الخميس 28 مارس 2024, 23:00

صحافة

صحافيو وتقنيو “أخبار اليوم”: مستمرون في إصدار الجريدة وبيان التوقيف “باطل”


كشـ24 نشر في: 15 مارس 2021

أعلن صحافيو وتقنيو جريدة “أخبار اليوم”، اليوم الاثنين، أنهم سيستمرون في إصدار الجريدة، معتبرين في بلاغ لهم أن “البيان الصادر أمس والمنسوب لملاك المؤسسة “باطل” وغير صحيح””.وأكد بلاغ لصحافيي وتقنيي الجريدة:” ان البيان صدر بصفة غير قانونية عن شخص لا تربطه أي صلة بالمؤسسة الناشرة لصحيفة أخبار اليوم، وأن مديرة المؤسسة والمالكة لأغلب الاسهم أسماء بوعشرين لم يصدر عنها إلى حدود الساعة أي توضيح او إخبار او إخطار للصحافين والعاملين في ميديا21 وبصفة قانونية عبر المحامي الخاص بالشركة المذكورة”.وعبّر صحافيو وتقنيو المؤسسة عن عظيم أسفهم على ما يحدث والذي يضرب في عمق القوانين الجاري بها العمل والمؤطرة لهذه المهنة.وجددوا التأكيد في بلاغهم: “على تبرأ الصحافيين والتقنيين والاداريين والعاملين في ميديا 21 من البيان “المغلوط” والذي نشر ايضا على صفحة فايسبوكية منسوبة لمؤسس الجريدة توفيق بوعشرين الذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمؤسسة فضلا عن محاميه الشخصي”.وأعن البلاغ للرأي العام “ان الصحافيين والتقنيين يشتغلون بشكل عادي، مؤكدا عى ان “اخبار اليوم” ستصدر وسيستمر الوصال مع قرائها، بالموازاة مع خوض المكتب النقابي معركته المشروعة وسلكه كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل”.ويشار أن شركة “ميديا 21″، أعلنت أمس الأحد، توقيف صدور يومية “أخبار اليوم”، متهمة السلطات بـ”التضييق” عليها عبر منع الإعلانات والحرمان من الدعم المالي واعتقال صحفيين، أبرزهم مدير نشرها، توفيق بوعشرين.وقالت الشركة المالكة للصحيفة، في بيان: “ببالغ الحزن والأسى تعلن إدارة شركة (ميديا 21) عن توقيف صدور جريدة أخبار اليوم بعد 14 سنة من ميلادها، وبعد نجاحها في المساهمة النوعية في دعم الإعلام الحر والمستقل”.وجاء التوقف عن الصدور، بحسب البيان، “بعد مرور 3 سنوات على محنة المؤسسة الإعلامية، التي بدأت باعتقال مدير نشرها توفيق بوعشرين (في السجن حاليا)، ورئيس تحريرها الصحفي سليمان الريسوني (في السجن أيضا)، والصحفية هاجر الريسوني (خرجت من السجن بعفو ملكي)، والعاملة في إدارتها عفاف برناني”.وذكر البيان، أنه “تواصل التضييق على الصحيفة عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها”.وانتقدت الشركة ما قالت إنه “امتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة”.كما اتهمت الحكومة بـ”حرمان الجريدة من حقها في الدعم العمومي، أسوة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى، وذلك لمواجهة تداعيات وباء كورونا”.

أعلن صحافيو وتقنيو جريدة “أخبار اليوم”، اليوم الاثنين، أنهم سيستمرون في إصدار الجريدة، معتبرين في بلاغ لهم أن “البيان الصادر أمس والمنسوب لملاك المؤسسة “باطل” وغير صحيح””.وأكد بلاغ لصحافيي وتقنيي الجريدة:” ان البيان صدر بصفة غير قانونية عن شخص لا تربطه أي صلة بالمؤسسة الناشرة لصحيفة أخبار اليوم، وأن مديرة المؤسسة والمالكة لأغلب الاسهم أسماء بوعشرين لم يصدر عنها إلى حدود الساعة أي توضيح او إخبار او إخطار للصحافين والعاملين في ميديا21 وبصفة قانونية عبر المحامي الخاص بالشركة المذكورة”.وعبّر صحافيو وتقنيو المؤسسة عن عظيم أسفهم على ما يحدث والذي يضرب في عمق القوانين الجاري بها العمل والمؤطرة لهذه المهنة.وجددوا التأكيد في بلاغهم: “على تبرأ الصحافيين والتقنيين والاداريين والعاملين في ميديا 21 من البيان “المغلوط” والذي نشر ايضا على صفحة فايسبوكية منسوبة لمؤسس الجريدة توفيق بوعشرين الذي لا تربطه أي صلة قانونية بالمؤسسة فضلا عن محاميه الشخصي”.وأعن البلاغ للرأي العام “ان الصحافيين والتقنيين يشتغلون بشكل عادي، مؤكدا عى ان “اخبار اليوم” ستصدر وسيستمر الوصال مع قرائها، بالموازاة مع خوض المكتب النقابي معركته المشروعة وسلكه كل المساطر القانونية التي تضمن للعاملين حقوقهم وأجورهم وتعويضاتهم عن مجمل سنوات العمل”.ويشار أن شركة “ميديا 21″، أعلنت أمس الأحد، توقيف صدور يومية “أخبار اليوم”، متهمة السلطات بـ”التضييق” عليها عبر منع الإعلانات والحرمان من الدعم المالي واعتقال صحفيين، أبرزهم مدير نشرها، توفيق بوعشرين.وقالت الشركة المالكة للصحيفة، في بيان: “ببالغ الحزن والأسى تعلن إدارة شركة (ميديا 21) عن توقيف صدور جريدة أخبار اليوم بعد 14 سنة من ميلادها، وبعد نجاحها في المساهمة النوعية في دعم الإعلام الحر والمستقل”.وجاء التوقف عن الصدور، بحسب البيان، “بعد مرور 3 سنوات على محنة المؤسسة الإعلامية، التي بدأت باعتقال مدير نشرها توفيق بوعشرين (في السجن حاليا)، ورئيس تحريرها الصحفي سليمان الريسوني (في السجن أيضا)، والصحفية هاجر الريسوني (خرجت من السجن بعفو ملكي)، والعاملة في إدارتها عفاف برناني”.وذكر البيان، أنه “تواصل التضييق على الصحيفة عن طريق منع وصول الإعلانات إلى صفحاتها”.وانتقدت الشركة ما قالت إنه “امتناع مؤسسات عمومية عن أداء ما بذمتها من مستحقات مالية لإدارة الجريدة”.كما اتهمت الحكومة بـ”حرمان الجريدة من حقها في الدعم العمومي، أسوة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى، وذلك لمواجهة تداعيات وباء كورونا”.



اقرأ أيضاً
اللويزي لـ”كشـ24″ .. المواطن المغربي اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة
 نظم مركز بوصلة للدراسات والأبحاث التابع لجمعية مبادرات مواطنة، مساء يوم أمس الأربعاء 28 مارس الجاري، لقاء تواصليا تحت عنوان "الاعلام في زمن اللايقين"، من تنشيط الصحافي والكاتب جمال المحافظ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، ومصطفى اللويزي متخصص في مجال الإعلام والتواصل، بدار سعيدة المنبهي بمدينة مراكش، وتلى هذا اللقاء توقيع كتاب كل من جمال المحافظ "الاعلام في عصر اللايقين"، وكتاب الاعلام والترجمة لمؤلفه مصطفى اللويزي. وعلى هامش هذه الندوة قال مصطفى اللويزي أستاذ جامعي ومتخصص في الاعلام والتواصل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، أن اللقاء التفاعلي حول الاعلام في عصر اللايقين، أصبح يفرض نفسه في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم و في ظل تغير البراديغمات  الحالية منذ ظهور الفورة الرقمية، لكن هذا التغير نتج عن نوع من الشك والريبة، اللذان أصبحان سائدان في مهنة الصحافة والإعلام، بشكل يجعل من الحصول على المعلومة موضع شك وارتياب، بالنظر لكثرة الانحيازات الإعلامية. ويضيف اللويزي أن غياب الموضوعية بشكل أساسي وبالنظر لتناقض الخطوط المهنية مع الخطوط السياسية يؤثر بشكل كبير في تدهور القطاع، على اعتبار أن غرف الإعلام أصبحت مسيطر عليها من طرف أصحاب المركبات المالية والصناعية الذين يحددون في مآلات الخبر ويتدخلون في تأثيره. وعبر اللويزي عن سعادته، بتفاعل الحضور مع موضوع اللقاء الذي تفرضه الراهنية والظرفية الحالية وما يعيشه قطاع الإعلام اليوم ببلادنا، وكذلك عن الحماس الذي ملأ القاعة، معتبرا أن المواطن المغربي اليوم أصبح يعيش هو الآخر على إيقاع هذه التغيرات والتحولات على المستوى الإدراكي المعرفي وكذلك على المستوى النفسي، حيث أن أي خبر يتم تداوله اليوم نطرح حوله سؤال هل صحيح وقع كذا؟ ومن قال كذا؟ أي أن المواطن اليوم أصبح يقدم الغربال لكل معلومة، لأنه لطالما قد تمت تلهيته أو التلاعب به في العديد من الأحيان.  
صحافة

نقابة الصحفيين المغاربة تدعو إلى إعادة النظر في قوانين الاذاعات الخاصة
قالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها تتابع تداعيات تقديم منشط في إذاعة خاصة أمام النيابة العامة، رفقة أشخاص آخرين، للاشتباه في تورطهم في فبركة خبر كاذب على برنامج إذاعي مباشر، وادعاء وقائع غير صحيحة بشأن جريمة مختلقة. وأضافت النقابة في بلاغ لها، في الوقت الذي تتريث فيه النقابة الوطنية للصحافة المغربية قبل اتخاذ موقف من الواقعة، احتراما للمساطر القضائية ولقرينة البراءة، فإنها في الآن نفسه تنبه للانزلاقات الكثيرة التي تقترف في عمل بعض الإذاعات الخاصة، والتي تعد انزياحا عن الأسس المهنية وانتهاكا لأخلاقيات المهنة. واعتبر المصدر ذاته، ان هذه الواقعة ستقوي الشكوك حول صدقية البرامج المباشرة على الإذاعات الخاصة، وخصوصا تلك التي تتعلق برواية أحداث أو مشاركة وقائع ومشاكل، وسيرفع من وتيرة الشبهات حول إمكان فبركة تلك المكالمات وتضمينها وقائع حافلة بعناوين الإثارة، بغية الرفع من نسبة الاستماع، مما يعد تحايلا على المستمعين، وهو ما يقوض الإضافة المعتبرة التي حملتها هذه الإذاعات في المشهد الإعلامي. وأثارث النقابة الوطنية للصحافة المغربية الانتباه إلى ما تقوم به بعض الإذاعات الخاصة من تفضيل عدم توظيف صحافيين مهنيين، وتعويضهم بأفراد/ منشطين يقومون بأدوار التنشيط وإنجاز الحوارات والمراسلة وتغطية الأحداث وفق عقود خاصة، وأغلبهم ممن لا تكوين لهم في القوانين المنظمة للمهنة، ولا دراية لهم بأخلاقياتها، ولا اطلاع لهم على أجناسها، مع ما يترتب عن ذلك من غياب للمهنية وجهل بأخلاقيات العمل الإذاعي. وتدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية إلى تدخل أكثر فاعلية من طرف الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) صونا لحقوق المستمعات والمستمعين، وزجرا لكل المخالفات القائمة على الفبركة، والإشاعات، والتشهير، والإشهار الضمني، ومنعا لكل أشكال انتحال الصفات خصوصا في البرامج ذات الطابع الصحي بما فيها الصحة النفسية أو القانوني أو الديني أو التوعوي. وتطالب بإعادة النظر في القانون 03.77 المنظم للقطاع السمعي البصري بما يحد من هذه الاختلالات، وبما يجعل دفاتر التحملات تحدد نسبة معتبرة من توظيف الصحافيين/ات المهنيين/ات، وتقيد عمل الإذاعات الخاصة وفق دفاتر التحملات والقوانين والأعراف المنظمة للمهنة، ووفق الممارسات الفضلى المتضمنة في ميثاق أخلاقيات المهنة.
صحافة

“هيت راديو” تخرج عن صمتها بخصوص واقعة السرقة المفبركة
نفت إذاعة "هيت راديو"، "بشدة، تورطها في الادعاءات المتعلقة بإحدى حلقات برنامج "رمضان مومو شو"، التي أذيعت، بتاريخ 21 مارس الجاري؛ حيث زعم أحد المستمعين تعرضه لعملية سرقة هاتفه المحمول، خلال مروره على الهواء مباشرة في البرنامج". وأكدت "هيت راديو"، في بلاغ توصل موقع "كشـ24" بنسخة منه، أنها "تتعارض، تماما، مع قيمها"؛ حيث أن "الإذاعة وموظفوها ملتزمون بمبادئ أخلاقية ومهنية صارمة". وحسب المصدر نفسه، فإنه "لا صلة للإذاعة وللأشخاص العاملين لديها بالأشخاص الذين يقفون وراء هذه الأفعال المزعومة"، مؤكدة أنهم "على استعداد تام للتعاون مع السلطات المعنية، لتوضيح الأمور، وإحقاق الحقيقة". وأمام هذه "الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، سجلت إذاعة " هيت راديو " أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى لتشويه سمعتها، من خلال ادعاءات كاذبة". وختمت الإذاعة بلاغها بـ"طمأنة مستمعيها ومتابعيها وشركائها"، مؤكدة "التزامها وحرصها المستمرين على تقديم محتوى عالي الجودة، في إطار احترام القوانين والقيم التي تعتز بها".
صحافة

أكشاك مهجورة.. الإعلامي عزيز باكوش لـ كشـ24: المشهد مؤلم والصدمة تمس الجرائد والكتب
أكشاك في شوارع رئيسية أصبحت مهجورة بعدما كانت في السابق تصنع أمجاد مدينة فاس، المدينة التي تلقب بالعاصمة العلمية، والتي ظل اسمها مرتبطا بدينامية في المشهد الثقافي والإعلامي والفني.   الإعلامي عزيز باكوش قال لـ"كشـ24" إن المشهد مؤلم وفظيع. وأشار إلى أن الصدمة لا تقتصر على قراء الجرائد الورقية فحسب، بل تمس جميع أولئك الذين لهم حساسيات لكل ما هو مقروء أكان كتابا أو جريدة. وتم إحداث عدد من الأكشاك في النقط الاستراتيجية في شوارع رئيسية بوسط المدينة، في إطار مشروع لتقريب الإنتاج الثقافي من المواطن. لكن التحولات الأخيرة التي يعرفها الإنتاج الورقي أرخى بظلاله على هذه الأكشاك التي فضل أصحابها إعلانها مغلقة. وسجل الإعلامي باكوش، أحد أعضاء طاقم جريدة "الاتحاد الاشتراكي"، بأن مشروع التفكير في تقريب الصحف والمجلات والكتب الثقافية من المستهلكين عشاق الورق المكتوب لم يعد مجديا الآن وربما غدا في ظل الأزمة الكبيرة التي يعرفها  حقل القراءة والإقراء بالمغرب. ويعيش أصحاب الأكشاك أوضاعا صعبة، في ظل تراجع رهيب للإقبال على الصحف والمجلات والكتب، حيث إن عددا منهم يشير إلى أن ضعف الإقبال على الجرائد وصل إلى درجة إرجاع حزمها كما تم استلامها، وفي بعض الأحيان دون حتى أن يتم عرضها كبضاعة.   
صحافة

تعزية في وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر “Telquel”
ببالغ الاسى والحزن، وبقلوب خاشعة ومؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا أمس الثلاثاء 19 مارس الجاري، نبأ وفاة الزميل رضا دليل مدير نشر مجلة "Telquel". وبهذه المناسبة الاليمة، تتقدم "كشـ24" بأحر التعازي لعائلة الفقيد ولأسرة "Telquel"، راجين من الله عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، مع الصديقين والشهداء والصالحين، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وانا لله وانا اليه راجعون.  
صحافة

تقارير سوداء تقرّب مسؤولين كبار بوزارة التعليم نحو مقصلة الإعفاء
وضعت المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية يدها على ملفات تفوح منها رائحة فساد، تتعلق بالتلاعب في صفقات، من قبل مديرين إقليميين وبعض الموظفين والمقاولين. ومن المنتظر أن تشرع المفتشية العامة في التحقيق فيها بعد تلقي الضوء الأخضر من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الذي يتأهب لإجراء أكبر عملية إعفاءات في صفوف كبار مسؤولي الوزارة، مركزيا وجهويا وإقليميا، بعدما أدرك أنه مستمر في مهامه، ولن يمسسه التعديل الحكومي المرتقب، وفق ما أوردته جريدة "الصباح" في عددها ليومه الجمعة 15 مارس 2024. وانتظرت الوزارة الوصية، وفق المصدر ذاته، صدور المراسيم المتعلقة بالإصلاحات الجديدة، الناتجة عن الحوارات الماراثونية مع النقابات التعليمية لتشرع قريبا في تنزيل قرارات إعفاءات وتنقيلات واسعة في صفوف كبار مسؤولي الوزارة. وبحسب "الصباح"، فإن المفتشية العامة، أنجزت تقارير وصفتها بـ"السوداء" ضد مسؤولين كبار استغلوا انشغال الوزير شكيب بنموسى بإضرابات رجال التعليم، التي لم يسبق لها مثيل، ليعيثوا فسادا في الصفقات، استمرارا لما اقترفته أيديهم في وقت سابق مع مقاولين يحسنون الدفع في الممرات. وتضمن تقرير المفتشية العامة للوزارة نفسها، وفق ما نشرته الجريدة، اختلالات كثيرة ومتنوعة، أبرزها عدم عقد الصفقات الخاصة، التي احتاجتها المديرية الإقليمية التي تمتد إلى 2025، رغم الميزانية الضخمة التي فوضتها له الوزارة، والمحددة في نحو 20 مليارا. ووقفت التحقيقات التي أجرتها المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن مديرين إقليميين ممن يربطون علاقات مشبوهة مع مقاولين حجزوا ميزانيات المؤسسات التعليمية بحساب المديريات الإقليمية، بدل تحويلها إلى المديرين في المدن، فضلا عن سوء تدبير الموارد البشرية، وتراجع أعداد أطفال التعليم، بسبب عدم بناء المديريات، للحجرات الكافية، وعدم التواصل مع السلطات الإقليمية، تقول الجريدة.  
صحافة

بنموسى يرفض طي صفحة الأساتذة الموقوفين بشكل نهائي
قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعليق وضعية 200 أستاذ، وإعادة ما يقارب 300 إلى أقسامهم، ورفع الحجز عن أجورهم. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، في عددها الصادر ليومه الثلاثاء 12 مارس الجاري، فقد عاد إلى الأقسام في الأيام والأسابيع الماضية، ما يقارب 300 أستاذ، كانوا موقوفين على خلفية التحريض على الإضراب ومقاطعة الدراسة، وفي المقابل ينتظر 200 أستاذ تحديد مصيرهم، إذ لم يتوصلوا بأجورهم، حيث قررت الوزارة إحالتهم على المجالس التأديبية، وهي مسطرة طويلة، ويرتقب أن يتم الحسم في مصيرهم بعد شهرين من الآن. واستنادا للمصدر ذاته، فإن الوزارة وجهت لما يقارب 300 أستاذ مراسلات للالتحاق بمقرات عملهم لاستئناف مهمة التدريس، بعد إنذار بعضهم، وتوبيخ البعض الآخر، وتوقيع التزامات يقرون فيها بعدم تكرار ما قاموا به من تجاوزات، وقررت صرف أجور الموقوفين المجمدة في الأشهر الأخيرة، الذين قبلت الوزارة عودتهم إلى استئناف عملهم، إذ توصلوا بحوالة استثنائية لأجرتهم المقتطعة في الفترة الأخيرة، مضيفة أنه في المقابل،  وتم تكييف ما قام به الموقوفون في خانة الأخطاء الجسيمة، إذ من المرتقب أن يتم تسريح بعض الأساتذة، إذا لم يثبتوا براءتهم أمام المجالس التأديبية، وفق اليومية ذاتها. وفي المقابل تشير "الصباح"، قررت التنسيقيات التي ينتمي إليها الموقوفون الاستمرار في جمع التبرعات لزملائهم، نتيجة الوضعية المادية التي يعيشونها بعد وقف رواتبهم من قبل الوزارة، إلى حين الحسم في مصيرهم.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 28 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة