الخميس 28 مارس 2024, 13:00

صحافة

حقائق صادمة تكشف عنها ورطة السوق المركزي بمراكش


كشـ24 نشر في: 23 نوفمبر 2013

حقائق صادمة تكشف عنها ورطة السوق المركزي بمراكش
تعيش المصالح الجماعية بمراكش حيرة من أمرها، وتخبط خبط عشواء، بحثا عن مخرج من الورطة التي أوقعتها فيها عملية تفويت السوق المركزي بجيلز.
فبعد ان أشرفت أشغال البناء التي تقوم بها الشركة التي فوت لها العقار المتوقع بقلب المنطقة السياحية. على الانتهاء من بناء صرح اقتصادي يضم العديد من المحلات والمرافق التجارية الراقية، وجدت نفسها محاصرة ببنود كماش التحولات الذي يؤكد على حق التجار السابقين في التحرر على متاجر ومحلات بالمنشأة الجديدة.

طبيعة الورطة انطلقت حين تمكن المسؤولين المحليين السابقين من تمرير فقرة ضمن العقد المبرم بينهم وأصحاب الشركة التي فوت لها الوعاء العقاري للسوق المركزي، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم.

امتزجت الأطماع والتواطؤات بقيم الجشع و"اللهطة" فتم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"، وأصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير، فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد، لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية.

وحتى تمتد مساحة الورطة، فقد تم منذ سنوات تنقيل التجار وذوي الحقوق الأصليين لمحلات بديلة في انتظار استكمال أشغال بناء المحلات بفضاء السوق الأصلي، حيث استنبات بنايات مؤقتة فوق عقار في ملكية بعض الجهات ذات الرمزية الوطنية، وبالتالي التطاول على ملك الغير دون" إحم ولا دستور" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة".

عشوائية القرارات وحمأة التواطؤات، ادخلت ثلاث جهات في شرنقة المشاكل والاكراهات، فمن جهة تم توريط اصحاب العقار الذي أنجزت فوقه المحلات الانتقالية وأغرقت بجيوش التجار والباعة، ومن جهة ثانية يقبع العشرات من ذوي الحقوق في انتظار تم تبعهم بحق العودة صوب مقر السوق الأصلي، فيما المستثمرون الذين تكلفوا مبالغ طائلة لإنجاز المشروع الجديد محاصرون بدورهم ببنود كناش التحولات المومأ إليه.
مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح، على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون، من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات، وباعةالزيتون والقطنيات.

مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.
المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة، تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة لى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.

بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".

سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية
إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.

وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.

ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".

في انتظار إيجاد مخرج من الورطة، يظل اصحاب الحقوق الأصليين يراوحون مكانهم بالمحلات البديلة التي تم حشرهم بها،دون ان تظهر في الأفق أية مؤشرات عن قرب الخروج من الوطة، فيما المسؤولون عن مجمل تفاصيل العبث المذكور، يتابعون المشهد من مواقعهم المريحة ولسان حالهم يردد" اللي دا شي داه، واللي احصل جا على عين قفاه".

حقائق صادمة تكشف عنها ورطة السوق المركزي بمراكش
تعيش المصالح الجماعية بمراكش حيرة من أمرها، وتخبط خبط عشواء، بحثا عن مخرج من الورطة التي أوقعتها فيها عملية تفويت السوق المركزي بجيلز.
فبعد ان أشرفت أشغال البناء التي تقوم بها الشركة التي فوت لها العقار المتوقع بقلب المنطقة السياحية. على الانتهاء من بناء صرح اقتصادي يضم العديد من المحلات والمرافق التجارية الراقية، وجدت نفسها محاصرة ببنود كماش التحولات الذي يؤكد على حق التجار السابقين في التحرر على متاجر ومحلات بالمنشأة الجديدة.

طبيعة الورطة انطلقت حين تمكن المسؤولين المحليين السابقين من تمرير فقرة ضمن العقد المبرم بينهم وأصحاب الشركة التي فوت لها الوعاء العقاري للسوق المركزي، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم.

امتزجت الأطماع والتواطؤات بقيم الجشع و"اللهطة" فتم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"، وأصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير، فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد، لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية.

وحتى تمتد مساحة الورطة، فقد تم منذ سنوات تنقيل التجار وذوي الحقوق الأصليين لمحلات بديلة في انتظار استكمال أشغال بناء المحلات بفضاء السوق الأصلي، حيث استنبات بنايات مؤقتة فوق عقار في ملكية بعض الجهات ذات الرمزية الوطنية، وبالتالي التطاول على ملك الغير دون" إحم ولا دستور" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة".

عشوائية القرارات وحمأة التواطؤات، ادخلت ثلاث جهات في شرنقة المشاكل والاكراهات، فمن جهة تم توريط اصحاب العقار الذي أنجزت فوقه المحلات الانتقالية وأغرقت بجيوش التجار والباعة، ومن جهة ثانية يقبع العشرات من ذوي الحقوق في انتظار تم تبعهم بحق العودة صوب مقر السوق الأصلي، فيما المستثمرون الذين تكلفوا مبالغ طائلة لإنجاز المشروع الجديد محاصرون بدورهم ببنود كناش التحولات المومأ إليه.
مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح، على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون، من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات، وباعةالزيتون والقطنيات.

مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.
المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة، تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة لى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.

بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".

سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية
إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.

وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.

ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".

في انتظار إيجاد مخرج من الورطة، يظل اصحاب الحقوق الأصليين يراوحون مكانهم بالمحلات البديلة التي تم حشرهم بها،دون ان تظهر في الأفق أية مؤشرات عن قرب الخروج من الوطة، فيما المسؤولون عن مجمل تفاصيل العبث المذكور، يتابعون المشهد من مواقعهم المريحة ولسان حالهم يردد" اللي دا شي داه، واللي احصل جا على عين قفاه".


ملصقات


اقرأ أيضاً
“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدخل أجهزة اتحاد الصحافيين الأفارقة
حصل الزميلان محمد الطالبي ونزهة المغاري، على عضوية المكتب التنفيذي والنوع الاجتماعي لإتحاد الصحافيين الأفارقة. وهكذا، نال الطالبي نائب رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الصحافيين الأفارقة، فيما حصلت المغاري، الصحفية بقناة ميدي 1 تيفي وعضوة المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة على عضوية مكتب النوع الاجتماعي. ويشكل هذا الدخول القوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية لأجهزة الاتحاد فرصة لتجسير العلاقة مع العائلة الصحفية الإفريقية، وتمتين العلاقات الثنائية والإقليمية.
صحافة

سليمان الريسوني يقرر إنهاء الإضراب عن الطعام
قالت المصادر لـ"كشـ24" إن الصحفي سليمان اليسوني، قد أعلن عن فك إضرابه عن الطعام، وذلك في إشعار مكتوب موجه إلى إدارة السجن. وأشارت المصادر إلى إن إدارة السجن المحلي عين البرجة توصلت مساء يوم أمس الثلاثاء، 5 مارس الجاري، بإشعار مكتوب للريسوني يعلن من خلاله عن فك إضرابه عن الطعام. وكان الريسوني قد أعلن منذ حوالي 7 أيام عن دخوله في معركة أمعاء مفتوحة، احتجاجا على حجب رسالته الجوابية على رسالة تلقاها من الكاتب والروائي الأوكراني "آندري كوروكوف" في إطار حملة الكاتب المسجون التي أطلقتها منظمة قلم الدولية PEN International. الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير بالمغرب، في بيان لها، انتقدت ما أسمته تعرض الصحفي الريسوني لتعسف متلاحق حرمه من عدد من حقوقه الأساسية داخل السجن، منها تمزيق كتبه ورسائله، ومشروع روايته. يذكر أن الريسوني سبق له أن دخل في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بمحاكمة عادلة. وقالت فعاليات حقوقية إن هذا الإضراب الطويل عن الطعام قد استمر لما يقرب 122 يوما، وهو ما أثر على وضعه الصحي.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة