Category Details – الصفحة 226 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الأربعاء 9 يوليو 2025, 11:41

وفيات وإتلاف أجهزة طبية دقيقة بسبب انقطاعات متكررة ومفاجئة في التيار الكهربائي بمستشفى الرازي بمراكش

وفاة مريض بقسم الأمراض الصدرية، واضطرار الأطباء لاعتماد الطرق اليدوية لإنقاذ حياة مريضة بقسم الولادة، مع إتلاف جهاز حساس وباهض الثمن وإصابة مختبر التحاليل الطبية الوحيد بالشلل، كان ذلك بعض غيض من فيض النتائج السلبية للإنقطاعات المتكررة والمفاجئة للتيار الكهربائي بالمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش. فق عادت رياح الإرتجالية والعشوائية لتعصف بالآمال التي علقها المرضى وأفراد الأسرة الصحية بمراكش على تطوير الخدمات العلاجية بالمدينة الحمراء، وتحولت نعمة الإعلان عن افتتاح مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس إلى نقمة، تجر الويلات والمشاكل لتسقطها على رؤوس الخلق والخليقة. فلم تكد تمر سوى أشهرقليلة لا تكاد تصل إلى عدد أصابع اليد الواحدة على انطلاقة العمل بالمستشفى الجديد، حتى شرع الجميع مرضى وعاملين في تجرع مرارة الإختلال وسوء التدبير الذي رافق أشغال الإنجاز. سيرا على نهج "اللي بناو الدار،ومادارو ليها باب"، لم يعمل أهل الحل والعقد بالقطاع الصحي على تزويد المستشفى الجديد بشبكته الكهربائية الخاصة، وبالتالي الإعتماد على الشبكة العامة للمركز الإستشفائي الجامعي. أمام هذه الخطوة الغير العملية والتي أغفلت حكمة الأجداد"الوجه المشروك، ما عمرو يتغسل"،كان الجميع على موعد مع مفاجئات غير سارة، اكتوى بنارها المرضى والعاملون على حد سواء، حين بدأ المستشفى يعاني من سلسلة انقطاعات طارئة بالتيار الكهربائي. أولى النتائج الغير المحمودة لهذه الإنقطاعات المفاجئة تمثلت في إتلاف جهاز طبي حساس يقدر بملايين السنتيمات، أصبح خارج تغطية خدمات المرضى وتم ركنه على الرف في انتظار إيجاد حل لهذه المعضلة التي جعلت المستشفى وهو في بداية انطلاقته يفقد أحد أجهزته الحساسة. كان ضروريا كذلك تحت ضغط الإنقطاعات المفاجئة، أن يدفع بعض المرضى فاتورة هذا الإختلال الذي رافق عملية التشييد والبناء، حيث يتحدث العاملون وبنبرة لا تخلو من الحسرة المشوبة بغير قليل من آيات التنديد والإستنكار عن وفاة مريض متأثرا بفوضى الإنقطاعات المذكورة أثناء خضوعه لحصة علاجية جراء معاناته من بعض الأمراض الصدرية، ليتم نقله صوب قسم الإنعاش في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه،غير أن السيف كان قد سبق العذل، فأسلم الروح لباريها يوم الخميس المنصرم ليغادر إلى دار البقاء، وفي قلبه شيء من ظروف التطبيب والعلاج بالمستشفيات العمومية بمغرب القرن الواحد والعشرين. سيدة أخرى بجناح النساء بمستشفى الأم والطفل، كادت أن تدفع بدورها فاتورة هذه الإختلالات حين انقطع التيار الكهربائي وهي طاولة العمليات، فاضطر الطاقم الطبي أمام حرج الموقف إلى اعتماد الطرق اليدوية التقليدية لإنقاذ حياة المرأة،بعيدا عن التقنيات والتجهيزات الحديثة التي أصبحت بفعل انقطاع التيار الكهربائي مجرد "خردة" لاتصلح"لا للعادة ولا للعبادة". وحتى تمتد مساحة الهدر والإستهتار، فقد كان المختبر الوحيد الذي تم تجهيزه بأحدث التقنيات لتغطية حاجيات العديد من المرضى الذين يعانون من مختلف الأمراض الفتاكة، في مرمى استهدافات هذه الإنقطاعات المتكررة، التي أودت به إلى مدارك الشلل والتوقف عن العمل،وبالتالي إجبار المرضى والمحتاجين إلى اللجوء لمختبرات القطاع الخاص لإجراء التحاليل المطلوبة لأوضاعهم الصحية، مع ما. يستتبع الأمر من إثقال كاهلهم بأعباء مصاريف مالية باهضة قد تنوء بتكاليفها أثخن الجيوب والحسابات البنكية،لتكون الخلاصة بذلك" حيت المسؤولين تايعربطو،المرضى تايدفعو الخطية".

عودة الإحتجاج ل”دار الحليب “بمراكش

تحول بروتوكول التسوية الذي تعهدته سلطات مراكش، لإخراج تعاونية الحليب الجيد من عنق الزجاجة ومنع انهيار هذه المؤسسة التي ظلت تعد إحدى أكبر التعاونيات الفلاحية بالمغرب، ( تحول)إلى كابوس يقض مضجع شريحة واسعة من شغيلة القطاع. فقد عادت صباح أول أمس حمى الإحتجاجات لتعكر صفو الهدوء الذي خيم على فضاءات المقر الرئيسي للتعاونية خلال الأشهر القليلة الماضية، وشحذ عشرات المستخدمين أصواتهم لإعلانها صرخة مدوية، والتعبير عن رفضهم المطلق أن يقدموا كقرابين على مذبح الإختلالات والتجاوزات التي عصفت بمالية التعاونية وأودت بها مدارك الإفلاس والتفويت. فمباشرة بعد توقيع بروتوكول التسوية الذي خول بموجبه أهل الحل والعقد بالبلاد لمستثمرين جدد، التربع على دواليب التعاونية،بدأت تظهر بعض الحقائق الصادمة التي تحول بمقتضاها مجموعة من المستخدمين إلى وقود لإنضاج نار التسوية، ليقررا بأن"العشا المزيان تاتعطي ريحتو عند العاصر" وبالتالي عودتهم لركوب قطار التنديد والإحتجاج. فوجيء المعنيون بتضمين أسمائهم ضمن قوائم المشمولين بالإبعاد والإقصاء من العمل بصفوف الشركة الجديدة،رغما عنهم ودون استشارتهم بالرغم من أن بنود بروتوكول التسوية تنص صراحة على أن العملية ستعتمد منطق"التراضي"، وأن الإستهداف بالقرار المذكور سيكون بناءا على الرغبة الشخصية وبدون إكراه . شرعت الجهات القيمة على المشروع برشق عشرات المستخدمين ب"التزامات" يطالبون بتوقيعها وتصحيح إمضائها ويعترفون بموجبها بالتخلي عن العودة للعمل بصفوف الشركة في شكلها الجديد، مقابل تمكينهم من "شي بركة"ديال الفلوس" لا تكاد تغطي حتى مستحقات شركات القروض التي كانت تقتطع من اجورهم دون تأديتها على عهد "زمن السيبة"الذي طبع تسيير التعاونية على امتداد عقود من الزمن. شروط مجحفة أجبر المستهدفون بمشروع الإقصاء على تجرع مرارتها،بعد ان تخلت عنهم كل الجهات وتركتهم يواجهون هذا المصير السريالي، ليجدوا أنفسهم محاصرين بحبال" لا ديدي ،لا حب الملوك"، بناءا على السياسة المتبعة في تصفية تركة التسيير السابقة. وكان المستخدمون قد فوجؤوا بعد فورة احتجاجات دامت على امتداد أشهر ، بإقدام السلطات المحلية على رعاية بروتوكول تسوية لاعادة الحياة لعجلات انتاج التعاونية، قام بتوقيعه مسؤولوا الشركة والممثلين النقابيين للعمال والمستخدمين بحضور المستثمرين الجدد الذين حضوا بكعكعة تسيير المرفق والمندوبية الإقليمية لوزارة الشغل . أدخلت بموجبه الشغيلة دائرة"اللي صام عام،وفطر على بصلة" . اقتضت منصوصات البروتوكول أنه من أصل 820 مستخدما وعاملا، سيجد 273 منهم أنفسهم خارج تغطية العمل بفضاء الشركة ، عبر انهاء العلاقة الشغلية التي تم تصنيفها في خانة"الحبي وبالتراضي" بإدماج جميع مستحقات الاجور غير المؤداة إلى يوم تنفيذ الإتفاق ،في التعويضات المشمولة بالفصل 41 من مدونة الشغل والذي يؤكد بشكل صريح على اعتبار"الاتفاق الذي تم التوصل اليه في اطار الصلح التمهيدي نهائيا وغير قابل للطعن امام المحاكم". باقي المستخدمين غير المشمولين بانهاء العلاقة الشغلية، أخضعوا للتصريح بالتنازل على جزء من اجورهم غير المؤداة الى غاية تنفيذ الاتفاق، مع التزامهم بالسلم الإجتماعي لمدة 6 سنوات، يمتنعون خلالها عن المطالبة بأية زيادة في الأجور مهما كان السبب أو السند، والإمتناع عن تقديم أية مطالب مهما كان سببها،ومن تمة التعهد بعدم القيام بأي إضرابات أو توقفات. وحتى تمتد مساحة هدر الحقوق، نصت بنود الاتفاق على إلزام المستخدمين بعدم المطالبة بالمستحقات المقتطعة سابقا من أجورهم لفائدة الصندوق المهني المغربي للتقاعد، واكتفاء ادارة الشركة على اداء المستحقات ابتداءا من تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية. لم يتطلب الامر كثير وقت حتى بدأت تنقشع سحب الحقيقة عن جملة من المعطيات الصادمة،كان أبرزها إدراج العديد من المستخدمين ضمن قوائم المغادرين دون رغبة منهم أو علمهم، مع إحاطة العملية بسياج من تفاصيل هضم الحقوق، ما جعل المعنيون يعودون لخوض غمار الإحتجاج ورفع راية التنديد بكل هذه التفاصيل المستفزة،مع المطالبة بتفعيل بنود الدستور الجديد التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة،ومساءلة المسؤولين السابقين الذين تحولوا إلى أثرياء وأصحاب مشاريع ظخمة بالتزامن مع ظهور بوادر إفلاس المؤسسة،وبالتالي الكف عن تحميل الشغيلة فاتورة كل هذه الاختلالات تحت شعار"المسؤولين عربطو،والخدامة دفعو الخطية".

بعد تدخلها في عمل شرطيين زوجة مسؤول بجهة مراكش تدخل في مشاذاة مع “مخزني”

بعد حادث تدخلها في شؤون رجلي شرطة بمراكش، يوم الاثنين الماضي، عادت زوجة المسؤول الرفيع المستوى بولاية جهة مراكش، إلى الدخول في ملاسنات ومشاذاة مع عنصر للقوات المساعدة بالمحلقة الإدارية جامع الفنا يوم أول أمس (الأربعاء). وبحسب مصادر عليمة، فإن زوجة المسؤول المذكور، حاولت ركن سيارتها الخاصة أمام مقر الملحقة الإدارية جامع الفنا، غير أن أحد العناصر من القوات المساعدة أخبرها بمنع ركن السيارات أمام مقر المقاطعة، قبل أن تخاطبه بقولها:" راه دابا نحييد هاد الطوموبيل ديال القايد أو نبلاصي طوموبيلتي"، مضيفة في كلامها الموجه إلى عنصر القوات المساعدة:" أنا راه مرات السيد....بولاية الجهة". وأضاف ذات المصادر أن عنصر القوات المساعدة لم يمكن من أمره سوى أن اعتذر لها بسبب عدم معرفته بها، قبل أن يزيل الحاجز الحديدي "الباريير"، ويسمح لها بركن سيارتها أمام مقر الملحقة الإدارية جامع الفنا. وكانت زوجة المسؤول المذكور، قد دخل في مشاذاة مع رجلي شرطة تابعين للفرقة السياحية إثر إيقافهما لمرشد سياحي غير مرخص له، كان بصدد مضايقة سياح أجانب بمحيط ساحة جامع الفنا، قبل أن تتدخل من أجل منعهم من إيقافه. وبحسب شهود عيان، فإن رجلي الشرطة استغربا لتدخل هذه المرأة، ما جعلهما يأمرانها بعدم التدخل في شؤون عملهما، لتخبرهما أنها زوجة مسؤول بولاية جهة مراكش، ما جعل واحدا منهما يرد عليها أمام جمهور من المواطنين:" حنا ما كانعارفو غير الله أو سيدنا أو تطبيق القانون"، لتدخل زوجة المسؤول في نوبة بكاء. قبل أن تتدخل بعض الأطراف على الخط، و التي أدخلت زوجة المسؤول إلى مكتب القائد، وبعد وصول مسؤولين أمنيين ورجال سلطة تم احتواء المشكل، ليتم استدعاء رجلي الشرطة إلى مقر ولاية الأمن في اليوم الموالي من أجل معرفة تفاصيل الحادث.

مصالح الأوقاف بمراكش تنبه إلى تحركات مريبة يقوم بها أشخاص مجهولين للتطاول على عقارات حبسية

دقت مصالح الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش ناقوس الخطر، ونبهت بعض المؤسسات ذات العلاقة بالعقار ووثائق التعمير بالمدينة من تحركات بعض الجهات التي ألفت الإصطياد في الماء العكر، والإغتناء على حساب الأملاك الحبسية. فقد توصلت مصالح المحافظة العقارية والوكالة الحضرية بمراكش وإقليم الحوز بمراسلات من مسؤولي نظارة الأوقاف، يطالبون من خلالها باتخاذ كافة سبل الحيطة والحذر في تسليم أية وثائق أو مستندات تتعلق ببعض العقارات الحبسية، تفاديا لأي استخدام غير مشروع قد يلقي بهذه العقارات في متاهة التلاعب والتطاول من قبل جهات قد لا تتورع في استعمال طرق احتيالية وتدليسية للضحك على الذقون،وحشر بعض الضحايا في شرنقة" بيع القرد،واضحك على من شراه". إقدام النظارة على امتطاء صهوة التحذير والتنبيه،لم يكن وليد فراغ أو مجرد ترف أراد من خلاله أهل الحل والعقد بوزارة أحمد التوفيق لعب دور"الناصح والواعظ"، بل جاء بناءا على وقائع ومعطيات زرعت بذور الشك والريبة في نفوس المعنيين،وجعلتهم يبادرون في إطار استباقي إلى التحذير من البلاء قبل وقوعه. المعلومات المتوفرة تؤكد أن الأطر والمصالح الإدارية التابعة لنظارة الأوقاف بالمدينة الحمراء قد فوجئت بتوافد بعض المواطنين يستفسرون عن بعض العقارات الحبسية بالمدينة، وعن حقيقة إمكانية استخراجهم لشواهد استمرار، تمنح لهم الحق في استغلال هذه العقارات. ما زاد في إذكاء مساحة الإرتياب هو تأكيد هؤلاء المواطنين بأن بعض الأشخاص قد اتصلوا بهم، متقمصين دور"الحاكم بأمره" ومتلفعين بثياب القدرة على إنجاز جميع المعاملات الإدارية وتبسيط المساطير القانونية لتمتيعهم بشواهد الإستمرار المطلوبة، والتي تفتح أمامهم إمكانية استغلال هذه العقارات بشكل قانوني وشرعي. وحتى تمتد خطوط التوجس والقلق، فقد كان من ضمن المواطنين المستهدفين بهذه "الخزعبلات" شخصيات ذات مكانة اعتبارية تتموقع بمراتب عليا ضمن أسرة القضاء،وبالتالي الإنتباه إلى ان الجهات المتورطة تتسلح باحترافية واسعة وعلى دراية كبيرة بدواليب الإدارة وبطرق اشتغالها. تم تحديد الحيازات المستهدفة بالعقار الحبسي المسمى"تانشاشت" الممتد على مساحة 100 هكتار،وهو عبارة عن أرض فلاحية بطريق تامصلوحت بإقليم الحوز،بالإضافة إلى العقار المسمى"دار تاكومت" والمعروف بسيدي ادريس على مساحة 10 هكتارات متواجدة بالمنطقة السياحية باب الأطلس بطريق فاس. اختيار هذه العقارات المتموقعة بمناطق استراتيجية ببهجة الجنوب،والتي أصبح يسيل لها لعاب المضاربين والمستثمرين على حد سواء،واستهدافها بهذه التحركات المشبوهة، جعل مسؤولو نظارة الأوقاف يبادرون لتنبيه جميع الجهات ذات العلاقة بالمجال،مع متابعة الوضع عن كتب والإنطلاق في عملية رصد وتتبع،بغية تحديد الجهات المتورطة والتي تتحرك من خلف الستار، مع نسج مجموعة من الفرضيات التي تحصر دائرة الشبهة والإتهام في نطاق ضيق، وبالتالي المبادرة بإجراء استباقي تمثل في مراسلة المصالح المومأ إليها لوضعها في صورة ما يجري ويدو بالأقبية السرية وخلف الستار في إطار مبدأ"لقد أعذر من أنذر"،وعملا بالمأثور الشعبي"اللي بغا يدفع البلا،يتوضا بكري للصلا".

خمسة متهمين جدد في ملف النصب على أزيد من 500 شخص في ملف تعاونية سكنية بمراكش

قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أول أمس (الثلاثاء) إيداع ثلاثة متهمين جدد في ملف التعاونية السكنية "نور الهدى" السجن المحلي، فيما قرر التحقيق مع اثنين آخرين في حالة سراح مع وضعهما تحت التدابير القضائية ، حيث سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني. وكانت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، قد أحالت على النيابة العامة صباح أول أمس الثلاثاء، كلا من أميني المال الحالي والسابق للتعاونية السكنية المذكورة، و"جمال.ض"صاحب العقار الذي كان من المتوقع أن تبني عليه التعاونية مشروعها السكني، وزوجة مدير التعاونية الموجود رهن الاعتقال إضافة إلى نجل الأخير، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة المتهمين على قاضي التحقيق ملتمسة وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي. وعلمت "الأخبار" من مصادر قضائية أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية قرر إيداع زوجة مدير التعاونية ونجله السجن، إضافة إلى أمين المال الحالي للتعاونية، فيما قررت وضع صاحب العقار وأمين المال السابق تحت التدابير القضائية، مع سحب جوازي سفرها ومنعهما من مغادرة التراب الوطني. وكان قاضي التحقيق،في وقت سابق، قد وضع كلا من رئيس التعاونية ومديرها رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يحيلهما على المحاكمة، حيث تم تأجيل البث في الملف مرتين، طالب الدفاع في الأولى مهلة، بينما طالب في المرة الثانية إحضار باقي الأطراف. ومن المقرر أن يتم البث في الملف بعد يوم غد الجمعة. وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، قد التمس من وكيل الملك في شكاية سابقة، الاستماع إلى مجموعة من الأطراف، وضمنهم صاحب العقار وأميني المال السابق والحالي للتعاونية، وجميع من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف النصب على أزيد من 500 ضحية، والاستيلاء على ملايير السنتيمات، دون أن يتمكن الضحايا من الحصول على سكن. وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر غشت من سنة 2008،عندما تم عقد الجمع العام التأسيسي للتعاونية السكنية "نور الهدى" بحضور 11 منخرطا، حيث أشرف مسؤول بمكتب تنمية التعاون على عملية التأسيس، بالإضافة إلى أحد الأشخاص، الذي تم تقديمه للحاضرين على أنه ضيف شرف، قبل أن يتحول إلى مدير للتعاونية، يتقاضى بموجب مهامه 7 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه أي مستفيد. وبحسب الضحايا فإن مدير التعاونية، والذي يوجد رهن الاعتقال رفقة رئيسها، تحصل ما مجموعه 450 مليون سنتيم عن مهامه الإدارية غير الواضحة، دون أن يسبق للمستفيدين أن تمت استشارتهم في الأمر، قبل أن يفاجئوا بأن مدير التعاونية، أسس مقاولة للبناء، أصبحت في ظروف غامضة هي المستفيدة من صفقة عملية بناء العمارات السكنية للتعاونية. وبعد التحريات التي قام بها الضحايا، تأكدوا من أن هذا الشخص، له سوابق قضائية توبع من أجلها من أجل خيانة الأمانة والنصب والتصرف في أموال مشتركة، إضافة إلى إصدار شيك بدون رصيد. وأكد العديد من الضحايا في تصريحاتهم لـ"الأخبار" أن التعاونية كانت تشتغل خارج القانون، إذ لم يكن مكتبها المسير يتجاوز ثلاثة أشخاص، يتمثلون في الرئيس، الكاتب العام وأمين المال، في الوقت الذي ينص فيه القانون الأساسي للتعاونية على أن المكتب يتكون بالإضافة إلى السالف ذكرهم، من نائب للرئيس، ونائب للكاتب العام، ونائب لأمين المال، ما جعلهم يتساءلون عن أسباب صمت السلطات المحلية ومكتب تنمية التعاون عن الوضعية غير القانونية للتعاونية طيلة هذه السنوات. وكان من المتوقع أن يستفيد المنخرطون من شقق اقتصادية تتراوح مساحاتها ما بين 70 و75 مترا مربعا، بمبالغ تتراوح ما بين 23 و25 مليون، قبل أن يتم الرفع من القيمة الإجمالية لثمن الشقق إلى 27 و28 مليون سنتيم، بدعوى أن التعاونية غير معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة، يقول الضحايا. وإلى ذلك، فإن الضحايا يؤكدون على أن مسيري التعاونية سبق وأن التزموا بأن يسلموا الشقق للمستفيدين خلال سنة 2013، وهو الأمر الذي لم يتم، إذ أن عملية البناء لم تبدأ حتى الآن، نظرا لأن العقارات التي جرى الاتفاق على اقتنائها من مالكيها الأصليين، تبين أنها مثقلة بالعديد من الرهون لدى البنوك، ومع ذلك، فإن مسيري التعاونية سلموا أصحابها ملايير السنتيمات دون أن يتمكنوا حتى الآن من الحصول على العقارات المذكورة.

أمن مراكش يفك لغز سرقة أموال مؤسسة للقروض الصغرى

أزاحت المصالح الأمنية بمراكش القناع عن الوجه الحقيقي للمتورطين في مهاجمة مستخدمة بمؤسسة القروض الصغرى"الأمانة"، وسلبها تحت التهديد بالسلاح الأبيض مبلغ حدد في 50.000 درهم، كانت متوجهة لإيداعه في إحدى الوكالات البنكية المجاورة. الطريقة التي تم اعتمادها في ارتكاب السرقة، و حساسية الجهة صاحبة المبلغ، كلها عوامل أدخلت القضية دائرة" ماخفي أعظم" وجعلت المصالح الأمنية تنطلق في سباق محموم ضد عقارب الساعة، للوقوف على حقيقة الأشياء ووضع حد لسيل التأويلات والإفتراضات. انطلقت فصول القضية زوال الثلاثاء الماضي، حين غادرت المستخدمة وكالة المؤسسة بمنطقة سيدي يوسف بن علي محملة بالمبلغ المذكور، في اتجاه الوكالة البنكية المجاورة لإيداع" حصيصة اليوم" حين باغثها شخصان يمتطيان صهوة دراجة نارية،وأرغماها تحت تهديد الأسلحة البيضاء على تسليمهما كل الغلة، ليختفيا بعدها كما ظهرا،تاركان الضحية تضرب أخماسا في أسداسا. أمام هذه التفاصيل كان ضروريا وضع المستخدمة تحت مجهر التحقيقات للكشف عن طبيعة علاقتها بالموضوع برمته،فيما انطلقت سهام البحث والتحري بشكل متوازي اتجاه الأوصاف المقدمة عن الجناة، وكذا اتجاه أصحاب السوابق من الأشخاص المعروف تواجدهم بالفضاء مسرح الجريمة. تحركات وسعت من دائرة التحقيق وجعلت المحققين يسبحون في بحر متلاطم بالمشتبه بهم،وبالتالي الإبحار في كل اتجاه تحت إرشاد ملفات ذوي السوابق وطواقم المخبرين والمرشدين،إلى أن توقف قارب التحقيق صباح الجمعة بميناء مركب ترفيهي بمحاذاة مطار المنارة. منارة التوجيه قادت المحققين صوب مشتبه به من ذوي السوابق القضائية، يقطن بمنطقة سيدي يوسف بن علي مكان ارتكاب الجريمة، وحل بالمركب الترفيهي لاقتناص لحظات من "التبراع"على إيقاع "كب وشقلب". بمجرد أن قطعت عليه العناصر الأمنية حبل"القصارة"،وضبطت بحوزته مبلغا محترما يقارب سقف 1500 درهم، حاول ركوب قطار الخداع والمكابرة لإبعاد التهمة عن نفسه،فتطوع باعتراف تلقائي وجه من خلاله بوصلة الإتهام اتجاه شخصان ينحدران من منطقة دوار إيزيكي، باعتبارهما المتورطان في اقتراف السرقة موضوع البحث. ولتأكيد صدق نيته ورغبته في التعاون،لم يتردد في الإعتراف بأن الشخصان المشار إليهما، قد منحاه نصيب من الغلة حدده في مبلغ 2000 درهم مقابل شراء صمته، وضمان عدم إقدامه على التبليغ عنهما، دون إغفال الإشارة إلى أن المبلغ المضبوط بحوزته جزء لا يتجزأ من الثمن المحصل عليه في هذا الإطار. ذكاء المحققين كان أكبر من دهاء المتهم، حين أوهموه بتصديقهم لكل تصريحاته،مع مطالبته بمرافقتهم لإكمال" حسنته" والمساعدة في الإيقاع بالأظناء المفترضين، على أساس أن موقفه سيجل بكتاب" حسناته". دخول المعني عرين التحقيق والإستنطاق، ومحاصرته بسيل من الأسئلة المفخخة، جعله يتخبط في شباك التناقضات والتصريحات المتناقضة، ليجد نفسه مجبرا تحت ضغط المحاصرة والحصار على الإعتراف بمسؤوليته في ارتكاب السرقة رفقة شريك له،حدد هويته ومكان تواجده باعتباره من كان يقود الدراجة النارية،بعد أن تكفل هو شخصيا بمهاجمة المستخدمة وسرقة "فلوس الشركة"، ليعمدا بعدها على اقتسام المبلغ بينهما بالتساوي، ويذهب كل إلى حال سبيله. كانت المفاجئة حين سئل المتهم عن مجال إنفاقه لحصته من الغنيمة،فأجاب بدون تردد بأنه وفي إطار حرصه على"رضات الوالدين" و"تمتيع لوليدات"،قد جعل كل مبلغ همه الأول اقتناء الأدوية الخاصة بوالدته، وشراء كسوة لأطفاله وزوجته دون أن ينسى طبعا تخصيص نفسه بنصيب من "التفركيس" في إطار مبدأ"اللهم ارحمني، وارحم والدي"،لينطلق بعدها اتجاه المركب الترفيهي لاستكمال شروط "التبراع" بما تبقى بحوزته من المبلغ المسروق، قبل أن يعكر عليه صفو تمتعه حضور رجال الأمن، ويحولون حلمه الجميل إلى كابوس حقيقي،وإيقاظه على حقيقة أن "المكسي بديال الناس ،عريان".

اعتقال شبان بمراكش قاموا بتعريض فتاتين للخطرعبر رميهما من سيارة منطلقة

أجبرت فتاتين بمراكش على دفع فاتورة إغفالهما منطوق الحكمة السائرة"الرفيق قبل الطريق"، حين وجدتا نفسيهما ملقيتان على قارعة الطريق، وجسديهما مرصعان بجروح ورضوض تطلبت نقلهما صوب غرفة العنايات المركزة. المصالح الأمنية التي دخلت على خط الواقعة، فتحت باب التحقيق والتحري في اتجاه تحديد الأسباب والمسببات، وانتهت بالإمساك بالخيط الذي سيقود إلى إماطة اللثام عن وجه الحقيقة،وكشف عورة الجرم المرتكب. كانت في البداية مجرد نظرة أعقبتها ابتسامة فسلام وكلام معسول، فتح شهية الفتاتين لركوب سيارة من نوع "كونغو" على متنها ثلاثة شبان، وانطلق الجميع في رحلة لم يكتب لها أن تصل ل"بر الأمان"، فانتهت نهاية مأساوية. منتصف ليلة أول أمس، احتضن فضاء مقهى بطريق المنطقة السكنية الجديدة ( المحاميد) جلسة حميمية للشبان الثلاثة توزعت أعمارهم بين 32 ،26 و21 سنة، فيما كانت الفتاتان( 30و23 سنة) تتخذان لهما طاولة مجاورة،وتحيطان نفسيهما بجو من الغنج والدلال، وقد بدتا في كامل زينتهما وأناقتهما. لم يتطلب الأمركثير وقت حين انطلق الجمعان في رشق بعضهما بسهام الإغواء والتحرش،وقد تأكد لكليهما أن" القفل طاح ،وصاب غطاه"، وبالتالي حصول الإتفاق بالمرافقة والمصاحبة لإحياء سهرة من النوع"المعتبر". امتطت الفتاتان سيارة الشبان الثلاثة، فانطلق الجميع وكل يمني النفس بتحقيق المبتغى والمراد، كل حسب" ما حج له"، بحيث ما كادت السيارة تنطلق في خوض غمار الطريق، حتى أشهر الذكور في وجه رفيقاتهما الإناث بعض ما تيسر من قنينات المشروبات الروحية كلوازم "الفرفشة والأنس" التي لا تستقيم شروط "القصارة" بدونها. حركة كانت بمثابة بداية لنهاية حسن المعاشرة والصفاء، بعد أن رفضت الفتاتان تلبية نداء المعاقرة و"التعربيط" وأصرتا على موقفهما الرافض لتناول الخمر المعروضة،بالرغم من الإلحاح الكبير من رفاقهما. في غمرة الأخذ والرد، هددت إحدى الفتاتين بالترجل من على صهوة السيارة والمغادرة لحال سبيلها، مع الاتيان بحركة مستفزة تؤكد من خلالها على جدية تهديدها، ما أثار دواعي الحقد والغضب في صدور الشبان الثلاثة،ودفعهم إلى ارتكاب حماقة ستقودهما إلى دروب التوقيف والإعتقال، وترمي بالفتاتين في أحضان أسرة المستشفى. كانت السيارة منطلقة في طريقها، حين قام الشبان بإلقاء الفتاة الأولى خارجا دونما أدنى اهتمام بما قد يترتب على هذه الخطوة من عواقب وخيمة، فأتبعوا الأمر بإلقاء الفتاة الثانية والإستمرار في طريقهم وكأنهم بذلك قد تخلصوا من بعض سقط المتاع. ارتطام الفتاتين بإسفلت الشارع عرضهما لإصابات حرجة ،تطلبت استنفار سيارات الإسعاف لنقلهما صوب المستشفى، فيما عملت المصالح الأمنية على تتبع مسار الجناة اعتمادا على شهادة شهود تابعوا الواقعة وأقوال إحدى الضحيتين، ما أسفر عن اعتقال المتورطين وإحالتهم على النيابة العامة، ليسدل الستار بذلك عن فصول هذه الجريمة المترعة بنفحات"مرافقة من والا، تتورث البالا".

“السمايرية” يستغلون الإقبال الكبير على مراكش لممارسة أنشطتهم خاصة بساحة جامع الفنا

في ظل الحملات المكثفة التي دشنتها المصالح الأمنية بمراكش على امتداد الأيام الأخيرة، ،وانصراف العديد من الوحدات ودوريات الشرطة لتمشيط مجمل الفضاءات والأحياء لتجفيف منابع الجريمة والإقترافات المخلة بالقانون ، كان ضروريا تخصيص قسط من هذه المجهودات للتصدي لاشكال انحرافية من نوع خاص. ففي إطار منطق"اللي ما عنذو هم،تاتولدو ليه احمارتو"، لم يتردد بعض المنحرفين من محترفي عملية"السمير" في استغلال حالة الإكتظاظ والإزدحام التي عمت فضاءات المدينة،لممارسة هواياتهم المفضلة في الإلتصاق بأجزاء حساسة من النساء، لإشباع رغباتهم الشاذة. ارتكز هذا النوع من النشاط بالساحات العامة، خاصة على مستوى ساحة جامع الفنا وخرجت جيوش"المبليين" لاستغلال سذاجة البعض وتحويلهم في غفلة منهم إلى أوعية لإفراغ مكبوتات كامنة، ما جعل العناصر الأمنية تولي أهمية خاصة لهذا النوع من الإقترافات،وتدخل في سباق محموم مع الزمن لمحاصرتها وتوقيف المتورطين. مطاردات يومية في حق هذه العينة من"الشواذ"، منعا لما قد تفرزه من اختلالات بأمن وهدوء هذه الساحات العمومية وما قد ينتج عنها من صراعات ومشاجرات، وبالتالي تسجيل سلسلة من التوقيفات في حق بعض المتورطين تم ضبطهم متلبسين بالجرم المشهود. كاميرات المراقبة التي تم نصبها فوق مبنى مقر الشرطة السياحية، جاهزة بدورها وحاضرة لاقتناص مشاهد أصحاب"البلية"، وهم منصهرون في ممارستهم وغواياتهم الجسدية، قبل التوجه نحوهم لتسييجهم بجدران التوقيف والإعتقال. الجماهير الوافدة التي حلت بالمدينة في إطار العطلة الدراسية، تشكل أهدافا سهلة لمقترفي هذا النوع من الأنشطة، مستغلين في ذلك جهل الزوار والزائرات لهكذا نوع من الأفعال، خاصة في ظل الإحترافية الكبيرة التي يتمتع بها ممارسو هذا النوع من الشذوذ الجنسي، والتي منحتهم قدرة كبيرة على رصد واختيار الأشخاص المستهدفون. الشخصية المراكشية بما عرف عنها من طرافة، كانت حاضرة لمواكبة هذه الممارسات بغير قليل من التعاليق الساخرة، فأصبح عاديا رشق بعضهم وهو منصهر في أجواء شذوذه بتعليقات من بعض المارة العارفون بخبايا هذه الفئة،ومن تمة تكرار لازمة "الرجوع الله،أذاك الفوال"و "أتكعد عالكرمة، أمول المقلاع". بعض الوجوه أصبحت معروفة بساحة جامع الفنا بهذه السلوكات، وباتت أشهر من نار على علم لدى الرواد من أبناء المدينة، حيث غالبا ما تستهدف جمهور حلقات الفرجة،لتستغل انصهار الضحايا في الأجواء الترفيهية التي يقدمها شيوخ الحلقة كل في مجال تخصصه وإبداعاته، لتتسلل خفية من الجميع وتنطلق في غزو الأجساد بطرق احترافية، لتلبية نزواتها وغرائزها الشاذة، شعارهم في ذلك"اللي اغفل،لحمو يخدم".

حملة تمشيط أمنية بمراكش تقود لاعتقال شخص ارتكب لتوه جريمة قتل

لم تسمح حملة التمشيط التي انخرطت فيها المصالح الأمنية بمراكش، لمرتكب جريمة قتل أن يفلت بفعلته،حين تم توقيفه على بعد أمتار قليلة من مسرح الجريمة، محملا ببعض المنقولات الدالة على تورطه. هي حكمة" رب صدفة،خلف من ألف ميعاد" التي وضعت عناصر الديمومة الأمنية في طريق الجاني، لحظات قليلة على إجهازه على غريمه، حين كان يغادر رفقة شخص آخر فتلقفتهما حملة التمشيط، بعد أن ضبطت في حوزة المتهم سكينا حادة، وآثار دماء تعلو بعض أطرافه الخارجية. تم اقتياد المعنيين صوب المخفر وعدت عناصر الديمومية لاستكمال عملها،في انتظار تسليمهما للفرقة المختصة صباح اليوم الموالي،لإخضاعهما لشروط تحقيق الهوية والتأكد من أسباب تواجدهما بالمكان المومأ إليه في ظروف مشبوهة وفي ساعة مـتأخرة من الليل( الثانية والنصف من صبيحة الثلاثاء). في هذه اللحظة جاء خبر العثور على جثة مضرجة بدمائها، تعلوها ثلاث طعنات حادة بساحة خلاء بمنطقة الكحيلي، على مرمى حجر من مكان توقيف المتهمين السابقين. إخبارية أعادت لأذهان العناصرالأمنية ، بعض التفاصيل الصغيرة التي ستكون حاسمة في استجلاء خيوط الجريمة،من قبيل توقيف شخصين قريبا من موقع العثور على الجثة وظهور حالة الإرتباك على تقاسيم أحدهما الذي كان يتحوز على سكين وثيابه "مرصعة" ببقع دماء. تحت بند"عيب البحيرة، فتاشها" تقرر إخضاع الضنينين للتحقيق، ووضعهما أمام تفاصيل الجثة المضرجة بالدماء، لتحديد مدى ارتباطاتهما بالجريمة ومجمل الظروف والملابسات المحيطة بها. لم يتطلب الأمر كثير وقت، حين انهار أحد الموقوفين واعترف بمسؤوليته الكاملة في الإجهاز على الضحية صاحب الجثة، ملخصا تفاصيل القضية في كونه كان رفقة الضحية والشخص الموقوف معه بالإضافة إلى شخص رابع، منخرطون في جلسة خمرية بأحد المنازل المتواجدة بمنطقة الكحيلي، وأن جلسة الأنس والمسامرة قد امتدت طيلة ساعات طويلة نفذ معها مخزون المشروبات الكحولية. ولأن الجلسة لا يمكنها أن تستمر دون توفير كمية جديدة من"الديفان" فقد تطوع المجني عليه رفقة أحد الندماء لاقتناء حاجيات الجماعة من المشروبات إيها، فغادرا على متن دراجة نارية قبل أن يعودا أدراجهما" بخفي حننين"ويداهما فارغتان. أسباب نزول هذه العودة غير المظفرة أرجعها الشخص الآخر إلى كون الضحية ( 32 سنة) رفض مرافقته مفضلا عليها مصاحبة الجاني( 42 سنة)، وبالتالي اضطرارهما إلى العودة خاويي الوفاض، على أساس تنفيذ رغبة الهالك. الجاني لم"يكذب في عيطة"، وقام متحاملا على نفسه وقدماه لا تقويان على حمله من فرط مفعول الخمر لمرافقة المجني، مع توليه زمام قيادة الدراجة النارية وخلفه غريمه. ماكادا يبتعدان عن المنزل والرفقة، حتى كشر الضحية عن نواياه الحقيقية حين اشهر سكينه ووجه نصله اتجاه رفيقه مطالبا إياه بنبرة التهديد التوجه بالدراجة للمكان الذي سيحدده ويرشد إليه، لإخضاع مرافقه لنزوته الجنسية الطارئة. أبدى الجاني مظاهر الإستكانة والخضوع، وقاد الدراجة صوب الساحة الخلاء مسرح الجريمة تحت إرشادات الضحية، بحيث ماكادا يتوقفان حتى باغثته بحركة مفاجئة قام من خلالها بلي ذراعه الممسكة بالسكين،ما مكنه من انتزاعها وتوجيه نصلها بثلاث طعنات طعنات نافذة لجسد غريمه، مستمدا قوة الدفع من مشاعر الحقد والإنتقام التي سيجه بها فعل النديم والمؤنس. ترك الضحية جثة هامدة، وعاد أدراجه للمنزل محملا بأداة الجريمة،وأخبر باقي الجلساء بفشل مسعاه في اقتناء كمية إضافية من الخمر، ليغادر بعدها رفقة العنصر الذي تم توقيفه رفقته، قبل أن يتعثرا الدورية الأمنية،ويجدا نفسيهما في قلب تحقيق أمني انتهى بانكشاف كل هذه التفاصيل تحت يافطة"حيط الزرب،ما يتخطاه حفيان".

اعتقال قاصرين بمراكش قاما بالإجهاز على فلاح بطريقة سادية لسرقة أمواله

أثبتت التحقيقات التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بجماعة سعادة بمراكش، لفك لغز جريمة قتل ذهب ضحيتها أحد الساكنة، أن حب المال والمبالغة في الحرص عليه، قد تكون مصدر خطر شديد،وقد تودي بصاحبها مدارك الموت والهلاك. انقشع غبار الجريمة عن حقيقة مفادها أن الضحية قد لدغ من نفس الجحر مرتين، غير أن الثانية كانت قاتلة، ولم ترك أمامه أية فرصة للنجاة،وأن إغفاله حكمة"ولف عادة ،منها تتعادة"، قد جعلته يسعى لحتفه بظلفه. بدأت فصول الواقعة، حيت توصلت سرية الدرك الملكي بجماعة سعادة على مشارف مراكش، بإخبارية تؤكد العثور على جثة قتيل بإحدى الضيعات الفلاحية جوار دوار أيت حبيبي، فتم استنفار فرقة التشخيص القضائي، وفرقة الكلاب المدربة وكذا عناصر متخصصة في مسح مسارح الجرائم. المعاينة الاولية لم تمكن مت تحديد هوية الضحية،بالنظر لقوة الضرب والتعنيف الذي تعرض له، حيث كان الجزء الخلفي من رأسه مهشما بفعل قوة الضرب، فيما انتفاخ وزرقة تعلو تقاسيم الوجه، بشكل يؤكد على مدى السادية في القتل التي اعتمدها الجناة. الملابس كانت بدورها مبعثرة بشكل مثير،فيما الجيوب قد تم تعريضها لتمزيق شديد، ما يؤشر على أن الجريمة كانت بدافع السرقة. انصب التحقيق الأولي على تحديد هوية الضحية، حيث تأكد بأنه أحد سكان الدوار المذكور (48 سنة) رب لأسرة ويعمل فلاحا، ومعروف بحرصه الشديد على حمل كل مدخراته المالية، عبر حشوها بجيوب ملابسه الداخلية ورتقها، درءا لكل ما من شأنه التسبب في ضياعها أو سرقتها. سبق للهالك أن تعرض لتجربة مريرة، حين اقتحم عليه بعض الأشخاص محلا يستعمله في تجارة التبن( هري)، وقاموا بتكبيله وتكميمه مع تجريده من ملابسه، ليغادروا بعدها محملين بكل ما حوته"الكموسة" من أموال والمحددة في مبلغ 40.000 درهم، قبل أن تقود الصدفة وحدها إلى توقيفهم واعتقالهم. ظل الرجل بعدها وفيا لعادته ومصرا على مصاحبة كل مدخراته و"تحويشة العمر"، وحملها بجيوبه بالطريقة المومأ إليها،إلى أن"وقعت الطوبة فالمعطوبة"، وقادته هذه العادة إلى الوقوع في براثين أطماع جناة، اعتمدوا هذه المرة مبدأ"الإجهاز على الجمل، قبل سرقة ما حمل". حقائق ووقائع جعلت مجهر التحقيق ينصب بالأساس على محيط سكنه، وتحديد المشتبه في ارتكابه لهذه الجريمة البشعة بمعارفه وجيرانه، وبالتالي إعطاء انطلاقة لتحقيقات ماراطونية واستنطاقات مكوكية. في بحر هذه العملية انتبه المحققون لاختفاء أحد القاصرين ( 17 سنة)من محيط الدوار، بالتزامن مع ارتكاب الجريمة، خصوصا وأنه كان آخر شخص تحدث مع الضحية، بعد أن طرق عليه باب منزله لمطالبته بالإستجابة لدعوة أحدهم، وهي "الخرجة التي لم يكن له بعها رجعة" إلى أن عثر عليه جثة هامدة. الإستفسار عن مكان تواجدالقاصر ،جوبه بجواب أفراد أسرته بكونه قد انطلق في زيارة لبيت جده بمنطقةأوريكا بجمعة غماث،مع تحديد العنوان واسم الدوار. معلومة لم يكن لها أن تمر دون مقاربتها بالتحقيقات المطلوبة، فانطلقت فرقة من السرية صوب المكان المحدد، وقامت بتنسيق مع درك المنطقة بتوقيف القاصر، وإحاطته بسهام البحث والإستنطاق. أنكر في البداية أية علاقة له بالجريمة، وحاول"طلوع الجبل"، غير أن خبرة المحققين مكنت من إيقاعه في مستنقع تناضات ظاهرة، عجز معها على لإستمرار في سياسة" ماشفت، ماريت"،وبالتالي اضراره إلى الإعتراف بمسؤوليته رفقة قاصر آخر عن الجريمة، مع الإرشاد عن المكان الذي أخفى به جزء من حصته في الغنيمة عبارة عن 4000 درهم، قام بطمرها بإحدى الضيعات جوار بيت جده. قاد القاصر كذلك إلى مكان التخلص من أذاة الجريمة، والتي كانت عبارة عن"زرواطة"، استعملت كسلاح في الإجهاز على الضحية،قيبل التخلص منها عبر إلقائها ببئر مهجورة بجنبات مسرح ارتكاب الجريمة. تم اعتقال المتهم الثاني والذي لم يتجاوز بدوره عتبة ال 17 سنة، ومن تمة اجراء مواجهة بين الضنينين، قبل الإنخراط في عملية إعادة تمثيل الجريمة، وإحالتهما على النيابة العامة بتهم ثقيلة من عيار القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن كشفت تصريحاتها عن فشل محاولة سابقة حاول من خلالها تنفيذ المخطط، وبالتالي إدخالهما دائرة" اللي حرث شي دومة،يسخن بها".

النيابة العامة بمراكش تحقق في قضية اتهام جمركيين بالشطط في حق مهاجر مغربي

وضعت النيابة العامة بابتدائية مراكش إطارا جمركيا برتبة ملازم يعمل بمطار المنارة، تحت مجهر تحقيقاتها،للوقوف على مجمل الحقائق والتفاصيل الواردة بشكاية مواطن مغربي، اكد من خلالها تعرضه لمساومة تروم دفعه لغض الطرف عن الشذذ الممارس في حقه. تؤكد المعطيات المتوفرة،ان المواطن المعني قد فوجيء بالعنصر الجمركي، يقتحم عليه جلسته بإحدى المقاهي بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، وشرع في رشقه بسهام المساومة المشربة بغير قليل من نفحات الوعد والوعيد، محاولا دفعه للتازل عن شكاية تقدم بها ضد المصلحة، للمطالبة بإنصافه وتعويضه عن الخسائر الفادحة التي مني بها ،جراء منعه من ركوب رحلة جوية كانت متجهة لأوروبا. اعتمدت حبكة المساومة على دعوة المشتكي إلى التنازل عن شكايته،مقابل تمتيعه بامتيازات غير قانونية، ترتكز تفاصيلها على السماح له بإدخال سلع ومعدات عبر مطار المنارة،دونما حاجة إلى إجراء عمليات التعشير وأداء الواجبات الجمركية،في إطار سياسة" عين ماشافت،وقلب ما وجع". تعود فصول الواقعة إلى تاريخ 17 يناير المنصرم، حين كان المواطن المعني والذي يحمل الجنسية الايطالية بصدد امتطاء متن رحلة جوية اتجاه بلد الأنوار في إطار مهمة تجارية. اثناء دخوله ارضية المطار سيفاجأ بالملازم الجمركي رفقة عناصر أخرى يطالب منه مرافقته قصد إخضاعه للتفتيش والتدقيق في امتعته ومتلقاته، لتستمر العملية طيلة ساعات امتدت إلى السابعة من اليوم الموالي، متجاوزة بذلك موعد انطلاق الرحلة المبرمجة في السادسة و45 دقيقة. بالاضافة إلى تعطيله عن موعد رحلته، وتفويت فرصة إبرامه عقودا تجارية مع بعض المؤسسات الأوروبية، تم إجباره على دفع غرامة مالية تحت يافطة محاولة تهريب مبلغا من العملة الصعبة غير مصرح به. بعد كل هذه "الهيلمانة"، ستصطع حقيقة ان المبلغ الذي كان يحمله المشتكي من العملة لا يتجاوز 8700 أورو أي ما يعاد95700 درهم مغربية، وبالتالي انتفاء واقعة التهريب، باعتبار المساطير القانونية المنظمة للمجال تخوله حق التوفر على مبلغ 9100 أورو بما يقابل مبلغ 100.000 درهم، باعتبار مهاجرا مقيما بالديار الإيطالية. مباشرة بعد الوقوف على هذه الحقيقة، ستشرع العناصر الجمركية في إحاطة المهاجر بأسباب الإعتذار والتأسف، على اعتبار أن"الخطأ ،تيوقع"، وان "الجايات، أحسن من الرايحات" وبالتالي محاولة دفعه للجم أي خطوة قانونية من شأنها إدخالهم دائرة المساءلة والمحاسبة. لم يتردد المعني من ركوب قطار المتابعة القضائية، عبر اللجوء للمحكمة ومطالبة مصلحة الجمارك بتعويضه عن كل الخسائر المادية والمعنوية،التي مني بها جراء ما اعتبره"شطط في استعمال السلطة" مع تحديد سقف الخسائر في مبالغ مالية طائلة. مباشرة بعد عودته لرحاب مدينة سيدي بلعباس وأثناء جريان المحاكمة، سيتقدم منه الملازم الجمركي،ويشرع في محاصرته بجدران المساومة والابتزاز، بحضور شهود إثبات، قصد إرغامه على الترجل من على صهوة دعوته القضائية، مع التلويح في وجهه بذهب المعتز تارة،وبسيف معاوية تارة أخرى،الأمر الذي استشعر معه المشتكي أنه أصبح في منطقة الإستهداف، وتحت مرمى انتقامات خصومه الجمركيين، خصوصا في ظل تنقلاته المكوكية عبر مراكش وبلدان القارة العجوز. الشعور بكونه قد " أصبح مهددا بنصب فخ له من لدن الجمارك"، دفعه مرة أخرى للإحتماء بسقف القضاء ومطالبة النيابة العامة ،بفتح تحقيق تستمع من خلاله للشهود وللتسجيلات الموثقة للمشهد، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.

خطير : درك مراكش يفكك عصابة ملثمين متخصصة في اعتراض المارة ومهاجمة المنازل والضيعات الفلاحية

عادت سرية الدرك الملكي بجماعة سعادة بمراكش، لزرع الأشواك في طريق نشاط عصابة إجرامية تتألف من أزيد من 18 متهما، اتخذت من السطو والسرقة والهجوم على مساكن الغير ، وسيلة لاستدرار مبالغ مالية محترمة. الضحى،أزلي، إيزيكي، سوكوما وسعادة ،كلها أحياء ظلت فضاءاتها تحت مرمى استهدافات العناصر المتورطة، ونجحت في إنجاز عشرات العمليات، قبل أن تقع في شر أعمالها،وتحيطها المصالح الدركية بحبال التوقيف والإعتقال. تكوين عصابة إجرامية متخحصصة في السطو على المنازل ليلا، سرقة الضيعات الفلاحية، اعتراض السبيل تحت تهديد الأسلحة البيضاء مع استعمال ناقلات، والسرقة عن طريق النشل تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ذلك بعض غيض من فيض الإقترافات التي تضمنتها قائمة التهم في حق المتورطين، وشكلت خارطة طريق المتابعة خلال الإحالة على الوكيل العام باستئنافية مراكش. المتهمون وحد بينهم تقارب الأعمار ( مابين 20 و24 سنة)، و جمعهم قرب المسكن والجوار، باعتبار انحدارهم في مجملهم من التجمع العشوائي دوار بن علال بالنفوذ الترابي للجماعة القروية سعادة على مشارف المدينة الحمراء، فاجتمعوا بربطة معلم لقذف المواطنين الآمنين بسهام اعتداءاتهم وسرقاتهم. استباح المتهمون المساكن والضياع،واستهدفوا النساء والرجال، وجعلوا كل مواطنة أو مواطنة ألقاهم سوء حضهم في طريقهم، مشروع استباحة واستهداف،دون رادع أو وازع،ما جعل المصالح الامنية والدركية تضج بشكايات الضحايا. كان الجناة يعملون في إطار تشكيل عصابي موزع الأدوار والمهام، وتفننوا في رسم الخطط لإبقائهم بعيدا عن مدارك التوقيف والإعتقال، ما مكنهم من تنظيم مجموعة من العمليات، والبقاء بعيدا عن افتضاح أمرهم وانكشاف هويتهم. كانوا يعمدون إلى سرقة بعض الدراجات النارية السريعة، ويستعملونها وهم مدججون بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء، في تنظيم غارات مفاجئة في حق الضحايا، لسلبهم أموالهم ومتعلقاتهم ، قبل أن يتخلصوا منها ويتخلون عنها بفضاءت بعيدة. زيادة في الحرص والحيطة، اعتمد المعنيون تقنية إخفاء وجوههم بأقنعة ملتصقة بقمصانهم،خلال عمليات السرقة التي كانوا يستهدفون بها ضحاياهم، ليعودوا بعدها آمنين لمقرات سكناهم بعد توزيع الغنائم و"الأسلاب". إخفاء المسروقات قبل عملية البيع والتوزيع،كانت تعتمد على الأحراش الموزعة على طول الضيعات الفلاحية المبتوتة بالنفوذ الترابي لجماعة سعادة، حيث تم تكديس العديد من التجهيزات المنزلية والمعدات الفلاحية المحصلة من السرقات. بالإضافة إلى عمليات النشل واعتراض المارة تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، لم يتورع المتهمون في الهجوم على بعض الدور والمنازل، والإغارة على العديد من الضيعات الفلاحية، ومن تمة سرقة كل ما تطاله الأيدي من تجهيزات ومعدات ورؤوس أغنام، وكذا الحلي والأموال وكل ما خف حمله وغلا ثمنه، شعارهم في ذلك"فين ما ضربتي القرع يسيل دمو". بداية نهاية نشاط العصابة، انطلقت حين بلغت الجرأة بعناصرها إلى تنظيم غارة مفاجئة، على منزل رجل تعليم على مرمى حجر من تجمعهم السكني بدوار بن علال، حين غادرت الأسرة صاحبة البيت في حدود الرابعة من مساء فاتح مارس، لقضاء بعض مأربها ببهجة الجنوب، لتفاجأ بعد عودتها في حدود منتصف ليلة ذات اليوم، بعملية السطو التي اختفت إثرها مجموعة من التجهيزات والمتعلقات الثمينة. أمام هذه الجرأة الزائدة، استشعرت المصالح الدركية خطورة الوضع،فقررت رفع رهان وقف نزيف هذه التطاولات،ومن تمة تكثيف الجهود والتحقيقات، مع اعتماد بعض التحريات المركزة في محيط المكان. مجهودات أثمرت تحديد هوية أحد المتورطين، وبالتالي الشروع في وضع الفخاخ والشراك في طريقه،إلى أن تم تضييق الخناق عليه ومحاصرته في بيته الأسري، وبالتالي إخضاعه للتحقيق والإستنطاق عبر مواجهته ببعض الأدلة والقرائن، ما جعله ينهار ويعترف بباقي شركائه. بدأ المتهمون يتساقطون كأوراق الشجر في يد العناصرالدركية، وبلغ عدد الموقوفين 10 متهمين، فيما ظل 8 آخرين في عداد المبحوث عنهم، عبر إحاطتهم بمذكرات بحث وطنية، ومن تمة إحالة الموقوفين على الوكيل العام بالتهم المومأ إليها، مرفوقين بركام من المحجوزات المتحصلة من السرقات، في إطار مبدأ"مغسل ومكفن،خصو غير يتدفن".

تداعيات في أسماء المستفيدين ترهن مشروع السوق المركزي بمراكش

مع إشراف المشروع العقاري الذي نهض على أنقاض السوق المركزي بجيليزعلى بلوغ نهايته، ارتفعت وثيرة الحيرة في صفوف القيمين على الشأن المحلي بمراكش، وكذا في صفوف أهل الشركة الأجنبية التي تولت مشروع البناء والإنجاز، حيث وجد الطرفان نفسيهما محاصران ، بطوفان من التجار ذوي الحقوق،الذين يمتلكون حق الإستفادة من المحلات الجديدة، وفقا لمنصوصات العقد المبرم بين البلدية والشركة. إغفال الشركة للحكمة الشعبية" مائة تخميمة وتخميمة،ولا ضربة بالمقص"، أوقعها في "حيص بيص"، حين تمكن مسؤولو البلدية السابقون من تمرير فقرة ضمن العقد المذكور، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم. تم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"،و أصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير،فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد،لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية. جميع الأطراف المعنية، ترمي اليوم بسهام التشكيك في قائمة المستفيذين، انطلاقا من جمعية التجار ووصولا إلى الشركة صاحبة المشروع، دون أن تملك أية جهة لنفسها إمكانية تنقيح اللائحة من الشوائب العالقة، وبالتالي بقاء المشروع" محلك سر" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة، مع تحديد العدد في سقف 146 مستفيذا وإدخالهم خانة"ذوي الحقوق". مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح،على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون،من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات،وباعةالزيتون والقطنيات. مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي. المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة،تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة إلى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع. بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير،المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع. سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك". سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة. وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي 12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد. وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية. قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق، والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة. ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية، ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل. في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو". التجار الأصليون أصابهم بدورهم نصيب من نيران الإختلال، حين تم تنقيلهم صوب سوق مؤقت استنبت بعجالة فوق عقار في ملكية جهات سيادية، على أساس العمل على إرجاعهم لمقرات عملهم مباشرة بعد انتهاء أشغال بناء وإنجاز السوق الجديد، ليظلوا بعدها يراوحون مكانهم على امتداد سنوات عجاف، في ظل ظروف لا تستقيم وشروط التجارة السليمة. مباشرة بعدها ظهرت حقيقة إغراق قائمة المستفيدين بوابل من الأسماء وحشرها دون وجه حق وفق دفوعات الشركة، ليقف معها حمار استفادة ذوي الحقوق الاصليين في عقبة المشكل المستجد، ويجبر المعنيون على التزام مواقعهم في انتظار ايجاد مخرج من الورطة. اسماعيل احريملة

إدانة الكولونيل الذي تسبب في مقتل المهدي البوزيدي بمراكش

أدانت محكمة الاستئناف بمراكش، الطبيب "الكولونيل" المتسبب في مقتل الشاب "المهدي البوزيدي"، قريب الفنانة المغربية كريمة الصقلي، إثر حادثة سير مميتة، شهر ماي الماضي، بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ. وكان الطبيب الجراح، والكولونيل السابق بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، قد صدم بسيارته الضحية، خلال شهر ماي الماضي، و الذي كان على متن دراجته النارية عائدا من عمله، وفر من مكان وقوع الحادثة، قبل أن تكشف اللوحة المعدنية التي بقيت عالقة في الواقي الأمامي للسيارة بمكان الحادثة، عن هويته. وأكدت عائلة الضحية أنها عانت من أجل العثور على المهدي البوزيدي، حيث أخبرها مسؤول بمستشفى ابن طفيل أنه تم إسعاف جروحه التي تلقاها في رأسه وغادر المستشفى:" واستغربت والدته، المتقاعدة من وزارة الصحة، كيف يغادر المستشفى على قدميه وهو مصاب على مستوى الرأس" تقول الفنانة كريمة الصقلي في تصريح سابق لـ"الأخبار". قبل أن تضيف، أن مصالح الوقاية المدنية هي من أخبرت الأسرة بوجود الضحية في مستودع الأموات، بعد حوالي 10 ساعات من وفاته. وكان الطبيب السابق بالمستشفى العسكري بمراكش، وصاحب احدى المصحات الخاصة بالمدينة قد صدم بسيارته المهدي الزبيري حوالي الساعة الخامسة صباحا من أحد أيام الجمعة من شهر ماي الماضي، ولاذ بالفرار، تاركا الضحية مضرجا في دمائه قبل اتصال مواطنين بالإسعاف، ليتم نقله إلى مستشفى ابن طفيل، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة حوالي الساعة الواحدة بعد زوال نفس اليوم. وفي الوقت الذي اتهمت فيه أسرة الضحية، الطبيب بالفرار وعدم تقديم المساعدة له حسب ما يمليه عليه الضمير المهني والقسم الذي أداه قبيل ممارسة المهنة، أكدت مصادر مقربة من الطبيب، أن الأخير هو من أبلغ الإسعاف عبر هاتفه المحمول إثر الحادثة، التي تعرض خلالها بدوره لجروح خطيرة اضطرته إلى اللجوء إلى إحدى المصحات لتلقي العلاج.

هكذا هددت أسماء المراكشية بالانتحار مباشرة على الهواء في برنامج إذاعي + التسجيل

صنعتْ شابّة من مرّاكش الحدث بطريقتها الخاصّة، حين هدّدتْ، في حلقة ليلة الاثنين، 17 فبراير الجاري، من برنامج "بصراحة"، الذي يُعدّه ويقدّمه أديب سليكي على أثير "راديو بليسْ"، بأن تضع حدّا لحياتها، بعد أن قلبت أخت زوجها حياتها إلى جحيم دام أربع سنواتٍ كاملة.. وقالت "أسماء"، في اتصال بالبرنامج: "لا أعرف من أين أبدأ الحديث عن هذا المشكل.. تزوجت بشخص أحببتُه لمدة أربع سنوات، قبل وبعد الزواج. لكنّ عائلته لم تكن تريده أن يتزوج بإنسانة أحبّها هو واختارها.. منذ تزوجتُ به لم أعش يوماً واحداً في سعادة". بعد الزّواج مباشرة بدأت التهديدات في الهاتف ووجهاً لوجه. قالوا إنهم ما قبلوا بي إلا إرضاء لابنٍ لهم، فكان الطلاق.. لم أستطع تحمّل الأمر. كنتُ قد توقـّفت عن العمل، والآن لم أعد أستطيع إيجاد بديل له، لا رغبة لي في فعل أي شيء، صرتُ عاجزة عن الاندماج في الحياة بوضعي الجديد، لكنْ لم أفلح في ذلك. لا أستطيع أن أنسى ما جرى لحظة واحدة.. تستطيع أن تسجّل هذا الكلام وتحتفظ به لتقدّمه للمستمعين كي يتعظوا به ويكفّوا عن الإساءة إلى "بْناتْ النـّاسْ".. فقد قرّرتُ أن تكون هذه آخر ليلة في حياتي.. حاولتُ تنفيذ الفكرة في مرّات سابقة، لكنْ كنتُ أتراجع لخوفي من الانتحار، إلا أنني هذه المرّة قرّرتُ عدم التـّراجع".. هنا قاطعها أديب سليكي قائلا "سأكون حزينا جدا لو أنّ الناس يتحدّثون إليّ في البرنامج وينتحرون بعد ذلك.. إن المشاركة في برنامج "بصراحة" هي بمثابة انطلاقة نحو أمل جديد.. أمّا أن تكلـّميني وتقولي إنك ستنتحرين مباشَرة بعد حديثك معي فستحمّلينني ذنباً لا طاقة لي به. إن كنتِ تؤمنين بالله فهو من يُحاسب كلا منا بما فعل، أما حياتك فليستْ مِلكاً لك كي تضعي لها حدّا بهذه الطريقة".. فقاطعته "أسماء" قائلة: "لقد حاولتُ كثيراً، لكنْ لم أعد أحتمل، أنا مؤمنة بالله وملتزمة، لكنْ حين كنتُ أذكر لها اسم الله تقول لي: الله يعرفه الضّعفاء أمثالك فقط.. لو كان بيدكِ حيلة ما كنتِ ذكرتِ اسم الله على لسانك! أنا لستُ في حالة غضب، لم أعد أستطيع أن أواصل الحياة.. لقد أقسمتْ هي إنها لن تسمح لي بالعيش معهم بسلام وأقسمتُ، من جانبي، إنني سأقتلها!".. لحظات بعد ذلك، وفيما كان مقدّم البرنامج يحاول إقناع المتصلة بضرورة التخلص من فكرة الانتحار، انقطع الاتصال بأسماء، المرّاكشية، الـّتي لم تجد من حلّ لمشاكلها العائلية إلا في تبنـّي خيار وضع حدّ لحياتها.. عاش مستمعو البرنامج ومقدّمه لحظاتٍ عصيبة بعد انقطاع الاتصال بين أسماء والإذاعة المذكورة، فقد خشي الجميع أن تكون المتصلة قد نفـّذت تهديدها بالفعل.. لكنْ لحظاتٍ بعد ذلك، عادتْ لتتحدّث إلى البرنامج، وهي منهارة وصوت نشيجها يغلب على كلماتها.. شرحتْ أسماء أنّ سبب انقطاع تواصلها بالأثير هو ضغط الاتصالات برقمها، بعد أن تعرّف الناس على صوتها وشرعوا يتصلون بها.. "بعد أن سمعتُ الناس فقط انتبهتُ إلى مكمن الخطأ.. في العادة لا تغلبني كل مشاكل الدّنيا مجتمعة لكنّ هذه الإنسانة غلبتني لوحدها".. فما كان من مقدّم البرنامج إلا أن خاطبها قائلا "نحن في هذا البرنامج نصنع الحدث، نصنع الأمل، نصنع السّعادة.. وإذا كنتِ ستشاركين معنا كي تنتحري بعد ذلك فأنا أستطيع أن أبصم بالعشرة على أن تكون هذه الحلقة هي الأخيرة لي وسأعتزل من تقديم البرنامج نهائيا، لأنني سأكون قد فشلتُ، رفقة فريق عملي، فنحن نشتغل من أجل أن نصنع الأمل في الحياة للناس وليس العكس.. المئاتُ من الناس يتتبّعون معنا قصّتك حتى هذه السّاعة المتأخرة، العشرات يتواصلون معنا عبر صفحة البرنامج لتقديم الدّعم لك ويتصل آخرون بأرقامنا.. كلّ هذا من أجل دعمك ومساندتك، فرجاءً أبعدي هذا الخيار من تفكيرك".. لم يُنهِ سليكي حلقة برنامجه هذه إلا بعد أن وعدت أسماء على المباشر بأن تتخلى تماماً عن التفكير في الانتحار، قائلة: "أعتذر للمستمعين وأوجّه ندائي إلى كل من لديها زوجة أخ أن توقرها وتدعما يعيشان في سلام". http://www.youtube.com/watch?v=LoRKUh6KYn4&feature=youtube_gdata_player

1 … 226 … 239

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة