي 5 مليار سنتيم لفائدة الأول الذي كان يتولى منصب نائب رئيس ذات الجماعة، وما كشفت عنه القضية من حقائق ووقائع صادمة، اعتمدت في تفاصيلها سياسة" ضربو وبكا،و سبقو وشكا". في الجهة الأخرى يقف البرلماني عبد اللطيف أبدوح النائب الرابع لعمدة مراكش، مرفوقا بمحمد الحر النائب الثالث وعبد العزيز مروان النائب السابع، إلى جانب محمد نكيل كاتب ذات المجلس في طابور المتابعين بتهم ثقيلة من عيار الرشوة، تبديد أموال عمومية،استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية،الإرتشاء وإعمال محررات رسمية مزورة، المشاركة في استغلال النفوذ، المشاركة في تبديد أموال عمومية، والتوصل إلى تسليم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة . ملف القضية الذي بات يعرف في ادبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة كازينو السعدي"أو رشوة الملياري سنتيم، انتهت تحقيقات قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، إلى إحالته على الوكيل بقرار متابعة بالتهم المومأ إليها. وكان ذات المسؤول القضائي،قد عمد إلى إحاطة المتهمين بسياج سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود الوطنية في وجوههم،مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية. حميد الشهواني النائب السادس لعمدة مدينة سبعة رجال لم يشد بدوره عن القاعدة، وألقى بنفسه في لجة المساءلة القضائية، حين قرر الوكيل العام إحالته رفقة 23 متهما ضمنهم موظفون جماعيون ووكلاء، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية المدينة، ومتابعتهم بتهم من قبيل اختلاس أموال موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تزوير أوراق رسمية،إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات،والغدر. المتابعة المذكورة تأتي في إطار التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية،حول مجمل مظاهر "التخربيق" التي طالت المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه، حيث سجلت عناصر التحقيق العديد من الملاحظات المثيرة من قبيل، عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلافا لما ينص عليه القرار الجبائي، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن. من الملاحظات المسجلة كذلك التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها. متابعة نصف نواب عمدة مراكش في إطار الملفات المذكورة التي تعبق بروائح فساد، والتي تدخل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصبحت اليوم مثار حديث الخاص والعام، وبات الرأي العام المحلي يتابع مجرياتها وتفاصيلها بغير قليل من مظاهر الفضول والإستحسان،ولسان الحال يردد حكمة الأجداد" الفقيه اللي كنا نترجاو بركتو، ادخل لينا للجامع ببلغتو".
صحافة
أمن مراكش ينقذ لصا من يد مواطنين حاصروه بالضرب والرشق بالحجارة
ورطة كبيرة عاشتها أول أمس بعض العناصر الأمنية وهي تجاهد لتخليص لصا من شرنقة"الدق والتشنديغ"الذي حاصره به عشرات المواطنين، ما أجبر العناصر المذكورة على طلب الدعم بعد أن وجدت نفسها عاجزة عن مقاومة الطوفان البشري الهادر. كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة من ليلة أول أمس، وشارع الداخلة بحي المسيرة بمنطقة دوار العسكر، يعيش على إيقاع صخبه المعتاد، وقد ملأت فضاءاته وزواياه جحافل "الفراشة"والمذهبية تسوقين، حين اختار شاب ثلاثيني التربص ببعض الضحايا، واستغلال فرصة الإزدحام لمد يده بالنشل والسرقة لجيوبهم وسلبهم أموالهم ومتعلقاتهم. لاحت أمامه فرصة ذهبية، حين تصيدت عيونه فريسة سهلة في شخص مواطن كان يسير غير عابئ بالجمع من حوله، ومن داخل جيب قميصه"دراعية" يتدلى هاتف نقال، يغري قبيلة اللصوص والنشالين بالتطاول عليه وسحبه بعيدا عن انتباه صاحبه. الشاب الثلاثيني"لم يكذب في عيطة"، وشرع في تعقب خطوات الضحية في انتظار ان تحين فرصة مناسبة لاعمال "خفة الاصابع" ونشل الهاتف النقال، إلى أن بلغ مشارف عمارة الأحباس"دكالة 2"، حيث ترتفع نسبة الازدحام بفعل انتشار بعض المحلات والمقاهي، حين قرر المعني تنفيذ خطة النشل. بخفة احترافية امتدت الأصابع اتجاه الهاتف النقال، وانتشلته بعيدا عن جيب القميص دون ان ينتبه صاحبه الذي كان حينها "فدار غفلون". سوء حظ الجاني او حسن حظ الضحية، جعلت عيون بعض "أصحاب الحسنات" تتلقف عملية النشل وترصد لحظتها، لترفع الأصوات منبهة"واشدو الشفار،واشدو الشفار". نداء كان بمثابة إطلاق صافرة الإنتظار، لتنبيه الغافلين مما يجري حولهم، وتحشر اللص في زاوية المطاردة الهوليودية، الذي جعلته تحت ضغط الرهبة والخوف، يطلق ساقيه للريح محاولا النجاة بنفسه من يد مطارديه،إلى أن قاده شجون المطاردة إلى تسلق درجات عمارة بتجزئة "دكالة 2" المنتصبة بهذا الفضاء، محاولا تسلق سطحها للارتماء في حضن أسطح العمارات المجاورة. كان حينها باب سطح العمارة موصدا، ما أوقع النشال في مأزق لا مخرج له منه، حين انتبه بعض الشباب لمحاولته فسارعوا بسد كل منافذ السطح، فيما جيوش المطاردين منطلقة خلفه، وبالتالي وقوعه بين كماشتي "الناس اللي فوق،والناس اللي تحت". بعد أن اشتد عليه الخناق، ووجد نفسه في قلب حصار ينذر برميه بجمر "خليان داربو"، عمد ‘لى سكين كبير كان يخفيه بين طيات ملابسه،وشرع في التلويح بنصله في وجوه مطارديه متوعدا إياهم بالويل والثبور وعظائم الأمور، مع التعبير عن استعداده لطعن كل من تجرأ على الإقتراب منه. جموع المطاردين لم يعدموا بدورهم الرد المناسب، حين بادروا إلى اعتماد حكمة الفأر"اللي عنذو باب واحد ،الله يسدو عليه"، فوجدوا في ركام الحجارة وسيلة فعالة للنيل منه بعيدا عن متناول نصله الحاد، لتنطلق عملية رشق تهاطل خلالها وابل الحجارة على اللص،فأسالت منه الدماء، ومن تمة دخول العملية دائرة" اعطيني ،نعطيك" بعد ان تمكن الشاب المطارد من الوصول لبعض المهاجمين ومبادلتهم أسباب الضرب. تحول الفضاء الى ساحة حرب معلنة، ماجعل لبعض يسارع بربط الاتصال بمصالح الأمن التي انتدبت بعض عناصرها للتوجه لموقع الحادث،ومحاولة معالجة الوضع قبل ان تخرج الامور عن السيطرة، بحيث ماكاد اللص يشاهد العناصر المذكورة،حتى أحس بطوق النجاة وسارع بتسليم نفسه وسلاحه الأبيض. لم تنجح عملية التوقيف وتصفيد المتهم في وقف هيجان الجماهير الغاضبة، التي سارع بعضها للنيل منه وتعريضه للضرب والانتقام، وبالتالي حشر الأمنيين في موقف حرج، بعد عجزهم عن الحد من طوفان الجمهور، ومن تمة المبادرة بطلب الدعم،مع الانغماس في مفاوضات مرهقة لدفع المهاجمين للتوقف عن تعريض المتهم لوابل الضرب، درءا لاية تطورات قد تحشرهم في زاوية المتابعة والمساءلة. نجحت المفاوضات وتدخل بعض العقلاء للجم موجة الغضب، ودفع الغاضبين للترجل من على صهوة هجومهم، ومن تمة اقتياد اللص مكبلا،وقد جللت الدماء كل مناحي جسده، ليكون بذلك في موقع" من سعى لحتفه،بضلفه".
صحافة

1 … 230 … 238

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة