عادت سرية الدرك الملكي بجماعة سعادة بمراكش، لزرع الأشواك في طريق نشاط عصابة إجرامية تتألف من أزيد من 18 متهما، اتخذت من السطو والسرقة والهجوم على مساكن الغير ، وسيلة لاستدرار مبالغ مالية محترمة.
الضحى،أزلي، إيزيكي، سوكوما وسعادة ،كلها أحياء ظلت فضاءاتها تحت مرمى استهدافات العناصر المتورطة، ونجحت في إنجاز عشرات العمليات، قبل أن تقع في شر أعمالها،وتحيطها المصالح الدركية بحبال التوقيف والإعتقال.
تكوين عصابة إجرامية متخحصصة في السطو على المنازل ليلا، سرقة الضيعات الفلاحية، اعتراض السبيل تحت تهديد الأسلحة البيضاء مع استعمال ناقلات، والسرقة عن طريق النشل تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، ذلك بعض غيض من فيض الإقترافات التي تضمنتها قائمة التهم في حق المتورطين، وشكلت خارطة طريق المتابعة خلال الإحالة على الوكيل العام باستئنافية مراكش.
المتهمون وحد بينهم تقارب الأعمار ( مابين 20 و24 سنة)، و جمعهم قرب المسكن والجوار، باعتبار انحدارهم في مجملهم من التجمع العشوائي دوار بن علال بالنفوذ الترابي للجماعة القروية سعادة على مشارف المدينة الحمراء، فاجتمعوا بربطة معلم لقذف المواطنين الآمنين بسهام اعتداءاتهم وسرقاتهم.
استباح المتهمون المساكن والضياع،واستهدفوا النساء والرجال، وجعلوا كل مواطنة أو مواطنة ألقاهم سوء حضهم في طريقهم، مشروع استباحة واستهداف،دون رادع أو وازع،ما جعل المصالح الامنية والدركية تضج بشكايات الضحايا.
كان الجناة يعملون في إطار تشكيل عصابي موزع الأدوار والمهام، وتفننوا في رسم الخطط لإبقائهم بعيدا عن مدارك التوقيف والإعتقال، ما مكنهم من تنظيم مجموعة من العمليات، والبقاء بعيدا عن افتضاح أمرهم وانكشاف هويتهم.
كانوا يعمدون إلى سرقة بعض الدراجات النارية السريعة، ويستعملونها وهم مدججون بمختلف أنواع الأسلحة البيضاء، في تنظيم غارات مفاجئة في حق الضحايا، لسلبهم أموالهم ومتعلقاتهم ، قبل أن يتخلصوا منها ويتخلون عنها بفضاءت بعيدة.
زيادة في الحرص والحيطة، اعتمد المعنيون تقنية إخفاء وجوههم بأقنعة ملتصقة بقمصانهم،خلال عمليات السرقة التي كانوا يستهدفون بها ضحاياهم، ليعودوا بعدها آمنين لمقرات سكناهم بعد توزيع الغنائم و"الأسلاب".
إخفاء المسروقات قبل عملية البيع والتوزيع،كانت تعتمد على الأحراش الموزعة على طول الضيعات الفلاحية المبتوتة بالنفوذ الترابي لجماعة سعادة، حيث تم تكديس العديد من التجهيزات المنزلية والمعدات الفلاحية المحصلة من السرقات.
بالإضافة إلى عمليات النشل واعتراض المارة تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء، لم يتورع المتهمون في الهجوم على بعض الدور والمنازل، والإغارة على العديد من الضيعات الفلاحية، ومن تمة سرقة كل ما تطاله الأيدي من تجهيزات ومعدات ورؤوس أغنام، وكذا الحلي والأموال وكل ما خف حمله وغلا ثمنه، شعارهم في ذلك"فين ما ضربتي القرع يسيل دمو".
بداية نهاية نشاط العصابة، انطلقت حين بلغت الجرأة بعناصرها إلى تنظيم غارة مفاجئة، على منزل رجل تعليم على مرمى حجر من تجمعهم السكني بدوار بن علال، حين غادرت الأسرة صاحبة البيت في حدود الرابعة من مساء فاتح مارس، لقضاء بعض مأربها ببهجة الجنوب، لتفاجأ بعد عودتها في حدود منتصف ليلة ذات اليوم، بعملية السطو التي اختفت إثرها مجموعة من التجهيزات والمتعلقات الثمينة.
أمام هذه الجرأة الزائدة، استشعرت المصالح الدركية خطورة الوضع،فقررت رفع رهان وقف نزيف هذه التطاولات،ومن تمة تكثيف الجهود والتحقيقات، مع اعتماد بعض التحريات المركزة في محيط المكان.
مجهودات أثمرت تحديد هوية أحد المتورطين، وبالتالي الشروع في وضع الفخاخ والشراك في طريقه،إلى أن تم تضييق الخناق عليه ومحاصرته في بيته الأسري، وبالتالي إخضاعه للتحقيق والإستنطاق عبر مواجهته ببعض الأدلة والقرائن، ما جعله ينهار ويعترف بباقي شركائه.
بدأ المتهمون يتساقطون كأوراق الشجر في يد العناصرالدركية، وبلغ عدد الموقوفين 10 متهمين، فيما ظل 8 آخرين في عداد المبحوث عنهم، عبر إحاطتهم بمذكرات بحث وطنية، ومن تمة إحالة الموقوفين على الوكيل العام بالتهم المومأ إليها، مرفوقين بركام من المحجوزات المتحصلة من السرقات، في إطار مبدأ"مغسل ومكفن،خصو غير يتدفن".