علمت "الأخبار" من مصادر حقوقية أن الوكيل العام بمراكش، توصل صباح أمس الجمعة، بشكاية من الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، من أجل التحقيق في الإعترافات التلقائية لأحد نواب عمدة مراكش، بتلقيه رشوة من أجل التصويت على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة.

وحسب الشكاية التي توصل بها الوكيل العام، والتي تتوفر "الأخبار" على نسخة منها، فإن نائب عمدة مراكش:" اعترف بكل تلقائية أمام عمدة مراكش وعدد من نوابها وأعضاء بالمجلس الجماعي، بتلقيه مبالغ مالية من أجل التصويت على دفتر التحملات الخاص بتدبير النفايات الصلبة خلال الولاية السابقة.

وفي تصرح خص به "الأخبار" أكد عبد الإله طاطوش، رئيس الجمعية الحقوقية المذكورة، أن الإعترافات التلقائية لنائب العمدة المذكور، بتلقيه أموال دفعته إلى التصويت على دفتر التحملات المذكور، هي اعترافات تلقائية تم توثيقها في محاضر اللجنة، وبحضور عمدة مراكش وعدد من نوابها وأعضاء بالمجلس الجماعي، وبالتالي:" فإن هذه الإعترافات تدين حميد الشهواني نائب عمدة مراكش، وتجعله مسائلا أمام القضاء من أجل الكشف عن الجهات التي دفعت له هذه الأموال، وتحديد حجم المبالغ التي تلقاها نظير تصويته على دفتر التحملات".

وأضاف طاطوش، في تصريحاته لـ"الأخبار"، أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، تطالب بالكشف عن جميع المتورطين المحتملين في دفع رشاوي إلى نائب العمدة، وغيره من المستشارين الجماعيين الذين يحتمل أن يكونوا تلقوا بدورهم مبالغ مالية أو امتيازات من أجل حملهم على التصويت.

وإلى ذلك، فقد طالبت الجمعية الحقوقية المذكورة من الوكيل العام بمراكش، بالتحقيق مع المستشار الجماعي" محمد بويدو"، الذي اتهمه حميد الشهواني، نائب عمدة مراكش، بتوظيفه باحدى الجماعات القروية بضواحي مراكش،و توظيف زوجته وشقيقه بالمجلس الجماعي، نظير تصويته على نفس دفتر التحملات المذكور.

وطالبت الجمعية الحقوقية المذكورة من الوكيل العام، استدعاء فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، ومجموعة من نوابها وأعضاء بالمجلس الجماعي لمراكش، بصفتهم شهود عن الوقائع والتصريحات التي أدلى بها كل من نائب العمدة حميد الشهواني، ومحمد بويدو المستشار الجماعي بمراكش.

وكان نائب العمدة المتهم بتلقي مبالغ مالية، والمستشار الجماعي بويدو، قد تبادلا التهم بتلقي كل واحد منهما امتيازات ومبالغ مالية نظير تصويتهم على دفتر التحملات، بعد الملاسنات والشتائم التي تبادلاها خلال انعقاد لجنة المرافق العامة، بالمجلس الجماعي لمراكش، يوم 23 شتنبر الماضي