Menu
أخبار

وطني

جهوي

دولي

مراكش

أخبار
إقتصاد
مجتمع
حوادث
سياسة
سياحة
ساحة

ثقافة-وفن

ساحة
صحافة
رياضة
صحة
منوعات

علوم

دين

منوعات
للنساء
فيديو
مغاربة العالم
صحافة
انتفاضة ساكنة دوار واغرار بإقليم الحوز في وجه العامل الأسبق عبد العزيز العفورة
مرة أخرى وجد عبد العزيز العفورة العامل السابق لعمالةعين السبع الحي المحمدي، نفسه في قلب معمعة قضائية مثيرة، غير ان الخصم هذه المرة تمثل في عشرات الساكنة بدوار واغرار بجماعة سيدي عبد الله غياث باقليم الحوز. نساء ورجالا، شيبا وشبابا من ساكنة الدوار المذكور شكلوا زوال أول أمس، دروعا بشرية، وانتظموا في وقفة احتجاجية، وقد وطدوا العزم على مواجهة بعض الإجراءات التي كان العامل السابق بصدد القيام بعقار ممتد على عشرات الهكتارات. حل المعني مرفوقا بالعديد من عناصر الدرك الملكي، لترتفع الأصوات المنددة في الأفق، والكل يجاهد للوقوف في وجه القافلة الرسمية، لتنطلق معها فصول مفاوضات ماراطونية قصد احتواء فورة الغضب، ووضع الجميع أمام مسؤولياته، مع التعهد بأن يكون الفيصل في النزاع رهين سيف العدالة والقضاء دون تحيز أو انحياز. حسب المحتجين فإن العامل السابق، قد دفعته حدة الجشع إلى ركوب قطار محاولة التطاول على عقاراتهم الفلاحية دون موجب حق، وبالتالي إطلاق بعبع الإحتجاج لسد كل منافذ التطاول المذكورة. اكدت تصريحات البعض أن مجال العقار موضوع النزاع يمتد على مساحة 1163 هكتار، كانت في ملكية أحد قدامى سكان المنطقة، قبل أن تدركه أسباب المنايا، ويدخل الورثة في حالة شقاق وخلاف، دفعت بالبعض إلى اللجوء لخدمة بعض الشخصيات الوازنة بسلطة القرار ضمنهم جنرالات وأطر معتبرة بجهاز الدولة، قصد المساعدة في النهوض بأعباء تسوية وضعية العقار المذكور، وكان المقابل المؤدى لهذه الخدمة يتحدد في هدايا عبارة عن اقتطاع حيازات كبرى من العقار ووضعها رهن إشارة "الناس اللي فوق". مرت الأيام والسنين، استطاع حينها المعنيون من تسجي وتحفيظ العقارات/ الهدايا في أسمائهم واسماء بعض أفراد أسرهم وعوائلهم، ليظل معها أصحاب الحق الشرعيين يراوحون مكانهم دون تحقيق المسعى. اعتبر بعض المحتجون أنهم سيفاجؤون بالعفورة العامل السابق وهو يحاول القيام ببعض الأشغال عبر أملاكهم والإمتداد بها اتجاه عقارات أصبحت تابعة له،ومن تمة قرارهم التصدي للعملية ومواجهتها بحزم. عبد العزيز العفورة أكد في تصريحات لبعض ممثلي وسائل الإعلام،بأن الأمر لايعدو كونه محاولة لإثارة البلبلة وقلب الحقائق، معتبرا أن العقارات بالمنطقة هي ملكية زوجته،ويقوم بالتصرف فيها بناءا على وكالة مفوضة. أشار العامل السابق إلى أن القضية تكتنفها العديد من التعقيدات، بالنظر لتوفره على عقار يمتد على أزيد من 20 هكتار، تمت تسوية وضعيته بشكل قانوني وتم تسجيله وتحفيظه،فيما توجد مساحة أخرى تمتد على أزيد من 40 هكتار، تتوزع على وضعيتين مختلفتين، حيث ان جزء من هذا العقار يوجد اليوم رهن أنظار القضاء فيما جزءآخر ظل يراوح مكانه. سبب الخلاف مع الساكنة أرجعه المعني، إلى قيام بعض الوسطاء والسماسرة في تجزئة بعض لعقارات وتسويقها ضمنهم مستشار جماعي وعون سلطة، وأنهم من يقفون خلف تحريض السكان،وتغليطهم بمعطيات غير حقيقية. حسن نيته تمثلت حسب إفادته في مساعدة السكان في بناء وإنجاز مسجد، غير أن دخول الأطراف المشبوهة في القضية، ومحاولاتهم المتكررة في ابتزازاه، جعله يقف في وجهم بصرامة، ويحتمي بمظلة القضاء والقانون، الأمر الذي لم يستسيغوه ومن تمة مواجهته بسلسلة تحريض ما أنزلت بها حقيقة الوضع من سلطان. بلغ السيل الزبى حين محاولته مد شبكة الكهرباء وإحدث طريق داخل أملاكه،حين جوبه بانتفاضة البعض في وجهه، مع تلكؤ الدرك الملكي في النهوض بأعباء حمايته،ما جعله يلجأ مرة أخرى إلى ي المحكمة التي أمرت بحكم قضائي القوات العمومية في شخص الدرك الملكي،بمرافقته وحمايته لإجراء معاينة لعقاراته بالمنطقة، والتي ووجهت بالإحتجاجات الموما إليها.
صحافة
اعتقال طبيبان بيطريان بمراكش بتهمة الإعتداء على شرطي مرور
لم يدر في خلد طبيبان بيطريان أن اقتناص لحظة استرخاء بإحدى الحانات المشهورة بالمنطقة السياحية جيليز، ستنتهي بهما داخل أسوار التوقيف والإعتقال. فصول الواقعة انطلقت مساء أول أمس بزنقة ابن عائشة بالمنطقة المذكورة، حين لاحظ شرطي مرور وجود سيارة خفيفة متوقفة بشكل غير قانوني بالشارع، وبالتالي مسارعته بتسجيل مخالفة تتضمن تفاصيل الواقعة. حينها فوجيء بركاب السيارة، ينهالان عليه بوابل من التقريع والاستهزاء،ويرميانه بكل اسباب الاهانة باعتباره مجرد"بيليسي"، لا يرقى وضعه لمكانتهما الاجتماعية. في خضم تهاطل سيل الإهانات، كان جهاز الإتصال( الراديو) الخاص بالشرطي يلتقط مجمل التعابير والعبارات التي يحيطه بها المعنيان، وينشرها على مسامع جميع الأجهزة الأمنية المتواجدة في الإستماع. أصر الشرطي على متابعة الشخصان، ورد الإعتبار لنفسه وللجهاز الذي يمثله، وبالتالي ربط الإتصال بمسؤوليه،الذين أعطوا تعليماتهم بانتقال دورية للمكان المحدد،والقيام بتوقيف الشخصين ، وتحرير محضر في حقهما. حينها تاكدت هوية المعنيان باعتبارهما طبيبان بيطريان، والتي لم تنفع في إنقاذهما من الورطة، خصوصا في ظل إخطار النيابة العامة التي أمرت بوضعهما تحت الحراسة النظرية في أفق عرضهما على القضاء،بعد إحاطتهما بتهم السكر العلني وإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بواجبه،لتكون الخلاصة"اللي دارها بيديه، يحلها بسنيه".
صحافة
مجهودات محمد فوزي والي جهة مراكش تثمر … اجتماعا وزاريا أنقذ تعاونية الحليب من مخالب الإفلاس
أثمرت مجهودات وتدخلات محمد فوزي والي جهة مراكش، إيجادبعض الحلول لتجاوز معضلة إفلاس تعاونية الحليب الجيد، وتشريد أزيد من 850 من العمال والمستخدمين، وضياع حقوق ومستحقات آلاف الفلاحين الصغار. فبد أشهر من اندلاع الأزمة، التي تحولت إلى قنبلة موقوتة تهدد السلم الإجتماعي بالمدينة الحمراء، بعد اضطرار الشغيلة إلى تحويل فضاءات وشوارع المدينة إلى ساحات للإحتجاج والتنديد، جاهد خلالها المسؤول الاول عن الجهة "سل شوكة الاحتجاجات ،بلادم" مع الإنخراط في رحلات مكوكية من وإلى وزارة الداخلية، جاءت البشرى مساء أول أمس بالنجاح في إيجاد مخرج من الضائقة، وإخراج المؤسسة من عنق الزجاجة التي زجتها داخله طريقة التسيير والتدبير التي ظلت معتمدة في تدبير شؤون التعاونية طيلة عقود، لتنتهي إلى ما انتهت إليه من غرق في بحرالإفلاس، مقابل انتفاخ الأرصدة المالية والعقارية لبعض مسؤوليها، بما لا يستقيم وظروفهم واوضاعهم الإجتماعية والمهنية. حميد شباط باعتباره الكاتب العام للمركزية النقابية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، حل زوال أول أمس برحاب التعاونية، حيث عقد لقاءا مع الشغيلة والمستخدمين، اكد خلاله بانه مبعوث من وزير الداخلية لزف البشرى المذكورة. اكد شباط في كلمته بأن محمد حصاد وزير الداخلية وعزيز اخنوش وزير الفلاحية قد عقدا مساء اول امس الثلاثاء لقاءا بحضور محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد والمدير العام للقرض الفلاحي باعتباره اكبر الدائنين للتعاونية ب27 مليار سنتيم، لمناقشة الوضع بتعاونية الحليب الجيد بمراكش باعتبارها من اكبر التعاونيات الفلاحية بالمغرب، وما آلت إليه من صنوف الافلاس واغلاق ابوابها، مع ما استتبع الامر من احتقان اجتماعي اصبح يجثم بكلكله على فضاءات المدينة ويهدد السلم الاجتماعي بها وفق تحديرات والي الجهة. انتهى الاجتماع الوزاري، بمطالبة مسؤول مؤسسة القرض الفلاحي بتاجيل آجال استحقاقات الديون المترتبة في ذمة التعاونية، مع التعاقد مع مستثمر متخصص في مجال انتاج وترويج الحليب ومشتقاته،لتسيير التعاونية والاشراف على تدبير شؤونها والنهوض بها من جديد، في احتفاظ تام لجميع حقوق الشغيلة دون إفراط أو تفريط. خبر اثلج صدور شغيلة القطاع التي هتفت بملإ اصواتها تحية لهذه الحلول المقترحة، ليغادر بعدها شباط في اتجاه مبنى ولاية الجهة لعقد لقاء مع محمد فوزي والي مراكش. ظلت تعاونية الحليب الجيد بمراكش التي تاسست منذ سنة 1931تعتبر ايقونةالمؤسسات الوطنية، بما كانت تمثله من قيمة تجارية باعتبارها من أكبر التعاونيات بالمملكة،وبالنظر لظخامة رقم معاملاتها ومداخيلها المالية، حيث تراوح حجم المداخيل المالية مابين ال50 و60 مليون درهم سنويا، فيما تجاوز المنتوج سقف ال400 طن من الحليب يوميا. غير ان منهجية تسيير وتدبير شؤونها على امتداد العقود الاخيرة،التي ظلت تدار من طرف نفس الاشخاص والمسؤولين ، ستكشف عن جملة من الحقائق الصادمة التي لم يكن لها أن تنتج سوى ما انتهت إليه من صنوف الإفلاس والغرق في الديون التي تجاوزت سقف ال50 مليار سنتيم،وبالتالي حدوث الأسوأ وبلوغ سقف: "لابد مما ليس منه بد". بداية الثمانينات من القرن المنصرم، ستشرع بعض الحقائق في الطفو على سطح احداث التعاونية المذكورة، حين تحركت مسطرة المتابعة في حق العديد من كبار مسؤوليها، احيلت في البداية على محكمة العدل الخاصة،التي قررت عدم الاختصاص،باعتبار الوضع القانوني للمؤسسة كتعاونية فلاحية،واحالة ملف القضية على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش. اطوار المحاكمة انتهت بادانة اعضاء المجلس الاداري ورئاسته وبعض مدراء التعاونية والمتعاملين بعقوبات حبسية مع تعويضات مالية هائلة لفائدة صندوق التعاونية التهم كانت واضحة تكشف عن طبيعة التلاعبات التي اعتمدت في تدبير وتسيير شؤون المؤسسة، فكانت تهم الاحراق العمدي لوثائق التعاونية،النصب وخيانة الامانة،بعض غيض من فيض التهم التي سيجت هؤلاء المسؤولين واعضاء المجلس الاداري، وحشرتهم في زاوية"حاميها حراميها". مباشرة بعدها اسندت مهام التسيير لبعض المسؤولين كلحبيب بن الطالب مدير التعاونية ومحمد بن مسعود رئيس مجلسها الاداري الذين ظلوا من يومها يتربعون على كراسي المسؤولية،مع تسخير كل امكاناتتهم لضمان تواجدهم بمراكز التسيير، الى ان تهاوت جدران التعاونية وأذنت للإفلاس، لتنطلق فصول تحركات سريالية في محاولة للقفز من سفينة المؤسسة الموشكة على الغرق، في ظل تظخم أرصدتهم المالية والعقارية، وتحولهم إلى شخصيات وازنة تجلل مواقعها بمناصب برلمانية وسياسية، تتخذ منها مظلة للإحتماء بعيدا عن نيران مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. اعتمدت "التخريجة" تفويت التعاونية بدون سابق إعلان لشركة تحمل نفس الإسم وإن بلغة شكسبير "بيست ميلك" مع دخول مسؤوليها كمساهمين في راسمال الشركة المحدثة، و الالقاء بالاف الفلاحين البسطاء،خارج تغطية عمل التعاونية، ما اثار في حينه موجة احتجاجات واعتصامات، لم تنجح في توقيف عجلة التفويت.. اعتبرت العملية محاولة للتغطية على جملة التلاعبات التي طالت تسيير وتدبير شؤون المؤسسة ، وتبدير ماليتها الى ان اشرفت على حافة الافلاس ، وبالتالي أظهار الامر في حال تحقق الاسوأ بأن الشركة هي المسؤولة ولا يد للتعاونية فيها ، حيث يؤكد العمال والمستخدمون بأنهم فوجئوا بتاريخ 18 نونبر 2007 اثناء عودتهم من عطلة نهاية الأسبوع ببناء جدار يعزل مقر مصنع التعاونية عن إدارتها ، وبرئيس قسم العمال يوجههم صوب مقرات عملهم " لقيناه واقف وتيكول انت دوز للشركة وانت دوز للتعاونية " حيث تمت إحالة حوالي 800 مستخدم من اصل حوالي 1000 مستخدم وعامل على الشركة الجديدة ، في حين تم الاحتفاض بالباقي رهن اشارة التعاونية ، فكانت تلك بداية تكشف الحقائق وواقع الافلاس الذي يهدد بشبحه المؤسسة ككل ، خصوصا بعد ان طلب من العمال والمستخدمين الذين قضوا ازيد من ربع قرن بين احضان التعاونية بالتوقيع على عقد شغل يحدد العلاقة بينهم وادارة الشركة الجديدة ،ومن تمة دخولهم في عدة اشكال احتجاجية الى حين التنازل على هذا الشرط الدي اعتبر مجحفا ، ويصب في اطار محاولة التخلص منهم بطريقة قانونية كما يقول احد العمال " كالونا لحم، ولاحونا عظم". " . بنود الاتفاقية كما يؤكد العمال تضمنت شرطا مثيرا،يقضي باحتكار التعاونية لحق توريد الحليب للشركة المحدثة، وهو الشرط الذي ستتكشف اهدافه بعد ان بدأت تتناقص الكمية بشكل درامي وانحدرت بمرور السنوات من 400 طن الى 10 اطنان في الاشهر الاخيرة، مع اغراق صناديق الشركة بالديون، ليصل الدين بالنسبةلمؤسسة القرض الفلاحي وحدها 27 مليار بالتمام والكمال، وبالتالي الوصول الى النفق المسدود، ما خلف الانطباع بوجودنيات مبيتة لايصال المؤسسة الى هذا المنحدر ،لاسباب لا يعلمها الا الله والجهات التي تقف خلفها. تدخلت بعض الجهات الحقوقية على خط الواقعة،وتقدمت بشكايات للوكيل العام للمطالبة بفتح تحقيق حول مجمل هذه الوقائع والحقائق، فيما ألقي بشغيلة القطاع خارجا، لتنخرط في سلسلة احتجاجات واعتصامات،امتدت إلى مساء أول أمس،حين جاء خبرالإجتماع الوزاري وما انتهى اليه من تدابير وقرارات، ليشرع المعتصمون في إزالة اللافتات والشعارات التي أثت فضاء الاعتصام بمدخل المؤسسة.
صحافة

شاب هائج “يدّعي” انه ابن وكيل الملك “يعربد” على رجال الأمن بمراكش
اعتقلت مصالح الشرطة القضائية بمراكش، مساء أول أمس السبت، شاب "يدّعي" أنه ابن وكيل للملك بمراكش، بعد اعتداءه على رجال أمن قاموا بتوقيفه بمنطقة جليز الراقية. وبحسب معلومات حصلت عليها "المساء"، فإن عناصر تابعة للدائرة الأمنية الأولى تابعة للشرطة القضائية، هرعت صوب منطقة جليز بالقرب من أحد المطاعم الشهيرة، بعد توصلهم بمعلومات، تفيد أن شاب هائج يدعى "يوسف" قام بالاعتداء على شرطي للمرور السب والشتم، ومحاولة الاعتداء عليه، لولا تدخل بعض المواطنين، رافضا المثول للأوامر، رفقة بعض أصدقاءه. وفور حضور فرقة تابعة للشرطة القضائية، حاولت توقيف الشاب الهائج، لكن حالة من الهستيريا انتابته، فما حدا به إلى التلفظ بكلام ساقط في حق عناصر الشرطة، ونعت أعراضهم وأمهاتهم بأقدح الأوصاف، في الوقت الذي كان يردد من حين لآخر: "أنا ولد وكيل الملك". وبعد محاولات عديدة من رجال الأمن، الذي حضروا على متن سيارة أمن خاصة، من أجل تهدئة الشاب الهائج، الذي هددهم بتنقيلهم إلى "تلت الخالي"، وبعد مضي وقت كثير، قرر رجال الأمن اعتقاله، وإدخاله إلى سيارة الأمن، والتوجه به صوب مقر الشرطة القضائية للتحقيق معه، بالرغم من أن كان يشهر من حين لآخر ورقة "الحصانة"، من أنه "ولد وكيل الملك". وأوضحت مصادر حضرت الواقعة، أن الحادث تفجر بين شرطي للمرور، والشاب، الذي يدعي أنه نجل وكيل الملك، بعد أن حاول الأول توقيفه نظرا لوجود سيارته في مكان يمنع فيه التوقف، لكن هروب سيارة زميله من مكان الواقعة، جعلت الشرطي يعمد إلى توقيفه لمعرفة أسباب هروب زميله على متن سيارة من نوع "جاكوار"، وكذا معاقبته على المخالفة المذكورة، لكن بمجرد أن وقف الشرطي، يقول أحد المواطنين، في اتصال مع "المساء" حتى انهال عليه الشاب الهائج، الذي لم يتجاوز عقده الثالث، بالسب والشتم والضرب، مما جعله يتصل بالمصالح الأمنية لتوقيفه، الأمر الذي استغله الهائج، للتمادي في التهديد والوعيد، الأمر الذي جعل عددا من المواطنين يتدخلون وتوقفون الشاب، قبل أن يقوموا بالإدلاء بشهاداتهم في الموضوع.
صحافة
قاضي التحقيق يسحب جواز سفر عمدة مراكش السابق عمر الجزولي ويمنعه من مغادرة التراب الوطني
قرر يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس (الاثنين)، سحب جواز سفر عمر الجزولي، العمدة السابق لمراكش، ومنعه من مغادرة التراب الوطني، ووضعه تحت تدابير المراقبة القضائية. وكان قاضي التحقيق، قد استمع أوليا للعمدة السابق لمراكش ، يوم أول أمس الاثنين، في انتظار التحقيق التفصيلي، حول التهم التي سبق وأن وجهها إليه الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، بشأن الرشوة و التزوير في وثائق رسمية وإدارية واستعمالها، وتبديد أموال عامة، والحصول على فائدة في مؤسسة يتولى تسييرها. وإلى ذلك، فمن المتوقع أن يمثل عبد الله "ولد العروسية"، النائب الأول السابق للعمدة، والذي يواجه نفس التهم، أمام قاضي التحقيق بذات الغرفة يوم 10 دجنبر المقبل، فيما سيمثل أمامه، محمد نكيل، النائب السادس السابق لذات العمدة، وكاتب المجلس الحالي، يوم 11 دجنبر المقبل، بينما سيتم التحقيق مع "زين الدين الزرهوني"، المهندس الجماعي ورئيس القسم الاقتصادي خلال الولاية السابقة للمجلس الجماعي لمراكش، يوم 12 دجنبر المقبل. وكان الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أحال ملف عمر الجزولي ومن معه على قاضي التحقيق، نهاية شهر شتنبر الماضي، بعد متابعة العمدة ونائبيه وثلاثة أطر من المجلس الجماعي بتهم الرشوة والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، وتبديد أموال عمومية والحصول على منافع في مؤسسة يتولون تسييرها. وجاءت متابعة العمدة السابق ومن معه، إثر الشكاية التي سبق وأن تقدم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش، إلى الوكيل العام بذات المدينة، ضد السالف ذكرهم، اعتمادا على تقارير المجلس الجهوي للحسابات، والتي سجلت وجود اختلالات كبرى على المستوى المالي بالقسم الاقتصادي للمجلس الجماعي، والمتمثلة في لجوء العمدة وباقي المتابعين إلى دفع مئات الملايين من مالية المجلس نظير إقامة مجموعة من الأشخاص بفنادق فاخرة داخل وخارج مراكش، بدون سند قانوني. وبحسب ذات التقارير، فإن 19 صحافيا بالقناة الثانية، ومجموعة من أطر وزارة الداخلية وأساتذة جامعيين، وأشخاص مجهولين أقاموا بعدد من الفنادق الفاخرة بالمدينة الحمراء، ودفع المجلس نفقات إقامتهم وإطعامهم دون أن يكونوا قد قدموا أية خدمات للمجلس الجماعي تستدعي من رئيسه دفع نفقات إقامتهم. وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وجود تزوير في عدد من الوثائق المحاسباتية للمجلس الجماعي، والتي كان الهدف منها إخفاء مجموعة من الحقائق التي تكشف عن تلاعبات واضحة في مالية المجلس الجماعي. وإلى ذلك، فإن من بين الحقائق التي وقفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال أبحاثها مع المتابعين، استفادة شبيبة حزب الإتحاد الدستوري بمدينة مراكش، (الذي يعد الجزولي عضو مكتبه السياسي، كما أن ولد العروسية كان حينها عضوا بالمكتب السياسي لذات الحزب) من مالية المجلس الجماعي، حيث تم دفع نفقات تنقل أزيد من 150 شابا إلى مدينة الجديدة في إطار مخيم صيفي، كما تم دفع نفقات تنقل الكاتب العام لذات الشبيبة (وهو موظف بالمجلس) إلى مدينة الدار البيضاء وإقامته بأحد الفنادق الفاخرة مدة ثلاثة أيام، علما أن الفرقة الوطنية لم تفهم سبب تنقل مسؤول شبيبة الإتحاد الدستوري،بواسطة حافلة تم دفع نفقاتها أيضا من مالية المجلس. ومن بين الطرائف التي وقفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال أبحاثها، هو استفادة احدى الموظفات بالمجلس الجماعي رفقة زوجها الموظف بنفس المجلس، من الإقامة بأحد الفنادق بمدينة فاس مدة أسبوع، حيث صرحت هذه الموظفة العاملة بالقسم الإقتصادي للفرقة الوطنية، أن محمد نكيل نائب العمدة المفوض له تدبير شؤون هذا القسم، هو من أمر بدفع نفقات إقامتها بالفندق المذكور، كهدية بمناسبة زواجها.
صحافة
اعتقال جندي متقاعد في السبعين من عمره بتهمة اغتصاب طفلة في السابعة من عمرها بمراكش + فيديو للطفلة مريم
لم يكن يدر في خلد أكبر المتشائمين ،أن تنتهك براءة "مريم"،وتجبر على خوض تجربة مريرة وهي بالكاد تخطو أولى خطواتها في دروب الحياة القاسية. نزل الخبر كالصاعقة على أم الطفلة ذات السبع سنوات، ولم تصدق في البداية ماكانت تردده مريم عن تفاصيل تجربتها المريرة، وكيف حول الجار المسن جسدها البريء إلى وعاء لإفراغ مكبوتاته الجنسية،دون رادع أو وازع، ما جعل الوالدة تنهار من هول الصدمة ويغمى عليها. حسب المعطيات المتوفرة، فقد انطلقت فصول الواقعة زوال الخميس المنصرم، حين طلبت مريم من الدتها السماح لها بالصعود لسطح المنزل، لاقتناص بعض لحظات الدفء من أشعة الشمس ، بعيدا عن برودة وصقيع جدران غرفتها المتواضعة. كان شرط الأم الوحيد، للسماح للصغيرة بتنفيذ رغبتها الملحة،هو أن تصطحب معها بعض الكراسات والكتب الدراسية، قصد المراجعة وإنجاز فروضها المدرسية،عملا بالمأثور الشعبي"حديث ،ومغزل". لم يتطلب الأمر كثير وقت،حين فوجئت الوالدة بطفلتها الصغيرة، تقف أمامها وهي في حالة نفسية مزرية،ولسان حالها لا يفتأ في ترديد جمل تزاحمت بين شفتيها لحد،أصبح معه من المستحيل تبيان دلالاتها ومعانيها،وبالتالي شروع الأم في تهدئة صغيرتها، وحتها على الإسترخاء وتوضيح ما تريد قوله. كانت الطفلة تشير إلى جانب جسدها السفلي، وهي تجاهد لتفسير ما تعرضت له من صنوف هتك عرضها، وانتهاك براءتها الطفولة، حيث أكدت أن جارهم المسن،الذي يستقر رفقة أسرته بغرف البيت العلوية، قد استفرد بها،وقام باستدراجها لشقته وعمل على هتك عرضها. لم تصدق الأم للوهلة الأولى ما كانت تسرده مريم من تفاصيل عن تجربتها المريرة، غير أن إلقائها لنظرة عاجلة على جهازها التناسلي ،كشف عن وجود آثار تؤكد حقيقة ما كانت تستعرضه كلماتها المتلعثمة. قامت الأم بمراقة طفلتها لعرضها على طبيب، أكد بعض الفحص والتحليل وج ود التهاب حاد على مستوى المهبل، ما يكشف عن تعريضها لتجربة جنسية سطحية،تفوق مدركاتها النفسية والجسدية،وبالتالي إصدار شهادة طبية تؤكد كل هذه التفاصيل. بعدها مباشرة تم التوجه صوب المصالح الأمنية لوضع شكاية في الموضوع،حينها كان الجار المتهم قد اختفى عن الأنظار رفقة زوجته،وغادرا بيتهما الأسري دون أن يظهر لهما أثر،إلى أن كان مساء أول أمس حين كان والد الطفلة، يجلس بإحدى المقاهي المجاورة لمقر سكناه بدوار السراغنة، حين لمح الجار المتهم رفقة زوجته يعبران الطريق، ليقوم رفقة بعض المواطنين بمحاصرته،ومنعه من المغادرة إلى أن حلت بعض العناصر الأمنية،وقامت باقتياد الجميع صوب مقر الدائرة الأمنية. لم تنفع راية الإنكار التي احتمى بها المتهم، وهو ينفي جملة وتفصيلا كل ما ورد على لسان الطفلة من تصريحات واقوال ،حيث جاء قرار النيابة العامة حاسما،بالتحفظ عليه ووضعه تحت الحراسة النظرية،في انتظار استكمال التحقيق،وإحالة ملف القضية على العدالة. حسب تصريحات الطفلة ،فقد فوجئت أثناء تواجدها بسطح المنزل، بجارهم المسن" جندي متقاعد في السبعين من عمره ،وأب لأربعة أبناء"، يتوجه بعض مشاهدتها للخارج حيث عمل على اقتناء بعض البيض،وقطعة"بيمو"،استعملها كطعم لاستدراجها لشقته التي كانت حينها خالية من بقية أفراد أسرته، وعمل على هتك عرضها، ليطلب منها بعد أن قضى وطره أن تتكتم عن الأمر،ولا تفصح لأحد عن هذه التجربة المثيرة، واعدا إياها بمنحها المزيد من قطع الحلوى و"البيمو"،إن هي التزمت ببنود الإتفاق والتزمت الصمت.
صحافة

