انتهت مغامرة المواطن الألماني ريكارد ديتر( 46 سنة) المتابع في اطار الجرائم الالكترونية،الذي حول شقته ببهجة الجنوب،إلى قلعة اتصال حصيلة  يستخدمها في التلاعب بالمكالمات الهاتفية، بتسييجه بحبال الإدانة والحكم عليه بسنتين حبسا نافذة، وذعيرة مالية حددت في 36690 درهم، مع الحكم لفائدة المطالبة بالحق  المدني شركة الإتصال  لاما كورتوريط  بمبلغ 200.000 درهم للتعويض عن الخسائر، بالاضافة الى مصادرة المعدات والأجهزة المستعملة في  قرصنة المكالمات الهاتفية وتحويلها من مكالمات دولية الى مكالمات محلية.

 

وكان ملف القضية قد أحيل على هيئة الجنح الضبطية بابتدائية مراكش،قبل ان يعمل الاستاذ عبد الرفيع الجواهري دفاع الطرف المدني خلال جلسة 6 يناير الجاري على تقديم ملتمس إلى النيابة العامة للمطالبة بإصلاح المتابعة عبر إضافة جنحة تاديبية المنصوص عليها في الفصل 607 ، والذي ينص على معاقبة حيازة تجهيزات او ادوات أعدت لارتكاب الجرائم المعاقب عليها في الباب العاشر من القانون الجنائي المتعلق بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،والذي يعاقب بالحبس من سنتين على خمس سنوات مع الغرامة.

 

تمت الإستجابة للملتمس، واحيل ملف القضية على الهيئة المذكورة خلال جلسة 13 يناير الحالي، فمثل الألماني بقفص الإتهام في حالة اعتقال، حيث عمل على نفي التهم والتنكر جملة وتفصيلا لكل ما احيط به من أسباب الإتهام.

 

الاستاذ عبد الرفيع جواهري باعتباره ممثلا عن الطرف المدني، استهل مرافعته بالتأكيد على ان الملف المعروض على انظار المحكمة، يتعلق بجرائم إلكترونية بدأت تقرع أبواب المغرب وتنشر ذيولها بمجالاته الإقتصادية، وتقف خلفها شبكات دولية باتصال مع شبكات اخرى داخل وخارج ارض الوطن ما يؤشر على درجة خطورتها وفداحة اقترافاتها.

 

أوضح الأستاذ الجواهري كذلك ان المتهم نفسه قد اكد في محضر اقواله،بكونه يشتغل لحساب شركة المانية قامت بتكليفه بالانتقال الى أرض المغرب الأقصى، للقيام بعمليات اختلاس واسعة للمكالمات الهاتفية الدولية وتحويلها الى مكالمات محلية،مع مده بالاجهزة الالكترونية السوفستيكية والمعقدة لإنجاح مهمته.

 

تم التاكيد كذلك على  أن المتهم قد ضبط بشقته في حالة تلبس، وكانت الاجهزة المخصصة لقرصنة الرواج الهاتفي موصولة بالكهرباء وهي في حالة اشتغال، ومزودة بهوائيات لاقطة،وبالتالي ثبوت مقتضيات فصول المتابعة في حقه.

 

أما عن كيفية قرصنة المكالمات الهاتفية من طرف المتهم الالماني ،فقد قدم الأستاذ عبد الرفيع الجواهري شرحا مفصلا مفاده، انه عند إرسال المكالمات من خارج المغرب، يقوم المتهم عن طريق جهاز ربط متوفر على هوائيات ملتصقة به،بتلقي المكالمات ليعمل بعدها على  وبواسطة جهاز متطور بحجب الرقم الدولي واستبداله بالرقم الوطني، لتصنف بذلك المكالمات في خانة المحلية عن طريق شرائح إينوي،التي يتم إدخالها في جهاز تحويل مربوط بحاسوب وشبكة الانترنيت (puce inwi)

ومن تمة قرصنة المكالمات.

 

أعمال احتيالية بالقدر الذي تسمح للفاعل بتحصيل أرباح طائلة،فإنها تقوم بإنهاك  المطالبة بالحق المدني، وترميها بوابل من الخسائر المالية المحددة في مئات الملايين من الدرهم، قام دفاع المتضررة  بتفصيلها، ليرتب عليها مطالبته بأداء تعويضات مدنية مع الإدلاء بمذكرة مطالبه، ملتمسا الحكم وفقها ومصادرة الاجهزة المحجوزة ،ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين بالعربية والفرنسية.

 

النيابة العامة طالبت في معرض مداخلتها، بأقصى العقوبات في حق المتهم، خصوصا في ظل ضبطه متلبسا بالجرم المشهود،غيما دفع دفاع المتهم ببراءة موكله ملتمسا  إخراجه من دائرة التهمة والحكم لفائدته بالبراءة.

 

انتهت مجريات الجلسة، بقرار الهيئة بمؤاخذة الضنين بالمنسوب اليه والحكم عليه بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية،مع تعويض الطرف المدني ب20 مليون سنتيم،ليسدل الستار بذلك عن فصول المحاكمة .