Category Details

جمعيات الآباء ما بين التنظير و الواقع

ذ. لحسن شافع : إطار تربوي.إن تجاوز إختلالات منظومة التعليم بالمغرب وتجويد خدماتها رهين باضطلاع الأسرة المغربية بأدوارها اتجاه المدرسة المغربية، باعتبارها المؤسسة التربوية الأولى للطفل، هذا ما خلصت إليه جميع المحاولات الإصلاحات لقطاع التعليم بالمغرب، وهو الأمر الذي عبر عنه مؤخرا القانون الإطار رقم 51.17 في دباجته، باعتباره وثيقة قانونية معبرة عن الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015.2030. وباعتبار جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ آلية وإطارا تتجلى من خلالها العلاقة ما بين الأسرة والمدرسة، سنحاول في هذه المقالة رصد أهم محطات هذه العلاقة، ومدى مساهمة جمعيات الآباء في تجويد الفعل التربوي من خلال ما بين أيدينا من وثائق قانونية وتنظيمية ودراسات مرتبطة بالموضوع.1 - المسار التاريخي لجمعيات أمهات وأولياء التلاميذباشرت الدولة منذ فجر الاستقلال إلى تأطير العلاقة بين الأسرة والمدرسة من خلال آلية " جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ"، إذ حاولت ضمان مساهمة الأسرة في تحسين مردودية المدرسة من خلال إشراكها في عمليات الإصلاح، فمن خلال تتبعنا لمراحل تطور علاقة الأسرة بالمدرسة نرصد مرحلتين مهمتين، الأولى همت تعميم هذه الجمعيات على المؤسسات التعليمية، حيث امتدت منذ استقلال البلاد إلى غاية إصدار الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 1999 الذي شكل إصداره بداية مرحلة ثانية تميزت بتطوير وتثمين لأدوار جمعيات الآباء، في انتظار صدور نص تنظيمي خاصة بها كما نص على ذلك القانون الإطار رقم 51-17، حيث سيشكل إصدار هذا النص التنظيمي مرحلة جديد في العلاقة ما بين جمعيات الأباء والمدرسة.- المرحلة الأولى :التأسيس والتعميم (1960 _1999)سارعت الدولة ممثلة في وزارة التربية الوطنية إلى إصدار المنشور رقم 4325 بتاريخ 6 أبريل 1960 الذي تدعوا فيه إلى تأسيس جمعيات الآباء بالمدن والقرى في مختلف الأسلاك التعليمية، وقد جاءت هذه الدعوة بعد عامين فقط من صدور الظهير الشريف رقم 376-58-1 الذي بموجبه يتم تأسيس الجمعيات بالمغرب وذلك بتاريخ 27 فبراير 1958، والذي سيتم تأسيس جمعيات الآباء في إطاره على غرار باقي الجمعيات، لينطلق مسلسل تأسيس جمعيات الآباء كإطارات ينتظم فيها أباء وأمهات وأولياء التلاميذ. إلا أنه يبدو أن مسلسل التأسيس والتعميم قد طال أمده في ظل غياب تعاون مثمر ما بين الأسرة والمدرسة، الأمر الذي دعى الوزارة الوصية على التربية الوطنية إلى إصدار مذكرة وزارية بتاريخ 9 ماي 1991 تحت عدد 67 موقعة من طرف الوزير الطيب الشكيلي يدعو فيها إلى " تثمين التعاون ما بين الأسرة والمدرسة "، هذا التعاون الذي لن يتأتى إلا بإنهاء مسلسل تعميم جمعيات الآباء على كل المؤسسات التعليمية، لذا حثت وزارة التربية الوطنية مرة أخرى على تأسيس جمعيات الآباء في إطار قانون تأسيس الجمعيات للتواصل مع المدرسة المغربية من خلال مذكرة أخرى حملت رقم 28 بتاريخ 18 فبراير 1992، نفس الدعوة تكررت بتاريخ 17 مارس 1995 بإصدار المذكرة رقم 53 الموقعة من طرف الوزير عبد الإله المصدق التي حث فيها على تأسيس جمعيات الآباء مستحضرا أهميتها في إنجاح الحملات المنجزة من أجل الرفع من نسبة التمدرس.- المرحلة الثانية : تجويد أداء جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ (2000_2015)ركزت وزارة التربية الوطنية في المرحلة الأولى على تحقيق تغطية عددية واسعة لجمعيات الآباء دون إيجاد ظروف مشجعة على ذلك، خاصة في يخص توفير وسائل العمل وشروط نجاح هذه الجمعيات في مهامها، وفي توفر آليات حقيقية لإشراكها في الفعل التربوي، حيث غابت طيلة الفترة الأولى النصوص التنظيمية التي تؤطر عمل هذه الجمعيات باستثناء المذكرة رقم 53 الصادر بتاريخ 17 مارس 1995 التي شكلت الاستثناء دون أن تجد مضامينها الطريق نحو التنزيل. لكن تفعيل مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر سنة 1999 ميلادية شكل بداية مرحلة جديدة، حاسمة ومهمة في تاريخ جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، حيث أعقبته صدور ترسانة مهمة من النصوص التنظيمية عززت من موقع هذه الجمعيات، ومن تلك النصوص والمذكرات الوزارية نجد :○ مذكرة رقم 56 بتاريخ 2 ماي 2002 همت تزويد مكاتب جمعيات الآباء بالمذكرات المرتبطة بالحياة المدرسية... ○ مذكرة رقم 80 بتاريخ 24 يونيو 2003: تدعو ولأول مرة إلى تأسيس جمعيات الآباء بالتعليم الخصوصي، والتذكير بدورها إنطلاقا من الميثاق الوطني الذي حث على إشراك جميع الفعاليات في العملية التربوية... ○ مذكرة رقم 3 بتاريخ 4 يناير 2006 والتي كانت من أهم المذكرات الصادرة في موضوع جمعيات الآباء، والتي تعتبر من النصوص المرجعية المؤطرة للعلاقة بين جمعية الآباء والمدرسة، حيث لامست جوانب عديدة في هذه العلاقة من خلال النقاط التالية: • التذكير بدور جمعيات الآباء من خلال الميثاق الوطني للتربية والتكوين: الذي اعتبرها محاورا وشريكا في تدبير شؤون المدرسة، مترجما ذلك من خلال تفعيل نصوص تنظيمية، وكذا إقرار تمثيلية هذه الجمعيات والمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية، والمشاركة المباشرة في تسيير المدرسة من خلال العضوية في مجالس التدبير. • توسيع دور جمعيات الآباء : وذلك من خلال تعبئة الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ قصد دعم المدرسة في تنفيذ المشاريع والبرامج التربوية، وتشجيع المرأة للانخراط في جمعيات الآباء، وتوعية الأسرة بحقوق الطفل ... • التطرق لالتزامات جمعيات الآباء: ومنها تأسيس جمعيات الآباء وتجديد مكاتبها التنفيذية، ونهج مبدأ الشفافية والديموقراطية في التسيير واحترام النصوص التشريعية أثناء انعقاد الجموع العامة، وضبط مالية الجمعية ... • مستلزمات الارتقاء بالأدوار الجديدة لجمعيات الاباء: من خلال تمكين هذه الجمعيات من جميع المعطيات المتعلقة بالدخول المدرسي، وتوزيع النصوص التشريعية والمذكرات وكل الوثائق المتعلقة بالحياة المدرسية، وتمكينها من صناديق للمراسلات وسبورة للإعلانات، ومقرات لعقد إجتماعاتها الرسمية أو التواصلية على أن لا يكون المقر الرسمي للجمعية بالمؤسسة، وما إلى ذلك من المستلزمات التي تطرقت لها المذكرة.اعتبرت الفترة التي أعقبت صدور الميثاق الوطني للتربية والتكوين فترة حاسمة ومنعطفا مهما في مسار جمعيات الآباء وفي علاقتها بالمدرسة المغربية، رغم استمرار تواجد معيقات واختلالات حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من تواجد هذه الإطارات الجمعوية، الاختلالات التي ستحاول تدابير الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 تجاوزها.2 - جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ على ضوء الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.قبل التطرق لما حملته الرؤية الاستراتيجية بخصوص جمعيات الآباء، نذكر أن دستور المملكة المغربية الصادر سنة 2011 حمَّل الأسرة والدولة على قدم المساواة مسؤولية تمتيع الطفل بحق التعليم الأساسي، فقد نص في المادة 32 بالحرف على أن " التعليم الأساس حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة ". الأمر الذي زكى المسار الإيجابي والتقارب المهم ما بين الأسرة ممثلة في " جمعيات أمهات وأباء وأولياء التلاميذ " من جهة، والمدرسة المغربية من جهة أخرى، تقارب تُرجم عندما أُشركت هذه الجمعيات في بلورة التصور النهائي للرؤية الإستراتيجية من خلال اللقاءات التشاورية التي أفرزت في البداية التدابير ذات الأولوية التي انتهت أجرأتها سنة 2018. وقد نصت الرؤية الاستراتيجية من خلال تسع (9) تدابير على ضرورة إشراك الأسرة والجمعيات الممثلة لها في عدد من قضايا التربية والتكوين، وقد جاءت هذه التدابير على الشكل التالي:● التدبير رقم 7 (الرافعة:1 ) : الذي دعى لتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع في سن مبكر. ● التدبير رقم 9 (الرافعة:2 ) : نص على جعل تعميم التعليم الأولي إلتزاما للدولة والأسرة. ● التدبير رقم 11 (الرافعة:3 ) : دعى لحفز جمعيات المجتمع المدني على تعميم التعليم في الأوساط القروية. ● التدبير رقم 90 (الرافعة:15 ) : دعى في إطار إرساء نظام الحكامة الترابية إلى مأسسة مشروع المؤسسة بتعاون مع أولياء التلاميذ ومحيط المدرسة. ● التدبير رقم 92 (الرافعة:15 ) : نص على تشجيع الشراكة ما بين الدولة والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني ذات الصلة. ● التدبير رقم 101 (الرافعة:18 ) : أكد على جعل قيم الديموقراطية والمواطنة الفاعلة خيارا إستراتيجيا على مستوى علاقة المؤسسة بالمحيط ومن ذلك تقوية الروابط المباشرة والتواصل المنتظم مع الأسر من خلال ممثلي الآباء والأمهات والأولياء، وإشراكهم في الفعل الثقافي والتدبيري، وكذا تعزيز الشراكات المؤسساتية مع الأسرة والجمعيات المدنية ... ● التدبير رقم 112 (الرافعة:22 ) : إعلان 2015/2030 مدى زمنيا لتعبئة وطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية من قبل الدولة ... والأسرة والمجتمع المدني. ● التدبير رقم 114 (الرافعة:22 ) : دعى إلى إرساء آليات كفيلة بتمكين الأسر من التتبع اليقظ لأبنائها، ومواكبتهم... ، والإسهام المنتظم في العناية بالمدرسة، وفي تحقيق مشروع المؤسسة. ● التدبير رقم 115 (الرافعة:22 ) : نص على إشراك الأسرة في تدبير المؤسسة عبر تثمين دور جمعيات الآباء ... المدعوة بدورها لتجديد منهجيات عملها وتقوية تعاونها مع المؤسسة ... وكذا توفير فضاءات التنسيق والحوار. ● التدبير رقم 116 (الرافعة:22 ) : دعى هذا التدبير لإقامة " مدرسة أمهات الآباء وأولياء التلاميذ " من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة أسر التلاميذ خاصة في: محاربة الامية، برامج التوعية، مساعدة الأسر على استعمال الوسائل الديداكتيكية...- القانون الإطار رقم 51-17 :تفعيلا لمقتضيات الرؤية الاستراتيجية التي أقرها صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله، والتي دعت إلى تحويل إختياراتها الكبرى لقانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا ملزما للجميع، صدر بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 17 ذو الحجة 1440 الموافق ل 19 أغسطس 2019 قانون إطار رقم 51-17 نص بدوره على ضرورة اضطلاع الأسرة والجمعيات الممثلة لها بأدوارها كاملة تجاه المدرسة المغربية، وقد ورد ذلك في عدد من المواد سواء بلفظ الأسرة أو بمسمى جمعيات الآباء:▪︎ الديباجة : جاء في دباجة القانون الإطار أن تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص يستوجب الأستناد إلى مجموعة من الرافعات منها جعل التعليم الأولي إلزامية بالنسبة للدولة والأسر، ومواصلة الجهود الهادفة إلى التصدي للهدر والانقطاع المدرسيين، ووضع برامج تشجيعية لتعبئة وتحسيس الأسر بخطورة الانقطاع الدراسة عن سن مبكر. ▪︎ المادة 3 : من بين الأهداف التي تسعى منظومة التربية والتكوين إلى تحقيقها تعميم تعليم ذي جودة وفرض إلزاميته بالنسبة لجميع الأطفال في سن التمدرس، باعتباره حقا للطفل، وواجبا على الدولة وملزما للأسرة. ▪︎ المادة 6 : اعتبرت هذه المادة أن تحقيق أهداف المنظومة مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة. ▪︎ المادة 19 : جاء فيها أن الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال، إناثا وذكورا، البالغين سن التمدرس إلزامي، ويقع هذا الإلزام على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونيا. ▪︎ المادة 22 : نصت هذه المادة على ضرورة إصدار نص تنظيمي تحدد بموجبه قواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.- ملامح النص التنظيمي المرتقب:جاء التنصيص على إصدار هذا النص التنظيمي في القانون الإطار رقم 51-17 (المادة 20) في إطار التدابير والإجراءات التي وجب على الدولة القيام بها من أجل تعميم التعليم الإلزامي بالنسبة لجميع الأطفال من ذلك تفعيل دور جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في ترسيخ الصلات بين فضاءات التمدرس والأسر من أجل ضمان مواكبة المتعلمين أثناء الدراسة، وقد نص القانون الإطار في المادة 22 على أن يتم إصدار هذا النص التنظيمي في حدود 6 سنوات من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، وحسب تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رقم 2019/6 فيتوجب على هذا النص التنظيمي أن يستحضر جملة من الأمور أهمها:▪︎ إستحضار خصوصية هذه الجمعيات وارتباطها بالسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي، مقارنة بغيرها من جمعيات المجتمع المدني. ▪︎ تحديد مفهوم الولاية على التلميذ(ة) أو أكثر وشروط ممارستها بالنسبة لغير الآباء والأمهات. ▪︎ إلزام المؤسسات عمومية كانت أم خاصة، بفسح المجال أمام إحداثها. ▪︎ مقتضيات تتعلق بطريقة تشكيلها وتنظيمها وتدبيرها، وتدقيق أدوارها ومهامها داخل المؤسسات التعليمية. ▪︎ توضيح علاقاتها، وتمويلها، وآليات دعمها من قبل الدولة والشركاء.سيكون إصدار وتنزيل هذا النص التنظيمي فرصة لتجويد أداء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ في ظل الفراغ التشريعي الحاصل الان، لكن لن يتأتى ذلك إلا بنهج مقاربة تشاركية في إعداد هذا النص، وإدراج أكبر عدد من التوضيحات القانونية والتنظيمية التي تحتاجها الجمعيات لمزاولة عملها بالشكل المطلوب، وتجاوز الفراغ التنظيمي الذي يطغى على مجموعة من مداخل تدخل الأسر وممثليهم في المدرسة المغربية. وينتظر من هذا النص التنظيمي كذلك تجاوز الوضعية التي تعيشها هذه الجمعيات، والتي لا تتناسب مع الترسانة النظرية التي سبق لنا أن أشرنا إلى بعضها، فكيف كان أداء جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ طيلة مدة إشتغالها؟ وهل كان التنظير لها مترجما على أرض الواقع؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإحاطة بها في الجزء الثاني من هذه المقالة إن شاء الله.****************** البيبلوغرافيا: - دستور المملكة المغربية الصادر سنة 2011. - الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. - التقرير رقم 2019/6 ، الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. - القانون الإطار رقم 17.51، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 غشت 2019

ساحة

لتكتمل فصول العدالة لابد من حجز ممتلكات المتورطين في الرشوة والفساد

يتابع الرأي العام بإهتمام كبير ملفات الرشوة المعروضة على القضاء بمحكمة الإستئناف بمراكش وخاصة الملفات الثلاثة والتي تخص كل من مدير الوكالة الحضرية بمراكش ورئيس القسم الإقتصادي والإجتماعي بعمالة مراكش ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم المنتمي لحزب الأصالة المعاصرة والذي لازال ملفه قيد البحث التمهيدي والذي من المفروض قانونا أن يتم تقديمه غدا الجمعة أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش .وإذا كان من المفيد أن نسجل إيجابية مثل هذه القرارات فإننا نتمنى أن تشكل منهجا ضمن السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد وأن يمتد أثر ها إلى باقي قضايا تبديد وإختلاس الأموال العمومية خاصة وأن هناك قضايا استغرقت وقتا طويلا أمام المحاكم والأحكام الصادرة بخصوصها تبقى دون تطلعات المجتمع في القطع مع الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب.ورغم إيجابية القرارات المتخدة في الملفات الثلاثة والمشار إليها أعلاه فإنها تبقى محدودة الأثر مالم تتخد النيابة العامة إجراءات بعقل ممتلكات المتهمين تحفظيا وإصدار إنتدابات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد مراجعة كل من بنك المغرب والمحافظة العقارية وغيرها من المصالح الأخرى لإجراء كل الأبحاث حول ممتلكات المتهمين خاصة وأن البعض منهم قد صرح بأن أجره لايتعدى15000 درهم شهريا وتبدو عليهم ملامح الثراء الفاحش والبذخ وقد كشفت بعض محاضر الإنتقال والحجز المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على بعض من جوانب هذا البذخ.وهذه الحقائق تم تداوله بين الناس بالمدينة الحمراء قبل ذلك بكثير ،بل إن أصابع الإتهام تشير إلى هذا البذخ وخاصة من طرف الذين يوجدون في تماس مع مجالات اشتغال هؤلاء الذين وظفو مراكزهم الوظيفية للإغتناء بشكل غير مشروع ضدا على القانون وأخلاقيات المرفق العمومي.إذن لكي تكتمل فصول العدالة ولكي ينصف المجتمع ولتعزيز الثقة وفتح بصيص الأمل في المستقبل لابد من إسترجاع الأموال المتحصلة عن جرائم الرشوة.ولكون المتهمين بمثل هذه الجرائم قد يلجوؤن الى أسلوب التدليس والتحايل على القانون فإن الأمر يستوجب فتح مسطرة الإشتباه في تبييض الأموال.محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام

ساحة

تكناوي يكتب: التعليم الأولي بين شموخ الطرح وأنفاق التنزيل

محمد تكناوي - مراكشوضوح الاهداف والافكار والغايات التي وسمت الاستراتيجية الوطنية لتعميم وتطوير التعليم الاولي وحتى تماسك المعايير والمقاربات التشاركية والعلمية التي اعتمدتها، اكيد انهالا تكفي لإعطاء صورة متفائلة عن مآل ومسار تعميم هذا النوع من التعليم ، فعرض الاحصائيات وتنظيم الملتقيات والندوات وسرد المخططات وتدبيج المذكرات الوزارية التنظيمية والتدبيرية وغيرها شيء والواقع الذي لا يرتفع شيء اخر.فرغم ان الاحصائيات الرسمية لوزارة التعليم تقول ان السنة الماضية انتقل فيها عدد المتمدرسين الى ازيد من 800 ألف طفل وارتفعت نسبة التعليم الاولي الى 16 في المائة ووصل عدد الاقسام الى ما يفوق 43 الف قسم، فالأكيد ان الطريق إلى تعميم هذا التعليم الذي وضع له أفق سنة 2028، لا زال حافل بالمشاكل والاختلالات البنيوية التي تراكمت عبر السنين.فالرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الموجهة الى المشاركين في اليوم الوطني حول التعليم الاولي في 18 يوليوز 2018 ، أكدت ان التعليم الاولي لم يستفد من مجهود الدولة في مجال التعليم الاساسي والرفع من نسبة التمدرس حيث انه يعاني من ضعف ملحوظ لنسب المستفيدين ومن فوارق كبيرة بين المدن والقرى ومن تفاوت مستوى النماذج البيداغوجية المعتمدة وعدد المربين وكثرة المتدخلين؛ فمن نافلة القول ان قطاع التعليم الاولي قد اتخذ ضمن المنظومة التربوية والتعليمية المغربية شكلا فسيفسائيا تتعايش وتتجاور فيه تشكيلات تتوزع ما بين ما هو خصوصي وما هو عمومي ويتجاور ضمن الخصوصي تعليم اولي عصري واخر تقليدي وضمنهما معا مستويات متباينة تتفاوت الى درجة المفارقة كما يتجاور ضمن العمومي ما هو نتاج شراكات مع جماعات محلية وجمعيات او في اطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.داخل هذا التشكيل الزخرفي متباين التوجهات والامتدادات والمسارات والمستويات يستأسد النمط التقليدي وإن كان في حقيقته تعليما عصريا.وهذا التعدد شكل ولا زال يشكلعائقا يحول دون بلوغ هدف تعميم التعليم الاولي وفق مواصفات الجودة والعصرنة اذ يحيل تعدد انماط التعليم الاولي القائمة على تعدد اخر من حيث البنيات والتجهيزات والمناهج والبرامج والموارد البشرية والطرائق والتقنيات.فباستثناء اقسام التعليم الاولي التي تحتضنها المؤسسات الابتدائية العمومية وبعض مؤسسات التعليم الخصوصي العصرية نجد اغلب متمدرسي هذه المرحلة يحشرون في غرف ضيقة اعدت اصلا للسكن و في كراجات او محلات تحت ارضية وبتجهيزات بدائية وبسيطة هذا ان وجدت.ولمحاصرة وضعية تعدد المناهج والبرامج عملت وزارة التربية الوطنية على تنزيل الاطار المنهجي للتعليم الاولي واعتبرته ضمن الاوراش الهامة ذات الاولوية خاصة وانه يتماهى مع مضمون الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 التي تنص الرافعة الثانية منه حول الزامية التعليم الاولي على اعتماد نموذج بيداغوجي موحد الاهداف والغايات متنوع الاساليب خاص بالتعليم الاولي كفيل بضمان انسجام مناهجه وطرائقه وعصرنتها..... وهذا الاطار حسب دائما الجهة الوصية على قطاع التعليم اعتمد محددات حرصت على ابراز خصوصية التعليم الاولي وجعله طورا تربويا وتعليميا بهوية خاصة تميزه عن التعليم الابتدائي تخطيطا وتنظيما وتدبيرا بما يجعل محتوياته وانشطته وطرق الاشتغال عليها اكثر التصاقا بطبيعة الطفل وابعد ما تكون تعليما ابتدائيا مصغرا. وكما هو معلوم فقد استغرق تخطيط هذا الاطار المنهجي حوالي 4 سنوات ووضعته وزارة التربية الوطنية في اطار التعاون مع منظمة اليونسيف لرعاية الطفولة.وعلى اختلاف السياق وطبيعة حيز الموضوع لابد من الاشارة الى التحفظ الكبير لشرائح مهمة من المجتمع المغربي وحتى لبعض الباحثين اللغويين عن حدود هندسة هذا الاطار المنهجي والمطالبة بالعودة الى التعليم الاولي التقليديعبر التأكيد على اهمية دور الكتاتيب ومنهجيتها في امتلاك الرصيد اللغوي عند اطفال التعليم الاولي و الذي يمدهم بالذكاء اللغوي ويفتح لهم افاق العلم والمعرفة، وهذا المعطى يفتح باب النقاش على مصراعيه بين مؤيد ومعارض للمقاربة البيداغوجية لتدبير الانشطة والتي تعتمد اللعب كقاعدة اساسية للاشتغال والتي يعتمدها الاطار المنهجي للتعليم الاولي.كما تمت ملاحظة خلال السنة الاولى من انطلاق تعميم التعليم الاولي اختلالات جسدها الاحتقان في المطالب الفئوية للمربيات، ذلك ان اسناد هذا التعليم للجمعيات يطرح العديد من الاستفهامات بغض النظر عن المعايير المعتمدة لاختيارها؛ فكما اوردت العديد من الجرائد والمواقع فرؤساء عدد من الجمعيات حولوا التعليم الاولي الى نشاط مدر للربح والاغتناء فهي تتلقى من المديريات الاقليمية للتعليم 1600 درهم عن كل مربية اضافة الى 400 درهم كدعم لاقتناء تجهيزات اللوجيستيكية ، الى جانب ذلك تدفع هاته الجمعيات نحو اجبار المربيات على استخلاص رسوم من أولياء أمور الاطفال قد تصل الى 100 درهمشهريا رغم انها ممارسة مسيجة بتنظيمات ادارية لكون التعليم الاولي العمومي من المفروض انه مجاني، إضافة الى تعالي اصوات عبر الفضاء الازرق وخلال منتديات تنددبوضعية المربيات المتسمة بالهشاشة حيث لا يستفدن من اية تغطية او حماية اجتماعية او صحية ولا يحصلن حتى على الحد الادنى للأجور بل ان بعض التنظيميات التي تتبنىمطالبهن تتساءل لماذا لا يتم ادماجهن في المنظومة التعليمية مادام القانون الاطار 51.17 ينص على ادماج التعليم الاولي ضمن مكونات التعليم الابتدائي.---يتبع---

ساحة

بوشعاب يكتب: الارشاد السياحي بالمغرب، هل هي بداية النهاية

يقول المثل المغربي ( ماقدو فيل زادوه فيلة) مثل مغربي يطبق على من تراكمت عليه النكسات واحدة تلو الأخرى تبعتها ضربة قاضية .هذا هو حال الارشاد السياحي بالمغرب في مطلع سنة 2020 .عرف الارشاد السياحي في العقد الأخير من الألفية الثالثة عدة تراكمات سلبية ما ان يتجاوز القطاع واحدة حتى تنزل الأخرى كالصاعقة وكان هذه المهنة اصبحت هدفًا للمسؤولين عنها في دواليب الوزارة الوصية ونواب الأمة المشرفين عن سن قوانين السياحة داخل قبة البرلمان .في العقد الأخير تخالف على كرسي الوزارة عدة وجوه ومسؤولين بعباءات سياسية مختلفة كان اخر مايفكرون فيه هو قطاع الارشاد السياحي والذي تفننوا في جعله يضمحل رويدًا رويدًا. فهذا يمدد القوانين والآخر يخرجها من الرفوف والثالث يطبقها على ارض الواقع ويفتح الباب على مصراعيه لمن هب ودب والأخير يخرج بالضربة القاضية .فبعد نكسة بعض بنود قانون 12/05 يأتي دور الامتحان الذي أصبحنا نرى يوميا نتائجه على ارض الواقع من حيث ركاكةً جودة العمل ليهل علينا مطلع هذه السنة بالبطاقات البيوميترية التي طال انتظارها لتظهر اخيرا تنذر بإقبار مهنة الارشاد السياحي بالمغرب الى ما لا نهاية.فالنصوص التطبيقية التي تصاحب هذه البطاقات تحدد صلاحية مزاولة المهنة في ثلاثً سنوات قابلة للتجديد بشروط تعجيزية سيذهب ضحيتها منذ اليوم اكثر من ثلث المرشدين السياحيين الذين اعطوا لهذه المهنة قيمة إضافية وأصبحوا اليوم قاب قوسين أو ادنى من التشرد ناهيك عن الملف المطلوب لسحب البطائق والذي يضم الموافقة على إعطاء الحق للوزارة الوصية بان تستعمل المعلومات الشخصية للمرشدين السياحيين في أمور لم يفصح عنها زيادة على ارغام المرشدين على الوقوف في طوابير من اجل سحب شواهد طبية تشهد على القدرة البدنية وشواهد انخراطات في الجمعيات الجهوية بالرغم من عدم رضى بعض الجهات بالكيفية التي انشات بها هذه الجمعيات.ان هذه الموجة من الضربات والنكسات التي يعرفها الارشاد السياحي لا يمكن الا ان تعود سلبًا على القطاع برمته وبالتالي على الاقتصاد الوطني بحيث ان المرشد هو حلقة وصل بين جميع المتدخلين في النسيج السياحي وهو مفتاح العجلة السياحية برمتها لطبيعة عمله كصلة وصل بين صناع الأسفار ومموليه وبالتالي فأي ضرر يمس به ينخر احد ركائز الاقتصاد الوطني.والسؤال المطروح هنا هو : هل فكرت الوزارة الوصية ومعها من يسن القوانين ماهي تداعيات انحطاط مهنةً الارشاد السياحي ؟ان ذريعةً سن قوانين مجحفة تحت غطاء إصلاح القطاع يراه المرشدون السياحيين عذر اقبح من زلة. فكيف نصلح قطاعا حيويا يستوجب مستوى معرفي أكاديمي يطعم ( بفتح الطاء) بمن سموهم ذوي الكفاءات ؟ عن ايً كفاءات نتحدث ( بدون تعميم)؟اما إذا كان العذر هو ازالة الارشاد المتطفل فلابأس ان كان بينهم أناس ذو مستويات عالية ودبلومات وهنا على الأقل نكون قد احترمنا قانون الارشاد السياحي الذي يحث على مستوى معرفي معين وإلا فلماذا تصرف الدولة ميزانيات على المعاهد العليا والمدارس والجامعات المختصة في القطاع؛ فلنكتفي إذا بذوي الكفاءات الميدانية الذين جلهم لا يكتبون ولايقرؤون وننتظر ماستؤول اليه السياحة المغربية في زمن التكنولوجيا .لقد كلت أناملي من الوعظ الى من يهمهم الأمر عبر تدوينات ورسائل لتدارك الأمر قبل فوات الأوان ، والظاهر ان الأوان قد حل وان النتائج أراها جد وخيمة على مهنةً شريفة بلغنا فيها من العمر عتيا وحمدنا الله اننا شرفناها وشرفتنا حين كان لها من الشرف ما تستحقه وكان رعاتها يدركون كيفية التعامل معها.ان إصدار بطاقات بيوميترية جديدة للمرشدين السياحيين ومرشدي الفضاءات الطبيعية تنتهي صلاحيتها خلال ثلاث سنوات امر يرفضه جميع المرشدين السياحيين حسب تدويناتهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لانهم يرونه خطرا على مستقبلهم ومستقبل اسرهم ومستقبل السياحة ككل .فهل أحصت الوزارة الموقرة عدد المرشدين الذين لا تتوفر فيهم القدرات البدنية الكاملة ( قلة النظر ، بتر الساق وتعويضه، الأمراض المزمنة ، ) لتعوضهم عن السنوات التي سخروها في خدمةًالقطاع بدون تغطية صحية أو تقاعد ؟ فما مصيرهم إذًا وما مصير ابنائهم ؟ هل تعتبرهم الوزارة سلعة منتهية صلاحيتها وتخرجهم من سم الخياط؟ وماهو مصير من ليس لديه حتى ما يسد به رمقه وتطلب منه الانخراط في جمعيات لم يتاح له حتى حضور جموعها العامة ؟ وما هو مصير من اصابه مرض مزمن ويعول على مهنته للتداوي؟اسألة كثيرة احتفظ بها لنفسي مادمت اعرف الجواب عنها مسبقا وافسح المجال للوافدة الجديدة على القطاع للتأملمحمد بوشعاب مرشد سياحي

ساحة

”تيتانيك الحوزية”.. القصة الكاملة لغرق سفينة أضحت من معالم الجديدة

مرت حوالي 35 سنة على غرق سفينة محملة بالأخشاب بعرض ساحل الجديدة، وظلت بادية للعيان إلى حين انشطارها إلى نصفين، لم يعد باديا منهما إلا بعض بقايا السفينة قبالة منتزه "سندس" المطل على شاطئ الحوزية بضواحي الجديدة.ومع مرور الأيام أطلق عليها الناس اسم "تيتانيك" الحوزية، تشبها بنكبة السفينة الانجليزية العملاقة "TITANIC" التي اصطدمت بجبل جليدي سنة 1912 ومات غرقا منها ما يقرب 1517 من ركابها، الذين كان عددهم حوالي 2223 راكبا .ففي أحد أيام شتاء بارد بالجديدة من سنة 1989، كانت الساعة بين الرابعة والخامسة مساء، وأذكر أنني كنت ومجموعة من تلامذتي من مستوى الخامسة ثانوي بثانوية ابن خلدون بالجديدة، في خرجة دراسية للحي البرتغالي، وفجأة، من فوق البرج، أبصرنا حركة غير عادية وجلبة، بحضور الوقاية المدنية، على مستوى بناية "بيرو عرب" بكورنيش الجديدة، والتي تحولت حاليا الى متحف المقاومة، سنفهم فيما بعد، أن الأمر كان يتعلق بإنقاذ طاقم من جنسية "فلبينية" كان يُؤَمّن رحلة باخرة تجارية، كانت متجهة من دولة ساحل العاج الى احدى الدولة الأوربية يرجح أنها هولندا.في الجهة الأخرى من البر، كانت سلطات الجديدة متواجدة بمستشفى محمد الخامس القديم، وكان "الباشا الحديدي" مولاي الطيب العلوي ومساعده عبداللطيف الكناني يشرفان على تهيئة جناح خاص بالطاقم الفلبيني، حيث جرى وبسرعة فائقة، تغيير الأفرشة والأغطية بأخرى جديدة ، تحسبا لعدسات كاميرات تلفزية وعدسات مراسلين على رؤوس الأصابع، أذكر منهم عبد ربه (عبد الله غيتومي) والمصطفى لخيار وعبداللطيف مومن والمرحومين إدريس حنبلي واسليم ومحمد معناوي و الفيلالي .قدمت الإسعافات الأولية لطاقم السفينة المنكوبة، وللكابتن الذي كان يتولى القيادة والذي حاول الانتحار، أسفا منه على شعوره بمسؤولية النكبة، وكان الدرك البحري هو من قام بالقسط الكبير من عملية الإنقاذ .كانت السفينة المنكوبة غادرت دولة ساحل العاج، وهي محملة بجذوع أشجار ضخمة، من نوع الخشب الأحمر "أكاجو" الذي يكثر عليه الطلب خاصة في صناعة الأثاث الفاره، وبعد أن قطعت السفينة، مسافة 4500 كيلومتر( تحول بالميل البحري)، واجه طاقمها صعوبات في مواصلة الإبحار، سيما وأنه تأكد فيما بعد، أن السفينة مسنة ولم تقو على مواجهة عواصف بحر الظلمات، خاصة على مستوى المياه الدولية، المحاذي لعرض الجديدة وهو خط مواصلات بحرية معروف في الملاحة الدولية، تعبر منه نافطات عملاقة، كانت أثناء العودة تعمد إلى غسل خزاناتها بعرض ساحل الجديدة، وهو ما كان ينجم عنه، ظهور "البيكة " أو الزفت ب"الكوشطة"، قبل أن تصدر قوانين بمنع ذلك في وقت لاحق .لما أحس طاقم السفينة بالخطر في تزايد، التمس قائدها أقرب نقطة في المياه الإقليمية، وكان هو ساحل الجديدة، والمثير قي الامر أن السفينة المنكوبة لم تكن بعيدة، يومذاك، عن الجرف الأصفر، أكبر ميناء معدني في إفريقيا والشرق الأوسط، حيث أطلقت إشارات نجدة متكررة، تجاوب معها الدرك البحري بسرعة، قبل حدوث خسائر بشرية، بينما ظلت أبراج المراقبة بميناء الجرف الأصفر شاردة وخارج التغطية، ما تسبب سنة 1983 وفي ظروف مشابهة، في غرق سفينة صيد بمحاذاة ميناء الجرف الأصفر، ومصرع الرايس مولاي العربي و9 من مساعديه، ولم ينج منهم إلا بحار كان يقطن بالملاح يدعى "باكو"، روى بحزن شديد كيف كان يتابع لحظة بلحظة غرق زملائه البحار.أغلق القوس لأواصل أن السفينة لم تتلق استجابة من أبراج مراقبة الجرف الاصفر، عاندت في البداية، لكن العواصف طوحت بها إلى خليج صخري قبالة "سيدي الضاوي" لم يكن بعيدا عن مدخل ميناء الجديدة، قبل أن تتوقف رحلتها حيث تجادبتها الأمواج والرياح نحو المكان الموجودة فيه حاليا وهو أساسا قبالة مقهى "سندس" وترابيا مشيخة الغربية التابعة للجماعة القروية الحوزية .لقد كانت حمولة السفينة من الأخشاب، كبيرة جدا وذات قيمة مالية مهمة، بالنظر لكون خشب "الأكاجو" الرفيع، كان أغلى الأنواع يومذاك، بداية بدأت مياه البحر تلفظ رويدا رويدا، ومع مرور الايام، "فروضة " من الخشب، ما دفع بالعامل الأسبق، فريد الوراق، الذي تولى مسؤولية إقليم الجديدة، بين 1985 و1994 إلى إصدار أوامره بتشديد المراقبة على ما تحمله السفينة، حيث تم تكليف بكار شيخ فخدة الغربية بجماعة الحوزية، بتمشيط المكان والإخبار عن كل المستجدات، بينما جندت السلطات عمالا من الإنعاش الوطني وآخرين من الجماعات تولوا شحن الأخشاب، ووضعها بميناء الجديدة تحت عهدة مكتب استغلال الموانئ قبل أن يتحول لاحقا إلى "مرسى ماروك" .استمر جمع الأخشاب لمدة تزيد عن الشهر، لأن البعض منها جرفته المياه البحرية إلى الداخل قبل أن تعيده إلى "الكوشطة "، تم ربط الاتصال بالشركة المالكة للسفينة، قصد استرجاع الأخشاب، لكن الشركة لم تطق تأدية مبالغ طائلة للتخزين لفائدة مكتب استغلال الموانئ، وبعد مرور الفترة القانونية صادرت الدولة المغربية الأخشاب وباعتها في مزاد علني، دون أن يعرف أي أحد الطريقة التي آلت من خلالها بعض من عائدات الخشب لفائدة، ليس الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، ولكن لمالية الدفاع الحسني الجديدي متعدد الرياضات "أومنيسبور "، والذي أحدث بأمر من العامل، فريد الوراق سنة 1989 وكان من بين مسيريه المرحوم إدريس شاكيري رئيسا وعبدالرحمن كامل رئيسا منتدبا والمرحوم أحمد بوافي أمينا للمال والمرحوم رشيد حسان كاتبا عاما .وبفضل عائدات سفينة الأخشاب المنكوبة عرفت مالية الدفاع الجديدي، انتعاشة ملحوظة ، إذ كانت يومذاك أغنى من الرجاء والوداد، وكان ذلك صادف نزول الدفاع الجديدي موسم 1986 /1987 إلى القسم الثاني مباشرة بعد مشاركته المتميزة في بطولة كأس إفريقيا وإقصائه في الدور الثاني بتونس أمام نادي حمام الأنف وكان المدرب آنذاك البلغاري ديمتروف بمساعدة محمد الدزاز وكنت بالمناسبة، أصغر صحافي من الميثاق الرياضي يسافر مع الفريق لتغطية الحدث، أقول ساعدت أموال الأخشاب الدفاع الجديدي في سباق قوي مع الطاس لاسترجاع المكانة بالقسم الأول.ومن تلك الأموال رخص المرحوم الطاهر المصمودي للأومنسبور ببناء "كلوب هاوس" بشارع بغداد، والنادي المجاور الذي بني ليكون ناديا للفريق قبل أن يتحول فيما بعد إلى حانة .والأبواب الخشبية من نوع "الأكاجو" ب"الكلوب هاوس" والنادي صنعت من عود السفينة المنكوبة، كما صنعت منه كراسي وطاولات وعدة تجهيزات اختفى منها الكثير، هذا جانب من قصة هذه السفينة، التي يجهلها الكثير من جيل التسعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، والتي تحولت مع مرور الزمن الى أحد المعالم السياحية لمدينة الجديدة، بعدما أصبحت منطقة ساحل الحوزية، قبلة مفضلة للسياح المغاربة والاجانب لالتقاط صور تذكارية مع هذه السفينة في منظر "بانورامي" جميل قل نظيره. عبد الله غيتومي

ساحة

أربيب يٌشرِّح مداخلة أرميد حول الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الانسان

كتب عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ست ملاحظات حول مداخلة مصطفى الرميد وزير حقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع، الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الانسان، جاء فيها:إطلعت على مداخلة مطولة لوزير حقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، حول موضوع، الإسلام والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وسأحاول إبداء بعص الملاحظات السريعة حول الوثيقة، وإن كنت أحبذ مناقشة مطارحات الوزير بشكل مباشر و علني في إطار التفاعل بين المقاربة الرسمية، و وجهة نظر مغايرة لفاعل حقوقي. ، وبما أن ذلك غير متيسر سأكتفي بإبراز بعض الملاحظات الخفيفة على ما دبلجه و قاله الوزير.الملاحظة الأولى: يبدو أن وزير حقوق الانسان والعلاقة مع البرلمان، يؤسس لخطاب معاكس لتوجه الدولة الرسمي المعلن على الاقل وبعض المؤسسات الرسمية والشبه الرسمية المعنية بحقوق الإنسان، والتي تؤكد على انخراط المغرب في الدينامية التعاقدية الدولية، وسعيه لتطوير قوانينه وفق التزاماته الدولية، بدءا بتحسين وضعه الإتفاقي عبر الإنضمام لبعض المعاهدات التي لم يسبق له المصادقة عليها، أو عبر رفع بعض التحفظات على مواد لبعض الاتفاقيات المصادق عليها، إضافة الى تعويض بعض التحفظات بتصريحات. لكن وزير حقوق الانسان، يريد خلق ثنائية لا وجود لها إلا في مخيلة من يحمل مرجعية فكرية تعتمد الخصوصية ، وتستند على التقليدانية وضوابط بعيدة عن مبدأين أساسين في المنظومة الدولية لحقوق الانسان: الكونية والشمولية.الملاحظة الثانية:بهدف خلط الأوراق والتنظير لقابيلة عدم إلزامية إتفاقية فيينا حول سمو المواثيق على القانون الوطني في حالة التعارض، وللإشكالية الملائمة، لجأ الوزير الى مثالين للاتفاقات عرفهما صدر الاسلام، دون أن يتوقف عند لحظات تاريخية من نفس الحقبة تبين العصف بأبسط النصوص المتعلقة بتقعيد السلطة السياسية، وأهمها مبدأ الشورى الذي لم يطبق اطلاقا في تارخ الدولة الاسلامية، وفشله منذ أول محاولة في سقيفة ابن سعد، ثم الصراع المرير بين علي و عائشة، ثم علي ومعاوية حول الخلافه، وما استتبعه من صراعات فكرية وسياسية ودموية مستمرة الى اليوم، وان كانت في عموميتها تستند على ولاية الفقيه والامامة الكبرى، وليس على التعاقد بين الحاكم والمحكوم ، وهذه مرجعية تابثة لذى كل الحركات الاسلامية حتى تلك التي تبدو ظاهريا تؤمن بالتداول حول السلطة وتتبنى مقولة الحكم الرشيد ،دون تبيان ماهيته.الملاحظة الثالثة:حاول الوزير مبرزا ان النص الدولي ، متوافقا مع النص الديني، وأحيانا الإتيان بنصوص دينية لجعلها تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، محاولا إبراز التطابق بين المرجعية الدينية والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، لكن سرعان مايسقط في الخصوصية ،حيث يعتبر الإعلان العالمي هو نتاج للفكر الغربي الخالص، كأن باقي بقاع العالم لم تساهم في بلورته، وهذه نظرة تجزيئية وإنتقاص من باقي الحضارات ونضالات الشعوب.فالإعلان العالمي في نظرنا هو نتاج تطور تاريخي لمنظومة الحقوق، وللعقل البشري المعني بالانسان وكينونته وحقوقه، و أنه ليس معزولا عن تطور البشرية وما راكمته الحضارات المختلفة من قيم، باعتباره نتاج للفكر الغربي ينزع عنه صفة العالمي، و يبخس مساهمة الحضارات السابقة وإغنائها بدورها للحضارة الغربية. إننا نؤمن بتلاقح الفعل الإنساني فكريا رغم الصدام السياسي، فلا أحد يمكنه أن ينكر مثلا مساهمة المستعمرات السابقة لأوروبا الغربية في بلورة المادة الأولى للعهدين الدوليين، أو يلغي دور الكثلة الشرقية سابقا، و معها شعوب و دول في آسيا و إفريقيا و أمريكا الجنوبية في بلورة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، و خلق نوع من التوازن من خلال تبني الأمم المتحدة للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وغيره من الاتفاقيات بما فيها المناهضة الإحتلال أو الداعية للتنمية ومواجهة الفقر والجوع.الملاحظة الرابعة:لقد حاول الوزير بالإستناد على المادة الأولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، للدفع بتطابقه مع المرجعية الدينية، فتوقف عند مفهومه الخاص لقيمة الحرية. وإن كنا نشاطره أنها ليست مطلقة، فإننا نخالفه أن لا يمكن تقييدها لحد التعسف والخنق، وأن تقييدها له إشتراطات أهمها المجتمع و الدولة الديمقراطية، وهذا مالم يتم إنجازه ، لأننا نعيش في ظل بنية موسومة بانتهاك الحقوق وغياب الديمقراطية في أبعادها المتعددة. كما قفز السيد الوزير على مصادرة الحرية طيلة تاريخ طويل ،بل لقد عانت حرية الفكر والرأي والتعبير والضمير والوجدان اكثر مما نتصور ، وشملت المفكرين، الفلاسفة المسلمين، وحتى بعض الفقهاء والصوفيين، الذين كان مصيرهم القتل.كما أن الوزير تفادى الحديث عن قيمة المساواة المشار إليها في المادة الاولى من الإعلان، لأنه بالتأكيد إذا ما أقر بالمساواة بين الجنسين فإنه سيسقط بقوة النص الديني في تناقضات لا حصر لها، ويصعب عليه بيان المساواة التامة ودون تحفظ وفي جميع المجالات بين النساء والرجال، ويمكننا اختصارها التمييز بين الجنسين وعدم المساواة التامة في الحقوق من خلال: إشكالية الإرث، القوامة للرجل، أثناء تشكيل الأسرة وقيامها وانحلالها، تحمل المسؤولية السياسية في مواقع القرار والحكم ، قضايا أبدا الرأي عبر الاجتهاد أو ما يسمى الفتوى، وغيرها من الحقوق المدنية والسياسية.كما أن الوزير، مر بسرعة على قيمة الكرامة باستعراض مقولة للخليفة عمر بن الخطاب ، علما ان الكرامة اعلا من ارادة الشخص ، وهي قيمة لو سقطت ، تنحدر معها باقي القيم، فهي لا تسلب كما اشار الوزير بقدر ما تهان، وبالتالي فالاستشهاد بمقولة عمر معطى كمن يفسر الماء بالماء ، لتفادي امتهان الكرامة الانسانية في التشريع والواقع الاسلامي، علما ان الكرامة هي اصل حقوق الانسان ومبعثها.الملاحظة الخامسة:تطرق وزير حقوق الانسان لقضية الحريات الفردية، لن نخوض معه سوى في جزء منها، أما الباقي فيعد في نظره خروج عن الطبيعة البشرية وضرب لقيم المجتمع وشرائعه، واصلا الشريعة الاسلامية التي يستمد منها السيد وزير مرجعيته لفهم المجتمع وتدبير الشأن العام، فهي البوصلة والموجه حتى وإن كانت نتاج فكر بشري في مرحلة تاريخية معينة، وانها ليست معطى قار بل متحول وقابل للتجاوز ، لكن تعطيل العقل جعلها احيانا تتجاوز النص الاصلي ، لتصبح هي الاصل عبر ما يسمى بالمقواعد والمقاصد والاجماع والاجتهاد المجمد. وسنقف عند إقراره بحرية المعتقد مستدلا بآية قرآنية، دون أن يخوض في التعارض الصريح بين المرجعية الكونية ومرجعيته. لذا نذكر الوزير بوجود نصوص لا تبيح حرية المعتقد، ولا نفضل الخوض فيها ،اضافة وقائع واحكام متعلقه : بحروب الردة، وجواز قتل المرتد، وفرض الجزية على غير المسلم ،أهل الذمة. واستمرار بعض مظاهر منع حرية المعتقد لحد اليوم وتقنين ذلك، من خلال منع الافطار العلني في رمضان، زعزعة عقيدة مسلم ، عدم جواز بيع الخمور للمسلم واتهام وقتل العديد من علماء المسلمين والفقهاء والأدباء بتهم الزندقة والخروج عن الاجماع، وغيرها من التهم الجاهزة لتجريم حرية المعتقد.الملاحظة الختامية:أعتقد أن مداخلة وزير حقوق الإنسان والمجتمع المدني كانت في إطار مشروع بشراكة بين الوزارة وإحدى الجهات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان، مما يعني أن مداخلة الوزير هي تأصيل وتقعيد نظري لفهم الجهاز التنفيذي للمنظومة الحقوقية، مما يجعلنا نعتبر أن تحفظنا على خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وكيفية اجرأتها صائبا، لأنها ( الخطة )تنهل من مرجعية غير متطابقة والمرجعية الكونية لحقوق الإنسان، كما أن مداخلة السيد الوزير هي بمثابة جواب صريح على كل دعاة ملائمة التشريع الوطني مع الالتزامات الدولية، خاصة أننا نعيش نقاشا متعثرا حول مدونة القانون الجنائي، والذي تحول إلى مجرد تعديلات جزئية بسيطة لم يتم حسمها داخل الجهاز التشريعي ، رغم أنها في اعتقادنا لن تساهم في تغيير السياسة الجنائية ببلادنا. كما أنها جاءت لمواجهة طرح قضايا الحريات الفردية بحدة من طرف الحركات النسائية والحقوقية وحتى المجلس الوطني لحقوق الانسان الذي خصها بموقع هام في مذكرته المرفوعة للبرلمان حول تعديل القانون الجنائي.إننا نعتقد أن هذه المداخلة تعد بمثابة عقيد ومرجع نظري للجهاز التنفيذي ، وأنه بمثل هذه المقاربات يحاول صنع ثنائية زائفة لاستدامة التقليدانية، ووقف النزوع المجتمعي والفكر العقلاني التنويري الساعي للدفع في إتجاه توسيع دائرة بيكار مجال حقوق الإنسان بمفهومها الكوني والشمولي، والانخراط في الدينامية العالمية لتطوير المنظومة الدولية لحقوق الانسان ،خاصة على المستوى المعياري. كما أن المداخلة في حالة تكييفها القانوني ستجمد وضع الدولة الإتفاقي.عمر أربيبعضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

ساحة

عادل الوردي يكتب: المركز الحضري الشويطر مشروع يعاني الإفلاس

عادل الورديعلى بعد 15 كيلومتر من مدينة مراكش على الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مدينتي مراكش وورزازات تقع منطقة الشويطر، منطقة تابعة ترابيا وإداريا لجماعة سيدي عبد الله غياث دائرة أيت أورير إقليم الحوز منطقة أغلب سكانها من فلاحي المنطقة والمهاجرين من المدينة نحو الهوامش، بعد أن لفظتهم المدن،ستعرف هذه المنطقة مع مطلع سنة 2000 انفجارا سكانيا كبيرا، ومع تزايد اعداد الساكنة ستتزايد معها الحاجيات والمطالب من كهربة وطرق وماء صالح للشرب ومؤسسات تعليمية وصحية....وبما أن المنطقة أغلبها من أراضي الگيش ونظرا لموقع المنطقة الاستراتيجي دخلت شركة تسمى أليانس دارنا على الخط واقتنت مايناهز 214 هكتار من الدولة بمبلغ 80 درهم للمتر مربع الصك العقاري رقم 2279/M رخصة رقم 6/2008 من أجل بناء وتجهيز مركز حضري على أساس دفتر تحملات ملزم، أكثر من14 هكتار من هذه الساكنة آهلة بالسكان فكان من بين بنود دفتر التحملات احصاء الساكنة وتعويض المعنية بالترحيل.ومن هنا ستبدأ المأساة من حيث أن عملية الاحصاء شابتها خروقات وأخطاء وتلاعبات لصالح سماسرة البناء العشوائي وبعض المتاجرين به، والمحصلة هناك من استفاد بغير وجه حق وهناك من ضاع حقه وهناك من التجأت الشركة صاحبة المشروع الى المحكمة ضده، فتم تسجيل عدة أحكام بالافراغ ضد عدد من الاسر الرافضين لعملية التعويض التي أضاعت الكثير من الحقوق على أصحابها،هذا بالإضافة إلى عدم إحصاء العديد من الدور السكنية علما أن العديد منها لسكان توارثوها أبا عن جد، ورغم كثرة المطالب بتصحيح الوضع علما ان هذه الدور السكنية لازالت قائمة لحدود الساعة دون استفادتها من عملية الإحصاء وبالتالي أصحابها محرومون من أية وثيقة متعلقة بالمنزل.الشويطر قطب حضري أم ثقب حضري؟في هذا المقال سنحاول أن ننبش قليلا في دفتر تحملات الشركة المفروض احترامه في إنجاز المشروع وبالتالي فأي تقصير أو مماطلة أو عدم احترام ماجاء في دفتر التحملات يستوجب المساءلة والمحاسبة:1 أول ملاحظة يمكن إثارتها هنا أن دفتر التحملات تم تعديله وتغييره لحوالي ثلاث مرات منذ سنة 2008 إلى اليوم مما يطرح السؤال حول ظروف وسياقات هذه التعديلات المتكررة ويصبح معه التساؤل الآتي مشروعا، هل التعديلات جاءت للإلتفاف والقفز على بعض النقط الهامة والضرورية بالنسبة للساكنة ومحاولة تكييف المشروع اكثر بما يخدم الشركة صاحبة المشروع ضربا بعرض الحائط التزاماتها وتعهداتها اتجاه الساكنة ؟2 المشروع ومنذ بدايته ركزت فيه الشركة على بناء وإنشاء التجزئات السكنية والمحلات التجارية وشرعت في بيعها في حين نجد أن البنية التحتية الضرورية كالمدارس والمستوصف ومقار الادارات تعاملت في انجازها بنوع من التراخي والتماطل بحيث أن آغلب هذه المؤسسات تم بناؤها وافتتحاها تحت ضغط الشارع نموذج المدرسة الابتدائية والاعدادية التي هي في طور الإنجاز.هذا وتجدر الإشارة إلى أنه ومن أصل 54 مؤسسة وإدارة عمومية مفروض إنجازها وفق دفتر التحملات نجد فقط أنه تم تسليم حوالي ثمانية مؤسسات من بينها ابتدائيتتن وثانوية تأهيلية مقر للدرك الملكي،ملحق القيادة المحلية،مقر الدائرة ومستوصف(ثانوية إعدادية في طور الإنجاز) في حين باقي المؤسسات لا أثر لها على الواقع،مما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مصير الباقي ولما كل التأخير في إنجازه،علما ان مشاريع الانجاز متوقفة لأكثر من 4 سنوات فقط تبقى عملية بيع ماتبقى من الشقق السكنية والمحلات التجارية مستمرة.3 هنا إشارة لابد من توضيحها وهو أن هذه المؤسسات والإدارات التي تم تسليمها أغلبها لا يحترم المعايير المعمول بها في بناء المؤسسات العمومية وهنا أعطي المثال بمدرسة مولاي جعفر الابتدائية كتعبير صارخ عن عدم احترام المعايير المعمول بها من حيث المساحة لا من حيث مساحة الاقسام وصغر الساحة،وغياب ملعب داخل المؤسسة وهو مايتنافى وتصميم المؤسسة المصادق عليه،بمعنى أن الشركة في انجازها لهذه المؤسسات والادارات حاولت قدر الامكان ربح المساحة في سلوك يتنافى مع القانون المؤطر في هذا المجال، هذا بالاضافة إلى أماكن انجاز هذه المؤسسات في علاقتها بالمشروع ككل،فالمناطق الاستراتيجية والمحورية خصصتها لاقاماتها وتجزئاتها ومحلاتها التجارية في حين باقي المؤسسات في مناطق هامشية بمعنى ان الهاجس كان ربحي بامتياز ضربا بعرض الحائط مصالح واحتياجات السكان.4 نسجل أيضا غياب بعض المرافق الضرورية كدار الشباب،ملاعب القرب،فضاءات المرأة والطفل،مؤسسة للتكوين المهني،فضاءات الترفيه،رغم كثرة المطالب وكثرة المراسلات في هذا المجال،ولا أمل يبدو على الأقل في المستقبل القريب.5 مستوصف تشييده مايناهز الخمس او الست سنوات ولكنه لازال يعاني الاهمال في ظل غياب أطر صحية اللهم ممرضة تأتي أحيانا وتغيب آحيانا أخرى بمبررات قلة الأطر الصحية،رغم عديد الشكايات والمراسلات من طرف الساكنة والجمعيات بضرورة توفير على الأقل طبيب(ة) رسمي ليضطر معه المرضى التنقل حوالي ستون كيلومترا ذهابا وإيابا من أجل الاستشفاء، يتبع..

ساحة

الغلوسي يكتب: الفصل 9 من مشروع قانون المالية أو حينما تُناور الحكومة الفساد

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك جانب غير معبر عنه من خلال تصويت الأغلبية والمعارضة على الفصل التاسع من مشروع قانون المالية.فالتصويت يضيف الغلوسي، "يهدف إلى تأجيل كلفة الفساد على مقدرات البلاد، ذلك أن الحكومة تعي جيدا أن بعض الأحكام الصادرة ضدها والتي تتضمن مبالغ مالية ضدها يرجع بالأساس إلى الفساد والرشوة الذي ينخر الإدارة والمرفق العمومي".وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه في "فيسبوك"، "المتتبع مثلا لمجال الصفقات العمومية سيسجل ذلك التواطئ الفاضح بين بعض نائليها وبعض موظفي ومسوؤلي الإدارة ،وهكذا فإنه وبسبب هذا التآمر يتم تفويت آجالات الطعن او الجواب على بعض الرسائل والإنذارات من خلال تعمد بعض مسوؤلي الإدارة عدم الجواب على مايرد عليها من طلبات ورسائل تترتب عنها إلتزامات على عاتق هذه الإدارة أو من خلال "تغميض" العين عن بعض الملاحظات المسجلة بمحاضر الأوراش ضد المرفق العمومي بمناسبة تنفيد الصفقة العمومية وإنجاز بعض الأشغال وهي الوثائق التي يستند إليها القضاء لترثيب مسوؤلية الإدارة وإثبات الخطإ والتقصير في جانبها ومن تمة الحكم عليها بتعويضات ومبالغ مرتفعة تثقل كاهل المرفق العمومي".والأكثر من ذلك، يقول الغلوسي: " إن مسوؤلي المرفق العمومي وفي بعض الأحيان قد لا يقدمون وثائق تكون حاسمة ومنتجة قانونا لتبرئة ذمة الإدارة بل إنه قد يتم إتلاف الملف برمته من الأرشيف لأنه في نظر بعض المسوؤلين عديمي الضمير يعتبرون أن الإدارة والمرفق العمومي مستباح وبقرة حلوب مستغلين ضعف الرقابة والمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب".وزاد الغلوسي، "يضاف إلى ذلك حجم الفساد والرشوة الذي يعرفه مجال الخبرة القضائية ،ذلك أن بعض الخبراء وليس كلهم يعمدون إلى تقدير تعويضات خيالية لفائدة المستفيدين من كعكة الصفقات العمومية والإنحياز إلى جانبهم ضدا على قسم المهنة وقيم العدل والإنصاف والتزام الحيادوتصبح نتائج الخبرة لمن يدفع أكثر !وبالمناسبة أمثال هؤلاء الخبراء فاحت رائحتهم في كل مكان ولا من يسائلهم".واسترسل المتحدث ذاته، "وهذا دون أن نغفل أن الإدارة وفي بعض الأحيان لاتلتزم بالقانون والمساطر فيصبح سلوكها في نزاع مع القانون كأن تُمارس الإعتداء المادي على حق الملكية عِوَض أن تسلك مسطرة نزعها للمصلحة العامة وهو مايجعلها تتحمل مبالغ مالية ضخمة نتيجة سلوكها المنافي للقانون".وختم الغلوسي تدوينته قائلا: "ولأن الحكومة رفعت الراية البيضاء في مواجهة الفساد ونهب المال العام ،ولأنها عاجزة عن مواجهة المفسدين وناهبي المال العام وليست لها الإرادة السياسية لتخليق الإدارة والمرفق العمومي ومساءلة مسوؤليها فإنها تقول لهؤلاء بصريح العبارة استمروا في فسادكم فأنا الحكومة الشجاعة والذكية وجدت مخرجا لفسادكم وفساد الإدارة وسأمرر الفصل التاسع ضد رغبة الجميع وهكذا سأناور الفساد وأؤجل تكلفته على البلاد ولو إلى حين !!". محمد الغلوسي

ساحة

بوشعاب يكتب: انبعاث الإمبراطورية العثمانية في الحقل السياحي المغربي

من منا لا يعرف، ولو أبجديات، توسع الإمبراطورية العثمانية آن ذاك وتغلغلها في عدة رقع جغرافية الى حدود الغرب المغاربي وصدها من طرف رجالات المغرب لبسط سيطرتها على التراب المغربي في وقت كانت هذه الإمبراطورية يحسب لها الف حساب وحساب .توالت الأحداث بعد ذالك وانفرد المغرب الأقصى باستماثة رجالاته على جميع المستويات دينية كانت أو عسكرية أو فكرية ليبقى في عزلة عن هذا الامتداد العثماني الذي أتى على الأخضر واليابس وانحنت لامتداده شعوبا عدة، قهرًا ،عاجزين على وقف هذا التغلغل الفكري والعسكري والديني يعكس بسالة وحنكة أسلافنا في هذا الوطن الحبيب.ومع مر العصور وتقدم التكنولوجيا أصبحت آليات التوسع لا تحتاج الى اجتياح عسكري أو قوة بل لفكرة يمكن تدبيرها بنقرة واحدة من شانها ان تهيمن على شعب كامل.تركيا أصبحت اليوم مثال يحتدى به على جميع المستويات ؛ دولة بكامل قواها الاقتصادية والفكرية والدينية والعلمانية والسوسيوثقافية وأصبحت دولة متقدمة تنافس القوى الاقتصادية العالمية وأصبح مؤشر نموها الاقتصادي يتجاوز بعض الدول المتقدمة مما يجعلها تنفتح على العالم وتتنافس مع كبريات القوى الاقتصادية . فالتوسع اما ان يكون عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، فكريًا اوحتى سياحيًا كما هو الشأن مما يعرفه المغرب من تغلغل تركي في الحقل السياحي المغربي . فمنذ توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المغربية وتركيا اصبح المجال السياحي يعرف رويدا رويدا استفحال ظاهرة التواجد التركي في المجال السياحي من حيث الكم والكيف .كانت البداية مع وكالة الأسفار Genius والتي توعدت بجلب اكثر من خمسين الف سائح بموجب اتفاقية مع وزارة السياحة والتي كان لها اثارا إيجابية وسلبية في نفس الوقت. فجلب هذا العدد من السواح ، في إطار الاستثمار، يعد قيمةً إضافية للقطاع السياحي بالمغرب الا انه وفي نفس الوقت ترك اثارا سلبية على قطاع الارشاد السياحي وخاصة فئة المرشدين السياحيين الناطقين با للغة الألمانية و الذين وجدوا أنفسهم معطلين أمام تواجد مرافقين اتراك يرافقون الأفواج السياحية في ضرب سافر لقانون الارشاد السياحي الذي لا يسمح الا للمغاربة المرخصون للقيام بهذه المهنة. ومازاد الطين بلة هو ان المرافقين السياحيين المغاربة والناطقين باللغة الألمانية وجدوا أنفسهم عاجزين عن صد هذا التغلغل التركي أمام مرأى ومسمع الوزارة الوصية التي تركت الأتراك يصولون ويجولون بدون حسيب ولا رقيب مطعمين ببعض المرشدين الذين ليس لهم الحق في ارشاد السواح واعطائهم الشروحات اللازمة مما يمس بكرامةً الوطن ، فكيف للمرشد التركي الذي لا يعرف شيئا عن المغرب ان يرافق السواح على امتداد التراب المغربي ، وكيف له ان يتحدث عن الاقتصاد والسياسة وان يدافع عن الملة وعن القضية الوطنية ؟ قد يكون محصول عدد السواح الذين جلبتهم Genesis من العملة الصعبة له تاثير إيجابي على صندوق الدولة على حساب سمعة الوطن التي لاتهم المرافقين الأتراك في شيئ بقدر ما يهمهم ما يأخذونه من جيوب هؤلاء السواح داخل المغرب من العملة الصعبة والتي قد تغادر الحدود بطريقة اواخرى . فالاستثمار التركي في المجال السياحي ان على مستوى الارشاد السياحي أو الصناعة التقليدية من محلات الزرابي والمجوهرات اصبح ينافس بشكل واضح الصناعة التقليدية المحلية مما يعود بآثار سلبية على الصانع التقليدي المغربي وعلى مداخيل الخزينة المغربية من العملة الصعبة. فلا المرشدين السياحيين المغاربة الناطقين بالالمانية استفادوا من Genesis ولا الصانع التقليدي استفاد من توافد سواحهم اللهم آلاما كان من الأقلية القليلة التي اشتغلت رغم انفها بمدخول جد جد هزيل نظرا لتراجع عدد السواح الفرنسيين والإيطاليين وغيرهم مما حتم على هذه الفئة من المرشدين الاشتغال كمرشد مساعد مع الأتراك بدون ان ينطق ولو بكلمة واحدة أو يعطي شروحات للسواح الذين يرافقهم .والطامة الكبرى ان وكالة أخرى بمدينة اكادير تجلب السواح الألمان فرضت على مرشديها فوجا اخر من الأتراك حل بمدينةً اكادير مؤخرا لكي يرافقوا المرشدين المغاربة تحت ذريعة تعليمهم تقنيات البيع كأن المرشدين المغاربة الذين عمروا اكثر من ثلاثة عقود يجهلون هذه التقنيات .هذا من حيثً الشكل ، وانا من حيث المضمون فان هذا الزحف الثاني من الأتراك سيستعين بالمرشدين المغاربة خلال الجولات السياحية حتى يتعلموا منهم بعض الشروحات وبعد ذالك يستغنون عنهم أو يجبرونهم على الاشتغال بقوانين مجحفة قد تكون اكثر سلبية من قوانين Genesis.ان انفتاح المغرب على أسواق خارجيةً في إطار الاستثمار وتبادل الخبرات والتجارة الحرة امر إيجابي ومن شانه ان يحرك عجلة الاقتصاد ويخلق التنافسية الشريفة ويجلب الخبرات والعملة الصعبة ان كان مشروطا بقوانين تحمي القطاع السوسيواقتصادي والاجتماعي ويرفع من الذخل الفردي والقدرةًالشرائيةً ويحافظ على سمعةً البلد اما إذا كان لهذا الانفتاح اثارا سلبية على الاقتصاد المحلي وعلى اليد العاملة فلابد من اعادة النظر فيه خوفا من ان يزعزع التوازنات الاجتماعية ويسبب في نخر المنتوج المحلي ويرفع البطالة فلابد ، إذا، والحالة هذه ان تتدخل وزارة السياحة لوقف هذا الزحف التركي المقنع تحت قناع الاستثمار وان تتدخل وزارةًالذاخلية لزجر كل إخلال بقانون الارشاد السياحي المغربي خاصة وان الزحف الصيني قادم هو كذالك وبشدة.* بوشعاب محمدمرشد سياحي

ساحة

متى يصحو المرشدون السياحيون المغاربة من سباتهم ؟؟؟

يقول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف ( ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آيَاتِنَا عجبا ) صدق الله العظيم. هذه السورة الفريدة التي يحفظها جل المسلمين تكاد تنطبق على كل الازمنة والأشخاص بالرغم من وجود الفارق بين من نزلت فيهم السورة وبين واقعنا الحالي ولا مجال للمقارنة مع وجود الفارق لقدسية المصدر . ومع ذالك فان السورة ألهمتني حتى جعلتني أقيسها على زملائي المرشدين السياحيين باللغة والتحليل مستغفرا الله تعالى ان وضعت مضمون السورة في غير محلها بالرغم من ان المجاز اللغوي وارد في المقارنة والطباق والسجع والكناية والنعت والمنعوت بين زمكان نزول السورة وواقع المرشدين السياحيين.ان حقيقة المرشدين السياحيين اليوم شبيه في النعت وليس في الأصل بأناس ناموا في كهفهم ثلاث مئة وتسع سنين في كهفهم ليستيقضوا بعد ذالك ويجدوا ما ألت اليه احوال الدنيا وهم كانوا في سباتهم العميق . فكذالك احوال المرشدين السياحيين الذين هم أيقاظا وهم رُقُود منذ فجر الاستقلال الى يومنا الحالي ، فمرت السنين وتغيرت الأحوال ولم يحركوا ساكنا وكذالك يفعلون !! ولما جاءت اليقظة جائت معها الحسرة على ما ألت اليه احوالهم في ظل المتغيرات التي حصلت خلال السنين العجاف بذالك انقلبوا الى اهلهم خاسرين فلا حسرة ولا ندم ينفع بعد كل هذه النكسات بحيث ان الأسلاف في مهنة الإرشاد السياحي التزموا الصبروالصمت خوفا من الزجر وخلف من بعدهم خلف اضاعوا المشعل واتبعوا سواء السبيل . فإلى متى سنظل هكذا نشرب انخاب ماضينا ونقف موقف المتفرج امام ملحمة هزيلة نحن فيها الخصم والحكم.كفانا نكسات وكفانا همزات ولمزات وكفانا انانية بل أقول كفانا جهلا لانه حان الوقت للنقد الذاتي البناء الذي اراه السبيل الوحيد لإعادة الترميم بدل التواكل الذي نئن تحت رحمته . السنا نحن من نفتخر بأننا سفراء؟ السنا نحن من نفتخر بعلمنا ومعرفتنا؟؟ الم يحن الوقت بان نتجرد من هذه الانانية ونبنيها على أسس متينة حتى نكون أجدر بتلكم النعوت المعسلة ؟؟يقول الشاعرابدأ بنفسك وأنهها عن غيرها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم اننا بلغنا من العمر عتيا وما أردت الا الإصلاح وما توفيقي الا باللهبوشعاب محمد مرشد سياحي

ساحة

مصطفى سلمى: في الذكرى الـ 44 أي المسيرتين حقّقت أهدافها..؟

لم يترك مصطفى سلمى ولد سيدي مولود الرجل الثاني في مايسمى أمن البوليساريو سابقا، ذكرى المسيرة الخضراء تمر دون أن يٌقطِّر الشمع على جبهة البوليساريو الإنفصالية وصنيعتها الجزائر.وقد كتب سلمى من منفاه القسري بموريتانيا على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك": "كنت أريد أن أصدق أن المغرب نظم مسيرة سوداء إلى الصحراء، وأن البوليساريو نظمت بالصحراويين مسيرة خضراء إلى الجزائر، لولا أن كذبتني الصورتين".وأضاف ولد سيدي مولود "المسيرة المغربية (السوداء) نقلت مدن الصحراء إلى مصاف المدن النموذجية على الأقل هي الأفضل بين كل مدن الصحراء الكبرى التي تضم جنوب الجزائر و موريتانيا و جنوب ليبيا، ومسيرة البوليساريو (الخضراء) نقلت الإنسان الصحراوي من خيمة الشعر إلى كيطون".

ساحة

الجماعات المحلية وانتظارات منظومة التربية والتعليم

تعددت الاعتبارات التي تجبرنا على وضع منظومة التربية والتعليم على رأس الأولويات الوطنية، فلها أهمية بالغة في تحقيق المشروع المجتمعي والتنموي المنشود، وهي المسؤولة على إنتاج الكفاءات البشرية اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، التي ستسهم لا محالة في البناء المتواصل للوطن. ونظرا لأهمية قطاع التربية والتعليم في الارتقاء بالمجتمع وتطويره كان لزاما انخراط جميع الفعاليات الحكومية وغير الحكومية في هذا الورش الوطني الذي انطلق مسلسل إصلاحه وتجويده منذ فجر الاستقلال إلى يومنا هذا. سنحاول في هذه الأسطر الإحاطة ما أمكن بانتظارات المرجعيات الوطنية المؤطرة لمنظومة التربية والتعليم المتوخاة من مساهمة فاعل من أهم الفعاليات المعول عليها ترك بصمتها في صرح الإصلاح المرتقب لهذه المنظومة ، والحديث هنا عن " الجماعات الترابية " هذه الأخيرة التي تصدت عن إرادة لتلبية حاجيات القرب التي تهم المواطن البسيط، والذي يعتبر التعليم أهم انشغالاته. فما هي المسوغات القانوية التي تضع منظومة التربية والتعليم في صلب اهتمامات الجماعات الترابية؟ وهل المنتخب المحلي واع بالأدوار المنوطة به في هذا الباب؟ للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها سننطلق بداية من أعلى مرجعية قانونية بالبلاد المتمثلة بدستور المملكة.دستور 2011نص دستور المملكة صراحة في المادة 31 منه على أن مسؤلية استفادة المواطنات والمواطنين من الحصول على تعليم عصري وذي جودة تتحملها الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ، فحسب منطوق هذا الفصل فهذه الجهات مسؤلة على " تعبئة كل الوسائل المتاحة " لتيسير أسباب هذه الاستفادة، ونص في ذات الفصل على مسؤولية الدولة والجماعات الترابية ، في ضمان استفادة المواطن من التكوين المهني والاستفادة من التربية البدنية والفنية. كما أكد الفصل 136 من الدستور على مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة ، وتعتبر سياسة الدولة في مجال التربية والتعليم أهم تجليات السياسة العامة للدولة.القانون التنظيمي المتعلق بالجماعاتوهنا سأكتفي بإيراد منطوق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية الصادر بالجريدة الرسمية رقم 6380 بتاريخ 23 يوليوز 2015، دون الوقوف على باقي القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات ( رقم 111.14) والمتعلق بالعمالات( 112.14). فقد ورد في المادة 87 من القانون رقم 113.14 في الباب المتعلق بالاختصاصات التي تمارسها الجماعات المحلية بشكل مشترك مع الدولة ، أن الجماعة تساهم في: _ إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال. _ إحداث المراكز الاجتماعية للإيواء . _ إحداث المكتبات الجماعية. _ صيانة مدارس التعليم الأساس. وجاء في المادة 88 أن الاختصاصات المشتركة بين الجماعة و الدولة تمارس بشكل تعاقدي إما بمبادرة من الدولة أو بطلب من الجماعة.الملاحظ أن القانون التنظيم 113.14 المنظم لعمل الجماعات المحلية حصر دور الجماعات في إحداث وصيانة البنيات التحتية لمنظومة التربية والتعليم، فهل بهذا ستستجيب الجماعات الترابية لانتظارات المرجعيات الوطنية المؤطرة لمنظومة التربية والتعليم؟ وما هي هذه المرجعيات والانتظارات؟الميثاق الوطني للتربية والتكوينيعتبر الميثاق الوطني للتربية والتكوين الإطار المرجعي لجميع منظومات الإصلاح الذي شهدها قطاع التربية والتعليم ( المخطط الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية ) ، وقد دعى الميثاق أكثر من مرة إلى إشارك الجماعات الترابية في الرفع من مردودية منظومة التربية والتعليم ، وحث المجالس المنتخبة على الوعي بالدور الحاسم للتربية والتعليم في إعداد النشء ، وأن تحدي الرفع والرقي بجودة التعليم مسؤلية مشتركة ، الأمر الذي ترجم في هذه الوثيقة المرجعية بالتأكيد على إحداث مجلس تدبير على مستوى كل مؤسسة تعليمية يكون لزاما تواجد ممثل فيه عن المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة في دائرة نفوذه الترابية، وهو ما أكده المرسوم رقم 376.2.02 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2002 الذي يعتبر بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم ، حيث نصت المادة 19 منه على عضوية ممثل المجلس الجماعي بمجلس تدبير المؤسسة. وبالتالي فمساهمة ممثل المجلس الجماعي في صياغة وتنفيذ مشروع المؤسسة الذي يعد أعضاء مجلس التدبير جزءا من فريق قيادته مضمونة وحتمية، مشروع المؤسسة الذي يعد الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء ، وآلية ضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعليمات لجميع المتعلمين.الرؤية الاستراتيجية 2030.2015جاءت الرؤية الاستراتيجية 2030.2015 كآخر عملية إصلاحية لقطاع التربية والتعليم بعد أن تم استنفاذ أغراض المخطط الاستعجالي الذي غطى مرحلة 2009/2012، الرؤية الاستراتيجية التي جاءت بأربع (4) مجالات إصلاح تتضمن 23 رافعة وأزيد من 134 تدبير، وورد ذكر دور الجماعات الترابية في عدد من هذه الرافعات والتدابير وهي : _ الرافعة 3 التدبير 11 : دعى هذا التدبير السلطات الجهوية والمحلية للتربية والتعليم إلى توفير فضاءات التمدرس في إطار شراكة تعاقدية مع الجماعات الترابية. _ الرافعة 15 التدبير 92 : الذي دعى إلى ضمان مشاركة ناجعة للجهات والجماعات الترابية للنهوض بالمدرسة، وفي نفس الرافعة يدعو التدبير 95 إلى تعميم والزامية التعليم الأولي في حدود المدى المتوسط ، باسهام الشركاء المعنيين كافة ، ولا سيما الجماعات الترابية بما يتلاءم مع اختصاصاتها .... _ الرافعة 22 التدبير 112 : أكد هذا التدبير على ضرورة إعلان 2030/2015 مدى زمنيا للتعبئة الوطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية ، وتحسين جودتها ومردوديتها ، ومن ثم جعلها تحظى بعناية قصوى كأسبقية وطنية ، من قبل الدولة والجماعات الترابية. ودعى التدبير 118 في ذات الرافعة إلى توفير دعم منتظم للمدرسة في إطار استثمار الإمكانيات المتاحة من طرف الجهوية المتقدمة والقانون التنظيمي الجماعات.القانون - الاطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي رقم 17_51رغم الجدل الذي خلفه صدور القانون - الاطار 17_51 ، خاصة في ما يتعلق بالمسألة اللغوية ، فإن خروج هذا القانون إلى أرض الواقع يعد سابقة تاريخية في المغرب ، حيث ولأول مرة يصدر قانون منظم لقطاع التربية والتعليم عن المؤسسة التشريعية منذ إحداث البرلمان بغرفتيه ، هذا القانون الذي جاء تفعيلا لتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح وتحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون إطار يجسد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع ، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته. وفي هذا الصدد ينتظر القانون الإطار من الجماعات الترابية أن تساهم في تنزيل الإصلاحات المنشودة، فنجد في المادة 6 من هذا القانون الإطار دعوة صريحة للجماعات الترابية للمساهمة في تحقيق أهداف هذه الاصلاحات والانخراط في مسلسل تنفيذها، وتقديم مختلف أشكال الدعم من أجل بلوغها. ومن أجل ضمان إلزامية التعليم نصت المادة 22 من ذات القانون الإطار على أن " تعمل الدولة اعتمادا على إمكاناتها الذاتية أو في إطار الشراكة مع الجماعات الترابية .. على تعبئة جميع الموارد المتاحة، خاصة على مستوى تأهيل مؤسسات التربية والتعليم". وفيما يتعلق بالتعليم العالي نصت المادة 40 على تشجيع الشراكات بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي وبين الجماعات الترابية. وبخصوص مجانية وتنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلمية جاء في المادة 46 التأكيد على تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتعليم في إطار التضامن الوطني من خلال مساهمة الجماعات الترابية.خلاصةيبدو أن المرجعيات المؤطرة لمنظومة التربية والتعليم بمجملها أوردت الجماعات الترابية في نصوصها باعتبارها من أهم مصادر تمويل منظومة التربية والتعليم، وشريك أساسي في رقيها وتجويده ، باعتبارها جزء من مؤسسات الدولة وكذا لعلاقتها الوطيدة بهموم ومشاكل الساكنة، إلا أن الواقع والمنجز على الأرض لا يعبر على قوة ووضوح تلك النصوص القانونية، لإعتبارات كثيرة، تحتاج لأكثر من وقفة، وأكثر من قراءة، النصوص التي أعطت إمكانيات عديدة للعمل والاشتغال، وكمثال على هذا نورد واقع تفعيل آلية المجالس التدبيرية للمؤسسات التي لم توظف بالشكل المطلوب، ولم تعرف انخراط جدي الجماعات الترابية باعتبارها الآلية العملية المباشرة لانخراط جميع الفاعلين التربويين وشركاء المؤسسة وعلى رأسهم الجماعات الترابية، وبالتالي تفويت فرص كثيرة لحلحلت مشاكل المؤسسات التي تتناسل بشكل يومي والتي تحتاج لتضافر جميع المجهودات.ذ. لحسن شافع إطار تربوي

ساحة

صرخة مرشد بسبب تطفل الأجانب على مهنة الإرشاد السياحي

"عدت يا سادتي بعد غيبة طويلة ، سبعة أعوام على وجه التحديد ، عرفت خلالها الكثير وغاب عني الكثير " هكذا استهل الطيب صالح روايته المشهورة " موسم الهجرة الى الشمال " ؛ رواية شخص من خلالها ابتزاز الأوروبيين للافارقة على جميع المستويات اقتصادية كانت او اجتماعية وحتى الاخلاقية منها حينما هوجر عدد من الافارقة للدول الأوروبية منذ أوائل الستينات .لم يكن الطيب صالح يعلم ان هذا الابتزاز سيعرف استمراريته على الضفة الاخرى من طرف نفس المبتزين حينما بدأ موسم الهجرة من الشمال الى الجنوب .وقد عرف المغرب على غرار عدد من بلدان القارة السمراء هجرة منقطعة النظير من طرف الأوروبيين ، خاصة الفرنسيين منهم ، منذ أوائل الألفية الثالثة والتي جلبت معها نوعا متحضرا من الابتزاز مقنع بقناع الاستثمار ، امتاز هذه المرة بكونه إبتزازا مقننا في عقر الدار . فأين يكمن هذا الابتزاز وكيف يقترن بالاستثمار ؟ وما هي أنواعه وأشكاله ؟؟انه من باب تخصصي كمرشد سياحي ملم بهذا القطاع أعطي مثالا بسيطا أعيشه يوميا يتجلى في دور الضيافة او ما يسمى بالرياضات من جهة وامتهان مهنة الإرشاد السياحي من طرف الأجانب من جهة الاخرى ولا تقل خطورة احداهما على الاخرىفجل الأجانب المستثمرين في مجال الفندق والمطعمة يمارسون انواعا كثيرة من الابتزاز على العمال المغاربة المشتغلين عندهم من احتقار وسوء معاملة ودنائة الأجرة بل وقد يصل في بعض الأحيان الى المستوى الخلقي من بيدوفيليا ودعارة وقوادة ناهيك عن إبتزاز الدولة في التملص الضريبي حيث يصبح الرياض شركة متعددة الاختصاصات بدون سند قانوني ، فهو بالتالي فندق ومطعم وحانة وحمام ووكالة أسفار ووكالة النقل السياحي ومحل الصناعة التقليدية وممتهن الإرشاد السياحي وملهى ليلي لا ينقصه الا المآثر التاريخية ليصبح مدينة كاملة في قلب المدينة المتواجد بها . ويترتب عن ذالك ابتزاز كبير للدولة من حيث التصريح بالمذاخيل من جهة وللطاقة البشرية المستخدمة من جهة اخرى.والطامة أشد حينما يتعلق الامر بامتهان الإرشاد السياحي من طرف الأجانب مستثمرين كانوا او عابري سبيل لان المشكل لايكمن فقط في التطفل على المهنة التي لا يمكن ان يمتهنها قانونيا الا المغاربة المستوفين للشروط المنصوص عليها في قانون الإرشاد السياحي بل الاخطر في ذالك ان الأجانب الذين يمتهنون الإرشاد يسيؤون لصورة المغرب عبر جميع القنوات من تاريخ عريق وحضارة وسياسة واقتصاد ...ويعد هذا ابتزاز خطير يمس بأعماق وطنيتنا كغيورين على هذا الوطن الحبيب . فلا يمكن للا جنبي ان يرافق اي سائح الا اذا أقنعه بان المغرب بلد جميل وان المغاربة كلهم لصوص ومحتالون وان الشرذمة القليلة التي يتعامل معها الأجنبي ممتهن الإرشاد هي وحدها محل الثقة وهي في مجملها من بين هؤلاء المستثمرين الأجانب الذين سبق وان تحدثت عنهم . وبذالك يقف المرشد السياحي المغربي الوطني الغيور على وطنه موقف المتفرج في غياب تام لا ليأت المراقبة والزجر المنصوص عليهما في قانوني الإرشاد السياحي والقانون الجنائي المغربي .حينما كتب الطيب صالح روايته وشرح من خلالها أشكال الابتزاز الذي تعرض له أراد من خلالهاان يحفزنالنستعد لوقف هذا النزيف الذي اصبح ينخر اجسادنا وقوانا يوما بعد يوم وقد أصبحنا اوهن من بيت العنكبوت امام ظاهرة سنندم ذات يوم حتما على اننا كنّا أشباه الرجال وعقول ربات الحجال في مواجهتها . نحن شعب مضياف ومتسامح ولكننا شعب أردنا ان نستنجد بأولياء امورنا والحالة هذه قبل ان يستنجد غريق بغريق.اين المراقبة ؟ اين القانون؟ اين الزجر ؟ام ان القانون يطبق فقط على المغاربة دون غيرهم من المقيمين او غير المقيمين الأجانب ؟ سؤال الى من يهمه الامربوشعاب محمد مرشد سياحي

ساحة

تعديل حكومي يأتي بوزير الكوارث

كل الدول التي تنشد التنمية تحب الديموقراطية كما تحب الأم ولدها، لذلك فالديموقراطية في الدول الأوروبية أصيلة، بينما هي عندنا في الدول العربية والمغاربية على وجه التحديد منقولة. الديموقراطية في الدول الغربية جوهرة لا ثمن لها سوى فدائها بالروح، حتى ولو كانت روح فلذة الكبد، بيد أنها في الدول العربية جوهرة يسرقها كل لص أو مجموعة لصوص، ليس لبناء وطن، وإنما لبناء "فلل" وقصور وضيعات.لذلك، فرجال السياسة الحقيقيون يبنون الوطن وأعمدته وركائزه التي تكون مقاومة لأعاصير الإستبداد والنهب، والمخططات الدخيلة ومحاولات التفكيك الخارجية والاطماع الإستعمارية، بينما المزيفون من رجال الساسة يبنون المنازل ويراكمون الثروات في الابناك، وينهبون الاموال، ويجنون على إرث الاسلاف وحياة المواطنين ومستقبل الأجيال.في كل الديموقراطيات ثمة نخب ونخب. في الانظمة السياسية العريقة، التي انبثقت من بذرة الديموقراطية اليونانية، أياد طولى تبني ومعاول قصيرة تهدم، أما أنظمتنا نحن فـ"غريقة" من كثرة الإنهاك والجهل بفن السباحة في بحر الديموقراطية..في بلادنا معاول وجرافات كثيرة تهدم وأياد طولى تنهب، وسواعد قصيرة تبني، إلى درجة أن الخطابات الملكية استعملت غير ما مرة من اعتلاء الملك محمد السادس العرش أسلوب الحث والتوجيه والتحذير والتنبيه، مما يدل على أن هناك من ليس بينه وبين البناء في مغرب اليوم إلا الخير والإحسان، وبالتالي فعليه الرحيل قبل الترحيل.فالخطاب الملكي الأخير كانت لهجته مختلفة ورسائله السياسية مغايرة لسابقاتها، وبالتالي قد صار التعديل الحكومي اليوم ضرورة واقعية وطلبا سياسيا ملحا، بعد ان وقف حمار العثماني في العقبة. لكن التغيير الذي سيحدث في التشكيلة الحكومية والذي ينبغي أن يأتي مسايرا للتغيرات، يبقى في حاجة إلى الإبداع. الحاجة إلى التغيير والإبداع ضرورة حضارية تتوق إليها النفس البشرية، وهذا يعرفه جيدا الطبيب النفسي ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وبالتالي فالتعديل الحكومي المرتقب يجب أن يخرج عن المألوف ويساير التحولات والمستجدات التي يعرفها المغرب من حين إلى آخر.ويبدو أن العثماني سيكون له حدس سيكولوجي، أكيد، يساير حاجات المواطنين المغاربة من سيارة إسعاف تحمل الحبالى ولا تتركهن ينزفن إلى أن يلقين الله، ومنصب شغل يزيح عنا غمة الفقر والحاجة والعطالة، ولقمة يطلبها اليتامى، ومسكن تطلبه الارامل والمطلقات...فاليوم، يعرف المغرب فواجع وكوارث في الطرق والأودية والبحار وفي كل مكان، فبعد فاجعة تيشكا، وصرعى العقارب السامة، وضحايا انجراف التربة في أجوكاك بإقليم الحوز، وضحايا ما يسمى بطريق بوسفا جماعة أفلايسن بإقليم شيشاوة، وضحايا ما يسمى بملعب جماعة إيمي نتيارت بإقليم تارودانت، وفيضانات كل من أقاليم الحوز وخنيفرة وشيشاوة وورزازات، وحريق شفشاون، وشهداء الرشيدية،...صار من المفروض اليوم على العثماني أن يقتدي بالإمارات، ويخصص لنا وزارة مبدعة تتماشى مع التحولات والمستجدات، وبالتالي يبدو أن الحاجة ماسة إلى وزارة للكوارث والفواجع والمصائب، لكن السؤال المطروح هنا: هو من سيقبل بأن تسند إليه هذه الحقيبة؟، لأن الوزارة"اللي ما تشبه مولاها حرام".عزيز العطاتري

ساحة

الدكتورة نعيمة المدني تكتب: مكتسبات الفكر الملكي التنموي

لقد تعززت في عهد الملك محمد السادس صورة المؤسسة الملكية كمؤسسة عالمة ذات رؤية نظرية و إمبريقية منقطعة النظير، ففي خطاب ثورة الملك والشعب ، أحدث جلالة الملك ثورة كبيرة في مفهوم العقد الاجتماعي ( بكل تنويعاته الاجتماعية ، الاقتصادية...) حيث نقله من البعد الوجودي الصرف إلى مستوى التواجد الواقعي للفرد، عبر النموذج التنموي الذي أراد له أن يكون منصة تشاركية ومشروعا وطنيا في ملك المجتمع المغربي قاطبة.كما تفرد جلالة الملك، في خضم تقديمه لبروتوكول علمي لإعداد النموذج التنموي، بعرض حل منهجي يمكن أن تستفيد منه إبستيمولوجياً العلوم الاجتماعية التي تنعت كعلوم تاريخية، بالنظر إلى التحول المستمر للحاضر المتناول بالدراسة من قبلها إلى ماض، عبر اقتراح مناهج تصب كلها في المستقبل بعمق إجرائي كبير جدا.حسب قراءة سوسيولوجية أولية، يتميز المنهج الملكي حول التنمية بروافدها المختلفة، من خلال حزمة مقاييس علمية دقيقة جدا، باعتماده على ثلاث خطوات أساسية غير مسبوقة، تراعي بشكل أساسي الحفاظ على الخصوصية المغربية ( ثقافيا، مجاليا، سياسيا..): إذ تحيل عملية التقويم التنموي على مرحلة تشخيص بنيوي ووظيفي لوضعية كل قطاع جهويا ووطنيا و دوره، كل قطاع حسب طبيعته، في النهوض بجودة العيش (اجتماعيا ،اقتصاديا، ثقافيا...) بالنسبة لفئات المجتمع باختلاف خصائصها السوسيوديموغرافية، السوسيومجالية، السوسيواقتصادية ... ، فضلا عن رصد وتقوية شبكة الفاعلين فيه، وذلك من خلال تحليل وتمحيص دقيق للبيانات، بشكل يمكن من تعديل وتحديد ما يجب تعديله، مع توفير الوسائل القمينة بذلك.كما ترتبط عملية الاستباق التنموي بتحليل توقعي للاختلالات الوظيفية والبنيوية التي يمكن أن تشوب المسار التنموي في كل قطاع قبل حدوثها، وهي عملية وقائية وتأمينية تمكن من التصدي للمخاطر بشتى أنواعها، كما تتيح هذه العملية كذلك، سوسيولوجيا، وضع خطة قبلية للحد من تراكم الظواهر ( الاجتماعية، الاقتصادية...) السلبية. أما بالنسبة لعملية استشراف المستقبل التنموي، فهي تسمح بوضع الخيارات العديدة على كل (المستويات الاقتصادية، الاجتماعية...) جهويا ووطنيا استعدادا للتغيرات المرتقبة، مع إحداث لتغييرات أخرى متوخاة يمكن أن تكون بشكل تدريجي من أجل التأقلم واختبار الفعالية، كل ذلك مع توفير آليات المواكبة و التتبع لتظل عجلة التنمية في حركة أمامية دائمة.من جهة أخرى، تفاعلا مع خطاب عيد العرش الأخير، ووفاء للنداء لملكي حول دور الكفاءات للرفع من أداء المؤسسات الوطنية كرافعة للتنمية، أعتقد أن هناك مؤسسات تحتاج إلى جيل جديد من الكفاءات خاصة في مجال العلوم الاجتماعية التطبيقية، التي تعد من العلوم التي قال عنها ماكس فيبر أنها يمكن أن تساهم في البناء العقلاني للفعل العمومي وتقلص كلفته على عدة مستويات، وأخص بالذكر المندوبية السامية للتخطيط، فرغم دقتها في حساب المؤشرات وتغيراتها، نجد أنها، من وجهة نظر سوسيولوجية، تعاني من خلل منهجي في تقنية سحب العينات في الأبحاث التي تقوم بها، مما قد يؤثر على عنصر التمثيلية.فمن المؤكد أن الدراسة الوطنية لا تنعت كذلك إلا إذا اعتمدت على عينة تمثيلية حسب طبيعة الفئة الاجتماعية المستهدفة، في هذا الإطار نجد أن المندوبية قامت بإنجاز دراسة وطنية حول الشباب ، في حين أنها لم تستهدف إلا خمسة آلاف شاب، مع العلم أن عدد الشباب في المغرب يقترب من أربعة عشر مليون شاب، مع اختلاف فئات الشباب ( القروي، الحضري، المتمدرس، ذوي الاحتياجات الخاصة...)، لذلك فصغر حجم العينة المعتمدة يحيل على نوع ضعيف من العينات يسمى عينة بالقطعة chunk sample تستعمل عادة في الأبحاث التجريبية و لا تناسب بتاتا الأبحاث الوطنية.كما أنه بالنسبة للبحث الوطني المرتقب حول الهجرة الدولية، في خضم عرض المديرية الجهوية للتخطيط بمراكش للعينة المستهدفة باستمارات البحثـ ، تم بشكل غريب إقحام الحديث عن دفتر التعداد والجداول العشوائية رغم أنها طريقة لسحب العينة تستعمل عادة بالنسبة للعينة العشوائية البسيطة simple random sample ، وهي عينة احتمالية تهم الدراسات التي تخص جميع أفراد المجتمع، لذلك لا يمكن أن تكون صالحة بالنسبة لموضوع المهاجرين إلا إذا تعلق الأمر ببحث يرتبط على الأرجح بتمثلات المجتمع حول الهجرة، والحال أن البحث يهم فئة المهاجرين وهي عينة عمدية purposive sampleيمكن أن نستعمل لسحبها طريقة كراث الثلج مثلا لأنه عادة نتعرف على المهاجرين من خلال مهاجرين آخرين أثناء البحث.كما استوقفني عدد الباحثين الميدانيين المعتمدين، حيث تم حصره في سبع باحثين بالنسبة لجهة مراكش تانسيفت الحوز، وهذا يوحي بتقليص العينة وطنيا إلى أبعد حدود، بشكل لا يتناسب علميا مع مواصفات الدراسات الوطنية ولا مع رهانات المغرب في ملف الهجرة على المستوى الوطني والدولي.في هذا الإطار، أعتقد أن وزارة الداخلية مؤهلة بشكل كبير لإعداد دراسة وطنية بل ودولية حول الهجرة، بالنظر إلى التقرير الميداني الوازن الذي قدمته ، خلال اللقاء الوطني المنظم من قبلها، والذي تشرفت بحضوره ضمن باحثين مغاربة وفعاليات في مجال الهجرة.تعتبر المندوبية السامية للتخطيط من المؤسسات الوطنية الاستراتيجية التي يمكن أن تقوم بدراسات وطنية ودولية، كما يمكن أن تشكل جبهة علمية وتقنية للرد على التقارير الدولية التي تسيئ إلى المغرب، من خلال التقريض المنهجي والتقني الذي يمكن أن يخلع عن هذه التقارير رداء الشرعية العلمية، كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات الدولية التي تستعمل استبيانا إلكترونيا يسمح بالتعامل مع عينة غير تمثيلية هي عينة بالصدفة (أوكسفام مثلا).الدكتورة نعيمة المدني أستاذة علم الاجتماع والأنثربولوجيا بجامعة القاضي عياض

ساحة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة