Category Details – الصفحة 32 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الثلاثاء 22 أبريل 2025, 08:16

الحقوقي أربيب يكتب: لسان بوعياش تجاوز ما لم تقله الدولة

صرحت السيدة أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، لوكالة الأنباء الاسبانية بأنه ليس هناك معتقلين سياسيين ببلادنا، وأن معتقلي حراك الريف أدينوا بسبب ممارستهم العنف.لم أتفاجأ بتصريح السيدة أمينة، وقبله تقرير المندوب الوزاري لحقوق الانسان، ولا تقرير وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، بل عادت بي الذاكرة الى شهر يوليوز من سنة 1994 حينما تم اطلاق ما يفوق 400 معتقل سياسي بعفو، ولا زلت أتذكر كيف صنف البلاغ الصادر آنذاك المعتقلين حسب انتماءاتهم السياسية.وقبلها بسنوات تم اطلاق مجموعات من المعتقلين السياسيين على دفعات امتدت من سنة 1989 الى بداية 1992 باطلاق سراح ثلاث معتقلين كآخر ما تبقى من مجموعة محاكمة الدار البيضاء الكبرى لسنة 1977، والذين كانوا ينتمون الى حركة اليسار الجديد أو ما يعرف بمجموعة ابرهام السرفاتي الذي تم نفيه سنة 1991 الى فرنسا ليعود الى ارض الوطن عام 1999.خلال حقبة مليئة بالاعتقالات والمحاكمات السياسية، لم تعترف الدولة بالاعتقال السياسي، وإن كان الحسن الثاني اعترف بأن هناك معتقل سياسي واحد اسمه ابرهام السرفاتي، وأن الاحتفاظ به في السجن هدفه حمايته من بطش المواطنين.انه اعتراف على الاقل بمجموعة السرفاتي والتي كانت تضم ما يقارب 185 معتقلا سياسيا، هذا الاعتراف الرسمي من أعلى هرم السلطة فتح الباب لتصفية ملفات المعتقلين السياسيين عبر دفعات، وفتح الباب امام اقرار الدولة بممارستها للانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، منذ نهاية 1958 الى 1999 المحددة لمجال اشتغال هيئة الانصاف والمصالحة.كما اعترفت الدولة بممارسة الاعتقال التعسفي، القتل خارج نطاق القانون، الاختطاف، الابعاد القسري، التعذيب، المحاكمات غير العادلة و... وأصدت قرارات وتوصيات عبر هيئة الانصاف والمصالحة لازالت الحركة الحقوقية تطالب المجلس الوطني والدولة بمؤسساتها بتنفيذها، واهمها الكشف عن الحقيقة كاملة خاصة بالنسبة لبعض القضايا الهامة العالقة المتعلقة بالاختطافات والاغتيالات السياسية، وايضا وضع وتوفير كل الضمانات بعدم التكرار.لكن يبدو أن السيدة أمينة بوعياش قفزت على الواقع، وللتنصل من مسؤوليتها في تدبير قضايا حقوق الانسان ومعالجة الملفات المرتبطة بحرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، التي تعتبر مؤشرات دالة لاحترام الحقوق السياسية والمطالبة بالديمقراطية، سارت السيد الرئيسة للمجلس إلى نفي وجود الاعتقال السياسي.خطاب امينة بوعياش يفتقد الى قول الحقيقة ولو جزئيا، ولا يرقى حتى الى مستوى الخطاب الديماغوجي والتبرير الذي عادة ما تلجأ له السلطات العمومية، انه تصريح بكل بساطة منزوع من سياقه التاريخي وبعده الاقليمي والدولي ومنازع للواقع، فالسيدة امينة بتنكرها لوجود معتقلين سياسيين تعتقد انها سوت المشكل وأن الحركة الحقوقية الدولية والوطنية ستبتلع لسانها وتسوق ماتروجه الدولة.ان الاعتقال السياسي قائم، وجزء منه معتقلي حراك الريف باعتراف كل المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الانسان والعديد من الهيئات الحقوقية الوطنية، ولن أجازف اذا قلت حتى الدولة عبر إجراءتها واقرارها بعدالة ومطالب الحراك وما واكب الاعتقالات والمحاكمات من تصريحات واهتمام يضفي نوع من الاعتراف بمشروعية سلميه الحراك وعدالة مطالبه.إن نوعية التهم التي توبع بها معتقلو الحراك، كلها سياسية، من قبيل التآمر على الدولة والمس بأمن الدولة و... وكلها تهم منصوص عليها في القانون الجنائي وتوبع بها أغلب المجموعات السياسية ومناضلين سياسيين، اضافة طبعا الى تهم أخرى تمس مجال الحريات العامة من قبيل التظاهر، التجمهر، وباقي أشكال الاحتجاج المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.ثم إن تهم متابعة نشطاء الحراك تحولت تحت تأثير بلاغ الاغلبية الحكومية من جنحة بسيطة متعلقة بعرقلة حرية العبادة الى جنايات الانفصال وخدمة اجندات خارجية وتلقي اموال لزعزعت استقرار البلاد وغيرها من التهم المشابهة للماضي الاسود من قبيل التآمر الداخلي والخارجي.كما أن تخصيص تقرير خاص بحراك الريف، واستقبال عائلات المعتقلين من طرف السيد رئيسة المجلس، وقبها متابعة الملف والوعد باصدار تقرير شامل حول الاحداث والمحاكمة ، كلها تؤشر على اننا امام ملف ذو طبيعة سياسية وليس ملفا جنائيا كما تحاول ايهامنها بذلك الاستاذة امينة بوعياش.عبر التاريخ وحتى في اعرق الدولة الديمقراطية، ليس هناك اعتراف بالاعتقال السياسي بشكل مدون ومحدد قانونيا، لكن هناك اقرار سياسي و عملي عبر التهم وطبيعة الاعتقال وحتى الوضع داخل السجن بالاعتقال السياسي، وقد بلورت الحركة الحقوقية بناء على مضامين الشرعة الدولية لحقوق الانسان وتطور الصراع السياسي، مفهوم المعتقل السياسي، وحددت نوعان من المعتقلين السياسيين، معتقلي الرأي او كل من عبر عن قناعاته اما عبر التظاهر او الاحتجاج بشكل سلمي، والصنف الثاني هو ما يعرف بمعتقل الجريمة السياسية، والمعني بكل من استعمل العنف لتحقيق اهدافه السياسية.وبعيدا عن التفاصيل فإن معتقلي الريف كما جرادة وزاكورة وكل المعتقلين الذين اعتقلوا بسبب تعبيرهم السلمي عن مطالبهم يندرجون ضمن المعتقلين السياسيين الواجب اطلاق سراحهم لأن اعتقالهم تعسفي، اما اولائك الذين ارتكبوا جريمة سياسية فالحركة الحقوقية عالميا تطالب بتمتيعهم بالمحاكمة العادلة، وبكل تأكيد فان معتقلي حراك الحسيمة وباقي الاحتجاجات الاجتماعية لا يندرجون ضمن هذه الفئة الثانية، ويصنفون ضمن المعتقلين السياسيين وبالتالي فاعتقالهم تعسفي.يبدو أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، وضعت نفسها في خدمة السلطة، و أعلنت نتيجة تقريرها الموعود حول حراك الريف، واعتقد أنه يلزمها الكثير من الوقت لعدم إضفاء صفة المعتقلين السياسين على نشطاء الحراكات بما فيها الحسيمة، فمهمة المجلس وباقي مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الانسان تجاهد من أجل التغطية على ملف الاعتقال السياسي، وقضايا التعذيب ومصادرة الحريات، كما أنها تفتقد للشجاعة للاعتراف بواقع لا يرتفع، لتبرير عجزها عن طرح مبادرات وخيارات تشكل مدخلا لإحداث انفراج سياسي، بدل استقبال الامهات والاباء والزوجات وايهامهن بانسانية مفتقدة في زمن الاعتقالات وتنكر الدولة لابسط الحقوق الانسانية وفي مقدمتها الكرامة.عمر أربيب / مناضل حقوقي

تكناوي يكتب: وفاة الأستاذ أحمد حدير تذكي النقاش حول مرسوم نظام رصيد الوفاة

تقتضي الإشارة في البدء إلى التفاعل الإيجابي للإدارة الجهوية الوصية على قطاع التعليم بمراكش مع المقال الذي نشرته كشـ24 حول الجنازة المهيبة التي خصصت للمرحوم أحمد حدير الذي توفي يوم الخميس الماضي، في حادثة سير مميتة وهو في مهمة إدارية تتعلق بخفر أوراق تصحيح الامتحانات الاشهادية المتعلقة بنهاية الطور الإعدادي بإقليم الرحامنة، وتتجه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش أسفي، ومصلحتها الإقليمية بالرحامنة إلى إطلاق اسم المرحوم على أحدى البنيات التنظيمية المكلفة بالتعليم الأولي بمديرية الرحامنة، علما أن ذات المقال تضمن اقتراح توصية بإطلاق اسم شهيد الواجب حدير على مرفق تربوي أو على إحدى المؤسسات التعليمية المحدثة بالإقليم.وأسر مصدر مطلع لموقع كشـ24 أن هذا القرار المتخذ سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال فعاليات حفل تأبين الراحل الذي ستحتضنه ثانوية محمد السادس التقنية نهاية الأسبوع الجاري.وحسب نفس المصدر فهذا الإجراء يعد تخليدا لذكرى المرحوم الطاهرة وتقديرا لما قدمه من تضحيات غالية لقطاع التربية والتكوين واعترافا بأياديه البيضاء أيضا للنهوض والارتقاء بالتعليم الأولي بإقليم الرحامنة؛وارتباطا بوفاة المرحوم احمد حدير تجدد النقاش بين منتسبي وزارة التربية الوطنية حول ما أثير سابقا حين وفاة أستاذ أثناء قيامه بتصحيح أوراق امتحان اشهادي، عن قانون مهم يجهله الكثير من نساء ورجال التعليم يستفيد بمقتضاه دوي حقوق الأستاذ المتوفي من تعويضات مهمة تفوق 200 ألف درهم ، وهذا القانون الصادر في عهد عبد الرحمان اليوسفي ونشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 4675 تضمنه مرسوم رقم 2-98-500 الصادر في فاتح فبراير1999 يحدث بموجبه رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة.وطبقا لأحكام هذا المرسوم تحتسب الحصة الأساسية لرصيد الوفاة باثني عشرة مرة من مبلغ آخر عناصر الأجرة الشهرية الخاضعة للاقتطاع برسم نظام التقاعد الأساسي الذي كان ينتمي إليه الموظف في تاريخ وفاته،ويضاف إلى هذه الحصة السالفة الذكر العائدة إلى كل واحد من الأيتام تعويض تكميلي قدره 750 درهم على ألا يفوق عدد الأيتام عدد الأولاد الذين يخولون الحق في التعويضات العائلية وفقا للتشريع الجاري به العمل.ويخول للزوج الباقي على قيد الحياة حق الاستفادة من قسط قدره 50 % من الحصة الأساسية لرصيد الوفاة في حالة وجود أيتام، أما في حالة عدم وجودهم فان مبلغ الحصة الأساسية لرصيد الوفاة يدفع بكامله إلى الزوج الباقي على قيد الحياة، ويتعين على ذوي الحقوق للاستفادة من رصيد الوفاة توجيه طلب في الموضوع إلى الإدارة في اجل أقصاه أربع سنوات تبتدئ من فاتح السنة التي توفي خلالها المعني بالأمر مرفقا بنسخة من عقد الوفاة ونسخة من عقد الإراثة مصادق عليها وبشهادة الحياة الجماعية للأطفال وبعقد التقديم عند الاقتضاء.ويتعين على الإدارة تصفية رصيد الوفاة وإعداد مشروع مقرر لهذه الغاية مدعما ببيان التصفية وبشهادة إدارية تثبت الحالة الإدارية والعائلية للهالك حسب نموذج محدد تضمنته مراسلة لوزارة الوظيفة العمومية سنة 2000، وتوجه ملفات تخويل رصيد الوفاة المؤدى من ميزانية الدولة إلى وزارة الاقتصاد والمالية مرفقا بشهادة إيقاف صرف الأجرة قصد صرف الرصيد للمستفيدين، علما أن المادة الثانية عشرة منعت الجمع بين رصيد الوفاة وآي رصيد للوفاة آو تعويض آو منحة مماثلة تدفع من ميزانية الدولة والجماعات الترابية غير انه يمكن الجمع بين رصيد الوفاة المحدث بموجب هذا المرسوم والتعويضات عن الوفاة المضمونة برسم تامين عن الحياة آو الممنوحة من طرف الهيئات التعاضدية الخاصة.والأكيد أن الاكتنافات والمساقات العديدة التي خيمت على رحيل احمد حدير تقتضي من الجهات الوصية على قطاع التعليم جهويا واقليميا بسط كل أشكال الدعم والمساعدة الضرورية لعائلة الفقيد حتى يتسنى لها الحصول على الحقوق التي تكفلها مختلف القوانين والأنظمة، وتقديم الاستشارات الضرورية لها في سلك الإجراءات والمساطير الإدارية المتطلبة بما فيها مقتضيات المرسوم الواردة أعلاه والمتعلقة برصيد الوفاة.بقلم: محمد تكناوي

عبد القادر العفسي يكتب.. أزمة كلية الطب أم أزمة طبيب الحكومة ؟

ما مصداقية المقولة العبورية لفريدريك نيتشه : " عند الأفراد الجنون هو أمر نادر ولكن في المجموعات ، الأحزاب ، الأمم ، العصور .. الجنون هو القاعدة " ، إذن هو "مارستان " كبير لم يكن يصلح له إلاّ طبيب يحلل الأنا و الهو و الأحلام " الفرودية " و المكبوتات الاجتماعية ...لا تُتْعبوا أنفسكم في الاحتجاج فطبيب الحكومة يرها نوع من الهُياج الذي لا يقتضي العلاج منه فقط تناول الكتان و العرقسوس و السمن البلدي إلى غاية 2021 بل يحتاج الأمر في نظره إلى الصدمات الكهربائية ..!الحكومة بواسطة ناطقها الرسمي أجبرت كل طلبة كلية الطب لأن ينتموا الى تنظيم " العدل و الإحسان " غير مرخص له قانونا ، كما وسمت كل مطالبي " حراك الحسيمة " بالانفصال سابقا ، أسيدي : _ سياسيا : كان يجب على الحكومة أن تتجنب مثل هذه التصنيفات التي تجنح نحو المقاربات الإقصائية و النظرة الضيقة . _ اجتماعيا و أخلاقيا : كان عليها تدارس أصل المشكل و عمق الداء ، فالأفيشات أو "نظرية الحلول الجاهزة " تكلفتها غالية و تساهم في خلخلة الثقة داخل المجتمع و تجعل الارتهان إلى مؤسسات الحكامة مشكوك في مصداقيتها .. أَهَكَذَا تدبير سنخلق الأمل ؟ أهكذا تدبير و "الطْنِيز " و " تِعِمار شْوَارج " هو ما يُميز العلاج بالمارستان ..؟أليس منتهى الحمق أن يتم الاقتطاع لصالح أب واحد أو أم واحدة في اطار التغطية الصحية من طرف خمسة أشقاء أو ثلاثة مثلا ..! كأنما لهم خمسة أباء أو خمسة أمهات ..؟ شْكُون هاد الشفار الكبير لِفتى هاذ الفْتْوى ..؟ أنها سرقة مع سبق الإصرار و الترصد ..؟ أليست صفقات تغيير أسطول السيارات و الكتاب العامين و كتاب الدولة و غيرها الكثير ...أكبر استهتار و أوضح رسالة سلبية تؤشر إلى عدم إعطاء أي أهمية لشعور المغاربة المتأزمين ..؟ و كأن لسان الحكومة يقول ليس من عقلاء في الوطن إلاّ "ماما الحكومة " التي تعيد تربيتنا مع أصهار الحكومة و خُدام الحكومة و حواشي الحكومة ! أما الباقي فكلهم في المارستان يحق الحجز عليهم فلا أهلية لهم إلا حين يتم إخراجهم في الفسحة الدورية بأحد أيام الجمعة للتصويت ..!نحن نتسأل و بكل مرارة أليست هذه حكومتنا ..؟ أو ليست تدعي تمثيلنا ...؟ يبدو أنّ هذا الهذيان هو من صميم الحمق ، إذ كيف نفهم نحن الاستهتار و هذا التسطيح و التبخيس لأسس القيم التأزرية التضامنية التي بنيت عليها الأمة المغربية ! كيف يُمكن أن تشرح لعامل بناء يُقاتل من أجل قوت يومه و قوت عياله ..؟ و كيف يُمكن أن تشرح لموظف عمومي كيفما كان في منطقة " بوعنان " او في "قسيطة " بالريف أو في " تيداس " بالخميسات أو في " اوزيغت " أو في جبال أزيلال أوفي صحاري السمارة ... أنّ هذا البذخ الحكومي على عقلاء الحكومة يُقابله غلاء و اقتطاع و تسويف لمطالب باقي المجانين بالمارستان ..!الان الأمور أضحت علنية و بشكل مكشوف ، فلم نعد نتحدث عن المغرب النافع و المغرب غير النافع بل أن المرحلة أو ضحت صنفين اثنين من الناس يقطنون بالمغرب : الصنف الأول يعيش و الصنف الثاني خاضع لتجارب طبيب الحكومة بالمارستان .فمرحى بالحمق و تبا للعقل و إلى اشعار اخر ، و بصرف النظر عن هذا فلا زال ايماننا قويا على أنّ صرخات الحمقى ستكسر الجدران و تفضح وصفات الطبيب الذي يُجيز بيوتات الرُقية و يهددُ أطباء الغد ..! أم أنّ ابراز هذه القوة الضاربة "للعدل و الاحسان " توجه أجندات انتخابية لإظهار صلاحية استمرار أصحاب طبيب الحكومة في قيادة الحكومة كواجهة وقائية لابُد منها ، و في رسالة كذلك تحمل انطباع فاقع لأصحاب القرار داخل الدولة كأنما يقولون : إذا همشتنا فالبديل سيكون العدل و الإحسان ..! ليس مجرد رجم بالغيب بل يتبدى هذا الغيب جليا ..! ، لكن من جانب أخر لهذه المراوح في التأويل المتحقق لا محال ، أين هي القوى الوطنية و أين هي النقابات المناضلة ..! الله يْخَرْجنا عْلى خِير أو صافي ...ملحوظة على الهامش : تبعا للمعطيات الحكومية ف " العدل و الإحسان " مسؤولة عن إغلاق كلية الطب ، فهل ستجلس الحكومة للتفاوض معها ؟ مجرد سؤال ..؟

في مثل هذا اليوم.. تفجيرات إرهابية هزت البيضاء

في مثل هذا اليوم، 16 ماي من سنة 2003، هزت تفجيرات إرهابية مدينة الدار البيضاء، كانت التفجيرات الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، وأوقعت 45 قتيلا بينهم 12 انتحاريا. مباشرة بعد التفجيرات، بادرت السلطات المغربية إلى شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف ما عرف حينها بالسلفية الجهادية وصلت إلى 5000 شخص، كما صدرت أحكام قضائية في حق عدد منهم بعضها بالإعدام والسجن المؤبد.اليوم، وبعد مرور 16 سنة على تلك التفجيرات، تغيّرت الكثير من الأمور في المغرب، فالأخير اهتزّ على واقع "الإرهاب" لأكثر من مرة في الدار البيضاء ومراكش، (تفجيرات 11 مارس و14 أبريل 2007، وتفجيرات مقهى أركانة في مدينة مراكش في أبريل 2011.)، والدولة اختارت نهج الحرب الاستباقية باعتقال الآلاف من مُعتنِقي "السلفية الجهادية".في مثل هذا اليوم، الذي غير وجه المغرب، وكسر مقولة "المغرب البلد الآمن"، توجه 14 "جهاديا"، ليلة الجمعة 16 ماي من عام 2003، بشكل مخطط له مسبقا، وفقا للروايات الرسمية، إلى أماكن حيوية مختلفة من العاصمة الاقتصادية، هي فندق "فرح" ومطعم "كازا ذي إسبانيا" والمقبرة اليهودية ومطعم "لابوزيتانا".. حاملين أحزمة ناسفة تنفجر مع جرّة خاطفة يتحكم فيها انتحاري، جرة خاطفة كانت كفيلة بتحويل تلك الأماكن إلى كومة قش، وتحويل المتواجدين بها إلى أشلاء، في مشهد هز العالم العربي، وكان حديث العالم باكمله أنذاك.كيف نفذ الإنتحاريون مخططاتهم؟في ليلة جمعة سوداء، تفرقت الخلية المتكونة من 14 شخصا إلى مجموعات، الأولى تزعمها بوليقضان، وضمت محمد العمري ومحمد الأسمر حيث توجهوا إلى فندق فرح، وكانت خطتهم تقضي بأن يذبحوا حارس الفندق إذا منعهم من الدخول، والتفرق في مختلف جنباته والانفجار في نفس الوقت، إلا أن تراجع أحد الانتحاريين وهو حسن الطاوسي أربك المجموعة، حيث إن الطاوسي هرب من سيارة الأجرة التي نقلت المجموعة، مما دفع الثلاثة إلى الاستمرار في الخطة، وأمام باب الفندق هرب محمد العمري بدوره، وتخلص من حقيبة المتفجرات، وفي نفس الوقت تمكن كل من عبد الفتاح بوليقضان ومحمد الأسمر من تفجير نفسيهما عندما منعهما الحارس من الولوج، فقتل الحارس على الفور، ومن شدة الصدمة سقط العمري على الأرض فألقي عليه القبض، وترك حقيبته التي فجرها رجال الأمن بعد ساعات.أما المجموعة الثانية التي تزعمها رشيد خليل، وضمت محمد مهني وخالد ثائب، فتوجهت إلى مقر الرابطة اليهودية بالمدينة.سارع مهني وثائب نحو المدخل واقتحما الباب فيما تراجع رشيد خليل الذي عاين انفجارهما وتطاير أشلاء جثتيهما بالقرب من مقر الرابطة الذي كان فارغا، وضع رشيد حقيبته بين سيارتين قابعتين على حافة الطريق وفر من موقع الحادث.المجموعة الثالثة تزعمها خالد بنموسى، وضمت محمد لعروسي ومحمد الغرباوي ومحمد حسونة، وتوجهت إلى نادي دار إسبانيا الذي كان غاصا بالناس وهناك حدثت مجزرة، حيث نجح الانتحاريون في تنفيذ الخطة المرسومة، قاموا بذبح الحارس وولجوا باحة النادي ثم فجروا أنفسهم دفعة واحدة، وهذا ما يفسر ارتفاع حصيلة الضحايا بهذا الموقع، تطايرت أشلاء الجثث في كل مكان ووصل بعضها إلى طوابق العمارات المجاورة.وتوجهت المجموعة الرابعة إلى مطعم بوزيطانو الايطالي، وكانت تضم ثلاثة شبان، استوقفهم الحارس قبل الوصول إلى المدخل على بعد مترين تقريبا. وأمام إصراره على منعهم من الدخول قاموا بتفجير أنفسهم خارج المطعم الذي كان غاصا بالزبناء آنذاك، ولولا يقظة الحارس لكانت حصيلة الضحايا كبيرة.إضافة إلى هذه الانفجارات حدث انفجار آخر بالقرب من المقبرة اليهودية القديمة الكائنة بحي شعبي فقير، وظل هذا الانفجار لغزا، فالمقبرة كانت فارغة، ولم يكن مفهوما سبب استهدافها.وصل عدد ضحايا هذه التفجيرات غير المسبوقة في تاريخ المغرب إلى 45، بمن فيهم 12 انتحاريا، وتحولت أنظار العالم إلى المغرب الذي دخل دائرة الحرب الدولية على الإرهاب، وأصدر قانونا خاصا بمحاربة الإرهاب.بعد مرور 16 سنة على الحدث الذي هز العاصمة الاقتصادية للمملكة، تغيرت الكثير من الأمور والمعطيات وتغيرت معها نظرة المحللين للوضع الأمني، وأصبح الإرهاب عابرا للحدود، الأمر الذي دفع المصالح الامنية إلى اللجوء إلى الحرب الاستباقية والاستثمار في المعلومات والفكر المعتدل، لأن المقاربة الأمنية وحدها لا تكفي فالأمر يحتاج مقاربات أخرى سوسيو اقتصادية وتربوية و إعلامية...

أسماء مزهور تكتب.. المدمن بين النظرة الدونية والعزلة الاجتماعية

من الملاحظ أن مجتمعنا أصبح يعرف انتشار مجموعة من الآفات الإجتماعية التي توحي بالأسى والحزن نظرا لما يتخبط فيه طائفة من شبابنا المعاصر في الإشكالات المجتمعية والتي قد نجد على رأسها ظاهرة الإدمان التي أصبحت تطفو على السطح ونجد أنها لم تعد حكرا على الفئة الذكورية بل و أصبحت تمس العنصر النسوي أيضا.في هذا الإطار، يجرنا الحديث في موضوع التمثلاث الاجتماعية للمغاربة إزاء الشباب مدمني المخدرات إلى التساؤل حول الطريقة التي يتم بها بناء أفكارنا، إذ يتبنى الأفراد أفكارا سلبية و يشتركون خطابات وآراء حول ظاهرة إدمان المخدرات حسب قربهم من الشاب المدمن إذ غالبا ما يتبنون معتقدات و أحكام مسبقة و مغلوطة عن هذه الفئة.وترجع اسباب وخلفيات هذه الصور النمطية والتصورات الاجتماعية السلبية إلى قنوات التنشئة الإجتماعية على رأسها الأسرة باعتبارها اللبنة الأساس والقوام الرئيسي الذي من شأنه تكوين جيل تكوينا لا عنصريا يرتكز على مبادئ تشمل عدم التمييز واحترام الاخر، إلا أن هذه الأخيرة ترسخ في أذهان الأطفال أن الأشخاص المدمنين هم منحرفًون، يقومون بسلوك غير مقبول إجرامي، غير مسؤول، يهدد الأمن العام ويمس بالقيم الاجتماعية والأخلاقية والقواعد المجتمعية التي وضعها المجتمع ويعاقب كل شخص خالفها بالتهميش، الإستبعاد والصورة الدونية.يمكن أيضا إضافة أن من أسباب هذه الصور النمطية التعليم الذي تم تلقينه في المدرسة التي تعتبرأيضا أحد قنوات التنشئة الإجتماعية خلال مرحلة الطفولة وأحد المراجع التربوية التي لها دور في توجيه وتنظيم سلوكيات الطفل والتي تؤثر على طريقة تفكير الأفراد وسلوكياتهم. إضافة إلى دور الإعلام ( السمعي البصري والمقروء ) في هذا الموضوع إذ يؤثر على المتلقي نظرا لما يلعبه من دور يتجلى في ترويج مجموعة من الأفكار التي من شأنها التأثير على أراء و سلوكيات الفرد.وتجدر الإشارة أيضا إلى أن من أحد أسباب جز هذه الفئة في خانة الصور النمطية والتصورات الاجتماعية السلبية هو غياب مقاربة شمولية لأسباب وخلفيات إدمان الشباب غياب الوعي والتحسيس حول الظاهرة و نقص التأطير والمتابعة التربوية للأبناء.كل الأسباب السالفة الذكر تفسر من أين يستنبط الأفراد الأفكار السلبية ولماذا يشتركون خطابات وآراء و يتبنون معتقدات و أحكام مسبقة و مغلوطة عن هذه الفئة والتي تختلف من شخص إلى آخر اعتمادا على مدى القرب من الشاب المدمن.في هذا الصدد تقف الآثار النفسية والاجتماعية للتصورات الاجتماعية السلبية إزاء الشباب مدمني المخدرات حجر عثرة وعقبة أمام اندماجهم الاجتماعي والمهني في المجتمع ، مما يعزز تهمشيهم واستبعادهم إضافة إلى قطع علاقاتهم وتفاعلاتهم الاجتماعية مع الآخرين ووضعها في الخلفية والهامش، فهؤلاء الشباب هم فريسة وضحية إدمان يحتاجون إلى من يمد لهم يد العون من أجل استخراج وإبراز إمكاناتهم المنسية وقدراتهم المخفية وراء الإدمان، يحتاجون إلى الدعم والمواكبة الإجتماعية و النفسية الشيء الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتضافر جهود المواطنين ، المجتمع المدني ، المنتخبون وممثلي المواطنين ، والفئة المعنية من أجل الحد من النظرة السلبية و الصور النمطية إزاء الأشخاص المدمنين.وتبقى على الوزارة الوصية والمجتمع المدني مسؤولية الإدماج الإجتماعي لهذه الفئة من خلال عقد ندوات التي تتطرق الى موضوع الوصم الإجتماعي تجاه هذه الفئة وكيفية الحد منه والقيام بحملات تحسيسية تهدف إلى رفع الوعي حول هذه الظاهرة.

أربيب: من حق أمزازي أن ينتشي ببطولاته في إقبار المدرسة العمومية

أن ينتشي الوزير أمزازي ببطولاته في تدمير المدرسة العمومية، وانتصارة المزعوم على الشغيلة، وضمان استمرار "الدراسة " فذاك حقه، لأنه استطاع المزج بين التبوريدة وسياسة الفانتستيك.لكن من حقنا أن نقول ان الوزارة اقبرت حق أبناء الشعب في تعليم في مستوياته الدنيا، اما الحديث عن تعليم جيد علمي ديمقراطي وموحد فلا يوجد الا في مخيلتنا. لقد عمدت الحكومة عبر وزارتها في التربية الوطنية على خلق خريطة مدرسية جديدة، باعتماد الضم والاقسام المشتركة الى درجة انه اصبح دور الاستاذ حراسة التلميذات والتلاميذ، لان شروط العملية التعليمية والتعلمية اصبحت شبه منعدمة.نعم السيد وزير التربية استطاع أن ينتقم في دافعي الضرائب، من مواطنات ومواطنين بحرمان أبناءهم من حق دستوري وقانوني وانساني انه الحق في التعليم، الوزير ينتشي بتخفيض تكلفة إجراءاته، لكنه لا يقدر تكلفة الهدر المدرسي وتعليم الجهل وتدمير المدرسة العمومية.السيد الوزير يعتقد أن يستقوى باملاءات المؤسسات الدولية، وبالتوازنات الماكرو اقتصادية، على الاساتذة المفروض عليهم التعاقد وعلى النقابات، متجاهلا أن سبب الازمات الاقتصادية والاجتماعية والتخلف هو تلك السياسات الداعنة، السياسات غير المبدعة والتي لا تستثمر في الرأس المال البشري، ولا تثق في مقدرات وامكانيات شعوبها، السياسات السهلة التي تعتمر النقل لوضعيات اقتصادية واجتماعية مملات من شبكات من ذوي المصالح والعاملة تحت امرت البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمسماة زورا مكاتب الدراسات.ان السيد الوزير امزازي يعمل بجهد كبير على اقبار المدرسة العمومية ، ومشهود له عبر خرجاته الاعلامية باستفزاز الرأي العام وتحديه لكل لمطالب المواطنات والمواطنيم في تأمين حق التمدرس والتعليم وفق شروط تكرس مادية سليمة من بنيات وادوات للتدريس، ومناهج وبرامج علمية متطور ترسخ قيم المعرفة والمبادئ الانسانية وتربي على الديمقراطية وحقوق الانسان، وتجعل المدرسة العمومية في قلب التحولات الاجتماعية والطفرة العلمية والكعلوماتية. مدرسة منفتحة وليس مدرسة لتعليم خزعبلات واديولوجية ماضوية . كما انه من اللازم الاهتمام باطر التدريس ماديا وتكوينا والرفع من مؤهلاتهم وكفاءتهم، وضمان استقرارهم المهني والوظيفي وتمتيعهم باقصى درجات من الحماية القانونية والاجتماعية، فليس مقبول اطلاقا وضع الهشاشة في قطاع يشكل قطب الرحى في التنمية ، ويشكل حقا عير قابل للتصرف.ان السيد الوزير راكم الكثير من الأخطاء المقصودة ، ويدبر القطاع بارتجالية وعلى حساب الجودة والاعمال الصائب للحق في التعليم، فمن ازمة الساعه ومحاولة تقليص الزمن المدرسي، الى تعقيد قضية الذين فرض عليهم التعاقد عبر محطات ابندأت من شهر شتنبر الفارط وتعمقت مع ما يسمى العقد الملحق ،مرورا من اقراره بفشل المدرسة العمومية والترويج للقطاع الخاص وصولا الى التبوردة واتخاذ إجراءات الضم وتعدد المستويات وغيرها والعودة بالمدرسة العمومية الى الوراء، في حين كان مطلوب منه ايجاد المخرجات العملية لتطوير المرفق العمومي والتعاطي بمقاربة تجويد وتقوية الحق في التعليم وحل كل الملفات العالقة بالنسبة لاطر التدريس والادارة وغيرها من الفئات فليس من المعقول اطلاقا ان تتربى اجيال وهي تسمع الزنزانة....عمر اربيب

تكناوي يكتب: الدورة الإستدراكية للامتحان الجهوي للأولى “باك”.. بين منطق التقويم ومنطوق التجويد

يعد التقويم أحد الركائز الأساسية من أجل تحسين نوعية التعليم ومردود المنظومة التربوية واعتبره الميثاق الوطني للتربية والتكوين مكونا محوريا؛ إلا أنه في المدرسة المغربية يمارس التقويم بمفهوم جد ضيق مرادف للاختبارات والامتحانات التي يخضع لها التلاميذ وفق ما تحدده المذكرات المنظمة والتي يغلب عليها هاجس الضبط التنظيمي، بل اكثر من ذلك يتم اعتبار التلميذ هو المعنى الأول والأخير والمباشر بعملية التقويم التربوي.ودون الغوص في كل وظائف التقويم وآلياته وأساليبه وهو على كل حال ليس ديدن أو موضوع هذا المقال نكتفي بالقول بأن أقصى ما نستهدفه من هذه السطور هو اذكاء نقاش رصين حول واقع التقييم التربوي وفتح مجالات للتفكير وزوايا للتأمل حول رهاناته وآفاقه وبصفة خاصة الامتحانات أو الاختبارات والتي في اعتقادي أصبحت حاليا متجاوزة وتقتضي اعتماد بيداغوجية جديدة لتجاوز الثغرات التي أبانت عنها تجربة العمل بمقتضيات النظام الحالي خاصة على مستوى السنة الأولى من سلك البكالوريا التي تم تسجيل اخفاقات وتعثرات كثيرة حولها.وكما هو معلوم فاحتساب معدل البكالوريا يتم بناء على نتائج الامتحان الجهوي الموحد بنسبة 25 في المائة والمراقبة المستمرة للسنة الثانية بنسبة 25 في المائة والامتحان الوطني الموحد بنسبة 50 في المائة.فالعديد من التلاميذ عن وعي وإدراك أو عن قصور وجهل يستخفون في سنتهم الأولى بالامتحان الجهوي ولا يعيرونه أي اهتمام باعتباره محطة هامة في مسارهم الدراسي ، فتكون نتائجهم دون المستوى المأمول والمقبول وقد يقضون سنتهم الثانية في مثابرة واجتهاد من أجل نقط جيدة في المراقبة المستمرة وفي الامتحان الوطني بل وفي تحايل بارز يلجأ بعض الآباء إلى نقل أبناءهم إلى مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من أجل ضمان نقط مرتفعة في المراقبة المستمرة لتدارك تدني نقطة الامتحان الجهوي.ورغم التعديلات التي أدخلت على الامتحان الجهوي والمتمثلة في قرار اعتماد رأي أباءوأولياء التلاميذ الحاصلين على معدل يقل عن 8 على 20 في أمر انتقالهم مع توفرهم على معدل في المراقبة المستمرة يخول لهم الانتقال إلى السنة الثانية بمعنى أن مجلس القسم يأخذ في مداولاته برأي أولياء التلاميذ بخصوص تكرار أبناءهم الحاصلين على نقطة تقل عن 8 وذلك عبر وثيقة مصادقة عليها، هناك عوائق واكراهات وتمثلات تحول دون التنزيل الميداني لهذا القرار فهو يخضع لمتغيرات متعددة ويندرج في المجال الثقافي والاجتماعي ومحفزات التمدرس ودرجة التأطير الاداري والتربوي للآباء وروح الانفتاح لدى الاسر ومستواها التعليمي والمواقف والتصورات الاجتماعية حول المدرسة بشكل عام والنتيجة أن عدد لا يستهان به من التلاميذ لا يلجأون إليه رغم تدني معدلاتهم في الامتحان الجهوي مما يحد من مردودية امتحان ويقلص من الفرص الاضافية للحصول على شهادة البكالوريا.فإشكالية الامتحان الجهوي تجعل اجراءاته غير مضبوطة بدقة وحتى على مستوى الاستدراك والذي يختلف بشكل جدري عنه في الامتحان الوطني، ففي الوقت الذي يسمح للتلاميذ في الامتحان الوطني بحق الاستدراك اذا ما حصلوا على نقطة ما بين 8 و9.99 كما نص على ذلك تشريع الذي صدر خلال الموسم الدراسي 2005-2006 فانه لا يسمح للتلاميذ في الامتحان الجهوي بالاستدراك إلا في حال الغياب بسبب قوة قاهرة أو عذر مرضي يكون موضوع مبرر تقبله الإدارة الوصية.يتضح أن شكليات وإجراءات الاستدراك بين الامتحانين تبدوا متباعدة ومتنافرة وكان من المفروض والمحبذ في اعتقادي أن يكون الإجراء واحد حتى يستفيد التلاميذ في الامتحان الجهوي بما يستفيدون منه في الامتحان الوطني وتمنح لهم فرصة ثانية لتحسين معدلاتهم بدل تكرار السنة الذي يبقى قرار جد مكلف للتلميذ ولوليه على حد سواء وحتى الانتقال بمعدل 8 فذلك معناه مغامرة غير محسوبة لشهادة البكالوريا.والمقترح هو تبني تعديل بسيط يصبح بالإمكان تجاوز هاجس الامتحان الجهوي في حال تدني نقطه بعبارة اخرى اجراء دورة استدراكية لا على اساس فقط التخلف في مادة أوأكثر من الامتحان الجهوي بسبب عذر قاهر كالمرض وإنما على أساس عتبة الاستدراك على غرار عتبة استدراك الامتحان الوطني.ومن خلال الاطلاع على نتائج الامتحان الجهوي في بعض المؤسسات بجهة مراكش اسفي والتي تظهر تدني معدلات الامتحان الجهوي والتي تنذر بالصعوبات المتوقعة والمنتظرة للحصول على شهادة البكالوريا. فهل ستلتفت وزارة أمزازي إلى هذا الاشكال من أجل تحسين جودة التقويم تماشيا مع الاصلاحات البنيوية التي تم اتخادها مؤخرا .وعلى العموم فالممارسة التقويمية بالمدرسة المغربية بحاجة الى ثورة مفاهيمية قادرة على تخطي القوالب الجاهزة والتمثلات السلبية والأحكام القبلية لتجاوز الفهم الضيق للتقويم باعتباره مرادفا كما سلف القول للامتحانات أو كونه عملية نهائية تأتي في نهاية كل فصل دراسي وتتناول معارف التلاميذ لتبني قرار النجاح أو الرسوب إلى اعتبار التقويم عملية منظمة وشاملة ومقصودة بغية اتخاذ إجراءات مناسبة تمكن من الرفع من فرص إبراز الأداء الحقيقي بالنسبة للممتحنين و تسهيل نجاحهم واندماجهم في واقعهم. محمد تكناوي

المغرب يحرز جائزة أفضل حملة رقمية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

فاز المكتب الوطني المغربي للسياحة بجائزة أفضل حملة رقمية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والتي تمكنت من جذب أكثر من مليوني مستهلك.وتسلم المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة عادل الفقير اليوم الخميس ببرلين، الجائزة التي تمنحها كل سنة مجموعة "اكسبيديا موند"، وذلك على هامش فعاليات بورصة برلين الدولية للسياحة المنظمة من 6 الى 10مارس.وتعد حملة "لحظات في المغرب" التي أطلقت سنة 2018 بشراكة مع شركة "اكسبيديا"، الأولى من نوعها على منصة الموقع الرائد في مجال السياحة الإلكترونية، وفق ما أفاد بلاغ للمكتب. وتتضمن الحملة خطة تسويقية وحضورا مكثفا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إكسبيديا في الأسواق الرئيسية التي يفد منها السياح.وقال المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة إن تقديم محتوى غني ومتنوع حول المؤهلات الأساسية للوجهة سياحية من المغرب وخصوصا إلهام زبناء المنصات الرقمية لاكسبيديا في جميع أنحاء العالم، مكن الحملة الترفيهية والتفاعلية من اثارة انتباه أكثر من مليوني مستهلك.وتحتل مجموعة "اكسبيديا" المرتبة الاولى ضمن وكالات الاسفار الأولى الالكترونية في العالم. وباعتبارها الفاعل الاول في عالم التجارة الإلكترونية في العالم ، فإن المجموعة تتوفر على خبرة تكنولوجية لا مثيل لها في مجال السفر عبر الإنترنت ، حيث تسجل أكثر من 85 مليون زائر شهري ا في جميع أنحاء العالم.وتغطي الشراكة الحالية مع اكسبيديا لصيف 2018 / الشتاء 18-19 الأسواق الرئيسية خاصة فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وكندا وهولندا وإيطاليا وإسبانيا والدنمارك والسويد والنرويج وسويسرا وبلجيكا والبرازيل والصين ودول مجلس التعاون الخليجي. وتروم بلوغ 700 ألف ليلة إضافية بالنسبة لهذه الدول.ويسجل المغرب حضورا قويا في بورصة برلين الدولية للسياحة من خلال جناح يمتد على مساحة 340 متر مربع و بمشاركة 27 عارضا يمثلون جميع جهات المملكة.ويسعى الجناح المغربي الى أن يشكل منصة للتبادل وتقديم رؤية مثلى لمؤهلات المغرب ووجهاته السياحية الرئيسية في معرض برلين الرائد في صناعة السياحة العالمية الذي اسقطب أكثر 180 ألف زائر سنة 2018 ، بما في ذلك 108 ألف من المهنيين وأكثر من 10 الاف عارض من 180 دولة. وشهد الجناح المغربي هذه السنة توسعا بإضافة 100 متر مربع لمساحته أمام الاهتمام المتزايد للمهنيين المغاربة الذين يدركون أهمية هذا المعرض.وصمم المكتب الوطني المغربي للسياحى مساحات ملائمة للترويج للعلامة التجارية المغربية ومناطقها السياحية المختلفة. كما تمت مواءمة الجناح، المنفتح والمضياف مع جلسات عمل العارضين الوطنيين (سلاسل الفنادق وشركات الطيران ووكلاء السفر ...) مما يمكنهم بسهولة من تبادل وتنظيم جلسات العمل مع المشترين المحتملين من جميع أنحاء العالم.وتعتبر بورصة برلين الدولية للسياحة موعدا عالميا لاغنى عنه للابتكار في مجال السياحة ويعرف مشاركة القطاعات ذات القيمة المضافة من منظمي الرحلات وشركات الطيران ووكلاء الاسفار والفنادق بالاضافة الى ممثلي المواقع السياحية والعديد من وسائل الإعلام ، الذين يضربون موعدا خلال هذا المعرض للتبادل، واكتشاف شركاء جدد ، و جس نبض القطاع والاطلاع على الاتجاهات الجديدة.ومن بين المواعيد الهامة المنطمة في إطار هذا المعرض "مؤتمر اتجاهات السوق والابتكارات" الذي يعد من أهم المؤتمرات السياحية في العالم والذي يتيح للمتخصصين فرصة فريدة للاستفادة من مختبر الأفكار الأساسية في صناعة السياحة ككل.

قراءة سوسيولوجية حول النموذج التنموي المغربي كمشروع علمي

من وجهة نظر سوسيولوجية، يعتبر النموذج التنموي المغربي مشروعا ملكيا علميا يجيب عن إشكالية التنمية في المغرب، ويمكن تقديمه كبديل أمام ما انهار من النظريات السوسيولوجية ( مع هوسليتز، كاندر وغيرهما) ، التي عمد الكثير منها، في تعبير سافر عن النزعة المركزية الاقتصادوية، إلى صياغة خطاطة كونية حول التنمية.من هذا المنطلق، نعتقد أن الملك محمد السادس من خلال مشروع النموذج التنموي، أراد إضفاء الخصوصية المغربية على المشاريع التنموية، وهي الخصوصية التي شكلت مصدر قوة للمغرب عبر التاريخ، لأنها تنبثق من عناصر الهوية الوطنية المغربية ( سياسيا، ثقافيا، مجاليا، تاريخيا، دينيا، روحيا...)، لذلك فالأمر يتعلق بمشروع له قوة تركبية عميقة متعددة الأبعاد.يعتبر البحث العلمي إذن المادة الفعالة التي يمكن بها تنزيل النموذج التنموي المغربي، ذلك أن معيقات التنمية تبدأ إبستمولوجيا من اضطراب الحقل الدلالي لمفهوم التنمية ذاته، وتظهر أهمية هذا العائق الابستمولوجي في كون أزمة مجتمع برمته يمكن أن تبدأ من سوء تحديد للمفهوم كما قال بول باسكون، وذلك بالنظر إلى وجود تمثل سائد ينظر إلى التنمية على أنها عملية إيجابية بالضرورة، كما يتم اعتبارها أحيانا عديدة رديفا للتحديث والتقدم، والحال أنها سيرورة في الزمن و وضع متحرك متعدد القسمات وبوتائر مختلفة.كما أن مفهوم النموذج التنموي كما حدده الملك ينسجم مع ما طرحته النظريات التنموية الحديثة، كما هو الحال بالنسبة للتحديد الذي أضفاه جورج كفادياس على التنمية، عندما ميز بين التنمية كوضعية والتنمية كتحول، حيث إمكانية التعامل مع الجانب الستاتيكي والديناميكي في التنمية، مما يتيح العمل على النموذج التنموي المغربي من خلال عدة مراحل نظرية وإمبريقية، خصوصا أن المقاربة الحديثة للتنمية أصبحت قطاعية وليست عامة، هي شمولية تشمل كل القطاعات لكنها ليست عامة بالنظر إلى خصوصية كل قطاع.يتطلب إعداد النموذج التنموي المغربي إذن اتباع بروتوكول علمي، ولا بد أن تتم الاستعانة بالدراسات الأكاديمية العديدة التي أنجزت داخل الجامعات المغربية بمختلف تخصصاتها حول المشاريع التنموية بالمغرب، من أجل تثمين هذه الأبحاث واستخدامها في تقييم الوضع التنموي ببلادنا إلى جانب التقارير الرسمية.في ما يخص الجانب الميداني من النموذج التنموي المغربي، عبر صاحب الجلالة عن رغبته في إشراك الكفاءات المغربية في إعداد النموذج التنموي، لذلك نجد أنه من وجهة نظر علم الاجتماع التطبيقي، يمكن إجراء بحث ميداني عبر مجموعات بؤرية تجمع المسؤولين، الخبراء و مختلف الفاعلين في كل قطاع على حدة من قبل خبراء متخصصين وذلك من أجل تعميق الرؤى حول المشروع.من جهة أخرى، نتفق مع الدراسات السوسيولوجية خاصة تلك التي قام بها كوتييه بيروت، التي نبهت إلى مشكل النظر إلى التنمية كآلية اقتصادية صرفة، ذلك أن التنمية ليست فعلا خارجيا عن المجتمع، فهي ترتبط بنيويا ووظيفيا بالتحول الاجتماعي العام وتتأثر به سلبا أو إيجابا، رغم أن التحول هو الآخر يتم خلطه مرارا بمفهوم التنمية.وتماشيا مع هذا الطرح، فقد أولى الملك محمد السادس أهمية كبرى للقضايا المفصلية التي تحتاج إلى تعديل المسار نحو تحول إيجابي، كما هو الحال بالنسبة لموضوع الشباب، أطفال الشوارع، الفئات الهشة، التعليم والتكوين، وكلها قضايا تصب في النهوض بوضعية الفرد كرأسمال بشري يعد نقطة ارتكاز التنمية.ولاشك أن إعداد السجل الاجتماعي هو مشروع واعد سيمكن من توفير قاعدة معطيات جد دقيقة من أجل توجيه السياسات العمومية، كما يمكن أن يمثل مادة خصبة للبحث العلمي حول شرائح المجتمع المغربي، ذلك أن هذا السجل يتجاوز اعتبار الساكنة (قوة ديموغرافية) حسب تعبير الملك محمد السادس، بل هو نوع من ( المورفولوجيا الاجتماعية) كما وضعها موريس هالبوش، ستمكننا من تبويب الساكنة المغربية حسب المقتضيات العلمية لاختيار العينات من أجل تسهيل وتدقيق استهدافها بالمشاريع التنموية.نعتبر مع جون كوبانز أن التنمية قبل أن تكون شأنا سياسيا أو اقتصاديا فهي شأن يخص كل الأطراف الفاعلة داخل المجتمع، لذلك فهي حصيلة تضافر الجهود المبذولة من قبل الفاعلين في كافة المجالات( السياسية، الاقتصادية...) بما فيها البحث العلمي بمختلف تخصصاته الدقيقة والإنسانية.الدكتورة نعيمة المدني أستاذة علم الاجتماع والأنتربولوجيا بكلية الاداب والعلوم الانسانية، جامعة القاضي عياض بمراكش

من يستهدف الوحدة.. أو حين نخضع القرار لغموض في المسار

في حضور متميز كما عهدناه يصعد الكاتب العام تحت شعارات مساندة تمتح من مبادئ المنظمة وتشخص واقع المرحلة، رفع شارة النصر تفاعلا معها وارتجل كلمته كالمعتاد، كانت قوية بحجم انتظارات الساحة، زاد من زخمها الحضور المتميز لابناء الجامعة، جاءت لتسد افواه المتقولين والافاكين والذين يجيدون انتحال صفة النضال بالوشاية والتلفيق والتزوير مدججين بأقلامهم واعلامهم لهزم خصم عنيد، كانت مفرداتها لوحدها توقف نزيف الاسئلة وتشفي الغليل في تراتبية ونسق فريد، اجاب على الاسئلة الانية والمؤرقة التي تهم الوطن وهو يتجول بين قضايا عديدة بكل سلاسة وجه رسائل عديدة لمن يهمه الامر لم يتوان في كشف عورة المتخاذلين الذين ابانوا عن قصر في الرؤيا وحسابات خاطئة.كانت الوقفة ترجمة حقيقية لرغبة اكيدة في التحدي امام كل الاستهدافات التى رافقت هذه المحطة والتي اتسمت بالاستفزاز منتظرة ومتوقعة في كل لحظة سقوطا مدويا وفشلا ذريعا. لم يجل بخاطرهم انهم ساهموا بشكل مباشر وغير مباشر في جعل المنظمة تصر على انجاح الحدث وهذا سر قوة المؤسسة في تسجيل اهدافها في مرمى الخصوم حتى لاتترك الفرصة تضيع، لابد ان نشير في هذا السياق ان التنافس على ساحة النضال مع كامل الاسف اصبحت بعض الجهات تستعمل فيه ادوات ذنيئة مما يفقد هذه العملية نبلها.لكن لابد أن نقف على بعض خلاصات الحدث واهم نتائجه ومن الطبيعي ان تبقى عناوين لايمكن نكرانها ولا نسيانها وستبقى راسخة في مسار العمل النقابي.افرزت التجاذبات والاستقطابات والاصطفاف في الساحة مكونين على مايبدو سيتعرض احدهما لامتحان ولهزة تشخص واقع التحالفات في المجال النقابي، ثلاث نقابات تجتمع وتقرر خوض محطة نضالية زمنها يومين بالتمام والكمال: اليوم الاول اضراب والثاني وقفة احتجاجية و في اخر لحظة تخرج واحدة من التنسيق بشكل غريب اثار عدة تساؤلات وتفاعلات بين شامت و محبط والاخرى تعلق مشاركتها لاسباب غير مقنعة وهناك من يقول " كثرة الحساب والتخمام والقراءات المسبقة " وهنا يظهر جليا ان الاولى لاتملك قرارها والثانية تخرج بنصف خسارة تاركين الاخرى لوحدها تدبر امرها وفي اعتقادهم انها في ورطة او اريد توريطها في مطب ستحصي خسائره بمفردها لكن لم يدر في خلدهم ان المحطة تحسب بمواقفها وبنتائجها للنقابة الباقية ويخرج الباقي خاوي الوفاض.والا افيدونا يرحمكم الله في المالات وماترتب عن كل ماجرى..؟؟!وهنا يتساءل البعض اذا كانت منظمة غير قادرة على الحسم في موقف نضالي عابر ومؤثر فكيف ستحسم في قرارات كبرى واستراتيجية ؟؟؟ لكن العبرة المركزية المستفادة من هذا الحدث ان تلتقط الشغيلة سلوك من يلتزم ويبقى في الخندق حد الموت والثباث على المبدا ومن يفر في اخر لحظة خشية الموت النقابي ان لم نقل السياسي .بقلم: ادريس المغلشي

ايها القابضون على الجمر..هل لازال هناك امل للبقاء ؟؟؟

لايمكن تصور الشعور بالفرح الذي انتاب مجموعة من الموظفين وانا اتابع عبارات السعادة و الفرح التي تبادلها مجموعة من المستفيدين من التقاعد النسبي وهم يغادرون قطاعا كان الى عهد قريب تنعثه ايادي ليست ببعيدة بالكسل والتراخي وتكيل له كل التهم و الكوارث التي تعج بها الساحة. سالت نفسي وانا ارصد ملامح هذه الاجواء.هل مغادرة قطاع قبل الاوان اصبح امتيازا ؟ترى ما السر في ارتفاع درجة النشوة بالفرح لدى المغادرين ؟لاشك ان هذا الشعور بدا يتزايد في الاوساط التعليمية وايقنت اولا ان مؤشرات نجاح الدولة في مخططها اصبحت بادية للعيان.، نظير الضغط الذي مافتئت تمارسه على العاملين من خلال زرع مجموعة من الاجراءات التعسفية المتجلية في ظروف العمل وهذا الامر لا يخفى على متتبع. فزيارة بسيطة تجعلك مقتنعا بان اجواء العمل التربوي كشرط ضروري انعدمت بشكل تام .خذ مثالا كاف لتقف على اسرار الفرح : كيف تريد لمؤسسة ان يشيع فيها جو تربوي وحياة مدرسية امنة وهندستها شابها الترقيع والعشوائية والتدليس واصبحت شبيهة بسجن اكثر من اي شيء اخر ، بها عدد قليل من الموظفين بين مشرف على التقاعد واخر به مرض مزمن والثالث لاحول له ولاقوة مع جحافل من التلاميذ يتطايرون شغبا ناقلين كل الطقوس المنحرفة من الشارع الى داخل بيئة كانت الى عهد قريب امنة وهادئة .وبذلك جردوا هذه المؤسسة من دورها او اريد لها ذلك، بعدما تكالبت عليها جهات معلومة خدمة لاجندات من اجل اعادة تشكيل الحقل التعليمي عبر ادوار جديدة اهمها قتل رمزيته وتقليم اظافره ليصبح اجيرا مياوما وليس رسولا كما كان في السابق و انسداد افق محفز يدفعك للمغادرة لا للبقاء.اغلب الطاقات المهاجرة تحولت الى فضاءات اخرى تمارس فيها تجربتها وتراكمها المعرفي باقل كلفة تشجيعا لتسليع التعليم وتقوية خصم مدعوم يقتات من الاشكالات والفوضى ويجني ثمارها لكن مافاجاني وجعلني اعيد قراءة المسار المهني بنفس جديد افكار وردت على لسان مستفيد ،رد صاحبي على سؤال :لماذا تريد مغادرة القطاع مبكرا ؟؟؟ارغب في الاستفادة من التقاعد النسبي حتى اتمكن من التمتع ممابقي من عمري لان هذا القطاع لايترك للمشتغل به فرصة، فحد السن يرميك للمرض المزمن مباشرة او الى القبر فلا اريد نهاية تعيسة في زمن التردي.ففكرت مليا في الباقين فقلت : هل لازال هناك امل للبقاء ، فالقابضون على الجمر ،يتالمون في صمت. على كل حال ،نتمنى غدا افضلا للجميع. ذ ادريس المغلشي

مذكرة منع الدروس الخصوصية بأكاديمية التعليم بمراكش بين التجريم والعقاب

سبق لنا ومن هذا المنبر أن عبرنا عن إشادتنا بالمذكرة التي أصدرتها أكاديمية التعليم بمراكش تحت رقم 1/0042 بتاريخ 9 يناير الجاري، والتي اتصفت بالاستعجال تحذر من خلالها الأطر التربوية والإدارية العاملة بالتعليم العمومي من ممارسة أي نشاط تعليمي أو تأطيري أو إداري بدون ترخيص، أي القيام بالساعات الإضافية أو تقديم الدروس الخصوصية وغيرها، والتي هي بالمناسبة تذكير بمراسلات وزارية سابقة في هذا الباب آخرها المذكرة رقم 1280 الصادرة في 22 دجنبر 2017.ونظرا لكون الخطوة جريئة وتحسب لأكاديمية التعليم بمراكش على حساب فاعلين ومتدخلين تربويين تواطؤا مع المتعاطين لهذه الآفة من فرقاء اجتماعيين وجمعيات للآباء وغيرهم، فإننا نتمنى أن لا تكون الغاية منها تكتيكية أي تسجيل موقف وإظهار للفاعلين والمتدخلين والمهتمين التربويين أنها ضد هذه الممارسة لكن تحملوا مسؤولياتكم في محاصرتها وردعها؛ بل يجب دعم هذه الخطوة المتميزة بترتيبات وإجراءات زجرية فورية للمخالفين تطبيقا للحكمة الشعبية التي تقول " ضرب المربوط يخاف السايب".لقد أن الأوان لتجريم الدروس الخصوصية أو الساعات الإضافية التي ليست فقط تجلي مكشوف للغش داخل الأقسام وعدم الالتزام بالمقررات الدراسية الرسمية، بل ومظهرا للتسويف في تقديم الدروس للمتعلمين ودفعهم كرها للالتحاق بالساعات الإضافية وإقناعهم أنها هي المنقذ من رسوب وتعثر دراسيين محتملين.فالباحثون التربويون يجمعون على كون الساعات الإضافية لها تأثير نكوصي على مردودية المدرسة العمومية، وتخلق جوا من التمييز السلبي بين تلاميذ الفصل الواحد، وتشجع على تفشي الكثير من المظاهر الاجتماعية المشينة كالحقد والكره والإحساس بالدونية والعجرفة وبالتفوق الوهمي غير المبني على المنافسة الشريفة داخل القسم.وهذا معطى خطير لكونه يتعارض حتى مع مرامي وغايات الوظيفة التكوينية والتعليمية للمنظومة التربوية. ومن نافلة القول أن المدرسة العمومية تعيش عدة تناقضات أبرزها انحصار السلوك المدني إذ تراجعت القيم وتغيرت المفاهيم وانسحبت المواطنة التي كانت يساهم في ترسيخها كل الفاعلين والمتدخلين التربويين من نقابات وجمعيات الآباء ومجالس التدبير والمدرسين، سلوكات غريبة أصبحت تسود داخل المؤسسات إلى درجة أن بعض التلاميذ يعتبر مسالة الغش مكتسبا يجب الدفاع عنه ومن هذه التناقضات أيضا أن الأساتذة الذين يقدمون على استغلال التلاميذ كرها وغصبا في الساعات الإجبارية معروفين بالتقصير في أداء واجبهم وبعملهم داخل مؤسساتهم لدى المسؤولين ولدى زملائهم ولدى الآباء والتلاميذ على حد سواء.وفي تناول سبل وطرق محاربة هذه الظاهرة لابد من استحضار كنه الاختلاف والتضارب الذي قد يحصل بين المدرسين والآباء، مسألة تستوجب من مصالح الأكاديمية التفكير في كيفية التصدي لها، فبقدر ما يوجد متضررون من عملية الدروس الخصوصية بقدر ما يوجد مستفيدون منها، أباء كثيرون لن يروا ما يراه الآخرون بل قد يحبذوا أو حتى يشجعوا الدروس الخصوصية على اعتبار أن التلاميذ لا يأخذون شيئا داخل الأقسام وهي بغض النظر عن مدى مصداقيتها وواقعيتها تبقى وصمة في حق المدرسين المجدين والعاملين بضمير.أن ظاهرة إجبار التلاميذ على أخد الدروس الخصوصية هي ممارسة دخيلة على المدرسة العمومية المغربية، لم يكن الأساتذة سابقا يمارسونها بل كانوا يقدمون دروس الدعم التربوي والمعرفي بالمجان لمن هم في حاجة إليه، والمدرسون الذين يتعاطون هذه الظاهرة وجدوا فيها مصدر للإثراء والاغتناء السريع الشيء الذي جعل الممارسة التعليمية تزيغ عن الأهداف المتوخاة منها ولا تسعف في تقديم منتوج تعليمي مرتفع الجودة يستطيع تصريفه في تنمية وتطوير باقي القطاعات والمجالات الحيوية الأخرى، أن من الضروري والمستعجل لجوء الأكاديمية ووحداتها الإقليمية إلى اعتماد تدبير قانوني وزجري لا يكتفي فقط بتجريم الدروس الخصوصية ولكن أيضا بإنزال عقوبات ردعية لمقترفيها لوقف زحفها وانتشارها المخيف في جسد المؤسسات التعليمية.بقلم: محمد تكناوي

المغلشي يكتب: أعطاب قاتلة تحتاج لمقاربة جريئة

تابعت في الايام القليلة الماضية بقناة تلفزية نشرة الاخبار المسائية تبث خبرا مقتضبا ومركزا في نفس الان حيث طرح اسئلة مقلقة جديرة بالنقاش داخل الوسط التعليمي وبين اهل الاختصاص عوض ان تبقى حبيسة مكروفون للتشهير والنفخ فيها بغية ان تاخذ اكثر من حجمها.فالادارة اليقظة هي التي تلتقط الاشارة قبل ان تفقد مفعولها وتلوكها الالسن وتبقى حبيسة الاشاعة والتشهير وسوء التاويل مما يحولها الى مادة صحفية دسمة للمتربصين والمستهدفين وعوض ان نتواجد في اللحظة والموقع المناسبين نفوت الفرصة.ويضيع الحس الاستباقي وتتضاعف الكلفة. طرحت الضيفة اسئلة مقلقة من قبيل : هل الساعات الاضافية املتها ضرورة بيداغوجية ام انها نوع من الابتزاز ؟؟؟ لماذا نلجا للساعات الاضافية مع نفس استاذ المادة اذا كان هذا الاخير قد قام بعمله كما ينبغي ؟؟؟ الا تعتبر الساعات الاضافية تحويلا لمجهود من سياقه البيداغوجي الطبيعي الى مقابل مادي في فضاء اخرمختلف تماما عن الاول واكثر عنفا وقهرا حيث يصادر وقت وحق التلميذ في راحة ضرورية ؟؟؟ الا يمكن اعتبار الساعات الاضافية تبخيسا للدور التربوي حيث تساهم في ضرب مقومات المنظومة وتضع الاستاذ في وضعية متناقضة بين الفصل الرئيسي والاخر الاضافي امام نفس التلاميذ ؟؟؟.اسئلة كثيرة ومحرجة لم نتطرق اليها بالشكل المطلوب للدفاع عن اسباب تنامي هذه الظاهرة ليس تشجيعا لها بل من باب مرافعة جريئة تدافع عن الدور الريادي الذي يقوم به شرفاء القطاع وعن الاباء وعن المنظومة قبل الدفاع عن شيء اخر . ولعل المبادرة الجهوية للاكاديمية تسير في نفس السياق وتحتاج لدعم ومساندة في وضع يعمه جشع تجار الازمة وفوضى في التدبير. لتحقيق كما جاء في المخطط بكل مكوناته عدة عناوين من دمقرطة التعلم الى مراقبة قانونية التراخيص ووضعية الاطر التابعة للقطاع العمومي. نتفق اولا اننا ندين كل من يخضع تلامذته لابتزاز مكشوف من اجل الاقبال على الساعات الاضافية . ثانيا نريد ان نؤسس الى مقاربة تاهيل وليس الجزر لوحده بمعنى لا احد ينكر الاوضاع التي تمارس فيها العملية البيداغوجية في المؤسسات العمومية من اكتضاض وتعدد المستويات وظروف عمل سيئة غير مشجعة ولا محفزة وبالقدر الذي تتحرك اللجن لتفعيل هذه الدورية اتمنى ان تلتفت الى مبادرات تطوعية مجانية تحتاج لالتفاتة نبيلة في اطار التشجيع للقضاء على الظواهر المشينة التي تتبنى المتاجرة بمشاكل وهموم الاسر.(ادريس المغلشي)

أية رسالة من وراء دعوة الداخلية للنقابات…؟

تفاجأ الرأي العام من خبر دعوة وزارة الداخلية للنقابات المركزية بدل من رئاسة الحكومة والتي مرت كما هو معلوم من سلسلة لقاءات باءت بالفشل أو أريد لها أن تفشل وهذه النتيجة تظهر دون عناء تفكير أن من يخطط من وراء حجاب يريد أن يعطي صورة ورسالة ترسخ تأويلات كثيرة أهمها أن هذه الحكومة فاقدة للصلاحية، ولاتملك قراراتها بل إنها وصلت من الضعف ما أصبحت تكتفي بالدفاع عن نفسها من تلقي الضربات عوض أن تقوم بدورها في الدفاع عن الشعب وعن مصالحه وحقوقه.هناك من يقول أن النتيجة كانت متوقعة لأن هناك من يخطط لسحب هذا الدور من يد رئيس الحكومة ونسبه لجهة أخرى، وهي إشارة قوية تفيد عدم قدرة اعلى مسؤول حكومي في امتصاص احتجاج الشارع والشغيلة على حد سواء وتطويق الاشكال والخروج بنتيجة، هناك كذلك من يريد تسجيل هدف سياسي في مرمى الحكومة بادوات نقابية مع كامل الاسف لكن نريد أن نقف على هذا الحدث الاستثنائي ومن اعطى لوزير الداخلية صلاحية استدعاء النقابات:فإذا كان العثماني فهذا يعني أمرين: اولا: عدم قدرته على تدبير الملف فكيف به سيدبر عمل حكومة وهذه نتيجة مفادها ان رئيس الحكومة اصبح في ركن الزاوية بمعنى انه عديم الحركة وشلل تام فاقد لسرعة البديهة واتخاذ المبادرة ولم لا المناورة كمصطلح له قوته وجاذبيته رغم ان البعض يحرم هذا المفهوم وانا اعتبره جدير بالدراسة اذا كان خصمك يجيده فمن السداجة ان تجابهه بنقيضها فانت خاسر للمعركة مسبقا قبل انطلاقها.ثانيا: أن الداخلية هي اللاعب الرئيسي في العمليات الاجتماعية وبالتالي نتساءل هل يمكن ان نجسد الحوار الديمقراطي بجهاز الداخلية لوحده... ؟ وهذه سابقة ستمنحها النقابات تحت اشراف رئيس الحكومة لجهاز مركزي في الحكومة.اما اذا لم يكن العثماني على علم او هناك من اوحى له بذلك فيصدق عليه احد الاحتمالين كما قال الشاعر : إن كنت لاتدري فتلك مصيبة #### وإن كنت تدري فالمصيبة اعظمبقلم: (ادريس المغلشي).

ماذا بعد 3 يناير..؟

من حقنا طرح السؤال لان النجاح في محطة معينة يخيف حين نطمئن الى ارقام خداعة ويحضر الخوف اذا كانت المواقف محفوفة بتهديدات الفشل والذين يحملون الهمين معا هم المثقلون بقلق السؤال ومسؤولية المسار. اذا رفعت سقف المطالب والاحتجاج فحذار الا ترشد ايقاعه فحين تخطئ الحساب والتقدير فعليك ان تقارن النتائج بالمجهود. حتى لا تحرق كل الاوراق.وتضع البيض كله في سلة واحدة.لمن سينسب النجاح ياترى للوحدة النقابية ام لجهة اخرى.. ؟ وهنا لابد ان نطرح سؤالا اخر . هل هناك فعلا وحدة نقابية من خلال المشهد الذي عايناه اليوم ؟ الاسئلة تتناسل من شدة ارتباك الساحة ومن يمتلك الجراة ليجيب عليها ...؟ محطة الثالث من يناير بكل هذا الزخم تحمل عناوين كثيرة لعل ابرزها ان الوضع اصبح لايطاق وان الشارع هو من وحد الخطاب والمنهجية للخروج الى الساحة ورفع الصوت عاليا ليصل لجهات اختارت عنوة سياسة التجاهل والامعان في اللامبالاة رغم تردي الاوضاع. انقلبت الادوار واصبحت النقابات تتعقب اثار احتجاجات منفلتة هنا وهناك في غياب تاطير. وبدا جليا ان هناك من يريد ان ينسف ماتبقى من درو لهذا الفاعل الاجتماعي بعدما انهك الفاعل السياسي وقوض اخر قلاعه ويدفع بالوضع نحو المجهول. نحن نعيش فترة انتقالية بامتياز اهم ملمح رئيسي فيها هي الفوضى وتداخل الادوار لان من يهندس الساحة على مقاسه وبخلفية استثنائية يعلم جيدا ان احسن وضعية لتمرير القرارات الصعبة والمكلفة هي حالة الفرقة والضعف واللاستقرار .والحالة التي نعيشها الان لايمكن استثناؤها من هذه الشروط والتي يبدو ان الكل مساهم فيها بقصد وبدونه .الوحدة مسؤولية الجميع لان المصير مشترك واللحظة الراهنة فرصة قد لاتتكرر. وعلى الجميع ان يستثمر المشترك وينبذ الخلاف لان الذي تحكمه حسابات ضيقة لن يحقق اي انجاز انما يخدم اجندة لا اجتماعية و غير شعبية وسيفوت في مساره النضالي هدفين اساسين الاول : الاهداف المطلبية المشتركة والاستراتيجية التي لاشك ان اللافتات والشعارات والتنسيقيات كلها عناوين ومعالم ونتائج لغياب هذا الهدف. الثاني : تمنيع البنية الداخلية وضخ دماء جديدة من المناضلين الدائمين وليس العابرين حتى لا اقول شيئا اخر.( ادريس المغلشي)

1 … 32 … 53

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 22 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة