أثمرت مجهودات وتدخلات محمد فوزي والي جهة مراكش، إيجادبعض الحلول لتجاوز معضلة إفلاس تعاونية الحليب الجيد، وتشريد أزيد من 850 من العمال والمستخدمين، وضياع حقوق ومستحقات آلاف الفلاحين الصغار.

فبد أشهر من اندلاع الأزمة، التي تحولت إلى قنبلة موقوتة تهدد السلم الإجتماعي بالمدينة الحمراء، بعد اضطرار الشغيلة إلى تحويل فضاءات وشوارع المدينة إلى ساحات للإحتجاج والتنديد، جاهد خلالها المسؤول الاول عن الجهة "سل شوكة الاحتجاجات ،بلادم" مع الإنخراط في رحلات مكوكية من وإلى وزارة الداخلية، جاءت البشرى مساء أول أمس بالنجاح في إيجاد مخرج من الضائقة، وإخراج المؤسسة من عنق الزجاجة التي زجتها داخله طريقة التسيير والتدبير التي ظلت معتمدة في تدبير شؤون التعاونية طيلة عقود، لتنتهي إلى ما انتهت إليه من غرق في بحرالإفلاس، مقابل انتفاخ الأرصدة المالية والعقارية لبعض مسؤوليها، بما لا يستقيم وظروفهم واوضاعهم الإجتماعية والمهنية.

حميد شباط باعتباره الكاتب العام للمركزية النقابية الإتحاد العام للشغالين بالمغرب، حل زوال أول أمس برحاب التعاونية، حيث عقد لقاءا مع الشغيلة والمستخدمين، اكد خلاله بانه مبعوث من وزير الداخلية لزف البشرى المذكورة.

اكد شباط في كلمته بأن محمد حصاد وزير الداخلية وعزيز اخنوش وزير الفلاحية قد عقدا مساء اول امس الثلاثاء لقاءا بحضور محمد بوسعيد وزير المالية والاقتصاد والمدير العام للقرض الفلاحي باعتباره اكبر الدائنين للتعاونية ب27 مليار سنتيم، لمناقشة الوضع بتعاونية الحليب الجيد بمراكش باعتبارها من اكبر التعاونيات الفلاحية بالمغرب، وما آلت إليه من صنوف الافلاس واغلاق ابوابها، مع ما استتبع الامر من احتقان اجتماعي اصبح يجثم بكلكله على فضاءات المدينة ويهدد السلم الاجتماعي بها وفق تحديرات والي الجهة.

انتهى الاجتماع الوزاري، بمطالبة مسؤول مؤسسة القرض الفلاحي بتاجيل آجال استحقاقات الديون المترتبة في ذمة التعاونية، مع التعاقد مع مستثمر متخصص في مجال انتاج وترويج الحليب ومشتقاته،لتسيير التعاونية والاشراف على تدبير شؤونها والنهوض بها من جديد، في احتفاظ تام لجميع حقوق الشغيلة دون إفراط أو تفريط.
خبر اثلج صدور شغيلة القطاع التي هتفت بملإ اصواتها تحية لهذه الحلول المقترحة، ليغادر بعدها شباط في اتجاه مبنى ولاية الجهة لعقد لقاء مع محمد فوزي والي مراكش.

ظلت تعاونية الحليب الجيد بمراكش التي تاسست منذ سنة 1931تعتبر ايقونةالمؤسسات الوطنية، بما كانت تمثله من قيمة تجارية باعتبارها من أكبر التعاونيات بالمملكة،وبالنظر لظخامة رقم معاملاتها ومداخيلها المالية، حيث تراوح حجم المداخيل المالية مابين ال50 و60 مليون درهم سنويا، فيما تجاوز المنتوج سقف ال400 طن من الحليب يوميا.

غير ان منهجية تسيير وتدبير شؤونها على امتداد العقود الاخيرة،التي ظلت تدار من طرف نفس الاشخاص والمسؤولين ، ستكشف عن جملة من الحقائق الصادمة التي لم يكن لها أن تنتج سوى ما انتهت إليه من صنوف الإفلاس والغرق في الديون التي تجاوزت سقف ال50 مليار سنتيم،وبالتالي حدوث الأسوأ وبلوغ سقف: "لابد مما ليس منه بد".

بداية الثمانينات من القرن المنصرم، ستشرع بعض الحقائق في الطفو على سطح احداث التعاونية المذكورة، حين تحركت مسطرة المتابعة في حق العديد من كبار مسؤوليها، احيلت في البداية على محكمة العدل الخاصة،التي قررت عدم الاختصاص،باعتبار الوضع القانوني للمؤسسة كتعاونية فلاحية،واحالة ملف القضية على غرفة الجنايات باستئنافية مراكش.

اطوار المحاكمة انتهت بادانة اعضاء المجلس الاداري ورئاسته وبعض مدراء التعاونية والمتعاملين بعقوبات حبسية مع تعويضات مالية هائلة لفائدة صندوق التعاونية
التهم كانت واضحة تكشف عن طبيعة التلاعبات التي اعتمدت في تدبير وتسيير شؤون المؤسسة، فكانت تهم الاحراق العمدي لوثائق التعاونية،النصب وخيانة الامانة،بعض غيض من فيض التهم التي سيجت هؤلاء المسؤولين واعضاء المجلس الاداري، وحشرتهم في زاوية"حاميها حراميها".

مباشرة بعدها اسندت مهام التسيير لبعض المسؤولين كلحبيب بن الطالب مدير التعاونية ومحمد بن مسعود رئيس مجلسها الاداري الذين ظلوا من يومها يتربعون على كراسي المسؤولية،مع تسخير كل امكاناتتهم لضمان تواجدهم بمراكز التسيير، الى ان تهاوت جدران التعاونية وأذنت للإفلاس، لتنطلق فصول تحركات سريالية في محاولة للقفز من سفينة المؤسسة الموشكة على الغرق، في ظل تظخم أرصدتهم المالية والعقارية، وتحولهم إلى شخصيات وازنة تجلل مواقعها بمناصب برلمانية وسياسية، تتخذ منها مظلة للإحتماء بعيدا عن نيران مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع.

اعتمدت "التخريجة" تفويت التعاونية بدون سابق إعلان لشركة تحمل نفس الإسم وإن بلغة شكسبير "بيست ميلك" مع دخول مسؤوليها كمساهمين في راسمال الشركة المحدثة، و الالقاء بالاف الفلاحين البسطاء،خارج تغطية عمل التعاونية، ما اثار في حينه موجة احتجاجات واعتصامات، لم تنجح في توقيف عجلة التفويت..

اعتبرت العملية محاولة للتغطية على جملة التلاعبات التي طالت تسيير وتدبير شؤون المؤسسة ، وتبدير ماليتها الى ان اشرفت على حافة الافلاس ، وبالتالي أظهار الامر في حال تحقق الاسوأ بأن الشركة هي المسؤولة ولا يد للتعاونية فيها ، حيث يؤكد العمال والمستخدمون بأنهم فوجئوا بتاريخ 18 نونبر 2007 اثناء عودتهم من عطلة نهاية الأسبوع ببناء جدار يعزل مقر مصنع التعاونية عن إدارتها ، وبرئيس قسم العمال يوجههم صوب مقرات عملهم " لقيناه واقف وتيكول انت دوز للشركة وانت دوز للتعاونية " حيث تمت إحالة حوالي 800 مستخدم من اصل حوالي 1000 مستخدم وعامل على الشركة الجديدة ، في حين تم الاحتفاض بالباقي رهن اشارة التعاونية ، فكانت تلك بداية تكشف الحقائق وواقع الافلاس الذي يهدد بشبحه المؤسسة ككل ، خصوصا بعد ان طلب من العمال والمستخدمين الذين قضوا ازيد من ربع قرن بين احضان التعاونية بالتوقيع على عقد شغل يحدد العلاقة بينهم وادارة الشركة الجديدة ،ومن تمة دخولهم في عدة اشكال احتجاجية الى حين التنازل على هذا الشرط الدي اعتبر مجحفا ، ويصب في اطار محاولة التخلص منهم بطريقة قانونية كما يقول احد العمال " كالونا لحم، ولاحونا عظم". " .

بنود الاتفاقية كما يؤكد العمال تضمنت شرطا مثيرا،يقضي باحتكار التعاونية لحق توريد الحليب للشركة المحدثة، وهو الشرط الذي ستتكشف اهدافه بعد ان بدأت تتناقص الكمية بشكل درامي وانحدرت بمرور السنوات من 400 طن الى 10 اطنان في الاشهر الاخيرة، مع اغراق صناديق الشركة بالديون، ليصل الدين بالنسبةلمؤسسة القرض الفلاحي وحدها 27 مليار بالتمام والكمال، وبالتالي الوصول الى النفق المسدود، ما خلف الانطباع بوجودنيات مبيتة لايصال المؤسسة الى هذا المنحدر ،لاسباب لا يعلمها الا الله والجهات التي تقف خلفها.

تدخلت بعض الجهات الحقوقية على خط الواقعة،وتقدمت بشكايات للوكيل العام للمطالبة بفتح تحقيق حول مجمل هذه الوقائع والحقائق، فيما ألقي بشغيلة القطاع خارجا، لتنخرط في سلسلة احتجاجات واعتصامات،امتدت إلى مساء أول أمس،حين جاء خبرالإجتماع الوزاري وما انتهى اليه من تدابير وقرارات، ليشرع المعتصمون في إزالة اللافتات والشعارات التي أثت فضاء الاعتصام بمدخل المؤسسة.