التعليقات مغلقة لهذا المنشور
ساحة
الغلوسي يكتب: الفصل 9 من مشروع قانون المالية أو حينما تُناور الحكومة الفساد
نشر في: 21 نوفمبر 2019
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك جانب غير معبر عنه من خلال تصويت الأغلبية والمعارضة على الفصل التاسع من مشروع قانون المالية.فالتصويت يضيف الغلوسي، "يهدف إلى تأجيل كلفة الفساد على مقدرات البلاد، ذلك أن الحكومة تعي جيدا أن بعض الأحكام الصادرة ضدها والتي تتضمن مبالغ مالية ضدها يرجع بالأساس إلى الفساد والرشوة الذي ينخر الإدارة والمرفق العمومي".وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه في "فيسبوك"، "المتتبع مثلا لمجال الصفقات العمومية سيسجل ذلك التواطئ الفاضح بين بعض نائليها وبعض موظفي ومسوؤلي الإدارة ،وهكذا فإنه وبسبب هذا التآمر يتم تفويت آجالات الطعن او الجواب على بعض الرسائل والإنذارات من خلال تعمد بعض مسوؤلي الإدارة عدم الجواب على مايرد عليها من طلبات ورسائل تترتب عنها إلتزامات على عاتق هذه الإدارة أو من خلال "تغميض" العين عن بعض الملاحظات المسجلة بمحاضر الأوراش ضد المرفق العمومي بمناسبة تنفيد الصفقة العمومية وإنجاز بعض الأشغال وهي الوثائق التي يستند إليها القضاء لترثيب مسوؤلية الإدارة وإثبات الخطإ والتقصير في جانبها ومن تمة الحكم عليها بتعويضات ومبالغ مرتفعة تثقل كاهل المرفق العمومي".والأكثر من ذلك، يقول الغلوسي: " إن مسوؤلي المرفق العمومي وفي بعض الأحيان قد لا يقدمون وثائق تكون حاسمة ومنتجة قانونا لتبرئة ذمة الإدارة بل إنه قد يتم إتلاف الملف برمته من الأرشيف لأنه في نظر بعض المسوؤلين عديمي الضمير يعتبرون أن الإدارة والمرفق العمومي مستباح وبقرة حلوب مستغلين ضعف الرقابة والمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب".وزاد الغلوسي، "يضاف إلى ذلك حجم الفساد والرشوة الذي يعرفه مجال الخبرة القضائية ،ذلك أن بعض الخبراء وليس كلهم يعمدون إلى تقدير تعويضات خيالية لفائدة المستفيدين من كعكة الصفقات العمومية والإنحياز إلى جانبهم ضدا على قسم المهنة وقيم العدل والإنصاف والتزام الحيادوتصبح نتائج الخبرة لمن يدفع أكثر !وبالمناسبة أمثال هؤلاء الخبراء فاحت رائحتهم في كل مكان ولا من يسائلهم".واسترسل المتحدث ذاته، "وهذا دون أن نغفل أن الإدارة وفي بعض الأحيان لاتلتزم بالقانون والمساطر فيصبح سلوكها في نزاع مع القانون كأن تُمارس الإعتداء المادي على حق الملكية عِوَض أن تسلك مسطرة نزعها للمصلحة العامة وهو مايجعلها تتحمل مبالغ مالية ضخمة نتيجة سلوكها المنافي للقانون".وختم الغلوسي تدوينته قائلا: "ولأن الحكومة رفعت الراية البيضاء في مواجهة الفساد ونهب المال العام ،ولأنها عاجزة عن مواجهة المفسدين وناهبي المال العام وليست لها الإرادة السياسية لتخليق الإدارة والمرفق العمومي ومساءلة مسوؤليها فإنها تقول لهؤلاء بصريح العبارة استمروا في فسادكم فأنا الحكومة الشجاعة والذكية وجدت مخرجا لفسادكم وفساد الإدارة وسأمرر الفصل التاسع ضد رغبة الجميع وهكذا سأناور الفساد وأؤجل تكلفته على البلاد ولو إلى حين !!".
قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هناك جانب غير معبر عنه من خلال تصويت الأغلبية والمعارضة على الفصل التاسع من مشروع قانون المالية.فالتصويت يضيف الغلوسي، "يهدف إلى تأجيل كلفة الفساد على مقدرات البلاد، ذلك أن الحكومة تعي جيدا أن بعض الأحكام الصادرة ضدها والتي تتضمن مبالغ مالية ضدها يرجع بالأساس إلى الفساد والرشوة الذي ينخر الإدارة والمرفق العمومي".وتابع الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه في "فيسبوك"، "المتتبع مثلا لمجال الصفقات العمومية سيسجل ذلك التواطئ الفاضح بين بعض نائليها وبعض موظفي ومسوؤلي الإدارة ،وهكذا فإنه وبسبب هذا التآمر يتم تفويت آجالات الطعن او الجواب على بعض الرسائل والإنذارات من خلال تعمد بعض مسوؤلي الإدارة عدم الجواب على مايرد عليها من طلبات ورسائل تترتب عنها إلتزامات على عاتق هذه الإدارة أو من خلال "تغميض" العين عن بعض الملاحظات المسجلة بمحاضر الأوراش ضد المرفق العمومي بمناسبة تنفيد الصفقة العمومية وإنجاز بعض الأشغال وهي الوثائق التي يستند إليها القضاء لترثيب مسوؤلية الإدارة وإثبات الخطإ والتقصير في جانبها ومن تمة الحكم عليها بتعويضات ومبالغ مرتفعة تثقل كاهل المرفق العمومي".والأكثر من ذلك، يقول الغلوسي: " إن مسوؤلي المرفق العمومي وفي بعض الأحيان قد لا يقدمون وثائق تكون حاسمة ومنتجة قانونا لتبرئة ذمة الإدارة بل إنه قد يتم إتلاف الملف برمته من الأرشيف لأنه في نظر بعض المسوؤلين عديمي الضمير يعتبرون أن الإدارة والمرفق العمومي مستباح وبقرة حلوب مستغلين ضعف الرقابة والمحاسبة وسيادة الإفلات من العقاب".وزاد الغلوسي، "يضاف إلى ذلك حجم الفساد والرشوة الذي يعرفه مجال الخبرة القضائية ،ذلك أن بعض الخبراء وليس كلهم يعمدون إلى تقدير تعويضات خيالية لفائدة المستفيدين من كعكة الصفقات العمومية والإنحياز إلى جانبهم ضدا على قسم المهنة وقيم العدل والإنصاف والتزام الحيادوتصبح نتائج الخبرة لمن يدفع أكثر !وبالمناسبة أمثال هؤلاء الخبراء فاحت رائحتهم في كل مكان ولا من يسائلهم".واسترسل المتحدث ذاته، "وهذا دون أن نغفل أن الإدارة وفي بعض الأحيان لاتلتزم بالقانون والمساطر فيصبح سلوكها في نزاع مع القانون كأن تُمارس الإعتداء المادي على حق الملكية عِوَض أن تسلك مسطرة نزعها للمصلحة العامة وهو مايجعلها تتحمل مبالغ مالية ضخمة نتيجة سلوكها المنافي للقانون".وختم الغلوسي تدوينته قائلا: "ولأن الحكومة رفعت الراية البيضاء في مواجهة الفساد ونهب المال العام ،ولأنها عاجزة عن مواجهة المفسدين وناهبي المال العام وليست لها الإرادة السياسية لتخليق الإدارة والمرفق العمومي ومساءلة مسوؤليها فإنها تقول لهؤلاء بصريح العبارة استمروا في فسادكم فأنا الحكومة الشجاعة والذكية وجدت مخرجا لفسادكم وفساد الإدارة وسأمرر الفصل التاسع ضد رغبة الجميع وهكذا سأناور الفساد وأؤجل تكلفته على البلاد ولو إلى حين !!".محمد الغلوسي
محمد الغلوسي
ملصقات
اقرأ أيضاً
ادريس الاندلسي يكتب لـ”كشـ24″: ميناء ” الخزيرات” ومعركة منافسة طنجة المتوسط
ساحة
ساحة
نهضة بركان يفك ارتباطه بالمدرب أمين الكرمة
ساحة
ساحة
جعفر الكنسوسي يكتب.. المدينة العتيقة، ميراث من الماضي وكنز للمستقبل
ساحة
ساحة
المحطة الطرقية العزوزية.. مآل الإفتتاح ضائع بين حماس المتفائلين و أسئلة المتشائمين
ساحة
ساحة
الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تتوج أفضل رياضيي سنة 2023
ساحة
ساحة
في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. يدير اكيندي يكتب عن الاجتهادات القضائيّة بالمغرب
ساحة
ساحة
الدكتور حمضي يكشف تفاصيل عن الدواء الجديد لعلاج السمنة
ساحة
ساحة