الثلاثاء 19 مارس 2024, 05:38

حسن عبد الخالق لـ كشـ24: من حق المغرب نزع ملكية عقارات الجزائر بالرباط للمنفعة العامة

تصعيد جديد للجزائر على خلفية القرار الذي اتخذته السلطات المغربية في شأن نزع عقارات بالرباط للمصلحة العامة. فقد أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا اعتبرت فيه بأن القرار يدشن “مرحلة تصعيدية جديدة” للمغرب، وذهبت إلى أن الأمر يتعلق بـ”مصادرة” لمقرات تابعة لسفارتها.

حسن عبد الخالق، السفير المغربي السابق بالجزائر، قال، في تصريحات لـ”كشـ24″ إن ما عبرت عنه الخارجية الجزائرية في هذا البيان، يندرج ضمن توجه للنظام الجزائري “لتغذية العداء إزاء المغرب في غمرة الحرب التي يشنها عليه منذ حوالي نصف قرن، طمعا في تفتيت وحدته الترابية  وضرب مصالحه الوطنية”.

بيان وزارة الخارجية الجزائرية اعتبرت بأن قرار نزع ملكية هذه العقارات يـ”مصل انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الديبلوماسية للدولة السيدة”، مضيفة بأن المشروع “يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية”.

السفير المغربي السابق بالجزائر، حسن عبد الخالق، اعتبر أن الجزائر تحاول في هذا البيان “تضليل الرأي العام بشأن حقيقة قرار الحكومة المغربية نزع ملكية عقارات في الرباط،من أجل المنفعة العامة، التي تقضي بتوسعة مبان إدارية لفائدة  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين  في الخارج” .

وسجل في هذا الصدد بأن المقرات التي كان تأوي السفارة الجزائرية وملحقاتها بعد قطع العلاقات الدبلوماسية و إنزال العلم الجزائري من فوقها وعودة العاملين فيها إلى بلدهم وإغلاقها ، “أصبحت مقرات عادية  من حق المغرب السيادي أن ينزع ملكيتها للمنفعة العامة”.

“النظام الجزائري يقدم الدليل  على  أنه  يجافي الحقيقة ويعيش حالة إنكار للواقع الذي يثبت أنه أقدم من جانب واحد في 24 غشت 2021 على قطع العلاقات الدبلوماسية  مع المغرب ومنذ ذلك التاريخ لم تعد للجزائر سفارة في الرباط كما لم تعد للمغرب سفارة في الجزائر العاصمة”، يوضح حسن عبد الخالق.

ويقول أيضا في رده على ما تضمنه بيان الخارجية الجزائرية، إن “المغرب لا يحتاج المغرب إلى درس من النظام الجزائري، لأنه كان دائما ملتزما بالممارسات الفضلى في العلاقات الدولية وحريص على تنفيذ مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 ، في تعامله مع الدول التي يقيم معها علاقات دبلوماسية”. وذكر بأن المادة 45 لهذه الاتفاقية لا تنطبق على مقرات أصبحت عادية ، بعدما تم  إخلاؤها من موظفيها ومحفوظاتها وموجوداتها، تبعا لقرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين”.

“المعروف أن قطع العلاقات الدبلوماسية يرتب أثارا قانونية على أوضاع الدبلوماسيين ومقرات البعثة الدبلوماسية لدولة ما في دولة الاعتماد، من بينها عدم إضفاء الصفة الدبلوماسية على تلك المقرات إلى الأبد  بسبب انعدام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين”.

وزعمت الخارجية الجزائرية، في بيانها، بأن الأمر يتعلق بـ”عملية سلب متكاملة الأركان”. ونفى السفير المغربي السابق في الجزائر هذا الادعاء، موردا بأن “المغرب دولة حق وقانون”، “ولم يسلب من الجزائر ثلاثة عقارات في الرباط ، بل التزم في ممارسة حقه السيادي  بالقانون  رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت لسنة 1983، الذي لا يمنع نزع ملكية عقارات في ملكية  أشخاص طبيعيين أو اعتباريين مغاربة أو أجانب من أجل المنفعة العامة”.

فقد نشرت الجريدة الرسمية للمملكة المغربية بتاريخ 13 مارس الحالي مشروع مرسوم بشأن اقتضاء المنفعة العامة نزع عقارات في ملكية الجمهورية الجزائرية ومواطنين مغاربة لتوسعة مقر وزارة الشؤون الخارجية المغربية.

وجاء في الجريدة الرسمية أنه خلال أجل شهرين من نشر مشروع المرسوم، سيوضع بموجبه ملف ودفتر لتقلي ملاحظات وتصريحات المعنيين بالأمر رهن إشارة العموم في مكاتب جماعة الرباط. وذكر حسن عبد الخالق أن “الحكومة المغربية ملزمة بتعويض أصحاب العقارات الخاضعة لنزع الملكية ومن حق الجزائر أن تلجأ، بواسطة ممثلها القانوني إلى القضاء الإداري في الرباط  لمنازعة الحكومة في قيمة التعويض”. وتساءل تبعا لذلك: “فأين هو السلب الذي تزعمه الجزائر في هذا المسار القانوني السليم؟”.

وعاد حسن عبد الخالق إلى قضية الطرد الجماعي التعسفي للنظام الجزائري لما يقرب من 350 ألف مغربي، بالتزامن مع عيد الأضحى. وقال:”إذا كان هناك سلب، فهو ذلك  الذي  لا يزال محفورا في ذاكرة الشعب المغربي ومارسه النظام الجزائري في دجنبر 1975 على 45 ألف أسرة مغربية طردها  من التراب الجزائري وسلب ممتلكاتها في مأساة لا تزال فصولها معروضة على ضمير الإنسانية من أجل الإنصاف وإحقاق العدالة”.

بيان الخارجية الجزائرية ذكر بأنها ستلجأ إلى “كافة السبل والطرق القانونية المتاحة، لا سيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”. وفي رده، سجل عبد الخالق أن “من شأن لجوء الحكومة الجزائرية إلى الأمم المتحدة أن يلقنها درسا، هي في حاجة إليه ،في كيفية تدبير علاقاتها الدولية، لأن القضاء الدولي لا ينكر على الدول  ممارسة حقها السيادي في نزع ملكية عقار للمنفعة العامة، في إطار القانون وهو ما ينطبق على واقعة نزع عقارات لم تعد خاضعة لمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.

لم يكتف السفير المغربي السابق بالجزائر بهذا التعليق، لكنه أكد بأنه “على النظام الجزائري أن يتذكر قبل لجوئه إلى الأمم المتحدة  أن القوانين الدولية كل لا يتجزأ وعليه أن يمتثل لها قبل غيره، بعدما احتضن أخيرا مكتب تمثيلية الريف المزعومة ،طمعا في ضرب وحدة المغرب الترابية في شماله، منتهكا بذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 36/103 المؤرخ في 9 دجنبر 1981، الذي نصت فيه على أن  من واجب كل دولة عضو في الأمم المتحدة ” الامتناع عن القيام، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتعزيز أو تشجيع أو دعم أنشطة التمرد أو الانفصال داخل دول أخرى، بأي حجة كانت، أو اتخاذ أي تدابير تستهدف تمزيق وحدة دول أخرى أو تقويض أو تخريب نظامها السياسي””.


المفوضية الأوروبية تؤكد استعدادها لدعم المغرب بجميع الوسائل الممكنة

كشفت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن التعاون القائم بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار “قوي وذو أهمية استراتيجية”، مؤكدة على استعدادها لدعم المغرب بجميع الوسائل الممكنة.

وأوضحت المتحدثة في حوار خصت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “تعاون الاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار مع المغرب يكتسي أهمية استراتيجية بالنسبة لكلا الجانبين، اللذين وقعا اتفاقية قبل أزيد من 20 عاما، وهو قوي، كما يتضح من خلال مشاركة المغرب المهمة في طلبات المقترحات المتعلقة بـ”هورايزن يوروب” (البرنامج الأوروبي للبحث والابتكار)، الذي يمثل واحدا من بين أعلى معدلات المشاركة بين البلدان الأجنبية بحوض البحر الأبيض المتوسط”.

وشكل مستقبل هذه الشراكة محور المناقشات، التي جرت مؤخرا في بروكسيل، بين المفوضة الأوروبية للابتكار والبحث والثقافة والتعليم والشباب، إليانا إيفانوفا، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي.

وبحسب المفوضية الأوروبية، فقد ركزت المناقشات خصوصا على المفاوضات الجارية بهدف التوصل إلى اتفاق دولي بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والرامي إلى تعديل واستكمال الاتفاق القائم بين الرباط وبروكسيل، من أجل السماح بمواصلة مشاركته في “بريما” PRIMA (الشراكة من أجل البحث والابتكار في البحر الأبيض المتوسط) للفترة 2025-2027.

ووفقا للمتحدثة باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، فإن المغرب يستفيد حاليا من “إجراء انتقالي”، يتيح اعتبار الهيئات المغربية مؤهلة للمشاركة والتمويل في إطار جميع أنشطة “هورايزن يوروب”، شريطة إبرام اتفاقية شراكة أثناء التوقيع على المنح.

وأكدت أن “هذا الإجراء المميز، الذي قرره الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت قصد الأخذ بعين الاعتبار وضعية البلدان في طور إبرام الشراكة، أعطى زخما لأداء المغرب في +هورايزن يوروب+”، مضيفة أن المغرب يظل في إطار برنامج “إيراسموس”، “تنافسيا من حيث استيعاب الميزانية” المرصودة من قبل الاتحاد الأوروبي للبعد الدولي لهذا البرنامج.

وتابعت بالقول: “فيما يتعلق بالحركية، ومنذ بداية البرنامج، تواجد 1793 طالبا ومدرسا بالبلدان المرتبطة ببرنامج +إيراسموس+، فيما قدم 668 طالبا ومدرسا من هذه البلدان إلى المغرب. وبين عامي 2021 و2023، استفاد 64 طالبا مغربيا من منح “إيراسموس موندوس” للولوج إلى شهادة من درجة الماجستير في أوروبا”.

وأضافت أن المغرب شارك بين سنتي 2022 و2023 في مشاريع لتعزيز القدرات في التعليم العالي (36 مشروعا)، وفي التعليم والتكوين المهني (11)، وفي 27 مشروعا لتعزيز قدرات الشباب بين 2021-2023، وفي 4 مشاريع “جان موني” في 2023.

وبحسب المتحدثة الرسمية، فإن “هذه النتائج تظهر معدلا مرتفعا نسبيا لحركية الخارجين والوافدين”، معتبرة أن “المغرب بوسعه أن يكون أكثر نشاطا في المشاريع الدولية لبناء القدرات، لاسيما في مجال التعليم العالي”.

وطني

أمير المؤمنين يترأس الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ

ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل، اليوم الجمعة بالقصر الملكي بالرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية لسنة 1445 هـ.

وألقى الدرس بين يدي أمير المؤمنين، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، متناولا بالدرس والتحليل موضوع “تجديد الدين في نظام إمارة المؤمنين”، انطلاقا من الحديث الشريف الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها”.

وطني


زلزال الحوز.. انطلاق الدفعة الثانية من دعم إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة

ترأس اليوم الجمعة 15 مارس 2024 بالرباط، رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاجتماع التاسع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله تتبع التقدم المحرز في تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك.

وقال أخنوش، أن جميع القطاعات الحكومية المعنية تجندت، خلف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبذلت قصارى جهدها من أجل تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الاعمار بالجدية والسرعة اللازمتين، وكذا المساهمة في التأسيس لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بالمناطق المتضررة.
وبالنسبة للاستفادة من الدعم المالي لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، تلقت إلى حدود 13 مارس الجاري، 51.300 أسرة مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى، وذلك بقيمة مالية تفوق 1 مليار درهم.

وأوضح أن اللجنة وقفت على انطلاق ‏ تقديم الدفعة الثانية من الدعم المباشر الخاص بإعادة بناء المنازل (40.000 درهم)، وتأهيلها (20.000 درهم)، بحيث أن مختلف أشكال الدعم المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، تقدم للأسر المعنية وفق مسطرة واضحة وشفافة، وذلك عبر منصة رقمية تضم مختلف القطاعات المتدخلة.

وعلاقة بالبنايات المتضررة، سجل أخنوش أن السلطات المحلية واللجان المعنية، تواصل جهودها الرامية لتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من المواكبة الدقيقة، إذ تم إصدار 42.047 ترخيصا يتعلق بأشغال إعادة البناء أو الدعم.

كما أبرزت اللجنة خلال الاجتماع أن 8.694 بناية متضررة، توجد حاليا قيد إعادة البناء والتأهيل، مسلطة الضوء على التقدم المسجل في التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، حيث سجلت تدخل الآليات المخصصة لهذا الغرض على مستوى 15.232مسكن.

في سياق متصل، وبعدما تم الوقوف على الانتهاء من تقدم الدراسات اللازمة، أكد رئيس الحكومة، أنه سيتم مباشرة أشغال ترميم عدد من المواقع الأثرية التاريخية، التي تضررت بسبب الزلزال، ويتعلق الأمر بضريح السعديين، وقصر البديع، وقصر الباهية، وقصبة آيت بن حدّو وقصر تاوريرت.

على صعيد القطاع الفلاحي، أعلن أخنوش أنه تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي استفاد منها حاليا ‏‏41.387 فلاحا ‏بالمناطق المتضررة، لافتا إلى عملية توزيع رؤوس الماشية تتواصل مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، في أفق توزيع 70 ألف رأس من القطيع.

في قطاع التعليم، كشفت اللجنة عن قرب انطلاق عملية هدم وإزالة الأنقاض من 236 مدرسة بعد إتمام الدراسات التقنية ودفاتر التحملات المتعلقة بها، لفسح المجال لعملية إعادة بناء هذه المؤسسات التعليمية، كي تفتح أبوابها من جديد أمام الأطفال المتمدرسين بهذه المناطق. وفيما يخص قطاع الصحة، وقفت اللجنة على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي.

وطني

المصحة الدولية لمراكش تستحوذ على 3 مصحات في المغرب

أعلنت إدارة المصحة الدولية لمراكش عن توسيع كبير في شبكة مصحاتها الخاصة في المغرب، من خلال الاستحواذ على 3 مؤسسات جديدة، لترتفع طاقتها الاستعابية من 620 إلى 1200 سريرا.

ووفق بلاغ لإدارة المؤسسة توصلت به كشـ24، فقد قررت المصحة الاستحواذ على 3 مؤسسات جديدة، وهي مصحة “ELSAN Maroc” الفرنسية، مصحة “ville verte” في بوسكورة، ومصحة.     “oliviers vie” سطات، ومصحة الفارابي في الدار البيضاء، وإدارة المستشفى الجامعي الخاص في مراكش.

وحسب البلاغ ذاته، تقدم المصحة الدولية الآن مجموعة واسعة من التخصصات الطبية والجراحية المتقدمة، بما في ذلك طب القلب التداخلي المعقد، وجراحة القلب للبالغين، وجراحة القلب للأطفال لعلاج التشوهات الخلقية، وجراحة الجهاز الهضمي التداخلي (تنظير داخلي بالموجات فوق الصوتية)، وجراحة الأعصاب، وعلاج السكتة الدماغية بالاستئصال، وجراحة استبدال المفاصل غير الغازية المتقدمة للكتف والركبة والورك، وإعادة التأهيل الوظيفي، وزرع القرنية، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيميائي، وجراحة الأورام، وزرع نخاع العظم.

وأكدت الشركة المالكة للمصحات على حرصها في مواكبة أحدث الابتكارات الطبية، بعد أن أحدثت ثورة في المعايير من خلال إدخال أول غرف هجينة في المغرب.

كما تستعد لكتابة صفحة جديدة من التاريخ الطبي لعام 2024.

إلى ذلك ستحدث المجموعة ثورة طبية من خلال تركيب أول روبوت جراحي مساعد في المغرب، مما سيمثل تقدمًا مذهلاً في المشهد الصحي المغربي، كخطوة عملاقة نحو مستقبل الطبي في إفريقيا.

وشددت إدارة المصحات على التزامها بجودة الرعاية ومساهمتها في تطوير قطاع الصحة من خلال توفير مهاراتها المتنوعة وبنيتها التحتية الطبية المتقدمة، بحيث سيعزز هذا التوسع قدرة المجموعة على ضمان تجربة طبية شاملة وعالية الجودة لمرضاها.

وطني


جلالة الملك يترأس الدروس الحسنية الرمضانية

يترأس أمير المؤمنين الملك محمد السادس، يومه الجمعة 04 رمضان الأبرك 1445 هـ موافق 15مارس 2024 م، بالقصر الملكي العامر بمدينة الرباط، الدرس الأول من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية، والذي سيلقيه بين يدي الملك، أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وسيبث الدرس الديني مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة ابتداء من الساعة الرابعة والنصف مساء.

وطني

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 19 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة