مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 24 يوليوز، من جريدة المساء التي ذكرت أن المحاكم سجلت في الايام القليلة الماضية، تقاطر مئات الاسر لرفع دعاوى قضائية في مواجهة مؤسسات للتعليم الخاص، بعد قيام هذه الاخيرة باحتجاز وثائق التلاميذ بما في ذلك شهادة الباكالوريا.واستعانت أسر بمفوضين قضائيين لتوجيه إنذارات إلى المدارس المعنية قبل طرق باب القضاء، بعد أن صدرت في وقت سابق أوامر استعجالية ألزمت مؤسسات للتعليم الخاص بالافراج عن وثائق التلاميذ.ووضفت هذه الوثائق كسلاح في المواجهة المتواصلة بين الاسر ومؤسسات التعليم الخاص على خلفية الازمة التي خلفها اعتماد التعليم عن بعد ومطالبة المدارس الخاصة بدفع الرسوم كاملة، بما فيها مصاريف الاطعام والنقل، رغم عدم تقديم هذه الخدمة كما فعلت بعض المؤسسات، فيما عرضت مدارس أخرى تخفيضات بنسب تراوحت ما بين 20 و30 في المائة.وعمدت عدد من المدارس الخاصة في تصعيد للموقف، ومحاولة كسر صمود الاباء، إلى احتجاز شهادة الباكالوريا مع اشعار الاسر بانها ستغلق أبولبها في ظرف أسبوع واحد من أجل ابتزارا أباء وأولياء التلاميذ واجبارهم على دفع جميع الرسوم ، وهو ما تحول إلى موضوع دعاوى قضائية ، علما أن بعض الوجوه المنتمية للوبي التعليم الخاص سبق أن هددت صراحة بالإنتقام من الاسر التي رفضت الاداء من خلال احتجاز وثائق التلاميذ، ومنها جدول النقط وشهادة المغادرة، قبل أن يتطور الامر الى شهادة الباكالوريا، التي تؤكد الاسر أن المدارس الخاصة لا تملك الحق إطلاقا في احتجازها.وفي حيز آخر قالت اليومية نفسها، أن وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة محمد بنشعبون، توقع ان يعرف الاقتصاد الوطني المغربي خلال سنة 2020 انكماشا بما يناهز 5 في المائة وذلك لاول مرة منذ أواخر التسعينات.كما توقع ينشعبون، خلال اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 4028 مليارات درهم أي 507 من الناتج الداخلي الخام مقابل توقع أولى في حدود 503 في المائة.وأعلن الوزير عن تفاقم عجز السيولة البنكية ، بسبب السحب غير المعتاد للودائع ، حيث بلغ عجز السيولة لدى البنوك 93.8 مليار درهم في المتوسط خلال الفصل الثاني، مقابل 72.6 مليار درهم في الفصل الاول ، مشيرا الى ان احتياطات الصرف للبنوك حافظت على مستوى مقبول في حدود 16 مليار درهم حتى متم شهري ماي 2020 فيما ارتفع صافي الاصول الاحتياطية الرسمية بمبلغ 93 مليار درهم مقارنة بنهاية دجنبر 2019، مما يسمح بتغطية ما يعادل أزيد من 7 أشهر من الواردات.الجريدة ذاتها، أفادت بأن رؤساء بعد الجماعات الترابية وجدوا انفسهم في "حيص بيص" بسبب مراسلة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المتعلقة (بالتدبير الامثل لنفقات الجماعات الترابية برسم 2020)، والتي جرى تعميمها على الولاة وعمال العمالات وعمال المقاطعات في إطار الاجراءات الاستعجالية التي تقوم بها الحكومة للحد من تداعيات كورونا.وتسببت المذكرة تضيف الجريدة في إحراج كبير لعدد من المجالس الجماعية القروية والحضرية، بعضها بجهة الدر البيضاء سطات بعدما وجدت صعوبة في تنفيذ عدد من المشاريع، استعدادا للانتخابات الجماعية المقبلة.وكان رؤساء ممن لهم نية الترشح من جديد يمهدون لتمرير صفقات تمت برمجتها بشكل متأخر تصنف في لائحة (ليس بالضرورة الاجبارية) ولها طابع سياسي كبير يعرفه العام والخاص تتعلق بالتجهيز والانارة العمومية واستبدال مصابيح بأخرى اقتصادية في عز الازمة وتزفيت طرقات بأحياء سكنية تعتبر خزانا للأصوات التي يعولون عليها في كل عرس انتخابي، وغيرها من المشاريع التي كانوا يهيؤون لتفيذها قبيل الانتخابات الجماعية بشهور لتحسب لهم جإنجازات تساعدهم في برامجهم الانتخابية المحلية المرتقبة السنة المقبلة.وإلى جريدة أخبار اليوم التي كتبت أنه في خطوة جريئة وغير مسبوقة، وضعت لجنة إعداد النموذج التنموي الجديد ملف إشكالية زراعة القنب الهندي المنتشرة في مناطق واسعة من شمال المغرب، على طاولة النقاش العلني والمفتوح، اللجنة نظمت صباح اليوم ورشة نقاش مفتوح حول الشق العلمي للموضوع، بعدما كانت قد خصصت جلسات سابقة امناقشة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للمناطق التي تنتشر فيها هذه الزراعة ، كمت وعد مسير الجلسة محمد فكرات بعقد وراشات نقاش أخرى حول الجانب القانوني لهذا الموضوع.اللجنة استضافت مجموعة من الباحثين والمختصين علميا في مجالات بحث مرتبطة باستغلال نبتة القنب الهندي، كشفوا كل من موقعه البحثي عن الإمكانات العلمية التي تتيحها هذه النبتة، سواء في المجال الطبي والصيدلاني، أو في بعض المجالات الصناعية، علاوة على الابعاد السياحية الممكنة في ارتباط بهذه النبتة، وأجمع المشاركون على الامكانيات الكبيرة الكبيرة التي يتيحها الاستغلال الصناعي والطبي لهذه النبتة، وفي الوقت عينه حجم الصعوبات والعراقيل التي تواجه الباحثين في هذا المجال، نظرا الى ضعف الأمكانات المخصصة للبحث العلمي في المغرب، إلى جانب الصعوبات القانونية التي تحد من هامش تحرك الباحثين في هذا المجال عكس مجالات أخرى مثل إسبانيا وإسرائيل.ونقرأ ضمن مواد المنبر الغعلامي ذاته، انه أنه خلافا لما تم تداوله بخصوص استدعاء جيرونيمو دياز مدير شركة "فريكودار"، لتصبير الفراولة، والتي سجلت لوحدها حوالي 1000 حالة إصابة بكورونا، فإن صاحب المعمل الاسباني الجنسية أساسا خارج المغرب ويسير شركته من بعيد منذ فترة تسبق كورونا.واستبعدت مصادر الجريدة، ان يكون صاحب المعمل واحدا من الاشخاص الذين تقررت محاسبتهم على الواقعة التي خلفت 900 إصابة بين عاملات وعاملي الفراولة ومخالطيهم من الاسر في مختلف المنلطق المحيطة بدائرة لالة ميمونة، بالرغم من تسييره للوحدتين الصناعيتين في المنطقة.وأكدت الجريدة ان الاشخاص الذين يشتبه في اخلالهم بالتدابير الوقائية والاحترازية غير "معروفين"،  وإلى حدود صبيحة اليوم الخميس "لم يتوصل أي مواطن باستدعاء.ورجحت مصادر الجريدة، ان توجه أصابع الاتهام إلى سائقي الشاحنات وبعض المسؤولين الصغار في الشركات المستثمرة في المنطقة، وهو ما يعتبره مصدر الجريدة "ظلما وحيفا" مشيرا الى ان جميع سامنة المنطقة في حالة ترقب الى حدود الساعة.وسجل المصدر ذاته، أن البلاغ عينه "غير واضح" مشيرا الى أن المنتخبين وساكنة المنطقة غير راضين بتاتا عما ورد فيه وتحميله المسؤولية للسائقين، لأن السؤال الذي يفرضه الواقع هو من يشغل هذا السائق؟ ومن طلب منه القدوم إلى عين المكان وتكديس العاملين والعاملات وخرق القانون؟واعتبر المتحدث ذاته تضيف الجريدة، أنه من المستحيلات أن يرد اسم المستثمر الإسباني في الملف أو حتى المسؤولين الكبار عن الكارثة الوبائية التي حدثت في المنطقة، مشددا على أنه حتى لو "توغل البحث أكثر ستوجه أصابع الاتهام الى المسؤولين الاداريين في الوحدات الانتاجية والسائقين، وليس إلى المسؤولين الذين يسيرون كل هؤلاء.