الخميس 25 أبريل 2024, 15:35

مجلس الحكومة يصادق على قانون نظام الضمان الاجتماعي

انعقد مجلس للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، انعقد يومه الخميس 16 شوال 1445، مُوَافِق 25 أبريل 2024.

وأوضح بلاغ للحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع القانون رقم 02.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويأتي هذا المشروع تنزيلا لأحكام القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي أُتخِذَ تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتعميم الحماية الاجتماعية باعتبارها أحد المجالات الاستراتيجية ذات الأولوية، للوقاية من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية وللتقليص من حدتهما وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

كما يندرج مشروع هذا القانون في إطار تنزيل مضامين الاتفاق الجماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا، سيما في الشق المتعلق بـإحداث راتب الشيخوخة للمؤمن لهم الذين يتوفرون على الأقل على 1320 يوما من التأمين وأقل من 3240 يوما من التأمين، ومراجعة نسب احتساب ذعائر التأخير والغرامات الناتجة عن عدم أداء الاشتراكات في الآجال المحددة لها؛

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم تأطير مساطر وكيفيات النظر في التظلمات والطعون المتعلقة بنتائج مهام المراقبة والتفتيش التي يباشرها الصندوق من خلال إحداث لجان جهوية ولجنة وطنية للطعون المتعلقة بنتائج المراقبة والتفتيش في مجال الضمان الاجتماعي؛ وتأطير استثناء بعض عناصر الأجر والتعويضات والمبالغ التي تصرف من طرف المشغل للأجير لتغطية النفقات المثبتة التي تم صرفها من طرف الأجير خلال مزاولة عمله وكذا التعويضات الناتجة عن إنهاء علاقة الشغل، من وعاء الاشتراك.

كما تم بموجب هذا المشروع التنصيص على مقتضيات انتقالية ترمي إلى تسوية وضعية الفئات المشار إليها في المواد من 7 إلى 12 من القانون؛ وتعزيز الرقمنة، لاسيما فيما يخص الوثائق التي يبلغها الصندوق للمشغلين، وكذا فيما يتعلق بالطلبات والوثائق المتعلقة بالتعويضات والتصريحات المرتبطة بنظام الضمان الاجتماعي التي يقدمها المشغلون للصندوق.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، قدمه خالد ايت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى إيجاد حل للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك المحدث بموجب الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وسيما الفئة التي تعاني من أمراض مزمنة ومكلفة، بإعفائهم من فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والمحددة في ثلاثة أشهر.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تمكين المؤمنين الذين سيتم إعفاؤهم من فترة التدريب السالفة الذكر من استرجاع المصاريف عن الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو من تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم منذ تاريخ سريان أثر تسجيلهم والمحددة في فتاح يناير 2024.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1144 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.344 الصادر في 9 ذي القعدة 1432 (7 أكتوبر 2011) المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي (صيغة جديدة)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويأتي هذا المشروع بعدما تم نسخ المرسوم رقم 2.12.349 بموجب المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 15 من شعبان 1444 (8 مارس 2023) المتعلق بالصفقات العمومية، حيث أصبح من الضروري ملاءمة الإطار التنظيمي المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم بعض أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.23.344، وتمكين المجلس المذكور من إبرام عقود أو اتفاقيات خاضعة للقانون العادي، إذا كان موضوعها يروم إنجاز بعض الأعمال غير الواردة في الملحق رقم 1 المرفق بالمرسوم المتعلق بالصفقات العمومية الجاري بها العمل.

كما تم انسجاما مع أحكام الدستور والقانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تعويض عبارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي” الواردة في عنوان المرسوم السالف الذكر رقم 2.11.344 وبعض أحكامه بعبارة “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”.


الرباط تحتضن أشغال محاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس

تنظم وكالة بيت مال القدس الشريف، في الرباط يومي الأربعاء والخميس المقبلين، فعاليات الدورة الرابعة لمحاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس، تحت شعار: “من أجل ترسيخ قيم الحوار والعيش الواحد”.

يُشارك في محاكاة القمة، التي تنعقد أياما قبل الدورة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي في بانجول عاصمة غامبيا، ما بين 4 و 5 مايو 2024، أطفال مغاربة وفلسطينيون، مع أطفال من جنسيات تنتمي لعدد من الدول الأعضاء في المنظمة، للتداول في عدد من المواضيع ذات الصلة بشعار الدورة، بحضور أطفال من جنسيات غربية، بصفة مراقبين.

وتهتم وكالة بيت مال القدس الشريف، التابعة للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي بإشراك الناشئة في مطارحة الأفكار التي تهم الأجيال واستثمارها في المشاريع والبرامج الموجهة للطفولة الفلسطينية في القدس، ضمن برنامج عمل الوكالة وفي إطار اختصاصاتها.

وتنظم الوكالة، سنويا، محاكاة القمة الدولية السنوية للطفولة من أجل القدس، ضمن الأنشطة الخاصة بنادي “أطفال من أجل القدس”، وتكون عبارة عن تجمع تربوي وتعليمي لتلاميذ المدارس، من جنسيات مختلفة، ممن تترواح أعمارهم ما بين 10 و 15 سنة، للنقاش وتبادل الأفكار حول مواضيع مختارة تشغل بالهم وتستأثر باهتمامهم.

وتبدأ أشغال مداولات محاكاة القمة الإسلامية للطفولة من أجل القدس بورشات التعارف وتبادل المعلومات والمعارف بين المشاركين حول تمثلاتهم عن مفاهيم السلام والأمن والعيش الواحد، وتنتهي بتسجيل المُخرجات التي خلُصوا إليها استنادا إلى قناعاتهم ومداركهم، ضمن البيان الختامي للدورة.

وطني

سفراء معتمدون بالمغرب يجرون زيارة لمدينة الجديدة

نظمت المؤسسة الديبلوماسية يومي 19 و 20 أبريل الجاري زيارة ميدانية للسفراء المعتمدين بالمغرب لمدينة الجديدة.

وقالت المؤسسة إن الهدف من هذه الزيارة اطلاع الدبلوماسيين الاجانب على المؤهلات الطبيعية والسياحية والمشاريع الاقتصادية الكبرى التي تزخر بها المنطقة .

وقد قام الوفد الذي يضم سفراء عدد من الدول الإفريقية والأوربية والآسيوية بزيارة المركب الصناعي الجرف الأصفر، التابع لمجموعة (أ س ب OCP) والواقع على بعد  حوالي 16 كيلومترا عن مدينة الجديدة، ويعد أكبر منصة مندمجة لصناعة الأسمدة والحامض الفوسفوري على الصعيد العالمي.

كما مكنت هذه الزيارة الدبلوماسيين من الوقوف على ما يحتويه هذا المركب الصناعي الضخم، الذي يضم وحدات صناعية وإنتاجية ومعدات تقنية متطورة للتصدير و التوريد وتصنيع المواد المعدنية والطاقات المتنوعة.

كما تم اطلاعهم من قبل المختصين على الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية لموقع الجرف الأصفر.

وفي الجانب السياحي للزيارة توقف السفراء الأجانب عند زيارة المآثر التاريخية المتواجدة بالحي البرتغالي ولعل أبرزها المسقاة البرتغالية أو “السقالة” وهي تحفة معمارية تاريخية، يعود تاريخ بناءها إلى القرن الخامس عشر الميلادي، صممت على شكل فناء مربع محمولة قبابها على 25 عمودا من الحجر الجيد خصص لتجميع مياه الامطار وتخزين المؤونة والأسلحة، وقد كان لها الأثر الأكبر في إدراج الحي البرتغالي بالجديدة في يونيو 2004 ضمن قائمة اليونسكو لحماية التراث العالمي بالإضافة إلى زيارة مسرح الحي البرتغالي الذي تم تحويله من كنيسة إلى مسرح للقرب ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسرح سنة 2016.

وفي السياق ذاته ، انتقل الدبلوماسيون الاجانب إلى زيارة “التازوطا”، وهي عبارة عن منطقة تتواجد بها مجموعة من البنايات شيدت من الأحجار الجافة وتنفرد بها منطقة دكالة بالمغرب، واستطاعت هذه التحفة الرائعة من البنايات من خلق إشعاع سياحي امتد صيته إلى خارج المغرب كما تعتبر ” التازوطا” إرثا ثقافيا محليا في غاية الأهمية والخصوصية ينضاف الى سجل المآثر التاريخية التي تزخر بها هذه المنطقة. 

كما شكلت زيارة إحدى جمعية شرفاء القواسمة   المهتمة بالصيد بالصقور مناسبة للوفد الدبلوماسي للتعرف على هذا التراث المغربي الأصيل الذي تتفرد به المملكة المغربية في شمال إفريقيا، والذي يمارس منذ ما يناهز قرنين من الزمن في منطقة القواسم التابعة لإقليم الجديدة، وتم تصنيفه تراثا عالميا من قبل منظمة اليونيسكو سنة 2010.

وفي المحطة الأخيرة من هذه الزيارة تابع الوفد الدبلوماسي عرضا شيقا لفنون الفروسية المغربية التقليدية أو “التبوريدة” قدم خلالها مجموعة من الفرسان لوحات فنية إبداعية نالت إعجاب السفراء ضيوف المؤسسة الدبلوماسية.

وطني


بنموسى يكشف وضعية هجرة التلاميذ من التعليم العمومي للخصوصي

في جواب عن سؤال كتابي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ان الحركية بين التعليمين العمومي و الخصوصي مستقرة ومتحكم فيها، ولم تتأثر بأي شكل من الأشكال بالظروف الاستثنائية، التي عرفها بداية هذا الموسم الدراسي.

و أفاد الوزير في معرض جوابه، أن عدد التلاميذ بالأسلاك التعليمية الثلاثة الوافدين من القطاع العمومي إلى القطاع الخصوصي، برسم الموسم الدراسي 2024/2023، بلغ ما مجموعه 85724 (منهم 39690 إناث)، مقابل ما مجموعه 80376 (منهم 36532 إناث) برسم الموسم الدراسي 2023/2022، أي بزيادة حوالي 5348 تلميذا (ة) بين الموسمين الدراسيين 2023/2022 و 2024/2023.

بالمقابل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن مجموع التلاميذ الوافدين من القطاع الخصوصي إلى القطاع العمومي بالأسلاك التعليمية الثلاثة بلغ 66801 تلميذا وتلميذة (منهم 30134 إناث) برسم الموسم الدراسي 2024/2023 مقابل ما مجموعه 61482 تلميذا وتلميذة (منهم 27599 إناث) برسم الموسم الدراسي 2023/2022، أي بتسجيل زيادة حوالي 5319 ما بين الموسمين السالفي الذكر.

واعتبر الوزير بنموسى، أن الحركية وانتقال التلاميذ بمختلف الأسلاك التعليمية، بين القطاعين العمومي والخصوصي تميزت هذا الموسم الدراسي بنوع من التوازن، وذلك حسب النتائج الأولية لمعطيات الإحصاء المدرسي السنوي.

وبخصوص الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تجاوز الظروف الاستثنائية بداية هذا الموسم الدراسي، سجل شكيب بنموسى في جوابه أن مجلس الحكومة صادق على مجموعة من المراسيم، (6) مراسيم التي تهم القطاع والتي صدرت بالجريدة الرسمية عدد 7277 بتاريخ 26 فبراير 2024، من بينها أساسا المرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛ مرسوم رقم 2.24.141 بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخولة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

كما صادق المجلس، وبحسب جواب الوزير، على مرسوم رقم 2.24.167 بتغيير المرسوم رقم 2.02.857 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10) فبراير (2003) بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية، مبرزا أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ستعمل على إصدار باقي المراسيم تنزيلا لمقتضيات النظام الأساسي الجديد.

السعدية فنتاس

وطني

مجلس النواب يستكمل أجهزته بانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين 22 أبريل، جلسة عمومية خصصت لانتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 62 من الدستور ومقتضيات المادة 89 من النظام الداخلي للمجلس.

وتمت عملية التصويت خلال هذه الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، عبر قائمة ضمت المرشحين الثمانية لرئاسة اللجان النيابية المتوافق عليها، في حين تم التصويت على مرشحين اثنين لرئاسة لجنة مراقبة المالية العامة عبر ورقتين فريدتين تحملان اسم المرشحة والمرشح المعنيين.

وأفرزت عملية التصويت انتخاب النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسة للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، والنائب البرلماني محمد ودمين رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

كما تم انتخاب النواب البرلمانيين، سعيد بعزيز عن الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ولحسن السعدي عن فريق التجمع الوطني للأحرار رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وحميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيسا للجنة القطاعات الإنتاجية، وإبراهيم أعبا عن الفريق الحركي رئيسا لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، وعدي الشجري عن فريق التقدم والاشتراكية رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال.

أما رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة فآلت إلى النائب محمد الحجيرة عن فريق الأصالة والمعاصرة بعد حصوله على 151 صوتا، فيما نالت منافسته عائشة الكوط عن المجموعة النيابية العدالة والتنمية 53 صوتا.

وطني


إضراب وطني يشل المستشفيات بالمغرب ليومين متتاليين

أعلن التنسيق النقابي الوطني لقطاع الصحة ،عن خوض إضراب عام وطني للشغيلة الصحية لمدة 48 ساعة وذلك يومي الأربعاء والخميس 24 و 25 أبريل الجاري في كل المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

ومن المقرر أن يعقد التنسيق النقابي المكون من 8 هيئات نقابية اجتماعات أجهزة النقابات المكونة للتنسيق من أجل بلورة برنامج نضالي تصعيدي إلى حين تحقيق مطالب مهنيي الصحة، كما أعلن عن عقد ندوة صحفية لإحاطة الرأي العام الوطني بمستجدات هذا الملف سيتم تحديد مكانها وتاريخها قريبا.

ويأتي هذا التصعيد بعد اجتماع طارئ عقده الكتاب العامون الوطنيون للنقابات الممثلة للشغيلة الصحية، يوم الجمعة 19 أبريل الجاري بنادي هيئة المحامين بالرباط، وذلك لتوحيد الجهود في إطار تنسيق وطني بين كل النقابات العاملة بقطاع الصحة العمومي، وذلك من أجل فرض تلبية المطالب المشروعة والعادلة للعاملين في قطاع الصحة، ومن أجل مواجهة التهميش الحكومي لهذا القطاع الحيوي ، وضد التنكر لمجهودات ومعاناة وتضحيات العاملين بقطاع الصحة الذين يعتبرون الحجر الأساسي لإنجاح أي إصلاح للمنظومة الصحية.

وأكد التنسيق النقابي على ضرورة تفاعل الحكومة مع انتظارات الشغيلة الصحية بكل فئاتها واستجابتها لمطالبها المشروعة، بداية بتنفيذ جميع مضامين الاتفاقات الموقعة مع النقابات.

وشدد التنسيق النقابي على تشبثه بضرورة الحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي وكل الضمانات المكفولة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

يذكر أن التنسيق النقابي مكون من 8 هيئات نقابية هي (النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، النقابة المستقلة للممرضين، النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الجامعة الوطنية للصحة تحت لواء الاتحاد لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب).

 

السعدية فنتاس

وطني

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 25 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة