لم يستسغ بعض النشطاء الحقوقيين بالمدينة الحمراء، ان تظل مجموعة من الملفات التي يشتم منها رائحة الفساد ونهب المال العام، عالقة بأدراج الجهات القضائية، مع استمرار المشتبه في تورطهم في التربع على كراسي المسؤولية، وركوب قطار"اللي عنذو جداه فالمعروف"، وبالتالي استنكار الوضع،والدعوة للاحتجاج امام استئنافية المدينة.

الهيئة الوطنية لحماية المال بالمغرب فرع مراكش، باعتبارها الطرف الذي عمل على تعرية العديد من الملفات المذكورة، ووضعها على مكاتب النيابة العامة، سجلت كذلك" ما يساور الراي العام من قلق وتخوف،من ان تاخذ هذه القضايا مسارا آخر غير مسارها الطبيعي،نظرا للقوة التي يتمتع بها لوبي الفساد بالمدينة، والتي يستمدها من علاقات مصلحية ونفعية تمكن من نسجها افقيا وعموديا"، ومن تمة الانخراط في الدعوة لتنظيم وقفة احتجاجية صباح الاربعاء المقبل تحت شعار" حذار من تحريف مسار قضايا الفساد المالي، وكفى من الفساد ونهب المال العام".
ما زاد
في اذكاء مساحة التخوف لدى النشطاء الحقوقيين والمتتبعين للشان المحلي بمراكش،هو تدشين المتهمين في قضايا فساد،بالتوازي مع انطلاق مسلسل محاكماتهم والتحقيق معهم، لخرجات اعلامية بهدف تبييض صفحات ملفاتهم،والدفع ببراءتهم عبر اعتماد سياسة الجهر بنصف الحقائق، في محاولة لتغطية شمس الحقيقة بغربال التبريرات الواهية.

انتعشت السوق الاعلامية المحلية والوطنية بسلسلة حوارات ومقالات يشتم منها رائحة" اعطيني ،ونعطيك"، حاول من خلالها المتابعون من كبار المسؤولين المحليين في قضايا فساد ونهب المال العام، تحريف مسارا الحقائق، وإظهار انفسهم في مواقع البريء مما نسب اليه" براءة الذئب من دم يوسف"، ما اعتبر دليلا على تحركات تهدف الى اقبار مجمل القضايا المذكورة، وركنها على رفوف" مريضنا ما عنذو باس".

بالتوازي مع هذه الخرجات الاعلامية، لوحظ القيام "ببعض المناورات لتحويل انظار الراي العام عن المعركة الحقيقية، بل السعي بشتى الوسائل الى ممارسة ضغوطات وتهديدات ضد مناضلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب"، ما زاد في تأجيج مساحة التخوف والتوجس، ليكون الرد بضرورة تنظيم الوقفة الإحتجاجية لتنبيه من يهمهم الأمر ، إلى حقيقة التحركات المذكورة.

في ظل الحراك المذكور، تم تحرير بيان ذكر بالعديد من الملفات التي ظلت تراوح مكانها فوق رفوق الجهات القضائية ،من قبيل قضايا: تعاونية الحليب، الضريبة على الاراضي الحضرية غير المبنية، تزوير المقرر الجماعي الخاص بتصميم التهيئة المتعلق بالعمارات المجاورة للاقامة الملكية، سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي لصناعي،وكذا قضية الاختلالات المالية التي عرفتها جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية، وغيرها من الملفات المثيرة التي يشتم منها رائحة الفساد ونهب المال العام بمدينة سبعة رجال.

بعد سرد مجمل هذه الملفات والقضايا وما عرفته من مظاهر "التخربيق" تم دق ناقوس الخطر، والتحذير من " اية محاولة لتحريف مسار هذا القضايا، وجعلها مع طول المدة روتينية"، ومن تمة التحذير من "اية محاولة للاتفاف، مع التاكيد على استمرار مراقبة وتتبع مآلها" لحين ان تنقشع سحب الحقيقة،ويظهر"السفري من حامض" المتورطين، في إطار مبدأ "اللي دار الذنب، تايستاهل العقوبة".