Category Details

مواطنون ينقدون فتاة من مخالب مختطفيها بمراكش

لحظات عصيبة عاشتها مساء أول أمس الأربعاء، شابة يافعة لم تتجاوز ربيعها ال14 بمنطقة دوار العسكر، حين مرت من تجربة اختطاف مرعبة، كادت أن تدخلها دائرة" راه راه،والغوات وراه". ساعات عصيبة قضتها الشابة وهي تعاني بين يدي مختطفيها تحت تهديد السلاح الأبيض، قبل أن ينتبه بعض المواطنين، ويتدخلون بشجاعة نادرة لإنقاذها من بين يدي مختطفيها، ما عرضهم لإصابات تطلبت انتقالهم للمستشفى،قصد تلقي العلاجات الضرورية. كانت عقارب الساعة تشير إلى السابعة من مساء اليوم المذكور، وحي المسيرة قرب الملحقة الإدارية، يعيش أجواءه المعتادة، حيث ارتفاع منسوب ضجيج حركية السير والجولان، ولغط المارة والسابلة، حين انتبه البعض لسلوك غريب يصدر عن شاب استغل زحمة الشارع، وامتدت أصابع يده لجيب أحد المواطنين كان يسير الهوينى، وهو غافل عن نفسه. لم يقبل بعض شباب الحي، ما يتعرض له المعني من محاولة نشل" على عينيك أبن عدي"، فقرروا التدخل لمنع العملية، وتوقيف السارق عن إتمام مبتغاه، لتنطلق فصول شجار وخصام، سببت في تجمهر العديد من المواطنين لمتابعة الحدث، خصوصا حين تدخل بعض زملاء النشال لمساندته ودعمه. في زحمة اللغط والأخذ والشد، كان بعض المنحرفين بصدد رسم خطة خطيرة، مستغلين تسليط انتباه المارة على ما يجري ويدور بين النشال و"أصحاب الحسنات"، فتسللوا خفية اتجاه فتاة صغيرة كانت تقف على هامش الجمع المتحلق،أسلحتهما في جسدها الصغير حال خالفت أوامرهما،وركبت قطار الإستغاثة والصراخ. اصيبت الفتاة برعب قاتل، وعجز لسانها عن الاتيان باية ردة فعل،فيما وجدت نفسها منساقة بغير وعي منها للمصير المجهول الذي كان يقودها اليه المختطفان، وبالتالي الوقوع تحت رحمتهما وهي مسلوبة الارادة والفعل. امتد غياب الفتاة لوقت طويل، ماجعل اسرتها تفتقدها وتنطلق في عملية بحث مضنية عنها،خصوصا وان سبب مغادرتها للبيت لا يتطلب كل هذا الوقت، حيث غادرت لاقتناء بعض قطع الدجاج لوجبة العشاء. انطلقت عملية البحث بمساعدة الساكنة، والجميع يحاول فهم أسباب هذا الغياب الطريء، مع تذكر البعض مشاهدة الفتاة وسط الحشد المتحلق،قبل ان تختفي وكان الارض قد انشقت وابتلعتها. ظل البحث المشوب والقلق والتوجس هو سيد الموقف، الى ان قرب منتصف الليل، حين ظهرت اليافعة كما اختفت ،وهي في حالة نفسية وجسدية مزرية،والدماء تغطي بعض أطرافها العلوية، ليسارع الجميع حولها، والجميع يجاهد لاستجلاء حقيقة الأمر،والظروف والملابسات المحيطة باختفائها وظهورها. شرعت المعنية في سرد تفاصيل تجربتها المريرة، حيث أكدت على محاولة الإختطاف التي تعرضت لها، وكيف قادها المختطفان بعيدا اتجاه منطقة خالية بالمسيرة الثالثة، وربطوا الإتصال بشخص مجهول، ليبقوا بعدها في انتظاره، حين ظهر أمامها بعض المواطنين، وكانت حينها قد تمكنت من استرجاع بعض من شجاعتها، وأطلقت صرخات الإستغاثة اتجاهم، بحيث انبرى أحد المواطنين بشجاعة لانقاذها، ماجعله يدخل في صراع مرير مع المختطفين،الذين لم يترددوا في ترصيع جسده بوابل من الطعنات، فيما استغلت الفتاة فرصة انهماك مختطفيها في العراك لتطلق ساقيها للريح وتنجو بنفسها. ساكنة الحي استنكرت الواقعة، وعبرت عن احتجاجها عن واقع الانفلات الذي تعيشه منطقتهم، خصوصا وانه قد سبق لهم ان تقدموا بعرائض احتجاجية وشكايات للمصالح الامنية، كما نظموا وقفة تنديدية بفضاء الحي،دون ان تتحرك اية جهة لتخليصهم من شرنقة سيطرة المنحرفين وتجار المخدرات، حيث اكد هشام الزكاني احد نشطاء الحي في تصريح للجريدة، بانه قد طفح بهم الكيل،واصبحوا يفكرون في تشكيل لجن يقضة لتوفير الامن الذاتي، حماية لانفسهم واطفالهم،وبالتالي منشادة من يعنيهم الامر التحرك، لوقف النزيف وتوفير شروط الامن والحماية لعموم الساكنة.،وإخراجهم من دائرة"الحاضي الله".

صحافة

مسيرة غضب بإقليم شيشاوة احتجاجا على تردي الخدمات الصحية

اضطر صباح أول أمس عشرات الساكنة بجماعة إمين الدونيت بإقليم شيشاوة، إلى مغادرة بيوتاتهم المتواضعة والإنخراط في مسيرة احتجاجية استعملت فيها كل وسائل النقل المتاحة، لبلوغ مبنى العمالة لرفع راية الإحتجاج والإستنكار ضد ما تعرفه المنطقة من خصاص مهول وتردي الخدمات الصحية. وجوه آدمية يائسة تجللها تقاسيمها ملامح الفقر والبؤس، قدمت من مختلف ربوع الدواوير الهامشية للجماعة، للتعبير عن وحدة المعاناة وضيق أفق الخدمات الطبية، التي ما انفكت تمطر الجميع بسهام" كن الخوخ يداوي،كن داوى راسو". المستوصف الوحيد بالجماعة الذي جادت به مصالح وزارة الصحة، ظل يعاني من مظاهر التسيب والخصاص إن على مستوى التجهيزات أو العنصر البشري، حيث اكتفت ذات المصالح بتخصيص ممرضة واحدة، لتقديم الخدمات الطبية لساكنة تتجاوز سقف 12.000 نسمة. وفي إطار منطق"زيادة الخل ،عالخلول"، أجبرت الساكنة على انتظار طلة الممرضة المذكورة مرة في الأسبوع، حيث تكتفي هذه الأخيرة، بالحضور يوم الخميس فقط حيث موعد انعقاد السوق الأسبوعي، لتبقى الساكنة باقي أيام الأسبوع تجتر شعار" الشافي الله". أما بالنسبة للحالات المستعجلة، فعلى المتضررين ابتكار أساليب سريالة، لنقل المرضى والمصابين اتجاه المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، وكان آخر هذه الحلول حين اضطر بعض الساكنة إلى الإستعانة بمحفة نقل الموتى" المرفع" لنقل حامل تعسرت عملية وضعها، وقطع الوديان والجبال في ظروف مناخية قاسية لبلوغ المستشفى المذكور. نفذ صبر ساكنة الجماعة، وقررت في لحظة شعور ب"الحكرة" والتهميش، كسر جدار الصمت والإنتظام في مسيرة غضب، لرفع الصوت عاليا بأنه قد بلغ السيل الزبى ولم يعد في القلوب متسع للتحمل والإحتمال. ببلوغ المسيرة النفوذ الترابي لجماعة أسيف المال المجاورة، تحركت الهواتف في كل اتجاه وانتبه عامل الإقليم لوجد مواطنين يعانون الأمرين بالمناطق النائية للإقليم، قد استنفذو كل إمكانات الصبر، وقرروا طرق أبواب مكتبه بالعمالة، ما جعله يبادر بإيفاد الكاتب العام وبعض المسؤولين المحليين وكذا مندوب وزارة الصحة،لاعتراض طريق المحتجين على مستوى دائرة مجاط. مكر الصدف جعل الوفد المذكور يقف على مدى درجة الإستهتار الذي تعانيه الساكنة المحتجة، حين أثار انتباههم بعد بلوغهم جماعة أسيف المال وعقارب الساعة تشير إلى الحادية عشرة والنصف، الممرضة المشرفة على المستوصف تترجل من سيارة نقل مزذوج، تحاول التوجه لمقر عملها بعد أن بلغها خبر الإحتجاجات،وبالتالي مطالبتها من طرف مندوب وزارة الصحة بمرافقتهم للإجتماع. تم خلال اللقاء الذي جمع ممثلين عن السكان والوفد المسؤول ، توزيع بعض المسكنات والوعود العرقوبية، لامتصاص غضب المحتجين، مع توجيه شيء من العتب للمرضة، ليغادر الجميع بعدها ولسان الحال يردد"الله يجيب اللي يفهمنا،ولا يعطينا". ما كاد الجمع ينفض ،حتى ووجه السكان بواقع الحال المرير، حين انتفضت الممرضة في وجوهمم، وخاطبتهم بلهجة لا تخلو من تحد" إيوا آش قضيتو كاع" في إشارة واضحة إلى أن دار لقمان ستظل على حالها، ولن يتغير واقع الحال بشيء، في انتظار القادم من الأيام.

صحافة

قاضي التحقيق يتابع 23 متهما في قضية تزوير”البيرميات” بمراكش

"المشاركة في الارتشاء وتزوير وثيقة تصدرها ادارة عامةواستعمالها والنصب ،والمشاركة في التوصل بغير حق الى تسلم وثيقة تصدرها ادارة عامة" تلك كانت احدى التهم الثقيلة التي وجهها قاضي التحقيق بابتدائية مراكش الى المتهمين بالتورط في قضية تزوير رخص السياقة بمراكش. وشملت قائمة التهم كذلك جنحة الحصول على وثيقة تصدرها ادارة عامة عن طريق الادلاء ببيانات كاذبة واستعمالها،واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة، بالاضافة الى تسليم وثيقة ادارية لشخص يعلم ان لا حق له فيها وتزوير طوابع مالية منفصلة واستعمالها والمشاركة في النصب. انتهى المسؤول القضائي المذكور الى توجيه التهم المذكورة الى 23 متهما، ضمنهم موظفون بمصلحة تسجيل السيارات،وبعض اصحاب مدارس تعليم السياقة،ومتعاونون بالمصلحة المذكورة، مع تسييج سبعة اظناء بحبال المتابعة في حالة اعتقال. هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية التي احيل عليها ملف القضية، أرجأت البت في النازلة الى يومه الأربعاء،مع تمتيع أربعة متهمين بالمتابعة في حالة سراح والإبقاء على ثلاثة آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي لحين انتهاء مجريات المحاكمة. وكانت القضية قد تكشفت عن مجموعة حقائق مثيرة، أشرت في بعض تفاصيلها، عن الطريقة التي تم اعتمادها من طرف البعض،لرشق الراغبين في الحصول على رخصة سياقة، بسهام"الطماع،تايغلبو الكذاب". فبعد انفجار حقيقة وجود لوبي يعمل على امطار سماء المدينة الحمراء بوابل من رخص السياقة المزيفة،بعيدا عن درب المساطير والقوانين المنظمة للمجال ،مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 و10000 درهم، و تدخل المصالح المركزية لوزارة النقل على خط الحدث، تم إنجاز تقرير مفصل بمجمل الإختلالات والتجاوزات التي تم الوقوف عليها وإحالتة على النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق في قضايا التزوير المماثلة. مباشرة بعد تكفل مصالح الشرطة القضائية بالتحقيق في الموضوع، تم اعتقال الوسيط والمتهم الرئيسي، بالإضافة إلى موظفين بمصلحة تسجيل السيارات بالمدينة الحمراء،وإخضاهما للتحقيق والاستنطاق،. بالإنتقال لمنزل أحد الموظفين المتورطين، تم العثور على كمية كبيرة من الوثائق والسجلات الخاصة، باستخراج رخص السياقة، مع حجز كمية من الطوابع المخزنية المزيفة من فئة 150 درهم، حيث حددت الكمية المحجوزة حوالي 2000 طابع، بقيمة تناهز 30 مليون سنتيم. كان يتم اعتماد تقنية( السكانير) في استخراج الطوابع المزيفة، ويتم تضمينها برخص السياقة،التي يدفع أصحابها ما بين 4000 و10000 درهم للرخصة الواحدة. التزوير امتد لرخص خاصة ببعض الأجانب المقيمين، والذين شملتهم تحقيقات عناصر الشرطة القضائية، حيث تم الوقوف على استغلال الارقام الخاصة ببطائق الإقامة، لتضمينها بالرخص المزيفة، لفائدة بعض الأجانب الآخرين. تم استدعاء بعض الاجانب للإستماع لإفادتهم من طرف المحققين، حيث تبين استغلال ارقامهم الخاصة المتضمنة ببطائق إقامتهم، مع تغيير الأسماء وكافة المعطيات، التي تشير إلى هوية المستفيدين من استخراج رخص سياقة،عبر وساطة المتورطين وطبعا مقابل أجر معلوم يتم الإتفاق عليه سلفا. حقيقة كشفت بدورها عن معطيات صادمة، من قبيل استغلال الأرقام الخاصة برخص مواطنين يتوفرون على رخصة السياقة الحمراء، واعتمادها في استخراج الرخص الممغنطة الحديثة، ما أوقع أصحابها الأصليين في عدة مشاكل واكراهات، من قبيل استحالة استخراجهم لهذا النوع من الرخص النهائية، بالنظرلاعتماد أرقامهم الخاصة، في الرخص المزورة. قاضي التحقيق الذي استمع لافادة جميع المتهمين،ضمنهم مستفيدين من الحصول على رخص سياقة مزورة غير متضمنة بسجلات مصلحة تسجيل السيارات، انتهى الى متابعة 23 متهما، لتتم احالة ملف القضية على هيئة الحكم بغرفة الجنح التلبسية، ايذانا بانطلاق المحاكمة التي تعرف متابعة كبيرة من الراي العام المراكشي.

صحافة

استنفار بمراكش لمنع مسيرة احتجاجية لعمال ومستخدمي شركة الحليب الجيد

اصبح مقر تعاونية الحليب الجيد بمراكش، مصدرا لتهديد السلم الاجتماعي بعد اصبح قبلة لاحتجاجات أصبحت في حكم اليومي. صغار الفلاحين وعمال ومستخدمو التعاونية التي باتت في عداد " الأطلال" بعد ان توقفت عن الخدمة منذ ما يزيد عن السنة والنصف في انتظار الزج بها في أتون الإغلاق النهائي، وكل عمال شركة " بيست ملك" التي نهضت في ظروف غامضة على أنقاض التعاونية، كل هذه الأطراف أصبحت مجبرة على خوض احتجاجات ومسئولا غضب للتنبيه للواقع المزري والدرك المترد الذي بلغته احدى اهم التعاونيات الفلاحية في مغرب الحرية والاستقلال. صلاح اول أمس كان مقر التعاونية على موعد مع حالة استنفار قصوى، حين تم تسخير قوة عمومية هائلة لتطويق المكان، تحسبا لمسيرة غضب أعلن عنها مستخدمو الشركة اتجاه مبنى الولاية، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم طيلة شهرين ونصف ليزداد الرضع قتامة مع تزامن الوضعية مع مناسبة عيد الأضحى، " ما عندي ما ندير ليكم" كان هذا الجواب الذي رمى به محمد فودي والي جهة مراكش في وجه ممثلي المستخدمين، خلال الأسبوع المنصرم حين عقده للقاء بمقر الولاية على هامش وقفة احتجاجية ( كان) كافيا لإثارة غضب واحتقان العمال الذين قرروا الرد بمسيرة اتجاه مبنى الولاية. تحركت الهواتف في كل اتجاه بالتوازي مع استنفاراسطول القوة العمومية، ليأتي المخرج من الورطة في شكل اقتراح يعتمد حقيقة توفر خزينة الشركة على مبلغ180 مليون سنتيم، سيتم تقسيمه على عدد العمال المتوزعين على أزيد من 600 عامل ًمستخدم، حيث سينال كل منهم حوالي3000درهم، في انتظار البحث عن بدائل تخرج الجميع من شرنقة الإفلاس والإصابة بالسكتة القلبية. مشاكل وإكراه ان ظلت نسيج التعاونية والشركة المحدثة على انقاضها،منذ ان قرر القيمون عليها تغيير مسارها بشكل تراجيدي في ظروف تكتنفها العديد من مطاهر الغموض والالتباس، تعمل اليوم عناصر الفرقة الوطنية على استجداء خباياها وتفاصيلها. وكانت عناصر الفرقة المذكورة قد دخلت على الخط الساخن لتعاونية الحليب الجيد، في محاولة لتذويب الجليد المحيط بالظروف والملابسات المحيطة بالمصير المظلم الذي بلغته المؤسسة. الوكيل العام باستئنافية مراكش،الذي وضعت على مكتبه شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للتحقيق في مجمل هذه الظروف والملابسات، قرر رمي ملف القضية في مرمى الفرقة الوطنية، التي "لم تكذب في عيطة"، وأطلقت صافرة بداية التحقيقات. "و الحقيقة الماثلة للعيان اليوم، هي أن تلك الأموال (أي أموال التعاونية) هي مزيج من أموال الفلاحين و أمــوال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، ويعرف الفلاحون وقبلهم عمال التعاونية، وجميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشــرات المئـات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور وسيدي عبد الله غيات وقلعة السراغنة ومكناس، والمسجلــة باسم الحبيـب بن الطالب وزوجته وأبنائه القاصرين، وكذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية، الذي لا يعدو أن يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية". كانت هذه العبارة الواردة بتصريح محمد الأزهاري، احد العاملين السابقين بالتعاونية ،والمقربين من سلطة القرار بها، والتي اعتمدتها الهيئة في تحريك الشكاية، بمتابة" شهادة شاهد من أهلها"، وعنوانا صارخا، للكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير وتسيير اموال التعاونية، واودت بها مدارك الافلاس، في اطار مبدأ" من الخيمة ،خرج مايل". السؤال المستفز الذي طرحته الشكاية، واحتارت كل معادلات العلوم الرياضية في تفسيره، هو الكيفية التي جعلت اكبر تعاونية فلاحية بالمغرب،تغوص في مستنقع الافلاس،ضدا على منطوق الوثائق المالية التي تؤكد بان مداخيل التعاونية كانت تصل إلى مبلغ 354.142.856.02 درهم سنويا و ذلك خلال سنة 1991، فيما بلغت هذه المداخيل سنة 1990 ما مجموعه 314.323.171.47 درهم، دون احتساب الاستفادة الجزيلة من دعم المال العام، على مستوى اقتناء الاعلاف والابقار،وكل ما له دخل بانتاجاتها من الحليب ومشتقاته، وبالتالي دخولها متاهات"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط". كانت الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش،في شأن"الرشوة واستغلال النفوذ،وتبديد المال العام،والاغتناء غير المشروع"، بمتابة الحجر الذي القي في المياه الراكدة للتعاونية، وادخلها دروب ومنعرجات تحقيقات الفرقة الوطنية،فاسحة المجال بذلك امام امكانية فك طلاسم واحجيات الظروف والاسباب الحقيقية، التي جعلت ماليتها وممتلكاتها تتقاذفها امواج الافلاس. ظل اهل الحل والعقد بمراكش، يمارسون سياسة"سير حتى" في مقاربة وضعية التعاونية،بالرغم من ارتفاع الاصوات بالتنديد والاستنكار، للمطالبة بكشف مستور، ما ظل يجري ويدور على مستوى تدبير اموال التعاونية، واسباب ظروف الافلاس بالتزامن مع ظهور ملامح الثراء والفاحش،وانتفاخ الارصدة المالية والعقارية، لبعض المسؤولين الذين ظلوا يتربعون على كراسي مسؤوليتها،قبل ان يقرروا مغادرة السفينة مباشرة بعد بلوغها مدارك الغرق، مع تفويت الجمل بما حمل، للشركة المحدثة في ظروف اكثر غموضا والتباسا. المستخدمون، الفلاحون الصغار، المساهمون... ما انفكوا يؤثتون الفضاء الخارجي للتعاونية، في اطار وقفات احتجاجية، تطالب باسترجاع اموال التعاونية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد جميع الجهات المتورطة، في المآل المظلم لتعاونية من هذا الحجم، إلى أن اصبحت الظاهرة مصدر تهديد للاستقرار الاجتماعي، دون ان تظهر في الافق اية بادرة تمنح الانطباع بجدية المسؤولون في مقاربة الموضوع، ليظل ملف القضية بذلك رهين"اللي اعطا الله،اعطاه"، قبل ان يدخل نشطاء الهيئة على الخط، وينجحون في تحريك خيوط التحقيق. وإذا كانت التعاونية، قد تحولت خلال السنوات الأخيرة، إلى مصدر لتهديد السلم والإستقرار الإجتماعيين بالمدينة، بالنظر لكثرة الإحتجاجات والإعتصامات التي ما انفك العمال والمستخدمون،وكذا صغار الفلاحين يدخلون غمارها، للتنديد والاحتجاج ضد ما تعرضت له مالية التعاونية من اختلالات وتجاوزات، فإن السلطات المحلية قد حاولت محاصرة النزيف، عبر إحالة ملف التعاونية على وزارة الفلاحة،باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، حيث قامت هذه الاخيرة بإيفاد لجنة عملت على انجاز دراسة لوضعية التعاونية ،اعتمادا على مكتب دراسات متخصص، انتهى بحصر الخطوط العريضة لوضعية المؤسسة من حيث جوانبها المالية والادارية وكذا مواردها البشرية واللوجيستيكية، مع حصر وضعية التجميع والانتاج ،والكيفية العشوائية التي تم اعتمادها ،وأدت إلى وضع أكبر تعاونية فلاحية بالمغرب، في شرك الإفلاس وضياع الحقوق، لتبقى تحقيقات الفرقة الوطنية وحدها، كفيلة بكشف مجمل الحقائق والوقائع، التي أدخلت مالية التعاونية نفق الافلاس، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

صحافة

أفراد من أسرة الجزولي استفادو من شقق فاخرة ب”سيتي وان” بمراكش

كشفت معلومات حصلت "المساء"، بخصوص فضيحة "سيتي وان"، التي يتابع فيها عبد العزيز البنين، المستشار البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائب عمدة مراكش، بجنايات "تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، وإتلافها"، عن "استفادة" بعض أفراد أسرة عمر الجزولي العمدة السابق لمدينة مراكش من شقة فاخرة ضمن المشروع السكني، موضوع التحقيق القضائي. وبحسب معلومات دقيقة حصلت عليها "المساء" من مصادر عليمة، فإن المشروع السكني والتجاري لصاحبه عبد العزيز البنين، الذي يشغل قنصل شرفي لدولة السنغال بمدينة مراكش، والواقع في منطقة مهمة وحيوية بشارع محمد السادس بالمدينة الحمراء، استفاد منه كل من حنا ماء العينين، زوجة عمر الجزولي، وابراهيم نجل العمدة السابق لمدينة مراكش، المعلومة الأخيرة التي أكدها القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، نافيا في تصريح لـ "المساء" أن تكون زوجته تتوفر على أية عقار ضمن المشروع السكني المذكور. واستنادا إلى معلومات حصلت عليها "المساء" فإن حنا ماء العينين، زوجة العمدة السابق لمدينة مراكش، تتوفر على شقة فاخرة بالمركب السكني، وذلك من خلال عملية "بيع"، تمت بينها وبين عبد اللطيف بلغربب، شريك عبد العزيز البنين، في شركة "سيتي وان". كما أن إبراهيم الجزولي، الذي يقيم بالديار الكندية، حصل على شقة بالمشروع السكني موضوع التحقيق القضائي بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالطريقة نفسها، التي حصلت عليها زوجة الجزولي، وهو ما جعل بعض المصادر تتساءل عن أسباب عدم توقيع عبد العزيز البنين، نائب رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن عقدي "البيع"، باعتباره الممثل القانوني لشركة "سيتي وان"، في الوقت الذي سبق أن وقع على جل الوثائق المتعلقة بمعاملات الشركة المذكورة. هذا، ونفى العمدة الجزولي أن تكون زوجته تتوفر على شقة في المشروع السكني المذكور، قبل أن تؤكد بلسانها في اتصال مع "المساء" أنها مستعدة أن "تتبرع بها للمؤسسة خيرية أو أسرة فقيرة في حالة إثباتها". وردا على سؤال ما إذا كان نجله يتوفر على شقة بالمشروع المثير للجدل، أكد الجزولي أن إبراهيم اشترى شقة بالمشروع السكني"، "بعد حصول عبد العزيز البنين على رخصة السكن"، مشيرا في اتصال مع "المساء" أن الشقة، التي أثيرت حولها "شبهات"، والتي تبلغ مساحتها 75 متر مربع إضافة إلى مساحة غير مبنية قدرها 100 متر، تسلمها نجله بعد أن تقدم بشيك مالي إلى الموثق المكلف، قدمه الجزولي إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحسب ما أكده لـ "المساء". وفي الوقت الذي من المنتظر أن يمثل اليوم الاثنين عبد الله رفوش، المعروف بـ "ولد العروسية"، نائب العمدة السابق، المكلف بتدبير قطاع التعمير خلال الولاية الجماعية السابقة، أمام قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، للإستماع إليه في فضيحة "سيتي وان"، طالب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بـ "إعادة النظر في المتابعة التي سطرتها النيابة العامة في هذا الملف"، الذي يتابع فيه البنين لوحده، وجعل القاضي يحجز على جواز سفره، ويغلق الحدود في وجهه، ويضعه تحت المراقبة القضائية، مما دفعه إلى استئناف القرار أمام الغرفة الجنحية، عن طريق محاميه محمد إدموسى. ومن المرتقب أن يتم اليوم الاثنين البت في طلب دفاع البنين من قبل الغرفة الجنحية، التي يترأسها محمد شويكة.

صحافة

عوائق قانونية وتقنية دون تحقيق تدبير جيد للنفايات في المغرب

انطلقت أمس الخميس 3 أكتوير 2013 بمراكش أشغال ورشة عمل دولية حول "إدارة النفايات في البلدان المغاربية: البحوث والابتكار والتعليم" وسط غياب للغة العربية. وقال منظمون إن جميع العروض قدمت باللغتين الفرنسية والانجليزية ولم تكن حاجة إلى الترجمة بسبب إتقان جميع المشاركين إلى هاتين اللغتين. وقال متتبعون إن ذلك غير مبرر سيما أن مؤتمرات مماثلة كانت تلجأ إلى الترجمة. إلى ذلك قالت البروفسور جامعة القاضي عياض بمراكش نائلة الوزاني في ومديرة الورشة في تصريح للتجديد إن المؤتمر مناسبة لتبادل التجارب بين البلدان المغاربية وبين باقي دول أوروبا وخاصة ألمانيا التي تتوفر على جامعة معروفة عالميا في مجال تدبير النفايات، كما أن هذا البلد الأوروبي الذي يعتمد المواصفات الدولية والأوروبية في مجال تدبير النفايات يواكب عن كثب تطوير هذا المجال في المدن المغربية. وأضافت أن المغرب خاطا خطوة نحو تحقيق الهدف المنشود في هذا المجال، لكنها تبقى صغيرة وتحتاج إلى جهود كبيرة أخرى. وأوضحت أن المدن المغربية تواجه إضافة إلى نقص الإمكانيات، مشاكل في وجود مطارح مراقبة ، علاوة عن عدم وجود أي نظام فعال لجمع النفايات وعزلها حتى يسهل معالجتها، والأخطر من ذلك النفايات الطبية والنفايات الصناعية التي يتم طرحها مباشرة في الطبيعة دون معالجة وهو ما يسبب مشاكل بيئية وصحية. ونبهت الوزاني إلى ضرورة إلى الاهتمام بالأطر التقنية المدربة في مجال تدبير النفايات، والتي مازال الرقم الخاص بها ضعيفا في المغرب، موضحة أن أي عمل دون هذه الأطر المدربة لن يحقق المبتغى، مشيرة أن جامعة القاضي عياض نحت نحو هذا المنحى حيث أحدث ماستر منذ ثلاث سنوات وخرجت منه لحد الآن ثلاثة أفواج في مجال تدبير النفايات الصناعية. وقالت الوزاني أن الأهم من ذلك هو وجود ترسانة قانونية جيدة تنظم طرح النفايات، وتحدد المسؤوليات وترتب الجزاءات، لأنه مهما "حسسنا" المتدخلين، فلن يكون ذلك مفيدا دون وجود "قانون رادع" حفاظا على صحة وسلامة الموطنين وأمن الطبيعة والبيئة. وتستمر هذه الورشة إلى غاية اليوم 4 أكتوبر، بمشاركة عدد من العلماء والباحثين، والأكاديميين، وصناع السياسات وقادة الأعمال من المغرب العربي وأوروبا، بمبادرة من جامعة القاضي عياض بمراكش، وبالتعاون مع عبد المالك السعدي جامعة والجامعة التقنية في دارمشتات الألمانية، وبمساعدة من برنامج ألماني لإدارة البرامج وحماية البيئة، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وسيقوم المشاركون في هذه الورشة مناقشة الموضوعات المرتبطة ب "الإدارة الحضرية النفايات"، و"إدارة النفايات الصناعية والنفايات السامة"، "النفايات إلى طاقة" و "التعليم والإدارة المستدامة للنفايات في البلدان المغاربية

صحافة

حملات أمنية مكثفة بمراكش لمطاردة المبحوث عنهم والمتورطين في قضايا جنحية وجنائية

شرعت جرفات المصالح الأمنية بمراكش،في اكتساح مجمل شوارع وفضاءات المدينة، بحثا عن مشتبه بهم ومبحوث عنهم،في إطار حملة ردع كاسحة، لقيت استحسان عموم الساكنة. فعلى امتداد أيام الأسبوع الجاري، أعلن المسؤولون الأمنيون حالة استنفار قصوى، سخرت لها مجمل المصالح والاقسام، وحشدت لها عشرات العناصر بمختلف وسائل النقل، لتنظيم حملة تمشيطية واسعة، مكنت من اصطياد العديد من المبحوث عنهم،والمتورطين في قضايا جنحية وجنائية، وبالتالي وضع حد لحالة الافلات من الاعتقال والمحاكمة. اعتمدت الحملة تقنية تحديد البؤر السوداء، والفضاءات التي تواترت حولها شكايات المواطنين، بعد ان اتخذها بعض المنحرفين مسرحا ومجالا لممارسة مختلف اشكال الاعتداءات، واعتراض سبيل المارة لسلبهم اموالهم ومتعلقاتهم. في ظل الحملة المذكورة، اصبح عاديا مشاهددة عناصر امنية تترجل من على متن صهوات دراجات نارية وسيارات من مختلف الانواع والاحجام، لمباغثة بعض المشتبه بهم، والشروع في التدقيق في هوياتهم، وتفتيش ما يحملونه من اكياس وحقائب. ديمقراطية الحملة شملت صنف الذكور والاناث، ونجحت في اقتناص العديد من الاشخاص من كلالجنسين، متلبسين بالتحوز على بعض المواد المشبوهة والممنوعات، مع وضع حد لحالة فرار بعض المبحوث عنهم،الذين نجحوا في البقاء بعيدا عن يد العدالة، بعد صدور مذكرات بحث وطنية في حقهم، ليستمروا بعدها في ممارسة اشكال انحرافاتهم وتعدياتهم،الى ان تم اقتناصهم في اطار الحملة المذكورة، والتي مكنت من اعتقال عشرات المبحوث عنهم. الحملة يسهر عليها العديد من المسؤولين الامنيين، حيث لوحظ انخراط محمد الدخيسي والي امن المدينة نفسه في مجرياته، وشوهد وهو يتصدى شخصيا لبعض المنحرفين على مستوى ساحة جامع الفنا، وينزع منهم بعض الاسلحة البيضاء التي كانوا يتحوزون عليها،قبل تسليمهم لدوريات امنية. تواثر حالات الاعتداء، وعمليات السرقة تحت تهديد الاسلحة البيضاء، التي ذهب ضحيتها مواطنون مغاربة واجانب،جعلت الجعات المسؤولة على قطاع الامن بالمدينة، تستشعر خطورة الظاهرة على سمعة المدينة الحمراء، التي تعتبر قاطرة للسياحة بالمغرب، وما يمكن ان ينتج عنها من مشاكل واكراهات اقتصادية واجتماعية،ومن تمة الاعلان عن خطة تعتمد منطق الحملات التمشيطية المباغثة، ما مكن فعلا من وضع حد لنشاطات بعض المنحرفين وتسييجهم بحبال التوقيف والاعتقال، قبل عرضهم على الضحايا الذين تعرفوا عليهم بسهولة. استحسنت الساكنة هذه الحملات الامنية،التي سخرت لها كل الامكانات البشرية واللوجيستيكية المتاحة، والتي نجحت في اعادة نشر الامن والطمانينة،لبعض الفضاءات التي باتت تشكل نقطا سوداء بالمدينة، واعتبرتها مجهودات تتطلب المتابرة والاستمرارية،بعيدا عن مصاف الحملات الموسمية التي اثبتت عدم نجاعتها في مقاربة بعض مظاهر الانفلات الامني،التي سرعان ما يخبو وميضها لتعود بعدها "حليمة ،لسيرتها القديمة".

صحافة

هيئات حقوقية تطالب الوكيل العام بفتح تحقيق في اعترافات نائب عمدة مراكش بتلقي رشاو لتمرير كناش تحملات قطاع النظافة لفائدة شركات اجنبية

دخل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب على الخط الساخن، لنقاشات المجلس الجماعي، حول كناش التحملات الخاص بقطاع النظافة،والذي انتهى بتبادل وابل من الكلمات النابية،وتشابك بالايدي بين بعض الاعضاء. صراع المصالح بين الاطراف المتنازعة، جعل بعضهم يفقد زمام السيطرة على نفسه، والتصريح بحقائق صادمة،كشفت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي تم اعتمادها خلال تجربة التسيير السابقة، في تمرير كناش التحملات المذكور لفائدة بعض الشركات الاجنبية التي حضيت ب"كعكة" تدبير القطاع بالمدينة،ونتج عنه اغراق مجمل الفضاءات بالنفايات والازبال، حيث وجد اهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي انفسهم عاجزين عن التصدي لمظاهر الاختلال التي برزت على السطح، بعد ان شملت بنود كناش التحملات المذكور فصولا وفقرات لفائدة الشركات مع تكبيل مصالح البلدية،وحشرها في زاوية" العين بصيرة،واليد قصيرة". من ضمن الحقائق التي كشفت عنها تداعيات الصراع والمواجهات، حين تصدى نائب العمدة حميد الشهواني الملقب ب"بين العراصي للمستشار محمد ايت بويدو بقوله" ايه احنا صوتنا بالفلوس،وانت صوتي بالوظيفة حيث خدموك بجماعة حربيل". تصريح صادم لم يكن له ان يمر مرور الكرام، ما جعل نشطاء الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب يتلقفونه،ويبادرون بوضع شكاية امام الوكيل العام لمطالبته باستدعاء جميع الاطراف التي كانت حاضرة بلجنة المرافق حين الجهر بهذا التصريح، للاستماع لافادتهم والتحقيق في مجمل الملابسات والظروف التي تم من خلالها تمرير كناش التحملات والتي اثمر ظفر شركات اجنبية بتدبير القطاع ولهف ملايير السنتتيمات من المال العام،مقابل خدمات اثبتت الوقائع انها لم تكن قط في مستوى المبالغ المستحقة في ذمة مالية الجماعة. فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مراكش، كانت بدورها ضمن من طالبت الشكاية بالاستماع لافادتها، باعتبار وضعها الاعتباري كرئيسة للمجلس والآمرة بالصرف، وباعتبار كذلك حضورها خلال مناقشات اللجنة، التي عرفت التصريح الصادم لنائبها. وكانت حقيقة التواطؤات قد كشفت عنها بالاضافة الى التصريحات الموما اليها، طبيعة النقاشات التي حولت قاعة الجلسات الى ميدان لتبادل السب والشتم والتشابك بالايدي، حيث لم يستسغ البعض مجهودات التخليق التي بادجر بطرحها عدنان بن عبد لله نائب العمدة ورئيس مقاطعة المنارة،الذي ظل يسهر على تدبير القطاع بناءا على تفويض سابق، وعانى الامرين في مواجهة تصلب وتعنت مسؤولي الشركة الاسبانية"تيكميد". الوالي السابق اضطر تحت ضغط ارتفاع منسوب الازبال بالمدينة إلى إشهار الورقة الصفراء في اكثر من مناسبة في وجه مسؤولي الشركة، دون ان يفلح الأمر في "غسل وجه المدينة" بالنظر لحواجز بنود كناش التحملات الذي تم وضعه على المقاس، في إطار تواطؤات ضلت مثار تساؤلات الراي العام المحلي،قبل ان تكشف عنها التصريحات الغاضبة لحميد الشهواني نائب العمدة. تم رمي الكرة في مرمى الوكيل العام، لفتح تحقيق نزيه وشفاف من شأنه كشف المستور" وما ظل يجري ويدور" في اروقة المجلس الجماعي لحظة تمرير كناش التحملات، وبالتالي إصرار النشطاء الحقوقيين بالمدينة على الوقوف على الحقيقة في افق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، بناءا على بنود الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة.

صحافة

جمعية حقوقية تجر حميد الشهواني، نائب عمدة مراكش إلى القضاء

علمت "الأخبار" من مصادر حقوقية أن الوكيل العام بمراكش، توصل صباح أمس الجمعة، بشكاية من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل التحقيق في الإعترافات التلقائية لأحد نواب عمدة مراكش، بتلقيه رشوة من أجل التصويت على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة. وحسب الشكاية التي توصل بها الوكيل العام، والتي تتوفر "الأخبار" على نسخة منها، فإن نائب عمدة مراكش:" اعترف بكل تلقائية أمام عمدة مراكش وعدد من نوابها وأعضاء بالمجلس الجماعي، بتلقيه مبالغ مالية من أجل التصويت على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة خلال الولاية السابقة. وفي تصرح خص به "الأخبار" أكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة، أن الإعترافات التلقائية لنائب العمدة المذكور، بتلقيه أموال دفعته إلى التصويت على دفتر التحملات المذكور، هي اعترافات تلقائية تم توثيقها في محاضر اللجنة، وبحضور عمدة مراكش وعدد من نوابها وأعضاء بالمجلس الجماعي، وبالتالي:" فإن هذه الإعترافات تدين حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، وتجعله مسائلا أمام القضاء من أجل الكشف عن الجهات التي دفعت له هذه الأموال، وتحديد حجم المبالغ التي تلقاها نظير تصويته على دفتر التحملات". وأضاف طاطوش، في تصريحاته لـ"الأخبار"، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، تطالب بالكشف عن جميع المتورطين المحتملين في دفع رشاوي إلى نائب العمدة، وغيره من المستشارين الجماعيين الذين يحتمل أن يكونوا تلقوا بدورهم مبالغ مالية أو امتيازات من أجل حملهم على التصويت. وإلى ذلك، فقد طالبت الجمعية الحقوقية المذكورة من الوكيل العام بمراكش، بالتحقيق مع المستشار الجماعي" محمد بويدو"، الذي اتهمه حميد الشهواني، نائب عمدة مراكش، بتوظيفه باحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش،و توظيف زوجته وشقيقه بالمجلس الجماعي، نظير تصويته على نفس دفتر التحملات المذكور. وطالبت الجمعية الحقوقية المذكورة من الوكيل العام، استدعاء فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، ومجموعة من نوابها وأعضاء بالمجلس الجماعي لمراكش، بصفتهم شهود عن الوقائع والتصريحات التي أدلى بها كل من نائب العمدة حميد الشهواني، ومحمد بويدو المستشار الجماعي بمراكش. وكان نائب العمدة المتهم بتلقي مبالغ مالية، والمستشار الجماعي بويدو، قد تبادلا التهم بتلقي كل واحد منهما امتيازات ومبالغ مالية نظير تصويتهم على دفتر التحملات، بعد الملاسنات والشتائم التي تبادلاها خلال انعقاد لجنة المرافق العامة، بالمجلس الجماعي لمراكش، يوم 23 شتنبر الماضي

صحافة

سيدة حامل رفض مستشفى عمومي استقابلها بمراكش واجبرت على وضع حملها بساحة المستشفى

لم يكتب لسيدة داهمها آلام المخاض، أن تنجب وليدها فوق أسرة المستشفى التي لفضتها بعنف غير مبرر، لتجبر على افتراش تراب ساحة هذا المرفق الطبي، لتضع ما ببطنها أمام استنكار جمهور الزوار. حلت المعنية مساء أول أمس الإثنين بفضاء مستشفى ابن زهر ( المامونية)، وهي في حالة صحية تكتسي طابع الإستعجال، وقد ألمت بها كل أعراض المخاض التيس تبشر بحلول موعد وضعها،دون أن يدور في خلدها أنها بصدد عيش تجربة مريرة، ستسم ذاكرتها بذكرى مؤلمة وتؤرخ للحضة الولادة بكثير من ذكريات الحسرة والاسى. استقبلتها ممرضة بغلضة فائقة، ولم تفسح امامها اية فرصة لسرد تفاصيل وضعها الصحي، واكتفت بالقاء كلمة فصل في وجهها غير قابلة لاي رد او نقاش" انتي خصك تولدي بالسيزاريان، سيري لمستشفى الام والطفل بالمركز الجامعي". اسقط في يد الحامل ورفقتها،ولم تسعفها كل تلاوين "الطليب والمزاوكة" في تلييين موقف موقف الممرضة والقيمين على قسم الولادة بالمستشفى، ما أجبر المرأة على تسليم "أمرها إلى الله" وادرة الدهر للقسم، في محاولة للتوجه للمستشفى الذي حدده لها اصحاب ابن زهر. ماكادت تخطو اولى خطواتها خارج فضاء القسم وتتوسط ساحة المستشفى، حتى بدات تستشعر علامات الوضع، وبطريقة مفاجئة بدأ الجنين يتسلل من بين أحشائها خارجا،لتقتعد الحصى والتراب، حين انفشع رحمها عن جنين متكامل،سقط من بين ارجلها، وتعفرت كل مناحي جسده الصغير بالتراب في مشعد مقزز أثار امتعاض بعض الزوار الذين صادف لحدث وجودهم بالمكان، فيما سارعت بعض النسوة، لستر المراة وجنينها وغحاطتها بستار من الأقمشة والألبسة، لحجبها عن الجمع المتحلق. امام ارتفاع وطأة اللغط والهرج، سارع بعض العاملين لاستجلاء جلية الخبر، وظهر مدير المستشفى في حالة نرفزة شديدة،سرعان ما وجهه سهام رشاشها صوب بعض المواطنين الذين حاولوا التاريخ للحظة عبر اقتناص صور من هواتفهم النقالة، حين شرع المسؤول المذكور في التلويح في وجوههم بكل أسباب التهديد والوعيد، والتلويح بإمكانية استعمال سلطتهم لزجهم خلف اسوار السجن. وقائع اثارت الكثير من مظاهر الإستياء والامتعاض في صفوف المواطنين،. مدير المستشفى اكد في تصريح اعلامي، بأن الإدارة ستفتح تحقيقا مع جميع الأطر شبه الطبية والطبية، التي كانت لحظة الواقعة تسهر على تدبير وتصريف شؤون قسم الولادة، مع الوعد باتخاذ جميع الاجراءات القانونية في حال ثبوت وجود تقصير في معاملة المراة، التي تم لفظها بدعوى ان حالتها تستدعي اجراء عملية قيصرية، قبل ان تثبت عملية الوضع المفاجئة عدم صحة هذا الادعاء، وان المعنييين المكلفين بالسهر على صحة المواطنين، قد اعتمدوا في مقاربة الحالة على منطق" كم حاجة قضيناها بتركها".

صحافة

قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال يستدعي قائمة جديدة من كبار المسؤولين في قضية تغريم بلدية مراكش ب5مليار سنتيم لفائدة نائب العمدة

شرعت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش، حول قضية شركة " سيتي وان" المعروفة لدى الأوساط المراكشية ب" فضيحة العمدة ونائبه" ، والتي يتابع على خلفيتها عبد العزيز البنين البرلماني والنائب السابق والحالي لعمدة مراكش بتهم ثقيلة من عيار تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية( شرعت) في رشق بعض كبار المسؤولين بسهام " علاش وكيفاش؟ " كخطوة لإماطة اللثام عن مجمل الظروف والملابسات التي انتهت بتغريم مالية الجماعة بحوالي 5مليار سنتيم لفائدة شركة المتهم الرئيسي ، وأدت لانفجار الفضيحة و" كشف المستور". فمباشرة بعد جلسة التحقيق التمهيدي مع عبد العزيز البنين وتطويقه بحبال سحب جواز سفره وإغلاق الحدود الوطنية في وجهه مع وضعه تحت تدابير المراقبة القضائية، والاستماع لإفادة المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب باعتباره الطرف المشتكي، قرر المسؤول القضائي المذكور توجيه استدعاءات حضور لجملة من كبار المسؤولين دور العلاقة بملف الفضيحة. عبد الله رفوش( ولد العروسية) النائب الاول لعمدة مراكش السابق المفوض له مجال التعمير شكل اول قائمة المستودعين حيث حدد يوم 7 أكتوبر الجاري كتاريخ لمثوله امام قاضي التحقيق. عبد اللطيف للغريب شريك المتهم الرئيسي في المشروع حدد له تاريخ9 من ذات الشهر. رشيد بن الدريوش المهندس البلدي السابق دخل بدوره قائمة من شملهم قرار الاستدعاء وحدد له تاريخ 10 أكتوبر الحالي كموعد للاستماع لإفادتها. عمر الجزولي عمد مراكش السابق، دخل بدوره قفص الاستدعاء بتاريخ21 من نفس الشهر. وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش قد قرر مباشرة بعد انتهاء تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية، متابعة عبد العزيز البنين بآلتهم لامونا اليها وإحالة ملف القضية على قاضي التحقيق. انفجار القضية التي فتحت بحقائق ومعطيات ترمي مجمل المشروع في خانة" حتى زين،ماخطاتو لولة"، بعد استنبات صرح عقاري بموقع استراتيجي بالمدينة الحمراء، يصنف في دائرة الأحياء الراقية بالمنطقة السياحية المعروفة ب"الحي الشتوي"، شكلت على امتداد سنوات مثار اهتمام ومتابعة الرأي العام المحلي والوطني. المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى الجناح، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يتواجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 متر. ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين نائب العمدة السابق والحالي،تم استخراج نسخة جديدة من ذات المحافظة العقارية، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليها، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 امتار بالتمام والكمال ما سيترتب عن هذه العملية، ستكون له تبعات وحقائق صادمة، تمثلت أساسا في إقدام لجنة الإستثناءات الكبرى بولاية الجهة، على منح أصحاب العقار بناءا على الشهادة الثانية، امتيازا صارخا عبر الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاءا أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي عبارة عن طريق. تعمد أهل الحل والعقد بالمجلس الجماعي، الذي يعتبر عبد العزيز البنين الصاحب والممثل القانوني للمشروع أحد أعضاء مكتبه المسير، على إغفال مواكبة عملية التنازل المذكورة، بما تتطلب من إجراءات قانونية وإدارية، سيفتح الباب أمام الأخير لمقاضاة المجلس ، والمطالبة بتعويض مادي. بدعوى انه يملك ارضا عارية( هكذا) وان المجلس الجماعي ،قد احتل جزءا منها دون حق وأحدث به طريقا عموميا ،دون سلوك المسطرة القانونية. هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 مليار سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف هيئة الحكم الاستئنافية ،التي احيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 مليار سنتيم. . زيادة في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، ستتكشف حقيقة أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقار ينهض على مساحة هكتار، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي ،لاستخراج رخصة السكن تؤكد بان الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 متر، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية،عنوانه الصارخ إقدام صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة،على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل والملزمة،التي تمنع إجراء تقسيم قطعة ارضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذالقانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. قام المعنيون إذن بتقسيم العقار الى ثلاث قطع ارضية واستخراج صكوك اخرى كالصك العقاري رقم116997/04 حيث انجزت فوقها ثلاث مشاريع عقارية مربحة: الزيتون1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم52 شقة فخمة ،وطابق أرضي يشمل اروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون2 الذي نهض فوق قطعة اخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 متر مربع،تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابق ارضي استنبتت فيه بعض المقاهي فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 متر مربع عبارة عن بناية بنفس العلو تضم مجموعة من الاروقة التجارية. و"لزيادة لشحمة فالمعلوف"فإن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمروروالمتطلبات الجماعية دون تعويض عنذ اية عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005بقيمة230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع للمجلس قصد اتخاذ هكذا قرار. فصول التخربيق، ستتكشف عبر حقيقة ان عبد العزيز البنين ،وباعتباره الممثل القانوني لشركة"سييتي وان"،كان الخصم والحكم في القضية منذ بداية "نسجها وحبكها"، فبالاضافة الى الصفة المذكورة، فقد كان يشغل في نفس الوقت،مهمة النائب الرابع لعمر الجزولي رئيس الجماعة الحضرية، ويملك بمقتضى ذلك تفويضا في مجال تدبير الممتلكات البلدية، بناءا على قرار التفويض عدد9471، وبالتالي إليه ترجع صلاحية اتخاذ جميع الاجراءات المسطرية لحيازة العقار موضوع الدعوة، اي الطريق العمومية التي تربط مشروعه بالحي الشتوي بشارع محمد السادس" شارع فرنسا قديما" ،في إطار الإتفاق المبرم بين مصالح اليلدية وشركته، والقاضي بالسماح لشركته، بإضافة طابقين اثنين بمشروعه العقاري بدل ثلاثة طوابق المحددة بالمنطقة، مقابل التنازل عن الطريق العمومية، وهي الإجراءات التي أغفلت بالمرة، قبل أن يعمد بعد تسويق مشروعه، إلى تقديم استقالته من مهامه بالجماعة، ويرفع قضائية، للمطالبة بالتعويض المذكور. هذه الحقيقة تضع المعني، في خانة حصوله لنفسه وبنفسه على منفعة خاصة، مع ركن مصالح وحقوق الجماعة على الرف، وبالتالي يضع نفسه تحت مرمى روح الميثاق الجماع في مواده المتعلقة باختصاصات رئيس المجلس الجماعي،التي تنص صراحة على:" أن الرئيس – وفي هذه الحالة البنين يزاول مهام الرئيس – يدبر أملاك الجماعة،ويحافظ عليها،..وتسوية وضعيتها القانونية،ويتخذ كل الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة". وحتى تتسع مساحة غرائبية هذه القضية، فأن المشروع وعلى ظخامته، لم يتطلب سوى ثلاثة أسابيع، كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على الترخيص، بداية من موافقة لجنة الإستثناءات،وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي، وهي الإجراءات التي متعت صاحب المشروع بكعكعة كبيرة وعريضة، تتشكل أضلاعها باستغلال طابقين إضافيين، وخمستة أمتار إضافية ،عبر إعفائه من تراجع على طول واجهة البنايتين، مع لهف مساحة خضراء، كانت مخصصة ضمن تصميم التهيئة، وبالتالي فإن إجراء عملية حسابية للمساحة المغطاة للطابقين الإضافيين، بهذا الفضاء السياحي الإستراتيجي، والذي تبلغ قيمته 20 الف درهم للمتر المربع، تكفي لتبيان مدى هامش الأرباح المادية الهائلة التي غنمها المشروع وأصحابه. البلدية بدورها كانت حاضرة ومشجعة، حين عملت بسرعتها القصوى، لإنجاز الطريق التي ربطت المشروع بشارع محمد السادس، بالتواز مع إنجاز مشروع بناء العمارتين، في ظرف زمني قياسي، لم يتجاوز أكثر من سنة واحدة فقط. كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالإختصاصات الإستشارية. خلاصة القضية، حسب المثل الشعبي" البايع مولاي الحاج، والشاري سنانو"،فإن صاحب المشروع، هو نفسه المفوض له في مجال تدبير الممتلكات البلدية، ضاربا بذلك عرض الحائط لكل المواد التي تجرم، الإقدام على" منع كل عضو من المجلس الجماعي،تحت طائلة العزل أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، التي هو عضو فيها،أو أن يبرم أعمالا او عقودا للكراء أو لاقتناء ،أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة" ناهيك عن كون العضو إياه، عضو بالمكتب المسير مفوض له الإشراف والتسيير في هذا المجال. خلاصة " التمقليع" ستظهر مع حقيقة توفر ابن العمدة عمر الجزولي نفسه، على شقة فخمة بمشروع شركة" سيتي وان"، التي رافقها الحظ في كل مراحل إنجاز هذا المشروع الظخم، من الترخيص له من لجنة الإستثناء، وصولا إلى إنجاز الطريق الرابط بينه وأهم شارع بالمدينة في زمن قياسي، مرورا بترخيص بالوكالة الحضرية، والترخيص الأول من طرف العمدة، ثم بعده الترخيص الثاني بإجراء تغييرات وقعها عبد الله ولد العروسية النائب الأول المكلف بالتعمير، وبمصاحبة كل مصالح التعمير بالجماعة، والمهندس البلدي بالمجال، وهي الإجراءات التي لم تتطلب كما أسلف سوى أيام معدودة،كانت كافية للإنجاز والتسويق، ومن تمة مقاضاة البلدية التي أضافت فوق"الربحة 9 مليار سنتيم ، حسب الخبرة الأخيرة، قبل أن يضطر البنين بعد دخول القضية خانة" خزيت" وانطلاق التحقيقات المارطونية، إلى انجاز سيناريو محبوك، اعتمد كتخريجة من الورطة، عبر تنظيم ندوة صحفية، اعلن من خلالها عن تنازله عن مبلغ التعويض، لفائدة ساكنة المدينة التي انتخبته( هكذا). الفرقة الوطنية التي استمعت لافادة البنين صاحب المشروع،وعمر الجزولي عمدة مراكش السابق ،وعبد اللعه رفوش( ولد العروسية) نائبه الاول المفوض في مجال التعمير، وقفت على مجمل هذه الحقائق، وضمنتها تقريرها الذي احيل على الوكيل العام، التي قرر بعد الاستشارة مع مصالح وزارة العدل والحريات تحريك المتابعة في حق عبد العزيز البنين ورمي كرة القضية في مرمى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في إطار مبدأ" اللي جران المعزة قرون الجبال، تخلصو فدار الدباغ".

صحافة

مواطنون ينوبون عن الامن في اعتقال مقنع هاجم وكالة تحويل اموال بمراكش وسطى على مبلغ مالي

خلق شاب ثلاثيني الحدث بمراكش، حين قرر في لحظة يأس قاتلة، غذتها قلة ذات اليد، وشح فرص العمل في سوق البناء الذي يمتهنه كمصدر لضمان قوت أسرته الصغيرة، التوجه بأطماعه صوب وكالة لتحويل الأموال ومهاجمتها في إخراج هوليودي مثير. كانت عقارب الساعة تشير إلى الرابعة من زوال أول أمس الثلاثاء، وحي سعادة4 بالمنطقة السكنية الجديدة المحاميد، يعيش على إيقاع ضوضائه المعتادة، المستخدمة داخل وكالة تحويل الاموال، تستعد لمفادرة مقر عملها، بعد ان خلت الوكالة من كل الزبناء،وأزف أوان الإغلاق. حينها ظهر شخص يخفي مجمل مظاهر جسده داخل جلباب تقليدي فضفاض،فيما ملامح وتقاسيم الوجه يغطيها قناع أسود، وبكف يده اليمنى يلمع نصل سكين حادة. يسرعة فائقة انسل الشخص المذكور داخل فضاء الوكالة،وأشهر سكينه، في وجه المستخدمة التي باغثها بمظهره المخيف،وأرغمها تحت ضغط التهديد والوعيد،على تسليمه مبلغ أربعة ملايين سنتيم هو كل ما كان متوفرا بالصندوق، لينسل خارجا محاولا الافلات بفنيمته، بعيدا عن عيون الفضوليين من "أصحاب الحسنات". في هذه اللحظة تابت المستخدمة إلى رشدها،واسترجعت بعض من شجاعتها، فعمدت إلى الضغط على جهاز الإنذار،الذي شق صوته مجمل الفضاء المحيط، ما جعل المتواجدون بمحيط الوكالة ينتبهون لما يجري ويدور حولهم. حينها كان الجاني يجري بعيدا وقد اطلق لخطواته العنان،محاولا جهد طاقته الافلات بجلده ومكسبه "المعتبر" والنأي بنفسه عن مسرح الواقعة، دون أن ينتبه لما ينتظره في المنعرج القريب. كان بعض المياومين الذي يصلح عليهم في التعبير المراكشي ب" خدامين الموقف" يؤثتون الساحة المحادية لمبنى الوكالة، أثار انتباههم زعيق صفارة الإنذار، الذي يتعقب صداه خطوات السارق بمظهره الجاني، المثير، ما مكنهم من استيعاب الواقعة، فقرر بعضهم الدخول على خط الحدث، وبالتالي الإنخراط في عملية مطاردة والإنطلاق في أثر الجاني الذي تمت محاصرته من كل جانب وسدت في وجهه كل منافذ الهرب. وقع السارق في مصيدة المياومين، و تلقفته الضربات من كل جانب،فيما الاموال المسروقة تبعثرت بالمكان، وانطلقت "حفلة" ركل ورفس، وعملية"تويزة" تخطفت الشاب واوقعته اسير هجوم كاسح ،نال خلاله نصيب وافر " مما قسمه الله له" من آيات "الدق والتشنديغ". تم ربط الاتصال بالمصالح الامنية،التي حلت بمسرح الحادث، وقامت باقتياد الجاني صوب مقر الدائرة الامنية، حيث اخضع لتحقيق تمهيدي، كشف عن هويته الشخصيته، باعتباره شاب من مواليد سنة 1980 ينحدر من مدينة وارزازات، استقر رفقة اسرته منذ سنوات بمدينة الرجالات السبعة، وامتهن مجال البناء، قبل ان يقرر دخول قفص الزوجية والارتباط باحدى قريباته، التي رزق منها بطفل لازال يخطو اولى خطواته في رحاب الحياة. تكاليف الحياة الجديدة ومتطلباتها، وشح فرص العمل في مجال عمله، جعل الشاب يعيش ضائثة مالية خانقة، زادت في تازيمها اقتراب موعد عيد الاضحى، ما جعل الدنيا تضيق في عيونه رغم شساعتها، ويحيطه اليأس القتل من كل اتجاه، دون أن يجد لوضعه المادي المتأزم مخرجا، وبالتالي الشروع في التفكير واعمال الروية التدبير، ليخلص في النهاية إلى خطة مهاجمة وكالة تحويل الاموال باعتبارها صيدا سهلا، وينطلق في رسم الخطط لتفعيل الفكرة،إلى أن أزف موعد التنفيذ وقام بالخطوة التي أوردته مدارك التوقيف والاعتقال، وتكون الخلاصة بذلك" مائة تخميمة وتخميمة، ولا ضربة بالمقص".

صحافة

مرضى مُستاؤون من مُستشفى مراكش العسكري

يَتفاجَأ عدد من روَّاد المستشفى العسكري ابن سينا بمدينة مراكش، من عدم توفر جهاز الكشف بالأمواج فوق الصوتية "l’échographie" خصوصا في المصلحة المتعلَّقة بأمراض المسالك البَولية والكِلى. ويَتساءل بعض المرضى عن جدوى تكبُّدهم عَناء الانتقال إلى المشفى العسكري، من مدن أخرى كقلعة السراغنة والعطاوية وسيدي رحال ليُجبَروا على دفع مبلغ 100 درهم كشرط للولوج إلى داخل المستشفى، ليطلب منهم أخيرا التوجه إلى إحدى العيادات من أجل إجراء فحص بالجهاز "المفقود" داخل المصلحة والعودة بالنتائج مرة أخرى إلى المستشفى.

صحافة

العثور على 180 قطعة نقدية إسبانية مصنوعة من الفضة الخالصة عليها صورة الملك “ألفونسو”12 والملكة “إزابيل” الثانية

عثر عمال بناء، مساء يوم الأحد الماضي، داخل سور أحد المساجد العتيقة بالجماعة القروية "الوادي الأخضر" بضواحي مراكش، على قطع نقدية أثرية اسبانية تعود إلى القرنيين الثامن عشر والتاسع عشر. وحسب مصادر مطلعة، فإن عمال البناء، كانوا يقومون بإعادة ترميم وبناء داخل المسجد العتيق المذكور، قبل أن يعثروا على قطع نقدية أثرية إسبانية، مما جعلهم يخطرون السلطة المحلية، التي حضرت إلى عين المكان، وأشرفت على استخراج جميع القطع النقدية البالغ عددها 180 قطعة. وأضافت مصادرنا، أن القطع النقدية الإسبانية تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي مصنوعة من الفضة الخالصة، بعضها على إحدى واجهتيه صورة للملك الإسباني "ألفونسو الثاني عشر"، بينما البعض الآخر على احدى واجهتيه صورة الملكة "إزابيل الثانية". وحسب المعلومات التي استقتها "الأخبار" من مصادر عليمة، فإن السلطة المحلية بإقليم قلعة السراغنة، أنجزت محضرا تم تضمينه جميع المعلومات الخاصة بظروف وملابسات العثور على القطع النقدية المذكورة، في أفق تسليمها إلى وزارة الثقافة المسؤولة عن جمع وحماية جميع الآثار. وإلى ذلك، فإن السلطات المحلية بإقليم قلعة السراغنة أوقفت ورش إعادة بناء وترميم المسجد المذكور، في أفق التنقيب من قبل الجهات المختصة في أطراف المسجد، بحثا عن قطع نقدية أخرى يحتمل أن تكون مدفونة في المسجد المذكور. وفي القوت الذي استغرب بعض المهتمين للعثور على قطع نقدية إسبانية تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر بهذه المنطقة، أكد بعض المختصين لـ"الأخبار" أن الأمر لا يدعو للاستغراب، بالنظر إلى أن العلاقة المغربية الإسبانية عادت إلى سابق عهدها، بعد توقيع اتفاقية صلح بمراكش، بين الأسبان و السلطان سيدي محمد بن عبد الله، مما جعل العديد من التجار الإسبان يحلون بالمدينة الحمراء، ومنهم من أصبح مقيما بها، وهو ما يعني أن وجود قطع نقدية إسبانية بمراكش وضواحيها أمر ممكن ولا يدعو للاستغراب.

صحافة

الغلوسي يجر الوالي الشريبي إلى التحقيق في فضيحة “سيتي وان”

في خطوة لم تكن منتظرة، طالب محمد الغلوسي، رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، خلال جلسة الاستماع إليه من قبل قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، صباح أمس الخميس، بخصوص ملف "ستي وان"، التي يتابع فيها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار عبد العزيز البنين، استدعاء والتحقيق مع أعضاء لجنة الاسثناءات، وعلى رأسها الوالي السابق منير الشريبي، التي سمحت للبنين بإضافة طبقين في المشروع السكني بحي الشتوي. وبحسب معلومات حصلت عليها "المساء"، فإن الغلوسي، وخلال جلسة الاستماع إليه، من قبل يوسف الزيتوني، القاضي المتخصص في جرائم الأموال، بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، طرح الحقوقي والمحامي محمد الغلوسي، الذي سبق أن تقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك، يطالب فيها بفتح تحقيق حول ملف "سيتي وان"، اسم الشريبي أمام قاضي التحقيق، عندما أكد أن الوالي السابق هو رئيس لجنة الاستثناءات، التي تتكون من ممثل الوكالة الحضرية والمجلس الجماعي للمدينة الحمراء، وممثل وزارة التعمير والإسكان، بالرغم من عدم الاستماع إليه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أو عدم تضمين اسمه ضمن لائحة المتابعة من قبل النيابة العامة. مطالب رئيس فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، لم تقف عند هذا الحد، بل اقترح الأخير على قاضي التحقيق الانتقال إلى مكان إقامة عبد العزيز البنين، والذي أثار نزاعا مع المجلس الجماعي في عهد العمدة السابق، عمر الجزولي، ومعاينة ما إذا كانت المواصفات محترمة، ووجود طريق متضمنة في شهادة المحافظة، قبل أن يطالب باستدعاء كل من العمدة السابق، ونائبه المفوض له قطاع التعمير عبد الله رفوش، المعروف بـ "ولد العروسية"، إضافة إلى بعض الشهود العاملين بالمجلس الجماعي والمحافظة العقارية. يأتي هذا، بعد أن قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالغرفة الثالثة، صباح يوم الثلاثاء الماضي إغلاق الحدود في وجه عبد العزيز البنين، النائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، وسحب جواز سفره، ووضعه تحت المراقبة القضائية، بعد متابعته بتهمة "تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية وإتلاف هذه الأخيرة". وتعود تفاصيل "الفضيحة"، عندما قامت شركة "سيتي وان"، في شخص ممثلها عبد العزيز البنين، نائب العمدة السابق، بشراء العقار المسمى "الجناح" من المالكين الأصليين ذي الرسم العقاري عدد:34.164/م، والذي تفيد شهادة الملكية المتعلقة به، والمؤرخة في 26 ماي 2003، أنه مثقل بحق ارتفاق، عبارة عن طريق عرضها 10 أمتار. وبعد حيازة الشركة المذكورة للعقار، عمدت إلى استخراج شهادة ملكية جديدة بتاريخ 11 غشت 2003، لا تتضمن أي حق ارتفاق، وخاصة الطريق المشار إليها ضمن شهادة الملكية، وهو المعطى الذي ستستغله الشركة، لإضافة طابقين اثنين، مع امتيازات أخرى، مقابل تنازلها عن جزء من العقار لإحداث طريق عمومية، في إطار قررت لجنة الاستثناءات، برئاسة الوالي محمد حصاد، إضافة إلى أن الشركة ستعمد إلى تجزيء عقار مُجزَّأ أصلا، واستخراج رسم عقاري جديد يحمل رقم 116997 /04 ضدا على قانون التعمير، وإنشاء عليه ثلاثة مشاريع عقارية مهمة، قبل أن تتابع المجلس الجماعي أمام القضاء الإداري، بدعوى اعتداء المجلس الجماعي على عقارها ويغرم هذا الأخير بحوالي 8 ملايير سنتيم. قام المجلس، في شهر أكتوبر 2005، بإنجاز الطريق التي شُـقـّت على وعاء الرسم العقاري موضوع النزاع، بمقتضى صفقتين عموميتين، الأولى، تتعلق بإنجاز الطريق العمومية مع بنيتها التحتية، البالغ مجموع مساحتها 4465 مترا، والثانية تتعلق بالإنارة العمومية. وفور انتهاء الأشغال، حُرِّر محضرُ معاينة من طرف رئيس القسم التقني في المجموعة الحضرية، خلص فيه إلى مطابقة الأشغال المُنجَزة مع شروط الصفقة، وبعد يوم عن محضر معاينة نهاية الأشغال، قامت الشركة، برفع دعوى لأجل الاعتداء المادي على جزء من عقارها. واعتبرت شكاية فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن البنين بموجب قرار التفويض، قام بحماية مصالح شركته، ضدا على مصالح الجماعة، بعد أن قام برفع دعوى الاعتداء المادي في مواجهة المجلس الجماعي، مقابل تغاضيه عن اتخاذ كافة التدابير والإجراءات التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، كما هي منصوص عليها ضمن المادة الـ47 من الميثاق الجماعي، وحصوله بذلك على منفعة من خلال حصول شركته على قرار لصالحها، وإنجاز الطريق لفائدة المشروع، إضافة إلى ربط الممثل القانوني لشركة "سيتي وان"، للمصالح الخاصة بشركته مع الجماعة، خلافا لمقتضيات المادتين الـ21 والـ22 من الميثاق الجماعي، وقيامه بإبرام صفقة تحت عدد 117 /2005 بتاريخ 20 دجنبر 2005 بقيمة تقدر بـ 230 مليون سنتيم، خدمة لمشروع شركة "سيتي وان".

صحافة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة