صحافة

استنفار بمراكش لمنع مسيرة احتجاجية لعمال ومستخدمي شركة الحليب الجيد


كشـ24 نشر في: 7 أكتوبر 2013

استنفار بمراكش لمنع مسيرة احتجاجية لعمال ومستخدمي شركة الحليب الجيد
اصبح مقر تعاونية الحليب الجيد بمراكش، مصدرا لتهديد السلم الاجتماعي بعد اصبح قبلة لاحتجاجات أصبحت في حكم اليومي.
صغار الفلاحين وعمال ومستخدمو التعاونية التي باتت في عداد " الأطلال" بعد ان توقفت عن الخدمة منذ ما يزيد عن السنة والنصف في انتظار الزج بها في أتون الإغلاق النهائي، وكل عمال شركة " بيست ملك" التي نهضت في ظروف غامضة على أنقاض التعاونية، كل هذه الأطراف أصبحت مجبرة على خوض احتجاجات ومسئولا غضب للتنبيه للواقع المزري والدرك المترد الذي بلغته احدى اهم التعاونيات الفلاحية في مغرب الحرية والاستقلال.

صلاح اول أمس كان مقر التعاونية على موعد مع حالة استنفار قصوى، حين تم تسخير قوة عمومية هائلة لتطويق المكان، تحسبا لمسيرة غضب أعلن عنها مستخدمو الشركة اتجاه مبنى الولاية، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم طيلة شهرين ونصف ليزداد الرضع قتامة مع تزامن الوضعية مع مناسبة عيد الأضحى،

" ما عندي ما ندير ليكم" كان هذا الجواب الذي رمى به محمد فودي والي جهة مراكش في وجه ممثلي المستخدمين، خلال الأسبوع المنصرم حين عقده للقاء بمقر الولاية على هامش وقفة احتجاجية ( كان) كافيا لإثارة غضب واحتقان العمال الذين قرروا الرد بمسيرة اتجاه مبنى الولاية.

تحركت الهواتف في كل اتجاه بالتوازي مع استنفاراسطول القوة العمومية، ليأتي المخرج من الورطة في شكل اقتراح يعتمد حقيقة توفر خزينة الشركة على مبلغ180 مليون سنتيم، سيتم تقسيمه على عدد العمال المتوزعين على أزيد من 600 عامل ًمستخدم، حيث سينال كل منهم حوالي3000درهم، في انتظار البحث عن بدائل تخرج الجميع من شرنقة الإفلاس والإصابة بالسكتة القلبية.

مشاكل وإكراه ان ظلت نسيج التعاونية والشركة المحدثة على انقاضها،منذ ان قرر القيمون عليها تغيير مسارها بشكل تراجيدي في ظروف تكتنفها العديد من مطاهر الغموض والالتباس، تعمل اليوم عناصر الفرقة الوطنية على استجداء خباياها وتفاصيلها.
وكانت عناصر الفرقة المذكورة قد دخلت على الخط الساخن لتعاونية الحليب الجيد، في محاولة لتذويب الجليد المحيط بالظروف والملابسات المحيطة بالمصير المظلم الذي بلغته المؤسسة.

الوكيل العام باستئنافية مراكش،الذي وضعت على مكتبه شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للتحقيق في مجمل هذه الظروف والملابسات، قرر رمي ملف القضية في مرمى الفرقة الوطنية، التي "لم تكذب في عيطة"، وأطلقت صافرة بداية التحقيقات.

"و الحقيقة الماثلة للعيان اليوم، هي أن تلك الأموال (أي أموال التعاونية) هي مزيج من أموال الفلاحين و أمــوال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، ويعرف الفلاحون وقبلهم عمال التعاونية، وجميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشــرات المئـات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور وسيدي عبد الله غيات وقلعة السراغنة ومكناس، والمسجلــة باسم الحبيـب بن الطالب وزوجته وأبنائه القاصرين، وكذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية، الذي لا يعدو أن يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية".

كانت هذه العبارة الواردة بتصريح محمد الأزهاري، احد العاملين السابقين بالتعاونية ،والمقربين من سلطة القرار بها، والتي اعتمدتها الهيئة في تحريك الشكاية، بمتابة" شهادة شاهد من أهلها"، وعنوانا صارخا، للكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير وتسيير اموال التعاونية، واودت بها مدارك الافلاس، في اطار مبدأ" من الخيمة ،خرج مايل".

