وجه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، رسالة إلى رئيسة الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري، بشأن ما أسماه خرق الحكومة والقناة الثانية دوزيم للقواعد المتصلة بالحياد السياسي، وتوظيف عناصر من المشترك الوطني في الدعاية ذات الطابع الانتخابوي، وشبهات توظيف المال العمومي في إنتاج وتسويق فيديو ترويجي يسعى نحو الترجيح التواصلي، باستعمال وسائل عمومية، لكفة الأغلبية على صوت المعارضة.
ويُبثُّ على القناة الثانية دوزيم، وأيضا على شبكة الأنترنيت، فيديو دعائي، تحت عنوان “إنجازات حكومية كبيرة تمَّ إنجازها من أجل الوصول للمغرب للي بغيناه سنة 2030 ومازال طموحنا أكبر”. وقال حزب “الكتاب” إن الفيديو يخلط بشكلٍ مقصود ومُضَلِّل بين مفهوم (concept) الفيديو المؤسساتي الموجَّه لخدمة قضية من قضايا الصالح العام، وبين مفهوم الإشهار الترويجي.
وتبدأ هذه المادة السمعية البصرية، التي مدتها نحو دقيقتين و20 ثانية، بالإشارة إلى منجز المنتخب الوطنـــي لكرة القدم في مونديال 2022، وتنتهي بصورة ثابتة ترمز لشعار المملكة المغربية. واعتبر حزب “الكتاب” أن المادة تتضمن خلطا ملتبسا مع الحصيلة الحكومية والتي ذهب إلى أن لها إطارُها الخاص لتقديمها ومناقشتها والترافع السياسي عليها وفق قواعد التنافس الشريف والنزيه والمتكافئ. ويروج الفيديو يروِّجُ لـ”منجزات حكومية” تحتمل تبايُنَ واختلاف التقدير السياسي، بشأن مدى تحقُّقها وتقييم نجاعة تفعيلها، بين المعارضة والأغلبية.
كما اعتبر الأمين العام لحزب “الكتاب” أن هذا الفيديو يتضمن إحالاتٍ توظيفية على رموز ودلالات للمشترك الوطني الذي لا يقبلُ الاستغلال السياسوي بطعم الدعاية الانتخابوية المغلَّفَة. كما أنه فيديو ينطوي، حسب تعبير المراسلة، على دعوة مُبَطَّنَة إلى الجمهور لتمرير فكرة الاستمرار في الحكومة، أي الفوز في الانتخابات المقبلة، تحت غطاء الطموح نحو قيادة حكومة مونديال 2030.
ودعا نبيل بنعبد الله إلى تحريك آليات الهيئة بغرض التحقق من مدى تقيُّدِ هذا الفيديو، من حيث مضامينه، مع القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ولا سيما مع المقتضيات والمواد المتعلقة بالإشهار غير المعلن؛ والإشهار الممنوع ذي الطابع السياسي؛ والإشهار المتضمن لمزاعم مغلوطة من شأنها أن تُوقِعَ المستهلك في الخطأ.
ودعا، في السياق ذاته، إلى العمل على التحقق من مدى انسجام هذا الفيديو، من حيث إنتاجه وتسويقه على قناة دوزيم العمومية، مع المقتضيات التي تنص على أنه يتولى القطاع السمعي البصري العمومي، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة العمومية، في إطار التعددية واحترام دفاتر التحملات والالتزام بمعايير الشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة.
ودعا أيضا إلى البحث والتحقق من مصدر تمويل إنتاج هذا العمل الدعائي الانتخابوي، وعلاقة ذلك بالمال العام؛ ومن طبيعة الأطراف التعاقدية التي تدخلت في إنتاج هذه المادة السمعية البصرية؛ ومن مدى تلاؤمها مع مقتضيات دفاتر التحملات؛ ومن مصادر المقابِلِ المالي لكُلفة تسويق هذا الفيديو ودعمِ ترويجه سواء في قطب الإعلام العمومي أو في مواقع الأنترنيت.
