مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الجمعة 08 يناير من يومية "أخبار اليوم" التي أفادت بأن قضية مثيرة التأمت جلستها الاولى أمام الغرفة الجنحية التلبسية التاديبية بابتدائية ابن جرير، زوال أمس الأربعاء، تتباع فيها عاملة في حالة اعتقال بجنحة "خيانة الامانة في حق المشغل"، على خلفية اتهامها بسرقة 16 بيضة من وحدة لإنتاج البيض بالمدينة نفسها، في ملكية النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية "الرحامنة" عبد اللطيف الزعيم.الجلسة لم تستغرق سوى دقائق معدودة، قبل أن تتأجل المحاكمة للأربعاء المقبل 13 يناير الجاري، استجابة لملتمس بالتأخير من أجل الغطلاع على وثائق الملف وإعداد الدفاع، تقدم به أمامها محامي المتهمة، التي من المقرر أن يتم إحضارها للجلسة الثانية من سجن "الأوداية" ضواحي مراكش، بعدما تشبثت بحقها في المحاكمة الحضورية رافضة إجراء محاكمتها عن طريق التخاطب المباشر عبر الشاشة من السجن.وتعود وقائع القضية إلى حوالي الساعة السابعة من مساء الجمعة فاتح يناير حين تلقى مفتش شرطة بالدائرة الأمنية الأولى بابن جرير تعليمات من طرف رئيسها بالإنتقال إلى معمل لإنتاج البيض بالمدخل الجنوبي للمدينة والإتصال بمسيره للإشتباه في ضبطه إحدى العاملات متلبسة بسرقة كمية من البيض عند تفتيشه لأمتعتها.وعند انتقال الشرطة إلى مقر المعمل الحامل لاسم "حنان وأديبة" أدلى المسؤول عن تسييره المهندس "ح.خ"، بتصريح أولي أفاد فيه بأنه، وفي حدود الساعة السادسة من مساء اليوم نفسه، وخلال إشرافه على عملية المراقبة أثناء خروج العاملات من الوحدة بعد انتهائهن من عملهن، فوجئ بإحداهن تحمل علبة من الورق المقوى "كارطونة" التي قال انه فتشها فوجد فيها ما مجموعه 30 بيضة موضوعة داخل كيس، قبل أن يسلم للأمن جسم الجريمة المفترضة، الذي لم يكن سوى كيس يحتوي على بيض مكسور على شكل سائل، تعذر معه على الشرطة عد البيض بداخله، ليوضح بأنه تعرض للكسر بعدما نزعه من العاملة فسقط منها أرضا.واقتادت الشرطة العاملة المشتكى بها بمعية ثلاثة شهود من العاملين بالمصنع إلى مقر الجدائرة الأمنية، قبل أن يتم الإستماع إلى المسير، الذي أصر على متابعتها نيابة عن صاحب المعمل، لتتصل الضابطة القضائية بأحد نواب وكيل الملك لدى ابتدائية ابن جرير، الذي جرى إطلاعه على حيثيات القضية، ليعطي تعليماته بوضعها تحت الحراسة النظرية وغتلاف جسم الجريمة.وإلى جريدة "المساء"، التي أوردت بأن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تجري أبحاثا بخصوص عناصر شبكة إجرامية عمدت إلى إدخال سيارات فارهة بعد تزوير وثائق رسمية، منها وثائق تابعة لقيادة الدرك.وجاءت التحقيقات الجديدة بعد شكايات قدمت للوكيل العام للملك بخصوص بيع سيارات فارهة بوثائق مزورة، إذ تبين للضحايا في ما بعد، أن السيارات مسروقة ويجري البحث عنها دوليا، حسب قائمة توصلت بها المصالح الأمنية بالمغرب.وحررت مذكرات بحث دولية في حق مغاربة تبين أنهم يقيمون بالخارج وسبق أن حررت في حقهم نشرات حمراء، في حين يجري البحث عن آخرين يقيمون بشمال المملكة.وفي موضوع ذي صلة، استمع قاضي التحقيق إلى متهمين بعد ورود معلومات من مراكز تسجيل السيارات عن الإشتباه في وثائق مختوم عليها بطابع الدرك الملكي، وتحمل أرقاما إدارية، تخص ضياع البطاقة الرمادية لسيارة، وهي الوثائق التي جرى التأكد من صحتها من قبل الدرك، عن طريق مراجعة المصالح التابعة له التي أصدرت تلك الوثائق، فتبين أنها مزورة وأن خاتم الدرك الملكي الموضوع عليها جرى استنساخه إلكترونيا، لإيهام موظفي مصالح وزارة النقل بأن الأمر يتعلق بوثيقة رسمية صادرة عن الدرك.ودخل مكتب الأنتربول بالرباط على الخط بعد أن تبين أن الأمر يتعلق بشبكة دولية تعدم إلى سرقة سيارات فارهة، والنصب على أصحاب وكالات كراء السيارة بالخارج.وفي حيز آخر، أوردت اليومية ذاتها، أن سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة، كشف بالبرلمان أن أزيد من 300 ألف تلميذ غادروا أسوار المدارس خلال الموسم الماضي.وحسب الأرقام الرسمية التي كشفت أعطابا بمنظومة التربية والتكوين، فإن 304 آلاف و545 تلميذا كانوا ضحايا الهدر المدرسي، ضمنهم 160 ألفا و837 منقطعا بالتعليم الإعدادي.وحسب معطيات للوزارة فإن نسبة المنقطعين انتقلت من 2.7 في المائة إلى 2.1 في المائة، أي من 95 ألفا و191 منقطعا إلى 76 ألفا و574 منقطعا، مشيرة إلى أن نسبة الهدر بالتعليم الثانوي التظاهيلي انتقلت من 8.8 في المائة إلى 7.4 في المائة، أي من 80 ألفا و569 منقطعا إلى 67 ألفا و134.وتبين أن نسبة التلاميذ المنقطعين عن الفصول الدراسية كانت أكبر، إذ انخفضت إلى 10.4 في المائة من إجمالي التلاميذ، بعدما كانت في 12 في المائة موسم 2018 بعدد منقطعين بلغ 183 ألفا و985 تلميذا. واوضحت الأرقام الرسمية أن الموسم 2019-2020 عرف تسجيل انخفاض مهم في أعداد المنقطعين في الأسلاك التعليمية الثلاث بلغ ناقص 55 ألفا و200.وفي خبر آخر، ذكرت "المساء" أن وزير الصحة خالد آيت الطالب قال إن المغرب لم يتوصل لحد الآن بلقاح فيروس كورونا، لكنه في الأمتار الأخيرة من اقتنائه وتوفيره لأكثر من 80 في المائة من الساكنة، مضيفا أنه تم الترخيص للقاح أسرازينيكا، بما يفيد توفره على الفعالية والنجاعة والسلامة، التي اعترفت بها بريطانيا، وسنستعمله في هذه الحالة الإستعجالية، بعد أن قام المغرب بتقييمها في إطار دراسة تقييمه.وأوضح آيت الطالب أنه من أصل 6 شركات تم التفاوض معها تم اختيار لقاحين هما "سينوفارم" و"أسترازينيكا" لأسباب لوجيستيكية واستراتيجية، مشيرا إلى أن اختيار لقاح "سينوفارم" تم على أساس استراتيجي، فيه تبادل للخبرات وتصنيع اللقاح والتجارب السريرية فيما كان اختيار "أسترزينيكا" على اساس تجاري.وكشف أيت الطالب خلال مروره ببرانامج "حديث مع الصحافة"، الذي يبث على القناة الثانية أن وصول اللقاح إلى المغرب يحتاج أسطولا من الطائرات وعددا من الرحلات الجوية لجلب 66 مليون جرعة من اللقاح، مشيرا إلى أنه تم توفير 3744 محطة تلقيح، بين المحطات القارة والمتنقلة وانه سيتم استدعاء المواطنين الذين سيستفدون من التلقيح هاتفيا.ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المحكمة الإبتدائية بفاس، طول أمس الأربعاء، ملف القضية التي باتت تعرف وسط الرأي العام بفضيحة المتاجرة بتحاليل "كورونا"، من طرف طبيبين تابعين للقطاع العام، واللذين يتابعان في حالة سراح، بعد أدائهما كفالة مالية قدرها 30 ألف درهم، لكل واحد منهما، حيث أدانت المحكمة المذكورة المتهمين بالسجن ستة اشهر موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، وبأداء مبلغ 50 ألف درهم كغرامة، إلى جانب اداء تعويض بمبلغ 60 ألف درهم لفائدة المستشفى الجامعي بفاس،في الوقت الذي حكمت بعدم إرجاء مبلغ الكفالة.وقال الخبر نفسه، إن دفاع المستشفى الجامعي بفاس، بصفته المطالب بالحق المدني، لم يرقه منطوق هذا الحكم، مما جعله يعلن أنه سيقوم بالطعن فيه استئنافيا، وذلك من أجل المطالبة بإعادة الظر فيه ، على اعتبار أن الأفعال التي قام بها المتهمان تعتبر خطيرة جدا، وتضرت بفعلها سمعة المستشفى الجامعي والمرفق الصحي العمومي بشكل عام، مشيرا إلى ان مبلغ التعويض للطرف المتضرر غير مناسب مقارنة بحجم الأضرار المذكورة.وجاءت متابعة الطبيبين على خلفية اختراق نظام المعالجة الآلية لمعطيات مرضى “كورونا”، وولوج بنك معلومات مصلحة المختبر المركزي بالمستشفى الجامعي، فضلا عن حصولهما على شواهد استشفاء ووصفات أدوية خاصة بالبروتوكول الصحي لمحاربة “كورونا” تحمل خواتم زملائهما وتسليمها إلى المرضى مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 و1000 درهم.وتعود وقائع هذه القضية التي اهتز لها الرأي العام الوطني بشكل عام والمحلي بشكل خاص بمدينة فاس، إلى أواخر نونبر الأخير، حيث تم توقيف أحد المتهمين، وهما طبيبان يشتغلان في المركز الإستشفائي الجامعي، في حالة تلبس بتسلم مبلغ 500 درهم، من إحدى السيدات كمقابل عن اختبار أجري لأحد أقربائها يخص الكشف عن فيروس “كورونا” قبل أن تقود التحقيقات الأولية إلى ذكر اسم الطبيب الثاني الذي تم توقيفه بداخل إحدى المؤسسات الصحية.وإلى يومية "بيان اليوم" التي قالت إن المحكمة الإدارية بالدار اليبضاء عزلت عبد الكريم شكري رئيس جماعة دار بوعزة، التابعة لعمالة إقليم النواصر، من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة، بعد ان أصدرت حكما قضائيا مشمول بالنفاذ المعجل.وجاء عزل شكري من رئاسة جماعة دار بوعزة، بناء على المقال الإفتتاحي الذي تقدم به عامل إقليم النواصر، بتاريخ 4 دجنبر الماضي، امام المحكمة الإدارية، والرامي إلى طلب عزل رئيس جماعة دار بوعزة.واستند عامل إقليم النواصر في مقاله على تقرير مفصل أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال زيارتها إلى مقر جماعة دار بوعزة، بعد طلب في الموضوع، تقدمت به السلطة بإقليم النواصر، التي توصلت بدورها بعدة شكايات ، حيث وقفت اللجنة المذكورة على مجموعة من الإختلالات المتعلقة بسوء التدبير المالي والإداري للجماعة، وهي الإختلالات التي جعلتهم يراسلون رئيس المجلس من اجل الإجابة عن تلك الملاحظات وتبرير كل حيثياتها كتابيا، مع مراسلة العامل في شأن الموضوع ذاته في أجل لا يتعدى 15 يومها، وبعد مرور الأجل لم تتوصل الداخلية وعامل إقليم النواصر بأي إجابة في الموضوع، مما اضطر ممثل الإدارة التربية بعد توصله بنسخة من التقرير إلى مباشرة مسطرة العزل في حق رئيس جماعة دار بوعزة.وفي حيز آخر، أفات اليومية نفسها، أن فاعلون مدنيون وسياسيون، دعوا السلطات الإقليمية بالخميسات إلى التريث وعدم التسرع في إخلاء الحي الصفيحي المتواجد بمركز تارميلات ضواحي ولماس، وذلك بالنظر إلى حالة الطوارئ الصحية التي تعيشها بلادنا جراء تفشي وباء كورونا المستجد، وأيضا بالنظر إلى الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها المنطقة في هذا الفصل المطر والبارد.وعبر هؤلاء عن تخوفهم من إخلاء ساكنة الحي الصفيحي في هذه الظرفية الموسومة بجائحة كوفيد19، وبالبرد القارس ، خاصة لما بلغ إلى علمهم وإلى علم الساكنة أن السلطات الإقليمية باخميسات تنوي إجراء قرعة توزيع البقع الأرضية المتواجدة بودادية تارميلات، وهي التجزئة التي لم تكتمل بعد.