اصبح مقر تعاونية الحليب الجيد بمراكش، مصدرا لتهديد السلم الاجتماعي بعد اصبح قبلة لاحتجاجات أصبحت في حكم اليومي.
صغار الفلاحين وعمال ومستخدمو التعاونية التي باتت في عداد " الأطلال" بعد ان توقفت عن الخدمة منذ ما يزيد عن السنة والنصف في انتظار الزج بها في أتون الإغلاق النهائي، وكل عمال شركة " بيست ملك" التي نهضت في ظروف غامضة على أنقاض التعاونية، كل هذه الأطراف أصبحت مجبرة على خوض احتجاجات ومسئولا غضب للتنبيه للواقع المزري والدرك المترد الذي بلغته احدى اهم التعاونيات الفلاحية في مغرب الحرية والاستقلال.

صلاح اول أمس كان مقر التعاونية على موعد مع حالة استنفار قصوى، حين تم تسخير قوة عمومية هائلة لتطويق المكان، تحسبا لمسيرة غضب أعلن عنها مستخدمو الشركة اتجاه مبنى الولاية، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم طيلة شهرين ونصف ليزداد الرضع قتامة مع تزامن الوضعية مع مناسبة عيد الأضحى،

" ما عندي ما ندير ليكم" كان هذا الجواب الذي رمى به محمد فودي والي جهة مراكش في وجه ممثلي المستخدمين، خلال الأسبوع المنصرم حين عقده للقاء بمقر الولاية على هامش وقفة احتجاجية ( كان) كافيا لإثارة غضب واحتقان العمال الذين قرروا الرد بمسيرة اتجاه مبنى الولاية.

تحركت الهواتف في كل اتجاه بالتوازي مع استنفاراسطول القوة العمومية، ليأتي المخرج من الورطة في شكل اقتراح يعتمد حقيقة توفر خزينة الشركة على مبلغ180 مليون سنتيم، سيتم تقسيمه على عدد العمال المتوزعين على أزيد من 600 عامل ًمستخدم، حيث سينال كل منهم حوالي3000درهم، في انتظار البحث عن بدائل تخرج الجميع من شرنقة الإفلاس والإصابة بالسكتة القلبية.

مشاكل وإكراه ان ظلت نسيج التعاونية والشركة المحدثة على انقاضها،منذ ان قرر القيمون عليها تغيير مسارها بشكل تراجيدي في ظروف تكتنفها العديد من مطاهر الغموض والالتباس، تعمل اليوم عناصر الفرقة الوطنية على استجداء خباياها وتفاصيلها.
وكانت عناصر الفرقة المذكورة قد دخلت على الخط الساخن لتعاونية الحليب الجيد، في محاولة لتذويب الجليد المحيط بالظروف والملابسات المحيطة بالمصير المظلم الذي بلغته المؤسسة.

الوكيل العام باستئنافية مراكش،الذي وضعت على مكتبه شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للتحقيق في مجمل هذه الظروف والملابسات، قرر رمي ملف القضية في مرمى الفرقة الوطنية، التي "لم تكذب في عيطة"، وأطلقت صافرة بداية التحقيقات.

"و الحقيقة الماثلة للعيان اليوم، هي أن تلك الأموال (أي أموال التعاونية) هي مزيج من أموال الفلاحين و أمــوال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، ويعرف الفلاحون وقبلهم عمال التعاونية، وجميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشــرات المئـات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور وسيدي عبد الله غيات وقلعة السراغنة ومكناس، والمسجلــة باسم الحبيـب بن الطالب وزوجته وأبنائه القاصرين، وكذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية، الذي لا يعدو أن يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية".

كانت هذه العبارة الواردة بتصريح محمد الأزهاري، احد العاملين السابقين بالتعاونية ،والمقربين من سلطة القرار بها، والتي اعتمدتها الهيئة في تحريك الشكاية، بمتابة" شهادة شاهد من أهلها"، وعنوانا صارخا، للكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير وتسيير اموال التعاونية، واودت بها مدارك الافلاس، في اطار مبدأ" من الخيمة ،خرج مايل".

السؤال المستفز الذي طرحته الشكاية، واحتارت كل معادلات العلوم الرياضية في تفسيره، هو الكيفية التي جعلت اكبر تعاونية فلاحية بالمغرب،تغوص في مستنقع الافلاس،ضدا على منطوق الوثائق المالية التي تؤكد بان مداخيل التعاونية كانت تصل إلى مبلغ 354.142.856.02 درهم سنويا و ذلك خلال سنة 1991، فيما بلغت هذه المداخيل سنة 1990 ما مجموعه 314.323.171.47 درهم، دون احتساب الاستفادة الجزيلة من دعم المال العام، على مستوى اقتناء الاعلاف والابقار،وكل ما له دخل بانتاجاتها من الحليب ومشتقاته، وبالتالي دخولها متاهات"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".

كانت الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش،في شأن"الرشوة واستغلال النفوذ،وتبديد المال العام،والاغتناء غير المشروع"، بمتابة الحجر الذي القي في المياه الراكدة للتعاونية، وادخلها دروب ومنعرجات تحقيقات الفرقة الوطنية،فاسحة المجال بذلك امام امكانية فك طلاسم واحجيات الظروف والاسباب الحقيقية، التي جعلت ماليتها وممتلكاتها تتقاذفها امواج الافلاس.

ظل اهل الحل والعقد بمراكش، يمارسون سياسة"سير حتى" في مقاربة وضعية التعاونية،بالرغم من ارتفاع الاصوات بالتنديد والاستنكار، للمطالبة بكشف مستور، ما ظل يجري ويدور على مستوى تدبير اموال التعاونية، واسباب ظروف الافلاس بالتزامن مع ظهور ملامح الثراء والفاحش،وانتفاخ الارصدة المالية والعقارية، لبعض المسؤولين الذين ظلوا يتربعون على كراسي مسؤوليتها،قبل ان يقرروا مغادرة السفينة مباشرة بعد بلوغها مدارك الغرق، مع تفويت الجمل بما حمل، للشركة المحدثة في ظروف اكثر غموضا والتباسا.

المستخدمون، الفلاحون الصغار، المساهمون... ما انفكوا يؤثتون الفضاء الخارجي للتعاونية، في اطار وقفات احتجاجية، تطالب باسترجاع اموال التعاونية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد جميع الجهات المتورطة، في المآل المظلم لتعاونية من هذا الحجم، إلى أن اصبحت الظاهرة مصدر تهديد للاستقرار الاجتماعي، دون ان تظهر في الافق اية بادرة تمنح الانطباع بجدية المسؤولون في مقاربة الموضوع، ليظل ملف القضية بذلك رهين"اللي اعطا الله،اعطاه"، قبل ان يدخل نشطاء الهيئة على الخط، وينجحون في تحريك خيوط التحقيق.
وإذا كانت التعاونية، قد تحولت خلال السنوات الأخيرة، إلى مصدر لتهديد السلم والإستقرار الإجتماعيين بالمدينة، بالنظر لكثرة الإحتجاجات والإعتصامات التي ما انفك العمال والمستخدمون،وكذا صغار الفلاحين يدخلون غمارها، للتنديد والاحتجاج ضد ما تعرضت له مالية التعاونية من اختلالات وتجاوزات، فإن السلطات المحلية قد حاولت محاصرة النزيف، عبر إحالة ملف التعاونية على وزارة الفلاحة،باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، حيث قامت هذه الاخيرة بإيفاد لجنة عملت على انجاز دراسة لوضعية التعاونية ،اعتمادا على مكتب دراسات متخصص، انتهى بحصر الخطوط العريضة لوضعية المؤسسة من حيث جوانبها المالية والادارية وكذا مواردها البشرية واللوجيستيكية، مع حصر وضعية التجميع والانتاج ،والكيفية العشوائية التي تم اعتمادها ،وأدت إلى وضع أكبر تعاونية فلاحية بالمغرب، في شرك الإفلاس وضياع الحقوق، لتبقى تحقيقات الفرقة الوطنية وحدها، كفيلة بكشف مجمل الحقائق والوقائع، التي أدخلت مالية التعاونية نفق الافلاس، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.