اعتقال عناصر من القوات المسلحة والقوات المساعدة بتهمة حيازة وترويج المخدرات
فجأة بدأت سماء إقليم الرحامنة وقلعة السراغنة، تمطر ببعض عناصر القوات المسلحة متلبسين بحيازة وترويج المخدرات. فلم تكد عناصر الدرك الملكي بإقليم بمنطقة العطاوية إقليم قلعة السراغنة، تنهي فصول التحقيق مع جندي متقاعد متلبسا بحيازة وترويج كمية من مخدر الشيرا، حتى كانت عناصر الشرطة القضائية بمدينة بنجرير إقليم الرحامنة،على موعد مع قضية مماثلة. نجحت العناصر المذكورة في توقيف واعتقال عنصرين من القوات الملكية المسلحة، وهما بصدد تمرير كمية من نفس المخدر، وتوجيهها صوب أدمغة المستهلكين. تم اقتياد المعنيان صوب مقر لمصلحة، لإخضاعهما للتحقيق والإستنطاق، قصد تحديد مصدر الكمية المحجوزة،وباقي الجهات المتورطة. التضييق على المتهمين،ومحاصرتهم في زاوية ضيقة، جعلتهم ينهاران ويعترفان بشريكين لهما،واللذان لم يكونا سوى عنصرين آخرين من القوات المساعدة، أكدت تصريحات العسكريين أنهما شركاء لهما في التجارة المحرمة،وأنهم يعملون جميعا على حيازة وترويج المخدرات، ضمانا لمدخول سهل ومريح، يكفل لهم تغطية منافذ الخصاص، الذي ترميهم به ضآلة الأجرة والراتب. أمام هذه التصريحات، وبعد تحديد مكان تواجد عنصري القوات المساعدة، تم انتداب فرقة أمنية عملت على الإنتقال لمكان تواجدهما، وتسيجهما بحبال التوقيف والإعتقال، ومن تمة إحالة الجميع على المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط في حالة اعتقال، بتهمة حيازة وترويج المخدرات، لتكون الخلاصة بذلك"الطالب اللي ترجينا بركتو، دخل لينا للجامع ببلغتو".
صحافة
شلل بالمركب الجراحي للمركز الاستشفائي محمد السادس بتحناوت إقليم الحوز
على امتداد أزيد من أسبوعين، يواجه مرضى تحناوت بإقليم الحوز بحائط سد حال استنجادهم بالمركز الإستشفائي محمد السادس، لإخراجهم من دوامة الظروف الصحية الطائرة، بعد أن قرر أطباء المستشفى التوقف عن إجراء العمليات الجراحية، تضامنا مع بعض زملائهم، وبالتالي رمي جموع المرضى الذين يتشكلون في أغلبهم من الفئات الفقيرة بسهام"ماحد ليتيمة تبكي، والزمان يزيد عليها". في ظل هذا الواقع الشاد، تقف الجهات المسؤولة محليا باقليم الحوز موقف المتفرج، وهي عاجزة عن وضع حل لمشكل بات يرخي بظلاله على قطاع واسع من المواطنين، الذين وجدوا انفسهم مرغمين على العيش خارج تغطية العمليات الجراحية بالمستشفى الوحيد واليتيم بالإقليم الذي يصنف من بين أفقر الأقاليم بالمملكة الشريفة. فصول القضية انطلقت نهاية شهر يونيو المنصرم، حين تقدم الممرضون المزاولون بالمركب الجراحي المذكور بشكاية مكتوبة الى مدير المركز الاستشفائي، يعبرون من خلالها عن رفضهم المطلق "للتغييرات التي ادخلت على لائحة المداومة،والمقترحة من رئيس المصلحة، والتي لم تستند الى أي معيار او سند قانوني". بتاريخ 10 يوليوز اجتمع المكتب النقابي التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل مع مندوب وزارة الصحة بالاقليم وبعض اداريي المستشفى لمناقشة الموضوع، حيث خلص الاجتماع بانجاز محضر مكتوب تضمن عدة نقط ضمنها الاستمرار بالاشتغال وفق اللائحة الجاري بها والمتوافق عليها، وبالتالي التراجع عن مجمل التغييرات موضوع النزاع، بالاضافة الى جدول من الاتفاقات الاخرى. خرج الجميع مطمئنا الى تنفيذ بنود الاتفاق ولسان الحال يردد "يادار ،ما دخلك شر"، وبالتالي اعتبار القضية متجاوزة، قبل ان تكشف حقيقة الوضع عن استمرار"دار لقمان على حالها"، وبقاء فتيل التوتر مشتعلا، ما عكسته الشكاية الموجهة من طرف اسرة القطاع بالمركب الجراحي لمدير المستشفى يوم 30 شتنبر "ضد الطبيب والممرض المسؤولين" تحمل اتهام سوء المعاملة والتمييز وكذا التغييرات في لوائح المداومة دون استشارة المعنيين في الامر. عاد الجميع ليلتئم في اجتماع حضره الممثلون النقابيون وباشراف مباشر من مدير المستشفى، تم الاتفاق خلاله على جملة نقط لم تخرج في مجملها عن النقط السابقة المتفق عليها مع مندوب الوزارة بالاقليم، مع تضمين بنود الاتفاق في محضر رسمي موقع من المدير والكاتب الاقليمي للفدرالية. منطق "اتفق العرب ،على الا يتفقوا"، وقف مرة اخرى عائقا في وجه تفعيل مجمل النقط المتفق على تنفيذها في اجل اقصاه اسبوعين. لم يكن لصنوف"لعب الدراري" التي انتهت إليها كل الاتفاقات الموما اليها، الا ان تدفع بالأمور نحو الأسوأ، وترفع من وثيرة الاحتقان والتصعيد، حيث بادر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) الى الدعوة لوقفة احتجاجية بتاريخ 7 من الشهر الجاري، مع مسيرة نحو عمالة الاقليم، احتجاجا على ما اعتبر"تملص ادارة المستشفى من التزاماتها،واتباعها اسلوب التماطل بدل الالتزام بتعهداتها". خطوة جعلت عامل الاقليم يخرج من دائرة الحياد ،ويدخل على خط النزاع القائم بين الاطراف المذكورة،ومن تمة التدخل لدى الممثلين النقابيين لوقف حركتهم التصعيدية، مع دفع اهل الحل والعقل بالقطاع الصحي بالاقليم الى تحمل مسؤولياتهم، والجلوس الى طاولة الحوار، لوضع حد لحالة" اطلع تاكل الكرموس،انزل شكون اللي قالها ليها". خلص الاجتماع المنعقد فاتح نونبر الجاري بمندوبية وزارة الصحة بحضور المسؤول الاول عن القطاع ومدير المستشفى وومثلين عن الشغيلة ،الى تسطير النقط المتفق عليها بمحضر رسمي، والمتضمنة في بندها الاول قرار" اعفاء الممرض المسؤول والطبيب المسؤول عن المركب الجراحي من مهام تسيير هذه المصلحة، والاستمرار بالاشتغال بلائحة المداومة التي توافق عليها الموظفون بالمركب". استمر الوضع بعدها على ما هو عليه،دون ان يظهر في الافق اية بادرة تؤشر على الجدية في تفعيل القرارات المتفق عليها، وبالتالي اعتبار كل تفاصيل الحوار السابقة وما انتهت اليه من قرارات ،مجرد كلام ليل سرعان ما محته اشعة صباح اليوم الموالي. عاد المعنيون لطرق ابواب مندوب وزارة الصحة، الذي لم"يكذب في عيطة"، وسارع بمراسلة مدير المستشفى بتاريخ 4 من ذات الشهر، اكدت سطورها على لسان المسؤول المعني" نظرا لاستمرار اسلوب التعسف والاحتقار المستعمل من طرف المسؤولين بالمركب الجراحي رغم انذارهم شفويا وكتابيا،فانني اطلب منك اعفاء الطبيب الرئيسي للمركب الجراحي من مهام التسيير واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التسيير العادي للمركب الجراحي في انتظار تعيين مسؤولين جدد". كان هذا الموقف الحاسم من منذوب وزارة الصحة بالإقليم، بمتابة إطلاق رصاصة الرحمة على سير العمل بالمركب الجراحي، حين قرر الاطباء رفع لواء التضامن مع زميلهم الطبيب الرئيسي للمركب الجراحي، وركوب قطار "لقد اكلت يوم اكل الثور الاسود"، ليبقى من يومها المرضى مجبرون على دفع فاتورة سوء الفهم الكبير بين أهل الوزرة البيضاء.
صحافة
حقائق صادمة تكشف عنها ورطة السوق المركزي بمراكش
تعيش المصالح الجماعية بمراكش حيرة من أمرها، وتخبط خبط عشواء، بحثا عن مخرج من الورطة التي أوقعتها فيها عملية تفويت السوق المركزي بجيلز. فبعد ان أشرفت أشغال البناء التي تقوم بها الشركة التي فوت لها العقار المتوقع بقلب المنطقة السياحية. على الانتهاء من بناء صرح اقتصادي يضم العديد من المحلات والمرافق التجارية الراقية، وجدت نفسها محاصرة ببنود كماش التحولات الذي يؤكد على حق التجار السابقين في التحرر على متاجر ومحلات بالمنشأة الجديدة. طبيعة الورطة انطلقت حين تمكن المسؤولين المحليين السابقين من تمرير فقرة ضمن العقد المبرم بينهم وأصحاب الشركة التي فوت لها الوعاء العقاري للسوق المركزي، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم. امتزجت الأطماع والتواطؤات بقيم الجشع و"اللهطة" فتم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"، وأصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير، فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد، لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية. وحتى تمتد مساحة الورطة، فقد تم منذ سنوات تنقيل التجار وذوي الحقوق الأصليين لمحلات بديلة في انتظار استكمال أشغال بناء المحلات بفضاء السوق الأصلي، حيث استنبات بنايات مؤقتة فوق عقار في ملكية بعض الجهات ذات الرمزية الوطنية، وبالتالي التطاول على ملك الغير دون" إحم ولا دستور" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة". عشوائية القرارات وحمأة التواطؤات، ادخلت ثلاث جهات في شرنقة المشاكل والاكراهات، فمن جهة تم توريط اصحاب العقار الذي أنجزت فوقه المحلات الانتقالية وأغرقت بجيوش التجار والباعة، ومن جهة ثانية يقبع العشرات من ذوي الحقوق في انتظار تم تبعهم بحق العودة صوب مقر السوق الأصلي، فيما المستثمرون الذين تكلفوا مبالغ طائلة لإنجاز المشروع الجديد محاصرون بدورهم ببنود كناش التحولات المومأ إليه. مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح، على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون، من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات، وباعةالزيتون والقطنيات. مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي. المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة، تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة لى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع. بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع. سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك". سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة. وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي 12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد. وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية. قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة. ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل. في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو". في انتظار إيجاد مخرج من الورطة، يظل اصحاب الحقوق الأصليين يراوحون مكانهم بالمحلات البديلة التي تم حشرهم بها،دون ان تظهر في الأفق أية مؤشرات عن قرب الخروج من الوطة، فيما المسؤولون عن مجمل تفاصيل العبث المذكور، يتابعون المشهد من مواقعهم المريحة ولسان حالهم يردد" اللي دا شي داه، واللي احصل جا على عين قفاه".
صحافة

: ڤيديو : في ظل احتجاجات الشغيلة والفلاحين الإعلان عن إفلاس أكبر تعاونية فلاحية بمراكش ومسؤولوها يطالبون بالتعجيل بإدخالها التصفية القضائية مراكش
دقت ساعة الحقيقة وتحقق الأسوأ المتوقع، فأعلن بدون مواربة أو لف ودوران، عن بلوغ تعاونية الحليب الجيد بمراكش وربيبتها شركة بيست ملك الحائط المسدود، وبالتالي الخروج من الموت السريري المؤجل، إلى الموت الحقيقي المعجل. منطق" قضي باللي كاين" الذي ظل معتمدا في تدبيير وتسيير شؤون المؤسسة منذ دخولها خانة" اللي داشي داه"، لم ينفع في درء المصير المحتم، قبل أن ينقشع المشهد عن الحقيقة المؤلمة التي تؤكد دق آخر نعش في مسمار التعاونية التي ظلت تعد من أهم وأكبر التعاونيات الفلاحية بعموم المملكة الشريفة. فبعد سلسلة الإحتجاجات التي دشنتها الشغيلة، التي وجدت نفسها بعد سنوات من العمل الشاق برحاب التعاونية تعيش وضعية"الغالب الله،أهل باب أيلان"، بالموازاة مع الإحتجاجات الماراطونية التي دخلتها جموع الفلاحين الصغار، وهم يشاهدون بأم أعينهم الدرك الأسفل الذي بلغته شؤون تعاونيتهم، ظهرت أول أمس الثلاثاء الحقيقةساطعة،وتأكد بأن الجميع ينفج في "جراب مثقوب". أجبرت شغيلة المؤسسة صبيحة أول أمس على الإنتظام من جديد في وقفة احتجاجية، حاصرت مجمل محيط التعاونية، للمطالبة بمستحقاتها التي ظلت منذ أشهر في خبر كان، ورفعت الصوت عاليا للتنديد بمآل تعاونيتهم، فدخلت الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية حالة استنفار قصوى لمتابعة الوضع عن كثب درءا لاي تطورات من شانها تعكير صفو المدينة، وتحركت معها الهواتف في كل اتجاه،في محاولة لمحاصرة تداعيات الإحتجاج الجديد. انبرى كبار المسؤولين المحليين بالمدينة للبحث عن مخرج من الأزمة، ودفع إدارة الشركة لإيجاد منفذ للأزمة، حين جاء الجواب حاسما وصارما" ما عندنا ما نديرو، وما كاين باش نخصلو هاذ الناس" وبالتالي الحث على دفع الأمور اتجاه التصفية القضائية، ووضع حد لنشاط الشركة والتعاونية معا. موقف كشف عن المصير المحتوم الذي بلغته المؤسسة، والذي ظلت الجهات المسؤولة تجاهد في إخفاء شمسه بغربال"التدماق"، منذ عملية التفويت السريالية التي انتهت بتأسيس شركة على انقاض التعاونية في ظروف يكتنفها العديد من علامات الغموض والإلتباس، وقرار بعض المسؤولين الذين تربعوا على كراسي تسييرها طيلة عقود، مغادرة دفة سفينتها، بعد نجاحهم في مراكمة ثروات وأرصدة خيالية لا تستقيم وظروفهم الإجتماعية والأسرية، ليحتموا بعدها بمناصب سياسة وازنة دخلوا من خلالها بوابة"راه راه،والغوات وراه". لم تنفع فورة الإحتجاجات التي خاضتها الشغيلة صغار الفلاحين المساهمين، في تحريك مسطرة"علاش . وكيفاش؟"،وحتى التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتحديد الجهات المتورطة في بلوغ التعاونية لهذا المصير المجهول، ولجت بدورها درب"اللي بغا يربح،العام طويل"، وانتهى الحال على حقيقة"لابد مما ليس منه بد". في ظل هذه التطورات ، تستمر أسرة شغيلة المؤسسة وآلاف المساهمين من صغار الفلاحين، يجترون حقائق ووقائع صادمة تكشف في بعض تفاصيلها عن الكيفية التي تم من خلالها تحريف مسار التعاونية، وادت بسفينتها إلى الغوص في مستنقع الافلاس مقابل ظهور معالم الثراء الفاحش على بعض مسؤوليها. حقائق وضع بعضها على مكتب الوكيل العام باستئنافية مراكش من خلال شكاية تقدم بها نشطاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ، تم تسطيرها بالبنط العريض، بعبارات واضحة من قبيل: "و الحقيقة الماثلة للعيان اليوم، هي أن تلك الأموال (أي أموال التعاونية) هي مزيج من أموال الفلاحين و أمــوال الدولة تحولت إلى أرصدة بعض المسيرين، و يعرف الفلاحون و قبلهم عمال التعاونية، و جميع المسؤولين بمراكش أن الضيعات الفلاحية التي تتجاوز عشــرات المئـات من الهكتارات بكل من منطقة آيت ايمور و سيدي عبد الله غيات و قلعة السراغنة و مكناس، و المسجلــة باسم الحبيـب بن الطالب و زوجته و أبنائه القاصرين، و كذا الضيعات التي يملكها رئيس التعاونية، الذي لا يعدو أن يكون رئيسا شكليا يتحكم في قراراته مدير التعاونية".وهو التصريح الذي اعتمدته الهيئة وجاء على لسان بعض الجهات التي ظلت مقربة من سلطة القرار بالتعاونية. السؤال المستفز الذي طرحته الشكاية كذلك، واحتارت كل معادلات العلوم الرياضية في تفسيره، هو الكيفية التي جعلت اكبر تعاونية فلاحية بالمغرب،تغوص في مستنقع الافلاس،ضدا على منطوق الوثائق المالية التي تؤكد بان مداخيل التعاونية كانت تصل إلى مبلغ 354.142.856.02 درهم سنويا و ذلك خلال سنة 1991، فيما بلغت هذه المداخيل سنة 1990 ما مجموعه 314.323.171.47 درهم، دون احتساب الاستفادة الجزيلة من دعم المال العام، على مستوى اقتناء الاعلاف والابقار،وكل ما له دخل بانتاجاتها من الحليب ومشتقاته، وهو السؤال الذي ظل عالقا، فيما مئات العمال وآلاف الفلاحين، يتابعون اليوم المشهد، ولسان حالهم يردد:"الكبار عربطو، والصغار دفعو الخطية".
صحافة
الأسباب الحقيقية وراء إعفاء القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش
قررت المصالح المركزية للدرك الملكي إعفاء العقيد( الكولونيل) مولاي عبد الرحمان العلوي القائد الجهوي لمصالحها بجهة مراكش تانسيفت الحوز، من مهامه وإلحاقه ب( كراج) القيادة العليا. تحول درامي في مسار الرجل،الذي ظل يعتبر أحد أهم أعمدة الأمن بجهة مراكش، بما أحاط به موقعه ،من مظاهر اتزان وجدية، مع تواضع كبير منحه احترام الكبير قبل الصغير، ليأتي بعدها قرار الإعفاء دون سابق إعلام صادما للجميع، كضريبة على إصراره على تفعيل منصوصات القانون. كانت النقطة التي افاضت الكأس، ودقت آخر مسمار في نعش تولي المعني لمقاليد المسؤولية على راس القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة الرجالات السبعة، حين تمكنت عناصر الدرك بمركز اولاد حسون، من توقيف شخص ينتمي لعائلة مشهورة من تلك العائلات المصنفة في خانة "الناس اللي فوق" بإحدى مدن أقاليمنا الجنوبية، متلبسا بحيازة كمية وافرة من مخدر الكيف وطابا رفقة صديق له على متن سيارة رباعية الدفع،من نوع تويوطا. لم تستجب العناصر الدركية، لتحذيرات الموقوف باعتبار ما يمثله من سلطة وازنة في مغرب القرن الواحد والعشرين، وبما يحيط به نفسه من جدر ان حماية الشخصيات البرلمانية والوزارية، وأصرت على معاملته مثل باقي "عبد الله"،دون تفرقة أو تمييز في درجة المواطنة بين بقية الخلق والعباد. أخبرت النيابة العامة بمجريات الواقعة، وأعطيت التعليمات صارمة بضرورة احترام القانون في التعاطي مع الموقوفان، وتمتيعهما بكل ظروف المعاملة القانونية دون زيادة او نقصان. أحيل المعنيان في حالة اعتقال على النيابة العامة، مع إيداع السيارة أسوار المحجز الجماعي،وتسليم كمية المخدرات المحددة في 73 كيلو غرام من مادة الكيف،و12 كيلو غرام من أوراق التبغ( طابا)لادارة الجمارك والضرائب الغير المباشرة، ليسدل بعدها الستار على القضية و"مريضنا ،ماعنذو باس". أهل الحل والعقد بالجهات المركزية كان لهم رأي آخر في الموضوع،ولم يستسيغوا أن يعامل"أولاد الناس" بغير ما يستحقونه من معاملة تفضيلية، ومساواتهم بباقي رؤوس الخلق والعباد، لينقشع المشهد عن تفاصيل سريالية،انتهت بإخلاء سبيل سليل "العز والأبهة" وتبرئته من وزر الحمولة الممنوعة، على اعتبار أنه لم يكن يعلم بما تحمله السيارة من أكياس كبيرة ملئت"كيفا وطابا"، بالرغم مما يميز المادة من روائح تسد منافذ الأفق في الفضاءات المفتوحة، وبالأحرى داخل سيارة صغيرة مغلقة الأبواب والسقف. ما يؤشر عن عمق السريالية، هو انطلاق السيارة محملة بكل الكمية المذكورة، انطلاقا من نواحي مدينة البروج باقليم سطات، ونجاحها في العبور واجتياز كل السدود الامنية ونقط المراقبة الممتدة على طول الطريق الوطنية، دون أن يمسس أصحابها منعا،أو يعترض طريقهم "فضولي "أو" متنطع"، قبل أن تجد نفسها محاصرة بعتبات مدينة سيدي بلعباس، ويحشر ركابها في زاوية المسالة والتوقيف. أخلي سبيل" ابن العائلة" بالمبرر إياه،وأعفي القائد الجهوي للدرك الملكي من مهامه، ليعطى المثال بذلك بأن البلاد لا زالت تفصلها مسافة ضوئية، عن مراتب دولة الحق والقانون، والمساواة بين مواطنيها، غنيهم وفقيرهم، شريفهم ووضيعهم، لتكون الخلاصة بذلك" على قد لحافك، مد رجيليك".
صحافة
أزواج يمتهنون النصب والإحتيال بمراكش للإيقاع بضحايهم وضمان مدخول مالي مريح
قرر بعض الأزواج بمراكش اعتماد مبدأ"أغفل ،طارت عينيك" كوسيلة لضمان مدخول مادي سريع ومريح، فولجوا عالم النصب والإحتيال من بابه الواسع، مع ابتكار طرق ووسائل تنهل من معين"الطماع ،تايغلبو الكذاب". مساء أول أمس فوجيء بعض المارة بالمنطقة السياحية جيليز، بعناصر أمن خصوصي تابعة لإحدى البنايات الأنيقة،التي تحتضن بعض الشقق المفروشة، وهم يعملون على سحب شخص ثلاثيني خارجا عبر بوابة جانبية بعيدا عن المدخل الرئيسي للبناية، قبل أن يحيطوه بوجبة تعنيف قاسية، أحاطته بوابل من الرفس واللكامات، فيما سيدة تحاول جاهدة تخليصه من أيديهم، وتستنجد بالمارة للتدخل لإنقاذه باعتباره زوجها. مشهد أثار غير قليل من فضول المواطنين الذين تحلقوا لمتابعة الحدث، حين فوجؤوا بالرجل ينطلق سريعا رفقة المرأة،بعد أن كف الحراس عن ضربه،دون أن يبدي أية علامة للإحتجاج والتذمر. بدأت الأسئلة في التناسل حول" كيفاش؟ وعلاش؟"،وحول الظروف والأسباب التي تجعل من الضحية يسارع بالإبتعاد من عن مسرح الإعتداء عليه،دون أن يبدي أية مقاومة أو احتجاج. لم يتطلب الأمر كثير وقت، حتى بدأت خيوط الحقيقة تنجلي أمام الحشد المتحلق، حين أخبر بعض الحراس بأن الرجل وزوجته،لايعدوان كونهما "نصابان" من نوع خاص،وبالتالي استحقا ما تعرضا له من صنوف الضرب والإهانة. أكدت الرواية أن المرأة قد دأبت على تصيد بعض الباحثين عن المتعة من زوار المدينة،الذين يقومون بكراء شقق مفروشة بالبناية المذكورة، وبالتالي تقوم المعنية بتقمص دور بائعة الهوى باتفاق مسبق مع زوجها، ومن تمة يقوم هذا الأخير بانتظار اللحظة المواتية،حين يتأكد بدخول زوجته الشقة، ليقتحم المكان ،ويشرع في الصراخ داعيا بالويل والثبور وعظائم الأمور. الزوج يتقمص دور" زوج الغفلة"،عبر الصراخ بكونه قد استشعر من زوجته بعض علامات الخيانة الزوجية، فقرر تعقب واقتفاء أثرها في غفلة منها، حين تمكن من قطع دابر الشك باليقين، وشاهدها وهي تدخل الشقة الغريبة رفقة شخص غريب، وبالتالي تصنع دور الرجل المطعون في كرامته، وتشبته باستدعاء الشرطة. امام هذه الورطة التي تحاصر الزبون،وخوفا مما قد يترتب عن الفضيحة من متابعات قضائية، وتفاديا للدخول في شرنقة" التسخسيخ"، تنطلق فصول المساومة و"التسمسير"، حيث يعود "الزوج المخدوع"،لركوب قطار الأنفة والكبرياء، قبل أن يشرع في إبداء إمكانية التفاهم، لعدم رغبته في ذيوع الخبر، وانتشاره بالمدينة باعتبار" ريال ديال الجاوي،تايبخر مراكش"، وطبعا يكون المقابل المادي المجزي مجرد عربون لرأب الضرر. تكرار نفس الحدث جعل حراس المبنى ينتبهون للسيناريو المحبوك الذي يلعبه الزوج المذكور، فكان القرار انتظار إعادته للكرة، لمحاصرته بالضرب والرفس، لدفعه للإبتعاد عن المكان، وهو الإجراء الذي تم اعتماده كوسيلة"تربية"،وإبعاد المصالح الأمنية عن الحدث، درءا لإثارة الإنتباه لما يجري ويدور بشقق العمارة. مساء أول أمس كان المواطنين على موعد مع مشهد نصب جديد، بطله زوج وطفلة صغيرة، حين أثار انتباه بعض لتجار بالأسواق العتيقة المحيطة بفضاء ساحة جامع الفنا، بزيارة رجل وامرة مرفوقين بطفلة صغيرة، يقومون بجولات بمحلاتهم التجارية، متقمصين دور لأسرة المحترمة،التي تتهيأ للتسوق واقتناء "بروك سيدي بلعباس". غير أنه بمجرد مغادرة أفراد الأسرة وطبعا دون أن ينال أي شيء السلع المعروضة إعجابهم وقبولهم، يفاجأ أصحاب المحل، باختفاء بعض "البياسات"، ما أثار انتباه التجار المعنيين الذين قرروا الإنطلاق في أثر أفراد الأسرة ومحاصرتهم، قبل الشروع في تفتيشهم، ليفاجأ الجميع باحتواء حقيبة المرأة على بعض من السلع المسروقة لتكون بذلك قد" حصلت بشميعتها". أصر التجار المتضررون على استدعاء الشرطة، ووضع شكاية بما تعرضوا له من سرقة على يد أسرة بدت محترمة في شكلها ومظهرها، قبل أن ترميهم بمنطوق حكمة الأشقاء بأرض الكنانة" يا ما تحت السواهي،دواهي".
صحافة

هيئات حقوقية بمراكش تستنكر بطء تحريك المتابعة في قضايا فساد ونهب المال العام وتدعو للإحتجاج
لم يستسغ بعض النشطاء الحقوقيين بالمدينة الحمراء، ان تظل مجموعة من الملفات التي يشتم منها رائحة الفساد ونهب المال العام، عالقة بأدراج الجهات القضائية، مع استمرار المشتبه في تورطهم في التربع على كراسي المسؤولية، وركوب قطار"اللي عنذو جداه فالمعروف"، وبالتالي استنكار الوضع،والدعوة للاحتجاج امام استئنافية المدينة. الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب فرع مراكش، باعتبارها الطرف الذي عمل على تعرية العديد من الملفات المذكورة، ووضعها على مكاتب النيابة العامة، سجلت كذلك" ما يساور الراي العام من قلق وتخوف،من ان تاخذ هذه القضايا مسارا آخر غير مسارها الطبيعي،نظرا للقوة التي يتمتع بها لوبي الفساد بالمدينة، والتي يستمدها من علاقات مصلحية ونفعية تمكن من نسجها افقيا وعموديا"، ومن تمة الانخراط في الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية صباح الاربعاء المقبل تحت شعار" حذار من تحريف مسار قضايا الفساد المالي، وكفى من الفساد ونهب المال العام". ما زاد في اذكاء مساحة التخوف لدى النشطاء الحقوقيين والمتتبعين للشان المحلي بمراكش،هو تدشين المتهمين في قضايا فساد،بالتوازي مع انطلاق مسلسل محاكماتهم والتحقيق معهم، لخرجات اعلامية بهدف تبييض صفحات ملفاتهم،والدفع ببراءتهم عبر اعتماد سياسة الجهر بنصف الحقائق، في محاولة لتغطية شمس الحقيقة بغربال التبريرات الواهية. انتعشت السوق الاعلامية المحلية والوطنية بسلسلة حوارات ومقالات يشتم منها رائحة" اعطيني ،ونعطيك"، حاول من خلالها المتابعون من كبار المسؤولين المحليين في قضايا فساد ونهب المال العام، تحريف مسارا الحقائق، وإظهار انفسهم في مواقع البريء مما نسب اليه" براءة الذئب من دم يوسف"، ما اعتبر دليلا على تحركات تهدف الى اقبار مجمل القضايا المذكورة، وركنها على رفوف" مريضنا ما عنذو باس". بالتوازي مع هذه الخرجات الاعلامية، لوحظ القيام "ببعض المناورات لتحويل انظار الراي العام عن المعركة الحقيقية، بل السعي بشتى الوسائل الى ممارسة ضغوطات وتهديدات ضد مناضلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، ما زاد في تأجيج مساحة التخوف والتوجس، ليكون الرد بضرورة تنظيم الوقفة الإحتجاجية لتنبيه من يهمهم الأمر ، إلى حقيقة التحركات المذكورة. في ظل الحراك المذكور، تم تحرير بيان ذكر بالعديد من الملفات التي ظلت تراوح مكانها فوق رفوق الجهات القضائية ،من قبيل قضايا: تعاونية الحليب، الضريبة على الاراضي الحضرية غير المبنية، تزوير المقرر الجماعي الخاص بتصميم التهيئة المتعلق بالعمارات المجاورة للاقامة الملكية، سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي لصناعي،وكذا قضية الاختلالات المالية التي عرفتها جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية، وغيرها من الملفات المثيرة التي يشتم منها رائحة الفساد ونهب المال العام بمدينة سبعة رجال. بعد سرد مجمل هذه الملفات والقضايا وما عرفته من مظاهر "التخربيق" تم دق ناقوس الخطر، والتحذير من " اية محاولة لتحريف مسار هذا القضايا، وجعلها مع طول المدة روتينية"، ومن تمة التحذير من "اية محاولة للاتفاف، مع التاكيد على استمرار مراقبة وتتبع مآلها" لحين ان تنقشع سحب الحقيقة،ويظهر"السفري من حامض" المتورطين، في إطار مبدأ "اللي دار الذنب، تايستاهل العقوبة".
صحافة
شخص يقتحم فضاء مؤسسة تعليمية بمراكش ويعتدي بالضرب على أستاذتين من هيئة التدريس
أجبرت الأستاذة(و.ش) وزميلتها( ن.ع) على أداء فاتورة مظاهر الإستهتار واللامبالاة، التي تعيشها مجموعة من المؤسسات التعليمية العمومية بمراكش. فبعد أن ظلت مجموعة مدارس مسعود بجماعة حربيل، تعاني الأمرين جراء غياب سور خارجي يحمي الأقسام وحجرات الدرس، ما يترك المجال" سداح، مداح"، وعرضة لمن هب ودب، كان الفضاء المذكور صباح أول أمس الخميس، على موعد مع مشهد درامي، دفعت بعض نساء التعليم العاملات بالمؤسسة ثمنه غاليا، حين تعرضهما لاعتداء شنيع من قبل أحد الغرباء الذي اقتحم بدون استئذان ساحة المؤسسة، وشرع في توجيه وابل من اللكم والرفس للمعنيتان. كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة والربع من صبيحة اليوم المذكور، وتلامذة المؤسسة يعيشون أجواء استراحة الدرس المعتادة، حين انتبهت الأستاذة( و.ش)، لأحد الغرباء وهو بصدد تعنيف طفل من تلامذتها، حيث دفعها الشعور بالواجب إلى التدخل لتخليص الضحية من براثين المعتدي. خطوة غير محسوبة، ستدفع ثمنها غاليا، حين التفت إليها الشخص المذكور ونيران الحقد والغضب تشع من نظراته المتوتبة، ليشرع وبدون مقدمات في تعنيفها ومعاجلتها بوابل من الضربات واللكمات. صراخ الأستاذة وصيحات استغاثتها، أثارت انتباه زميلتها ( ن.ع) التي سارعت لتقديم واجب المساعدة، لتجد نفسها في معمعة" خليان ضاربو"، لينالها نصيب وافر من حفلة"الدق ،والتشنديغ". انهارت الأستاذتان تحت جحيم الضرب والرفس، خصوصا وان الأولى تعاني من إكراهات صحية على مستوى كليتها، ليسقطا مغمى عليهما، ويطلق المعتدي ساقيه للريح هربا من مسرح الإعتداء، مخلفا وراءه جسدا ضحيتيه مضرجين على ارضية الساحة. حينها انتبه الحارس لما يجري من حوله، وسارع بتقديم الإسعافات "كيف ما جاب الله"، قبل ربط الإتصال بمصالح الدرك الملكي، التي حلت عناصرها وعملت على فتح تحقيق في الموضوع. تم الإستنجاد بسيارة الإسعاف،التي عملت على نقل الأستاذتان المصابتان، صوب مستشفى ابن طفيل، لتلقي العلاجات الضرورية، حيث منحت لهما شواهد طبية حددت مدة العجز في 30 يوما لكل منهما، مع عطلة مرضية تمتد إلى 20 يوما، ما خلف مساحة استياء عارمة في صفوف أسرة التربية ولتعليم بعموم المدينة الحمراء، مع ارتفاع الأصوات للمطالبة بتوفير شروط الحماية لهذه الشريحة الإجتماعية، حتى لا تبقى" ملطشة، للي يسوى،واللي ما يسواش". إسماعيل احريملة
صحافة
صوامع ومسابح فوق السطوح والاستيلاء على الملك العام وملك الغير أهم هذه المخالفات بمراكش
أفادت مصادر مطلعة أن أزيد من 300 مخالفة لقانون البناء و التعمير تم ضبطها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، داخل أسوار مدينة مراكش، أهمها إضافة طوابق والإستلاء على الملك العمومي وملك الغير إنشاء مسابح. وحسب مصادرنا، فإن لجنة للمراقبة، موفدة من قبل محمد فوزي، والي جهة مراكش، تقوم منذ بضعة أسابيع بزيارات ميدانية للعديد من البنايات و أوراش البناء بهدف التحقق من مدى احترام أصحابها لقانون التعمير، وتوفر بناياتهم على التصاميم والتراخيص اللازمة. وإلى ذلك، فقد عاينت اللجنة المذكورة مخالفات في البناء والتصميم، تراوحت بين الخطيرة والأكثر خطورة، خاصة على مستوى ساحة ومحيط ساحة جامع الفنا، إذ لاحظت اللجنة أن مقهى أركانة الذي تعرض منذ أزيد من سنتين لحادث الإعتداء الإرهابي، تمت إعادة بنائه بشكل يخالف قانون التعمير، إذ أن صاحب المقهى أنشأ قبوا تحت أرضي، إضافة إلى الطابق الأرضي وطابقين إضافيين، علما أن القانون يمنع تجاوز علو 7 أمتار ونصف بساحة جامع الفنا، كما يمنع بناء الطوابق تحت أرضية. وبحسب مصادر عليمة بشؤون قانون التعمير، فإن المقهى المذكور، وبالرغم من مخالفته للقانون، تم الترخيص له ببناء طابق تحت ٍأرضي وتجاوز العلو المسموح به قانونا، مما جعل عددا من أصحاب المحلات التجارية المجاورة، يحتجون على هذا البناء الدي يهدد محلاتهم. وإلى ذلك، فقد سجلت لجنة التعمير المذكورة، مخالفات مماثلة بكل من درب "ضباشي" خاصة بالمحل التجاري الذي شهد انفجار قنينات الغاز منذ أزيد من سنة، حيث قام صاحبه ببناء طابق تحت أرضي وطابق إضافي، مما يشكل خطرا حقيقيا على المارة وعلى العاملين بهذا المحل. للاشارة فإن صاحب أحد الحمامات بزنقة سوق "البياضين"، غير بعيد عن درب ضاباشي، خالف قانون التعمير عبر إضافة طابق ثان للبناية، علما أن القانون يمنع كليا البناء فوق الحمامات، علما أن صاحب الحمام المذكور، استولى على جزء من الملك العمومي، وجزء من أحد المحلات التجارية المجاورة. وكان رئيس مقاطعة مراكش المنارة قد راسل باشا المنطقة من أجل توقيف البناء بورش الحمام المذكور، بالنظر إلى مخالفته للقانون، إلا أن عملية البناء لازالت مستمرة، إذ أنشأ صاحب الحمام أربعة غرف فوق الحمام، علما أن التصميم الذي صادقت عليه الجهات المختصة يوضح أن الحمام مكون من طابق أرضي فقط. وبنفس السوق، استولى صاحب أحد البزارات على الجزء العلوي لثلاث محلات تجارية، وبالرغم من الشكايات التي تقدم بها أصحاب هذه المحلات لكل من مصالح ولاية مراكش، والباشا وقائد الملحقة الإدارية لجامع الفنا، فإن صاحب المحل المذكور، لازال يتمادى في خرقه للقانون، واستأنف أشغال البناء خلال عطلة عيد الأضحى. وإلى ذلك، فقد عاينا البناء العشوائي المتنامي بسوق البياضين، خلال عطلة العيد ليلا، كما عاينت احتجاج و صراخ صاحب أحد المحلات التجارية الذي فوجئ بالبناء فوق محله والاستيلاء على جزء منه، حيث لم تنفع الشكايات التي تقدم بها للجهات المختصة، علما أن صاحب الورش لا يتوفر على أي ترخيص بالبناء. من جهة أخرى، فقد وقفت لجنة التعمير المذكورة على مجموعة من المخالفات بدور الضيافة والرياضات بالمدينة العتيقة لمراكش، خاصة بدرب "سيد لحسن أوعلي" بحي باب دكالة، حيث قام صاحب أحد الرياضات بإنشاء مسبح وسط الرياض، خارج القانون بعمق متر ونصف، مما يهدد أساسات المنازل المجاورة، كما أنه تجاوز العلو المسموح به قانونا، إذ بدل ثمانية أمتار بلغ علو البناية 11 مترا، وفي الوقت الذي يشير التصميم إلى وجود طابق أرضي وأخر علوي، فإن صاحب الرياض أضاف طابق ثانيا خارج التصميم، وهو الأمر الذي وقفت عليه لجنة التعمير، وأوصت بعدم التأشير على رخصة السكن. وبحسب مصادر مختصة في العقار بمدينة مراكش، فإن غياب المراقبة الصارمة من قبل الجهات المختصة في شؤون التعمير، وتغاضيها عن عدد كبير من المخالفات، جعل العديد من أصحاب الرياضات، ينشئون مسابح فوق السطوح، خارج القانون. وآخرون يتجاوزون العلو المسموح به. ولعل أهم حدث يؤشر على فوضى البناء بالمدينة العتيقة، هو إقدام أحد الأجانب على بناء صومعة فوق سطح رياضه، قبل أن تتدخل السلطات وتأمر بهدمها. وهي المظاهر التي جعلت النسيج العمراني للمدينة العتيقة لمراكش، يفقد هويته. وإلى ذلك، فإن لجنة التعمير السالف ذكرها، بصدد إنجاز تقرير عن أهم المخالفات المسجلة على مستوى المدينة العتيقة لمراكش، من أجل رفعه إلى والي الجهة قصد البحث في هذه المخالفات.
صحافة

1 … 228 … 239

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة