التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
المضاربات العقارية تمتد إلى الحزام الأخضر بمراكش
نشر في: 29 أغسطس 2013
نزلت بعض لوبيات العقار بمراكش، وهي تجاهد للدفع في اتجاه تغيير المرسوم الوزاري رقم 2.91.602، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1991 الذي تم بموجبه تحديد المنطقة السقوية بالنفيس، في أفق تغيير حدود الدائرة وحذف قطاع نفيس2 الممتدة على مساحة3158 هكتارا، كي تستنبت على أنقاضها مشاريع عقارية مربحة.
المحاولات المذكورة تأتي في سياق الهجمة الشرسة وامتداد أذرع أخطبوط المضاربات العقارية ولوبيات القطاع لمجمل فضاءات المدينة الحمراء، حيث أتى على الأخضر واليابس،قبل أن يقرر في لحظة جشع عبثية، التطاول على الحزام الأخضر واستنبات بنايات وتجزئات بكاملها، أنجز بعضها فوق المنطقة السقوية التي كلفت ملايير السنتيمات من المال العام.
واقع خنق أنفاس الحزام الأخضر،وأحاطه بزحف إسمنتي فاضح في إطار تواطؤات،عرت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير المجال بمراكش، ومكنت البعض من مراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية .
دخول بعض الوجوه الوافدة من عالم الانتخابات وتسيير الشأن المحلي حلبة المنافسة في المجال العقاري ، مكن من ارتفاع منسوب الفوضى في مجال البناء والتعمير،وساهم في لهف الأوعية العقارية المخصصة للمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية، حين امتدت شراهة المضاربات العقارية إلى المنطقة الخضراء الممتدة على مساحة 700 هكتار بالجهة الشمالية الشرقية لمنطقة النخيل، وكذا محمية أشجار النخيل بالجهة الشمالية المحاذية لوادي تانسيفت.
وإذا كانت الرسوم البيانية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية،قد حددت المناطق الزراعية والغابوية، وقررت إنشاء منطقة خضراء عازلة، فإن جشع المضاربات، وتواطؤ بعض الجهات المسؤولة محليا، أدى إلى إفراغ المشروع من محتواه، حين رخص المجلس الجماعي،وبلديتا المنارة جيليز والنخيل قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، لإنجاز مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية، في تجاوز صارخ للمادة38 من الميثاق الجماعي المعدل سنة 2003، الذي يجعل من اختصاصات المجلس الجماعي،السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة بمخططات توجيه التهيئة العمرانية ،وتصاميم التهيئة والتنمية.
تمتد منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز على مساحة663000 هكتار، عملت الدولة في إطار البرنامج الوطني للري الهادف إلى سقي مليون هكتار، مع تجهيز144600 هكتار بالتجهيزات الهيدروفلاحية بمنطقة نفوذ المكتب.
اعتمادات مالية كبيرة، تم تخصيصها لاستصلاح هذه الأراضي، وشرع منذ سنة 1970 في تجهيز دوائر الري بتساوت العليا على مساحة52000 هكتار، وتساوت السفلى على مساحة44000 هكتار،والنفيس والحوز الأوسط على مساحة48600 هكتار،وهي المشاريع الطموحة التي نهضت على تعبئة موارد مياه السدود وشق قنوات تحويل المياه، حيث همت عملية الاستصلاح شق الطرقات والمسالك، ومد الأراضي الفلاحية بقنوات الري، بعضها يعتمد تقنية الجاذبية، وبعضها الآخر يعتمد تقنية الضغط، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة النفيس المحاذية لمراكش.
غير أن فوضى البناء والتعمير وقفت بالمرصاد لهذه الفضاءات،فكانت فاتحة التطاول على يد مسؤول جماعي، استغل موقعه الانتخابي لتحويل ضيعته إلى ركام إسمنتي،عبر استنبات تجزئة عقارية كاملة، أعقبها مشروع كبير لمؤسسة “ليراك”،التي اعتمدت مبرر الخصاص في العقار لإيواء ساكنة دور الصفيح، لتنخرط في إنجاز مجموعة من المشاريع العقارية المربحة، التي لا علاقة لها بالمبرر المذكور.
كانت هذه ” الإنجازات” بمثابة الشرارة الأولى، التي أشعلت فتيل التطاول على عموم المنطقة، حين تهافتت جيوش المضاربين الذين دخلوا في سباق محموم ضد الحزام الأخضر، وكل منهم يجاهد لوضع” حجرتو في سربيس “ هذه “الهمزة”، ليمتد بذلك سيل من الزحف الإسمنتي عبر مشاريع عقارية كبيرة، داخل الدائرة السقوية للنفيس، سواء بالنسبة لأراضي الخواص ،أو أراضي الدولة، فنبتت أحياء سكنية كاملة، امتد الجشع بالبعض إلى استنبات هذه الأبنية فوق شبكة السقي الباطنية، وبالتالي تحويلها إلى قنابل موقوتة، تهدد بحدوث الأسوأ حال طرأ أي عطب بإحدى القنوات.
في ظل مشاهد الفوضى المذكورة والتي أصبحت مثار حديث الخاص والعام، ما انفكت تتناسل جملة من الأسئلة المحيرة، من قبيل كيفية الترخيص لهذه الأبنية في منطقة الدائرة السقوية، التي يحددها مرسوم وزاري، ولا يمكن تغيير حدودها إلا بموجب مرسوم ينسخ سابقه،الأمر الذي شجع على محاولة التطاول الجديدة الموما إليها، في إطار مبدأ” طاجين الشمايت،النصبا وقلة ليدام”.
المحاولات المذكورة تأتي في سياق الهجمة الشرسة وامتداد أذرع أخطبوط المضاربات العقارية ولوبيات القطاع لمجمل فضاءات المدينة الحمراء، حيث أتى على الأخضر واليابس،قبل أن يقرر في لحظة جشع عبثية، التطاول على الحزام الأخضر واستنبات بنايات وتجزئات بكاملها، أنجز بعضها فوق المنطقة السقوية التي كلفت ملايير السنتيمات من المال العام.
واقع خنق أنفاس الحزام الأخضر،وأحاطه بزحف إسمنتي فاضح في إطار تواطؤات،عرت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير المجال بمراكش، ومكنت البعض من مراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية .
دخول بعض الوجوه الوافدة من عالم الانتخابات وتسيير الشأن المحلي حلبة المنافسة في المجال العقاري ، مكن من ارتفاع منسوب الفوضى في مجال البناء والتعمير،وساهم في لهف الأوعية العقارية المخصصة للمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية، حين امتدت شراهة المضاربات العقارية إلى المنطقة الخضراء الممتدة على مساحة 700 هكتار بالجهة الشمالية الشرقية لمنطقة النخيل، وكذا محمية أشجار النخيل بالجهة الشمالية المحاذية لوادي تانسيفت.
وإذا كانت الرسوم البيانية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية،قد حددت المناطق الزراعية والغابوية، وقررت إنشاء منطقة خضراء عازلة، فإن جشع المضاربات، وتواطؤ بعض الجهات المسؤولة محليا، أدى إلى إفراغ المشروع من محتواه، حين رخص المجلس الجماعي،وبلديتا المنارة جيليز والنخيل قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، لإنجاز مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية، في تجاوز صارخ للمادة38 من الميثاق الجماعي المعدل سنة 2003، الذي يجعل من اختصاصات المجلس الجماعي،السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة بمخططات توجيه التهيئة العمرانية ،وتصاميم التهيئة والتنمية.
تمتد منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز على مساحة663000 هكتار، عملت الدولة في إطار البرنامج الوطني للري الهادف إلى سقي مليون هكتار، مع تجهيز144600 هكتار بالتجهيزات الهيدروفلاحية بمنطقة نفوذ المكتب.
اعتمادات مالية كبيرة، تم تخصيصها لاستصلاح هذه الأراضي، وشرع منذ سنة 1970 في تجهيز دوائر الري بتساوت العليا على مساحة52000 هكتار، وتساوت السفلى على مساحة44000 هكتار،والنفيس والحوز الأوسط على مساحة48600 هكتار،وهي المشاريع الطموحة التي نهضت على تعبئة موارد مياه السدود وشق قنوات تحويل المياه، حيث همت عملية الاستصلاح شق الطرقات والمسالك، ومد الأراضي الفلاحية بقنوات الري، بعضها يعتمد تقنية الجاذبية، وبعضها الآخر يعتمد تقنية الضغط، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة النفيس المحاذية لمراكش.
غير أن فوضى البناء والتعمير وقفت بالمرصاد لهذه الفضاءات،فكانت فاتحة التطاول على يد مسؤول جماعي، استغل موقعه الانتخابي لتحويل ضيعته إلى ركام إسمنتي،عبر استنبات تجزئة عقارية كاملة، أعقبها مشروع كبير لمؤسسة “ليراك”،التي اعتمدت مبرر الخصاص في العقار لإيواء ساكنة دور الصفيح، لتنخرط في إنجاز مجموعة من المشاريع العقارية المربحة، التي لا علاقة لها بالمبرر المذكور.
كانت هذه ” الإنجازات” بمثابة الشرارة الأولى، التي أشعلت فتيل التطاول على عموم المنطقة، حين تهافتت جيوش المضاربين الذين دخلوا في سباق محموم ضد الحزام الأخضر، وكل منهم يجاهد لوضع” حجرتو في سربيس “ هذه “الهمزة”، ليمتد بذلك سيل من الزحف الإسمنتي عبر مشاريع عقارية كبيرة، داخل الدائرة السقوية للنفيس، سواء بالنسبة لأراضي الخواص ،أو أراضي الدولة، فنبتت أحياء سكنية كاملة، امتد الجشع بالبعض إلى استنبات هذه الأبنية فوق شبكة السقي الباطنية، وبالتالي تحويلها إلى قنابل موقوتة، تهدد بحدوث الأسوأ حال طرأ أي عطب بإحدى القنوات.
في ظل مشاهد الفوضى المذكورة والتي أصبحت مثار حديث الخاص والعام، ما انفكت تتناسل جملة من الأسئلة المحيرة، من قبيل كيفية الترخيص لهذه الأبنية في منطقة الدائرة السقوية، التي يحددها مرسوم وزاري، ولا يمكن تغيير حدودها إلا بموجب مرسوم ينسخ سابقه،الأمر الذي شجع على محاولة التطاول الجديدة الموما إليها، في إطار مبدأ” طاجين الشمايت،النصبا وقلة ليدام”.
نزلت بعض لوبيات العقار بمراكش، وهي تجاهد للدفع في اتجاه تغيير المرسوم الوزاري رقم 2.91.602، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1991 الذي تم بموجبه تحديد المنطقة السقوية بالنفيس، في أفق تغيير حدود الدائرة وحذف قطاع نفيس2 الممتدة على مساحة3158 هكتارا، كي تستنبت على أنقاضها مشاريع عقارية مربحة.
المحاولات المذكورة تأتي في سياق الهجمة الشرسة وامتداد أذرع أخطبوط المضاربات العقارية ولوبيات القطاع لمجمل فضاءات المدينة الحمراء، حيث أتى على الأخضر واليابس،قبل أن يقرر في لحظة جشع عبثية، التطاول على الحزام الأخضر واستنبات بنايات وتجزئات بكاملها، أنجز بعضها فوق المنطقة السقوية التي كلفت ملايير السنتيمات من المال العام.
واقع خنق أنفاس الحزام الأخضر،وأحاطه بزحف إسمنتي فاضح في إطار تواطؤات،عرت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير المجال بمراكش، ومكنت البعض من مراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية .
دخول بعض الوجوه الوافدة من عالم الانتخابات وتسيير الشأن المحلي حلبة المنافسة في المجال العقاري ، مكن من ارتفاع منسوب الفوضى في مجال البناء والتعمير،وساهم في لهف الأوعية العقارية المخصصة للمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية، حين امتدت شراهة المضاربات العقارية إلى المنطقة الخضراء الممتدة على مساحة 700 هكتار بالجهة الشمالية الشرقية لمنطقة النخيل، وكذا محمية أشجار النخيل بالجهة الشمالية المحاذية لوادي تانسيفت.
وإذا كانت الرسوم البيانية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية،قد حددت المناطق الزراعية والغابوية، وقررت إنشاء منطقة خضراء عازلة، فإن جشع المضاربات، وتواطؤ بعض الجهات المسؤولة محليا، أدى إلى إفراغ المشروع من محتواه، حين رخص المجلس الجماعي،وبلديتا المنارة جيليز والنخيل قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، لإنجاز مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية، في تجاوز صارخ للمادة38 من الميثاق الجماعي المعدل سنة 2003، الذي يجعل من اختصاصات المجلس الجماعي،السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة بمخططات توجيه التهيئة العمرانية ،وتصاميم التهيئة والتنمية.
تمتد منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز على مساحة663000 هكتار، عملت الدولة في إطار البرنامج الوطني للري الهادف إلى سقي مليون هكتار، مع تجهيز144600 هكتار بالتجهيزات الهيدروفلاحية بمنطقة نفوذ المكتب.
اعتمادات مالية كبيرة، تم تخصيصها لاستصلاح هذه الأراضي، وشرع منذ سنة 1970 في تجهيز دوائر الري بتساوت العليا على مساحة52000 هكتار، وتساوت السفلى على مساحة44000 هكتار،والنفيس والحوز الأوسط على مساحة48600 هكتار،وهي المشاريع الطموحة التي نهضت على تعبئة موارد مياه السدود وشق قنوات تحويل المياه، حيث همت عملية الاستصلاح شق الطرقات والمسالك، ومد الأراضي الفلاحية بقنوات الري، بعضها يعتمد تقنية الجاذبية، وبعضها الآخر يعتمد تقنية الضغط، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة النفيس المحاذية لمراكش.
غير أن فوضى البناء والتعمير وقفت بالمرصاد لهذه الفضاءات،فكانت فاتحة التطاول على يد مسؤول جماعي، استغل موقعه الانتخابي لتحويل ضيعته إلى ركام إسمنتي،عبر استنبات تجزئة عقارية كاملة، أعقبها مشروع كبير لمؤسسة “ليراك”،التي اعتمدت مبرر الخصاص في العقار لإيواء ساكنة دور الصفيح، لتنخرط في إنجاز مجموعة من المشاريع العقارية المربحة، التي لا علاقة لها بالمبرر المذكور.
كانت هذه ” الإنجازات” بمثابة الشرارة الأولى، التي أشعلت فتيل التطاول على عموم المنطقة، حين تهافتت جيوش المضاربين الذين دخلوا في سباق محموم ضد الحزام الأخضر، وكل منهم يجاهد لوضع” حجرتو في سربيس “ هذه “الهمزة”، ليمتد بذلك سيل من الزحف الإسمنتي عبر مشاريع عقارية كبيرة، داخل الدائرة السقوية للنفيس، سواء بالنسبة لأراضي الخواص ،أو أراضي الدولة، فنبتت أحياء سكنية كاملة، امتد الجشع بالبعض إلى استنبات هذه الأبنية فوق شبكة السقي الباطنية، وبالتالي تحويلها إلى قنابل موقوتة، تهدد بحدوث الأسوأ حال طرأ أي عطب بإحدى القنوات.
في ظل مشاهد الفوضى المذكورة والتي أصبحت مثار حديث الخاص والعام، ما انفكت تتناسل جملة من الأسئلة المحيرة، من قبيل كيفية الترخيص لهذه الأبنية في منطقة الدائرة السقوية، التي يحددها مرسوم وزاري، ولا يمكن تغيير حدودها إلا بموجب مرسوم ينسخ سابقه،الأمر الذي شجع على محاولة التطاول الجديدة الموما إليها، في إطار مبدأ” طاجين الشمايت،النصبا وقلة ليدام”.
المحاولات المذكورة تأتي في سياق الهجمة الشرسة وامتداد أذرع أخطبوط المضاربات العقارية ولوبيات القطاع لمجمل فضاءات المدينة الحمراء، حيث أتى على الأخضر واليابس،قبل أن يقرر في لحظة جشع عبثية، التطاول على الحزام الأخضر واستنبات بنايات وتجزئات بكاملها، أنجز بعضها فوق المنطقة السقوية التي كلفت ملايير السنتيمات من المال العام.
واقع خنق أنفاس الحزام الأخضر،وأحاطه بزحف إسمنتي فاضح في إطار تواطؤات،عرت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير المجال بمراكش، ومكنت البعض من مراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية .
دخول بعض الوجوه الوافدة من عالم الانتخابات وتسيير الشأن المحلي حلبة المنافسة في المجال العقاري ، مكن من ارتفاع منسوب الفوضى في مجال البناء والتعمير،وساهم في لهف الأوعية العقارية المخصصة للمساحات الخضراء والمرافق الاجتماعية، حين امتدت شراهة المضاربات العقارية إلى المنطقة الخضراء الممتدة على مساحة 700 هكتار بالجهة الشمالية الشرقية لمنطقة النخيل، وكذا محمية أشجار النخيل بالجهة الشمالية المحاذية لوادي تانسيفت.
وإذا كانت الرسوم البيانية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية،قد حددت المناطق الزراعية والغابوية، وقررت إنشاء منطقة خضراء عازلة، فإن جشع المضاربات، وتواطؤ بعض الجهات المسؤولة محليا، أدى إلى إفراغ المشروع من محتواه، حين رخص المجلس الجماعي،وبلديتا المنارة جيليز والنخيل قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، لإنجاز مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية، في تجاوز صارخ للمادة38 من الميثاق الجماعي المعدل سنة 2003، الذي يجعل من اختصاصات المجلس الجماعي،السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة بمخططات توجيه التهيئة العمرانية ،وتصاميم التهيئة والتنمية.
تمتد منطقة نفوذ المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للحوز على مساحة663000 هكتار، عملت الدولة في إطار البرنامج الوطني للري الهادف إلى سقي مليون هكتار، مع تجهيز144600 هكتار بالتجهيزات الهيدروفلاحية بمنطقة نفوذ المكتب.
اعتمادات مالية كبيرة، تم تخصيصها لاستصلاح هذه الأراضي، وشرع منذ سنة 1970 في تجهيز دوائر الري بتساوت العليا على مساحة52000 هكتار، وتساوت السفلى على مساحة44000 هكتار،والنفيس والحوز الأوسط على مساحة48600 هكتار،وهي المشاريع الطموحة التي نهضت على تعبئة موارد مياه السدود وشق قنوات تحويل المياه، حيث همت عملية الاستصلاح شق الطرقات والمسالك، ومد الأراضي الفلاحية بقنوات الري، بعضها يعتمد تقنية الجاذبية، وبعضها الآخر يعتمد تقنية الضغط، كما هو الشأن بالنسبة لمنطقة النفيس المحاذية لمراكش.
غير أن فوضى البناء والتعمير وقفت بالمرصاد لهذه الفضاءات،فكانت فاتحة التطاول على يد مسؤول جماعي، استغل موقعه الانتخابي لتحويل ضيعته إلى ركام إسمنتي،عبر استنبات تجزئة عقارية كاملة، أعقبها مشروع كبير لمؤسسة “ليراك”،التي اعتمدت مبرر الخصاص في العقار لإيواء ساكنة دور الصفيح، لتنخرط في إنجاز مجموعة من المشاريع العقارية المربحة، التي لا علاقة لها بالمبرر المذكور.
كانت هذه ” الإنجازات” بمثابة الشرارة الأولى، التي أشعلت فتيل التطاول على عموم المنطقة، حين تهافتت جيوش المضاربين الذين دخلوا في سباق محموم ضد الحزام الأخضر، وكل منهم يجاهد لوضع” حجرتو في سربيس “ هذه “الهمزة”، ليمتد بذلك سيل من الزحف الإسمنتي عبر مشاريع عقارية كبيرة، داخل الدائرة السقوية للنفيس، سواء بالنسبة لأراضي الخواص ،أو أراضي الدولة، فنبتت أحياء سكنية كاملة، امتد الجشع بالبعض إلى استنبات هذه الأبنية فوق شبكة السقي الباطنية، وبالتالي تحويلها إلى قنابل موقوتة، تهدد بحدوث الأسوأ حال طرأ أي عطب بإحدى القنوات.
في ظل مشاهد الفوضى المذكورة والتي أصبحت مثار حديث الخاص والعام، ما انفكت تتناسل جملة من الأسئلة المحيرة، من قبيل كيفية الترخيص لهذه الأبنية في منطقة الدائرة السقوية، التي يحددها مرسوم وزاري، ولا يمكن تغيير حدودها إلا بموجب مرسوم ينسخ سابقه،الأمر الذي شجع على محاولة التطاول الجديدة الموما إليها، في إطار مبدأ” طاجين الشمايت،النصبا وقلة ليدام”.
ملصقات
