يقول المثل المغربي ( ماقدو فيل زادوه فيلة) مثل مغربي يطبق على من تراكمت عليه النكسات واحدة تلو الأخرى تبعتها ضربة قاضية .هذا هو حال الارشاد السياحي بالمغرب في مطلع سنة 2020 .عرف الارشاد السياحي في العقد الأخير من الألفية الثالثة عدة تراكمات سلبية ما ان يتجاوز القطاع واحدة حتى تنزل الأخرى كالصاعقة وكان هذه المهنة اصبحت هدفًا للمسؤولين عنها في دواليب الوزارة الوصية ونواب الأمة المشرفين عن سن قوانين السياحة داخل قبة البرلمان .في العقد الأخير تخالف على كرسي الوزارة عدة وجوه ومسؤولين بعباءات سياسية مختلفة كان اخر مايفكرون فيه هو قطاع الارشاد السياحي والذي تفننوا في جعله يضمحل رويدًا رويدًا. فهذا يمدد القوانين والآخر يخرجها من الرفوف والثالث يطبقها على ارض الواقع ويفتح الباب على مصراعيه لمن هب ودب والأخير يخرج بالضربة القاضية .فبعد نكسة بعض بنود قانون 12/05 يأتي دور الامتحان الذي أصبحنا نرى يوميا نتائجه على ارض الواقع من حيث ركاكةً جودة العمل ليهل علينا مطلع هذه السنة بالبطاقات البيوميترية التي طال انتظارها لتظهر اخيرا تنذر بإقبار مهنة الارشاد السياحي بالمغرب الى ما لا نهاية.فالنصوص التطبيقية التي تصاحب هذه البطاقات تحدد صلاحية مزاولة المهنة في ثلاثً سنوات قابلة للتجديد بشروط تعجيزية سيذهب ضحيتها منذ اليوم اكثر من ثلث المرشدين السياحيين الذين اعطوا لهذه المهنة قيمة إضافية وأصبحوا اليوم قاب قوسين أو ادنى من التشرد ناهيك عن الملف المطلوب لسحب البطائق والذي يضم الموافقة على إعطاء الحق للوزارة الوصية بان تستعمل المعلومات الشخصية للمرشدين السياحيين في أمور لم يفصح عنها زيادة على ارغام المرشدين على الوقوف في طوابير من اجل سحب شواهد طبية تشهد على القدرة البدنية وشواهد انخراطات في الجمعيات الجهوية بالرغم من عدم رضى بعض الجهات بالكيفية التي انشات بها هذه الجمعيات.ان هذه الموجة من الضربات والنكسات التي يعرفها الارشاد السياحي لا يمكن الا ان تعود سلبًا على القطاع برمته وبالتالي على الاقتصاد الوطني بحيث ان المرشد هو حلقة وصل بين جميع المتدخلين في النسيج السياحي وهو مفتاح العجلة السياحية برمتها لطبيعة عمله كصلة وصل بين صناع الأسفار ومموليه وبالتالي فأي ضرر يمس به ينخر احد ركائز الاقتصاد الوطني.والسؤال المطروح هنا هو : هل فكرت الوزارة الوصية ومعها من يسن القوانين ماهي تداعيات انحطاط مهنةً الارشاد السياحي ؟ان ذريعةً سن قوانين مجحفة تحت غطاء إصلاح القطاع يراه المرشدون السياحيين عذر اقبح من زلة. فكيف نصلح قطاعا حيويا يستوجب مستوى معرفي أكاديمي يطعم ( بفتح الطاء) بمن سموهم ذوي الكفاءات ؟ عن ايً كفاءات نتحدث ( بدون تعميم)؟اما إذا كان العذر هو ازالة الارشاد المتطفل فلابأس ان كان بينهم أناس ذو مستويات عالية ودبلومات وهنا على الأقل نكون قد احترمنا قانون الارشاد السياحي الذي يحث على مستوى معرفي معين وإلا فلماذا تصرف الدولة ميزانيات على المعاهد العليا والمدارس والجامعات المختصة في القطاع؛ فلنكتفي إذا بذوي الكفاءات الميدانية الذين جلهم لا يكتبون ولايقرؤون وننتظر ماستؤول اليه السياحة المغربية في زمن التكنولوجيا .لقد كلت أناملي من الوعظ الى من يهمهم الأمر عبر تدوينات ورسائل لتدارك الأمر قبل فوات الأوان ، والظاهر ان الأوان قد حل وان النتائج أراها جد وخيمة على مهنةً شريفة بلغنا فيها من العمر عتيا وحمدنا الله اننا شرفناها وشرفتنا حين كان لها من الشرف ما تستحقه وكان رعاتها يدركون كيفية التعامل معها.ان إصدار بطاقات بيوميترية جديدة للمرشدين السياحيين ومرشدي الفضاءات الطبيعية تنتهي صلاحيتها خلال ثلاث سنوات امر يرفضه جميع المرشدين السياحيين حسب تدويناتهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لانهم يرونه خطرا على مستقبلهم ومستقبل اسرهم ومستقبل السياحة ككل .فهل أحصت الوزارة الموقرة عدد المرشدين الذين لا تتوفر فيهم القدرات البدنية الكاملة ( قلة النظر ، بتر الساق وتعويضه، الأمراض المزمنة ، ) لتعوضهم عن السنوات التي سخروها في خدمةًالقطاع بدون تغطية صحية أو تقاعد ؟ فما مصيرهم إذًا وما مصير ابنائهم ؟ هل تعتبرهم الوزارة سلعة منتهية صلاحيتها وتخرجهم من سم الخياط؟ وماهو مصير من ليس لديه حتى ما يسد به رمقه وتطلب منه الانخراط في جمعيات لم يتاح له حتى حضور جموعها العامة ؟ وما هو مصير من اصابه مرض مزمن ويعول على مهنته للتداوي؟اسألة كثيرة احتفظ بها لنفسي مادمت اعرف الجواب عنها مسبقا وافسح المجال للوافدة الجديدة على القطاع للتأملمحمد بوشعاب مرشد سياحي