التعليقات مغلقة لهذا المنشور
صحافة
حقائق صادمة تكشف عنها ورطة السوق المركزي بمراكش
نشر في: 23 نوفمبر 2013
تعيش المصالح الجماعية بمراكش حيرة من أمرها، وتخبط خبط عشواء، بحثا عن مخرج من الورطة التي أوقعتها فيها عملية تفويت السوق المركزي بجيلز.
فبعد ان أشرفت أشغال البناء التي تقوم بها الشركة التي فوت لها العقار المتوقع بقلب المنطقة السياحية. على الانتهاء من بناء صرح اقتصادي يضم العديد من المحلات والمرافق التجارية الراقية، وجدت نفسها محاصرة ببنود كماش التحولات الذي يؤكد على حق التجار السابقين في التحرر على متاجر ومحلات بالمنشأة الجديدة.
طبيعة الورطة انطلقت حين تمكن المسؤولين المحليين السابقين من تمرير فقرة ضمن العقد المبرم بينهم وأصحاب الشركة التي فوت لها الوعاء العقاري للسوق المركزي، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم.
امتزجت الأطماع والتواطؤات بقيم الجشع و"اللهطة" فتم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"، وأصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير، فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد، لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية.
وحتى تمتد مساحة الورطة، فقد تم منذ سنوات تنقيل التجار وذوي الحقوق الأصليين لمحلات بديلة في انتظار استكمال أشغال بناء المحلات بفضاء السوق الأصلي، حيث استنبات بنايات مؤقتة فوق عقار في ملكية بعض الجهات ذات الرمزية الوطنية، وبالتالي التطاول على ملك الغير دون" إحم ولا دستور" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة".
عشوائية القرارات وحمأة التواطؤات، ادخلت ثلاث جهات في شرنقة المشاكل والاكراهات، فمن جهة تم توريط اصحاب العقار الذي أنجزت فوقه المحلات الانتقالية وأغرقت بجيوش التجار والباعة، ومن جهة ثانية يقبع العشرات من ذوي الحقوق في انتظار تم تبعهم بحق العودة صوب مقر السوق الأصلي، فيما المستثمرون الذين تكلفوا مبالغ طائلة لإنجاز المشروع الجديد محاصرون بدورهم ببنود كناش التحولات المومأ إليه.
مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح، على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون، من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات، وباعةالزيتون والقطنيات.
مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.
المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة، تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة لى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.
بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".
سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية
إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.
وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.
ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".
في انتظار إيجاد مخرج من الورطة، يظل اصحاب الحقوق الأصليين يراوحون مكانهم بالمحلات البديلة التي تم حشرهم بها،دون ان تظهر في الأفق أية مؤشرات عن قرب الخروج من الوطة، فيما المسؤولون عن مجمل تفاصيل العبث المذكور، يتابعون المشهد من مواقعهم المريحة ولسان حالهم يردد" اللي دا شي داه، واللي احصل جا على عين قفاه".
فبعد ان أشرفت أشغال البناء التي تقوم بها الشركة التي فوت لها العقار المتوقع بقلب المنطقة السياحية. على الانتهاء من بناء صرح اقتصادي يضم العديد من المحلات والمرافق التجارية الراقية، وجدت نفسها محاصرة ببنود كماش التحولات الذي يؤكد على حق التجار السابقين في التحرر على متاجر ومحلات بالمنشأة الجديدة.
طبيعة الورطة انطلقت حين تمكن المسؤولين المحليين السابقين من تمرير فقرة ضمن العقد المبرم بينهم وأصحاب الشركة التي فوت لها الوعاء العقاري للسوق المركزي، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم.
امتزجت الأطماع والتواطؤات بقيم الجشع و"اللهطة" فتم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"، وأصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير، فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد، لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية.
وحتى تمتد مساحة الورطة، فقد تم منذ سنوات تنقيل التجار وذوي الحقوق الأصليين لمحلات بديلة في انتظار استكمال أشغال بناء المحلات بفضاء السوق الأصلي، حيث استنبات بنايات مؤقتة فوق عقار في ملكية بعض الجهات ذات الرمزية الوطنية، وبالتالي التطاول على ملك الغير دون" إحم ولا دستور" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة".
عشوائية القرارات وحمأة التواطؤات، ادخلت ثلاث جهات في شرنقة المشاكل والاكراهات، فمن جهة تم توريط اصحاب العقار الذي أنجزت فوقه المحلات الانتقالية وأغرقت بجيوش التجار والباعة، ومن جهة ثانية يقبع العشرات من ذوي الحقوق في انتظار تم تبعهم بحق العودة صوب مقر السوق الأصلي، فيما المستثمرون الذين تكلفوا مبالغ طائلة لإنجاز المشروع الجديد محاصرون بدورهم ببنود كناش التحولات المومأ إليه.
مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح، على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون، من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات، وباعةالزيتون والقطنيات.
مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.
المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة، تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة لى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.
بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".
سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية
إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.
وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.
ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".
في انتظار إيجاد مخرج من الورطة، يظل اصحاب الحقوق الأصليين يراوحون مكانهم بالمحلات البديلة التي تم حشرهم بها،دون ان تظهر في الأفق أية مؤشرات عن قرب الخروج من الوطة، فيما المسؤولون عن مجمل تفاصيل العبث المذكور، يتابعون المشهد من مواقعهم المريحة ولسان حالهم يردد" اللي دا شي داه، واللي احصل جا على عين قفاه".
تعيش المصالح الجماعية بمراكش حيرة من أمرها، وتخبط خبط عشواء، بحثا عن مخرج من الورطة التي أوقعتها فيها عملية تفويت السوق المركزي بجيلز.
فبعد ان أشرفت أشغال البناء التي تقوم بها الشركة التي فوت لها العقار المتوقع بقلب المنطقة السياحية. على الانتهاء من بناء صرح اقتصادي يضم العديد من المحلات والمرافق التجارية الراقية، وجدت نفسها محاصرة ببنود كماش التحولات الذي يؤكد على حق التجار السابقين في التحرر على متاجر ومحلات بالمنشأة الجديدة.
طبيعة الورطة انطلقت حين تمكن المسؤولين المحليين السابقين من تمرير فقرة ضمن العقد المبرم بينهم وأصحاب الشركة التي فوت لها الوعاء العقاري للسوق المركزي، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم.
امتزجت الأطماع والتواطؤات بقيم الجشع و"اللهطة" فتم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"، وأصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير، فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد، لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية.
وحتى تمتد مساحة الورطة، فقد تم منذ سنوات تنقيل التجار وذوي الحقوق الأصليين لمحلات بديلة في انتظار استكمال أشغال بناء المحلات بفضاء السوق الأصلي، حيث استنبات بنايات مؤقتة فوق عقار في ملكية بعض الجهات ذات الرمزية الوطنية، وبالتالي التطاول على ملك الغير دون" إحم ولا دستور" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة".
عشوائية القرارات وحمأة التواطؤات، ادخلت ثلاث جهات في شرنقة المشاكل والاكراهات، فمن جهة تم توريط اصحاب العقار الذي أنجزت فوقه المحلات الانتقالية وأغرقت بجيوش التجار والباعة، ومن جهة ثانية يقبع العشرات من ذوي الحقوق في انتظار تم تبعهم بحق العودة صوب مقر السوق الأصلي، فيما المستثمرون الذين تكلفوا مبالغ طائلة لإنجاز المشروع الجديد محاصرون بدورهم ببنود كناش التحولات المومأ إليه.
مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح، على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون، من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات، وباعةالزيتون والقطنيات.
مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.
المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة، تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة لى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.
بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".
سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية
إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.
وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.
ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".
في انتظار إيجاد مخرج من الورطة، يظل اصحاب الحقوق الأصليين يراوحون مكانهم بالمحلات البديلة التي تم حشرهم بها،دون ان تظهر في الأفق أية مؤشرات عن قرب الخروج من الوطة، فيما المسؤولون عن مجمل تفاصيل العبث المذكور، يتابعون المشهد من مواقعهم المريحة ولسان حالهم يردد" اللي دا شي داه، واللي احصل جا على عين قفاه".
فبعد ان أشرفت أشغال البناء التي تقوم بها الشركة التي فوت لها العقار المتوقع بقلب المنطقة السياحية. على الانتهاء من بناء صرح اقتصادي يضم العديد من المحلات والمرافق التجارية الراقية، وجدت نفسها محاصرة ببنود كماش التحولات الذي يؤكد على حق التجار السابقين في التحرر على متاجر ومحلات بالمنشأة الجديدة.
طبيعة الورطة انطلقت حين تمكن المسؤولين المحليين السابقين من تمرير فقرة ضمن العقد المبرم بينهم وأصحاب الشركة التي فوت لها الوعاء العقاري للسوق المركزي، تكفل للتجار الأصليين حق العودة لفضاء السوق الجديد،بعد انتهاء الأشغال دون تحديد عددهم.
امتزجت الأطماع والتواطؤات بقيم الجشع و"اللهطة" فتم إغراق اللائحة في إطار سياسة"الله يجعل الغفلة بين البايع والشاري"، وأصبح معها عدد ذوي الحقوق يتجاوز سقف المائة مستفيد بكثير، فيما الشركة اليوم تصر على ان الرقم لا يتجاوز سقف الخمسين مستفيدا إلا ب"بشي بركة "،وبالتالي استحالة ضمان موطأ قدم بفضاءات السوق الجديد، لجميع المسجلة أسمائهم ضمن قائمة البلدية.
وحتى تمتد مساحة الورطة، فقد تم منذ سنوات تنقيل التجار وذوي الحقوق الأصليين لمحلات بديلة في انتظار استكمال أشغال بناء المحلات بفضاء السوق الأصلي، حيث استنبات بنايات مؤقتة فوق عقار في ملكية بعض الجهات ذات الرمزية الوطنية، وبالتالي التطاول على ملك الغير دون" إحم ولا دستور" على رأي الأشقاء بأرض الكنانة".
عشوائية القرارات وحمأة التواطؤات، ادخلت ثلاث جهات في شرنقة المشاكل والاكراهات، فمن جهة تم توريط اصحاب العقار الذي أنجزت فوقه المحلات الانتقالية وأغرقت بجيوش التجار والباعة، ومن جهة ثانية يقبع العشرات من ذوي الحقوق في انتظار تم تبعهم بحق العودة صوب مقر السوق الأصلي، فيما المستثمرون الذين تكلفوا مبالغ طائلة لإنجاز المشروع الجديد محاصرون بدورهم ببنود كناش التحولات المومأ إليه.
مشكل آخر لايقل تعقيدا أصبح اليوم يطرح نفسه بإلحاح، على اعتبار أن الطبيعة الراقية للسوق الجديد، والذي سيحتضن كبريات الشركات العالمية، لايسمح فضاءه بإعادة استنبات بعض الانواع من التجارة التي يمتهنها التجار الأصليون، من قبيل بيع السمك محلات إصلاح بعض التجهيزات، وباعةالزيتون والقطنيات.
مشاكل بالجملة، أصبحت اليوم مثار اجتماعات ماراطونية بين ممثلي الشركة،والمصالح البلدية وكذا ولاية الجهة دون أن يظهر في الأفق حلولا مقبولة ومعقولة تراعي، وضعية التجار الذين تم حشرهم منذ سنوات بمحلات مؤقتة، تقع على مرمى حجر من السوق المركزي.
المشروع برمته عرف مجموعة من التطورات السريالية،التي كان من نتائجها الكبرى، إهدارأهم عقار بلدي يتموقع بالمنطقة السياحية جيليز ب"رخص التراب"،في إطار مضاربات فاضحة، تحولت معه مؤسسة "ليراك" الذراع العقاري للدولة لى وسيط في المضاربة العقارية ،دون رادع أو وازع.
بدات فصول الواقعة سنة1987، حين أعلن عن مشروع تحويل السوق المركزي بجيليز، الذي ينهض على عقار يمتد على مساحة13692 متر مربع، مشكل من تسع ملكيات بلدية، إلى مركب متعدد الوظائف، فشكلت لجنة وزارية (السكنى والتعمير المالية، الداخلية، صندوق الايداع والتدبير،صندوق التجهيز الجماعي ،الصندوق العقاري وبلدية مراكش) خرجت بقرار الإحتفاظ بالسوق ضمن الأملاك البلدية على أن تقوم "ليراك" بتتبع الملف التقني والسهر على التسيير الفني للمشروع، مقابل 4،5 في المائة من مجموع تكلفة المشروع.
سنة 2003 في دورة استثنائية، وفي ظروف ملتبسة، سيتم ضرب قرار اللجنة الوزارية في مقتل ، واستنساخه باتفاقية جديدة، تعتمد مبدأ "المعاوضة"ل مع مؤسسة "ليراك".
سنة 2004 "يتفضل" المجلس الجماعي، وبقدرة قادر بإقرار تعديل جديد تم بمقتضاه تفويت الجمل بما حمل لفائدة ذات المؤسسة.
وحتى تتسع مساحة العبث، وبعد إغفال إجراء منافسة عمومية لحصول البلدية على عروض أفضل،وفي ظل غياب أية ضمانات لوفاء المؤسسة بالتزاماتها، اتجاه الجماعة بانجاز المشروع وتمكين الجماعة بعقود تمليك مواقف السيارات والمنازل المخصصة لايواء الاسر التي كانت تقطن بالسوق المركزي، وخلافا لمقتضيات الفصل الثالث من الاتفاقية، ستقوم الجماعة بشكل مثير بضمان تحفيظ العقار في اسم المؤسسة، التي عملت بدورها على تفويته وبصورة سريالية
إلى شركة بالقطاع الخاص، بعيداعن أعين البلدية صاحبة العقار، مقابل 9150 درهم فقط للمتر المربع، وبمبلغ إجمالي
12مليار ونصف سنتيم، في حمى ارتفاع اثمنة العقار بالمدينة، حيث تجاوز ثمن العقار بالمنطقة المذكورة 40 الف درهم للمتر المربع الواحد.
وقائع حولت ليراك إلى وسيط في المضاربة العقارية، بتزكية من المجلس الجماعي، الذي ظل الخاسر الأكبر في العملية.
قبل أن تستمر مشاهد السريالية بهذه الصفقة المجحفة، حين قامت ليراك وبعد توصلها بثمن البيع بخصم مبلغ 6 مليار ونصف من ثمن البيع كمقابل صوائر لم تقدم للمجلس الجماعي اية وثائق تثبت صحتها وواقعيتها، مع خصم كذلك مليار ونصف اضافية مما تبقى تحت دريعة ان المبلغ المذكور هو مساهمة الجماعة في معالجة السكن غير اللائق،والبنايات المهددة بالسقوط بالمدينة القديمة.
ولزيادة الشحمة فالمعلوف، تم دفع مبلغ مليار ونصف سنتيم لميزانية الجماعة قصد صرفها على اشغال التهيئة التي تؤكد الفقرة الثالثة من الفصل الثاني من الاتفاقية،ان المؤسسة هي التي تتحمل مسؤولية انجازها، لتكون الخلاصة أن بلدية مراكش قد خسرت وعاءا عقاريا بموقع استراتيجي يتوسط المنطقة السياحية جيليز،و يمتد على مساحة هكتار ونصف بأربع واجهات ، لا تملكه أية جهة بالمدينة ككل.
في ظل كل هذه الحقائق والوقائع الصادمة، وبدل أن يعمل المجلس" الموقر" باتخاذ الاجراءات اللازمة ضد ليراك لاخلالها بالتزاماتها، سيقوم وبشكل يصعب فهم "حكمته"، بتزكية كل هذه الاختلالات، عبر المصادقة خلال دورته العادية لشهر نونبر 2006، على تسوية الوضعية القانونية للعقار الذي آلت ملكيته لشركة خاصة، مع منح صك البراءة من رئيس المجلس البلدي لمؤسسة "ليراك" تحت يافطة"البايع الحاج،والشاري سنانو".
في انتظار إيجاد مخرج من الورطة، يظل اصحاب الحقوق الأصليين يراوحون مكانهم بالمحلات البديلة التي تم حشرهم بها،دون ان تظهر في الأفق أية مؤشرات عن قرب الخروج من الوطة، فيما المسؤولون عن مجمل تفاصيل العبث المذكور، يتابعون المشهد من مواقعهم المريحة ولسان حالهم يردد" اللي دا شي داه، واللي احصل جا على عين قفاه".
ملصقات
