المحامي بنيطو: مشروع المسطرة الجنائية يحتاج لتوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات التحقيق – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 15 أبريل 2025, 23:00

فيديو
وطني

المحامي بنيطو: مشروع المسطرة الجنائية يحتاج لتوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات التحقيق


كشـ24 نشر في: 15 أبريل 2025

اكد الاستاذ عمر بنيطو المحامي بهيئة مراكش ان مشروع المسطرة الجنائية يحتاج لنوع من التوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات التحقيق. مشيرا لاهمير هذا التوازن في تصريح لـ كشـ24 على هامش الندوة الوطنية التي نظمت بمراكش، حول موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية، من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع هينة المحامين بمراکش وورزازات.

اكد الاستاذ عمر بنيطو المحامي بهيئة مراكش ان مشروع المسطرة الجنائية يحتاج لنوع من التوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات التحقيق. مشيرا لاهمير هذا التوازن في تصريح لـ كشـ24 على هامش الندوة الوطنية التي نظمت بمراكش، حول موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية، من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع هينة المحامين بمراکش وورزازات.



اقرأ أيضاً
بالڤيديو: “اينوي” تستعرض ابرز مميزات مشاركتها في معرض جيتيكس بمراكش
كشف "رضى مايزر" المدير التجاري للمقاولات الصغرى و المتوسطة بمجموعة اينوي عن مستجدات وجديد مشاركة المجموعة المغربية الرئدة في مجال الاتصالات في معرض جيتكس افريكا 2025 بمراكش مستعرضا في تصريح خاص لـ كشـ24 اهم مميزات هذه المشاركة.
فيديو

بالڤيديو: بغل يشكل خطرًا بالشارع العام في سوكوما ويستنفر السلطات بمراكش
محمد الأصفر تدخلت السلطة المحلية التابعة للملحقة الإدارية معطى الله، صباح اليوم الاثنين 14 ابريل الجاري، بشكل عاجل بحي سوكوما التابع لمقاطعة المنارة، من أجل وضع حد لخطر بغل عدواني كان يتجول بطريقة عشوائية وسط الحي، مهددًا سلامة السكان ومستعملي الطريق. ووثقت كاميرا "كشـ24" لحظة تدخل أعوان السلطة المحلية بمعية عناصر القوات المساعدة ، حيث تمت محاصرة الحيوان وتطويقه بحذر، قبل أن يتم حجزه واقتياده إلى المكان المخصص لحجز الدواب، في انتظار اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.  وخلفت هذه الواقعة حالة من الذعر في صفوف الساكنة، خاصة بعد أن قام البغل بمجموعة من التصرفات العدوانية تجاه المارة، مما استدعى تدخلًا سريعًا لتفادي أي حوادث. وقد لقي تدخل السلطة استحسانًا كبيرًا من طرف المواطنين، الذين دعوا إلى تكثيف مثل هذه العمليات، ومراقبة ظاهرة تجول الدواب داخل الأحياء السكنية، لما تشكله من خطر على الساكنة والمارة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على نظافة وجمالية المجال الحضري.
فيديو

بالڤيديو.. نقيب هيئة المحامين بمراكش يؤكد على اهمية المقاربة التشاركية لتجويد مشروع قانون المسطرة الجنائية
اكد الاستاذ سليمان العمراني نقيب هيئة المحامين بمراكش على اهمية المقاربة التشاركية لتجويد مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرا في تصريح خاص لـ "كشـ24"، على هامش الندوة الوطنية التي نظمت بمراكش، حول موضوع مشروع قانون المسطرة الجنائية، من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشراكة مع هينة المحامين بمراکش وورزازات، ان من شأن هذه المقاربة المساهمة بشكل فعال في تجويد المشروع. 
فيديو

بالڤيديو.. مجموعة ACCENT تسلط الضوء على جديد مشاركتها في معرض جيتكس
عقدت المجموعة المغربية "أكسنت" ACCENT عشية امس الاحد 13 ابريل، ندوة صحفية بمراكش سلطت من خلالها الضوء على مشاركتها في معرض جيتكس افريقيا 2025 وعن أحدث حلولها الرقمية في مجالات العرض الديناميكي والألعاب الالكترونية والتعليم عن بعد واكدت "أكسنت" (ACCENT)الشركة المغربية المتخصصة في مجال صناعة تكنولوجيا المعلوميات، انها ستقوم خلال مشاركتها في معرض جيتكس إفريقيا 2025، الذي تحتضنه مدينة مراكش، خلال الفترة الممتدة ما بين 14 و16 أبريل الجاري، بعرض أحدث ابتكاراتها الرقمية، مع تسليط الضوء على ثلاث محاور استراتيجية تشمل العرض الديناميكي، والألعاب الإلكترونية، والحلول التعليمية الذكية.  
فيديو

أساتذة التعليم العالي ينتقدون قرار إغلاق مؤسسات جامعية لمنع نشاط طلابي بمكناس
انتقد الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بجهة مكناس ـ الراشيدية، القرار الذي اتخذته رئاسة جامعة مكناس والقاضي بتعليق مؤقت للدراسة وإغلاق لكليات ومدارس، وذلك لمنع نشاط طلابي.واعتبرت النقابة أن القرار تجاوز به رئيس الجامعة صلاحية مجلس الجامعة الذي كان من المفروض أن يتداول في الأمر ويتخذ القرار المناسب بعيدا عما أسماه منطق الإملاءات.وكانت رئاسة الجامعة قد أعلنت بأنها قررت تعليق الدراسة لثلاثة أيام في كل من كلية الحقوق وكلية الآداب وكلية العلوم، وذلك للفترة ما بين 14 و15 و16 أبريل الجاري. وأشارت إلى أن القرار مرتبط بمنع نشاط غير مرخص.وأعلن "فرع نقابة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب"، عن تنظيم نشاط طلابي تحضر في فعالياته القضية الفلسطينية. وقرر الفرع تأجيل النشاط بعد قرار المنع، لكنه تشبث بتنظيمه أيام 17 و18 و19 أبريل الجاري.وذكرت نقابة التعليم العالي بأن القرار، علاوة على ثلاث كليات مفتوحة، قد أوقف الدراسة بكل من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير الموطنة مؤقتا بكلية العلوم، والمدرسة العليا للأساتذة والتي تعتمد في جزء كبير من تكويناتها على البنية التحتية لكلية الآداب، وهو ما يعني عمليا أن قرار الإغلاق طال خمس مؤسسات جامعية.واعتبرت النقابة بأن الجامعة المغربية "فضاء بامتياز للحرية وتبادل الأفكار، ومساحة للإبداع الفكري والثقافي في إطار احترام الرأي الآخر.وكانت رئاسة الجامعة، من جانبها، قد أكدت أن الطلب الذي توصلت به المؤسسات المعنية غير مؤشر عليه وغير موقع، وسجلت بأن النشاط المراد تنظيمه يتجاوز مجرد نشاط طلابي. وأوردت أن الجهة المنظمة لهذا النشاط غير مرخص لها.وذكرت بأن قرار عدم الترخيص لتنظيم هذا النشاط يستحضر المصلحة العليا للطلبة، ومصلحة مرتفقي المؤسسات الجامعية المعنية.
وطني

النيابة العامة بفاس: الرئيس السابق لقسم الصفقات بولاية الجهة مارس “الحكرة”
اعتبرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، في معرض مناقشة ملف الرئيس السابق لقسم الصفقات والميزانية بولاية جهة فاس ـ مكناس، أن هذا الأخير مارس "الحكرة" وارتكب اختلالات جسيمة في التسيير.وشرعت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال، اليوم الثلاثاء، في مناقشة هذا الملف الذي سبق له أن هز ولاية الجهة، وأسفر عن متابعة المتهم الرئيسي ومعه مقاولان في حالة اعتقال احتياطي.ويعود تفجر الملف إلى شكاية تقدم بها إلى النيابة العامة بالمحكمة ذاتها، ممول حفلات اتهم فيها المسؤول المعتقل بتعريض مصالحه لأضرار، وقال إنه لم يتوصل بمستحقات بمبالغ ضخمة من ولاية الجهة بعدما قدم لها خدمات تعود لفترة جائحة كورونا.وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن تلاعبات في صفقات وسندات الطلب، واختلالات في مسك الحسابات.واعتبر عبد العزيز بوكلاطة، النائب الأول للوكيل العام بأن الأفعال المنسوبة إلى المتابعين في الملف أضرت بالمواطنين وبمؤسسة عمومية. وأكد أن ولاية الجهة تضررت جراء هذه الأفعال، حيث تراجعت مصداقيتها وتقلصت ثقة المواطنين فيها.
وطني

بمراكش.. اتفاقية لتسريع التحول الرقمي تجمع وزارة الصحة وصندوق الإيداع والتدبير
أشرف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة خاليد سفير، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمعرض "جيتكس إفريقيا" المنعقد بمدينة مراكش، تحت الرعاية الملكية السامية.وذكرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأن هذه الشراكة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسساتي في مجالي الصحة والحماية الاجتماعية، ودعم المشاريع المهيكلة وتسريع ورش التحول الرقمي في المنظومة الصحية الوطنية، وتعزيز حكامة الخدمات الصحية. كما تروم هذه الشراكة إحداث مختبر رقمي على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، سيكون منصة استراتيجية مخصصة للابتكار التكنولوجي في الميدان الصحي، ولتطوير حلول رقمية متقدمة، بالإضافة إلى تحسين أداء المنظومة الصحية الوطنية.وكان الوزير التهراوي قد أعطى الانطلاقة الرسمية لمعرض "جيتكس ديجي هيلث"، المخصص للتكنولوجيا الصحية الرقمية.وتم بالمناسبة التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، وشركة "كاون العالمية"، تهم التنسيق لتنظيم "قمة جيتكس مستقبل الصحة إفريقيا/المغرب" ومعرض "جيتكس ديجي هيلث"، المزمع تنظيمهما بمدينة الدار البيضاء خلال الفترة ما بين 21 و23 أبريل 2026.وأوردت الوزارة بأن هذا الحدث يأتي في إطار تنزيل الركيزة المتعلقة برقمنة القطاع الصحي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز ولوج المواطنين إلى منظومة صحية أكثر كفاءة وشفافية.
وطني

الداكي:تدبير منازعات الدولة ركيزة أساسية لضمان استقرار الاستثمار وترشيد النفقات
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أن الوقاية من المنازعات وتدبيرها بفعالية لا يمثل إجراءً تقنيًا فحسب، بل يتجسد كفلسفة شاملة تهدف إلى بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية وتعزيز الحلول التوافقية، وهي حلول ينبغي أن تضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة، باعتبار الاستثمار أحد ركائز الاقتصاد الوطني. وجاء ذلك خلال كلمته في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الأولى حول موضوع "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، المنعقدة بالرباط يومي 15 و16 أبريل 2025، والتي اعتبرها الداكي موضوعًا في غاية الأهمية يرتبط بتدبير منازعات الدولة والوقاية منها ودورها في استقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية. وأوضح الداكي أن هذا الاستثمار يساهم بشكل مباشر في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، ومن هنا تبرز أهمية إيجاد آليات مُبتكرة تساهم في صون المشروعية وتحقيق الاستقرار وتفادي المنازعات التي تؤثر سلبًا على تحقيق التنمية. وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن ترشيد النفقات العمومية يشكل تحديًا كبيرًا يتطلب من الجميع العمل سوياً لضمان الاستخدام الأمثل للموارد الوطنية، وتطوير آليات فعالة لحل منازعات الدولة والوقاية منها بشكل يسَاهِم في تقليل التكاليف الناتجة عن مباشرة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية المرتبطة بهذا الموضوع. وذكّر المسؤول القضائي بأن دستور المملكة تضمن مجموعة من المبادئ والأحكام التي تشكل أرضية صلبة لصون المشروعية وسيادة حكم القانون، على رأسها ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، وخلق مناخ أعمال سليم وتنافسي، فضلاً عن إجراءات قوية لزجر كل أشكال الانحراف في تدبير النفقات العمومية. ولم يفته أن يستحضر الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة بتاريخ 21 أكتوبر 2019، والتي قال فيها جلالة الملك محمد السادس: " ومن هنا تبرز أهمية توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار، على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتجاوز إشكاليات الاختصاص القضائي الوطني في هذا المجال، عبر إقامة نظام قانوني ملائم، يتوخى تفادي المشاكل والحد من المنازعات، وكذلك إنشاء هيئات متخصصة في فض هذا النوع من النزاعات، داخل الآجال المعقولة، وتراعي خصوصيات المنازعات المالية والتجارية، وتتسم بالسرعة والفعالية والمرونة" . وأكد الحسن الداكي أنه، ووعياً من رئاسة النيابة العامة بأهمية تدبير منازعات الدولة والوقاية منها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وترشيد النفقات العمومية، فقد بادرت بمعية شركائها، لاسيما الوكالة القضائية للمملكة، إلى بذل جهود متميزة في مسار التدبير الجيد والفعال لمنازعاتها. كما عبّر المسؤول القضائي عن شكره للسيد الوكيل القضائي للمملكة ومن خلاله كافة أطر هذه المؤسسة على التواصل الإيجابي والفعال والتعاون المتواصل بشأن تدبير المنازعات المتعلقة بمجال تدخل رئاسة النيابة العامة. وأشار الداكي إلى أن رئاسة النيابة العامة سبق أن نظمت بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكالة القضائية للمملكة بتاريخ 12 ديسمبر 2019 ندوة علمية وطنية بمراكش خُصصت لتدارس موضوع "الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي". وسجل رئيس النيابة العامة أنه، وإيمانًا بأهمية تجويد العمل والرفع من نجاعته والارتقاء به وتبسيط المساطر وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، فقد انخرطت رئاسة النيابة العامة بكل جدية من أجل تكريس التبادل الإلكتروني للوثائق والمذكرات مع النيابات العامة بمحاكم المملكة، وكذا مع الوكالة القضائية للمملكة. ولفت المتحدث إلى أن لهذا التبادل أثر إيجابي في تسهيل تبادل المعلومات والمستندات ذات الصلة بقضايا المنازعات، مما مكّن من تجويد الدفاع عن مصالح رئاسة النيابة العامة، وضمان تحقيق النجاعة من خلال ضبط الآجال القانونية واحترام الآجال المحددة من طرف المحاكم. وشدد الداكي على أن هذا العمل انعكس إيجابًا على مستوى مؤشر تدبير قضايا التعويض التي تُرفع في مواجهة النيابة العامة، حيث حققت نسبة نجاح قاربت 100%. وأوضح كذلك أن رئاسة النيابة العامة عملت على تجميع وتصنيف الاجتهادات القضائية واستخراج المبادئ والقواعد المتعلقة بها وتوظيفها بشكلٍ يضمن المهنية في الدفاع عن مصالحها. وأشار المسؤول القضائي إلى أن الرئاسة عملت أيضا على تشخيص خريطة للمخاطر القانونية المرتبطة بمنازعات النيابات العامة، بهدف تحديد مصادر المنازعات المحتملة وتقييم مخاطرها وآثارها والعمل على تقليصها أو تفاديها. وكشف الداكي أن هذه الاستراتيجية أفضت إلى خفض نسبة استجابة المحاكم للمطالب المالية للمدعين خلال السنوات الست الأخيرة (2019-2024) إلى أزيد من 94.491.017 درهم، وهي مبالغ مهمة تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة. وأكد رئيس النيابة العامة أن مؤسسته تسعى إلى تعزيز الوعي لدى النيابات العامة بأهمية الوقاية من المنازعات من خلال تبليغها بنسخ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة بشأن القضايا التي تكون النيابة العامة طرفًا فيها. وأوضح المتحدث أن هذا النهج يندرج ضمن وعي رئاسة النيابة العامة بأهمية نشر توجهات القضاء الإداري عند البت في هذه القضايا، ما يُسهم بشكل فعال في الوقاية من المنازعات والحد من المخاطر القانونية، ويؤدي إلى التقليل من القضايا المعروضة على القضاء. وشدد الداكي في هذا الصدد على أن التدبير الجيد لمنازعات الدولة والوقاية منها لا يقتصر على حل المنازعات بعد حدوثها، بل يتعدى ذلك إلى تبني سياسات وآليات استباقية، مثل الوساطة والتحكيم والمصالحة، وهي أدوات فعالة لتخفيف الضغط على المحاكم وتسريع إيجاد حلول مُرضية. وأكد في السياق ذاته أن الرقابة الاستباقية على أعمال المؤسسات والتقيد بالإجراءات القانونية تشكل ضمانة لشرعية أعمال الإدارة. ودعا المسؤول القضائي إلى العمل المشترك بين مختلف المؤسسات، القضائية والإدارية والمهنية، وتعزيز التعاون بين القطاعات، واستلهام الممارسات الفضلى من التجارب المقارنة الرائدة في هذا المجال لتطوير حلول مبتكرة تستجيب للتحديات الراهنة وتستشرف المستقبل.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور
الأكثر قراءة

فيديو

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 15 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة