على امتداد أزيد من أسبوعين، يواجه مرضى تحناوت بإقليم الحوز بحائط سد حال استنجادهم بالمركز الإستشفائي محمد السادس، لإخراجهم من دوامة الظروف الصحية الطائرة، بعد أن قرر أطباء المستشفى التوقف عن إجراء العمليات الجراحية، تضامنا مع بعض زملائهم، وبالتالي رمي جموع المرضى الذين يتشكلون في أغلبهم من الفئات الفقيرة بسهام"ماحد ليتيمة تبكي، والزمان يزيد عليها".

في ظل هذا الواقع الشاد، تقف الجهات المسؤولة محليا باقليم الحوز موقف المتفرج، وهي عاجزة عن وضع حل لمشكل بات يرخي بظلاله على قطاع واسع من المواطنين، الذين وجدوا انفسهم مرغمين على العيش خارج تغطية العمليات الجراحية بالمستشفى الوحيد واليتيم بالإقليم الذي يصنف من بين أفقر الأقاليم بالمملكة الشريفة.

فصول القضية انطلقت نهاية شهر يونيو المنصرم، حين تقدم الممرضون المزاولون بالمركب الجراحي المذكور بشكاية مكتوبة الى مدير المركز الاستشفائي، يعبرون من خلالها عن رفضهم المطلق "للتغييرات التي ادخلت على لائحة المداومة،والمقترحة من رئيس المصلحة، والتي لم تستند الى أي معيار او سند قانوني".

بتاريخ 10 يوليوز اجتمع المكتب النقابي التابع للفدرالية الديمقراطية للشغل مع مندوب وزارة الصحة بالاقليم وبعض اداريي المستشفى لمناقشة الموضوع، حيث خلص الاجتماع بانجاز محضر مكتوب تضمن عدة نقط ضمنها الاستمرار بالاشتغال وفق اللائحة الجاري بها والمتوافق عليها، وبالتالي التراجع عن مجمل التغييرات موضوع النزاع، بالاضافة الى جدول من الاتفاقات الاخرى.

خرج الجميع مطمئنا الى تنفيذ بنود الاتفاق ولسان الحال يردد "يادار ،ما دخلك شر"، وبالتالي اعتبار القضية متجاوزة، قبل ان تكشف حقيقة الوضع عن استمرار"دار لقمان على حالها"، وبقاء فتيل التوتر مشتعلا، ما عكسته الشكاية الموجهة من طرف اسرة القطاع بالمركب الجراحي لمدير المستشفى يوم 30 شتنبر "ضد الطبيب والممرض المسؤولين" تحمل اتهام سوء المعاملة والتمييز وكذا التغييرات في لوائح المداومة دون استشارة المعنيين في الامر.

عاد الجميع ليلتئم في اجتماع حضره الممثلون النقابيون وباشراف مباشر من مدير المستشفى، تم الاتفاق خلاله على جملة نقط لم تخرج في مجملها عن النقط السابقة المتفق عليها مع مندوب الوزارة بالاقليم، مع تضمين بنود الاتفاق في محضر رسمي موقع من المدير والكاتب الاقليمي للفدرالية.

منطق "اتفق العرب ،على الا يتفقوا"، وقف مرة اخرى عائقا في وجه تفعيل مجمل النقط المتفق على تنفيذها في اجل اقصاه اسبوعين.
لم يكن لصنوف"لعب الدراري" التي انتهت إليها كل الاتفاقات الموما اليها، الا ان تدفع بالأمور نحو الأسوأ، وترفع من وثيرة الاحتقان والتصعيد، حيث بادر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (فدش) الى الدعوة لوقفة احتجاجية بتاريخ 7 من الشهر الجاري، مع مسيرة نحو عمالة الاقليم، احتجاجا على ما اعتبر"تملص ادارة المستشفى من التزاماتها،واتباعها اسلوب التماطل بدل الالتزام بتعهداتها".
خطوة جعلت عامل الاقليم يخرج من دائرة الحياد ،ويدخل على خط النزاع القائم بين الاطراف المذكورة،ومن تمة التدخل لدى الممثلين النقابيين لوقف حركتهم التصعيدية، مع دفع اهل الحل والعقل بالقطاع الصحي بالاقليم الى تحمل مسؤولياتهم، والجلوس الى طاولة الحوار، لوضع حد لحالة" اطلع تاكل الكرموس،انزل شكون اللي قالها ليها".

خلص الاجتماع المنعقد فاتح نونبر الجاري بمندوبية وزارة الصحة بحضور المسؤول الاول عن القطاع ومدير المستشفى وومثلين عن الشغيلة ،الى تسطير النقط المتفق عليها بمحضر رسمي، والمتضمنة في بندها الاول قرار" اعفاء الممرض المسؤول والطبيب المسؤول عن المركب الجراحي من مهام تسيير هذه المصلحة، والاستمرار بالاشتغال بلائحة المداومة التي توافق عليها الموظفون بالمركب".

استمر الوضع بعدها على ما هو عليه،دون ان يظهر في الافق اية بادرة تؤشر على الجدية في تفعيل القرارات المتفق عليها، وبالتالي اعتبار كل تفاصيل الحوار السابقة وما انتهت اليه من قرارات ،مجرد كلام ليل سرعان ما محته اشعة صباح اليوم الموالي.

عاد المعنيون لطرق ابواب مندوب وزارة الصحة، الذي لم"يكذب في عيطة"، وسارع بمراسلة مدير المستشفى بتاريخ 4 من ذات الشهر، اكدت سطورها على لسان المسؤول المعني" نظرا لاستمرار اسلوب التعسف والاحتقار المستعمل من طرف المسؤولين بالمركب الجراحي رغم انذارهم شفويا وكتابيا،فانني اطلب منك اعفاء الطبيب الرئيسي للمركب الجراحي من مهام التسيير واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان التسيير العادي للمركب الجراحي في انتظار تعيين مسؤولين جدد".

كان هذا الموقف الحاسم من منذوب وزارة الصحة بالإقليم، بمتابة إطلاق رصاصة الرحمة على سير العمل بالمركب الجراحي، حين قرر الاطباء رفع لواء التضامن مع زميلهم الطبيب الرئيسي للمركب الجراحي، وركوب قطار "لقد اكلت يوم اكل الثور الاسود"، ليبقى من يومها المرضى مجبرون على دفع فاتورة سوء الفهم الكبير بين أهل الوزرة البيضاء.