السؤال المستفز الذي طرحته الشكاية، واحتارت كل معادلات العلوم الرياضية في تفسيره، هو الكيفية التي جعلت اكبر تعاونية فلاحية بالمغرب،تغوص في مستنقع الافلاس،ضدا على منطوق الوثائق المالية التي تؤكد بان مداخيل التعاونية كانت تصل إلى مبلغ 354.142.856.02 درهم سنويا و ذلك خلال سنة 1991، فيما بلغت هذه المداخيل سنة 1990 ما مجموعه 314.323.171.47 درهم، دون احتساب الاستفادة الجزيلة من دعم المال العام، على مستوى اقتناء الاعلاف والابقار،وكل ما له دخل بانتاجاتها من الحليب ومشتقاته، وبالتالي دخولها متاهات"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".

كانت الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش،في شأن"الرشوة واستغلال النفوذ،وتبديد المال العام،والاغتناء غير المشروع"، بمتابة الحجر الذي القي في المياه الراكدة للتعاونية، وادخلها دروب ومنعرجات تحقيقات الفرقة الوطنية،فاسحة المجال بذلك امام امكانية فك طلاسم واحجيات الظروف والاسباب الحقيقية، التي جعلت ماليتها وممتلكاتها تتقاذفها امواج الافلاس.

ظل اهل الحل والعقد بمراكش، يمارسون سياسة"سير حتى" في مقاربة وضعية التعاونية،بالرغم من ارتفاع الاصوات بالتنديد والاستنكار، للمطالبة بكشف مستور، ما ظل يجري ويدور على مستوى تدبير اموال التعاونية، واسباب ظروف الافلاس بالتزامن مع ظهور ملامح الثراء والفاحش،وانتفاخ الارصدة المالية والعقارية، لبعض المسؤولين الذين ظلوا يتربعون على كراسي مسؤوليتها،قبل ان يقرروا مغادرة السفينة مباشرة بعد بلوغها مدارك الغرق، مع تفويت الجمل بما حمل، للشركة المحدثة في ظروف اكثر غموضا والتباسا.

المستخدمون، الفلاحون الصغار، المساهمون... ما انفكوا يؤثتون الفضاء الخارجي للتعاونية، في اطار وقفات احتجاجية، تطالب باسترجاع اموال التعاونية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد جميع الجهات المتورطة، في المآل المظلم لتعاونية من هذا الحجم، إلى أن اصبحت الظاهرة مصدر تهديد للاستقرار الاجتماعي، دون ان تظهر في الافق اية بادرة تمنح الانطباع بجدية المسؤولون في مقاربة الموضوع، ليظل ملف القضية بذلك رهين"اللي اعطا الله،اعطاه"، قبل ان يدخل نشطاء الهيئة على الخط، وينجحون في تحريك خيوط التحقيق.
وإذا كانت التعاونية، قد تحولت خلال السنوات الأخيرة، إلى مصدر لتهديد السلم والإستقرار الإجتماعيين بالمدينة، بالنظر لكثرة الإحتجاجات والإعتصامات التي ما انفك العمال والمستخدمون،وكذا صغار الفلاحين يدخلون غمارها، للتنديد والاحتجاج ضد ما تعرضت له مالية التعاونية من اختلالات وتجاوزات، فإن السلطات المحلية قد حاولت محاصرة النزيف، عبر إحالة ملف التعاونية على وزارة الفلاحة،باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، حيث قامت هذه الاخيرة بإيفاد لجنة عملت على انجاز دراسة لوضعية التعاونية ،اعتمادا على مكتب دراسات متخصص، انتهى بحصر الخطوط العريضة لوضعية المؤسسة من حيث جوانبها المالية والادارية وكذا مواردها البشرية واللوجيستيكية، مع حصر وضعية التجميع والانتاج ،والكيفية العشوائية التي تم اعتمادها ،وأدت إلى وضع أكبر تعاونية فلاحية بالمغرب، في شرك الإفلاس وضياع الحقوق، لتبقى تحقيقات الفرقة الوطنية وحدها، كفيلة بكشف مجمل الحقائق والوقائع، التي أدخلت مالية التعاونية نفق الافلاس، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

استنفار بمراكش لمنع مسيرة احتجاجية لعمال ومستخدمي شركة الحليب الجيد
اصبح مقر تعاونية الحليب الجيد بمراكش، مصدرا لتهديد السلم الاجتماعي بعد اصبح قبلة لاحتجاجات أصبحت في حكم اليومي.
صغار الفلاحين وعمال ومستخدمو التعاونية التي باتت في عداد " الأطلال" بعد ان توقفت عن الخدمة منذ ما يزيد عن السنة والنصف في انتظار الزج بها في أتون الإغلاق النهائي، وكل عمال شركة " بيست ملك" التي نهضت في ظروف غامضة على أنقاض التعاونية، كل هذه الأطراف أصبحت مجبرة على خوض احتجاجات ومسئولا غضب للتنبيه للواقع المزري والدرك المترد الذي بلغته احدى اهم التعاونيات الفلاحية في مغرب الحرية والاستقلال.

صلاح اول أمس كان مقر التعاونية على موعد مع حالة استنفار قصوى، حين تم تسخير قوة عمومية هائلة لتطويق المكان، تحسبا لمسيرة غضب أعلن عنها مستخدمو الشركة اتجاه مبنى الولاية، احتجاجا على عدم توصلهم بمستحقاتهم طيلة شهرين ونصف ليزداد الرضع قتامة مع تزامن الوضعية مع مناسبة عيد الأضحى،

" ما عندي ما ندير ليكم" كان هذا الجواب الذي رمى به محمد فودي والي جهة مراكش في وجه ممثلي المستخدمين، خلال الأسبوع المنصرم حين عقده للقاء بمقر الولاية على هامش وقفة احتجاجية ( كان) كافيا لإثارة غضب واحتقان العمال الذين قرروا الرد بمسيرة اتجاه مبنى الولاية.

تحركت الهواتف في كل اتجاه بالتوازي مع استنفاراسطول القوة العمومية، ليأتي المخرج من الورطة في شكل اقتراح يعتمد حقيقة توفر خزينة الشركة على مبلغ180 مليون سنتيم، سيتم تقسيمه على عدد العمال المتوزعين على أزيد من 600 عامل ًمستخدم، حيث سينال كل منهم حوالي3000درهم، في انتظار البحث عن بدائل تخرج الجميع من شرنقة الإفلاس والإصابة بالسكتة القلبية.

مشاكل وإكراه ان ظلت نسيج التعاونية والشركة المحدثة على انقاضها،منذ ان قرر القيمون عليها تغيير مسارها بشكل تراجيدي في ظروف تكتنفها العديد من مطاهر الغموض والالتباس، تعمل اليوم عناصر الفرقة الوطنية على استجداء خباياها وتفاصيلها.
وكانت عناصر الفرقة المذكورة قد دخلت على الخط الساخن لتعاونية الحليب الجيد، في محاولة لتذويب الجليد المحيط بالظروف والملابسات المحيطة بالمصير المظلم الذي بلغته المؤسسة.

الوكيل العام باستئنافية مراكش،الذي وضعت على مكتبه شكاية الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب للتحقيق في مجمل هذه الظروف والملابسات، قرر رمي ملف القضية في مرمى الفرقة الوطنية، التي "لم تكذب في عيطة"، وأطلقت صافرة بداية التحقيقات.

"و الحقيقة الماثلة للعيان اليوم، هي أن تلك الأموال (أي أموال التعاونية) هي مزيج من أموال الفلاحين و أمــوال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، ويعرف الفلاحون وقبلهم عمال التعاونية، وجميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشــرات المئـات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور وسيدي عبد الله غيات وقلعة السراغنة ومكناس، والمسجلــة باسم الحبيـب بن الطالب وزوجته وأبنائه القاصرين، وكذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية، الذي لا يعدو أن يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية".

كانت هذه العبارة الواردة بتصريح محمد الأزهاري، احد العاملين السابقين بالتعاونية ،والمقربين من سلطة القرار بها، والتي اعتمدتها الهيئة في تحريك الشكاية، بمتابة" شهادة شاهد من أهلها"، وعنوانا صارخا، للكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير وتسيير اموال التعاونية، واودت بها مدارك الافلاس، في اطار مبدأ" من الخيمة ،خرج مايل".

السؤال المستفز الذي طرحته الشكاية، واحتارت كل معادلات العلوم الرياضية في تفسيره، هو الكيفية التي جعلت اكبر تعاونية فلاحية بالمغرب،تغوص في مستنقع الافلاس،ضدا على منطوق الوثائق المالية التي تؤكد بان مداخيل التعاونية كانت تصل إلى مبلغ 354.142.856.02 درهم سنويا و ذلك خلال سنة 1991، فيما بلغت هذه المداخيل سنة 1990 ما مجموعه 314.323.171.47 درهم، دون احتساب الاستفادة الجزيلة من دعم المال العام، على مستوى اقتناء الاعلاف والابقار،وكل ما له دخل بانتاجاتها من الحليب ومشتقاته، وبالتالي دخولها متاهات"فلوس اللبن،تايديهم زعطوط".

كانت الشكاية التي تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفرع مراكش،في شأن"الرشوة واستغلال النفوذ،وتبديد المال العام،والاغتناء غير المشروع"، بمتابة الحجر الذي القي في المياه الراكدة للتعاونية، وادخلها دروب ومنعرجات تحقيقات الفرقة الوطنية،فاسحة المجال بذلك امام امكانية فك طلاسم واحجيات الظروف والاسباب الحقيقية، التي جعلت ماليتها وممتلكاتها تتقاذفها امواج الافلاس.

ظل اهل الحل والعقد بمراكش، يمارسون سياسة"سير حتى" في مقاربة وضعية التعاونية،بالرغم من ارتفاع الاصوات بالتنديد والاستنكار، للمطالبة بكشف مستور، ما ظل يجري ويدور على مستوى تدبير اموال التعاونية، واسباب ظروف الافلاس بالتزامن مع ظهور ملامح الثراء والفاحش،وانتفاخ الارصدة المالية والعقارية، لبعض المسؤولين الذين ظلوا يتربعون على كراسي مسؤوليتها،قبل ان يقرروا مغادرة السفينة مباشرة بعد بلوغها مدارك الغرق، مع تفويت الجمل بما حمل، للشركة المحدثة في ظروف اكثر غموضا والتباسا.

المستخدمون، الفلاحون الصغار، المساهمون... ما انفكوا يؤثتون الفضاء الخارجي للتعاونية، في اطار وقفات احتجاجية، تطالب باسترجاع اموال التعاونية، وفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد جميع الجهات المتورطة، في المآل المظلم لتعاونية من هذا الحجم، إلى أن اصبحت الظاهرة مصدر تهديد للاستقرار الاجتماعي، دون ان تظهر في الافق اية بادرة تمنح الانطباع بجدية المسؤولون في مقاربة الموضوع، ليظل ملف القضية بذلك رهين"اللي اعطا الله،اعطاه"، قبل ان يدخل نشطاء الهيئة على الخط، وينجحون في تحريك خيوط التحقيق.
وإذا كانت التعاونية، قد تحولت خلال السنوات الأخيرة، إلى مصدر لتهديد السلم والإستقرار الإجتماعيين بالمدينة، بالنظر لكثرة الإحتجاجات والإعتصامات التي ما انفك العمال والمستخدمون،وكذا صغار الفلاحين يدخلون غمارها، للتنديد والاحتجاج ضد ما تعرضت له مالية التعاونية من اختلالات وتجاوزات، فإن السلطات المحلية قد حاولت محاصرة النزيف، عبر إحالة ملف التعاونية على وزارة الفلاحة،باعتبارها الجهة الوصية على القطاع، حيث قامت هذه الاخيرة بإيفاد لجنة عملت على انجاز دراسة لوضعية التعاونية ،اعتمادا على مكتب دراسات متخصص، انتهى بحصر الخطوط العريضة لوضعية المؤسسة من حيث جوانبها المالية والادارية وكذا مواردها البشرية واللوجيستيكية، مع حصر وضعية التجميع والانتاج ،والكيفية العشوائية التي تم اعتمادها ،وأدت إلى وضع أكبر تعاونية فلاحية بالمغرب، في شرك الإفلاس وضياع الحقوق، لتبقى تحقيقات الفرقة الوطنية وحدها، كفيلة بكشف مجمل الحقائق والوقائع، التي أدخلت مالية التعاونية نفق الافلاس، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة