Category Details – الصفحة 227 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 8 يوليو 2025, 22:09

اختلالات وتجاوزات تطال مصلحة الرسم على استغلال الملك العمومي ببلدية مراكش

أجمعت شهادات بعض العارفين بخبايا الأمور وما يجري ويدور برحاب بلدية مراكش، على حقيقة الفوضى المتعمدة التي ما انفكت تضرب بأطنابها مصلحة الرسم على استغلال الملك العمومي، والتي تضيع على الخزينة ملايير السنتيمات، غالبا ما تخطيء طريقها من حسابات الجماعة اتجاه أرصدة وحسابات خاصة. ففيما يسجل تطاولا صارخا على الملك العمومي، بشكل أثار في العديد من المناسبات فورة احتجاجات صاخبة، فإن المصلحة المذكورة لا تدر على خزينة الجماعة سوى ملياري سنتيم، في الوقت التي يمكن أن يصل منتوج الغلة إلى أزيد من 6 ملايير سنتيم حسب إفادة بعض المصادر الوثيقة الإطلاع. غير أن المثير في الأمر هو إصرار أهل الحل والعقد بالمصالح البلدية،على ترك حبل الفوضى والإختلالات على غارب بعض من أوكل إليهم أمر الإشراف وتدبير المرفق. مظاهر التسيب يؤكدها وجود المصلحة بالرغم من حساسيتها وحيوتها في حالة شرود قاتل منذ أشهر، بدون رئيس يتربع على كرسي المصلحة ويسهر على مراقبة كل شاردة وواردة تتعلق بالمداخيل المالية المحصلة من الرسم. أجبرت جميع الأطر الإدارية التي تربعت على كرسي رئاسة المصلحة، على تقديم طلب إعفائها من المهمة، بالنظر لعمق الإختلالات والتجاوزات التي ما انفكت ترشح منها، وتنذر كل من سولت له نفسه قبول مهمة رئاسة المصلحة، بإدخاله خانة مسؤولية جسيمة قد تعصف بحريته وتزج به في دائرة المحاسبة والمساءلة. ثلاثة رؤساء تعاقبوا على رئاسة المصلحة في الأشهر الأخيرة، فضلوا الإنسحاب بعيدا بعد أن حاصرتهم ذيول الفوضى والإرتجالية المعتمدة في التدبير والتسيير، ومن تمة اختيارهم الترجل من على صهوة المسؤولية، والهرب بجلدهم قبل ان"تقع الطوبة ،فالمعطوبة"، ويجدوا أنفسهم في موقع" شي كال الفول،وشي تنفخ فيه". مساحة اللامبالاة والإستهتار بتسيير وتدبير المصلحة التي تعتبر أحد أهم الشرايين الحيوية في المداخيل المالية للجماعة،تبرز من خلال جملة من لحقائق والمعطيات التي تؤشر في بعض تفاصيلها، على تحول المرفق إلى مجال للتسيب وهدر المال العام بشكل لايخلو من"حرف إن". بإصرار غريب من القيمين على الشأن المحلي، أسندت مهمات السهر على استخلاص واجبات الرسوم على استغلال الملك العمومي، لموظفين صغار، يصنفون في أدنى سلاليم الوظيفة العمومية، أغلبهم كانوا مجرد أعوان مياومين وسائقين، قبل أن تقذف بهم رياح سطوة المنتخبين ودرجة قربهم واقترابهم من هذا المستشار أو ذاك،اتجاه فضاءات هذه المصلحة"النايحة". وحتى تمتد مساحة العبث،فإن المعنييبن لم يتركوا لحال سبيلهم، ,اجبروا على الخضوع لشروط مثيرة للبقاء بمواقعهم،وهو ما تفجرت عنه شكاية سبق أن قاموا بتوجيه نسخ منها لعدة جهات ضمنها الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، والي الجهة وكذا عمدة مراكش، لوضع الجميع في صورة ما تعرفه المصلحة من صنوف" فلوس اللبن، تاديهم زعيطة". المعلومات المتوفرة تؤكد بأن الشكاية، تتوجه بشكل مباشر بأصابع الإتهام، لبعض المسؤولين المنتخبين، وتحشرهم في زاوية "فضيحة العرض"، عبر التأكيد على ركوبهم قطار الابتزاز، والضغط على المشتكين ،لتخصيص اتاوات يتم تحديدها سلفا، كثمن لإبقائهم في مواقعهم،وعدم قذفهم بسهام التنقيل والإبعاد القسري. الشرطة القضائية بدورها سبق لها ان فتحت تحقيقا بناءا على شكاية للعمدة نفسها وضعتها على طاولة الوكيل العام، تطلب من خلالها فتح تحقيق حول مجمل الإختلالات التي تعرفها مصلحة الرسم على استغلال الملك العمومي، كما قام نائب العمدة السابق المفوض له الاشراف المجال بتوجيه رسالة على رئيس قسم تنموية الموارد المالية يؤكد من خلالها وجود اختلالات عميقة تمس استخلاص الرسم على استغلال الملك العمومي ،مع توجيه اتهامات بالتلاعب في القيمة الايجارية خلال عمليات تحديد مبالغ الرسم الواجب استخلاصها ن الملزمين. في ظل كل هذه الحقائق، تبرز معطيات يشتم منها عدم جدية المسؤولين في معالجة الإختلالات، وإصرارهم على التعامل بمنطق" ضربني وبكا،وسبق وشكا"، وهي الحقيقة التي أثيرت مع إقدام العمدة على تجديد التفويضات الخاصة بنوابها،حين خصصت نائبها حميد الشهواني بتفويض يمنحه إمكانية الإشراف على قسم تنمية الموارد المالية، ضدا على منطق الأشياء ومباشرة بعد تحريك مسطرة التحقيق في حقه،على خلفية الاختلاللات التي رافقت مرحلة تفويضه الاشراف على سوق الجملة للخضر والفواكه، ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول الاسباب الحقيقية الكامنة خلف هذا القرار المشوب بروائح" ماحدها تقاقي،وهي تزيد فالبيض".

والي مراكش يدعو لاجتماع طاريء لاحتواء فورة احتجاجات ساكنة التجمعات العشوائية

لوحظ استفحال الوضعية الكارثية والغير الانسانية للدواوير وتناسلها العشوائي، في ظل غياب اجراءات عملية وفعالة سبق ان التزمت بها مؤسسة العمران في دورة يونيو2013، وهو ما سيترتب عليه قلاقل اجتماعية وتاثيرات نفسية سلبية على المواطنين من جراء فقدهم لكرامتهم وحقهم في العيش الكريم"، حقائق صادمة تضمنها ملتمس أجمع عليه اعضاء مجلس مقاطعة المنارة بمراكش، في محاولة لدق ناقوس الخطر والتنبيه، للمخاطر المترتبة عن" توقف برنامج إعادة هيكلة التجمعات العشوائية"، بالرغم من كون المجلس الجماعي قد التزم بضخ حصته المادية الخاصة بالتمويل قصد تسريع وثيرة الانجاز. ظل كرة المشروع ولسبب لايعلمه الا الله والعاملون عليه، تراوح مكانها بمكاتب مؤسسة العمران، فيما أجبرت الساكنة المستهدفة تعيش في ظروف تفتقر لابسط شروط العيش الكريم، محاصرة داخل هذه الفضاءات المحرومة من جميع الخدمات الاجتماعية والمرافق الضرورية. حكمة المثل الشعبي" شي عربط،وشي دفع الخطية"، حاصرت مجلس مقاطعة المنارة،التي أصبح قبلة لاحتجاجات المتضررين، وكذا السلطات المحلية التي وجدت نفسها في قلب حراك اجتماعي يهدد السلك الأهلي، فيما إدارة العمران تتابع الوضع من موقع المتفرج، غير عابئة بكل ما نتج عن تلكئها والتنكر لالتزامتها. تحت ضغط الحرج، أجمع أعضاء مجلس المقاطعة على ضرورة اتخاذ موقف حاسم،ومن تمة الإعلان وفي سابقة من نوعها على تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر العمران، للتنديد بسياسة " كلام الليل، يمحوه النهار" المتبعة في مقاربة المشروع الإجتماعي المومأ إليه. قرار أدخل أهل الحل والعقد بالمدينة دائرة الإستنفار، وجاهد والي الجهة السابق لإخماد فتيل التحرك المذكور، وتعهده بتسخير كل سلطاته وصلاحياته لإجبار أهل العمران على الوفاء بالتزاماتهم، والعمل على تغعيل المشروع ،وتنفيذ خارطة طريقه المعلنة. من الاسباب التي اثارت موجة الغضب والاحتقان في صفوف المواطنين وممثليهم بالمجالس المنتخبة، هو طريقة الانتقائية والكيل بمكيالين المعتمدة في التعامل مع المشروع من طرف المؤسسة، والمبنية اساسا على منطق" كثيرون عند الطمع، قليلون عند الفزع". منطق تم استعماله في العديد من التجمعات العشوائية المستهدفة بالمشروع، والنموذج حمان الفطواكي، الذي التزمت العمران بتسخير فضائه لايواء ساكنة بلوك 21 العشوائي، ومقبرة نموذجية على امتداد 7 هكتارات، كمقابل الترخيص لها بانجاز تجزئة مربحة. مباشرة بعدها وبسرعة ضوئية، شرعت في بيع البقع المخصصة بالتجزئة بمبالغ فاقت 50 مليون سنتيم، لتنصرف لحال سبيلها بعد جني مبالغ طائلة،وتدير الظهر للشق المتعلق بالايواء والمقبرة التي كانت مرشحة لحل ازمة المدافن بعموم المنطقة السكنية الجديدة المحاميد. دوار بيضانسي، الشراركة،الحفرة برادي 3، ،المحاميد 5، وغيرها من التجمعات العشوائية المتواجدة بقلب المجال الحضري لبهجة الجنوب، ظلت تواجه نفس المعاملة، مع حرمان بعضها من الربط بشبكة الصرف الصحي والماء والكهرباء، بعد ان تنكرت العمران لمجمل التزاماتها وتعهداتها، وعلمت على تحويل المشروع الى بقرة حلوب للهف اوعيته لعقارية وبيعها بمبالغ فلكية،دون ان تفي بباقي التزامتها اتجاه الساكنة الاصلية. امتدت مظاهر العبث الى هدم مساكن بعض المواطنين كما هو الشان بدوار الحرش، ليترك اصحابها عرضة للتشرد والضياع، بسبب تلكؤ مصالح المؤسسىة في انجاز المعاملات الادارية والقانونية، التي تسمح للاسر المستهدفة باستخراج التصاميم والوثائق المطلوبة لبناء منازلهم، وتركها في موقع" زوجة المنحوس،ماهي مطلقة،ماهي عروس". بعض التجزئات الممتدة بمنطقة المحاميد التي استنبتتها المؤسسة، وتخترقها ساقية مياه، ظلت تشكل خطرا محدقا على ارواح الساكنة، وسبب في اكثر من مناسبة في ازهاق ارواح بعض الاطفال، بقيت بدورها موضوع احتجاج، دون ان تعمل العمران على تفعيل المشروع الخاص بتحويل المجرى بعيدا عن الدور والمنازل، ليستمر معها الوضع ينذر بعواقب وخيمة منذ ازيد من ثلاث سنوات. ل"حكمة" لا يعلمها الا اصحاب العمران، بقيت المشاريع الخاصة بفقراء المدينة معلقة الى اجل غير مسمى، ما انتج موجة تذمر عارمة في صفوف المتضريين الذين شرعوا في تنظيم وقفات احتجاجية للتبيه لخطورة اوضاعهم، ما جعل الوالي الحالي يدعوا لاجتماع عاجل يوم الخميس المقبل، بحضور العمران ومصالح المجلس الجماعي، وبعض المصالح ذات العلاقة بالقطاع، لمحاصرة الاوضاع،ودفع مسؤولي المؤسسة لتحمل مسؤولياتهم، والوفاء بالتزاماتهم.

أخ يقطع رأس وأذني شقيقته المطلقة ويشوه جثتها بشيشاوة

اهتز أحد الدواوير التابعة لإقليم شيشاوة على وقع جريمة بشعة، عندما قام شخصا مساء أول أمس السبت بذبح شقيقته، التي كانت ترعى الغنم بدوار تونغاست بالجماعة القروية ادويران، بدائرة مجاط اقليم شيشاوة. وبحسب معلومات حصلت عليها "المساء" فإن الجاني قام بذبح شقيقته، وقطع رأسها، وأذنيها باستعمال سكين من الحجم الكبير، قبل أن يقوم بتشويه جثها بالكامل، ويسلم نفسه لمصالح الدرك الملكي بمنطقة مجاط. وأوضحت مصادر مطلعة في اتصال مع "المساء" أن الجاني لم يتمالك نفسه بعد أن رفضت شقيقته منحه دراهم معدودة من أجل شراء سجائر وبعض قطع من مخدر "الشيرا". وقد استغل الجاني، الذي يدعى "عبد الله"، غياب والدته عن البيت، من أجل تنفيذ جريمته البشعة، التي اهتز لها الدوار الهادئ، إذ بمجرد أن صدته شقيقته، التي تبلغ من العمر 28 سنة، ورفضت منحه المال من أجل شراء السجائر والمخدرات، وتوجهها صوب الحقل من أجل رعي الأغنام والماشية، قام الجاني، البالغ من العمر 20 سنة، بشحد سكينا كبيرا، وإعداد العدة لتنفيذ جريمته، بعد أن صار الغضب يتملكه. لحق الشقيق بشقيقته في الحقل، حاملا سلاح أبيضا في يديه، ليصوب طعنه لشقيقته على مستوى البطن، جعلتها تسقط أرضا غارقة في دمائها. لم يكتفي الجاني بالطعنات، ولم تهدأ ناره، إلا عندما قام بذبح شقيقته من الوريد إلى الوريد، قبل أن يقوم بقطع أذنيها بالكامل، الأمر الذي جعلها تلفظ أنفاسها الأخيرة في الحين. وأوضحت مصادر "المساء" أن الجاني، الذي يعاني من اضطرابات نفسية واكتئاب من سنوات، لما علم بموت شقيقته، المطلقة، قطع عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام ليصل إلى مقر القيادة لتسليم نفسه للسلطات المحلية، حيث تم ربط الاتصال مصالح الدرك الملكي بمجاط، هذه الأخيرة التي انتقلت الى مكان الحادث، حيث وقفت على الجريمة البشعة، التي ارتكبها الشقيق المريض. وبحسب المعطيات، التي توصلت بها "المساء" فإن الجاني قام بتشويه الجثة بالكامل بعد أن قام بقطع رأس شقيقته، التي تركت أربعة أطفال يتامى (بنتين وولدين). وكشفت التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي أن الجاني يعاني من اضطرابات نفسية، في مراحلها التقدمة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "المساء" فإن الجاني داخل صار يعاني من اضطرابات نفسية مباشرة بعد وفاة والده، مما جعله يعاني من عزلة واكتئاب شديدين. وفي الوقت الذي تم أخبار والدة الضحية بالحادث، والوقوف على ملابسات الجريمة، نقلت الضحية على مستودع الأموات بمنطقة باب دكالة بمراكش حيث ستخضع لتشريح لإعداد تقرير طبي في الحادث البشع.

احتجاج بمراكش ضد الاختلالات والتلاعبات التي طالت المشاريع السكنية المخصصة لتعويض التجمعات العشوائية

افتتحت ولاية جهة مراكش بداية الأسبوع الجاري على إيقاع الإحتجاجات ومظاهر الإحتقان،حين حج عشرات المواطنين المستفيدين من عمليات التنقيل والتعويض عن السكن غير اللائق، لبوابة مبنى الولاية،وانتضموا في وقفة احتجاجية صاخبة. " فالسكن طمعتونا، وبالبنكة زيرتونا"، شعار صدحت به أصوات المحتجين، للتنديد بمجمل مظاهر الإختلال التي شابت الشقق المخصصة لتعويضهم عن مساكنهم العشوائية السابقة، بعد أن وجدوا أنفسهم حسب تصريحاتهم يستبدلون سكنا غير لائق بآخر لايمت للسكن اللائق باية صلة. فندق السرسار بقلب المدينة العتيقة بمراكش،دوار كنون،دوار الظلام والقائمة طويلة من التجمعات السكنية،التي ظلت على امتداد عقود تحتضن عشرات الاسر الفقيرة ،في ظروف تفتقر لابسط شروط العيش الكريم في غياب المرافق الضرورية والخدمات الاساسية، قبل ان تطرق ابوابهم عودي التنقيل والترحيل اتجاه فضاءات المدينة الجديدة تامنصورت، وتتحول العقارات الأصلية إلى مشاريع مربحة. المقاربة المعتمدة في التنقيل، ارتكزت على توفير شقق ومبلغ مالي حدد في اربعة ملايين سنتيم،لتغطية مصاريف النقل وتلبية الحاجيات الملحة التي يفرضها الانتقال من حال الى حال. كانت الشقق المتضمنة في العقد المبرم بين السلطات المحلية والاسر المستهدفة،تؤكد على ان الشقق المقترحة تتواجد بالشطر الاول من تجزئة حدائق الياسمين، ما خلف لديهم الانطباع بفخامة المكان وبهاء الموقع،وبالتالي لم يدققوا طويلا في المبلغ المقترح تأديته على دفعات مقابل الاستفادة، والمحدد في مبلغ12 مليون سنتيم مع تحديد الاقساط الشهرية الواجب اداؤها في 800درهم لكل اسرة مستفيدة على مدى 24 سنة بالتمام والكمال. فرض على المستفيدين أداء مبلغ 25 ألف درهم كدفعة أساسية للمقاولة التي قامت ببناء وانجاز المشروع، ومبلغ780 درهم للموثق الذي سهر على إنجاز العقود، بالإضافة إلى مبلغ 2200 درهم كواجب الملف الخاص بمؤسسة القرض العقاري، لتكون النتيجة بذلك استنفاذ مبلغ 4 مليون سنتيم التي خصصت للمعنيين مقابل التنقيل. بعدها سينطلق فصل المفاجئات غير السارة، حين شرعت الاسر في تسلم الشقق الموعودة، واصطدمت بكونها عبارة عن جحور لا تكاد مساحاتها تتسع لمد الرجلين، حيث حددت كل مساحة الشقق المذكورة في 36 متر مربع بناءا على ما تضمنته عقود الاستفادة. امتدت مظاهر العبث والضحك على الذقون، حين شرع بعض المستفيدين بالتدقيق في مساحة الشقق ليفاجؤوا بكون بعضها لا يتجاوز 25 متر مربع، وبالتالي رفع الصوت عاليا بالتنديد والاحتجاج، لياتي المبرر جاهزا من الجهات المسؤولة عن قطاع البناء والتعمير بالمدينة، التي شرعت في البحث عن مخارج من الورطة،ومن تمة التاكيد على أن المساحة المحددة في عقود الإستفادة تتضمن بالإضافة إلى الغرف والفضاءات، الجدران والادراج وكل ما تتاسس عليه البنايات المحتضنة للشقق. تحت وطأة الإحساس ب"الشمتة" والحكرة" قرر المعنيون الانخراط في اعتصام مفتوح امام مبنى الولاية، قضوا خلاله اياما وليالي بيضاء، لم يعرف النوم خلالها الى جفونهم سبيلا، ما دفع بالوالي الاسبق الى تنظيم زيارة ميدانية للاطلاع على حقيقة الوضع. قرار المسؤول الاول بالجهة، ادخل المسؤولين عن المشروع يدخلون حالة استنفار قصوى، وعملوا جهد طاقتهم على تحديد الزيارة في الشقة النموذجية، للفت انظاره وانتباهه عن حقيقة الوضع، غير انه ومباشرة ان وطات اقدامه فضاء الشقة، سيلتفت لمدير العمران،ويضرب بيديه على صدره ويخاطبه بلهجة لا تخلو من تانيب وتوبيخ" واش هاذي هي السكنى؟ دابا عاد فهمت علاش هاذ الناس محتجين ومعتصمين"، ليغادر وقد ارتسمت على تقاسيمه آيات الغضب والتوثر. بعدها دشن الوالي سلسلة جلسات ماراطونية مع ممثلين عن السكان المعنيين ،بحضور بعد مدراء المؤسسات البنكية ومسؤولي العمران ومندوبية وزارة السكنى والتعمير، بحثا عن مخرج من الورطة، مع اقتراح حلولو امتدت الى امكانية اعفاء المستفيدين من الاقساط الشهرية المترتبة في ذمتهم. انتقل بعدها الوالي المذكور وحل مكانه اخر ظل معه ملف القضية يراوح مكانه،الى ان ادركه بدوره قطار التنقيل، وتعويضه بالوالي الجديد، لتقرر الاسر المتضررة استقباله بشعار"ياوالي يامسؤول ،هاذ الشي ماشي معقول"، طلبا لفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد المتورطين في هذه التلاعبات،خصوصا في ظل ما تكشف عنه واقع الحال، بعد ان انتبه الجميع الى سوء البناء الذي لارافق انجاز المشروع، والذي فضحته الاعطاب المزمنة على مستوى شبكة الصرف الصحي والتشقات والتصدعات على مستوى الجدران. تم تحديد يومه الاربعاء كموعد لاستقبال ممثلين عن المحتجين،للنظر في كل هذه التفاصيل، فغادر الجميع عائدين الى مواقعهم خلف جدران الشقق موضوع الاحتجاج.

بالڤيديو : ساكنة تجمع عشوائي بمراكش تنتفض ضد مظاهر”الحكرة” والتهميش وتستنجد بعاهل البلاد

بعد أن طفح بها الكيل ولم يعد في القلوب متسع للتحمل والإحتمال، قررت صباح أول أمس الأحد ساكنة دوار بيضانسي بمراكش، كسر جدار الصمت والخروج في مسيرة احتجاجية، للتنديد بمختلف مظاهر التهميش و"الحكرة" التي أحاطتها بها مجمل الجهات المسؤولة محليا. رجال ونساء، شيب وشباب ، غادروا بيوتاتهم المتواضعة وانتظموا في وقفة احتجاجية بفضاءات تجمعهم السكاني، لرفع الصوت عاليا والإستنجاد بعاهل البلاد، لإنقاذهم من شرنقة الحصار المفروض عليهم على امتداد عقود من الزمن. كانت النقطة التي أفاضت الكأس، ونزعت ورقة التوت عن عورة الصبر والتحمل، التساقطات المطرية الأخيرة التي جعلت من تجمع سكاني بعمق المجال الحضري لبهجة الجنوب، يعاني الأمرين جراء سيول الطمي والأوحال التي غطت كل منافذ الموقع،فيما صبت جام تسرباتها المائية على البيوتات والمنازل الطينية الواطئة. وجوه آدمية يائسة تجلل تقاسيمها ملامح الفقر والخصاص، وقد غابت عنها البسمة لتفسح المجال أمام وجوم وتجهم،فرضته ظروف الواقع المعيش،في ظل تنكر جميع الجهات المسؤولة محليا، لمسؤولياتها وواجباتها اتجاه هذه الشريحة الإجتماعية، التي فرضت عليها ظروفها القاهرة أن تعيش خارج الزمن المغربي الحديث. أزيد من 200 أسرة موزعة على 162 بيتا، ظلت تعاني الأمرين في ظروف لا إنسانية تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم، بعد أن حكم عليها بالعيش دون ماء ولا كهرباء ولا شبكة صرف صحي، تتعايش جنبا إلى جنب مع قطعان المواشي والدواب،ولسان حالها يردد الدعاء المأثور" ربنا لا تسلط علينا، من لا يخافك فينا". التجمع يتموقع داخل المجال الحضري للمدينة الحمراء، ويمتد عبر تراب مقاطعة المنارة إحدى أهم المقاطعات بالمدينة،ظلت ساكنته تجتر الأمرين،وهي تتابع بغير قليل من الإحساس ب"الحكرة" وإهمال الجهات المسؤولة، عجلة البناء والتعمير تسيجهم بمختلف صنوف المضاربات العقارية وتواطؤات بعض المسؤولين المحليين والمنتخبين ، لتحيطهم بجدار فصل مشكل من بنايات شاهقة وعمارات باذخة البنايات فيما فرض عليهم كسكان أصليين الإستمرار في وضع "بيت الوقف"،لا هم في عير الهيكلة ولا في نفير التنقيل والترحيل . توالى الولاة والعمال،وتعاقبت المجالس المنتخبة،وظل أهل لتجمع المذكور في وضعية زوجة المنحوس"ما هي مطلقة،ما هي عروس" واكتفاء القيمون على الشأن المحلي بإمطارهم بوابل الوعود العرقوبية، التي تظل بعدها مجرد" كلام ليل يمحوه النهار". ولأن "الجواب يقرأ من عنوانه"، فإن زيارة فضاء التجمع سرعان ما تواجه الزائر بحجم الهوة الذي تجمعه بمحيطة، حيث تتكوم عشرات الأسر على نفسها داخل جحور طينية، اعتمدت تقنية "تالواحت"أو "التابيا "في بناء الجدران،فيما الأخشاب والقصب يشكلان أذوات الوقاية بمجموع الأسقف والأسطح. قطعان من المواشي والدواب تغطي المجال، وقد خصصت لها مساحات تتقاسم من خلالها المكان مع الساكنة والأسر المكونة للنسيج المجتمعي لهذا التجمع. بيوت طينية واطئة، لا تتسع مساحة بعضها لمد الرجلين، تحتضن أسر متعددة الأفراد، فيما عوضت الساكنة بهذا الفضاء المثخن بجراحات الفاقة والفقر. حدة الأوضاع المذكورة واستمرار نزيف المعاناة، جعل الساكنة تستشعرصنوف"الحكرة" والإستهداف ومن تمة الإنتظام في شكلها الإحتجاجي معلنة عن فقدانها الثقة في جميع الجهات المسؤولة محليا والإستنجاد بعاهل البلاد عبر الجهر بنداء"عاش الملك".

لجنة تفتيش مركزية بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش للنظر في تفاصيل صفقة مثيرة

اضطر الحسين الوردي وزير الصحة ، إلى انتداب لجنة تفتيش مركزية عملت عناصرها على الإنتقال لرحاب الحضرة المراكشية،وطرق أبواب المستشفى الجامعي محمد السادس،للوقوف على مجمل التفاصيل المحيطة بصفقة عمومية أثارت الكثير من اللغط والإحتجاج. انطلقت فصول الواقعة حين أعلن القيمون على المستشفى خلال يناير الجاري، عن صفقة عمومية تهم قطاع النظافة بفضاءات المؤسسة، ومن تمة فتح باب المنافسة في وجه الشركات المعنية،على أساس عروض أثمان. استجابت شركتان وتقدمتا بعرضيهما، حيث عرضت الأولى مبلغ 800 مليون درهم للحصول على الصفقة، فيما تقدمت منافستها بعرض مضاعف حدد في مليار و700 مليون سنتيم بالتمام والكمال. أهل الحل والعقد بالمستشفى الجامعي ولحكمة لا يعلمها إلا أصحابها، سيقررون اعتماد الشركة الثانية وتخصيصها بالصفقة، سيرا على نهج الحكمة الشعبية"الرخا،تايخلع". مباشرة بعدها ستظهر بعض الحقائق المثيرة على سطح الأحداث ، حين تبين أن صاحب الشركة المحظوظة هو نفسه الإطار السابق بالمستشفى، والذي ظل يتربع على كرسي رئاسة بعض أقسامها ومصالحها، قبل أن يغادر درب الوظيفة العمومية ويؤسس شركته. "علاش،وكيفاش؟، أسئلة بدأت ترخي بسدولها على تفاصيل الواقعة، مع ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بالتحقيق في مجمل الظروف والملابسات،التي دفعت بإدارة المؤسسة إلى اختيار عرض الشركة المعنية بالرغم من ارتفاع التكلفة المالية بأضعاف الثمن المقترح من طرف منافستها،خصوصا وأن كناش التحملات وضرورة التزام بنوده، ينفي أي ذرائع أو أسباب قد يتم اعتمادها لتبرير كل هذا الكرم الحاتمي. ارتفعت وثيرة الإستفهام، ودقت ناقوس انتباه المصالح المركزية،التي "لم تكذب في عيطة"،وبادرت بإيفاد لجنة تفتيش لاستجلاء حقيقة ما يجير ويدور، تحت يافطة"عيب البحيرة،فتاشها".

الإستغلال العشوائي لمقالع الرمال يشعل فتيل التوتر بإقليم الحوز

أجبرت ساكنةجماعة تامازوزت قيادة سيدي غياث بإقليم الحوز، على الغوص في مستنقع المواجهة والاحتجاج، لوقف نزيف ما اعتبر استغلال عشوائيا لمجرى وادي اغماث من طرف بعض المقالع التي تم استنباتها في غفلة من الجميع. ساكنة اربع دواوير بالجماعة المذكورة، وجدت نفسها منذ مدة تحت رحمة الاستنزاف المائي،الذي امتدت إليه عوادي أشغال سحب الرمال،اعتمادا على تراخيص الجهات المسؤولة محليا باستنبات بعض مقاليع الرمال، دونما اعتبار للإكراهات التي ستخيم بظلالها على الواقع المعيشي الذي ينهض في كل مقوماته على الماء والفلاحة. تمت مراسلة جميع المصالح المركزية ومطالبتها بالتدخل قصد منع مظاهر الاستغلال غير العقلاني لمكونات الوادي، مع التاكيد على طبيعة المشاكل والمعاناة التي بات الجميع يئن تحت وطأتها ،والتي امتد حسب المراسلات المذكورة إلى "التسبب في حالة الجفاف بما يناهز10000 شجرة زيتون،وكل المغروسات الفلاحية اصبحت مهددةنتيجة الاضرار الفادحة التي الحقت بالمياه الجوفية للمنطقة والسواقي". امتدت الاضرار الى تخريب الطرق المعبدة بالمنطقة،جراء استهدام الاليات والمعدات الضخمة،المعتمدة في نقل الرمال المستخرجة من الوادي، والتطاول على بعض مجاري المياه التي تنهض عليها الشؤون الحياتية للمواطنين. وأمام غياب سلطة ردع،وفي ظل تواطؤات بعض الجهات المسؤولة محليا، سيفاجأ الجميع حسب المراسلات الموجهة للمصالح المركزية ب"الاستحواد على "عين منصورة"التي تصنف في خانة ثرات المنطقة،والتي يرجع تاريخها الى عهد السلطان المريني المنصور الذهبي". تم توثيق كل هذه المشاهد بمحضر رسمي عبر عون قضائي، وإحالته على مكاتب المصالح المختصة،دون أن تتدخل أي جهة لوقف النزيف والتطاول، لتظل بعدها دار لقمان على حالها، مع استمرار استخراج الرمال. إدارة الدهر لكل هذه المشاكل والإكراهات من طرف المصالح المختصة، والتي ظلت تعتمد سياسة"عين ماشاف،وقلب ما وجع" في مواجهتها، جعل الخرق يتسع على الراتق مع ارتفاع وثيرة الاعطاب المسجلة، ما نتج عنه تغوير عمق الوادي بمساحة 8 أمتار وفق محضر معاينة،والذي وقف كذلك على تكسير القناة المائية لان اوكوك المسمى بلا احمو الذي يمد ساقية دوار اكادير نايت لشكر، وهو نفس المصير الذي كان من نصيب القناة المارة عبر مجرى وادي اغماث المسماة المنصورية. تحت ضغط كل هذه الوقائع والمشاهد، وفي ظل غياب أي تدخل للقيمين على الشان المحلي، قرر المتضررون تنظيم اعتصام للوقوف في وجه استمرار هذا النوع من الاشغال وحالة الاستنزاف لخيرات الوادي ، و التي رمتهم بكل اسباب التضييق والحرمان في ارزاقهم وشؤون معيشتهم، وهي الخطوة التي ادخلتهم متاهة المتابعة والتقاضي، انتهت باصدار قرار هيئة الحكم الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية،يقضي ب"فك الاعتصام واخلاء المكان من جميع المتواجدين". اعتبرالمتضررون أن القضية أصبحت مسألة حياة أو موت بالنسبة إليهم، بالنظر لمجمل المشاكل والأضرار المومأ إليها، ومن تمة قرارهم ركوب قطار الإحتجاجات ومسيرات الغضب اليومية،في محاولة إيصال أصواتهم لمن يهمهم الأمر، ليظلو من حينها في حالة استنفار في انتظار العمل على وقف كل مظاهر التجاوزات والتطاولات، فيما أصر مسؤولو المنطقة بدورهم على نهج نفس السياسة وغض الطرف عن مجمل هذه التفاصيل، ما جعل السؤال مشروعا حول الأسباب الحقيقية التي تقف حائلا في وجه التصدي لكل المعاناة المذكورة، وتفعيل القانون في مواجهة الخروقات والتجاوزات التي تم توثيقها بمحاضر قانونية،مع ما يعنيه الأمر من إشعال فتيل التوثرات بعموم المنطقة.

إدارة السجن المحلي بمراكش تفرج عن نزيل بدل آخر

على امتداد ايام الأسبوع الجاري، يعيش مسؤولو السجن المحلي بمراكش(بولمهارز ) حالة ترقب قصوى، وهم ينتظرون ما سترميهم به المصالح المركزية من إجراءات، قد تعصف ببعض الرؤوس الوازتة بالمؤسسة. القشة التي قد تقصم ظهر البعير، طفت على سطح الأحداث حين كانت إدارة السجن المذكور، تتهيأ لإخلاء سبيل نزيل متهم في قضية جنحية، وفي غفلة من الجميع وقع خلط بين النزيل المستهدف بالإفراج عنه، وأخلي سبيل شقيقه بدلا عنه. غادر النزيل فضاءات السجن مطمئن البال مرتاح الفؤاد دون ان ينتبه القيمون على المؤسسة السجينة لفداحة الخطأ المرتكب، ليظل الجميع في " دار غفلون". بعد مرور بضعة ايام على الواقعة ، ستفاجأ الضحية بالمعني وهو يسرح ويمرح بفضاءات المدينة، ضدا على قرار المصالح القضائية التي قضت بإيداعه خلف أسوار السجن، ما جعلها تستشعر بحدوث شيء ما بعيدا عن المساطير والنصوص القانونية، ومن تمة قرارها عدم الإرتكان للصمت، والشروع في طرق أبواب الجهات المختصة في إطار منطق" عيب البحيرة فراشها". تقدمت بشكاية للنيابة العامة، التي فوجئت بواقعة إخلاء سبيل سجين خارج دائرة القرارات القضائية، لينطلق معها بحث قضائي كشفت مجرياته عن تفاصيل الخطأ الذي وقعت فيه إدارة السجن المحلي، التي أفرجت عن سجين بدل آخر، وهي الحقيقة التي ادخلت مسؤولي المؤسسة في دوامة انتظار ما سترميهم به المصالح المركزية من إجراءات تأديبية بناءا على الحكمة الشعبية المأثورة" الفالطة بالكبوط. في اتصال بإدارة السجن لاستجلاء رأيها في الموضوع، ظل الهاتف يرن في الجهة الأخرى دون جواب.

الحبس النافذ لألماني ضبط بمراكش وبحوزته أجهزة متطورة لقرصنة المكالمات الهاتفية

انتهت مغامرة المواطن الألماني ريكارد ديتر( 46 سنة) المتابع في اطار الجرائم الالكترونية،الذي حول شقته ببهجة الجنوب،إلى قلعة اتصال حصيلة يستخدمها في التلاعب بالمكالمات الهاتفية، بتسييجه بحبال الإدانة والحكم عليه بسنتين حبسا نافذة، وذعيرة مالية حددت في 36690 درهم، مع الحكم لفائدة المطالبة بالحق المدني شركة الإتصال لاما كورتوريط بمبلغ 200.000 درهم للتعويض عن الخسائر، بالاضافة الى مصادرة المعدات والأجهزة المستعملة في قرصنة المكالمات الهاتفية وتحويلها من مكالمات دولية الى مكالمات محلية. وكان ملف القضية قد أحيل على هيئة الجنح الضبطية بابتدائية مراكش،قبل ان يعمل الاستاذ عبد الرفيع الجواهري دفاع الطرف المدني خلال جلسة 6 يناير الجاري على تقديم ملتمس إلى النيابة العامة للمطالبة بإصلاح المتابعة عبر إضافة جنحة تاديبية المنصوص عليها في الفصل 607 ، والذي ينص على معاقبة حيازة تجهيزات او ادوات أعدت لارتكاب الجرائم المعاقب عليها في الباب العاشر من القانون الجنائي المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،والذي يعاقب بالحبس من سنتين على خمس سنوات مع الغرامة. تمت الإستجابة للملتمس، واحيل ملف القضية على الهيئة المذكورة خلال جلسة 13 يناير الحالي، فمثل الألماني بقفص الإتهام في حالة اعتقال، حيث عمل على نفي التهم والتنكر جملة وتفصيلا لكل ما احيط به من أسباب الإتهام. الاستاذ عبد الرفيع جواهري باعتباره ممثلا عن الطرف المدني، استهل مرافعته بالتأكيد على ان الملف المعروض على انظار المحكمة، يتعلق بجرائم إلكترونية بدأت تقرع أبواب المغرب وتنشر ذيولها بمجالاته الإقتصادية، وتقف خلفها شبكات دولية باتصال مع شبكات اخرى داخل وخارج ارض الوطن ما يؤشر على درجة خطورتها وفداحة اقترافاتها. أوضح الأستاذ الجواهري كذلك ان المتهم نفسه قد اكد في محضر اقواله،بكونه يشتغل لحساب شركة المانية قامت بتكليفه بالانتقال الى أرض المغرب الأقصى، للقيام بعمليات اختلاس واسعة للمكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها الى مكالمات محلية،مع مده بالاجهزة الالكترونية السوفستيكية والمعقدة لإنجاح مهمته. تم التاكيد كذلك على أن المتهم قد ضبط بشقته في حالة تلبس، وكانت الاجهزة المخصصة لقرصنة الرواج الهاتفي موصولة بالكهرباء وهي في حالة اشتغال، ومزودة بهوائيات لاقطة،وبالتالي ثبوت مقتضيات فصول المتابعة في حقه. أما عن كيفية قرصنة المكالمات الهاتفية من طرف المتهم الالماني ،فقد قدم الأستاذ عبد الرفيع الجواهري شرحا مفصلا مفاده، انه عند إرسال المكالمات من خارج المغرب، يقوم المتهم عن طريق جهاز ربط متوفر على هوائيات ملتصقة به،بتلقي المكالمات ليعمل بعدها على وبواسطة جهاز متطور بحجب الرقم الدولي واستبداله بالرقم الوطني، لتصنف بذلك المكالمات في خانة المحلية عن طريق شرائح إينوي،التي يتم إدخالها في جهاز تحويل مربوط بحاسوب وشبكة الانترنيت (puce inwi) ومن تمة قرصنة المكالمات. أعمال احتيالية بالقدر الذي تسمح للفاعل بتحصيل أرباح طائلة،فإنها تقوم بإنهاك المطالبة بالحق المدني، وترميها بوابل من الخسائر المالية المحددة في مئات الملايين من الدرهم، قام دفاع المتضررة بتفصيلها، ليرتب عليها مطالبته بأداء تعويضات مدنية مع الإدلاء بمذكرة مطالبه، ملتمسا الحكم وفقها ومصادرة الاجهزة المحجوزة ،ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين بالعربية والفرنسية. النيابة العامة طالبت في معرض مداخلتها، بأقصى العقوبات في حق المتهم، خصوصا في ظل ضبطه متلبسا بالجرم المشهود،غيما دفع دفاع المتهم ببراءة موكله ملتمسا إخراجه من دائرة التهمة والحكم لفائدته بالبراءة. انتهت مجريات الجلسة، بقرار الهيئة بمؤاخذة الضنين بالمنسوب اليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية،مع تعويض الطرف المدني ب20 مليون سنتيم،ليسدل الستار بذلك عن فصول المحاكمة .

المصالح الأمنية تستنفر عناصرها لمطاردة”سمايرية” يتربصون بالتحركات الملكية بمراكش

أجبرت المصالح الأمنية والسلطات المحلية وأعوانها بمراكش، على خوض صراع من نوع خاص بالتزامن مع الزيارة الملكية لبهجة الجنوب، في محاولة لوقف نزيف تربصات العديد من "السمايرية" للوصول لجلالة الملك، قصد إيصال بعض طلباتهم. أصبح عاديا مشاهدة بعض العناصر الأمنية وهي تطوق بعض الأشخاص المتواجدين بالمسارات الطرقية التي من المفترض أن يعبر منها الموكب الملكي، وإخضاعهم لتفتيش ذاتي حيث غالبا ما يضبط بحوزتهم رسائل استعطاف، يتحينون أول فرصة سانحة لإمطار السيارة الملكية بزخاتها. نساء ورجال، شيبا وشبابا أصبح شغلهم الشاغل التربص طوال ساعات، بمختلف المحاور والمسالك الطرقية التي سيجتازها الموكب الملكي، في طريقه إلى بعض المواقع التي سيتم تدشينها من طرف جلالته، وعلامة التوثر بادية عليهم، فيما جيوبهم وتلابيب ألبستهم تخفي بعض رسائل الاستعطاف التي يحاولون جهد طاقتهم إيصالها لعاهل البلاد. البعض منهم لا يترددون في العمل ضمن مجموعات، في إطار تقنية تعتمد توزيع الأدوار، حيث يتكفل كل واحد بحمل طلباته وطلبات شركائه، ويعملون على الإنتشار بشكل فردي عبر المسارات الطرقية التي ستعرف مرور الموكب الملكي، لضمان أكبر فرصة لبلوغ الغاية والمراد،وبالتالي تشتيت انتباه العناصر المكلفة بمراقبة هذا النوع من التحركات. بعض محترفي هذا النوع من النشاط ، لم يترددوا في الانتقال من مدنهم وأقاليمهم الأصلية لحط الرحال بمدينة سبعة رجال، وشرعوا في وضع التحركات الملكية تحت مجهر تربصاتهم، أملا في أن تتاح أماهم فرصة لاجتياز الحواجز ومختلف الإجراءات الإحرازية، وبلوغ سيارة جلالته قصد تسليمه رسائل ضمنوها مطالبهم واحتياجاتهم. هذه العينة من المتربصين، وبالنظر للخبرة والتجربة لتي اكتسبتها بالمجال، فإنها غالبا ما تنجح في تحديد الأماكن والمسارات التي تتردد عليها السيارة الملكية أثناء التحركات الخاصة، وتعمل على نشر شباكها والإنتشار بطول هذه الفضاءات، في انتظار الفرصة المواتية للاقتراب من جلالته وتسليمه طلباتها وملتمساتها. "السمايرية"العاديون الذين يصنفون في خانة الهواة، وبالنظر لضعف تجربتهم، فإن تربصاتهم تقتصر على استهداف التحركات الرسمية، خاصة اثناء حفلات تدشين بعض المشاريع، حيث يجاهدون للاقتراب من السيارة الملكية لتسليم رسائلهم وطلباتهم. بعض الأشخاص من ذوي الإحتياجات الخاصة، ركبوا بدورهم موجة التربص ، وأصبحوا يؤتثون المسارات الطرقية التي تعرف مرور السيارة الملكية، ويعملون جهد طاقاتهم متحاملين على ظروفهم الصحية والجسدية، لايصال مطالبهم ورسائل استعطافاتهم. هذه الشريحة لم تعدم كذلك بعض السماسرة من محترفي التربص بالموكب الملكي، الذين يعملون على مساعدتهم في بلوغ الزوايا والشوارع التي من المفترض أن تعبر منها السيارة الملكية، ومن تمة توجيههم لكيفية استغلال الفرصة، على أساس أن ينالهم من التواب نصيب . التماس توفير منصب شغل، المساعدة في التكفل بمتطلبات علاجية، التمتيع بمأذونية (كرمة)،تقديم شكايات بشان بعض القضايا العالقة بادراج المحاكم، وتوفير سكن لائق، تلك أهم الطلبات التي غالبا ما تتضمنها رسائل الإستعطاف الموجهة لعاهل البلاد، ويعمل أصحابها جاهدون لتبليغها مهما كلف الأمر من مجهودات وتضحيات. تحركات أدخلت المصالح الأمنية والسلطات المحلية دائرة الإستنفار القصوى، وهي تجاهد لوقف صبيب هذه التربصات، مع إحالة أصحابها على المصالح المختصة،والتي غابا ما تخضعهم لتحقيق الهوية، مع أنجاز محاضر تتضمن مجمل المعطيات الخاصة بهم،قبل السماح بمغادرتهم، وهو الإجراء الذي غالبا ما يواجه بحالة العود من طرف الموقوفين، والذين لا يترددون في إعادة الكرة في أكثر من مناسبة، ولسان حالهم يردد الحكمة المأثورة"اللي بغا العسل،يصبر لقريص النحل".

تراخيص مثيرة سمحت بانجاز تجزئات سكنية فوق شبكة السقي الباطنية بمراكش تهدد بكارثة

غياب وثائق التعمير التي تحدد الخطوط العريضة لمجالات البناء والإمتدادات العقارية، واحتدام جشع المضاربين، حول بعض الفضاءات السكنية بمراكش إلى قنابل موقوتة تهدد بكارثة إنسانية، في ضل صمت ملتبس للجهات المسؤولة عن تدبير المجال بالمدينة. اتساع مساحة العبث فتحت الباب على مصراعية لتمرير سيل من الزحف الإسمنتي في إطار مشاريع عقارية كبيرة، إلى الدائرة السقوية للنفيس، سواء بالنسبة لاراضي الخواص، او اراضي الدولة، لإنشاء احياء سكنية بكاملها، استنبت بعضها فوق شبكة السقي الباطنية، لتتحول بذلك إلى قنابل موقوتة، تهدد بحدوث الاسوأ حال تسجيل أي عطب بإحدى هذه القنوات. حقيقة سلطت عليها الأضواء التحركات الأخيرة لبعض لوبيات العقار، وهي تجاهد للدفع في اتجاه تغيير المرسوم الوزاري رقم 2.91.602، الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 1991 الذي تم بموجبه تحديد المنطقة السقوية بالنفيس، في أفق تغيير حدود الدائرة وحذف قطاع نفيس 2 الممتد على مساحة 3185 هكتار، والسماح بإقامة مشاريع عقارية مربحة على أنقاضها. المحاولات المذكورة تأتي في سياق الهجمة الشرسة وامتداد أدرع أخطبوط المضاربات العقارية ولوبيات القطاع لمجمل فضاءات المدينة الحمراء، حيث أتى على الأخضر واليابس،قبل أن يقرر في لحظة جشع عبتية، التطاول على الحزام الاخضر واستنبات بنايات وتجزئات بكاملها، أنجز بعضها فوق المنطقة السقوية التي كلفت ملايير السنتيمات من المال العام. واقع خنق أنفاس الحزام الأخضر،وأحاطه بزحف اسمنتي فاضح في إطار تواطؤات، عرت في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ظلت معتمدة في تدبير المجال بمراكش، ومكنت البعض من مراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة المالية والعقارية. دخول بعض الوجوه الوافدة من عالم الإنتخابات وتسيير الشأن المحلي، حلبة المنافسة في المجال العقاري ، مكن من ارتفاع منسوب الفوضى في مجال البناء والتعمير،وساهم في لهف الأوعية العقارية المخصصة للمساحات الخضراء والمرافق الإجتماعية، حين امتدت شراهة المضاربات العقارية إلى المنطقة الخضراء الممتدة على مساحة 700 هكتار بالجهة الشمالية الشرقية لمنطقة النخيل، وكذا محمية اشجار النخيل بالجهة الشمالية المحادية لوادي تانسيفت. وإذا كانت الرسوم البيانية لمخطط توجيه التهيئة العمرانية،قد حددت المناطق الزراعية والغابوية، وقررت انشاء منطقة خضراء عازلة، فإن جشع المضاربات، وتواطؤ بعض الجهات المسؤولة محليا، ادى الى افراغ المشروع من محتواه، حين رخص المجلس الجماعي،وبلديتي المنارة جيليز والنخيل قبل اعتماد نظام وحدة المدينة، لانجاز مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية، في تجاوز صارخ للمادة38 من الميثاق الجماعي المعدل سنة 2003، الذي يجعل من اختصاصات المجلس الجماعي،السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة بمخططات توجيه التهيئة العمرانية ،وتصاميم التهيئة والتنمية. تمتد منطقة نفوذ المكتب الجهوي للإستثماتر الفلاحي للحوز على مساحة663000 هكتار، ضمنها473000 هكتار كماسة صالحة للزراعة، حيث تمثل الأراضي المسقية 273000 هكتارا، عملت الدولة في إطار البرنامج الوطني للري الهادف إلى سقي مليون هكتار، مع تجهيز144600 هكتار بالتجهيزات الهيدروفلاحية بمنطقة نفوذ المكتب. اعتمادات مالية كبيرة، تم تخصيصها لاستصلاح هذه الاراضي، وشرع منذ سنة 1970 في تجهيز دوائر الري بتساوت العليا على مساحة52000 هكتار، وتساوت السفلى على مساحة44000 هكتار، والنفيس والحوز الاوسط على مساحة48600 هكتار،وهي المشاريع الطموحة التي نهضت على تعبئة موارد مياه السدود وشق قنوات تحويل المياه، حيث همت عملية الاستصلاح شق الطرقات والمسالك، ومد الاراضي الفلاحية بقنوات الري، بعضها يعتمد تقنية الجاذبية، وبعضها الاخر يعتمد تقنية الضغط، كما هو الشان بالنسبة لمنطقة النفيس المحادية لمراكش. غير ان فوضى البناء والتعمير وقفت بالمرصاد لهذه الفضاءات،فكانت فاتحة التطاول على يد مسؤول جماعي، استغل موقعه الانتخابي لتحويل ضيعته الى ركام اسمنتي،عبر استنبات تجزئة عقارية كاملة، اعقبها مشروع كبير لمؤسسة "ليراك"،التي اعتمدت مبرر الخصاص في العقار لايواء ساكنة دور الصفيح، لتنخرط في انجاز مجموعة من المشاريع العقارية المربحة، التي لا علاقة لها بالمبرر المذكور. في ظل هذه المعطيات والوقائع، تبرز العديد من الأسئلة المحيرة،التي يعجز المنطق السليم عن إيجاد تفسيرات مقنعة لها، من قبيل المساطير القانونية التي تم اعتمادها لتمرير التراخيص التي سمحت باستنباث كل هذه الأبنية بمنطقة الدائرة السقوية، المحددة بمرسوم وزاري،لا يمكن بأية حال تغيير حدوده إلا بموجب مرسوم لاحق ينسخ السابق.

أمن مراكش يبحث عن عصابة ملثمين تستخدم فتاة لاستدراج ضحاياها

دخلت المصالح الأمنية بمراكش في سباق ضد الساعة،وهي تجاهد لتحديد موقع أفراد عصابة دأبت على استخدام فتاة لاستدراج ضحايا، والإنقضاض عليهم لسلبهم أموالهم ومتعلقاتهم. تنطلق العملية بقيام الفتاة بلعب دور المومس، وعرض مفاتنها بالشارع العام خصوصا بالمنطقة السياحية، والعمل على إثارة انتباه المتسوقين بسوق اللذة. بعد وقوع الطريدة في الفخ المنصوب، تنطلق فصول مساومة تعمل خلالها الفتاة على إحكام الطوق حول غرائز الزبون،وإغوائه بكلماتها المعسولة وحركات جسدها المثيرة للشهوة والغرائز الجنسية. مباشرة بعد الإتفاق على الثمن، مقابل تمكين الزبون من قضاء وطره، تبدي المعنية تمنعا كبيرا في مرافقته لأي مكان يقترحه، بداعي الخوف على نفسها وما يمكن أن تضمره جلسة المتعة المتفق على تفاصيلها، ومن تمة مبادرتها باقتراح إمكانية توفير مكان آمن، بعيدا عن الأنظار، وخارج دائرة الشبهة. اقتراح غالبا ما يلاقي قبولا من الزبون المفترض، الذي يسلم قياده لنزواته ورغباته الجامحة، دون أن يدور في خلده أنه بصدد السعي لحتفه بظلفه. ولأن المعنية تحرص على اصطياد الضحايا من اصحاب السيارات، فإنها لا تجد صعوبة في دفع الضحية لتوجيه مقود سيارته، اتجاه منطقة خلاء غالبا ما يكون متفقا عليها مع بقية أفراد العصابة، بحيث ما أن يبلغ السائق الموقع المحدد، حتى يفاجأ بهجوم مباغث من طرف المتورطين، الذين يتذرع بعضهم بعلاقته المسبقة مع الفتاة،وبالتالي إحاطة الضحية بسهام التهديدات والتلويح في وجهه بالأسلحة البيضاء، ليختم المشهد بإجباره على التخلي على كل أمواله ومتعلقاته،تفاديا لأية تطورات لن تكون نتائجها النهائية قطعا في صالحه. الخوف من الفضيحة،خصوصا بالنسبة للضحايا المرتبطين بعلاقات زوجية، غالبا ما يدفعهم إلى الإحتكام لمنطق الصمت وعدم التبليغ عما تعرضوا له من اعتداءات، ما سمح لعناصر العصابة بالتمادي في مخططهم. آخر ضحية كان صاحب سيارة من نوع زيبرا، تمكن الفتاة من استدراجه صوب فضاء خال بالتجزئة السكنية الجديدة بتراب جماعة سعادة على مشارف حي المسيرة الثانية، حين باغتته عناصر العصابة، وهم ملثمين يخفون ملامح وجوههم خلف أقنعة لا تكاد تبين منهم سوى عيونهم التي تقطر شرا وشرارا، ومدججين بسيوف وسكاكين أجبروه تحت تهديدات أنصالها الحادة،على تسليمهم كل ما كان بحوزته من اموال ومتعلقات، بالإضافة إلى بعض الهواتف الذكية ذات القيمة المادية المرتفعة. مباشرة بعد مغادرة الضحية لموقع الاعتداء ، توجه صوب المصالح الأمنية لتقديم شكاية ضمنها جميع تفاصيل الإعتداء المذكور، ما سمح بانطلاق تحقيق بغية الوصول للجناة. تمكنت التحقيقات من تحديد هوية عنصرين ينحدران من بعض الدواوير المبتوتة على طول فضاءات جماعة سعادة القروية المحادية للمدينة، وهما من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقة الموصوفة. بعد فشل كل المجهودات الرامية إلى اعتقال الأظناء المعنيين، بعد ان لاذوا بالفرار واختفوا عن الانظار، تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حقهم، مع تسييجهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت تهديد السلاح الأبيض.

مؤسسة خصوصية تطرد تلميذة ضبطت وهي تحتسي “الروج” داخل الفصل بمراكش

أكدت مصادر مطلعة أن مؤسسة تربوية خصوصية بمراكش، اضطرت إلى طرد تلميذة قاصر، تتابع دراستها بالمستوى الثانوي، إثر ضبطها متلبسة باحتساء الخمر داخل الفصل، كما تم طرد اثنين من زملائها بعدما ادعت أنهما من أمداها بقنينة الخمر، وبحسب ذات المصادر، فإن التلميذة البالغة من العمر 16 سنة، احتست قنينة خمر من النوع الأحمر عن آخرها داخل الفصل في وقت قياسي. (تفاصيل أخرى في "الأخبار" عدد الأربعاء 1 يناير 2014)

اعتقال ألماني وبحوزته أجهزة متطورة لقرصنة المكالمات الهاتفية بمراكش

من مدينة القراصنة مرورا بالعاصمة الإقتصداية ووصولا إلى مدينة سبعة رجال، ضلت خيوط شبكات الجريمة المعلوماتية ترتبط ارتباطا عضويا بمواطن ألماني، استقر في غفلة من الجميع بإحدى الشقق بمراكش،وشرع في رمي الرواج الهاتفي بعموم المملكة الشريفة بسهام قرصنته. الأستاذ عبد الرفيع جواهري وعلى طريقة الجراحين الكبار، نجح في التعرية عن مكامن الداء وتشخيص خطورة المرض، في قضية المتهم الذي يتابع في حالة اعتقال، بعد ضبطته متلبسا باستعمال أجهزة اتصال متطورة لقرصنة المكالمات الهاتفية ،انطلاقات من مدينة مراكش. إمكانية استغلال الأجهزة المذكورة في أعمال قد تسهل ارتكاب الجرائم الإرهابية، تبقى أحد أوجه المخاطر المحدقة التي تستبطنها تفاصيل القضية،والتي ارتكز عليها ملتمس الأستاذ عبد الرفيع،لمطالبة النيابة العامة بالعمل على إصلاح المتابعة وإضافة جريمة الدخول الإحتيالي إلى نظام المعالجة. أمام قوة الحجة والبرهان، اضطرت هذه الأخيرة إلى المطالبة بمهلة تمكنها من إصلاح ما شاب المتابعة من مظاهر العوار القانوني، ومن تمة القضية إلى جلسة 6 يناير القادم. انطلقت فصول الواقعة باقتحام عناصر الشرطة القضائية بالمدينة الحمراء، لشقة كان يستغلها الألماني ريكارد ديتر الألماني ( مزداد سنة 1967)، وحولها إلى قاعة اتصالات حصينة،مجهزة بأجهزة ومعدات تقنية متطورة، تستعمل في اختلاس الرواج الهاتفي. تم تسييج المعني بتهم ثقيلة من عيار سرقة قوة ذات قيمة اقتصادية، الحيازة غير المبررة لبضاعة خاضعة للرسوم والمكوس عند الإستيراد،اختلاس خطوط مواصلات واستغلالها وربط أجهزة بشبكة عامة للمواصلات دون الحصول على الموافقة المسبقة وعن طريق اختراقها،والإقامة غير المشروعة. جلسة المحاكمة تحولت إلى ساحة لإبراز خطورة الفعل المرتكب، حين جاهد الأستاذ عبد الرفيع جواهري باعتباره ممثلا ونائبا عن مؤسسة الإتصال المتضررة، في إحاطة هيئة الحكم بمعطيات جديدة ذات علاقة بذات الملف، من قبيل اعتقال شبكة منظمة بسلا، تقوم عناصرها بنفس المنسوب للمتهم ، والذين صرحوا في محاضر أقوالهم،بتزودهم بالأجهزة والمعدات المتطورة التي ضبطت بحوزتهم من طرف الألماني المتابع في القضية، والتي تم اعتمادها من طرفهم في اختلاس الرواج الهاتفي. وحتى تتسع مساحة الخطورة، أوضح الأستاذ بناءا على ما تبين من مسطرة المتابعة واقوال الالماني، تشعب علاقاته وارتباطه بشبكة توجد بالديار الألمانية نهضت بمهمة تزويده بالاجهزة والمعدات ذات التقنية العالية والغير العادية، ومن تمة إبراز مدى امتدادات ملف القضية وبلوغها مستوى الجريمة العابرة للحدود والأوطان. حقيقة تستوجب وتفرض بناءا على ما انتهت اليه تحليلات الأستاذ عبد الرفيع جواهري، التنسيق بين النيابات العامة بمختلف مدن وأقاليم المملكة، بغية فك شفرة هذا النوع من النشاطات الإجرامية والإمساك بكل خيوطها، بالنظر لما تشكله من خطورة على البلاد والعباد. مشروعية الملتمس تتمظهر من خلال ارتباطات القضية بملف ثالث انقشعت عنه تحقيقات المصالح الأمنية، التي كشفت عن نفس الاعمال المتابع على خلفيتها الالماني المتهم بمدينة النخيل، والتي يمكن ان تتفرع إلى استغلال هذه التقنيات والمعدات في أعمال دخل ضمن خانة الجرائم الإرهابية. قوة الحجج والبراهين التي ساقها ممثل الدفاع، جعلت ممثل النيابة العامة يتقدم بطلب مهلة لتمكينه من إصلاح المتابعة،وبالتالي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة مقبلة، ما أشر ويؤشر على أن المحاكمة ستكشف عن العديد من الحقائق والمعطيات المثيرة.

تفكيك شبكة نصب واحتيال بمراكش تستغل العقارات المخصصة للتعويض للإيقاع بضحاياها

تمكنت مصالح الدرك الملكي بجماعة سعادة بمراكش،من إلقاء حجر في المياه الراكدة لشبكة نصب واحتيال، ظلت عناصرها تستغل حيرة المواطنين في إيجاد سكن لائقى، لإيقاعهم في حبال نصبها، ولهف مدخراتهم المالية،تحت عنوان تمكينهم من بعض العقارات المخصصة لتعويض ساكنة الفضاءات العشوائية. النصب والإحتيال والتزوير،هي التهم التي سيجت المتهمين، وأدخلتهم دائرة المتابعة القضائية، وبالتالي وضع حد لنشاط إجرامي امتد لأزيد من ثلاث سنوات. بداية نهاية نشاط الشبكة، انطلق مع شجار حاد بتجزئة الآفاق بين شخصين، تطلب تدخل عناصر الدرك الملكي بالجماعة المذكورة،لوقف نزيف المواجهة،وإحاطة المعنيان بشرنقة التحقيق والإستنطاق،لاستجلاء أسباب نزول الخصومة بالشارع العام. كانت المفاجئة حين أكد أحد الأطراف بكونه قد ذهب ضحية نصب واحتيال من خصمه،الذي لهف منه مبلغ 26 مليون سنتيم، مقابل تصميم ورخصة بناء بالإضافة وشهادة استفادة من بقعة أرضية مخصصة لتعويض المتضررين من آليات التنقيل والترحيل، تأكد له بعد أن"وقعت الطوبة فالمعطوبة" بكونها وثائق مزورة، وبالتالي وقوعه ضحية عملية نصب محبوكة، مع اختفاء المتورط لحين مصادفته بالشارع، وإقدامه على شد خناقه لحين حضور أصحاب الحال. أمام هذه التصريحات، دخلت العناصر الدركية منطقة تكثيف التحقيق مع المتهم وتضييق الخناق عليه،ما مكن من الإمساك بأول خيط في "سرابة" شبكة نصب متفرعة ومشعبة الأضلاع. قادت التحقيقات إلى الوقوف على نشاط شبكة من الأشخاص،قامت بتوزيع الأدوار بينها بإحكام، ما مكنها من التغرير بالعديد من الضحايا، عبر إيهامهم على القدرة على توفير بعض البقع الأرضية المخصصة لتعويض المناطق المستهدفة بالتنقيل والترحيل خاصة على مستوى تجزئة الهنا والهبيشات بتاسلطانت، مع تعبيد الطريق أمام الزبناء لبناء"قبر الحياة" عبر توفير تصميم ورخصة بناء وكذا شهادة الإستفادة. كل هذه"الهمزة" لا تكلف أصحابها سوى مبالغ مريحة تتراوح ما بين 26 و30 مليون سنتيم، ما يفسر درجة الإقبال الكبيرة على عروض عناصر الشبكة. تم تحديد هوية بعض المتورطين، في انتظار الكشف عن المزيد من التفاصيل،مع التأكد من وجود طرف وازن ظلت شخصيته طي المجهول،بالنظر لكون عناصر الشبكة كانت على اطلاع وثيق بالبقع الأرضية التي لازالت عالقة بمصالح مؤسسة العمران، ولم يتم تفويتها لأصحابها الحقيقيين، ما سهل من مأمورية المتورطين، ومكنهم من النجاح في خداع ضحاياهم. الإستماع لإفادة إدارة العمران، أكدت زورية الوثائق المسلمة للضحايا، وكذا عدم تفويت البقع المستهدفة،وبالتالي الإصرار على تنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، باعتبار عمليات النصب والإحتيال قد وقعت باسمها وبواسطة عقارات تدخل في صميم ملكيتها، وبالتالي إقدام عناصر الشبكة على "أكل الثوم" بفمها.

1 … 227 … 239

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة