Category Details

أوجار: حل النزاع الاقليمي في الصحراء لا يمكن أن يكون إلا في إطار سياسي متفاوض بشأنه

أكد محمد أوجار السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف، أن حل النزاع الإقليمي في الصحراء، لا يمكن أن يكون إلا في إطار سياسي متفاوض بشأنه وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي. وقال الديبلوماسي المغربي أثناء دراسة التقرير السادس للمغرب من قبل لجنة حقوق الانسان للأمم المتحدة بجنيف ” إن مجلس الامن الدولي التزم منذ عام 2004 بالتوصل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين لهذا النزاع ، كبديل لفشل تنفيذ خطة التسوية لسنة 1991 ” . وأضاف أن مجلس الأمن، أراد بذلك أن يضع النزاع في سياقه الإقليمي الحقيقي ، داعيا دول المنطقة إلى التعاون لهذه الغاية مع الأمين العام ومبعوثه الشخصي. من جانب أخر أكد محمد أوجار ، أن مقترح الحكم الذاتي يضمن لسكان المنطقة ، مكانهم ودورهم، دون تمييز أو إقصاء، في أجهزتها ومؤسساتها. و هكذا، يضيف أوجار ، يمكن لسكان الصحراء إدارة شؤونهم بشكل ديمقراطي، من خلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الحصرية. وهي مبادرة بمثابة حل وسط مطابق للشرعية الدولية ، وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن والحق في تقرير المصير. ولاحظ أن هذا الالتزام من قبل الأطراف الأخرى، يتطلب حتما فك الحصار المفروض على السكان في مخيمات تندوف ، والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإجراء إحصاء سكاني من أجل ضمان وحماية حقوقهم الإنسانية البسيطة بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951. وأكد أن العقبات التي تحول دون تمتع السكان بجميع حقوقهم وحرياتهم تشمل كذلك القيود المفروضة على حرية التنقل والحصار المفروض عليهم من قبل العناصر المسلحة التابعة لجبهة “البوليساريو” التي تسيطر على المخيمات في الجزائر. وفي السياق نفسه، ذكر أوجار بأن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (مينورسو) هي عملية لحفظ السلام من الجيل الأول ، والتي لا تتضمن مراقبة حقوق الإنسان ، بحيث تقتصر على تفويض لمراقبة احترام وقف إطلاق النار، والحد من خطر انفجار الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب. كما أنها تسهر على دعم تدابير بناء الثقة بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، لا سيما في مجال تبادل الزيارات العائلية. وشدد على أن “أي تجاوز لهذه المهمة لن يكون مقبولا من قبل المغرب الذي لا يزال ملتزما بمسلسل المفاوضات السياسية للأمم المتحدة تحت رعاية الأمين العام ومجلس الأمن” . وذكر من جهة أخرى ،أن المغرب أنشأ مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان متوافقة تماما مع مبادئ باريس، وهو المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتمثل دوره في تعزيز حقوق الإنسان والذي كرسه دستور 2011. وقال إن القرار 2285 لمجلس الأمن الصادر في 29 أبريل 2016، يشيد بالمغرب لالتزامه وجهوده لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما نوه على وجه الخصوص بالدور الذي تلعبه اللجان الإقليمية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان في مدينتي الداخلة العيون. وعلى هذه الاساس ، يضيف أوجار ، فإن مجلس الامن يعترف بشرعية ودور الآليات الوطنية في الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء التراب المغربي. و يتكون الوفد المغربي المشارك في دراسة التقرير الدوري السادس للمغرب، الذي يقوده المندوب الوزاري لحقوق الإنسان السيد المحجوب الهيبة، على الخصوص من ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية والتعاون، والداخلية، والعدل والحريات وغيرها من الإدارات المعنية.

ساحة

الغلوسي: محاولات فرض “البام” كحزب حداثي لملأ الفراغ السياسي انتهت إلى الإفلاس وعلى اليسار الإنتقال للحظة الفعل

قال الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، إن "الصيغة السياسية التي أريد لها أن تملأ ما سمي بالفراغ السياسي منذ سنة 2007 بخروج حزب إلى الوجود ومحاولة إظهاره كحزب حداثي يبدوا أنها انتهت إلى الإفلاس"، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة الذي احتل الرتبة الثانية في التشريعيات الأخيرة بعد حصده لأكثر من مائة مقعد. وأضاف بأن المحامي بهيئة مراكش بأن "هناك مخاض يتبلور في اتجاه إعادة النظر في هذا التوجه والذي تؤكد العديد من المؤشرات بأن أصحابه اقتنعوا بإنتهاء صلاحياته، وأن قطاع الغيار الذي استعمل في تركيبه لم يعد صالحا لأي شيء"، مؤكدا بأن "المستقبل القريب ينذر بمفاجآت في التحليل والتقييم وإعادة الإنتشار وستظهر لغة وقاموس جديدين لم يكونا مألوفين في المشهد السياسي المغربي". وأكد الغلوسي، أن "على قوى اليسار أن تستثمر مناخا مجتمعيا يبحث عن البديل وأن تحسن التعامل معه وأن تبدع في أساليب ووسائل التواصل وتعمل على فضح هذا التعتيم والخلط الظاهرين في الأفق"، وعليها يضيف الغلوسي "أن تبدع أكثر وتنفتح على كل شرائح المجتمع وتخوض معها والى جانبها كل المعارك ببرنامج واضح الأهداف". وشدد على أن "على اليسار أن ينتقل من لحظة الانفعال الى لحظة الفعل وتجاوز كل المعيقات الذاتية على الخصوص وفتح المستقبل على أمل واعد" .

ساحة

الخبير الجزائري “بيير رابحي” يحاضر حول تطوير التقنيات الزراعية الحديثة بمراكش وهذه المدن

في اطار التحضيرات لقمة المناخ "كوب22" يؤطر الخبير الفرنسي الجزائري الأصل في علم البيئة بيير ربحي ثلاث ندوات بمدن مغربية وهي مراكش والرباط والدار البيضا بمشاركة فاطمة جراري رئيسة منظمة "الأرض والإنسانية". وستنظم ندوة مدينة مراكش يوم الخميس 3 نونبر المقبل من الساعة 18.30 حتى 21.30 بكلية العلوم السملالية بشارع مولاي عبد الله. ويشكل هذا الحدث مناسبة للنقاش من طرف مسؤولي المنظمة التي تهدف إلى تشجيع الزراعة العضوية من خلال مشاريع عديدة استهلتها منذ أكثر من 10 سنوات. ويشار إلى أن بيير ربحي كاتب ومثقف فرنسي من أصل جزائري وصاحب الفضل الأول في الزراعة العضوية في فرنسا ويدعم طريقة حياة أكثر احتراما للإنسان وللبيئة موازاة مع تطوير تقنيات زراعية متاحة للجميع.

ساحة

عبد الصمد لفضالي يكتب: ما بعد انتخابات 7 اكتوبر

رغم تحامل النقابات و الصحافة " المستقلة " و الهيئات السياسية على حزب العدالة و التنمية للركوب على أخطائه التدبيرية للشأن العام بتأييد من الباطرونا المالية و مثقفي البعثات الخارجية، فاز حزب المصباحيين في الإنتخابات البرلمانية ، بالرغم من تصريفه للمشاكل الإقتصادية على حساب المواطنين وعدم نبش حكومته عن الأسباب الحقيقية لهذه المشاكل و المستفيدين منها لمتابعتهم و محاسبتهم (العفاريت و التماسيح ) ، و يمكن حصر الأسباب التي أفرزت هذا الواقع السياسي فيما يلي: - عزوف القواعد الشعببة - خصوصا المستنيرة سياسيا - عن المشاركة في الإنتخابات بسبب فقدانها الثقة في العمل السياسي الحزبي و يأسها في إيجاد البديل . - الإتهامات " الأخلاقية " الموجهة لبعض قيادييي العدالة و التنمية لعبت لصالح حزب المصباح باعتبارها تغطية عن نهب المال العام ، خصوصا و أن الواقع المعيشي اليومي للمواطن يفرض عليه الإهتمام بالفضائح المالية أكثر من غيرها . - نظافة يد البيجيديين أثناء الحملة الإنتخابية مقابل تزكية بعض الأحزاب للأعيان و أصحاب الشكارة لتمويل الحملات الإنتخابية و ما يروج حول شراء هذه التزكيات على حساب أصحاب الكفاءات. - انضباط المصباحيين الفائزين في الانتخابات الجماعية في تدبيرهم للشؤون البلدية و القروية مقابل التهورات الإنتهازية لبعض الأحزاب الأخرى . - تركيز الأحزاب التقليدية في " نضالهم " على تاريخ الحزب و رموزه في حين أن المواطن اليوم لا يهمه تاريخ الحزب و لا رموزه بقدر ما يهمه ما سيتحقق على أرض الواقع من فرص عمل و جودة صحة و تعليم وغياب كلي للدراع الإعلامي الجزبي. - شعور و وعي المواطن العادي بطريقة تحامل الإعلام السياسي و الصحافة " المستقلة " على حزب العدالة و التنمية التي لا تنم - أي طريقة التحامل - إلا عن الإستبلاد و الإستغباء . - ابتلاع القطبية السياسية الحالية ( المصباح و التراكتور ) للأحزاب السياسية الأخرى ، حيث حصد كلا الحزبين أكثر من نصف المقاعد البرلمانية بينما اقتسم أكثر من 10 احزاب أقل من نصف المقاعد ، و تقهقر الأحزاب المعروفة بالكتلة الديمقراطية بعد انتقالها من "التكشكيس و التخباط " داخل البرلمان إلى قضاء "المآرب"الشخصية،، و حتى الأحزاب الموجودة منها في التحالف الحكومي لا ينظر اليها إلا كعصى عرقلة في الحكومة. - فضيحة مسيرة الدار البيضاء التي لم يعرف عنها حتى الان إلا أنها نظمت ضد العدالة و التنمية .- عدم وضوح خطاب فدرالية اليسار اتجاه الهوية الإسلامية المعتدلة . - خروج الأحزاب المحسوبة على المعارضة عن مفهوم المعارضة في إطارها الديمقراطي لأن المعارضة في الدول العريقة في الديمقراطية تعارض من أجل المواطن و ليس من أجل كراسي المسؤولية . هذا ما يمكن اعتباره فرزا للواقع السياسي بعد الإنتخابات الأخيرة ، ستتشكل الحكومة ولن يستقطب - بضم الياء - الرأي العام المغربي نحو الإهتمام بالسياسة مجددا إلا بالمحاسبة و المتابعة القضائية ضد ناهبي المال العام و المتلاعبين بمصالح المواطن ، فهذه المعادلة هي أول الطريق نحو ترسيخ الديمقراطية و تفعيلها كما أنه لن تنسى لأي حزب كان له السبق للتخلي عن تقاعد برلمانييه و وزرائه و لا سيما أن هذا التقاعد أصبح يعتبر ريعا من طرف فئة وا سعة من المواطنين ، اما ما يتعلق بالقطبين السياسبن ( العدالة و التنمية و الأصالة و المعاصرة ) لن يكونا متكافئين مستقبليا باعتبار أن الكعكة لن تف كل الباميين مما يصب في صالح كفة المصباحيين الذين ليست الكعكة أول همهم.

ساحة

أربيب لـ”كش24″: الناخبون عاقبوا رموز الفساد بمراكش والدولة نجحت في تشكيل “قطبية سياسية”

قال الناشط الحقوقي عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الرهان السياسي الذي تسعى إليه الدولة المغربية نجحت في تحقيقه خلال الإنتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر عبر فرز ما يسميه النظام بالقطب الديمقراطي الحداثي ممثلا في حزب الأصالة والمعاصرة والقطب المحافظ الذي يمثله حزب العدالة والتنمية، وذلك على حساب ما أسماه الأحزاب التاريخية التي كانت أكبر الخاسرين في هاته الإستحقاقات. وأضاف أربيب في تصريح ل"كش24"، أن الأحزاب السياسية ساهمت في إفساد العملية الإنتخابية سواء من خلال ترشيحها للمفسدين أو عبر استعمالها المكثف للمال من أجل شراء ذمم الناخبين واستمالة أصواتهم٠ وسجل عضو مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن العديد من رموز الفساد المتورطين في اختلاس المال العام ورغم اعتمادهم على إمكانيات مادية ضخمة في حملاتهم الإنتخابية بمراكش، قد تم معاقبتهم من طرف الناخبين من خلال عدم التصويت لفائدتهم. وأكد أربيب أن نسبة المشاركة المسجلة في الإنتخابات التشريعية الأخيرة والتي لم تتجاوز 43 بالمائة حسب إعلان وزارة الداخلية، يفرض إعادتها لكونها لم تصل إلى نسبة 51 بالمائة من الكتلة الناخبة، المحدد المعياري لقبول شرعية أية انتخابات.

ساحة

محمد الغلوسي يكتب : اليسار الأمل القادم

بغض النظر عن تقييمنا وتحليلنا لنتائج الانتخابات ، ففدرالية اليسار الديمقراطي من خلا ل معركة الانتخابات حققت مكاسب مهمة يبقى أهمها إعادة الوهج والبريق لفكرة اليسار ولنبل السياسة واتضح ذلك من خلال احتضان فئات وشرائح واسعة ومختلفة من المجتمع للرسالة والدفاع عنها في كل المواقع ، والتحق بذلك فنانون ومبدعون ومثقفون وغيرهم والأكيد أن مجتمعا بدون يسار ديمقراطي حقيقي له امتدادات مجتمعية غير ممكن لأن ذلك يتماثل مع الموت ، والأكيد ايضا أن يسارا يعيش تشتتا وتشرذما فهو الموت ذاته ، لنكن صريحين اليسار لازال لم يتعود بعد على الانتخابات لأسباب متعددة لايتسع المقام هنا للخوض في ذلك ولا يضع في أجنداته بعد مسألة الانتخابات لذلك تراه في كل لحظة انتخابية يسارع الزمن لتدبير المعركة في حدودها الدنيا دون أن يضع في الحسبان مسألة النتائج وذلك من آخر اهتماماته ،ليس هذا من الناحية النظرية الصرفة ولكن من الناحية العملية بما يقتضيه ذلك من وضع خطط وبرامج للوصول الى الكتلة الناخبة . خارج وحدة اليسار وتعميق هذه الوحدة وتجاوز كل الأمراض المزمنة والتخلي عن الأنانية التنظيمية لا يمكن لليسار أن يتقدم ولايمكنه ان يواجه كل التحديات التي تنتظره ،اليسار يتوفر على عوامل قوة كثيرة عليه أن يستثمرها من أجل مواجهة الخوف الذي تزرعه القوى المحافظة في الدولة والمجتمع من أجل تأبيد الفساد والإستبداد . سيكون من العبث بعد كل هذا الالتفاف الذي خلقه اليسار على نفسه ورهان شرائح مجتمعية مهمة على دوره بعدما أعاد الأمل لها في السياسة وانتشلها من دائرة الانتظارية أن يعود كل حزب الى مقراته تحت يافطات متعددة ، وحدة اليسار تجاوزت لحظة الشعار وعليها أن تصبح واقعا ملموسا يتحرك خارج المقرات والصالونات وأن ينخرط في كل المعارك المجتمعية وينفتح على كل الفئات ويقنعها بالسياسة وبمبادئ وأهداف اليسار ودون ذلك لا أستطيع أن أتنبأ بما سيحدث .

ساحة

محمد الغلوسي يكتب عن الفساد الإنتخابي

هناك سعي حثيث لإفساد الحياة السياسية من خلال صنع أحزاب لا تشكل إلا رجع الصدى للقوى المناهضة لأي إصلاح حقيقي ببلادنا ، والمتتبع للحملة الانتخابية هذه الأيام سيجد أن الأمر لا يتعلق بأحزاب حقيقية ولا ببرامج واضحة وكل ما هنالك أشخاص رصيدهم الوحيد والأوحد أموال تراكمت عن طريق الفساد والنهب والتهرب الضريبي ويعيدون توزيع فائض القيمة في الحملة الانتخابية مستغلين فقر الناس وهشاشة أوضاعهم الاجتماعية ، انهم يشبهون تجار الموت يطفئون هواتفهم ويستبدلون كل شيء ويختفون عن الأنظار. في مثل هذا الوضع تصبح التحديات اكبر أمام قوى التغيير وعلى فدرالية اليسار الديمقراطي التي تشكل الأمل أن تسعى جاهدة لتعميق الوحدة والسير قدما من أجل بناء يسار قادر على قلب موازين القوى لمصلحة شعبنا في الديمقراطية والحريّة والكرامة ، الرسالة هي الأمل في مشهد سياسي بئيس يجبرنا على قبول التفاهة لأن التفاهة أفضل من الخراب ونحن نقول لهم لا نريد لا خراباولا فتنة نريد كرامة وعدالة ،الرسالة قادمة ولنصوت جميعا على قوى اليسار لإ فشال كل المؤامرات

ساحة

حماد القباج يكتب: الحقيقة المرة.. والدنا الشيخ المغراوي يدعم الجرار

كتب الشيخ حماد القباج المرشح السابق لحزب العدالة والتنمية بدائرة جليز، تدوينة على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك"، ينتقد فيها دعم المغرواي رئيس جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة لحزب الأصالة والمعاصرة في الإنتخابات البرلمانية. نص التدوينة: لعظيم العهود التي جمعتنا وللصدق الذي ندين الله به ولأني لا أحب لوالدي إلا الخير؛ قلبت التفكير في كل ما يمكن أن يكون مخرجا من هذه الورطة فلم أجد بعد أن أعرضتُ وتأولت مراراً .. لقد توصلت بفيديو وصوتيات وصور المجلس الذي دعا فيه والدنا الشيخ المغراوي -غفر الله لنا وله- بعض إخواننا من مؤطري جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة للتصويت على حزب الأصالة والمعاصرة .. وترددت في نشر مضمون المجلس رجاء أن لا يكون كذلك وأن يعالج الشيخ موقفه دون إصرارٍ ولا أضرار .. لكن حسمت موقفي -بعد أن دافعنا عن الشيخ مرات ودفعنا عنه هذه التهمة كرات- للأسباب التالية: 1 قال الله تعالى: {ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} وهذه أمور شرعية وليست شخصية. 2 قضية دور القرآن قضية هامة ولها جوانب حسنةٌ لكن أهم منها وأعم قضية الإصلاح السياسي الحقيقي الذي انخرط فيه بلدنا والذي سيجعله بإذن الله في مصاف الدول المتقدمة التي يحل فيها القانون والعدل والكرامة محل التحكم المهين، والتي ستفتح فيها دور القرآن إن شاء الله بالحق والقانون وليس بالتلاعب والتهديد والمساومة الانتخابية؛ فإن الحُرَّةَ تجوع ولا تأكل بثديها .. وإنَّ ما عند الله لا يُطلبُ بغير رضاه. 3 لن أقبل أبدا أن يستغل القرآن العظيم وتعطش الناس لمقرَّاتِه المستقلة وكتاتيبه الأوقافية؛ في تنافس انتخابي لصالح حزب يريد إفساد المشهد السياسي وإجهاض مشروع الإصلاح الذي انخرط فيه المغرب مع دستور 2011؛ لكل هذه الاعتبارات أشهد بما يلي: 1 قال لهم والدنا الشيخ المغراوي -غفر الله لنا وله- في المجلس الخاص في بيت أحد رجال حملة البام -وهو معروف عندنا- في حي المصمودي: (القرآن نعمة وقد من الله علينا بإعادة فتح دور القرآن ...) (هذه النعمة تستلزم شكر الله تبارك وتعالى وشكر كل من أعان على تحقيقها) (لذلك ينبغي أن تصوتوا أنتم وزوجاتكم وأولادكم على حزب الأصالة والمعاصرة فهو الذي فتحها) (إذا لم تصوتوا سيعيدون إغلاقها بل سيمنعون ما عندنا من حلقات في البيوت). 2 وفي لقاء مع النساء اليوم الأحد قال الشيخ المغراوي نفس الكلام غير أنه لم يُسَمّ الحزب واكتفى بقوله: (يجب التصويت على الحزب الذي فتح دور القرآن وأنتن تعرفنه). 3 ونفس الكلام ردده في لقاء الذكور وطلب من الحضور التصويت على من فتح دار القرآن من باب "من قدم إليكم معروفا فكافئوه". قال: "وإخوانكم سيخبرونكم على من تصوتوا". ولما ذهب البعض يسأل بعض المؤطرين قاله له: (راه باين: التراكتور) 4 وقد عقد الشيخ المغراوي اجتماعا صباح اليوم الأحد مع مجموعة من الأئمة وطلب منهم ان يقنعوا الاخوة في مناطقهم بالتصويت على البام. وهكذا يستغل الشيخ للأسف طلبة دور القرآن وما يعطيهم من منح وما يجد منهم من تقدير وحياءٍ؛ في تنافس انتخابي؛ كان يجب عليه أن يبقى بعيدا عن مثل هذا التلاعب والذي نشهد الله أننا لا نريده له ولا نريد له إلا كل خير وكرامة وحسن ختامٍ. كيف لا وبيننا ماضٍ من الخير وخدمة الدين والوطن؟ كما أن الشيخ المغراوي ثبت تناقضه : حيث أنه صرح لهسبريس أنه لا يدعو للتصويت على حزب الأصالة والمعاصرة!! وأمام هذا التجاوز الشرعي والقانوني سأصدر بيانا توضيحيا للرأي العام الوطني غدا بحول الله تعالى. {وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون} وأما الذين هددوني بجري للقضاء فأقول لهم: قال الله تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم} فليكن همنا نيل رضوان الله بخدمة وطننا ولن يضرونا إلا أَذًى ..

ساحة

فنون ساحة “جامع الفنا” بمراكش بين الإستهجان ومخاطر الزوال

في حين يشكو بعض الفنانين المغاربة من الحصار المضروب عليهم بسبب مواقفهم السياسية، كما هو الشأن بالنسبة إلى المنشد رشيد غلام، والفنان الساخر أحمد السنوسي. هناك نوعية أخرى من الفنانين تعاني حصاراً من نوع آخر تماماً، حصار تضربه عليهم الجغرافيا والثقافة أولاً، والاقتصاد والسياسة ثانياً. يتعلق الأمر بزمرة الفنانين «العصاميين الفطريين» الذين نثروا وينثرون الفرجة في كل ربوع المغرب، ويكدّسون الأنغام والأشعار والحكايات على إسفلت «جامع الفنا»، الساحة الأشهر في المغرب، والمصنفة تراثاً إنسانياً من طرف اليونسكو، هؤلاء الذين يُطلق عليهم في اللغة المحكية المغربية «لْحْلَايْقِيَّة»، بحيث يتوسط الواحد منهم حلقة من المتفرجين، ويشرع مقدماً عروضه اليهم، ويقطع العرض بين الفينة والأخرى لاستخلاص «اجرة العرض». مدينة مراكش وفضلاً عن موقعها الهام ضمن العواصم التي صنعت تاريخ العالم في العصور السابقة، هي أيضاً ذات مكانة في أذهان كل من زارها. فلا شك في أن ذلك الصخب المنبعث من ساحة جامع الفنا، الممزوج بروائح المطبوخات على الأسلوب المغربي، لا شك في أنه يمارس نوعاً من السحر على كل زائر، ويُغريه بالتقدم صوب لبّ الموضوع، اتجاه الفرجة. فساحة جامع الفنا تضم أنواعاً من الموسيقى، بحيث تجعل أذن السامع تحار بين طرب أهل المشرق وأهل الأندلس الفقيدة، وبين أهازيج الأفارقة وترانيم الأمازيغ. فكل ألوان الموسيقى موجودة هناك، تمتزج أحياناً في الغناء الشعبي المغربي وطرب الملحون، وتحتفظ بميزاتها الأصلية أحياناً أخرى في أغاني «كناوة» وفي الموسيقى الأمازيغية الأصلية. أما فنون العرض الأخرى فلها مكانها، يجد الزائر ما يشاء، يجد الحكاية الشعبية، والحكي المتغني بالسيرة النبوية. ويجد أيضاً الدراما وفنون التمثيل، وعلاوة على ذلك يجد الألعاب المسلية بجميع أنواعها، وملاعبي القرود والأفاعي. كل ذلك فضلاً عن المطاعم المنثورة على جنبات ووسط الساحة، وعربات بيع المشروبات. كل ذلك موجود في الساحة يشكل سيمفونية تمسك آلاتها قرون طويلة، أو ثوباً بألوان زاهية نسجت خيوطه السنون. وتغذي الساحة عشرات الطرق الضيقة التي تخترق المدينة القديمة، وتربط أبوابها الكبرى بعضها ببعض، وكأني بمن خطط هذه المدينة يريد أن يقول لنا إن الربط بين الثقافات لا يحتاج أكثر من أسوار تحصّن تلك الثقافات من الغزاة، وطرق هي الشرايين التي تُضخ عبرها المعاني المختلفة. لكن الغريب في كل هذا أن مَن يقدّمون كل أنواع تلك الفرجة هم فنانون من نوع مختلف، هؤلاء الذين لولا فنونهم لاستحالت الساحة مجرّد معبر فسيح تعضّ الدكاكين والمقاهي على جنباته. يسمّى هؤلاء في الدارجة المغربية «الحلايقية»، ومعناها أنهم يمتهنون عملاً قوامه جعل الناس يشكلون حلقة حول «الحلايقي»، وذلك لأنهم يقدمون نوعاً ما من أنواع الفرجة، الأمر الذي يثير فضول المارة أو الباحثين عن تزجية الوقت، وقانون الفرجة يقوم على تشكيل حلقة حول شخص يدعو إلى ذلك، ومن حين لآخر يطلب مقابلاً للفرجة التي يقدّمها، وهو شكل أشبه بما يُعرف في مصر بـ «الحاوي»، إلا أن «الحلايقي» في المغرب وفي مراكش تحديداً، لا يكون ملاعِب أفاعٍ فقط، وإنما قد يكون موسيقياً أو حكواتياً أو ممثلاً أو رياضياً أو مونولوجست، أو معالجاً روحانياً، أو غير ذلك. وفي حقيقة الأمر هؤلاء الفنانون لا يتلقون تكويناً أكاديمياً في الفنون التي يمارسونها، وإنما يكون تكويناً تقليدياً نابعاً من ممارساتهم الهاوية في سنوات طفولتهم وشبابهم، إلى جانب أنهم يتدرّبون بشكل كبير على تقنيات جذب المشاهدين، فكل عملهم يقوم على المراهنة على جذب أكبر كمٍّ ممكن، وذلك لتحصيل اكبر عدد من التعويضات، إذ مهما كان عدد المتحلقين كبيراً فالقسم الأكبر منه يغادر بمجرد طلب «الحلايقي» تعويضاً عن الفرجة التي قدّمها. وزيادة على ذلك فهذه الفئة من الفنانين، تعيش وضعية خاصة فيما يتعلق بنظر المجتمع إليها، فسواء كان الواحد منهم ممتهناً لـ «الحلقة» وحدها، أم يزاوج بينها وبين تنشيط الأعراس والحفلات، أو يقصر امتهانه على هذه الأخيرة فقط، في جميع الأحوال، هم فئات من المجتمع المغربي تعيش نوعاً من الإقصاء الاجتماعي والثقافي، وينظر إليهم غالباً بازدراء وبدونية. في حقيقة الأمر، لا يخلو مجتمع عربي من تلك النظرة لفئات شبيهة، لنا مثلاً أن نقيس تلك الحالة على نظرة المشارقة إلى الراقصة، والى «الأراجوز» أو «البلياتشو». وهي نظرة يصلح لفهمها استخدام النموذج التفسيري الذي ابتدعه الدكتور عبد الوهاب المسيري، يتعلق الأمر بما يسمّيه المفكر الراحل بـ «الجماعية الوظيفية». فالمجتمعات قد تكون في حاجة إلى جماعات معينة من الناس، لكنها تستهجنها وتقصيها وتنظر إليها بازدراء، وقد طبق الدكتور المسيري ذلك النموذج على الصهيونية، لكنه أشار إلى انه يصلح لفهم وضعيات جماعات كثيرة أخرى كالعاهرات مثلاً. ولذلك فالمجتمع المغربي بقدر حاجته إلى هؤلاء الفنانين بقدر ازدرائه لهم، شأن ازدراء المجتمعات الغربية القديمة لجماعات الغجر. ومبعث ذلك الازدراء لهؤلاء الفنانين هو عدة أسباب متداخلة، بحيث منها الظاهر ومنها الخفي. فأسلوب التكسب من الفرجة، يعتبره المجتمع المغربي تسولاً، وهو من حيث المبدأ شبيه بدفع تذكرة العرض المسرحي أو السينمائي في شباك التذاكر قبل ولوج القاعة، لكن استهجان أسلوب «الحلايقي» في استخلاص أجرته، ربما هو ناجم عن شرخ حدث لدى المغربي بين بريق التنظيم الذي جاءت به الحداثة الغربية، ومن بين أوجهه أسلوب تسليع الفرجة المغاير لأسلوب «الحلايقي»، زيادة على جنوح المغربي إلى تبني الموقف الديني من التسوّل، وإسقاطه لاستهجان «اليد السفلى» على أسلوب استخلاص «الحلايقي» لأجرته. ولذلك يبقى استهجان المغربي، كما أي عربي مسلم، للفنانين المعاصرين مرتبطاً فقط باستهجان العري وخدش الحياء مع الإصرار على الاستمتاع بما ينتجه ذلك الفن. وفضلاً عن أن ذلك الاستهجان مرتبط باستهجان التقليد الناتج عن انبهار بالحداثة، هو استهجان أيضاً آتٍ من موقف ملتبس وغير متفق عليه في الموروث الفقهي من الفن عموماً. أما بخصوص الخلفيات الاجتماعية لهؤلاء الفنانين، فالأكيد لولا أنهم في أغلبهم لم يتلقوا تعليماً عصرياً وفي كثير من الأحيان لم يتلقَّ الكثير منهم تعليماً من أي نوع، إضافة إلى الواقع الاجتماعي المزري، وبالطبع لولا ذلك الواقع زيادة على المواهب التي يتمتع بها هؤلاء لما كان في جامع الفنا فنان واحد. بل إنه يستحيل على أي بلد أن يستنسخ تجربة «جامع الفنا»، بما هي ساحة صامدة أمام الزمن، وهو صمود لا يهدّده سوى تآكل الجيل الحالي من «الحلايقية» وعدم وجود جيل يخلفهم، فأغلبهم يبعدون أبناءهم عن مزاولة مهنة «الحلقة» التي هي بالنسبة لهم مجرد تعب ومهانة وشح المردود، الأمر الذي يضع كل زخم الساحة على محك المقبل من الأيام. يعود الفضل لبديع الزمان الهمذاني في جعل ممتهني «الكدية» أبطالاً، كبطولة أبي الفتح الإسكندري في مقامات بديع الزمان، فقد كان الواقع الاجتماعي في تلك الفترة مُفرزاً لهذه الفئة من الفنانين والعباقرة ممن يبيعون الذهول مقابل المال، لكن لم يجرِ الاحتفاء بنضالهم المستميت لتفجير الفرجة من ألم المعيش، وإنما جرى استهجانهم والركض وراء ما يقدّمونه. وقياساً على ذلك بقيت «الحلقة» في المغرب مساحة مهجورة من الدولة، والتي إذا حسنت وضعية «الحلايقية» فهي تخشى تقاعسهم بعد زوال الدافع، ومهجورة من الدراسة الانثروبولوجية، ومتروكة لعوامل التعرية الثقافية والسوسيولوجية والاقتصادية، بما ينذر باضمحلال إرث إنساني، وكأنه جرى تصنيفه كذلك توقيعاً على شهادة وفاته.

ساحة

أكاديمي من مراكش: الحملات الانتخابية ليست عملية تسويقية بل عملية لصناعة الخطاب والمواقف

أكد محمد نشطاوي أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بمراكش، أن الحملات الانتخابية ليست فقط مجرد امتلاك للوسائل المادية والتقنية التسويقية وإنما هي قبل كل شيء عملية صناعة الخطاب والمواقف وملاءمتها مع الفئات المستهدفة داخل مجال جغرافي محدد باستعمال تقنيات مفتوحة لهذه الفئات. وقال الاستاذ النشطاوي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن الحملة الانتخابية باعتبارها تواصلا سياسيا هي أيضا عملية تفاعلية ينفتح من خلالها التنظيم (الحزب) على بيئته العامة لبسط رؤاه و أفكاره وهويته أمام المواطنين تحديدا، مؤكدا على أن الأحزاب السياسية مطالبة بالانفتاح أكثر على مشاكل المواطنين خاصة الشباب والنساء وحثهم على المشاركة والتفاعل مع برامجها ومخططاتها التنموية. وسجل أن أن الأحزاب السياسية عادة ما تراهن وتستهدف في حملاتها الانتخابية الشباب لوالنساء استقطابهم باعتبارهم يشكلون قاعدة هامة في هرم الساكنة المغربية، مذكرا أن المشرع عمل على خفض سن التصويت وسن الترشح في محاولة لاستقطاب الشباب وحثه على ولوج غمار اللعبة السياسية عبر اللائحة الوطنية. إلا ان المتحدث يستطرد أنه لن يكون لكل هذه المحاولات إلا أثر ضئيل ما لم تشارك الأحزاب في تأطير الشباب وإعادة إحياء شبيبة الأحزاب كجمعيات فاعلة في الحياة السياسية، والاستفادة من التكوين والتأطير الذي يخوله الحزب لمنخرطيه، فالشباب ، يقول "ليس مجرد أصوات انتخابية وإنما هو قضايا معاشة تتعلق على الخصوص بالتشغيل، والتعليم، والتنشئة الاجتماعية". وتابع بالقول أن تشجيع المرأة ودعم مشاركتها في مسلسل اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام على كافة المستويات وكذا ضمان وصولها إلى المؤسسات التمثيلية، يشكل إحدى الرهانات الكبرى التي انخرط فيها المغرب، والتي تضع على عاتقه ضرورة تمكين المرأة المغربية في كل مناحي الحياة السياسية، مما يتطلب دعوة الأحزاب السياسية إلى العمل على إبراز نجاحات المرأة على مستوى المشاركة النسائية، وضمان حضورها القوي في حملات التسويق الانتخابي، إلى جانب تحفيز وسائل الإعلام على اعتماد مقاربة النوع، وإدماجها في تكوين الإعلاميين، وتوسيع المساحات المخصصة للكفاءات النسائية.

ساحة

القباج يكتب: في “الديمقراطية الليبرالية” المتخلفة وانتخاباتها كالتي نعيشها في المغرب الخاسر دائما هو الشعب و‏القوى الديمقراطية

في "الديمقراطية الليبرالية" المتخلفة وانتخاباتها كالتي نعيشها في المغرب، هناك طرف رابح و طرف خاسر.. الطرف الرابح هو ‏التحالف الطبقي المخزني البرجوازي الريعي (البرجوازية الكمبرادورية) و نخبه الحزبية الرجعية و الإسلاموية.. أما الطرف الخاسر دائما فهو الطبقات الشعبية و‏القوى الديمقراطية.. وهذا لا يعني أن الحل هو مقاطعة الانتخابات من طرف القوى اليسارية الديمقراطية.. كما لا يعني أن تخلق القوى اليسارية المشاركة تناقضا مع اليسار المقاطع للإنتخابات... لكن ستجد هذه القوى اليسارية الديمقراطية نفسها، المشاركة و المقاطعة، أمام تحدي ممارسة نضال ديمقراطي مرير في مختلف المواقع السياسية و النقابية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية والمؤسساتية، مما يفرض عليها توحيد نضالها و برنامجها المرحلي لقلب موازين القوى لصالح تغيير النظام السياسي السائد من نظام الديمقراطية الليبرالية المتخلفة إلى نظام الديمقراطية الحقيقية، كما ناضلت من أجل تحقيقه حركة 20 فبراير، نظام الديمقراطية الذي يجسد المصالح الديمقراطية للطبقات الشعبية التي تصبح طرفا رابحا و قوة مجتمعية ديمقراطية قادرة بنضالها الديمقراطي الموحد على هزم الاستبداد المخزني و التطرف الإسلاموي و مظاهر الفساد المختلفة... و هذا يتطلب توحيد النضال الديمقراطي لقوى اليسار المشارك و المقاطع للإنتخابات.. التحدي العظيم لليساري الثوري و لليسارية الثورية الذين يمارسون مع الطبقات الشعبية هو أن يبقى اليساري و اليسارية ثوريا ممانعا ‏بمبادئه و خطه السياسي الديمقراطي الثوري و مواقفه الثورية في أي موقع سياسي و في أي شروط و ظروف سياسية اجتماعية.. و ‏بالتالي المشاركة أو المقاطعة ليست تناقضا رئيسيا بين قوى اليسار الراديكالي.. إنه تناقض ثانوي في فترات ارتفاع نسبة الصراع ‏السياسي كما جرى في بداية نضال حركة 20 فبراير و في لحظات النضال النقابي الجماهيري و الإضرابات و المظاهرات و ‏المسيرات النضالية ضد الاستبداد و الفساد و استغلال الدين في السياسة و الدفاع عن حرية و حقوق المرأة و الانتفاضات و ‏الاحتجاجات الجماهيرية..‏‎ ‎

ساحة

عمر أربيب يكتب: ماذا تغير منذ 20 فبراير 2011

الكل يعرف ان الحركة السلفية ، او كما نسميها القوى الظلامية، التي نعتبرها معادية بشكل كلي للديمقراطية والقيم الحقوقية الكونية، تمترست حول النظام السياسي القائم ،ووظفت كل وسائلها للوقوف في وجه المد الديمقراطي والحراك الاجتماعي لحركة 20 فبراير ولا يخفى على الفاعل السياسي بمدينة مراكش، خروج ما يسمى السلفيين وضمنهم القباج في مظاهرات معيقة ومناوشة لحركة 20 فبراير، وما قاموا به من حملة عبر ملصقات تفوق في حجمها ،ملصقات الدولة والاحزاب، الداعية للتصويت بنعم على دستور يوليوز 2011.دستور اعتبرته الحركة السلفية وكل القوى الظلامية ،يكرس الهوية الاسلامية وثوابتها، وبعيد عن بدع القيم الحقوقية الكونية الغريبة حسبهم عن مجتمعنا التقليداني المحافز والمسلم. مذا تغير منذ 2011 الى اليوم ؟؟ طبعا هناك متغيرات، وافرازات سياسبة وتقاطبات جديدة ، فالمخزن بفضل التفاف كل القوى حوله بما فيها الاسلاموية، عاد ليقظم المسافات للاجهاز على حركة الشارع ومارس كل الاساليب واهمها القمع والاعتقالات، ولحصر حجم الاعتقالات وجب العودة الى لوائح المعتقلين لسنوات 2011_2012_ 2013_ 2014_ 2015. وايضا لعدد الحركات الاحتجاجية والاجتماعية التي تم قمعها. دون نسيان مصادرة الحق في التنظيم، وحرية الرأ والتعبير والحق في التظاهر السلمي. التي طالت الحركة الحقوقية ، الكلابيةط حركة المعطلين، الحركات المطلبية للعديد من الفئات، الحرمات الاجتماعية في القرى والمدن الصغيرة المطالبة بشروط العيش الكريم، العاملات والعمال المسرحين والمطرودين.... سياسة الدولة كان هدفها استعادة الريادة وبسط السيطرة على المجتمع ومقدراته، وقد تسنى لها ذلك بتحالف عريض ،يمكن ان نسميه " جبهة الدفاع عن المخزن " وهدفها استدامة الفساد والاستبداد. وقد نجهت الدولة بفضل الجبهة العريضة المشكلة من خدام المخزن الأوفياء، الحركة السلفية، القوى الاسلاموية المندمجة في اللعبة، وحتى الخارجة منها التي ابانت عن مساهمة مستثيرة في افشال مشروع الحراك، وطبعا الاحزاب الادارية المتحكم فيها تاريخيا. اليوم تأكد المخزن ان الجبهة قامت بوظيفتها ومهامها، وان تصدعاتها الداخلية لا تشكل خطرا عليه، ولكن تجاذبات مكوناتها ،ليس صدامية مع المشروع اللاديمقراطي، بقد ما هو افراز لكسب مواقع اكثر داخل المربع السياسي القريب من مركز السلطة.ولهذا التنابز الكلامي ما يسمى القطبين ، والقبول بترشيح سلفيين دون غيرهم والحملات الاعلامية التي لا تستند على اساس مرجعي فكري وسياسي، هدفها اعطاء انطباع لذى الرأي العام بان هناك صراع سياسي بين اقطاب لها مشاريع مجتمعية مختلفة. والحقيقة انهما وجان لعملة واحدة على المستوى السياسي، وان زهر بعض التمايز النظري الذي يبدو غير مقنعا لذا الطرفين. ان الغائب الاكبر في المشهد السياسي الدرامي، الديمقراطية ،والسعي نحو بناء المجتمع الديمقراطي، مجتمع الحريات والحقوق، مجتمع المساواة التامة، مجتمع القطع الحقيقي مع دولة الاستبداد والفساد، مجتمع قائمة على فصل حقيقي للسلط بما فيها فصل الدين عن السياسة وتجريم استخدام الدين من طرف اي كان في االمجال السياسي، وحل جميع الاحزاب القائمة على اسس دينية، وكافة الهيات الداعية الى الكراهية، واحترام استقلالية الاحزاب ورفع الدولة يدها عن التدخل في المجال الحزبي، والارتقاء بمهام الاحزاب السياسية الى درجة الفاعل والمصارع لللتداول على السلطة، كلها بطبيعة الحال يقتضي اعداة النظر في المنظومة القانونية القائمة ،بدءا بتغيير جوهري للدستور ، ووضع دستور ديمقراطي غي طريقة وضعه ومضمونه وطريقة المصادقة عليه. اننا نعيش تشويها للسياسة بما هي افراز للصراع الاجتماعي، وتنافس البرامج والمشاريع المجتمعية والخططة المفضية لتحقيها، واصبحنا امام كائنات تلجأ الى كافة الاساليب والحيل لاستمالة الشارع او جزئ من الكثلة الناخبة، دون ان تعي تلك الكائنات ان المحاسبة شرط واقف لتدبير الشأن المحلي او الحكومي، ودون ان تعي تلك الكائنات الانتخابوية ان الناخب وان منسوب الوعي السياسي خاصة لذا الشباب في تطور، وان الطفرة الملوماتية والاعلاميةوتحول المواطن الى راصد وصحفي كاشف لحقيقة الخطاب والممارسة السياسية، قادر على تبيان مذا زيف شعارات وارقام المضخمة المعلنة خلال الحملات والتي تتبخر وتختفي من القاموس السياسي لهذه الكائنات الى حين موعد انتخابوي اخر. ان المحصلة الواقعية والثابة لما بعد 2015 الى حدود انتخابات 2016، هي تعميق الازمة الاقتصادية عبر المديونية ورهن البلاد لادوائر الامبريالية، استمرار النهب والريع وعدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، خوصصة القكاعلت الاجتماعية، تفقير الملايين من ابناء الشعب، ضرب المكتسبات الاجتماعية لفئات اخرى، التهميش.... وفي المجال السياسي ،استمرار الاستبداد واغلاق الحقل السياسي وتسييجه، وانهاك الحركات المناضلة بالمحاكمات والاعتقالات والقمع والحصار، ومصادرة حرية التعبير والحق في التظاهر، واعمال المقاربة القمعية .... وبالتالي فمن الوهم الاعتقاد بان المخزن سيتمقرط، وانه من الوهم الفصل بين المخزن السلفي والظلامي، والمخزن الذي يدعي الحداثة.

ساحة

المريزق يكتب رسالة إلى حامي الدين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سلام تام وكل سنة وبلادنا في سلم وأمن وأمان أطلعت مؤخرا على ما صرحتم به لبعض المواقع الالكترونية ولبعض الجرائد المقربة منكم بخصوص دفاعكم عن السلفيين المتطرفين التكفيريين واحتضانهم ضمن لوائحكم الانتخابية الخاصة بالترشيح لاستحقاقات 7 أكتوبر المقبل، من غير أن أفاجأ بهذا الاختيار الذي أسستم له قبل زمن بعيد. لكن يهمني جدا، كما تعرفون، أن أذكركم بمواقفي الثابتة من أدلجة الدين وتسييسه. لأن مهمة العدالة والتنمية ليست إرسال الناس إلى الجنة وإبعادهم عن النار، بل مهمتها كحزب تكمن في المساهمة في تنظيم حياة الناس في الدنيا لضمان حقوقهم وحرياتهم والحفاظ على استقرار البلاد والعباد. إن تشبثكم بنهج التطرف منذ ريعان شبابكم، يثبت بالملموس عدم قدرتكم على التعايش مع سلطة الدولة التي لا يجب أن تتدخل في حياة المغاربة الشخصية منها والعقائدية، كما يثبت من جانب آخر تعلقكم بسلطة الدولة الدينية. إن مدح السلفي المتطرف "حماد القباج" الذي دعا لقتل اليهود ووصفهم بالأنجاس الأجراس، يؤكد نيتكم المبيتة لتكريس الانقسام بين المغاربة وإشاعة الحقد والكراهية بينهم، وطرد اليهود من مغربهم واعتبارهم أجانب على المجتمعات التي يعيشون فيها. لقد أكدت العديد من كتابات التاريخ أن ما تدافعون عنه انطلاقا من كتب الفقه والحديث، لا يمكن اعتباره دينا، والرجوع إليه اليوم لن يسقطكم سوى في أحضان رموز الأصولية المتطرفة. السيد حامي الدين، إن إطلاق حملتكم التشكيكية والتغولية، واتهامكم للإدارة العمومية بتدخلها في العملية الانتخابية قبل الأوان، قول يستدعي من وزارة الداخلية ومن وزارة العدل والحريات فتح تحقيق عاجل في الموضوع، خاصة وأنكم تحملون لقب أستاذ القانون ولقب مستشار برلماني، وإلا سيكون العبث هو سمة وهوية هذا البلد العزيز الغير قادر على تنوير الرأي العام في ملفات قد تشوه صورته داخل المغرب وخارجه. إن دفاعكم المستميت عن السلفيين التكفيريين واتهامكم المباشر للحكومة التي تنتمون إليها يجعلني في حيرة من أمري..ماذا عساني أقول؟ السيد حامي الدين، لقد دقت ساعة الحقيقة. المغاربة ومعهم كل شرفاء الوطن، لن يقبلوا إلا بالدولة المغربية المدنية القائمة على أسس الديمقراطية التي تمنح للمواطنين حقوقهم وكل حرياتهم، وتجعل روح المنافسة الايجابية قوة فعالة لتطوير المجتمع وتثبيت بنية الدولة لضمان استقرارها واستمراريتها. لقد أكدت تجارب العديد من الشعوب المتحررة من سلطة الدين، أن العامل المحدد، في نهاية المطاف، هو إنتاج وإعادة إنتاج الحياة المادية. فعلينا أن نعمل على استيعاب كل التناقضات في علاقتها المعقدة مع الشروط الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تمر منها بلادنا وعدم ممارسة سياسة الهروب نحو الأمام. إننا عباد الله ولسنا عبيد الله، والعقيدة التي "نقاتل" ونناضل من أجلها، هي حرية الإنسان المغربي في اختيار رموزه الدينية من مسجد وكنيسة ومعبد، وحريته في اختيار ثقافته وايديلوجيته ونمط اقتصاده وآليات تدبيره لقضايا الشأن العام. السيد حامي الدين، لقد عمل حزبكم الأغلبي على بلترة أغلب شرائح المجتمع، بعد أن استثمر في "الخير والإحسان" بتمويلات خيالية لا نعرف مصادرها، وبعد أن هشم ما تبقى من بنية النظام التعليمي وهدد رجال التعليم بعدم الاستقرار وشكك في شهاداتهم وقدرتهم على إصلاح الإصلاح من أي طابع تقليدي ينتج اليأس والبؤس في صفوف الطلبة والباحثين والمتعلمين. إن الاستقواء بالسلفية التكفيرية، هو ابتزاز مفضوح، وإشارة مفضوحة للعودة إلى العنف وإلحاق الأذى بالأشخاص وتخريب الممتلكات والتأثير على إرادة الشعب والمستضعفين بالسلوك القولي والدعوة إلى قوننة إسلاموية تخفي الحقيقة لإظهار عكسها حين يقتضي الأمر قضاء مصلحة معينة (التقية). السيد حامي الدين، إننا نعلم علم اليقين أن مهمتنا، مهمة ليست بالسهلة ولا يمكن أن نحقق المبتغى الذي نؤمن به بالتمني. نعي كل الوعي، كذلك ومثال، أن بلادنا على شفا حفرة من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، لأنه لم يعد يثق بكم أحد. كذبتم على الجميع، مارستم القرصنة على جهود الوطنيين الشرفاء وعلى اليسار وقوى الحداثة والتقدم، وركبتم على تضحياتنا وعذابنا وآلامنا وجراحنا، حتى صرتم إلى ما صرتم عليه، تصولون وتجولون في المكاسب التي قدم من أجلها الشعب المغرب آلاف الضحايا من كل صوب وحدب. وبهذه المناسبة السعيدة و العزيزة على المسلمين، أقولكم إن عداءنا ل"أتباع الشيطان الطائفي" عداء ثابت ضد التوغل والنفاق وضد السلطوية، و أن إيماننا بالمساواة والتعددية الثقافية والدينية وحقوق الإنسان، إيمان ثابت، و"هذا وجودي وتصريحي ومعتقدي..وهذا توحيد توحيدي وإيماني". إن الدين لله والوطن لكل الناس. وفي انتظار كل هذا وذاك، أدعوكم من جديد للتناظر لنتابع.

ساحة

محمد لقماني يكتب دفاعا عن الدولـة

لم يعد خافيا على أي متتبع نبيه ما وصله مستوى تبخيس الدولة لدى فريق هام من النخبة السياسية المغربية، حيث باتت فكرة الدولتين تشكل جزء من الخطاب السياسي التحريضي بعد أن تواتر استحضارها، بمناسبة أو بدونها، بغير قليل من الخفة ومن غياب الوعي الفكري والنظري بمفهوم الدولة وتمايزه عن مفهوم السلطة. غير أن هذا الخلط والتماهي في المفاهيم لا يقف في حدود البناء الخطابي، بل يقـود ، في غالب الأحيان، إلى استنتاجات مغلوطة ومنزلقات سياسية تهدد بنيان الدولة ووحدة المجتمع. وتتناسل عن فكرة الدولتين توصيفات شتى بين دولة عميقة و دولة موازية و أخرى مخزنية، بل دولة داخل الدولة نفسها... ! وهكذا حتى صار الجميع، من أصوليين وفوضويين، يشتهون جثة الدولة و يتفننون في شيطنتها وإثقال كاهلها بكل التهم والمساوئ وكأنها أصل الشر المستطير والنكبات كلها، غير آبهيـن إلى أن إسقاط الدولة هو مقدمة للفوضى المعممة وإعلان ميلاد نظام الطوائف والمذاهب و مجتمع الفتنة والانقسام. يقع هذا في وقت لا يتردد الناقمون على الدولة في العيش في كنفها والاستفادة من مزايـاها و خدمـاتها، وتلك انتهازية مقيتـة: إنهم يأكلـون غلّتـها ويسبّـون ملّتها. الدولة الحديثة عقلانية بطبيعة وظائفها داخل المجتمع، ولا يمكن أن تكون شيئا آخر غير ذلك.وإذا لزم الأمر، سنُذكّر بالمبادئ الأولى في القانون الدستوري و علم السياسة حول مكونات الدولة من أرض وشعب وسلطة سياسية. على هذا، ففكرة الدولتين تعني، قيـاساً واستنتاجاً، وجود أرضين وشعبين وسلطتين سياسيتين ! وهو الاستنتاج القاتل الذي يسقط صاحبه في مغالطة نظرية فادحة يختلط فيها الموقف من الدولة بالموقف من النظام السياسي. لذلك، فالشجاعة السياسية تقتضي أن يتجه الناقمون على الدولة إلى مخاطبة النظام السياسي رأساً، بدل تعويم الخطاب وتسفيه الدولـة التي هي دولة الجميع وفوق الجميع. وخلف هذا الموقف الملتبس من الدولة، تصطف جملة من الأسباب، ليس أقلها الخلط والمماهاة بين الدولة والسلطة: فنصاب الأولى سيادي و مؤسساتي يتصل بحقل البنى والمؤسسات. أما نصاب السلطة فهو سياسيٌ تنافسي ينتمي إلى حقل الخيارات السياسية والبرنامجية، و مرتبط بتنازع المصالح والنوازع بين القوى الاجتماعية. الدولة كيان مؤسساتي جامع يدخل في حكم تكوينه الدستور والبرلمان و الحكومة والقضاء والجيش والإدارة والأحزاب و الشعب والحدود...الخ، وهي من مقومات السيادة التي لا تستقيم دولة بدونها. في حين، السلطة هي تجسيد لحقل الصراع السياسي بين النخب و الفاعلين، تحكمه ضوابط قانونية وأخلاقية، وغايته الوصول إلى الحكم لتدبير شؤون الدولة والمجتمع. المشكل يبدأ في عدم تقدير الكلفة السياسية الناتجة عن عدم رسم الحدود والفواصل بين المفهومين. فمثلاً، حين يعمد زعيم حزب سياسي أصولي إلى شحن أتباعه ومريديه بالعداء للدولة التي يصفها بالعميقة تارة وبالموازية تارة أخر، فإنما يتوخى من وراء ذلك خلق الاعتقاد بالحاجة إلى دولة أخرى بمواصفات سيادية جديدة وبشرعيات نقيضة للشرعيات المؤسسة للدولة العصرية. ولن يكلف المرء تفكيره عناء البحث في الأصول الفكرية للمشروع الأصولي الذي يتبنى أطروحة تفكيك الدولة وإسقاطها في شباك الجماعة الدينية على مثال ما حاول تجريبه تنظيم الإخوان في مصر، و التنظيمات الإرهابية كالقاعدة و داعش في مناطق أخرى من بلاد العرب والمسلمين. وفي ثاني أسباب الالتباس في الموقف من الدولة، نجد ضعف استبطان فكرة الدولة نفسها و صعوبة تمثلها وتوطينها في المخيال الجماعي و في النسيج الثقافي والنفسي. فالعقل السياسي الأصولي مثلا، متمردٌ على كل أشكال النمط المديني للدولة الحديثة بمقومات العصرية من قانون و سلطة ونظام واستقرار وتعايش وتقدم، وهو لا يزال مشدوداً إلى فكرة الولاء لدولة الخلافة التي تتجاوز الحدود الوطنية. لكن المغاربة وهم يستبطنون فكرة دولتهم، فإنما يستبطنون ذاتهم كجماعة سياسية مستقلة ومتميزة. ففي النهاية، الدولة ليست سوى تجسيدا للأمة السياسية التي تعاقد مواطنوها على الولاء لها بعد أن فوضوا لها مهـام العنـاية والرعــاية والحمــاية. ومع أن الدولة المغربية الحديثة لم يمرّ على تأسيسها سوى ستون سنة، وهي، تبدو، بمقياس الزمني السياسي في المجتمعات المماثلة، غير كافية، لكن واقع الحال يشهد على ما حققه تطورها من أشواط كبيرة على درب توطينها في النسيج المجتمعي، إذ بلغ البناء المؤسساتي للدولة المغربية درجةً من التحديث والعقلنة ما يستوجب تحصينه من كل محاولات الاستئثار الفئوي أو التجنيـد الإيديولوجي أو الاحتكار السياسي. و لا شك في أن محاولات تعطيل الدستور المغربي، وهو الذي تكثفت بداخله كل معاني الحداثة السياسية والاجتماعية والثقافية، لخير دليل على حجم المقاومة الشرسة الذي تبديه القوى المحافظة أمام جميع إرادات تقعيد سلطة الدولة الحديثة والقيـام بوظائفها التنموية والتحديثية للمجتمع برمته. يجب التمييز، إذن، بين الموقف الملتبس من الدولة الناتج عن خلطٍ في الجهاز المفاهيمي والنظري يضاف إليه واقع ضعف استبطان فكرة الدولة، وبين المواقف الإيديولوجية الواعية التي تخدم مشروعا سياسيا لا ينظر بعين الرضى لنموذج النظام في شكله الحالي، ويريد تغييره انطلاقا من تطويع الدولة بأجهزتها وبآلياتها المادية و أدواتها الإيديولوجية، وهو تفكير ينزع عن الدولة صفة الحياد والتعالي والاستقلالية، و يجندها لخدمة مصالح جماعة دون غيرها. وهذا الموقف الرافض للولاء للدولة، يتولد عنه حكماً نزع صفة المواطنة كرابطة قانونية تعاقدية، والتي لا يمكن أن تقوم لها قائمة إلا داخل مجال الدولة، فحتى الأحزاب السياسية هي أحزاب الدولة ولا يمكن تصور اشتغالها خارج مجالها ما دام حقل السياسة هو قناة مرور رئيسية نحو احتلال مواقع المسؤولية العمومية داخل مؤسسات الدولة دون سواها. ما عدا ذلك، فأي فهم نقيض إنما يشرعن للروابط العصبوية التي تؤسس للولاء للجماعات التقليدية بدل الولاء للدولة، وحسبي إنه مدخل للاحتراب الداخلي و خطر داهــم على وحدة وانسجام مكونات الاجتماع الوطنية.

ساحة

صلاح الوديع يكتب: لمن سيؤول ولاء القباج لو قدر له أن يدخل البرلمان.. لمقتضات الدستور أم لخطاب الكراهية..؟

حين علمت بخبر ترشيح السيد حماد القباج للبرلمان، تبادر إلى ذهني وجهك، خاصة مع الحكمة التي أبنت عنها خلال الأزمة الأخيرة التي مست حركة التوحيد والإصلاح. من مصادفات الأقدار، وما أكثر المواعظ منها، أن أحدثك في هذه الرسالة عن يوم سابق في الزمن، تمكنَّا فيه معاً من تبادل وجهات النظر بشكل صريح وواضح عن أشياء حساسة تهم مستقبل البلد، وهو الحديث الذي – رغم تباعد التقديرات بيننا – لم أشعر فيه ولو لحظةً بكراهية ما من طرفك تجاهي. مسؤولية بعض فصائل الإسلام السياسي عن دق إسفين الكراهية بين المغاربة على أساس ديني، مذكـِّرا بأن الجيوش والقبائل التي جاءت بالإسلام إلى شمال إفريقيا وجدت اليهودية ضمن الديانات التوحيدية التي سبقته على هذه البقعة من أرض البشرية، وأن التعايش بينهما في ما تتابع من الأيام والحقب يرجع الفضل فيه إليهما معا، حتى أصبح عنصرا بنيويا في المجتمع المغربي. أكدت على أن الاستعداء على اليهود واليهودية، يأتي من خلط مقصود بين الصهيونية المُدانة كمذهبٍ عنصري أسَّس لإسرائيل، وبين اليهودية كسائر الأديان السماوية، له الحق في الوجود شريطة احترام عقائد الآخرين والتعايش معها”، مضيفا أنه قال له كذلك أن له ”من البراهين على صحة ما يقول، معايشته لمناضلين مغاربة يهود من ضمنهم الراحل أبراهام السرفاتي، الذي لقَّن جلاديه وطوال السنوات التي عاشها داخل المعتقل السرّي، أو مختلف السجون التي قضى بها السنوات السبعة عشر، بل وخلال حياته كلها، دروسا في التضامن مع الشعب الفلسطيني، أداها من حريته وصحته وراحته، مما سيظل مصدر فخر لكل مناضل يحركه نَفَسٌ آدمي إنساني تجاه جميع المضطهدين على وجه الأرض… عند ذلك توجهتَ إليَّ وقلتَ بشكل حاسم وحازم: هذا شعار ينتمي إلى الماضي، ولم يعد يكرره بيننا إلا “فلان” ونحن نعمل على إقناعه بالكفِ عن ترديده. لم يكن في ملامحك ما يشي إلا بالثقة. واسمح لي ألا أكشف الاسم إكراما لك سي عيد الرحيم، فالمجالس أمانات. حين توصلت بخبر ترشيح حماد القباج على لوائح حزب العدالة والتنمية الذي تربطه قرابة إيديولوجية كبرى بحركة التوحيد والإصلاح التي ترأسها، استوقفني سيل التحفظات والتعجبات والتخوفات المعبر عنها من طرف العديدين. والحق أقول أنني لم أكن أعرف عن القباج الشيء الكثير، فعدت إلى مواعظه أستشف منه الخبر اليقين. فما الذي وجدْتُه يا ترى؟ القباج يقول بالحرف ما يلي: “اليهود أفعى خطرة، ذنبها في فلسطين ورأسها يمتد في جميع أنحاء العالم”، كما استعرض أيضا بعضا من متمنياته منها قول القباج دائما “اللهم عليك باليهود، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، ونعود بك من شرورهم، اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر.. فصب عليهم اللهم سوط عذاب. أرنا فيهم آية في القريب العاجل وخذهم أخذ عزيز مقتدر”، ثم: “اللهم نسألك أن تنتقم منهم وتكفينا شرهم، وتجعل كيدهم في نحرهم”، و “اليهود…الأنجاس الأرجاس”، أو الاستشهاد بما نُحل وربما أُقحم في الأحاديث النبوية الضعيفة على سبيل المثال: “لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي… الخ. بصراحة مهما قلَّبنا هذه التصريحات سنجدها تطرح إشكالات محرجة حقا لكل ذي ضمير يقظ مهما كان موقعه”، متسائلا عن ” موقع هذه التصريحات المليئة بالكراهية والحقد على الديانة اليهودية، وما موقعها من المقتضيات الدستورية المتعلقة ببلادنا باعتبار “المملكة المغربية متشبثة بصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، الأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. لمن سوف يؤول ولاء السيد القباج حين سيكون عليه وضع السياسات والتعبير عن المواقف لو قدر له أن يدخل البرلمان؟ سيكون ولاؤه لمقتضات الدستور أم لخطاب الكراهية؟ وأين هي دلائل المقاربة السمحة للدين الاسلامي التي يتبناها رسميا الحزب الذي رشح القباج ليبوأه موقع المشرِّع؟وما هو نوع التعامل الذي تنوي اتباعه حركة التوحيد والإصلاح تجاه هذا الوضع؟ وما هي الضمانات في حال النفي المحتمل لهذه التصريحات من طرف صاحبها، ونحن نرى أن التبريرات لأغرب الحالات تجد من يدافع عنها حتى وسط صفوف الاسلاميين من قبيل إنكار الواقع القائم. بصراحة، حين أضع أمامي بعض تصريحات السيد القباج، أشك في “قناعاته” الديمقراطية المتأخرة، فهو يقول: “لما كانت الديمقراطية واقعا مفروضا، تحكمنا شئنا أم أبينا، فنصب ميزان المصلحة والمفسدة محتم لتقليص الشر وتوسيع الخير قدر الإمكان، وقواعد الشرع ومسلمات العقل كما ترشدنا لنبذ مساوئ الديمقراطية والكفر بها، فإنها أيضا ترشدنا للاستفادة من مزاياها التي تجعلها الشريعة في دائرة المباح…”، يضيف الوديع في رسالته الموجهة للسلفي حماد القباج، موضحا أن ”القباج لا يقبل بالديمقراطية إلا اضطرارا، وللاستفادة منها بقدر ما تسمح به الشريعة كما يفهمها هو، أي إيديولوجية السلطة القاهرة المستبدة باسم الدين، تلك التي يسعى للحصول عليها بكل الوسائل ولو بنقيض قناعاته، وواضح كذلك أن دعواته المبنية على الكراهية لا يطرأ عليها تغيير ولا تبديل لأنها مستمدة من “الشريعة”… بكلمة: استعمال الديمقراطية من أجل وأدها وإقبارها، والأمثلة أكثر من أن نسوقها في هذه المقالة القصيرة.

ساحة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة