قرر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم أول أمس (الثلاثاء) إيداع ثلاثة متهمين جدد في ملف التعاونية السكنية "نور الهدى" السجن المحلي، فيما قرر التحقيق مع اثنين آخرين في حالة سراح مع وضعهما تحت التدابير القضائية ، حيث سحب جوازي سفرهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.

 

وكانت الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بمراكش، قد أحالت على النيابة العامة صباح أول أمس الثلاثاء، كلا من أميني المال الحالي والسابق  للتعاونية السكنية المذكورة، و"جمال.ض"صاحب العقار الذي كان من المتوقع أن تبني عليه التعاونية مشروعها السكني، وزوجة مدير التعاونية الموجود رهن الاعتقال إضافة إلى نجل الأخير، قبل أن تقرر النيابة العامة إحالة المتهمين على قاضي التحقيق ملتمسة

وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.

 

وعلمت "الأخبار" من مصادر قضائية أن قاضي التحقيق بالغرفة الثانية قرر إيداع زوجة مدير التعاونية ونجله السجن، إضافة إلى أمين المال الحالي للتعاونية، فيما قررت وضع صاحب العقار وأمين المال السابق تحت التدابير القضائية، مع سحب جوازي سفرها ومنعهما من مغادرة التراب الوطني.

 

وكان قاضي التحقيق،في وقت سابق، قد وضع كلا من رئيس التعاونية ومديرها رهن الاعتقال الاحتياطي، قبل أن يحيلهما على المحاكمة، حيث تم تأجيل البث في الملف مرتين، طالب الدفاع في الأولى مهلة، بينما طالب في المرة

الثانية إحضار باقي الأطراف. ومن المقرر أن يتم البث في الملف بعد يوم غد الجمعة.

 

وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، قد التمس من وكيل الملك في شكاية سابقة، الاستماع إلى مجموعة من الأطراف، وضمنهم صاحب العقار وأميني المال السابق والحالي للتعاونية، وجميع من لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بملف النصب على أزيد من 500 ضحية، والاستيلاء على ملايير السنتيمات، دون أن يتمكن

الضحايا من الحصول على سكن.

 

وتعود فصول القضية إلى منتصف شهر غشت من سنة 2008،عندما تم عقد الجمع العام التأسيسي

للتعاونية السكنية "نور الهدى" بحضور 11 منخرطا، حيث أشرف مسؤول بمكتب تنمية التعاون على عملية التأسيس، بالإضافة إلى أحد الأشخاص، الذي تم تقديمه للحاضرين على أنه ضيف شرف، قبل أن يتحول إلى مدير للتعاونية، يتقاضى بموجب مهامه 7 بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي يدفعه أي مستفيد.

 

وبحسب الضحايا فإن مدير التعاونية، والذي يوجد رهن الاعتقال رفقة رئيسها، تحصل ما مجموعه 450 مليون سنتيم عن مهامه الإدارية غير الواضحة، دون أن يسبق للمستفيدين أن تمت استشارتهم في الأمر، قبل أن يفاجئوا بأن مدير التعاونية، أسس مقاولة للبناء، أصبحت في ظروف غامضة هي المستفيدة من صفقة عملية بناء العمارات السكنية للتعاونية. وبعد التحريات التي قام بها الضحايا، تأكدوا من أن هذا الشخص، له سوابق قضائية توبع من أجلها من أجل خيانة الأمانة والنصب والتصرف في أموال مشتركة، إضافة إلى إصدار شيك

بدون رصيد.

 

وأكد العديد من الضحايا في تصريحاتهم لـ"الأخبار" أن التعاونية كانت تشتغل خارج القانون، إذ لم يكن مكتبها المسير يتجاوز ثلاثة أشخاص، يتمثلون في الرئيس، الكاتب العام وأمين المال، في الوقت الذي ينص فيه القانون الأساسي للتعاونية على أن المكتب يتكون بالإضافة إلى السالف ذكرهم، من نائب للرئيس، ونائب للكاتب العام،

ونائب لأمين المال، ما جعلهم يتساءلون عن أسباب صمت السلطات المحلية ومكتب تنمية التعاون عن الوضعية غير القانونية للتعاونية طيلة هذه السنوات.

 

وكان من المتوقع أن يستفيد المنخرطون من شقق اقتصادية تتراوح مساحاتها ما بين 70 و75 مترا مربعا، بمبالغ تتراوح ما بين 23 و25 مليون، قبل أن يتم الرفع من القيمة الإجمالية لثمن الشقق إلى 27 و28 مليون سنتيم، بدعوى أن التعاونية غير معفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وهو الأمر الذي يخالف الحقيقة، يقول الضحايا.

 

وإلى ذلك، فإن الضحايا يؤكدون على أن مسيري التعاونية سبق وأن التزموا بأن يسلموا الشقق للمستفيدين خلال سنة 2013، وهو الأمر الذي لم يتم، إذ أن عملية البناء لم تبدأ حتى الآن، نظرا لأن العقارات التي جرى الاتفاق على اقتنائها من مالكيها الأصليين، تبين أنها مثقلة بالعديد من الرهون لدى البنوك، ومع ذلك، فإن مسيري التعاونية سلموا أصحابها ملايير السنتيمات دون أن يتمكنوا حتى الآن من الحصول على العقارات المذكورة.