تمت إدانة 10 متهمين من عناصر العصابة بخمس سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم،فيما كان نصيب صاحب الوحدة السياحية ثلاث سنوات حبسا نافذا، ومثلها لمستخدم بذات الوحدة مكلف باستقبال الزبناء، وكذا المسؤول عن الحانة.

 

 المتهم الرئيسي( أحمد.ب) سبق لقاضي التحقيق أن قرر إحالته على المحكمة العسكرية، بعد قبوت تورطه في قتل الدركي،خلال حاولة تهريب كمية من الفضة، ليلود بعدها بالفرار،ويتخذ من المؤسسة السياحية المومأ إليها ملجئا آمنا من مطاردة الدرك، حيث نجح في البقاء بعيدا عن شرنقة الإعتقال طيلة سنوات،قبل أن تطاله عوادي التوقيف رفقة باقي المتورطين.

 

حسب المعلومات المتوفرة، فقد اعترف  هذا الاخير خلال جلسات التحقيق،بالمنسوب إليه، وضلوعه في قتل الدركي شهيد الواجب، وإصابة زميله الرقيب أول عبد الرزاق لعزيزي،الذي كان يتولى لحظة ارتكاب الجريمة مهمة رئيس  دورية مراقبة السير والجولان، بالنقطة الكيلومترية رقم 524،بالطريق الوطنية رقم 10،بتاريخ 12/02/2009.

 

اعتراض سيارة المتورطين من نوع إكسبريس،  وضبط حمولة أكياس من معدن الفضة تقدر بحوالي 200 كيلوغرام، تمت سرقتها من المنجم المومأ إليه، ستشعل فتيل مطاردة هوليودية، حين حاول الجناة (لمتهم الرئيسي، ابن عمه، وإحدى الفتيات)،ركوب قطار الهروب والفرار.

 

لم يتردد المتهم الرئيسي الذي كان يقود السيارة الهاربة، في صدم سيارة الدركيين، ودفعها نحو هاوية بجانب  الطريق، لتنقلب على عقبيها، مسببة في وفاة الرقيب أشرف مروان، وإصابة زميله بإصابات خطيرة، تطلبت إدخاله غرفة العنايات المركزة، وإخضاعه لعلاج مكثف،ساعد في إخراجه من دائرة الخطر.

 

مباشرة بعدها تم اعتقال الفتاة وابن عم المتهم الرئيسي، إلى جانب شخص يعمل بمجال المطالة، عمل على صباغة السيارة الهاربة ،لإخفاء معالم الإصطدام، مقابل مبلغ مالي حدد في 1000درهم، ليبقى بعدها المتهم الرئيسي بعيدا عن سهام التوقيف والإعتقال طيلة أربع سنوات.

 

أسرة الدركي الراحل، ظلت من يومها تمطر الجهات المسؤولة مركزيا، بشكايات تؤكد من خلالها وجود تواطؤات محلية، يستفيد  منها المعني، لبقاء خارج دائرة التوقيف والإعتقال، بالرغم من المعلومات التي تؤكد تواجده بالمنطقة، وقيامه بنشاطات تجارية"على عينيك أبن عنذي"، دون أن يمسسه سوء أو تطاله يد العدالة، حيث يتوفر على عقارات ومرافق تجارية مهمة،  بالإضافة إلى تردده الدائم على المؤسسة السياحية المذكورة، وبالتالي تطلب الأمر  انتظار احداث تغييرات على مستوى قيادة الدرك الملكي بالمنطقة، ليلتف حبل الاعتقال حول رقبة المطلوب، الذي ظل  مطلوبا من العدالة، بحث بناءا على مذكرة بحث وطنية.