شكل ملف قضية " كازينو السعدي" أو فضيحة رشوة الملياري سنتيم، اول قطرة غيث في سماء ملفات الفساد وقضايا نهب المال العام، التي أحكمت روائحها الأنوف بالحضرة المراكشية.

انتهت تحقيقات يوسف الزيتوني قاضي التحقيق في جرائم الأموال بالغرفة الثالثة باستئنافية المدينة، الى تسييج المتهمين في القضية بشباك المتابعة، وحدد تاريخ24 أكتوبر القادم كموعد لانطلاق المحاكمة امام غرفة الجنايات الابتدائية باستئناف بك مراكش.
فمن ضمن أزيد من 15 قضية فساد كبرى، قامت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، بتوثيقها وعرض تفاصيلها على القضاء، حازت فضيحة" كازينو السعد ي" قصب السبق في تحريك مياه بركتها الراكدة وتحريك المتابعة في حق أبطالها، في انتظار إماطة الغبار عن باقي الملفات والقضايا الأخرى.

الرشوة، تبديد أموال عمومية،استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية، الإرتشاء وإعمال محررات رسمية مزورة، المشاركة في استغلال النفوذ،المشاركة في تبديد أموال عمومية،والتوصل إلى تسليم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، جملة من الإتهامات شكلت قائمة المتابعة التي تواجه على خلفية القضية المذكورة عبد اللطيف
أبدوح الكاتب الجهوي لحزب الميزان والبرلماني ونائب عمدة مراكش وكذا الرئيس السابق لبلدية المنارة جيليز، والذي اعتبر كرأس حربة في فريق المتابعين المشكل من 12 متهما ضمنهم مسؤولون منتخبون ومنعشون عقاريون كبار بالمدينة الحمراء.

انتهاء التحقيق التفصيلي مع المتهمين، عرف الإستماع لقائمة من الشهود بلغوا في مجملهم أزيد من 40 شاهدا ،ضمنهم رؤساء سابقون لبلدية المنارة جيليز، ومستشاروا المعارضة على عهد رئاسة ابدوح،وكذا بعض الاطر الادارية بالمجلس الجماعي ومؤسسات سياحية، بالاضافة إلى الشاهد الرئيسي او"الشاهد الملك" في القضية المستشار السابق مصطفى بلمهدي، الذي قام بنشر غسيل الفضيحة، عبر تسجيل مجريات "الدلالة" التي انخرط فيها مستشارو المجلس، وهم بصدد توزيع مبلغ الرشوة للتصويت على تفويت الكازينو والارض المجاورة له، بمبلغ لا يتجاوز 600 درهم للمتر المربع، فيما ثمن العقار بالمنطقة المذكورة يتجاوز ال9000 درهم ان وجد، وهو ما اكدته المحكمة نفسها اثناء بتها في الفضيحة الاخرى المشهورة بفضيحة سيتي وان، "فضيحة العمدة ونائبه"، حين حكمت الهيئة لفائدة عبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش، بالمبلغ اياه باعتباره الممثل القانوني للشركة.

الخطوة الأولى في بحر التحقيقات انطلقت بتسييج المتهمين بشباك سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود الوطنية في وجوههم ،مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية،وهو لإجراء الذي امتد ليطال المتهم الرئيسي عبد اللطيف ابدوح وزوجته، ونائبان لعمدة مراكش ، بالاضافة الى كاتب المجلس الجماعي وبعض المستشارين ، وبعض المسؤولين المحليين السابقين بحزب الميزان وذراعه النقابية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب الذين كانوا ضمن الأغلبية المسيرة لبلدية المنارة جيليز على عهد رئاسة أبدوح
يتربع على قائمة المتهمين كذلك نخبة من المنعشين العقاريين، الذين ازدهرت تجارتهم بشكل ملحوظ زمن رئاسة النائب المذكور للبلدية إياها .

حسب المعلومات المتوفرة فإن قرار المتابعة الذي وقعه قاضي التحقيق، يشمل بعض الأسماء الواردة ضمن قائمة المتهمين، فيما تم إسقاط المتابعة عن مقاول وزوجة ابدوح .

وكان التحقيق قد تفرع ليشمل مجموعة من المشاريع العقارية الاخرى بمدينة سبعة رجال من قبيل ( تجزئة سينكو، إقامة البردعي،ومدرسة عبدو نزار...)، حيث تكشف عن حقائق صادمة، تؤكد في بعض تمظهراتها عن الفوضى التي ظلت تطبع قطاع البناء والتعمير بالمدينة.

فقد كشفت التحقيقات بأن الفضيحة الأم "كازينو السعدي" تبقى مجرد الشجرة التي أخفت غابة الإختلالات والتجاوزات التي عرفها ويعرفها قطاع التعمير والبناء بالمدينة ، والتي تنهل من معين إصرار الجهات المسؤولة محليا على بقاء ستار التعتيم يلف مجمل القطاع، عبر ترك "البحيرة سايبة"تحت عنوان رئيسي" غياب وثائق التعمير".

فالمدينة التي عرفت خلال العقدين الاخيرين طفرة كبيرة، على مستوى امتداد العمران والبناء،ظلت والى حدود كتابة هذه السطور تعاني من غياب وثائق التعمير، التي تحدد الخطوط العريضة وتضع نقط التعمير على حروف واضحة المعالم والأهداف، ما سمح ويسمح باستغلال الوضع، لركوب مطية التلاعبات، مع عدم تلكؤ بعض الجهات وفي إطار تواطؤات باتت معروفة لدى القاصي والداني، في استغلال الوضعية لركوب قطار"الله يجعل الغفلة، بين البايع والشاري".

فعلى مستوى مقاطعتي جيليز والمنارة ، حيث تنتصب المشاريع العقارية موضوع التحقيقات المذكورة،فإن قطاع التعمير يعتمد على مشروع تصميم تهيئة يعود الى شهردجنبر 1995، لم يحض بالمصادقة عليه. بالرغم من كون المنطقة شاسعة تمتد من الحي المحمدي،والحي العصري جيليز مرورا بالأحياء المجاورة له كشارع الامير مولاي عبد الله،وكذا الحي الشتوي والعسكري، وصولا إلى المسيرات والمحاميد.

وبالنظر لغياب تصميم تهيئة رسمي مصادق عليه بمثابة قانون ،فقدظلت المناطق الحساسة بها كجيليز والحي الشتوي ومحيط شارع الامير مولاي عبد الله، تخضع الى عمليات تغيير تحت يافطة "التصحيح" من طرف مسؤولو المجلس الجماعي على امتداد الفترة من 1997 إلى 2003 ، وهي التغييرات و"التصحيحات"التي غالبا ما كانت توضع على مقاس المضاربين وقبيلة المتنفعين ،ما مكن البعض من الاساتفادة من هذه الوضعية الشادة بطرق جد ملتوية

وبالرغم من وجود الوكالة الحضرية ومصالح التعمير بالولاية، كمتدخلين أساسيين ،فقد ظلت هذه الوضعية تؤثر سلبا وتخلق أضرار جسيمة على مستوى ىتدبير وتنظيم العمران بالمجالات المومأ إليها، خاصة فيما يتعلق بتحديد الخطوط العريضة لمسار التطورات العمرانية ،بعد أن تم تحويل المنارة وجيليز إلى مختبر لتفريخ كل أنواع المشاريع العمرانية بفوضى تامة ،شكل بعض المسؤولين المنتخبين ومن يواليهم من المضاربين عماد المستفيدين الرئيسيين.