صحافة

استنفار بالحاميات العسكرية لاستقبال لقاح كورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 ديسمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأرعاء 30 دجنبر الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم، توصلوا لأول مرة باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق معملية التلقيح لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الامامية، من ثم ستكون لها اولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا.ووفق الخبر ذاته، فإن الإستبيانات جاءت لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح، إذ تطلب الإستبيانات من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وإن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين، إضافة إلى أسئلة حول ما غذا كانوا يعانون من حساسية، أو مرض مزمن، إذ ستجمع المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.ومن المنتظر أن يجري ملء الإستمارات الجديدة خلال الأيام الجاري وإرسالها إلى مديرية الأمن، حيث تشرف لجنة خاصة بها على تحديد حالات الصفوف الأمامية التي تحتاج إلى التلقيح بداية السنة المقبلة.ولم يقتصر الإستنفار استعدادا لعملية التلقيح على المديرية العامة للامن الوطني، بل شمل الحاميات العسكرية التي تحصي بدورها الجنود الذين سيحتاجون إلى التلقيح، إذ تم نصب خيم متنقلة لاستقبال اللقاح الصيني والشروع في تلقيح الجنود والأطر العسكرية وباقي العاملين، وهي الإجراءات المتخذة من قبل العديد من المؤسسات الحيوية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن وزير المالية أقر بغياب الشفافية ووجود محاباة في التعيينات التي طالت المناصب العليا، بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت بعض التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي.وقال بنشعبون أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن إشكالية الزبونية والمحسوبية في التعيينات بالمناصب العليا يجب أن تحل، لأن القانون التنظيمي الذي يحكم العملية لا يدقم حلولا لمعاجلة هذه الإختلالات.وأضاف بنشعبون إذا طلب مني كوزير أن أشكل اللجنة، وأن أشرف على العملية فإننا سننتهي إلى أن الشفافية موجودة في الواجهة فقط ، أما في الواقع فهي مغيبة وبالتالي يجب البث في هذه الأمور بكل وضوح. وسبق لأحزاب من المعارضة أن اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل مع التعيين في المناصب السامية بمنطق حزبي، وتوزيع "الكعكة" بين الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي كغنيمة، عبر وضع شروط على المقاس لتحويل الإدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع للأحزاب، وهي الإتهامات التي قال رئيس الحكومة إنها "دون دليل" معتبرا أن المعينين في المناصب السامية هم بمثابة "زبدة" الإدارة.وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، إن قانون حماية المستهلك، منح المستهلم الحق في التوجه إلى المحكمة الإبتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج، ونصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أنه في حال نزاع بين الموارد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.واعتبر كثير من المراقبين عدم التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك أعاد الإعتبار إلى المستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حال وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل، بعد أن أصبح الإختصاص المكاني منعقدا للمحكمة الإبتدائية بشكل حصري والتي تقع في نفزذ محل إقامة المستهلك أو المحكمة التي وقع فيها الفعل المتسبب في الضرر.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن نقابة مغربية طالبت حكومة سعد الدين العثماني بتمكين مفاربة العالم من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية المقبلة.وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل الحكومة بإعمال القانون وتفعيل المقضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية، بناء على الفصلين 17 و18 من دستور 2011.ودعا المصدر ذاته إلى فع التهميش السياسي الذي يطالهم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة، وتمثيلية ديموقراطية في المؤسسات الإستشارية والحكامة سنة 2021.وأكد المصدر ذاته، ان مغاربة العالم يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للغنتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للإنتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح انطلاقا من بلدان الإقامة. وطالب بتقنين حق المشاركة في المؤسسات الإستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما ينص ذلك الفصل 18 من الدستور، وتنفيذا للتوجهات الملكية في هذا الصدد، التي داءت في خطاب العرش وفي الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث شدد الملك على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور، المتعلقة بإدماج ممثلي مغابة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية، زوحث على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، داعيا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي ذكرت أنه بعد محاكمة استئنافية استغرقت ثلاثة أشهر أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا حكما ايتدائيا قضى ببراءة موظف بجماعة "تاسلطانت"، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من اجل جنحتي "التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه.وأيدت الغرفة برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أيضا ، الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة متهم ثان، كان معتقلا احتياطيا في لإطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما بّأته من جنحة المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت" فيما أخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بـ" ادعاء مهنة نظمها القانون ممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا، وسمسرة الوبناء.هذا في الدعوى العمومية، أما الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بتاريخ 21 دجنبر الجاري، بتأييد عدم قبول المكالب المدنية المقدمة من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامي بجهة مراكش أسفي، وقبول مطالب مشتكين اثنين آخرين في مواجهة المتهم الأخير، مع تعديل الحكم الإبتدائي برفع التعويض الجزئي المحكوم به لفائدتهما من 8 ملايين درهم ، في الوقت الذي أيدت فيه الحكم بعد الإختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة الموظف الجماعي.وفي مقال آخر، أفادت بأن آلاف المغربيات انتقلن اليوم الاربعاء إلى إسبانيا للإشتغال في حقول الفواكه الحماء بمنطقة "ويلبا" الإسبانية.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كانت تتخوف فيه آلاف العاملات من إلغاء أو تأخير سفرهن خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الجائحة منعت في الموسم المنصرم نحو 14 ألف عاملة مغربية من الإنتقال إلى الجارة الشمالية، فيما تمكنت 7081 عاملة فقط من الوصول إلى "ويلبا" قبل إغلاق الحدود بين البلدين في النصف الثاني من شهر مارس المنصرم.وفي هذا الصدد كشف رئيس اتحاد المزارعين ومربيي المواشي الصغار بويلبا، مناويل بييدرا أن الفوج الاول من العاملات المغربيات سيصل مساء اليوم الأربعاء إلى ويلبا انطلاقا من ميناء طنجة للإسهام في موسم جني الفواكه الحمراء، مبرزا أن الفوج الأول يضم 500 عاملة.ومن المنتظر أت تلتحق بهن 3656 عاملة أخرى في المرحلة الأولى التي تشمل ثماني رحلات، رحلتان في الأسبوع يومي الأرعاء والجمعة، مع ضرورة انتكون كل عاملة مرفقة باختبار سلبي للكشف عن كورونا، علما أنه لم تكون مناك رحلات بهذا الخصوص يوم الجمعة فاتح يناير، لانه يوم عطلة في المغرب، وكذلك يوم الجمعة 6 يناير لأنته عيد بإسبانيا، هنذا من المنتظر أن تصل 4156 عاملة مغربية إلى ويللبا قبل نهاية شهر يناير المقبل.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأرعاء 30 دجنبر الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم، توصلوا لأول مرة باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق معملية التلقيح لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الامامية، من ثم ستكون لها اولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا.ووفق الخبر ذاته، فإن الإستبيانات جاءت لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح، إذ تطلب الإستبيانات من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وإن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين، إضافة إلى أسئلة حول ما غذا كانوا يعانون من حساسية، أو مرض مزمن، إذ ستجمع المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.ومن المنتظر أن يجري ملء الإستمارات الجديدة خلال الأيام الجاري وإرسالها إلى مديرية الأمن، حيث تشرف لجنة خاصة بها على تحديد حالات الصفوف الأمامية التي تحتاج إلى التلقيح بداية السنة المقبلة.ولم يقتصر الإستنفار استعدادا لعملية التلقيح على المديرية العامة للامن الوطني، بل شمل الحاميات العسكرية التي تحصي بدورها الجنود الذين سيحتاجون إلى التلقيح، إذ تم نصب خيم متنقلة لاستقبال اللقاح الصيني والشروع في تلقيح الجنود والأطر العسكرية وباقي العاملين، وهي الإجراءات المتخذة من قبل العديد من المؤسسات الحيوية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن وزير المالية أقر بغياب الشفافية ووجود محاباة في التعيينات التي طالت المناصب العليا، بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت بعض التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي.وقال بنشعبون أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن إشكالية الزبونية والمحسوبية في التعيينات بالمناصب العليا يجب أن تحل، لأن القانون التنظيمي الذي يحكم العملية لا يدقم حلولا لمعاجلة هذه الإختلالات.وأضاف بنشعبون إذا طلب مني كوزير أن أشكل اللجنة، وأن أشرف على العملية فإننا سننتهي إلى أن الشفافية موجودة في الواجهة فقط ، أما في الواقع فهي مغيبة وبالتالي يجب البث في هذه الأمور بكل وضوح. وسبق لأحزاب من المعارضة أن اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل مع التعيين في المناصب السامية بمنطق حزبي، وتوزيع "الكعكة" بين الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي كغنيمة، عبر وضع شروط على المقاس لتحويل الإدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع للأحزاب، وهي الإتهامات التي قال رئيس الحكومة إنها "دون دليل" معتبرا أن المعينين في المناصب السامية هم بمثابة "زبدة" الإدارة.وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، إن قانون حماية المستهلك، منح المستهلم الحق في التوجه إلى المحكمة الإبتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج، ونصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أنه في حال نزاع بين الموارد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.واعتبر كثير من المراقبين عدم التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك أعاد الإعتبار إلى المستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حال وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل، بعد أن أصبح الإختصاص المكاني منعقدا للمحكمة الإبتدائية بشكل حصري والتي تقع في نفزذ محل إقامة المستهلك أو المحكمة التي وقع فيها الفعل المتسبب في الضرر.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن نقابة مغربية طالبت حكومة سعد الدين العثماني بتمكين مفاربة العالم من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية المقبلة.وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل الحكومة بإعمال القانون وتفعيل المقضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية، بناء على الفصلين 17 و18 من دستور 2011.ودعا المصدر ذاته إلى فع التهميش السياسي الذي يطالهم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة، وتمثيلية ديموقراطية في المؤسسات الإستشارية والحكامة سنة 2021.وأكد المصدر ذاته، ان مغاربة العالم يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للغنتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للإنتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح انطلاقا من بلدان الإقامة. وطالب بتقنين حق المشاركة في المؤسسات الإستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما ينص ذلك الفصل 18 من الدستور، وتنفيذا للتوجهات الملكية في هذا الصدد، التي داءت في خطاب العرش وفي الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث شدد الملك على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور، المتعلقة بإدماج ممثلي مغابة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية، زوحث على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، داعيا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي ذكرت أنه بعد محاكمة استئنافية استغرقت ثلاثة أشهر أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا حكما ايتدائيا قضى ببراءة موظف بجماعة "تاسلطانت"، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من اجل جنحتي "التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه.وأيدت الغرفة برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أيضا ، الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة متهم ثان، كان معتقلا احتياطيا في لإطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما بّأته من جنحة المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت" فيما أخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بـ" ادعاء مهنة نظمها القانون ممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا، وسمسرة الوبناء.هذا في الدعوى العمومية، أما الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بتاريخ 21 دجنبر الجاري، بتأييد عدم قبول المكالب المدنية المقدمة من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامي بجهة مراكش أسفي، وقبول مطالب مشتكين اثنين آخرين في مواجهة المتهم الأخير، مع تعديل الحكم الإبتدائي برفع التعويض الجزئي المحكوم به لفائدتهما من 8 ملايين درهم ، في الوقت الذي أيدت فيه الحكم بعد الإختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة الموظف الجماعي.وفي مقال آخر، أفادت بأن آلاف المغربيات انتقلن اليوم الاربعاء إلى إسبانيا للإشتغال في حقول الفواكه الحماء بمنطقة "ويلبا" الإسبانية.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كانت تتخوف فيه آلاف العاملات من إلغاء أو تأخير سفرهن خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الجائحة منعت في الموسم المنصرم نحو 14 ألف عاملة مغربية من الإنتقال إلى الجارة الشمالية، فيما تمكنت 7081 عاملة فقط من الوصول إلى "ويلبا" قبل إغلاق الحدود بين البلدين في النصف الثاني من شهر مارس المنصرم.وفي هذا الصدد كشف رئيس اتحاد المزارعين ومربيي المواشي الصغار بويلبا، مناويل بييدرا أن الفوج الاول من العاملات المغربيات سيصل مساء اليوم الأربعاء إلى ويلبا انطلاقا من ميناء طنجة للإسهام في موسم جني الفواكه الحمراء، مبرزا أن الفوج الأول يضم 500 عاملة.ومن المنتظر أت تلتحق بهن 3656 عاملة أخرى في المرحلة الأولى التي تشمل ثماني رحلات، رحلتان في الأسبوع يومي الأرعاء والجمعة، مع ضرورة انتكون كل عاملة مرفقة باختبار سلبي للكشف عن كورونا، علما أنه لم تكون مناك رحلات بهذا الخصوص يوم الجمعة فاتح يناير، لانه يوم عطلة في المغرب، وكذلك يوم الجمعة 6 يناير لأنته عيد بإسبانيا، هنذا من المنتظر أن تصل 4156 عاملة مغربية إلى ويللبا قبل نهاية شهر يناير المقبل.



اقرأ أيضاً
أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

جهة بني ملال تدعم الصحافة بـ6 ملايين درهم
صادق مجلس جهة بني ملال–خنيفرة، خلال دورته العادية لشهر يوليوز المنعقدة يوم الإثنين 7 يوليوز 2025 بخنيفرة، على اتفاقية شراكة هامة مع وزارة الثقافة والشباب والاتصال، تروم دعم المؤسسات والمقاولات الإعلامية الجهوية، بغلاف مالي قدره 6 ملايين درهم. وتندرج هذه الخطوة في إطار تعزيز أدوار الإعلام الجهوي، وتمكينه من القيام بوظائفه الحيوية في مواكبة الدينامية التنموية التي تعرفها مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب ترسيخ الحق في الولوج إلى المعلومة ورفع مستوى التغطية الإعلامية المهنية والمتوازنة على الصعيد المحلي. وتهدف الاتفاقية إلى تقوية القدرات المؤسساتية والتقنية للمقاولات الصحفية العاملة في الجهة، عبر توفير شروط ملائمة لدعم الإنتاج الإعلامي المحلي، وتكريس إعلام جهوي مواكب للإصلاحات الكبرى، قادر على تعزيز إشعاع الجهة وطنيا، والتفاعل مع قضايا المواطن والتنمية المجالية. وتأتي هذه المصادقة ضمن جدول أعمال الدورة التي شملت التصويت على 27 اتفاقية شراكة تغطي مجالات متعددة، أبرزها الماء، الطاقة، النقل، البنيات التحتية، والسياحة، في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية الجهوية وتحقيق العدالة المجالية المستدامة.
صحافة

اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى ينتقد “الإقصاء الممنهج” في مشروع قانون مجلس الصحافة
عبر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى عن رفضه لمشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادقت عليه الحكومة، بالإضافة إلى مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون 89.13 الخاص بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، كما استنكر ”الإقصاء الممنهج والتشريعات التراجعية”. وندد الاتحاد، في بلاغ صادر عنه، بـ “تغييب المقاربة التشاركية وتهميش أكبر تنظيم مهني يمثل مئات المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة في المغرب، في سابقة خطيرة تهدد روح الديمقراطية ومبدأ التنظيم الذاتي للقطاع”، مشيرا إلى أن هذه القوانين “مفصلة على مقاس قلة من المقاولات النافذة، وفق منطق احتكاري غير ديمقراطي، يسعى إلى إقصاء المقاولات الصغيرة التي تشكل النسيج الحقيقي للصحافة الوطنية الجادة والمستقلة”.وأبرز الاتحاد أن مشروع القانون يكرس “تمييزا مرفوضا بين المهنيين” من خلال اعتماد آلية” الانتداب” لفئة الناشرين، مقابل” الانتخاب” لفئة الصحافيين، ما يضرب وفق تعبيره في العمق “مبدأ المساواة”، ويفقد المجلس الوطني للصحافة صفته “كهيئة مستقلة للتنظيم الذاتي”، كما ينص على ذلك الدستور المغربي في مادته 28. وشدد على ضرورة تمثيل المقاولة الصحفية الصغرى داخل المجلس الوطني للصحافة، ومنحها “حصة مشرفة تضمن حضورها الفعلي في القرارات الكبرى، وتعبر عن وزنها الحقيقي في المشهد الإعلامي الوطني، بدل تكريس هيمنة المقاولات الكبرى عبر معايير مالية غير عادلة”، معتبرا أن منح مقاولات إعلامية ذات رأسمال ضخم أوزانا مضاعفة في احتساب التمثيلية إجراء “غير دستوري وظالم”، يهدف إلى “تهميش المئات من المقاولات النزيهة التي تشتغل بإمكانيات محدودة لكنها تقدم إعلاما ملتزما وذا جودة”. كما انتقد اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى بـ”التمييز في التمثيلية داخل المجلس الوطني للصحافة”، وسط دعوات إلى إقرار آلية عادلة تضمن تمثيلية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل مشرف وفعال”، مطالبا البرلمان بغرفتيه “بتحمل مسؤوليته التاريخية، ورفض تمرير هذه المشاريع التراجعية حماية للديمقراطية وكرامة الصحافيين”.وأعلن الاتحاد، عزمه على سلك جميع المساطر القانونية، والإدارية والاحتجاجية المشروعة، لمنع تمرير هذا القانون، بما في ذلك اللجوء إلى المؤسسات الوطنية والدستورية المختصة، داعيا جميع الفاعلين المهنيين والنقابيين والحقوقيين إلى ‘الاصطفاف إلى جانب حرية الصحافة ومصداقيتها، ومواجهة كل محاولات الهيمنة والتحكم والإقصاء”.
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة