لازال إناء الإختلالات التي ما انفكت تطال مناحي تسيير وتدبير الشأن المحلي بالمدينة الحمراء على امتداد مراحل التسيير السابقة ،يرشح بالعديد من الحقائق والوقائع المثيرة،التي تضع في قفص الإتهام بعض المسؤولين المنتخبين ،الذين ظلوا يتربعون على كراسي المسؤولية، وتحشرهم في زاوية" اللي كال دجاج الناس،يسمن دجاجو".

رياح المصالح القضائية بدأت تعصف بسفن المعنيين وتقذف بهم اتجاه أمواج المتابعة والمساءلة،في إطار ملفات فساد ظلت عالقة طيلة سنوات، قبل أن تدق ساعة الحساب ،ويشرع في إلقاء أحجار المسائلة في مياه بركها الراكدة.

المثير في مجمل هذه القضايا والملفات، أن نصف عدد نواب عمدة مراكش، يوجدون اليوم في مرمى الإتهام، للإشتباه في تورطهم في بعض الملفات التي تشتم منها روائح فساد، وتحريفهم لمسارات مالية الجماعية صوب حسابات خاصة والنفخ في أرصدتهم المالية والعقارية ،اعتمادا على منطق" اللي بغا ياكلو الطبيب، ياكلو المريض".

حقيقة كشف عنها انتقال بعضهم بصورة سريالية وفي ظرف وجيز لا يتعدى زمن توليهم مسؤولية تدبير الشأن المحلي ، من صفوف"أيها الناس"إلى أثرياء وأعيان يحتكون على مشاريع وعقارات لا تستقيم وظروفهم الإجتماعية والمهنية،ما يؤشر على أن وراء الأكمة ما وراءها.

فيبشباك المتابعة والمساءلة القضائية، في إطار مجموعة من الملفات الفضائحية التي تنهل من معينط"فلوس اللبن تايديهم زعطوط".
تختلف تفاصيل القضايا وتتنوع بتنوع المهام والمسؤوليات،غير أنها تتوحد في طبيعة الإختلالات والتجاوزات المسجلة، وكيفية استغلال المواقع والمسؤوليات لنسج علاقات أخطبوطية، لتمرير منافع ومصالح دونما اعتبار لثقل الواجب والمسؤولية، تحت يافطة"الميدة ميدة الله، واللي كرمو الله،تايتكرم".

يأتي في مقدمة المتابعين عبد العزيز البنين البرلماني والنائب الأول لعمدة مراكش، الذي وجد نفسه رفقة عمر الجزولي العمدة السابق ونائبه الأول حينها عبد الله رفوش، في مرمى استدعاء يوسف.

الزيتوني قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، للإستماع خلال نونبر القادم لإفادتهم في القضية المعروفة ب"فضيحة العمدة ونائبه" أو قضية" سيتي وان" والتي تم بموجبها تغريم مالية الجماعة بحوالي 5 مليار سنتيم لفائدة الأول الذي كان يتولى منصب نائب رئيس ذات الجماعة، وما كشفت عنه القضية من حقائق ووقائع صادمة، اعتمدت في تفاصيلها سياسة" ضربو وبكا،و سبقو وشكا".

في الجهة الأخرى يقف البرلماني عبد اللطيف أبدوح النائب الرابع لعمدة مراكش، مرفوقا بمحمد الحر النائب الثالث وعبد العزيز مروان النائب السابع، إلى جانب محمد نكيل كاتب ذات المجلس في طابور المتابعين بتهم ثقيلة من عيار الرشوة، تبديد أموال عمومية،استغلال النفوذ، التزوير في محررات رسمية،الإرتشاء وإعمال محررات رسمية مزورة، المشاركة في استغلال النفوذ، المشاركة في تبديد أموال عمومية، والتوصل إلى تسليم رخص إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة .

ملف القضية الذي بات يعرف في ادبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة كازينو السعدي"أو رشوة الملياري سنتيم، انتهت تحقيقات قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، إلى إحالته على الوكيل بقرار متابعة بالتهم المومأ إليها.
وكان ذات المسؤول القضائي،قد عمد إلى إحاطة المتهمين بسياج سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود الوطنية في وجوههم،مع وضعهم تحت تدابير المراقبة القضائية.

حميد الشهواني النائب السادس لعمدة مدينة سبعة رجال لم يشد بدوره عن القاعدة، وألقى بنفسه في لجة المساءلة القضائية، حين قرر الوكيل العام إحالته رفقة 23 متهما ضمنهم موظفون جماعيون ووكلاء، على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية المدينة، ومتابعتهم بتهم من قبيل اختلاس أموال موضوعة تحت تصرف موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تزوير أوراق رسمية،إخفاء وثائق من شأنها تسهيل البحث في جنايات،والغدر.

المتابعة المذكورة تأتي في إطار التحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية،حول مجمل مظاهر "التخربيق" التي طالت المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه، حيث سجلت عناصر التحقيق العديد من الملاحظات المثيرة من قبيل، عدم استخلاص واجبات دخول الشاحنات والعربات المحملة بالخضر والفواكه إلى السوق، خلافا لما ينص عليه القرار الجبائي، تزوير فاضح يعتمد تغيير الوزن الاجمالي المسجل في اوراق الوزن.

من الملاحظات المسجلة كذلك التشطيب على الوزن الحقيقي بواسطة حبر اسود، عدم وجود ورقات الكشف الاساسي لبعض الفواتير ما يؤكد اختلاس واجبات الرسوم الجبائية على حمولة بعض الشاحنات التي تلج السوق، عدم تعبئة دفتر الكشوفات الأساسية بالرغم من وجود اوراق الوزن عليها وكذا البطائق الرمادية للشاحنات ومرور الوقت الكافي على دخولها لاجراء عملية المراقبة وتحرير الكشوفات، تدوين بيانات غير صحيحة على ببعض اوراق كشف الفواتير، وكذا محاولة تغيير معالم الاختلاس عبر تعبئة كشوفات اساسية تحمل تواريخ لاحقة عن التواريخ المحددة بورقة الميزان والرقم التسلسلي لها.

متابعة نصف نواب عمدة مراكش في إطار الملفات المذكورة التي تعبق بروائح فساد، والتي تدخل في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، أصبحت اليوم مثار حديث الخاص والعام، وبات الرأي العام المحلي يتابع مجرياتها وتفاصيلها بغير قليل من مظاهر الفضول والإستحسان،ولسان الحال يردد حكمة الأجداد" الفقيه اللي كنا نترجاو بركتو، ادخل لينا للجامع ببلغتو".