هي المصائب تأتي تباعا،وتحط على رأس بعض المسؤولين المنتخبين بمراكش، لتسيجهم بشباك المتابعات القضائية ،تنهل من معين"اللي دار الذنب، يستاهل العقوبة".

ففيما الجهات القضائية باستئنافية مراكش، تشحذ عدتها لمواجهة سيل المتابعات التي فتحت في وجه بعض المسؤولين الذين ظلوا يتربعون على كراسي تدبير الشأن المحلي ببهجة الجنوب، في إطار ما بات يعرف ب"فضائح مراكش" إن على مستوى تفويت كازينو السعدي، أوتمرير صفقة عقارية بالحي الشتوي وتغريم المجلس الجماعي بملايير السنتيمات، أو على مستوى تحويل مسارات المداخيل المالية لسوق الجملة للخضر والفواكه صوب أرصدة خاصة،،وصولا إلى التطاول على الإقامة الملكية والتلاعب بتصميم التهيئة لاستنبات ركام من العمارات الممتدة على علو خمس طوابق.

في زحمة تحريك مجمل هذه القضايا والفضائح، أعطي الضوء الأخضر أول أمس من طرف الوكيل العام لإضافة"الخل على الخلول"، وتحريك قضية فساد جديدة، يتابع ضمنها مجموعة من المسؤولين المنتخبين السابقين والحاليين، يتقدمهم عمر الجزولي عمدة مراكش السابق وعبد الله رفوش (ولد العروسية)نائبه الأول والرجل القوي على عهد مرحلة التسيير السابقة.

أحيل ملف القضية على يوسف الزيتوني قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش المتخصص في جرائم الأموال، للتحقيق مع الأظناء بالتهم الثقيلة المنسوبة إليهم، من عيار تبديد أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية وإدارية واستعمالها،والحصول على فائدة في مؤسسة يتولاها بالنسبة للعمدة السابق وزين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والإجتماعية.

نار المتابعات القضائية الجديدة، أوقد شراراتها الأولى نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، قضائي حين تقديمهم لشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية المدينة، لمطالبته بفتح تحقيق قضائي قصد الكشف عن مجمل الظروف والملابسات المحيطة بطريقة صرف مالية الجماعة، والتي يشتم منها رائحة" جود أمسعود بخليع ليهود"، حين تم الوقوف على بعض الوثائق والمعطيات، التي تفضح إقدام المسؤولين المتابعين، على تمتيع بعض الجهات المحظوظة بإقامات وإيواءات فخمة يتم صرف اعتماداتها من أموال الجماعة دون حسيب أو رقيب.

أسماء صحفية ومسؤولين بالإدارة الترابية، تم تمتيعهم بنصيب من الغلة،ورضى المسؤولون المتهمون بالإنفاق على جولاتهم من المال العام دون حسيب أو رقيب، ودون مبرر يذكر بل فقط لغاية لايعلمها الا الله والعاملون عليها.

من ضمن مظاهر العبث و"السفه" في صرف اموال المدينة،وقفت الشكاية على قضية مفتش بوزارة الداخلية، حل رفقة زوجته وتمت استضافتهما بأحد الفنادق المصنفة بمراكش، حيث بلغت الفاتورة المدفوعة من صندوق الجماعة لتغطية نفقات هذه"التحويصة" 22 مليون سنتيم.

وحتى تمتد مساحة العبث،وقفت الشكاية على ان الأشخاص المستفيدين من هذا الكرم الحاتمي، والذين امتدت تغطيات نفقات جولاتهم الإستجمامية والسياحية داخل وخارج مراكش، بالاضافة الى انه لاعلاقة تربطهم بمدينة سبعة رجال، فانه لم يتبت انهم قدموا أي خدمة مقابل كل هذا"التبراع" تبرر تخصيصهم بهذه"الكعكة".

تشكلت قائمة المتابعين بالإضافة إلى العمدة السابق ونائبه الأول، من محمد نكيل النائب السابق لرئيس المجلس الجماعي المفوض له تدبير وتسيير قسم الشؤون الثقافية والرياضيو والإجتماعية، ولازال يتولى مهمة كاتب المجلس، حيث تميز مسار الرجل بالنجاح في القفز على الحواجز الاجتماعية، حيث تحول في ظرف وجيز من مستخدم يعمل بالاجرة،الى احد الوجوه المعروفة في مجال العقار بالمدينة.

اطر وموظفين جماعيين، يوجدون بدورهم في مرمى سهام المتابعة المذكورة، ضمنهم زين الدين الزرهوني رئيس قسم الشؤون الثقافية والرياضية والاجتماعية، وضياء رشوان رئيسة مصلحة العلاقات الخارجية، والعربي بلقزيز رئيس الكتابة الخاصة للعمدة السابق.

وكانت هيئة الحكم بالمجلس الجهوي للحسابات، قد سبق لها ان وقفت على بعض مظاهر هذه الوقائع والحقائق الصادمة،واصدرت في شانها احكام بغرامات مالية في حق بعض المتابعين، لتكون المتابعة الجديدة بمثابة المجهر الذي سيعمل على كشف أدق تفاصيل وخبايا هذا الواقع الذي ظل ينخر مالية المدينة،ويدخلها متاهة"اللي عنذو شي درهم محيرو، يشري بوفروادي ويطيرو".