الخميس 25 أبريل 2024, 11:29

صحافة

استنفار بالحاميات العسكرية لاستقبال لقاح كورونا (صحف)


كشـ24 | صحف نشر في: 29 ديسمبر 2020

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأرعاء 30 دجنبر الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم، توصلوا لأول مرة باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق معملية التلقيح لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الامامية، من ثم ستكون لها اولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا.ووفق الخبر ذاته، فإن الإستبيانات جاءت لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح، إذ تطلب الإستبيانات من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وإن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين، إضافة إلى أسئلة حول ما غذا كانوا يعانون من حساسية، أو مرض مزمن، إذ ستجمع المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.ومن المنتظر أن يجري ملء الإستمارات الجديدة خلال الأيام الجاري وإرسالها إلى مديرية الأمن، حيث تشرف لجنة خاصة بها على تحديد حالات الصفوف الأمامية التي تحتاج إلى التلقيح بداية السنة المقبلة.ولم يقتصر الإستنفار استعدادا لعملية التلقيح على المديرية العامة للامن الوطني، بل شمل الحاميات العسكرية التي تحصي بدورها الجنود الذين سيحتاجون إلى التلقيح، إذ تم نصب خيم متنقلة لاستقبال اللقاح الصيني والشروع في تلقيح الجنود والأطر العسكرية وباقي العاملين، وهي الإجراءات المتخذة من قبل العديد من المؤسسات الحيوية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن وزير المالية أقر بغياب الشفافية ووجود محاباة في التعيينات التي طالت المناصب العليا، بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت بعض التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي.وقال بنشعبون أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن إشكالية الزبونية والمحسوبية في التعيينات بالمناصب العليا يجب أن تحل، لأن القانون التنظيمي الذي يحكم العملية لا يدقم حلولا لمعاجلة هذه الإختلالات.وأضاف بنشعبون إذا طلب مني كوزير أن أشكل اللجنة، وأن أشرف على العملية فإننا سننتهي إلى أن الشفافية موجودة في الواجهة فقط ، أما في الواقع فهي مغيبة وبالتالي يجب البث في هذه الأمور بكل وضوح. وسبق لأحزاب من المعارضة أن اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل مع التعيين في المناصب السامية بمنطق حزبي، وتوزيع "الكعكة" بين الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي كغنيمة، عبر وضع شروط على المقاس لتحويل الإدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع للأحزاب، وهي الإتهامات التي قال رئيس الحكومة إنها "دون دليل" معتبرا أن المعينين في المناصب السامية هم بمثابة "زبدة" الإدارة.وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، إن قانون حماية المستهلك، منح المستهلم الحق في التوجه إلى المحكمة الإبتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج، ونصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أنه في حال نزاع بين الموارد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.واعتبر كثير من المراقبين عدم التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك أعاد الإعتبار إلى المستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حال وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل، بعد أن أصبح الإختصاص المكاني منعقدا للمحكمة الإبتدائية بشكل حصري والتي تقع في نفزذ محل إقامة المستهلك أو المحكمة التي وقع فيها الفعل المتسبب في الضرر.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن نقابة مغربية طالبت حكومة سعد الدين العثماني بتمكين مفاربة العالم من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية المقبلة.وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل الحكومة بإعمال القانون وتفعيل المقضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية، بناء على الفصلين 17 و18 من دستور 2011.ودعا المصدر ذاته إلى فع التهميش السياسي الذي يطالهم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة، وتمثيلية ديموقراطية في المؤسسات الإستشارية والحكامة سنة 2021.وأكد المصدر ذاته، ان مغاربة العالم يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للغنتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للإنتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح انطلاقا من بلدان الإقامة. وطالب بتقنين حق المشاركة في المؤسسات الإستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما ينص ذلك الفصل 18 من الدستور، وتنفيذا للتوجهات الملكية في هذا الصدد، التي داءت في خطاب العرش وفي الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث شدد الملك على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور، المتعلقة بإدماج ممثلي مغابة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية، زوحث على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، داعيا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي ذكرت أنه بعد محاكمة استئنافية استغرقت ثلاثة أشهر أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا حكما ايتدائيا قضى ببراءة موظف بجماعة "تاسلطانت"، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من اجل جنحتي "التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه.وأيدت الغرفة برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أيضا ، الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة متهم ثان، كان معتقلا احتياطيا في لإطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما بّأته من جنحة المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت" فيما أخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بـ" ادعاء مهنة نظمها القانون ممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا، وسمسرة الوبناء.هذا في الدعوى العمومية، أما الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بتاريخ 21 دجنبر الجاري، بتأييد عدم قبول المكالب المدنية المقدمة من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامي بجهة مراكش أسفي، وقبول مطالب مشتكين اثنين آخرين في مواجهة المتهم الأخير، مع تعديل الحكم الإبتدائي برفع التعويض الجزئي المحكوم به لفائدتهما من 8 ملايين درهم ، في الوقت الذي أيدت فيه الحكم بعد الإختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة الموظف الجماعي.وفي مقال آخر، أفادت بأن آلاف المغربيات انتقلن اليوم الاربعاء إلى إسبانيا للإشتغال في حقول الفواكه الحماء بمنطقة "ويلبا" الإسبانية.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كانت تتخوف فيه آلاف العاملات من إلغاء أو تأخير سفرهن خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الجائحة منعت في الموسم المنصرم نحو 14 ألف عاملة مغربية من الإنتقال إلى الجارة الشمالية، فيما تمكنت 7081 عاملة فقط من الوصول إلى "ويلبا" قبل إغلاق الحدود بين البلدين في النصف الثاني من شهر مارس المنصرم.وفي هذا الصدد كشف رئيس اتحاد المزارعين ومربيي المواشي الصغار بويلبا، مناويل بييدرا أن الفوج الاول من العاملات المغربيات سيصل مساء اليوم الأربعاء إلى ويلبا انطلاقا من ميناء طنجة للإسهام في موسم جني الفواكه الحمراء، مبرزا أن الفوج الأول يضم 500 عاملة.ومن المنتظر أت تلتحق بهن 3656 عاملة أخرى في المرحلة الأولى التي تشمل ثماني رحلات، رحلتان في الأسبوع يومي الأرعاء والجمعة، مع ضرورة انتكون كل عاملة مرفقة باختبار سلبي للكشف عن كورونا، علما أنه لم تكون مناك رحلات بهذا الخصوص يوم الجمعة فاتح يناير، لانه يوم عطلة في المغرب، وكذلك يوم الجمعة 6 يناير لأنته عيد بإسبانيا، هنذا من المنتظر أن تصل 4156 عاملة مغربية إلى ويللبا قبل نهاية شهر يناير المقبل.

مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الأرعاء 30 دجنبر الجاري، من يومية "المساء" التي أفادت بأن رجال الأمن بمختلف رتبهم، توصلوا لأول مرة باستمارات تحمل جميع المعلومات الطبية التي يجب الإدلاء بها قبل انطلاق معملية التلقيح لكون فئة كبيرة منهم توجد في الصفوف الامامية، من ثم ستكون لها اولوية في التلقيح ضد فيروس كورونا.ووفق الخبر ذاته، فإن الإستبيانات جاءت لتحديد كل حالة على حدة ومدى حاجتها للتلقيح، إذ تطلب الإستبيانات من رجال الأمن معلومات حول حالتهم الصحية، وإن كانوا خلال فترة الطوارئ الصحية من المخالطين، إضافة إلى أسئلة حول ما غذا كانوا يعانون من حساسية، أو مرض مزمن، إذ ستجمع المديرية العامة للأمن الوطني بنك معلومات سيمكنها من تحديد الحالات ذات الأولوية.ومن المنتظر أن يجري ملء الإستمارات الجديدة خلال الأيام الجاري وإرسالها إلى مديرية الأمن، حيث تشرف لجنة خاصة بها على تحديد حالات الصفوف الأمامية التي تحتاج إلى التلقيح بداية السنة المقبلة.ولم يقتصر الإستنفار استعدادا لعملية التلقيح على المديرية العامة للامن الوطني، بل شمل الحاميات العسكرية التي تحصي بدورها الجنود الذين سيحتاجون إلى التلقيح، إذ تم نصب خيم متنقلة لاستقبال اللقاح الصيني والشروع في تلقيح الجنود والأطر العسكرية وباقي العاملين، وهي الإجراءات المتخذة من قبل العديد من المؤسسات الحيوية.وفي حيز آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن وزير المالية أقر بغياب الشفافية ووجود محاباة في التعيينات التي طالت المناصب العليا، بعد الإنتقادات الكثيرة التي لاحقت بعض التعيينات التي صادق عليها المجلس الحكومي.وقال بنشعبون أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، إن إشكالية الزبونية والمحسوبية في التعيينات بالمناصب العليا يجب أن تحل، لأن القانون التنظيمي الذي يحكم العملية لا يدقم حلولا لمعاجلة هذه الإختلالات.وأضاف بنشعبون إذا طلب مني كوزير أن أشكل اللجنة، وأن أشرف على العملية فإننا سننتهي إلى أن الشفافية موجودة في الواجهة فقط ، أما في الواقع فهي مغيبة وبالتالي يجب البث في هذه الأمور بكل وضوح. وسبق لأحزاب من المعارضة أن اتهمت حكومة سعد الدين العثماني بالتعامل مع التعيين في المناصب السامية بمنطق حزبي، وتوزيع "الكعكة" بين الأحزاب المشكلة للإئتلاف الحكومي كغنيمة، عبر وضع شروط على المقاس لتحويل الإدارات العمومية إلى ما يشبه ملحقات وفروع للأحزاب، وهي الإتهامات التي قال رئيس الحكومة إنها "دون دليل" معتبرا أن المعينين في المناصب السامية هم بمثابة "زبدة" الإدارة.وفي خبر آخر، قالت الجريدة نفسها، إن قانون حماية المستهلك، منح المستهلم الحق في التوجه إلى المحكمة الإبتدائية التابع لها محل سكنه في حالة تضرره من أي منتج، ونصت المادة 202 من قانون حماية المستهلك التي تم نشرها في الجريدة الرسمية أنه في حال نزاع بين الموارد والمستهلك، ورغم وجود أي شرط مخالف، فإن الإختصاص القضائي النوعي ينعقد حصريا للمحكمة الإبتدائية، وتعتبر المحكمة المختصة مكانيا محكمة موطن أو محل إقامة المستهلك أو محكمة المحل الذي وقع فيه الفعل المتسبب في الضرر باختيار هذا الأخير.واعتبر كثير من المراقبين عدم التغيير الذي طرأ على القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك أعاد الإعتبار إلى المستهلكين ومن المقرر أن يشجع المزيد منهم على التوجه إلى المحاكم في حال وجود نزاع بينهم وبين منتجي السلع والخدمات في المستقبل، بعد أن أصبح الإختصاص المكاني منعقدا للمحكمة الإبتدائية بشكل حصري والتي تقع في نفزذ محل إقامة المستهلك أو المحكمة التي وقع فيها الفعل المتسبب في الضرر.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن نقابة مغربية طالبت حكومة سعد الدين العثماني بتمكين مفاربة العالم من حقهم الدستوري في التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية المقبلة.وطالب المكتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للشغل الحكومة بإعمال القانون وتفعيل المقضيات الدستورية المتعلقة بتمتيع مغاربة العالم من حقوقهم الدستورية، بما فيها حق التصويت والترشيح في الإنتخابات المحلية والجهوية والوطنية، بناء على الفصلين 17 و18 من دستور 2011.ودعا المصدر ذاته إلى فع التهميش السياسي الذي يطالهم منذ مدة، وضمان حق الجالية المغربية في الخارج في التصويت والترشح انطلاقا من بلدان الإقامة، وتمثيلية ديموقراطية في المؤسسات الإستشارية والحكامة سنة 2021.وأكد المصدر ذاته، ان مغاربة العالم يمكنهم تقديم ترشيحاتهم للغنتخابات المقبلة بعد تحديد المعايير الخاصة بالأهلية للإنتخاب وحالات التنافي، وشروط وكيفيات الممارسة الفعلية لحق التصويت وحق الترشح انطلاقا من بلدان الإقامة. وطالب بتقنين حق المشاركة في المؤسسات الإستشارية، وهيئات الحكامة التشاركية كما ينص ذلك الفصل 18 من الدستور، وتنفيذا للتوجهات الملكية في هذا الصدد، التي داءت في خطاب العرش وفي الذكرى الثلاثين للمسيرة الخضراء، حيث شدد الملك على أهمية تفعيل مقتضيات الدستور، المتعلقة بإدماج ممثلي مغابة العالم في المؤسسات الإستشارية وهيئات الحكامة والديموقراطية التشاركية، زوحث على ضمان تمثيلية عادلة للجالية المغربية بالخارج في البرلمان، داعيا إلى تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من تمثيلهم، عن جدارة واستحقاق، في مجلس النواب بكيفية ملائمة وواقعية وعقلانية.وإلى يومية "أخبار اليوم" التي ذكرت أنه بعد محاكمة استئنافية استغرقت ثلاثة أشهر أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية التلبسية بمحكمة الإستئناف بمراكش مؤخرا حكما ايتدائيا قضى ببراءة موظف بجماعة "تاسلطانت"، ضواحي المدينة، وعدم مؤاخذته من اجل جنحتي "التصرف في عقار غير قابل للتفويت، والنصب والمشاركة فيه.وأيدت الغرفة برئاسة القاضي عبد الهادي مسامح، أيضا ، الحكم الإبتدائي القاضي بإدانة متهم ثان، كان معتقلا احتياطيا في لإطار الملف نفسه، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3000 درهم، بعدما بّأته من جنحة المشاركة في التصرف في عقار غير قابل للتفويت" فيما أخذته من أجل تهم أخرى متعلقة بـ" ادعاء مهنة نظمها القانون ممارسة مهنة دون استيفاء الشكليات المتطلبة قانونا، وسمسرة الوبناء.هذا في الدعوى العمومية، أما الدعوى المدنية التابعة، فقد قضت المحكمة بتاريخ 21 دجنبر الجاري، بتأييد عدم قبول المكالب المدنية المقدمة من طرف نظارة الأوقاف والشؤون الإسلامي بجهة مراكش أسفي، وقبول مطالب مشتكين اثنين آخرين في مواجهة المتهم الأخير، مع تعديل الحكم الإبتدائي برفع التعويض الجزئي المحكوم به لفائدتهما من 8 ملايين درهم ، في الوقت الذي أيدت فيه الحكم بعد الإختصاص في المطالب المقدمة في مواجهة الموظف الجماعي.وفي مقال آخر، أفادت بأن آلاف المغربيات انتقلن اليوم الاربعاء إلى إسبانيا للإشتغال في حقول الفواكه الحماء بمنطقة "ويلبا" الإسبانية.وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي كانت تتخوف فيه آلاف العاملات من إلغاء أو تأخير سفرهن خلال الموسم الزراعي الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد، خاصة أن الجائحة منعت في الموسم المنصرم نحو 14 ألف عاملة مغربية من الإنتقال إلى الجارة الشمالية، فيما تمكنت 7081 عاملة فقط من الوصول إلى "ويلبا" قبل إغلاق الحدود بين البلدين في النصف الثاني من شهر مارس المنصرم.وفي هذا الصدد كشف رئيس اتحاد المزارعين ومربيي المواشي الصغار بويلبا، مناويل بييدرا أن الفوج الاول من العاملات المغربيات سيصل مساء اليوم الأربعاء إلى ويلبا انطلاقا من ميناء طنجة للإسهام في موسم جني الفواكه الحمراء، مبرزا أن الفوج الأول يضم 500 عاملة.ومن المنتظر أت تلتحق بهن 3656 عاملة أخرى في المرحلة الأولى التي تشمل ثماني رحلات، رحلتان في الأسبوع يومي الأرعاء والجمعة، مع ضرورة انتكون كل عاملة مرفقة باختبار سلبي للكشف عن كورونا، علما أنه لم تكون مناك رحلات بهذا الخصوص يوم الجمعة فاتح يناير، لانه يوم عطلة في المغرب، وكذلك يوم الجمعة 6 يناير لأنته عيد بإسبانيا، هنذا من المنتظر أن تصل 4156 عاملة مغربية إلى ويللبا قبل نهاية شهر يناير المقبل.



اقرأ أيضاً
بعد إدانته بأربعة أشهر نافذة .. “مومو” يعود لتنشيط برنامجه
في انتظار صدور الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قرارها بعد إدانته بأربعة أشهر حبسا نافذا، استأنف محمد بوصفيحة الملقب بـ"مومو" تنشيط برنامجه المشهور بـ"مومو مورنينغ شو" الذي يبث كل صباح على إذاعة "هيت راديو"، منذ من صباح يوم أمس الاثنين 22 أبريل الجاري.  وتفيد المعطيات أنه بعد واقعة "السرقة المفبركة" التي تم بثها على برنامج المنشط الإذاعي المذكور، كان من المنتظر أن يعود "مومو" لتنشيط برنامج "مومو مورنينغ شو" قبل أيام، لكن حالته النفسية حالت دون ذلك بسبب تأثره بالواقعة التي حدثت معه بشكل مفاجئ، وفق مصادر مقربة منه. ويشار إلى أن “مومو” قد غاب عن تقديم برنامجه بالاذاعة المذكورة منذ 29 فبراير الماضي، حيث واجه اتهامات بالتواطؤ في عملية سرقة هاتف على الهواء مباشرة، وقد أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بوصفيحة بأربعة أشهر حبسا نافذا، غير أنه تم استئناف الحكم ما حال دون اعتقاله.    
صحافة

“هيت راديو” تعلن عن دعمها “مومو” في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده
أفادت إذاعة "هيت راديو" في بلاغ صحفي، أنه تبعا لقرار المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بخصوص واقعة السرقة المزعومة التي حدثت مباشرة في برنامج "مومو رمضان شو"، يوم 21 مارس 2024، أن الاذاعة المذكورة، تعلن إلى علم العموم عن دعمها للمنشط محمد بوصفيحة المعروف بـ"مومو" في قراره باستئناف الحكم الصادر ضده. ويضيف البلاغ، أن إذاعة "هيت راديو" ستقوم بالاستئناف وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في مواجهة المتهمين، من أجل إعادة النظر في الملف أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وتقدمت إذاعة "هيت راديو" في نفس البلاغ، بالشكر لجميع مستمعيها وشركائها على دعمهم اللامشروط خلال هذه الفترة، وتؤكد الإذاعة أنها ستواصل تقديم محتوى ترفيهي لملايين المستمعين يوميا، كما ستظل محافظة على أعلى معايير النزاهة والمهنية.
صحافة

التحقيق في عمليات تمويل استثمارات ومعاملات تجارية وهمية
استغل رجال أعمال التحفيزات التي اعتمدت في مجال الصرف لتهريب الأموال وإيداعها في حسابات سرية بالخارج. ويسمح قانون الصرف للشركات بتحويل مبالغ تصل إلى 200 مليون درهم (20 مليار سنتيم) سنويا لتمويل المشاريع وكل ما يرتبط بها من مصاريف، كما تم إقرار تسهيلات في ما يتعلق بالأداءات بالعملات الصعبة في ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير، ما شجع بعض الأشخاص على التمويه بإنجاز مشاريع بالخارج ومعاملات تجارية مع شركاء أجانب للتمكن من إخراج الأموال من المغرب وإيداعها في حسابات في مناطق حرة وملاذات ضريبية. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن "التدقيق في وثائق رجال أعمال كشف وجود معطيات متضاربة، ما دفع مراقبي الصرف إلى تعميق البحث لتحديد مآل أزيد من 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم)، تم إخراجها من المغرب على أساس تمويل استثمارات بالخارج وتمويل عمليات استيراد. وتمكن مراقبو الصرف، بعد التدقيق في حسابات الأشخاص المعنيين بالتحقيقات، من رصد تحويلات مالية لفائدة جهات خارجية ناتجة عن تعاملات تجارية وهمية، إذ تبين، بعد التحقق من معطيات إدارة الجمارك، أنه لم تسجل عمليات جمركية بشأن هذه التعاملات، في حين أن الوثائق المدلى بها بخصوص بعض هذه العمليات تم التلاعب في قيمتها بالزيادة في قيمة السلع المستوردة. كما أن التحريات تهم شبهات تحوم حول تحويلات مالية تناهز 120 مليون درهم، صرح أنها مخصصة لتمويل ثلاثة مشاريع ببلدان إفريقية، ولم يقدم أصحابها بيانات بشأن مآلها، علما أن القانون يحتم على المستثمرين المغاربة بالخارج توطين إيرادات هذه الاستثمارات وتقديم معطيات مدققة بشأنها، تقول "الصباح". ومكنت اتفاقيات الشراكة التي وقعها مكتب الصرف مع نظرائه بعدد من البلدان بتوفير قاعدة معطيات تمكن، بالاستعانة بالنظم المعلوماتية، من رصد أي تدفقات مالية مشبوهة بين المغرب والخارج. ويواكب مكتب الصرف تحركات رؤوس الأموال المغربية ويراقب إيراداتها لتفادي استغلال التسهيلات المخولة للمستثمرين لتهريب الأموال نحو الخارج، إذ يتابع مراقبو المكتب بشكل دقيق الاستثمارات المغربية بالخارج، للتأكد من احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت مصادر “الصباح” أن التحريات متواصلة من أجل رصد مآل الأموال، التي يرجح أنها أودعت في حسابات سرية بالخارج أو وظفت في اقتناء أصول عقارية. المصدر: الصباح
صحافة

سكتة قلبية تُنهي حياة محمد الخلفي رئيس نشرة بالقناة الثانية
توفي، مساء الخميس 28 مارس 2024، محمد الخليفي، رئيس نشرة بالقناة الثانية، إثر سكتة قلبية مفاجئة. ونعت القناة الثانية الراحل الخليفي، صباح اليوم الجمعة 29 مارس الجاري، على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، مشيرة إلى أن الراحل توفي بعد إشرافه على نشرة الأخبار المسائية ليوم أمس.     
صحافة

اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 25 أبريل 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة