استئنافية البيضاء تؤجل مجددا قضية محاكمة الصحافي الريسوني

برشيد/ نورالدين حيمود.قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ظهر اليوم الأربعاء الموافق ل 10 نونبر الجاري، تأجيل قضية محاكمة الصحفي سليمان الريسوني، إلى الأربعاء المقبل بتاريخ 17 من هذا الشهر، من أجل استكمال المرافعات الأولية لهيئة دفاع الصحفي، رئيس التحرير السابق لجريدة أخبار اليوم الورقية المتوقفة عن النشر والتي تم إغلاق مقرها هذا العام.وبالموازاة مع ذلك، تضيف مصادر كش 24، بأن المتهم سليمان الريسوني المحكوم عليه إبتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، حضر جلسات المحاكمة خلال مرحلة الاستئناف، كما حضر جلسة اليوم المطالب بالحق المدني مرفوقا بدفاعه، ويذكر استنادا للمصادر نفسها، أن دفاع سليمان الريسوني سلط الضوء على مجموعة من الاختلالات، التي شابت ملف الصحافي سليمان، وأبان للمحكمة كافة الاختلالات التي شابت ملف الريسوني، سواء في مرحلة الاستماع إليه من لدن الشرطة القضائية، أو أثناء مثوله أمام الوكيل العام للملك، أو خلال استجوابه من لدن قاضي التحقيق، في حين ظل الريسوني، ومنذ ذلك الوقت بتاريخ 22 ماي سنة 2020، بعدما تم توقيفه و اعتقاله و متابعته من قبل الوكيل العام للملك، بتهمة هتك عرض شخص المقرون باستعمال العنف و الاحتجاز، ينفي جملة و تفصيلا التهم الموجهة إليه خلال جميع مراحل التحقيق التفصيلي و المحاكمة، معتبرا بأن اعتقاله و محاكمته سياسية بامتياز، و هدفها الأسمى الانتقام و عنوانها الأبرز الانتقام من كتاباته و طرح آرائه وأفكاره.

لا يوجد أي فيديوهات متعلقة بالفئة

الحكومة تفرض رسوما على الشّقق المؤجّرة للسياح (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 05 يناير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن القانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، دخل حيز التنفيذ، عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تهدف إلى مراجعة قواعد ووعاء بعض الرسوم المحلية، في أفق دمج مجموعة من الرسوم في إطار الرسم الترابي العقاري والرسم الترابي على الانشطة.وبموجب القانون الجديد سيتم توسيع وعاء الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية ليشمل الشقق التي يؤجرها مالكوها لإيواء السياح ولاسيما عبر المواقع الإلكترونية لمنصات الحجز، إلى جانب توسيع مجال تطبيق الرسم على السيارات الخاضعة للفحص التقني المستحق لفائدة العملات والأقاليم من خلال فرض هذا الرسم عند كل مراقبة تقنية إيجابية عوض الإقتصار على الفحص السنوي.كما يهدف إلى الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، من خلال توسيع مجال تطبيق عدد من الرسوم المحلية، والتي من بينها رسم السكن، رسم الخدمات الجماعية، الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية والرسم على عمليات تجزئة الاراضي.القانون وضع بين أهدافه مراجعة توزيع عائد الرسم المهني ورسم السكن من خلال رفع الحصة المخصصة لفائدة ميزانيات الجماعات التي يفرض بها هذان الرسمان داخل مجالها الترابي، مع توسيع وعاء الرسم على عمليات البناء ليشمل عمليات الإصلاح وتسوية البنايات غير القانونية والهدم.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن مستشار جماعي طالب بالتحقيق في صفقة إنجاز مظلة حديدية بـ5 مليارات، وهو المشروع الذي انتهى بتخريب أهم ساحات مدينة الرباط، بعد أن فضحت التشاقطات المطرية الأخيرة حجم العيوب والغش في إنجاز الأشغال.ودعا المستشار عمر الحياني إلى محاسبة مسؤولي شركة الرباط للتهيئة وكل المتورطين في هذا الورش الفضيحة وإزالة هذه المظلة وبيعها في سوق المتلاشيات، مستنكرا صرف 50 مليون درهم، على البشاعة من خلال نصب “قصديرة” بساحة مولاي الحسن ضمن مشروع كلف كل هذه الاموال.وشدد المستشار ذاته على أن إزالة هذه المظلة في أقرب وقت يبقى أقل ما يمكن القيام به لرد الإعتبار إلى هذه الساحة، بالنظر إلى ما رافق هذا المشروع المثير من انتقادات جمالية لاحقته من طرف الساكنة والمنتخبين، قبل أن تفضح التساقطات وضع الورش مع اقتراب انتهاء أشغاله.وفي خبر آخر، قالت “المساء” إن حالة من الغضب تسود وسط العديد من الموظفين ببعض جهويات السجون، ، إلى جانب بعض الأطر وموظفي مراكز التكوين في كل من إفران وتيفلت، وذلك على إثر ما وصف بإقصائهم من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون من حقهم في الإستفادة من منح “كورونا”.وأضاف الخبر ذاته، أن مندوبية السجون قامت أخيرا بتوزيع منح كورونا على مجموعة من الموظفين والأطر بمختلف السجون، تتراوح قيمتها ما بين 1500 درهم و2000 درهم، في الوقت الذي تم حرمان باقي الموظفين السالف ذكرهم من الإستفادة من هذه المنح، لأسباب وصفت بانها غير مفهومة، خاصة إذا ما علمنا أن دور من وصفوا بالمقيين في مواجهة جائحة كورونا، لا يختلف عن الدور الذي قام به زملائهم المستفدون من المنح المذكورة.ووفق الخبر نفسه، فإن هذا الإقصاء المتعمد تسبب في حالة من الإحتقان الشديد وسط العديد من الموظفين المتضررين، حيث شعروا بسبب ذلك بنوع من الحكرة من طرف مندوبية السجون، على اعتبار انهم ظلوا يقدمون خدماتهم دون كلل أسوة بباقي المستفدين، قبل ان يتعرضوا لصدمة قوية بسبب حرمانهم من الإستفادة من منح كورونا، في الوقت الذي يراهن على هذه المنحة، من أجل أن تساعدهم في مواجهة بعض المصاريف التي تثقا كاهلهم، في ظل الراتب الشهري الهزيل.“المساء” ذكرت في مقال آخر، أن عناصر لولاية أمن اليوسفية أوقفت يوم السبت الماضي، سيارة تابعة لجماعة قروية بإقليم قلعتة السراغنة، كان يقودها نجل رئيس المجلس يدون توفره على مايسمح له باستغلالها لأي غرض.وأشار الخبر ذاته، إلى أن سيراة الجماعة كان يقودها نجل الرئيس رفقة بعض أصدقائه لنقلهم إلى مكان إجراء مباراة خارج إقليم قلعة السراغنة.وفي الوقت الذي نفت مصادر أن تكون السيارة تم ضبطها وعلى متنها أثاث منزلي، أوضحت مصادر “المساء” أن سبب توقيف السيارة يرجع إلى مخالفة ارتكبها نجل الرئيس، وتتمثل في عدم احترام السرعة المحددة وتم اداء الغرامة للمسؤول الامني، الذي سجلها وفق ما هو منصوص عليه في باب مخالفات قانون السير.وإلى يومية “بيان اليوم” التي أفادت بأن الحكومة قررت تخفيف العبء الضريبي عن الراغبين في الحصول على السكن الإجتماعي والسكن ذي القيمة المنخفضة، قبل نهاية يونيو من السنة الجارية، من خلال تمديدها التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية بنسبة 100 في المائة في ما يخص البيع الأول للسكن الإجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة 140.000 درهم، وبنسبة 50 في المائة في ما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين درهما.وستكون هذه التخفيضات التي جاءت ضمن قانون المالية برسم سنة 2021، الواردة في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020، سارية المفعول إلى حدود 20 يونيو 2021.ويرمي هذا الإجراء، حسب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان.وعزت الوزراة هذا الإجراء إلى الأداء الإيجابي الذي سجله القطاع خلال النصف الثاني من 2020، ومن أجل وضع الآليات الأساسية لتحقيق انتعاش دائم ومتكامل للقطاع، وفقا للتعليمات السامية للملك محمد السادس.وتابعت الوزارة تم إدراج تدابیر مشجعة لقطاع السكن، في إطار قانون المالية برسم سنة 2021، بهدف تیسیر حصول الفئات الاجتماعیة المختلفة على السكن من جھة، وتعزیز دینامیة السوق العقاریة من جھة أخرى.وإلى جريدة “أخبار اليوم” التي أورت أن أعضاء فريق نقابة الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين تقدم بمقترح قانون يتعلق بتفويت أصول شركة “لاسامير” الموجودة في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية.ونص نص المقترح، الذي سجل في 22 دجنبر، في الغرفة الثانية للبرلمان على أن تفوت لحساب الدولة المغربية “جميع الأصول والممتلكات والعقارات وبراءات الإختراع” المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في شركات أخرى، ونص على أن تكلف الإدارات والمؤسسات المعنية، كل حسب اختصاصاتها، بالتسديل والنقل لجميع أصول شركة “لاسامير” لحساب الدولة، وأن تتولى وزارة المالية القيام بإجراءات نقل الملكية لحساب الدولة المغربية، والشروع في استئناف الإنتاج.وفي تقديم المقترح، أشار اعضاء الفريق البرلماني لنقابة الإتحاد المغربي للشغل إلى أنه جرت خوصصة الشركة المغربية لصناعة التكرير “لاسامير”، والشركة الشريفة للبترول، بغاية التأهيل، والتطوير وخلق مناصب الشغل، والإستمرار في تزويد المغرب بحاجاته من الطاقة البترولية، لكن الطرف المفوت له نقص لتزاماته المنصوص عليها في دفتر الخوصصة، ووصل بالشركة إلى الإعسار المالي، والتوقف عن الدفع، ما تسبب في خسارة فظيعة للإقتصاد الوطني، ولأن مصلحة المغرب تقتضي ضمان التزود المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، وبما أن الشكة تواجه التصفية القضائية بموجب الحكم الصادر في 21 مارس 2016، بسبب اختلال توازناتها والأخطاء في تسييرهاغ، فقد اعتبر أعضاء فريق الإتحاد المغربي للشغل ان ذلك يستوجب عرضها للتفويت القضائي بغاية المحافظة على التشغيل، وتغطية الديون المتراكمة عليها.
أخبار اليوم

خبير قانوني: الإنتربول قد يدخل على خط مقاضاة الأجهزة الأمنية لمغاربة في الخارج (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة فاتح يناير 2021، ونهاية الأسبوع من يومية “أخبار اليوم” التي قالت إنه في تعليق على قرار المديرية العامة للأمن الوطني، والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمديرية العامة للدراسات والمستندات، تقديم شكاية لدى النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بالرباط تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئات منظمة والوشاية الكاذبة والتبليغ عن جرائم وهمية، وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة والتشهير”، أفاد النقيب والخبير في القانون الجنائي عبد اللطيف أوعمو أن الشكاية تدخل في إطار الحق العام لكل متضرر من تصرف يحمل أوصافا جنائية، أن يلجأ إلى القضاء، سواء كان المشتكى به داخل التراب الوطني أو خارجه، معتبرا الشكاية التي وضعتها المؤسسات الأمنية تدخل في إطار عادي، لكونها كانت ضحية اعتداء بتصرفات يعاقب عليها القانون، فوضعت شكاية لدى السلطات القضائية بالرباط، وربما قد يتم قتح تحقيق في الموضوع، وطلب إلقاء القبض وتسلم المتهمين من الدول المتواجدين فيها، حسب العلاقات معاها.وأوضح النقيب أن التطور الحاصل في العالم حاليا هو أن الأفعال الإجرامية لم تعد تحدها الحدود، حيث صار المواطنون يلجأون إلى دول خارجية لرفع الدعاوي ووضع الشكايات ضد رجال نافذين في السلطة ببلادهم، كما حصل في قضية عبد اللطيف الحموشي ، والذي كان على وشك إلقاء القبض عليه على خلفية شكاية، وهي قضايا ترفع في محاكم مختلقة كبلجيكا بالخصوص، وإسبانيا وفرنسا وغيرها من الدول التي تتوفر على قانون يسمح بهذا النوع من الإجراءات.وأضاف الخبير القانوني، أنه حسب الملائمة والتكييف، قد تصدر السلطات القضائية أمرا دوليا لإقاف المتهمين، مشيرا إلى أن الأنتربول قد يتدخل أيضا، لكونه يتوفر على هامش من الملائمة والتقدير في مثل هاته القضائيا، حسب الدرجات ونظام الامن الدولي في مجال تعقب المجرمين الذي يشتغلون عليه، وهو يخضع إلى معايير خاصة، لايكفي وضع الشكاية فقط لتفعيله، اما بالنسبة للعلاقات الثنائية بين الدول فتخضع للإتفاقيات المبرمة بين الطرفين، مذكرا بالإتفاقية القضائية بين المغرب وفرنسا، والتي يستطيع المغرب بموجبها المطالبة بتسليمه المشتكى به الذي ارتكب جريمة ما، وهذا لا يتم في إطار الأنتربول وإنما في إطار العلاقات الثنائية.وفي خبر آخر، أفادت اليومية نفسها، بأن البرلماني والأمين العام السابق لحزب الإستقلال حميد شباط بات كالغريق الذي يمسك بأي قشة للإفلات من الغرق، حيث حزم العمدة السابق لمدينة فاس حقائبه وغادر البرباط عائدا إلى قلعته بالحاضرة الإدريسية، في محاولة لأيجاد مخرج لعزلته السياسية، واستعادة لقاءاته بأنصاره استعداد لاستحقاقات 2021.واستنادا للخبر ذاته، فإن البرلماني والأمين العام السابق لحزب الإستقلال حميد شباط دشن عودته مؤخرا إلى قلعته التي طرده منها إخوان عمدتها الحالي إدريس الأزمي في انتخابات 2015، بتكثيفه لاتصالات فردية وجماعية بأنصاره الذين مازالوا على عهد الوفاء لشخصة، بعد التحولات التي عرفتها بنية الأجهزة التنظيمية “لحزب علال الفاسي” بفاس، عقب وصل انصار حفيده نزار بركة في أكتوبر 2017 إلى قيادة سفينة الإستقلاليين.وزاد الخبر نفسه، أن شباط وبعد استعدادات مكثفة نجح مؤخرا في جمع انصاره في لقاء احتضنته “فيلا” أحد أنصاره بوسط مدينة فاس، حضره عدد من اعيان المدينة ممن ارتبط اسمهم بعمدتها السابق، وذلك في محاولة من شباط لطلب ود الفاسيين والتصالح معهم.وإلى يومية “المساء” التي خصصت عددها لحصاد نهاية سنة 2020 في مختلف المجالات، حيث أوردت في مقال بالعدد المذكور، أن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غرانديمار لاسكا صرح في خروج إعلامي قبل أيام وجود أزمة مع المغرب، مشددا على ان علاقات التعاون والتنسيق مع المغرب ممتازة، على جميع الأصعدة. كلام التهدئة هذا هو أقرب إلى توضيح استدراكي، تفرضه سياقات اسبانية داخلية، كما يحمل رسائل موجهة إلى الخارج وإلى المغرب أساسا.والواقع أنه على الرغم من كون العلاقات المغربية الإسبانية تعتبر “ممتازة” حسب تصريحات متكررة لمسؤولين من البلدين، خصوصا في ملفات حساسة مثل الأمن ومحاربة الهجرة السرية، فإن توترا “صامتا” طال به الأمد ما فتئ يشوبها مع ذلك، بسبب ملفات عالقة بين الجانبين، لعل في مقدمتها ملف سبتة ومليلية المحتلتين، وتحديات توسيع المغرب لمجاله البحري وكذا التنافس الإقتصادي والعسكري. ثم حمل دجنبر 2020 مستجدا أربك الجارة الشمالية.فمن الجلي أن اسبانيا تعد من أكبر الخاسرين، إلى جانب البوليساريو والجزائر، من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء خصوصا بعد ترسيم المغرب لحدوده البحرية، وغعادة بناء ترسانته العسكرية، ومحاولته الإقلاع باقتصاده على نحو يكرسه كأقوى دولة في القارة السمراء.اسبانيا التي تدرك أن مغرب 2020 لم يعد هو مغرب 2002، وان وراء تغيير لهجته السياسية وصرامة مواقفه، تكمن تحولات جيوستراتيجية تلعب لفائدته، تدرك أيضا انه فور تخفيف الضغط الذي ظل النزاع المفتعل حول حصرائنا يفرضه على مدى 45 عاما، سوف يسمح للرباط بالإتجاه إلى حل مشاكلها العالقة مع مدريد وفق ميزان قوى جديدة.وحول تأثير 2020 على الإقتصاد الوطني، أوردت اليومية ذاتها في مقال آخر، أنه من المرتقب أن ينهي الإقتصاد الوطني 2020 بانكماش تتجاوز نسبته 6.6 في المائة، مع تراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5.3 في المائة.والخطير -تضيف المساء- أنه بعد الإنخفاض الحاد الذي عرفه النشاط الإقتصادي لمعظم القطاعات، يبقى انتعاش الإقتصاد بعد الحجر الصحي بطيئا وجزئيا ارتباطا على الخصوص بالقيود المحلية والقطاعية، التي فرضت بغية حصر انتشار العدوى، وكذا بالشكوك المحيطة بتطور الوباء على الصعيدين الوطني والدولي.وبالرغم من كون توقعات النمو في أفق 2021 و2022 تظل محاطة بدرجة كبيرة من الشكوك، إلا أن التطورات الأخيرة، خاصة منها الحملة الواسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا، على المستوى الوطني وفي مجموعة من البلدان الشريكة، إلى جانب إحداث صندوق استراتيجي مخصص للإستثمار، تشير إلى توجه ميزان المخاطر نحو الإرتفاع.وعلى الصعيد الوطني، تبين المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والمتعلقة بالفصلين الأخيرين حجم الصدمة المزدوجة التي تعرض لها الإقتصاد الوطني بفعل الجائحة والظروف المناخية غير المواتية التي طبعت الموسم الفلاحي الاخير.وبالفعل تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 14.9 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثاني حسب المصدر ذاته، ليعكس انخفاض القيمة المضافة بنسبة 15.5 في المائة للأنشطة غير الفلاحية وبنسبة 6.9 في المائة للفلاحية منها.وفي ما يخص التضخم توقع بنك المغرب أن يصل في نهاية السنة الحالية إلى 0.7 في المائة كنسبة متوسطة، وأن يبلغ 1.3 في المائة في 2022، موضحا ان هذا التطور يرتبط على الخصوص بالتحسن المرتقب للطلب الداخلي.كما أكد بنك المغرب ان التضخم سجل، بعد انخفاضه خلال الفصل الثاني، تسارعا ملموسا ابتداء من شهر غشت مدفوعا بالأساس بتزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار.وفي حيز آخر، استعرضت الجريدة نفسها، الإنجازات التي حققتها الدبلوماسية المغربية، والتطورات التي عرفتها القضية الوطنية سنة 2020 مشيرة إلى أن هذه الأخيرة، دخلت التاريخ المغربي، باعتبارها السنة التي حقق فيها المغرب نصرا جيوسياسيا، بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادته على صحرائه في 10 دجنبر الماضي.المغرب ربح من الصفقة اعتراف اكبر قوة دولية بسيادته على الصحراء، بينما أغضب الموقف الأمريكي البوليساريو والجزائر اللتين أكدتا أن “ذلك لن يغير من طبيعة النزاع ولا من وضع الإقليم. وسرعان ما ترجم الموقف الأمريكي الجديد على أرض الواقع، إذ اعتمدت واشنطن خريطة رسمية جديدة للمغرب تضم الصحراء المغربية قدمتها رسميا ديفيد فيشر السفير الأمريكي في الرباط ووقع عليها.ويشكل الإعتراف منعطفا في النزاع، بحكم قوة الولايات المتحدة في القضايا الدولية، كما اكدت واشنطن اهمية الحكم الذاتي كأرضية لحل النزاع مستقبلا، ويعتبر بعض المراقبين بأن الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، يعد ثالث أهم حدث في تاريخ هذا النزاع، على التوالي بعد انسحاب اسبانيا في 1975 من الصحراء، ثم توقيع وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليسايو سنة 1991 بعد حرب دامت 16 سنة.وفي السياق ذاته، أفادت “المساء” بأنه بحلول تاريخ 15 من دحنبر، كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن عدد البعثات الدبلوماسية الأجنبية في الأقاليم الجنوبية بلغ 20 قنصلية بين العيون والداخلة في ظرف سنة تقريبا. وحسب تصريح أدلى به بوريطة بمناسبة افتتاحه قنصلية البحرين، فإن المغرب سيواصل نهج دبلوماسية القنصليات العامة في الصحراء المغربية بتعليمات ملكية، وعلل الوزير المغربي هذا التوجه بكونه يؤكد تجاوب المجتمع الدولي وقناعته بأن حل النزاع لا يمكن أن يتم إلا في إطار السيادة المغربية، مشددا على ان فتح القنصليات هو تكريس المغربية الصحراء.وهكذا، فمنذ بداية 2020، شهدت مدينتا العيون والداخلة ديناميكية دبلوماسية قوية بافتتاح القنصليات العامة لعدد من الدول الإفريقية ودولة هايتي من امريكا اللاتينية، بالإضافة إلى دول أخرى عربية.وفي خبر رياضي، ذكرت اليومية نفسها، أنه مرت 5 جولات من البطولة الإحترافية لكرة القدم، ودورين من منافسات كأس العرش، دون ان تنقل ولا مباراة واحدة في القناة الأولى التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.ولم تنشر الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى حد الساعة، أي بلاغ تشرح فيه الأسباب الرئيسية وراء هذا المنع وما إذا كان ذلك مرتبطا بأسباب بشرية أو مالية أو تقنية.وتعود الجمهور على متابعة مباراة إلى مبارتين أسبوعيا على القناة الاولى، سنويا، قبل أن يختفي هذا الإمتياز منذ استئناف البطولة في شهر يوليوز الماضي لإتمام الموسم الكروي المنصرم، وكذلك مع فعاليات الموسم الكروي الحالي الذي لعبت فيه خمس جولات.وساهم سكوت الشركة عن إعطاء توضيحات في هذا الشأن، في انتشار الإشاعات لعل من أبرزها أن قرار المنع مرتبط بمنع قناة الرياضية امتياز نقل جميع مباريات البطولة الإحترافية وكذلك منافسات كأس العرش، للرفع من عدد المتابعين لهذه القناة.
أخبار اليوم


مصحات خاصة تحتجز بطائق وجوازات سفر مغاربة (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 31 دجنبر، من يومية “المساء” التي أوردت أن وزير الصحة خالد أيت الطالب، رفض التعليق على لجوء بعض المصحات الخاصة إلى احتجاز بطائق تعريف وجوازات سفر المرضى، بعد الجدل الذي أثير بشأن “شيكات الضمان”.جاء ذلك بعد أن نبه برلماني عن فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين إلى استمرار تجاوزات بعض المصحات الخاصة رغم ما أعلن عن إجراءات من طرف الوزارة، وقال “مع الأسف نسجل استمرار هذه التجاوزات في العديد من المدن، ومنها مسألة الشيك التي تطورت إلى تجريد المواطنين من بطائق التعريف وجوازات السفر إلى حين التأكد من استفادتهم من التغطية الصحية.وكشف المستشار ذاته أن فتح المجال أمام المصحات للمساعدة في العلاج من كورونا جعلها تفرض على المرضى مبالغ خيالية تتراوح ما بين 6000 إلى 15000 درهم لليلة الواحدة، لتصل الكلفة إلى 15 مليون سنتيم.كما قال إن المصحات استغلت الامر لتكريس سلسلة من “السلوكات المخجلة” التي صارت تستدعي تدخلا صارما، قبل أن يطالب وزير الصحة بضرورة التدخل إداريا بعد فضيحة استفادة 5 مصحات مشهورة من أدوية تمت سرقتها من مستشفيات عمومية.وفي حيز آخر، أفادت الجريدة ذاتها، أنه بعد أن انقضت المدة الزمنية التي كان من المرتقب أن تنطلق فيها عملية التلقيح ضد كورونا، بعد أن كان مسؤولون قد أكدوا أنها ستنطلق في الأسابيع الأخيرة من دجنبر الجاري، وجه مستشارون برلمانيون أمس الثلاثاء سيلا من الإنتقادات إلى الحكومة، مطالبين وزير الصحة بالكشف عن توقيت معين لانطلاق الحملة للتخفيف من وطأة الرعب الذي يجثم على المغاربة، خاصة المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة أو بالسرطان.ووجد وزير الصحة خالد آيت الطالب نفسه محاصرا بمجموعة من التساؤولات جعلته في مأزق بعدما سبق له أن اعلن أن وزارته على أكمل الإستعداد لاطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، التي ستكون واسعة النطاق وغير مسبوقة، حسب وصفه، تنزيلا لتعليمات الملك محمد السادس.وطلب المستشارون بضرورة الكشف عن توقيت انطلاق الحملة بعدما أعلن آيت الطالب أنها مرتبطة باقتناء الجرعات، وأنه سيتم الإعلان عن التاريخ المحدد بشكل رسمي في حينه.كما استغرب المستشارون طريقة تعامل الحكمة مع البرلمان والرأي العام في موضوع حساس يستدعي الكشف عن أدق تفاصيله لانه يشكل نقاشا عموميا، مشيرين إلى أن الوزارة الوصية على القطاع مطالبة بتكثيف التواصل بهذا الخصوص عوض فسح مجال أمام الإشاعات والمغالطات.وفي خبر آخر، ذكرت اليومية نفسها، أن تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب نفت علمها بما اعتبره البعض قرارا صادرا من وزارة الداخلية يقضي برفع اجور المقدمين والشيوخ، و”العريفات” إلى 4000 درهم، وقالت مؤكدة “إننا نفي هذا الخبر نفيا قاطعا، مضيفة أن كل ما يتم الترويج له في هذا الغطار غير صحيح الغرض منه التمويه والمراوغة وكسب المزيد من الوقت للإلتفاف على مطالبها.واستنكرت التنسيقية بشدة تجاهل معاناة أعوان السلطة وانتظاراتهم، مؤكدة في بيان توضيحي، نشرته على صفحتها على “فيسبوك” أن خبر الزيادة في رواتب أعوان السلطة وتحسين أوضاعهم مجرد محاولات يائسة من أجل ثني التنسيقية عن الخطوات النضالية المتوقعة.وأشار أعوان السلطة في البيان نفسه إلى أنهم قرروا تغيير خطة تعبيرهم عن السخط الذي يسود صفوفهم، محملين وزراة الداخلية مسؤولية ما سيترتب عن استمرار تهميش أوضاع هذه الفئة، رغم امجهودات التي بذلتها وتبذلها من أجل الحفاظ على استقرار البلاد وحمايته من كل المخاطر والتهديدات، مذكرين بالتضحيات التي قالوا إنهم قدموها طيلة الحرب التي تخوضها المملكة ضد انتشار وباء “كورونا”.وأوضحت التنسيقية أن تصعيد نضالاتها جاء للرد على تردي الوضعية المادية لأعوان السلطة، التي تتم تسويتها بتقنية التجويع والتقطير، وفق تعبيرها.وزادت مستنكرة “يظل أعوان السلطة معلقين باجور زهيدة غير متوازنة مع مهام العمل المتراكمة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية دقت ناقوس خطر سل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال دعوتها، خلال اجتماعها بمقر بنك المغرب بالرباط، أمس الثلاثاء إلى تسريع استكمال الإطار القانوني والتنظيمي لمحاربة هاتين الظاهرتين، معتبرة أن من شأن ذلك استهداف الملاحظات المتبقية من تقرير التقييم المتبادل للمغرب.وأكد بنك المغرب أن اللجنة المحدثة في إطار القانون البنكي استفسرت كذلك بشأن التقدم المحقق سنة 2020، مسجلة في هذا الصدد، مصادقة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في نونبر المنصرم، خلال جلسة علنية على تقرير تتبع المغرب، الذي يكرس رفع التنقيط الخاص بعدة توصيات.وأوضح بنك المغرب في بلاغ له، أن الإجتماع الثاني عشر للجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، شكل فرصة لاستعراض التقدم المحرز على مستوى الأنشطة التي تندرج ضمن خارطة الطريق القطاعية المتعلقة بتنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع المالي.ومع مقال آخر ضمن مواد الجريدة ذاتها، حيث ذكرت بان محكمة الإستئناف بطنجة أرجأت أمس الثلاثاء النظر في ملف اغتصاب وقتل الطفل عدنان إلى 12 يناير المقبل.وجاء قرار التاجيل بناء على طلب دفاع المتهم الرئيسي، الذي أعلن أن موكله دخل في إضراب عن الطعام، وأن حالته الصحية لا تسمح له بالمثول امام المحكمة.ويتابع المتورط الرئيسي في جريمة قتل الطفل “عدنان” البالغ من العمر 24 سنة، من أجل جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتغرير وهتك عرض قاصر دون 12 سنة والإختطاف والإحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفاء معالم الجريمة، فيما تابع أيضا 3 أشخاص في حالة اعتقال يقطنون رفقة الجاني بالمنزل من أجل تهمة عدم التبليغ عن جريمة يعلمون بوقوعها.وإلى جريدة “أخبار اليوم” التي كتبت أن التقارب الحاصل بين المملكة المغربية وبريطانيا منذ شهور، تحضيرا لما بعد خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، أصبح محط توجس من قبل اسبانيا، التي تتابع كيف أن المغرب استطاع اختراق بقوة العالم الأنغلوأمريكي، من خلال اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بمغربية الصحراء، وتوقيع الرباط ولندن يومد 26 اكتوبر 2019 اتقافا بقضي بالإستمرارية التجارية والسياسية مع المغرب، بهدف أن يستفيد المقاولون والمستهلكون البريطانيون من استمرارية المبادلات التجارية بعد تنزيل البركسيت على ارض الواقع.الإتفاق المغربي البريطاني بخصوص ما بعد البركسيت ليس العامل الرئيس في توتر العلاقات الثنائية بين المغرب وإسبانيا مؤخرا، لكنه عامل آخر ينضاف إلى عوامل أخرى من قبل الموقف الضبابي والسلبي للحكومة الإسبانية من الموقف الأمريكي الأخير المعترف بالسيادة المغربية الكلملة على الصحراء، وتاجيل القمة الثنائية بين البلدين بعد أن كان من المنتظر ان تنعقد يوم 17 دجنبر المنصرم، وإغلاق السلطات المغربية معبر بني أنصار يوم فاتح غشت 2018 في وجه التهريب المعيشي قبل أن تغلق في بداية أكتوبر معابر سبتة في وجه التهريب المعيشي، والإغلاق الشامل للحدود بين الداخل المغربي والثغرين المحتلين سبتة ومليلية منذ 13 مارس الفائت تجنبا لتفشي الجائحة، وتبقى تصريحات يعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية حديثا، بمثابة النقطة التي أفاضت كأس الأزمة الصامتة بين الرباط ومدريد.الصحافية الإسبانية صونيا مورينو أوضحت في حديث مع “أخبار اليوم” أن التقارب بين الرباط ولندن يهدد نوعا ما المصالح الإسبانية في النغرب، شارحة : “من البديهي ان اتفاق ما بعد البركسيت بين المغرب وبريطانيا العظمى ينتزع الكثير من المشاريع التجاية لإسبانيا التي تعتبر الشريك التجاري الأول للمغرب، لاسيما في قطاعات الزراعة والصيد، مثلا انتقلت الصادرات الزراعية المغربية إلى السوق الإنجليزية من 101238 طنا سنة 2014 إلى 146434 طنا سنة 2018، بمعدل ارتفاع قدره 44.6 في المائة.وتابعت أن عيون البريطانيين لا تنظر إلى الإقتصاد والتجارة فقط بل يسعون إلى المساهمة في جعل الإنجليزية اللغة الأجنبية الأولى في المغرب من خلال البعثات التعليمية.ومن بين الأسباب التي جعلت اللوبيات الإسبانية تتوجس من الإتفاق التجاري الجديد، هو أنه “يضمن للمغرب معاملة تفضيلية في العلاقات التجارية مع المملكة عندما نخرج هذه الأخيرة من الإتحاد الاوروبي كما أم المستهلكين البريطانيين سيستمرون في الإستفادة من الأسعار الأكثر انخفاضا للمنتجات المغربية، مثل الفواكه والخضراوات، وسيستمر كذلك المغاربة في الإستفادة من انخفاض التعريفات الجمركية على منتجات الألبان واللحوم والفواكه والخضر.وفي خبر آخر، قالت اليومية نفسها، إن الهيئة التقريرية لفيدرالية اليسار الديمقراطي قررت أت تحيل على المجالس الوطنية للأحزاب الثلاثة، الاشتراكي الموحد والطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي، المقترحات التالية قصد البت فيها بالمصادقة عليها، في صيغتها الأصلية، وهي اولا عقد المؤتمر الاندماجي في غضون ستة أشهر إلى سنة على أبعد تقدير بعد انتخابات 2021، وعدم عقد المؤتمرات الوطنية العادية للأحزاب الثلاثة وتحويلها إلى مؤتمرات استثنائية، واعتبار مجموع أعضاء الهيئة التنفيذية وأعضاء اللجان الفرعية المنكبة على قضايا الاندماج بمثابة لجنة تحضيرية للمؤتمر الاندماجي، على أن تشرع في عملها مباشرة بعد الانتخابات، مع حقها في ضم أسماء أخرى لتجسيد إرادة الانفتاح على الفعاليات اليسارية من خارج أحزاب الفيدرالية.وأعلنت الهيئة تثمينها عمل اللجان المنبثقة عن دورتها الأخيرة، والذي أثمر تقارير هامة حول القضايا الفكرية والسياسية والتنظيمية التي تتعلق بالتحضير لاندماج أحزاب الفيدرالية.
أخبار اليوم

استنفار بالحاميات العسكرية لاستقبال لقاح كورونا (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأرعاء 30 دجنبر الجاري، من يومية “المساء” التي أفادت بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم، توصلوا لأول مرة باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق معملية التلقيح لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الامامية، من ثم ستكون لها اولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا.ووفق الخبر ذاته، فإن الإستبيانات جاءت لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح، إذ تطلب الإستبيانات من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وإن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين، إضافة إلى أسئلة حول ما غذا كانوا يعانون من حساسية، أو مرض مزمن، إذ ستجمع المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.ومن المنتظر أن يجري ملء الإستمارات الجديدة خلال الأيام الجاري وإرسالها إلى مديرية الأمن، حيث تشرف لجنة خاصة بها على تحديد حالات الصفوف الأمامية التي تحتاج إلى التلقيح بداية السنة المقبلة.ولم يقتصر الإستنفار استعدادا لعملية التلقيح على المديرية العامة للامن الوطني، بل شمل الحاميات العسكرية التي تحصي بدورها الجنود الذين سيحتاجون إلى التلقيح، إذ تم نصب خيم متنقلة لاستقبال اللقاح الصيني والشروع في تلقيح الجنود والأطر العسكرية وباقي العاملين، وهي الإجراءات المتخذة من قبل العديد من المؤسسات الحيوية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن وزير المالية أقر بغياب الشفافية ووجود محاباة في التعيينات التي طالت المناصب العليا، بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت بعض التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي.وقال بنشعبون أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن إشكالية الزبونية والمحسوبية في التعيينات بالمناصب العليا يجب أن تحل، لأن القانون التنظيمي الذي يحكم العملية لا يدقم حلولا لمعاجلة هذه الإختلالات.وأضاف بنشعبون إذا طلب مني كوزير أن أشكل اللجنة، وأن أشرف على العملية فإننا سننتهي إلى أن الشفافية موجودة في الواجهة فقط ، أما في الواقع فهي مغيبة وبالتالي يجب البث في هذه الأمور بكل وضوح. وسبق لأحزاب من المعارضة أن اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل مع التعيين في المناصب السامية بمنطق حزبي، وتوزيع “الكعكة” بين الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي كغنيمة، عبر وضع شروط على المقاس لتحويل الإدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع للأحزاب، وهي الإتهامات التي قال رئيس الحكومة إنها “دون دليل” معتبرا أن المعينين في المناصب السامية هم بمثابة “زبدة” الإدارة.وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، إن قانون حماية المستهلك، منح المستهلم الحق في التوجه إلى المحكمة الإبتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج، ونصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أنه في حال نزاع بين الموارد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.واعتبر كثير من المراقبين عدم التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك أعاد الإعتبار إلى المستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حال وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل، بعد أن أصبح الإختصاص المكاني منعقدا للمحكمة الإبتدائية بشكل حصري والتي تقع في نفزذ محل إقامة المستهلك أو المحكمة التي وقع فيها الفعل المتسبب في الضرر.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن نقابة مغربية طالبت حكومة سعد الدين العثماني بتمكين مفاربة العالم من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية المقبلة.وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل الحكومة بإعمال القانون وتفعيل المقضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية، بناء على الفصلين 17 و18 من دستور 2011.ودعا المصدر ذاته إلى فع التهميش السياسي الذي يطالهم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة، وتمثيلية ديموقراطية في المؤسسات الإستشارية والحكامة سنة 2021.وأكد المصدر ذاته، ان مغاربة العالم يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للغنتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للإنتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح انطلاقا من بلدان الإقامة. وطالب بتقنين حق المشاركة في المؤسسات الإستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما ينص ذلك الفصل 18 من الدستور، وتنفيذا للتوجهات الملكية في هذا الصدد، التي داءت في خطاب العرش وفي الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث شدد الملك على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور، المتعلقة بإدماج ممثلي مغابة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية، زوحث على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، داعيا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.وإلى يومية “أخبار اليوم” التي ذكرت أنه بعد محاكمة استئنافية استغرقت ثلاثة أشهر أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا حكما ايتدائيا قضى ببراءة موظف بجماعة “تاسلطانت”، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من اجل جنحتي “التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه.وأيدت الغرفة برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أيضا ، الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة متهم ثان، كان معتقلا احتياطيا في لإطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما بّأته من جنحة المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت” فيما أخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بـ” ادعاء مهنة نظمها القانون ممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا، وسمسرة الوبناء.هذا في الدعوى العمومية، أما الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بتاريخ 21 دجنبر الجاري، بتأييد عدم قبول المكالب المدنية المقدمة من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامي بجهة مراكش أسفي، وقبول مطالب مشتكين اثنين آخرين في مواجهة المتهم الأخير، مع تعديل الحكم الإبتدائي برفع التعويض الجزئي المحكوم به لفائدتهما من 8 ملايين درهم ، في الوقت الذي أيدت فيه الحكم بعد الإختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة الموظف الجماعي.وفي مقال آخر، أفادت بأن آلاف المغربيات انتقلن اليوم الاربعاء إلى إسبانيا للإشتغال في حقول الفواكه الحماء بمنطقة “ويلبا” الإسبانية.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كانت تتخوف فيه آلاف العاملات من إلغاء أو تأخير سفرهن خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الجائحة منعت في الموسم المنصرم نحو 14 ألف عاملة مغربية من الإنتقال إلى الجارة الشمالية، فيما تمكنت 7081 عاملة فقط من الوصول إلى “ويلبا” قبل إغلاق الحدود بين البلدين في النصف الثاني من شهر مارس المنصرم.وفي هذا الصدد كشف رئيس اتحاد المزارعين ومربيي المواشي الصغار بويلبا، مناويل بييدرا أن الفوج الاول من العاملات المغربيات سيصل مساء اليوم الأربعاء إلى ويلبا انطلاقا من ميناء طنجة للإسهام في موسم جني الفواكه الحمراء، مبرزا أن الفوج الأول يضم 500 عاملة.ومن المنتظر أت تلتحق بهن 3656 عاملة أخرى في المرحلة الأولى التي تشمل ثماني رحلات، رحلتان في الأسبوع يومي الأرعاء والجمعة، مع ضرورة انتكون كل عاملة مرفقة باختبار سلبي للكشف عن كورونا، علما أنه لم تكون مناك رحلات بهذا الخصوص يوم الجمعة فاتح يناير، لانه يوم عطلة في المغرب، وكذلك يوم الجمعة 6 يناير لأنته عيد بإسبانيا، هنذا من المنتظر أن تصل 4156 عاملة مغربية إلى ويللبا قبل نهاية شهر يناير المقبل.
أخبار اليوم


البرلمان يفتح ملف تفصيل “مناصب على المقاس” بالتعليم العالي (صحف)
مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 29 دجنبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأن مجلس النواب دخل على خط الجدل المثار بشأن ريع المناصب بالتعليم العالي، ومعاهد التكوين، والبحث العلمي، بعد أن أثار سؤال برلماني “تفصيل هذه المناصب على المقاس، واحتكارها في ظروف مشبوهة وخالية من الشفافية من طرف فئة معينة.ودعا الفريق الإستقلالي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى بسط الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بشأن هذا الملف في إطار المطالب النقابية في إطار المتصاعدة بفتح تحقيق عاجل لكشف جميع خباياه.ونبه فريق الإستقلال إلى أن مجموعة من الدكاترة الموظفين الذين يشاركون في مباريات الإنتقاء لولوج مناصب أساتذة التعليم العالي يشتكون من تهميشهم وإقصائهم من المناصب التحويلية بطريقة غير مباشرة.وأورد السؤال أن أغلب هذه المناصب تكون على المقاس، وهو ما يؤكده وجود أزمة شفافية في التدبير، ما يستدعي من الوزارة اعتماد شروط ومواصفات دقيقة لإنهاء التحكم في هذه المناصب وتفصيلها.ووفق الخبر ذاته، فإن طرح هذا الملف من طرف البرلمان يأتي بعد سلسلة من فضائح التعيينات الغربية التي شهدتها الوزارة في إطار مسلسل انطلق منذ سنوات بعد تمكن عدد من المسؤوليين والمديرين المركزيين من الحصول على مناصب بمراكز التكوين العليا التابعة للوزارة، وخاصة مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه الوطني والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.وقال الخبر نفسه، إن توطين المسؤولين بهذه المراكز يتم من بوابة مباريات تدبر على المقاس، منذ انتقاء الأسماء المرشحة إلى الإعلان عن لائحة الناجحين التي لا تخلو من اسم أو اسمين من مسؤولي الوزارة كما حدث بعد إعلان الوزارة عن فوز مدير مركزي رغم أنه مكلف بمديرية تعد بقرة حلوبا بالوزارة.واسندت الوزارة المنصب لصالح المسؤول ذاته، الذي يستفيد من فيلا بحي الرياض الراقي، وراتب دسم مقابل مهمته كمدير مركزي، ومع ذلك اسندت إليه الوزراة منصبا آخر لن يشغله بالمرة، وسيحتكره لسنوات في الوقت الذي كان من الممكن إسناده إلى العشرات من المتبارين من ذوي الكفاءة الذين ترشحوا للمنصب.وفي حيز آخر، أوردت اليومية نفسها، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كشف أن رواتب أعوان السلطة ستصل وفق الزيادة المنبثقة عن الحوار الإجتماعي الأخير والمقررة على ثلاث مراحل إلى 4000 درهم في أفق سنة 2021.لفتيت، وفي معرض جوابه عن سؤال كتابي حول “وضعية أعوان السلطة”، أورد أن رواتب أعوان السلطة الحضريين عرفت زيادات هامة منذ سنة 2011، حيث انتقل راتب الشيوخ الحضريين من 2300 دهم إلى 3500 درهم سنة 2016، مشيرا إلى أن الراتب سيصل وفق الزيادة المنبثقة عن الحوار الإجتماعي الأخير والمقررة على ثلاث مراحل إلى 4000 درهم.وعلاقة براتب المقدمين الحضريين، فقد انتقل خلال الفترة نفسها، من 2015 درهما شهريا إلى 3100 درهم سنة 2016، ليبلغ 3600 درهم سنة 2021، وهو ما يمثل نسبة زيادة تفوق 75 في المائة.لفتيت أشار إلى أن التعويضات الشهرية الجزافية لأعوان السلطة القرويين، عرفت بدورها زيادات مهمة، حيث انتقلت بالنسبة إلى الشيوخ القرويين من 1368 درهم قبل سنة 2011 إلى 2500 درهم سنة 2016، لتصل إلى 3000 درهم سنة 2021 أي بنسبة زيادة قدرها 120 في المائة، فيما انتقلت تعويضات المقدمين القرويين خلال الفترة نفسها من 810 دراهم شهريا إلى 2500 درهم سنة 2021، أي بنسبة زيادة تصل إلى 209 في المائة.وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، أن بلعيد أعلولال النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، كشف عما أسماه وجود شبهة خروقات مالية وتسييرية بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تهم التلاعب بأجور بعض الموظفين والصفقات وتغطية عطل من سماهم بالمحظوظين، الذين تتم تغطية عطلهم على حساب الصندوق.وقال النائب البرلماني، خلال مداخلته في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة، بحضور أمكراز، إن هناك محسوبية في التوظيفات والترقيات والتعيينات تحتاج للإفتحاص، وهناك تعيين لبعض المتقاعدين من الصف النقابي بأجور عالية، وهناك سيطرة على مفاصل مديرية الاعمال الإجتماعية والتعاضدية الخاصة بالعمل الإجتماعي، وتحويلها إلى خزان لفائدة العمل النقابي والمحظوظين.وطالب النائب البرلماني ذاته خلال مداخلته بتقييم صفقات مع شركات مشبوهة، مشيرا إلى أن هناك استفادة معيبة من خدمات المؤسستين، منها العلاج خارج أرض الوطن وتزمينها مع العطل، لتصبح تغطية على عطل هؤلاء المحظوظين ماديا.كما تدث عن شبهة فساد تهم صفقات أبرمت مع شركة، رغم وجود تقرير للمفتشية يشير إلى تزوير وثائق الملف الإداري الذي تقدمت به هذه الشركة للفوز بالصفقة، وقال إن هناك مشاكل أخرى تهم عدم اشتغال التطبيق الخاص بالمحاسبة.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن محمد امهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، غاصب من مجموعة المنعشين العقاريين المعروفين بمدينة طنجة إثر رفضهم تقديم دعم مادي لنادي اتحاد طنجة، الذي يتخبط منذ ثلاثة أشهر في أزمة مالية حادة.وكان الوالي امهيدية استجاب لدعوات ملحة ومتكررة من المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة، لكرة القدم للتدخل لإنقاذ الفريق عبر إقناع عدد من الفعاليات الإقتصادية الكبرى بالمدينة، بينها شركات ومنعشون عقاريون كبار راكموا اموالا طائلة فاقت زملائهم في المدن المغربية الأخرى بفضل التسهيلات المهمة التي قدمها إليهم والي الجهة دعما لهم لتحقيق إقلاع اقتصادي بالمنطقة.امهيدية وفق الخبر نفسه، شعر بنكيران الجميل الذي واجهه به الفاعلون الإقتصاديون المحليون الذين قدم لهم خدمات هامة من اجل تنمية المدينة اقتصاديا وجتمايا، وفي المقابل صدروا دعوته إليهم بالوقوف إلى جانب فريق المدينة الاول وواجهتها الأولى رياضيا.“المساء” ذكرت أن تقرير وصف بـ”الأسود” أعده فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس خلال اشغال اجتماعه السنوي، كشف عما أسماه استمرار الدولة وأجهزتها في استغلال جائحة كورونا لتمرير المزيد من الإجراءات المتعلقة بحالة الطوارئ، وفرض ما يشبه حالة استثناء غير معلنة منددا بكل التدابير التي تمس حقوق المواطنين، على اعتبار أن حقوق الإنسان غير قابلة للحجر، محملا المسؤولية في هذا الجانب للدولة وعبرها السلطات المحلية.واعتبر التقرير المذكورة أن مشاكل واختلالات المنظومة الصحية تفاقمت خاصة مع جائحة كورونا التي عرّت الواقع المزري لهذا القطاع الحيوي، مطالبا بتاهيل المستشفيات والمراكز الصحية العمومية بالمدينة، وتزويدها بجميع، المستلزمات والمعدات الصحية، وتوفير الأطر الطبية وشبه الطبية الكافية لمواجهة مخلفات الجائحة بشكا ناجع، معلنا تضامنه مع من وصفهم بضحايا انعكاسات جائحة كورونا، وما نتج عن ذلك من انكماش اقتصادي وتأزم للوضع الإجتماعي للعديد من الفئات، من مستخدمين في قطاع السياحة والصناعة التقليدية وباعة متجولين وتجار صغار وغيرهم، وكذا النساء ضحايا العنف بجميع أنواعه.وإلى يومية “أخبار اليوم” التي أوردت أن المغربي اليهودي شلومو بنعمى، كبير السياسيين والدبلوماسيين والسفير السابق لإسرائيل في إسبانيا ووزير خارجيتها عام 2000، وأن المغرب هو الرابح الأكبر من الإتفاق الثلاثي، مؤكدا أن الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن، لن يتراجع عن القرار الذي اتخذه سلفه دونالد ترامب، موضحا أن القرار الأمريكي يطرح مشكلا بالنسبة إلى حلفائه الأوروبيين.ويعتقد بنعمي، المزداد بطنجة الدولية سنة 1943، أن الموقف الأمريكي المعترف بالسيادة الكاملة للمغرب على صحرائه يشكل معضلة للدولة الإسبانية التي تحاول خلق نوع من التوازن في علاقتها مع المغرب والجزائر، لكن موقف مدريد يفرض عليها التفكير في كيفية عدم خسارة نفوذها في المغرب لصالح فرنسا، خاصة مع تشبثها بموقفها المدافع عن “مركزية الأمم المتحدة” في حل النزاع المفتعل منذ 45 عاما.وفي هذا الصدد أبرز بنعمي، أن المغرب هو الاكثر استفادة من الإتفاق الثلاثي، لأنه “حصل على الإعتراف الامريكي بسيادته على الصحراء”، التي تعتبر القضية الوطنية الاكثر إثارة للإجماع في المغرب”، لكنه يرى ان قرار الولايات المتحدة الأمريكية يطرح مشكلة مع الحلفاء الأوروبيين، شبيهة بتلك التي حدثت مع إعلاناتها بخصوص القدس والجولان”، ومع ذلك يظن أن بايدن لن يتراجع عن قرار ترامب بخصوص مغربية الصحراء.في هذا قال “أعتقد أنه سيتبناه، لإنه منطق الديموقراطية الامريكية، سيتوجب على جو بايدن البحث عن خلق التوازن بين التحالف مع المغرب وعدم المواجهة مع الجزائر”.
أخبار اليوم

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة