التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
النيابة العامة بمراكش تحقق في قضية اتهام جمركيين بالشطط في حق مهاجر مغربي
نشر في: 18 مارس 2014
وضعت النيابة العامة بابتدائية مراكش إطارا جمركيا برتبة ملازم يعمل بمطار المنارة، تحت مجهر تحقيقاتها،للوقوف على مجمل الحقائق والتفاصيل الواردة بشكاية مواطن مغربي، اكد من خلالها تعرضه لمساومة تروم دفعه لغض الطرف عن الشذذ الممارس في حقه.
تؤكد المعطيات المتوفرة،ان المواطن المعني قد فوجيء بالعنصر الجمركي، يقتحم عليه جلسته بإحدى المقاهي بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، وشرع في رشقه بسهام المساومة المشربة بغير قليل من نفحات الوعد والوعيد، محاولا دفعه للتازل عن شكاية تقدم بها ضد المصلحة، للمطالبة بإنصافه وتعويضه عن الخسائر الفادحة التي مني بها ،جراء منعه من ركوب رحلة جوية كانت متجهة لأوروبا.
اعتمدت حبكة المساومة على دعوة المشتكي إلى التنازل عن شكايته،مقابل تمتيعه بامتيازات غير قانونية، ترتكز تفاصيلها على السماح له بإدخال سلع ومعدات عبر مطار المنارة،دونما حاجة إلى إجراء عمليات التعشير وأداء الواجبات الجمركية،في إطار سياسة" عين ماشافت،وقلب ما وجع".
تعود فصول الواقعة إلى تاريخ 17 يناير المنصرم، حين كان المواطن المعني والذي يحمل الجنسية الايطالية بصدد امتطاء متن رحلة جوية اتجاه بلد الأنوار في إطار مهمة تجارية.
اثناء دخوله ارضية المطار سيفاجأ بالملازم الجمركي رفقة عناصر أخرى يطالب منه مرافقته قصد إخضاعه للتفتيش والتدقيق في امتعته ومتلقاته، لتستمر العملية طيلة ساعات امتدت إلى السابعة من اليوم الموالي، متجاوزة بذلك موعد انطلاق الرحلة المبرمجة في السادسة و45 دقيقة.
بالاضافة إلى تعطيله عن موعد رحلته، وتفويت فرصة إبرامه عقودا تجارية مع بعض المؤسسات الأوروبية، تم إجباره على دفع غرامة مالية تحت يافطة محاولة تهريب مبلغا من العملة الصعبة غير مصرح به.
بعد كل هذه "الهيلمانة"، ستصطع حقيقة ان المبلغ الذي كان يحمله المشتكي من العملة لا يتجاوز 8700 أورو أي ما يعاد95700 درهم مغربية، وبالتالي انتفاء واقعة التهريب، باعتبار المساطير القانونية المنظمة للمجال تخوله حق التوفر على مبلغ 9100 أورو بما يقابل مبلغ 100.000 درهم، باعتبار مهاجرا مقيما بالديار الإيطالية.
مباشرة بعد الوقوف على هذه الحقيقة، ستشرع العناصر الجمركية في إحاطة المهاجر بأسباب الإعتذار والتأسف، على اعتبار أن"الخطأ ،تيوقع"، وان "الجايات، أحسن من الرايحات" وبالتالي محاولة دفعه للجم أي خطوة قانونية من شأنها إدخالهم دائرة المساءلة والمحاسبة.
لم يتردد المعني من ركوب قطار المتابعة القضائية، عبر اللجوء للمحكمة ومطالبة مصلحة الجمارك بتعويضه عن كل الخسائر المادية والمعنوية،التي مني بها جراء ما اعتبره"شطط في استعمال السلطة" مع تحديد سقف الخسائر في مبالغ مالية طائلة.
مباشرة بعد عودته لرحاب مدينة سيدي بلعباس وأثناء جريان المحاكمة، سيتقدم منه الملازم الجمركي،ويشرع في محاصرته بجدران المساومة والابتزاز، بحضور شهود إثبات، قصد إرغامه على الترجل من على صهوة دعوته القضائية، مع التلويح في وجهه بذهب المعتز تارة،وبسيف معاوية تارة أخرى،الأمر الذي استشعر معه المشتكي أنه أصبح في منطقة الإستهداف، وتحت مرمى انتقامات خصومه الجمركيين، خصوصا في ظل تنقلاته المكوكية عبر مراكش وبلدان القارة العجوز.
الشعور بكونه قد " أصبح مهددا بنصب فخ له من لدن الجمارك"، دفعه مرة أخرى للإحتماء بسقف القضاء ومطالبة النيابة العامة ،بفتح تحقيق تستمع من خلاله للشهود وللتسجيلات الموثقة للمشهد، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
وضعت النيابة العامة بابتدائية مراكش إطارا جمركيا برتبة ملازم يعمل بمطار المنارة، تحت مجهر تحقيقاتها،للوقوف على مجمل الحقائق والتفاصيل الواردة بشكاية مواطن مغربي، اكد من خلالها تعرضه لمساومة تروم دفعه لغض الطرف عن الشذذ الممارس في حقه.
تؤكد المعطيات المتوفرة،ان المواطن المعني قد فوجيء بالعنصر الجمركي، يقتحم عليه جلسته بإحدى المقاهي بحي المسيرة بمقاطعة المنارة، وشرع في رشقه بسهام المساومة المشربة بغير قليل من نفحات الوعد والوعيد، محاولا دفعه للتازل عن شكاية تقدم بها ضد المصلحة، للمطالبة بإنصافه وتعويضه عن الخسائر الفادحة التي مني بها ،جراء منعه من ركوب رحلة جوية كانت متجهة لأوروبا.
اعتمدت حبكة المساومة على دعوة المشتكي إلى التنازل عن شكايته،مقابل تمتيعه بامتيازات غير قانونية، ترتكز تفاصيلها على السماح له بإدخال سلع ومعدات عبر مطار المنارة،دونما حاجة إلى إجراء عمليات التعشير وأداء الواجبات الجمركية،في إطار سياسة" عين ماشافت،وقلب ما وجع".
تعود فصول الواقعة إلى تاريخ 17 يناير المنصرم، حين كان المواطن المعني والذي يحمل الجنسية الايطالية بصدد امتطاء متن رحلة جوية اتجاه بلد الأنوار في إطار مهمة تجارية.
اثناء دخوله ارضية المطار سيفاجأ بالملازم الجمركي رفقة عناصر أخرى يطالب منه مرافقته قصد إخضاعه للتفتيش والتدقيق في امتعته ومتلقاته، لتستمر العملية طيلة ساعات امتدت إلى السابعة من اليوم الموالي، متجاوزة بذلك موعد انطلاق الرحلة المبرمجة في السادسة و45 دقيقة.
بالاضافة إلى تعطيله عن موعد رحلته، وتفويت فرصة إبرامه عقودا تجارية مع بعض المؤسسات الأوروبية، تم إجباره على دفع غرامة مالية تحت يافطة محاولة تهريب مبلغا من العملة الصعبة غير مصرح به.
بعد كل هذه "الهيلمانة"، ستصطع حقيقة ان المبلغ الذي كان يحمله المشتكي من العملة لا يتجاوز 8700 أورو أي ما يعاد95700 درهم مغربية، وبالتالي انتفاء واقعة التهريب، باعتبار المساطير القانونية المنظمة للمجال تخوله حق التوفر على مبلغ 9100 أورو بما يقابل مبلغ 100.000 درهم، باعتبار مهاجرا مقيما بالديار الإيطالية.
مباشرة بعد الوقوف على هذه الحقيقة، ستشرع العناصر الجمركية في إحاطة المهاجر بأسباب الإعتذار والتأسف، على اعتبار أن"الخطأ ،تيوقع"، وان "الجايات، أحسن من الرايحات" وبالتالي محاولة دفعه للجم أي خطوة قانونية من شأنها إدخالهم دائرة المساءلة والمحاسبة.
لم يتردد المعني من ركوب قطار المتابعة القضائية، عبر اللجوء للمحكمة ومطالبة مصلحة الجمارك بتعويضه عن كل الخسائر المادية والمعنوية،التي مني بها جراء ما اعتبره"شطط في استعمال السلطة" مع تحديد سقف الخسائر في مبالغ مالية طائلة.
مباشرة بعد عودته لرحاب مدينة سيدي بلعباس وأثناء جريان المحاكمة، سيتقدم منه الملازم الجمركي،ويشرع في محاصرته بجدران المساومة والابتزاز، بحضور شهود إثبات، قصد إرغامه على الترجل من على صهوة دعوته القضائية، مع التلويح في وجهه بذهب المعتز تارة،وبسيف معاوية تارة أخرى،الأمر الذي استشعر معه المشتكي أنه أصبح في منطقة الإستهداف، وتحت مرمى انتقامات خصومه الجمركيين، خصوصا في ظل تنقلاته المكوكية عبر مراكش وبلدان القارة العجوز.
الشعور بكونه قد " أصبح مهددا بنصب فخ له من لدن الجمارك"، دفعه مرة أخرى للإحتماء بسقف القضاء ومطالبة النيابة العامة ،بفتح تحقيق تستمع من خلاله للشهود وللتسجيلات الموثقة للمشهد، في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
ملصقات
