تعقد غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أولى جلسات محاكمة القيادي الاستقلالي "عبد اللطيف أبدوح" نائب عمدة مراكش ومن معه، يوم الخميس 24 أكتوبر المقبل، وذلك بعد متابعته رفقة 10 أشخاص آخرين، من أجل تهم الرشوة، استغلال النفوذ، تبديد أموال عامة، التزوير في وثائق رسمية واستعمالها والمشاركة في كل ذلك.

وإلى ذلك، فقد قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، وضع القيادي التجمعي عبد العزيز البنين، المستشار البرلماني ونائب عمدة مراكش، تحت تدابير المراقبة القضائية، حيث سحب منه جواز السفره ومنعه من مغادرة التراب الوطني، وذلك مباشرة بعد الاستماع إليه ، بعد زوال أول أمس (الثلاثاء) خلال جلسة التحقيق التمهيدي.

وكان الوكيل العام، وبتعليمات من وزير العدل والحريات، أحال ملف عبد العزيز البنين على قاضي التحقيق، بعد متابعته من أجل تهمتي التزوير وهدر المال العام، فيما استثنى من المتابعة كلا من عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ونائبه الأول السابق عبد الله ولد العروسية، ومسؤولين بالوكالة العقارية لمراكش، وموثقة ومجموعة من موظفي المجلس الجماعي.

من جهة أخرى، فإن نصف نواب عمدة مراكش، متابعون في ملفات ترتبط بالرشوة وهدر المال العام، وهي الملفات الموزعة حاليا بين النيابة العامة و قاضي التحقيق، فيما أحيل ملف واحد على المحاكمة.
فمن خلال قائمة المتابعين الأحد عشرة في ملف "عبد اللطيف أبدوح ومن معه"، توجد أسماء ثلاثة من نواب العمدة الحاليين، والمتابعين بهتم الرشوة واستغلال النفوذ وهدر المال العام.

فبالإضافة إلى أبدوح نائب العمدة الخامس، يوجد كل من محمد الحر النائب الثالث للعمدة، الذي سحبت منه التفويض رئيسة المجلس الجماعي مساء يوم الاثنين الماضي، بالإَضافة إلى نائبها السادس محمد مروان، المتابع في نفس الملف وبنفس التهم، ومحمد نكيل كاتب المجلس الحالي المتابع أيضا ضمن نفس الملف.

وإلى ذلك، فإن الوكيل العام بمراكش، سبق وأن أحال، خلال شهر غشت الماضي، ملف سوق الجملة للخضر والفواكه، والذي يتابع فيه حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، و23 شخصا آخرين، ضمنهم بعض تجار السوق وموظفيه، من أجل اختلاس اموال عامة، وتزوير وثائق رسمية وإخفاء أخرى. وهو ما يعني أن نصف نواب عمدة مراكش، تورطون في قضايا فساد وهدر المال العام.