لجنة تفتيش مركزية بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش للنظر في تفاصيل صفقة مثيرة
كشـ24
نشر في: 27 يناير 2014 كشـ24
اضطر الحسين الوردي وزير الصحة ، إلى انتداب لجنة تفتيش مركزية عملت عناصرها على الإنتقال لرحاب الحضرة المراكشية،وطرق أبواب المستشفى الجامعي محمد السادس،للوقوف على مجمل التفاصيل المحيطة بصفقة عمومية أثارت الكثير من اللغط والإحتجاج.
انطلقت فصول الواقعة حين أعلن القيمون على المستشفى خلال يناير الجاري، عن صفقة عمومية تهم قطاع النظافة بفضاءات المؤسسة، ومن تمة فتح باب المنافسة في وجه الشركات المعنية،على أساس عروض أثمان.
استجابت شركتان وتقدمتا بعرضيهما، حيث عرضت الأولى مبلغ 800 مليون درهم للحصول على الصفقة، فيما تقدمت منافستها بعرض مضاعف حدد في مليار و700 مليون سنتيم بالتمام والكمال.
أهل الحل والعقد بالمستشفى الجامعي ولحكمة لا يعلمها إلا أصحابها، سيقررون اعتماد الشركة الثانية وتخصيصها بالصفقة، سيرا على نهج الحكمة الشعبية"الرخا،تايخلع". مباشرة بعدها ستظهر بعض الحقائق المثيرة على سطح الأحداث ، حين تبين أن صاحب الشركة المحظوظة هو نفسه الإطار السابق بالمستشفى، والذي ظل يتربع على كرسي رئاسة بعض أقسامها ومصالحها، قبل أن يغادر درب الوظيفة العمومية ويؤسس شركته.
"علاش،وكيفاش؟، أسئلة بدأت ترخي بسدولها على تفاصيل الواقعة، مع ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بالتحقيق في مجمل الظروف والملابسات،التي دفعت بإدارة المؤسسة إلى اختيار عرض الشركة المعنية بالرغم من ارتفاع التكلفة المالية بأضعاف الثمن المقترح من طرف منافستها،خصوصا وأن كناش التحملات وضرورة التزام بنوده، ينفي أي ذرائع أو أسباب قد يتم اعتمادها لتبرير كل هذا الكرم الحاتمي.
ارتفعت وثيرة الإستفهام، ودقت ناقوس انتباه المصالح المركزية،التي "لم تكذب في عيطة"،وبادرت بإيفاد لجنة تفتيش لاستجلاء حقيقة ما يجير ويدور، تحت يافطة"عيب البحيرة،فتاشها".
اضطر الحسين الوردي وزير الصحة ، إلى انتداب لجنة تفتيش مركزية عملت عناصرها على الإنتقال لرحاب الحضرة المراكشية،وطرق أبواب المستشفى الجامعي محمد السادس،للوقوف على مجمل التفاصيل المحيطة بصفقة عمومية أثارت الكثير من اللغط والإحتجاج.
انطلقت فصول الواقعة حين أعلن القيمون على المستشفى خلال يناير الجاري، عن صفقة عمومية تهم قطاع النظافة بفضاءات المؤسسة، ومن تمة فتح باب المنافسة في وجه الشركات المعنية،على أساس عروض أثمان.
استجابت شركتان وتقدمتا بعرضيهما، حيث عرضت الأولى مبلغ 800 مليون درهم للحصول على الصفقة، فيما تقدمت منافستها بعرض مضاعف حدد في مليار و700 مليون سنتيم بالتمام والكمال.
أهل الحل والعقد بالمستشفى الجامعي ولحكمة لا يعلمها إلا أصحابها، سيقررون اعتماد الشركة الثانية وتخصيصها بالصفقة، سيرا على نهج الحكمة الشعبية"الرخا،تايخلع". مباشرة بعدها ستظهر بعض الحقائق المثيرة على سطح الأحداث ، حين تبين أن صاحب الشركة المحظوظة هو نفسه الإطار السابق بالمستشفى، والذي ظل يتربع على كرسي رئاسة بعض أقسامها ومصالحها، قبل أن يغادر درب الوظيفة العمومية ويؤسس شركته.
"علاش،وكيفاش؟، أسئلة بدأت ترخي بسدولها على تفاصيل الواقعة، مع ارتفاع بعض الأصوات المطالبة بالتحقيق في مجمل الظروف والملابسات،التي دفعت بإدارة المؤسسة إلى اختيار عرض الشركة المعنية بالرغم من ارتفاع التكلفة المالية بأضعاف الثمن المقترح من طرف منافستها،خصوصا وأن كناش التحملات وضرورة التزام بنوده، ينفي أي ذرائع أو أسباب قد يتم اعتمادها لتبرير كل هذا الكرم الحاتمي.
ارتفعت وثيرة الإستفهام، ودقت ناقوس انتباه المصالح المركزية،التي "لم تكذب في عيطة"،وبادرت بإيفاد لجنة تفتيش لاستجلاء حقيقة ما يجير ويدور، تحت يافطة"عيب البحيرة،فتاشها".