Category Details – الصفحة 41 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الاثنين 21 أبريل 2025, 07:25

زايد يكتب: صوتوا لحماد القباج ضدا على الكلاب والأنجاس وأعداء الدين.. فالطريق إلى الجنة تمر على جليز في مراكش..!

نعم الاختيار. وقد حان الوقت لمكافأة الشيخ السلفي حماد القباج على خدماته الكثيرة التي قدمها لحزب العدالة والتنمية. وما لم يتجرأ بنكيران على النطق به. وما لم يقله أحد في التوحيد والإصلاح، قاله حماد القباج بثقة، ودون لف ودوران. قال في الانتخابات السابقة إنه يعتبر حزب العدالة والتنمية الأصلح الذي يجب التصويت له. بل ذهب أبعد من هذا. ذهب إلى ما يخيفنا من الإسلاميين. ذهب إلى المحظور. وأقر بأنه من الواجب شرعا التعاون مع العدالة والتنمية. وهذا يعني ما يعنيه، ويعني الآخرين، والأحزاب الأخرى، والمصير الذي ينتظر من لم يصوت لهم. ولم يقل حماد القباج مصيرهم هو جهنم. ولم يقل عنهم كفار لكنه صرح بأن التعاون مع العدالة والتنمية واجب شرعا، وأن حزب الأصالة والمعاصرة”يعلن الحرب على الدين الإسلامي”. وهذا يعني أن الانتخابات هي حرب بين المؤمنين والكفار. هو لم يقل هذا، لكنه قاله، وقال بعظمة لسانه إنه واجب شرعا. وكان لابد أن يكافئوا الرجل. وها هم يرشحونه في مراكش، مقابل تلك الخدمات الجليلة التي قدمها لهم في السنوات الأخيرة. ما لم يجرؤوا على قوله، قاله هو، وأنقذهم من الورطة. وليس من الأخلاق في شيء أن لا يشكروه. وهذه هي طريقتهم في الشكر. ولو كان شاكرهم ومادحهم متطرفا وشتاما ومكفرا، فإنهم في العدالة والتنمية لا ينسون من أسدى لهم خدمة. القضية هنا تتعلق بالأخلاق وبالمبدأ، والعدالة والتنمية، كما يعرف الجميع حزب مبدئي، والأخلاق بالنسبة إليه مهمة. ولا أفضل من حماد القباج. ولا أفضل من دافع عن فضيحة شاطىء القمقوم أفضل منه. ولذلك فطبيعي أن يختاروه من بين كل السلفيين، لأنه ضروري لهم في هذه المرحلة، وهم محتاجون إلى كل الأصوات. وما أكثر أصوات دور القرآن. وما أكثر الأصوات المكفرة للآخرين المختلفين في هذا البلد الجميل. وما أكثر السلفيين الذين يتكيفون مع كل التيارات والأحزاب، وكل حزب يقطف منهم وردة. نعم الاختيار، ونعم الترشيح. فحماد القباج تغير كثيرا، وبعد أن كان رافضا للانتخابات والديمقراطية، التي اخترعها البشر، ها هو يترشح، ويتحول إلى ديمقراطي. وهو اليوم مع الحوار، ومع الاختلاف. لكنه لم يتعود بعد على دوره الجديد، وفي معظم ما يكتبه، وهو يتحاور ويمارس الاختلاف، ينسى، ويصف الآخرين بالكلاب. والكلاب الوالغة. وهذا بحكم التعود. ومع الوقت سيندمج، ولن يصف الناس بالكلاب. ولن يقول لأي حزب يا عدو الدين. ولمن أراد أن يتأكد أن العدالة والتنمية قام بالاختيار الموفق، ورشح الرجل المناسب في المكان المناسب، فليقم بجولة في صفحته الخاصة، وليقرأ ما يكتبه، وما يكتبه الأنصار من تعليقات، وهم دون شك من سيصوتون للعدالة والتنمية. ولن تجدوا إلا الكلام العطر ولن تجدوا إلى الدرر وعويل العلمانيين الأنجاس والأحزاب الكافرة والقردة والكلاب فصوتوا أيها المراكشيون لمرشح العدالة والتنمية الشيخ السلفي حماد القباج صوتوا له وإلا مصيركم جهنم صوتوا له ضدا على الكلاب والأنجاس صوتوا للاعتدال والوسطية صوتوا يا كلاب يا أنجاس يا حيوانات لتنقذوا أنفسكم فالطريق إلى الجنة تمر على جليز في مراكش وموعدنا في موقعة الحملة الانتخابية لنهزم المشركين والمتخلفين عن واجبهم الشرعي المتمثل في التصويت لحزب العدالة والتنمية يا له من اختيار فعلا فعلا ضربة معلم.

حماد القباج يكتب: من عائشة إلى فاطمة..القافلة تسير..!

مهما حاول الذين يتبعون الشهوات ويفجرون في الخصومات؛ تلويث سمعتها الطاهرة؛ ستبقى سمعة الأخت الداعية فاطمة النجار شامخة تحدث الأجيال الحالية بدروس الاستقامة والعفة التي يتصل سندها بدعوة الإسلام الأولى التي أشرقت شمسها على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم .. ومن أبرزهم الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما؛ أم المؤمنين وحبيبة رسول رب العالمين، التي حاولت كلاب الفجور السياسي أن تلغ في عرضها الطاهر بلعاب نجس نتن .. فذهبت النجاسة وبقيت الطاهرة صامدة في طريق الدعوة والتبليغ عن الله ورسوله؛ مفتية يرجع إليها العلماء في كبرى المسائل والقضايا، ومحدثة يصنفها علماء الحديث في درجة المكثرين من الرواية، وفقيهة ومفسرة وشاعرة .. رصيد علمي متميز ومجهود دعوي فائق وإصلاح سياسي وتربوي توخى المصلحة والخير للأمة؛ مع تعبد متين وخلق قويم.. سيرة مباركة غسلت نجاسة الإفك سبع غسلات آخرهن بالتراب .. فبقيت بإرادة الله تعالى طاهرة مطهرة تقدم لأخواتها من كل الأجيال القدوة الحسنة في الصبر والتضحية والاستمرار في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإن أفك الأفاكون وافترى المفترون .. في أحد أسفاره؛ كانت عائشة رضي الله عنها برفقة رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم .. فاضطرت للابتعاد قليلا عن القافلة وذهبت تبحث عن عقد افتقدته .. قالت: “وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي (أي: يحملون هودجها)؛ فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه، وهم يحسبون أني فيه، وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن، ولم يغشهن اللحم، إنما يأكلن العلقة من الطعام، فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديثة السن، فبعثوا الجمل فساروا، ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش، فجئت منازلهم وليس بها منهم داع ولا مجيب. فتيممت منزلي الذي كنت فيه، وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي، فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش، فأصبح عند منزلي، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، فخمرت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. وهوى حتى أناخ راحلته، فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول. قالت: فهلك من هلك، وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول..”. عبد الله بن أُبيّ بن سلول كان رأسا وزعيما لحركة النفاق التي تمردت في المدينة؛ يكره ما أنزل الله ويضيق قلبه بمظاهر التدين والاستقامة التي كان يدعو إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه .. فاستغل خلوة عائشة وصفوان (الاضطرارية) ليشيع أن زوجة الرسول الذي يدعو إلى الإسلام والعفة والفضيلة؛ متورطة في خيانة زوجية ! وكان سبب هذا الموقف وأمثاله؛ هو الحسد والمنافسة السياسية؛ حيث كان ابن أبي هذا سيتوج زعيما في المدينة، فلما هاجر اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب ذاك المنافق وكره قيادة رسول الله وانتشار دعوته في المدينة .. فلما أتيحت فرصة الإفك؛ استغلها ليطعن في الدعوة وينفر ضعاف الإيمان منها .. قالت عائشة: “فقدمنا المدينة، فمرضت حين قدمت شهرا، والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك، لا أشعر بشيء من ذلك، وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي، إنما يدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم، ثم يقول: (كيف تيكم). ثم ينصرف، فذلك يريبني ولا أشعر بالشر، حتى خرجت حين نقهت، فخرجت مع أم مسطح … فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح، فقلت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ فقالت: أي هنتاه أو لم تسمعي ما قال؟ قالت: وقلت: وما قال؟ فأخرتني بقول أهل الإفك! قالت: فازددت مرضا على مرضي”. مسطح صحابي جليل .. له فضل ومنزلة .. ومع ذلك تأثر بالشائعة التي أشاعها المنافقون وتورط في مشكل تردادها .. وقد أخطأ في ذلك هو ومن معه .. ونزل القرآن يوجههم إلى ما كان ينبغي لهم أن يتخذوه من موقف: {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم} فالواجب على المؤمنين في مواجهة من يحاربون الدين؛ هو التضامن والتآزر .. مع التواصي بالحق وتصحيح الأخطاء، ومع التواصي بالصبر والثبات على طريق الدعوة الشائك .. وتأثر مسطح وغيره من المؤمنين؛ يدل على حجم الدعاية الكبير الذي استطاعت حركة النفاق الوصول إليه! قالت عائشة رضي الله عنها: “فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه فاستعذر من عبد الله ابن أبي، وهو على المنبر، فقال: (يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في أهلي، والله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل على أهلي إلا معي)”. فشائعة النفاق لا ينبغي أن تحدث بين المؤمنين التصدع والشقاق؛ لا سيما بين أفراد الأسرة التي استهدفت بِالإفْك .. لا سيما إذا كانت الدوافع سياسية؛ تحركها رغبات النيل من سمعة الخصم السياسي في إطار منافسة غير شريفة تأكل النجاسة وتلغ في الأعراض .. لقد أحدثت واقعة الإفك هزة قوية في الوسط الدعوي؛ وأورثت المؤمنين حزنا وحيرة .. كما شكلت فرصة لظهور كيد المنافقين المتربصين بالدعوة الدوائر .. لكن ذلك كله؛ انقلب خيرا عَلى الدعوة وأهلها؛ كما قال الله تعالى: {لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم} ومضت قافلة الدعوة في سيرها ولم تتوقف بنباح الكلاب الوالغة ..

صحيفة : الدعارة تحول مراكش الى بانكوك إفريقيا

محمد الصريدي- يومية الصباح شهدت مراكش نهاية التسعينات، استقرار بعض الأوربيين الذين حولوا منازل بالمدينة العتيقة وكيليز ومنطقة النخيل إلى دور للضيافة، ما اعتقد معه المسؤولون تشجيعا للسياحة بالبهجة الحمراء، قبل أن تتحول تلك الإقامات إلى أوكار للتغرير بالقاصرين واستدراجهم لممارسة الشذوذ الجنسي، في الوقت الذي عمل بعضهم على اقتناء مطاعم وحانات شكلت مرتعا لعقد لقاءات حميمية بين المثليين الغربيين والقاصرين. انتقلت ظاهرة اقتناء الأجانب لإقامات خاصة بمراكش من رياضات ومنازل متهدمة بالمدينة العتيقة إلى فيلات وضيعات بمنطقة تسلطانت والويدان وجل المناطق المحيطة بمدينة النخيل، لتنتهي بشقق مفروشة بكيليز، الحي الشتوي، وغيرها من الأحياء التي تعرف رواجا كثيفا خصوصا خلال نهاية الأسبوع أو خلال العطل والمناسبات، إذ تعرف المدينة إقبالا سياحيا كبيرا. إلا أن هذه المنشآت السياحية عوض أن تلعب دورا مكملا في ازدهار وتطور السياحة ببلادنا، تحول أغلبها إلى أوكار للدعارة واستغلال القاصرين يقصدها شواذ لتفريغ مكبوتاتهم في حق أطفال وفتيات في عمر الزهور، أو خليجيون مع مومسات الكاباريهات والنوادي الليلية. وفي الوقت الذي انصب اهتمام الأوربيين على البيدوفيليا، اهتم “الأشقاء” العرب بتسهيل الدعارة عبر تسييرهم مراقص وكباريهات تستقبل أفواجا من الفتيات وسياح عرب وخليجيين لا يستهويهم بمدينة النخيل سوى قضاء ليال ساخنة تنطلق من الملهى الليلي لتستمر بشقق مفروشة، أو إقامات فاخرة. وعرفت مراكش العديد من الحالات التي اتضح من خلالها تورط شبكات متخصصة في الدعارة و الشذوذ الجنسي، منها التقاط مشاهد إباحية بإحدى قاعات الرياضة، وضبط البيدوفيل الأمريكي متلبسا باستدراج قاصرين بالمدينة العتيقة، مرورا بالعشرات من الخليجيين والبريطانيين من أصول باكستانية بفيلات مفروشة بمنطقة النخيل، بتسلطانت أو بحي باب إغلي حيث داهمت عناصر الشرطة القضائية في وقت سابق فيلا ليتم ضبط سياح باكستانيين من جنسية انجليزية رفقة فتيات في حالة سكر طافح بمسبح الفيلا المذكورة. وتمكنت عناصر فرقة الأخلاق العامة أخيرا من ضبط خليجيين رفقة فتيات بإقامة بابليون، حيث تم اقتيادهم رفقة بعض الفيدورات، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم ووضع سانديك الإقامة رهن الاعتقال، مع تحرير مذكرة بحث في حق صاحب الوكالة العقارية ومساعده اللذين لاذا بالفرار إلى وجهة مجهولة. كما اعتقلت الفرقة ذاتها ستة متهمين ضمنهم ثلاث فتيات من اجل الدعارة والفساد برعاية مواطن من جنسية عراقية استدعى سائحا من جنسيته لإقامة مفروشة، مع مغربي يعمل وسيطا في الدعارة، حيث تم إطلاق السائح العراقي الجنسية والاحتفاظ بالآخر من اجل إعداد محل للدعارة، والوسيط والمومسات الثلاث. ويذكر أن العديد من الروبورتاجات الإعلامية ركزت على هذه الظاهرة لدرجة أصبحت معها مدينة سبعة رجال شبيهة ببانكوك، ومختلف العواصم الآسيوية الشهيرة بتلك الممارسات. وهي المواد الصحفية التي تجعل الآلة الأمنية تتحرك لاعتقال بعض المتورطين وغالبا ما يتم التركيز على الفتيات، في الوقت الذي يتم تمتيع الخليجيين بالسراح والعمل على ترحيلهم، في حين يقضي العديد من الأوربيين عقوبات حبسية بالسجن المدني بولمهارز بمراكش. وتضم مراكش العديد من الحانات و الملاهي في ملكية أجانب أوربيين، مخصصة للشواذ والقاصرين سواء بمنطقة كيليز، أو النخيل، أبطالها أجانب في أعمار مختلفة، يتلهفون على قاصرين وقاصرات لاستدراجهم بعد جلسة خمر إلى إقامات أو شقق مفروشة لاستغلالهم جنسيا، بل منهم من يعمد إلى تصوير تلك اللحظات الحميمية مع عشيقه. ومنهم من يقدم للقاصر لقطات ساخنة سواء عبر الحاسوب أو بواسطة الفيديو لإثارته جنسيا، إذغالبا ما يتم حجز أجهزة وأشرطة للتسجيل خلال مداهمات رجال الشرطة، أو الدرك الملكي. وفي الوقت الذي يتم التركيز على المحلات التي يسيرها المغاربة لضبط التوقيت، أو محاربة الشيشا، تبقى الملاهي التي يسيرها الأجانب في منأى عن أي مساءلة قانونية، إلى حين ضبط بعض المتورطين ليتم استدعاء الأجنبي وإخلاء سبيله بعد ذلك . وتمكنت عناصر الشرطة القضائية في العديد من المرات من ضبط أوربيين رفقة أطفال وفتيات في عمر الزهور متلبسين بممارسة الدعارة، بعضهم يمتلك رياضا بالمدينة العتيقة، أو فيلا بمنطقة النخيل أو شقة بمنطقة كيليز، وأغلبهم يكون في زيارة سياحية يتم تدبيرها من البلد الأصلي باتجاه المؤسسة السياحية التي يمتلكها الأجنبي ويقوم بالدعاية لها انطلاقا من بلده الأصلي، طبعا بعد تقديم إغراءات للسائح المتلهف على ممارسة الجنس. وبالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية يمكن الوقوف على العديد من الحالات التي تم خلالها ضبط سياح أوربيين رفقة أطفال قاصرين من منطقة النخيل، حيث اختفى الأوربي الذي دأب على استدراج العديد من تلاميذ إحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة عين ايطي، بمقاطعة النخيل، إلى إقامته، الأمر الذي استفحل بالمدرسة المذكورة، حيث تدخلت جمعية الآباء لدى رجال الشرطة لاعتقاله، لكنه تمكن من مغادرة المدينة تاركا فضيحته الجنسية تتناسل بين سكان المنطقة، كما اعتقل رجال الدرك الملكي بمنطقة اثنين أوريكة بيدوفيليا من جنسية فرنسية من اجل استدراج قاصرين واستغلالهم جنسيا، حيث تمت إدانته بالسجن النافذ، بالإضافة إلى الأمريكي الذي ضبطه الجيران بأحد دروب حي الرحبة القديمة بالمدينة العتيقة، والدانماركي المثلي الذي ضبط متلبسا بممارسة الجنس عن طريق الفم مع قاصرين بإحدى الحدائق بمراكش. “بوان” و”بريتيش” و”مارينسكي” و”وزين” و”تشابك وكاردن، وغيرها من الأسماء الغربية مطاعم وملاه ليلية بمدينة النخيل، يشرف على تسييرها أجانب، من جنسيات مختلفة، تعج بالقاصرين المغاربة والشواذ من جنسيات مختلفة، حيث تنطلق حفلات الرقص على إيقاع الموسيقى وكؤوس الخمر، وعيون الأجانب تتفقد الغنائم التي تتميز بلباس مثير وهي على استعداد لأي مغامرة ليلية شريطة المقابل المالي الذي يضيف له الأوربيون هدايا و حليا أحيانا للاستفراد بالعشيق لمدة أطول. عرفت مراكش توافد العديد من المواطنين العرب لتسيير ملاه وكباريهات، متخصصة في استقبال الخليجيين وتوفير الفتيات لهم لاستكمال السهر، في أماكن يعمل المسير على توفيرها. أسماء عواصم عربية كبغداد وبيروت، أو مصطلحات تحيل على الموسيقى والرقص، لكابريهات متخصصة في استقبال الخليجيين والمومسات اللواتي يعملن تحت مراقبة مسير الملهى، وبإرشاده للإغراء بالسائح الخليجي وجعله يستهلك أكير قدر ممكن من الخمر بأثمان باهظة، إضافة إلى الإتاوة أو “الغرامة ” على الفرق الموسيقية والمطربين، في ليال حمراء، لا تعكر صفوها دوريات الأمن التي تراقب توقيت الإغلاق ، قبل أن يتم الانتقال إلى إقامات مفروشة لاستكمال السهر. وتجدر الإشارة إلى أن دوريات الأمن التي تضبط بعض المتورطين، تمتع الخليجيين بالسراح المؤقت وأحيانا حجز الجواز قصد الترحيل، في حين يتم وضع المومسات رهن الحراسة النظرية وإحالتهن على أسوار السجن المدني “بولمهارز”. وإن كان الخليجيون لا يحبذون ممارسة اللواط والشذوذ الجنسي كنظرائهم الأوروبيين فهم أكثرهم هوسا في هذا المجال، وهو ما دفع إلى ظهور شبكات منظمة تروج لنشاط السياحة الجنسية وتحبذ الزيارة لمراكش في إطار هذه الممارسات بتنسيق مع شبكات أخرى دولية، تجد جميع أنواع الاستغلال متوفرة بدون مراقبة ولا متابعة أمنية، والغريب في الأمر، أن أغلبهم يعملون ضمن منظمات بعقود والتزامات في إطار آخر، في حين يتم تسخيرهم لتقديم الخدمات الجنسية في شبكات يسيرها أجانب ومغاربة، تكونوا لاستقطاب طالبي اللذة عن طريق التواصل والمواقع المتوفرة عبر الشبكة العنكبوتية، وهو مجال تتوفر فيه العاهرات والأطفال الممتهنون للدعارة، تنشطه ليالي حمراء بمناطق عديدة بمدينة مراكش.

أحمد بومعيز يكتب: حركة التوحيد والإصلاح وشأن النكاح في الميرسيديس قرب الشاطئ

.. نعم شيوخنا الأجلاء ، نعم يا حركة التوحيد والإصلاح ، ويا عدالة التنمية ، نعم ونعم الزواج العرفي الذي به تبشرون وتنعمون به زورا في أحضان خليلاتكم ... نعم البشرى ... كم نحن حاقدون ونمامون ، ونسوق ونحبك المؤامرة ضدكم ، كي لا تتوفقوا في مسيرة تقدمكم في السياسة والدعوة إلى الخير والنهي عن المنكر .. كم نحن جاحدون ... ... ونعم للمرسديس، سيدة السيارات التي بشر بها بنكيران من قبل ، لم أفهم سر المرسديس إلا بعد فاطمة النجار وبعلها العرفي عمر بنحماد وهما في كامل متعة النكاح والجماع اللا عرفي ... هي متعة الركوب بكل تجلياته وأبعاده ، ركوب السيارة ، وركوب الخليلة . فلو علمت المرسديس بأمر خلان التوحيد والإصلاح لاستثمرت في المغرب أكثر، ولجعلت دفعة خاصة باسم عشاق النكاح وفق نهج التوحيد ... ونعم لكل الفتاوى التي بها تدين أطركم حق متعة النكاح بين رفيقين يبشران بالجنة . وكل ما دون ذلك كفر ، وأنتم المصلحون للمجتمع و حدكم . ونعم لمن سبقهما في متعة الخلوة بالخليلة والحب الجارف في منتصف العمر أو في أرذله . وحبيبا الحكومة ، الشوباني و سمية، كانت حكاية نسج على منوالها عمر بنحماد وفاطمته . وحتى القرضاوي تعنيه الحكاية من قبل ، والوساطة شبه قوادة . كما تذكرت أن أحد أطر العدالة و التنمية احتج على التوقيت الرسمي الذي لا يسمح بممارسة الجماع في الوقت المناسب . هو الحل ، الجماع و النكاح ، هو الحل ، يا شيوخنا و يا سادات و سيدات العدالة و الإصلاح و التنمية .. فلا إصلاح ولا توحيد يستقيم في غياب الخليلة و النكاح عرفيا و لا عرفيا ، معرفا ، وليس نكرة بالمرة . أعرف بمنطق الحياة أن الإنسان غير معصوم . لكن منطق المعتقد الذي تزايدون به علينا يقول " إذا ابتليتم فاستتروا " ، أو على الأقل " إذا عشقتم فاستتروا " . لا زلت أنتظر ظهور رئيس حكومتنا كي يبرر قصة روميو و جولييت التوحيد و الإصلاح ، و حتى وزيره في الاتصال كي يشرح للشعب حكم و حكمة الحكومة في تدبير العشق و النكاح داخل المرسديس . أما وزير العدل و الحريات فمن حقه الفتوى . فكم من التأويل ننتظر كي يبرروا ما لا يبرر شرعا و قانونا و أخلاقا . فأجيبونا يا شيوخ التوحيد و شيخاته ، فمنكم العبرة و لكم الدين كله كي تذكرونا بنواقض الوضوء و متعة النكاح . و بما أن القاعدة الفقهية تقول لا حياء في الدين ، أقول لا حياء لا حياء لا حياء ... و ياللعار ياللعار.. فانعموا شيوخنا و شيخاتنا في بحر عشقكم و زواجكم اللامعرف ، وانكحوا ما شئتم ، و أنا شئتم ، وحللوا ما شئتم ... فالوطن صار يستبيح كل النزوات المعلنة رسميا . مع تقدير المكتب المسير للتوحيد و الإصلاح لمكانة فاطمة و عشيقها عمر وفضلهما وعطاءاتهما الدعوية والتربوية.. و ياللعار ياللعار.

أربيب يكتب: وزير العدل والحريات والإيهام باستقلالية القضاء

علقت الاستاذة خدبجة الروكاني على بلاغ مطول للسيد وزير العدل، حول تضحية خديجة السويدي بحقها المقدس في الحياة، واحتجاجا على عدالة مفتقدة لا ينقصها سوى حادث ماساوي كفاجعة خديجة لتثبث انها عدالة الاقوى والمنتصر ،وهي عدالة لايعتد بها. اتفق مع ما جاء في منشور الاستاذة خديجة، وأضيف. ان بلاغ السيد الوزير ليس وخزة ضمير، وانما فرضه التناول الإعلامي الكبير دوليا ووطنيا، ومنها وكالات الأنباء الفرنسية والاسبانية، وجرائد من حجم الغاردين، لوموند، الموندو،...وقنوات كالحرة والبي بي سي وقنوات المانية اضافة لمواقع التواصل الاجتماعي والجرائد الالكترونية بكل اللغات. بلاغ السبد الوزير يوهمنا بأن القضاء مستقل، والواقع أن القضاء الجالس يصدر احكامه بناء على المتضمن في محاضر الضابطة القضائية في الجنح، وما هو متضمن في محاضر التحقيق التفصيلي في الجنايات. وفي حالة خديجة فإن الخروقات القانونية سجلت منذ لحظة اغتصابها البشع والى حين صدور حكم لم تعلم ولا أسرتها به، على اعتبار أن المحاكمة افتقدت إلى أبسط مقومات المحاكمة العادلة، عدم الاستماع للأم، غياب محامي للضحية، عدم التجاوب اثناء البحث مع تصريحاتها بتعرصها للعنف اضافة الى الاغتصاب الجماعي المرفوق بالتسجيل بالصورة، متابعة الجناة بتهم خفيفة، علما أن الأمر يتعلق بتكوين عصابة، والاختطاف، والاغتصاب الجماعي. وبالتالي فالأحكام مبنية على ما أنجز من طرف النيابة العامة أو تم تحت اشرافها، ونحن نعرف أن قضائنا سياقي ولا يستحضر ما يروج أمامه الا لماما، واستسمح السيد وزير العدل أن ادعوه للرجوع الى المبادئ العامة لشروط المحاكمة العادلة، والتي اقدرها رغم اني لست مختصا بحوالي ثلاثين إجراء كما حددتها أمنستي والتي تبدأ من لحظة التوقيف الى اصدار الحكم النهائي، وبالتالي اود أن اشير الى أن محاكمة 15 غشت ليست سوى وسيلة لإثبات الفعل الجرمي الأساسي، ويجب أن توظف لإعادة فتح ملف الإغتصاب الجماعي. كما أن اعتقال المشتبه فيه الرئيسي بعد ما يفوق السنة هو معطى جديد لإعادة النظر في القضية برمتها إذا ما اضيف له الحديث عن اشرطة فيديو تصور قسرا الفقيدة في أوضاع معينة . ليكون السيد الوزير مسايرا للقانون ووفيا للإلزامات الدولة في مجال إعمال اتفاقية حقوق الطفل، خاصة في مادتها 34 ، ولينسجم مع شعار عدم الإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب والبيدوفليا الذي صرح بتغليظ العقوبات لمقترفيها في مشروع القانون الجنائي، اقول على السيد الوزير إعطاء أوامره للنيابة العامة بإعادة البحث والتقصي في قضية الفقيدة خديجة بما يصمن تحقيق العدل والإنصاف وجبر ضرر العائلة والمجتمع، وذلك بإعادة النظر في القضية، وما دون ذلك ماركوتينغ سياسي لتبيض وجه قضاء يفتقد للإستقلالية والنزاهة والجرأة لاقرار العدل. عمر أربيب

الركاني تكتب: جواب مفتوح على بلاغ وزارة العدل بشأن القاصر “خديجة التي انتحرت بعد تعرضها لاغتصاب جماعي

عجبا لوزير العدل والحريات ولبلاغه الذي ضمنه وقائع منتقاة تكرس قدسية القضاء والدفاع باستماتة عن أخطائه وتجاوزاته.. قضية خديجة السويدي، التي انتحرت حرقا ليلة 29 يوليوز 2016 بابن جريراحتجاجا على حرق كرامتها وإنسانيتها وحقها في العدل، ورفضا لحرمانها قسرا من العدل والحريات ولم "تتمتع" إلا بالظلم والعبوديات.. أقصيت من العدالة لأنها فقيرة، غير متعلمة، قاصرة، مهمشة وفتاة... ولأن العدالة ذكوريّة بامتياز: الشرطة القضائية ذكور، النيابة العامة في نفس القضية ذكور، قاضي التحقيق ذكر، قضاة الحكم ذكور، أهم أُطر وزارة العدل ذكور.... والأخطر هو تطبيق القانون بخلفية ذكورية! وإذا كان من مصداقية لأي بلاغ لوزارة العدل، فلن يحض بها إلا إذا أجاب عن الأسئلة والتساؤلات والإشكالات والتناقضات التالية: - لماذا لم يتم القبض على الجناة الثمانية جميعهم؟؛ - لماذا لم يتم الاستماع للضحية رفقة والدتها باعتبارها قاصرة عند تقديم شكايتها؟؛ - لماذا لم تستنفذ الشرطة القضائية جميع إجراءات البحث التمهيدي المنصوص عليها بقانون المسطرة الجنائية لإثبات الاستدراج والاحتجاز والاغتصاب وهتك العرض والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض وغيرها من الجرائم البشعة، والاكتفاء بتقديم نتائج بحث تمهيدي ضعيف للنيابة العامة؟؛ - لماذا لم يستنفذ التحقيق الإعدادي الإجراءات القانونية الضرورية في هذه القضية؟؛ - لماذا لم تستدع محكمة الاستئناف بمراكش والدة الضحية لكي تتمكن من التنصب مطالبة بالحق المدني باعتبار جبر الأضرار شرطا للمحاكمة العادلة، وإجراء مواجهة بين الضحية والمتهمين لتكون المحكمة قناعتها الوجدانية على أسس قانونية؟؛ - لماذا حكمت محكمة الجنايات بمراكش بالبراءة بجرة قلم على خمسة من الجناة، واكتفت بالحكم على واحد فقط بثمانية أشهر حبسا، والحال أن الجنايات والجنح التي توبعوا من أجلها في غاية الخطورة؟؛ - لماذا لم تضمن الشرطة القضائية بمحضر البحث التمهيدي تصريح الضحية بشأن تصوير الاعتداءات عليها من قبل المشتكى بهم عندما تقدمت بشكايتها بتاريخ 22 أبريل 2015، كما أكد أحد الشهود مؤخرا في قضية ابتزازها؟؛ - لماذا اكتفى بلاغ وزارة العدل بادعاء أن الحكم على أحد الجناة ب 8 أشهر حبسا نافذا جاء من أجل المتابعة بهتكًعرض قاصرة، ولم يوضح بأنها مجرد جنحة بعد إسقاط ظرف ممارسة الفعل بالعنف أولا، وأخفى بأنه أدين أيضا من أجل الاتجار في المخدرات؟؛ - ألم يكن ممكنا الحكم عليه بنفس العقوبة أو أكثر كما ينص قانون زجر الاتجار في المخدرات؟ إذن أين العقوبة على هتك عرض قاصرة؟ ولماذا صدقت المحكمة بأنه كان يعاشر الضحية جنسيا بإرادتها، ولم تصدقها هي عندما صرحت باستدراجه لها واحتجازها من قبل عصابته، وبإذاقتها جميع "فنون" الاعتداءات الجنسية والإهانات والإذلال ؟؛ - هل يستحق وحش آدمي من هذه الفصيلة تمتيعه بظروف التخفيف؟ - لماذا يتم توظيف السلطة التقديرية للقضاء في اتجاه عدم حماية النساء من العنف والتخفيف عن الجناة أو تبرءتهم؟؛ - وهل غياب الاثبات ذريعة للمحكمة للحكم بالبراءة؟ ومن المسؤول عن البحث عن وسائل الإثبات؟ هل النيابة العامة والتحقيق والمحكمة والشرطة القضائية أم الضحية؟ وهل تصريحات الضحية القاصرة ليست قرينة قوية على الأقل؟؛ - لماذا لم تستمع المحكمة إلى الضحية والى والدتها ومواجهتهما بالمتهمين؟؛ - لماذا لم يتم القبض بعد على شخص آخر ذكرته في تصريحاتها للشرطة القضائية؟؛ - لماذا اعتقل المشتكى به السادس شهر شتنبر 2015 ولم يصدر في حقه حكم بثمان سنوات سجنا نافذا وبسرعة إلا عندما احتجت الضحية وأضرمت النار في جسدها تنديدا بالحكم بالبراءة وبتهديدها بنشر التسجيلات التي يوثق للاعتداء عليها؟؛ - لماذا لم تستدع المحكمة والدتها وحرمتها من الحق في المطالبة بالتعويض في الملف الثاني؟ ألأنها بئيسة ولا تستحقه؟؛ لماذا لم تفسر وزارة العدل التناقض الصارخ بين القرار الأول والقرار الثاني لنفس المحكمة وبشأن نفس الواقعة علما بأنه يستحيل عليها تبريره؟؛ - ألا يضفي هذا القرار الصادر بتاريخ 9 غشت 2016، أي بعد انتحار الضحية بعشرة أيام، عن محكمة الاستئناف بمراكش صبغة الظلم في أقصى صوره، ويفضح تجاوز القانون وسوء تطبيقه من قبل نفس المحكمة التي قضت ببراءة ستة جناة من جنايات بشعة في نفس القضية وبخصوص نفس الواقعة ؟ - ألم يكن ممكنا ألا تنتحر الضحية لو كان القانون الجنائي لا يتيح الإفلات من العقاب، وكانت المسطرة الجنائية ترتب الجزاءات على خرق مقتضياتها، وكانت الدولة تؤمن للضحايا الدعم النفسي والتوجيه القانوني والمساعدة القضائية والايواء والتكفل بضحايا العنف...؟ - إذن، لماذا تمانع وزارة العدل في التغيير الجذري والشامل للقانون الجنائي؟ - لماذا رفضت وزارة التنمية برعونة وتسلط واستعلاء، بل وبدكتاتورية في خرق سافر للدستور، مقترحات ومطالب تحالف ربيع الكرامة الواردة بمذكراته المطلبية المعززة بالدراسات النقدية لمشاريع القوانين ذات الصِّلة بالعدالة الجنائية للنساء؟؛ - ألم تشبعوا بعد من انتحارات والنساء والفتيات؟ ألم يرق قلبكم بعد؟ أو لن يرف لكم جفن قط؟ كفى استعلاء وحكرة، كفى، كفى... هنيئا لحكومة أنهت ولايتها بحرق فتاة لنفسها احتجاجا على خمس سنوات من الممانعة ولي عنق الدستور وإقصاء كل ما له صلة بالديمقراطية وبحقوق الانسان وبالمساواة وبالكرامة الإنسانية... الانتحار حرقا كان بداية لعهد ديمقراطي جديد مازال يشهد مخاضا عسيرا بتونس، وأمانة على عاتق كل من يؤمن أو تؤمن بقدسية الحق في الحياة والكرامة والمساواة والعدالة ودولة القانون والمؤسسات... أن يجعل من يوم 29 يوليوز 2016, تاريخ انتحار خديجة، انطلاقة حقيقية لعهد آخر يطبق فيه الدستور، ويفي فيه المغرب بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ويتحقق فيه المشروع الديموقراطي الحداثي... من حقنا دستوريا على وزارة العدل الحق في المعلومة لا في انتقاء ما تقدمه منها، والحمد لله أن نساء مغربنا الحبيب أنجبن وسيظلن ينجبن مناضلات ومناضلين يكشفون المراوغات السياسوية، والتوحهات الايدولوجية المحافظة، بمفهومها الواسع الذي يشمل المحافظة على واقع العدالة الرديء ببلادنا وعلى أخطاء القضاء وتجاوزاته بالرغم من نص الدستور الذي يعترف ضمنيا باحتمال خطئه وضمن لضحايا أخطاء القضاء الحق في مقاضاته للمطالبة بالتعويض،، ولن نيأس من الدفاع عن حق الشعب في الديمقراطية وحقوق الانسان والعدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة... أتوقف عند هذا الحد ومازال في جوفي شيء من حتى. موعدنا يوم الاثنين 15 غشت بالجلسة التي ستعقد بالمحكمة الابتدائية بابن حرير، وقبلها الوقفة الاحتجاجية أمام نفس المحكمة صباحا والمنظمة من قبل تحالف ربيع الكرامة. بقلم خديجة الركاني محامية

المريزق: هذه أقوى خمس رسائل وجهها الملك في خطاب الذكرى الـ17 لعيد العرش

سلط المصطفى المريزق، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، الضوء على أهم مضامين الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى 17 لجلوس الملك محمد السادس على كرسي العرش، حيث شدد على أنه حمل خمس رسائل مهمة وقويٌة. الرسالة الأولى يورد المصطفى المريزق، هي إظهار الملك محمد السادس في خطاب العرش قدرة المؤسسة الملكية على التواصل مع الجميع و من دون استثناء، من أحزاب سياسية، وهيئات حقوقية ومدينة، وفعاليات إقتصادية وإجتماعية، و مغاربة العالم، ومؤسسات حكومية وإدارية، وهذا يعني، يقول المريزق، التركيز على المفهوم الجديد للسلطة، والذي للأسف من لم يناضل بحياته وجسده وعمره عليه لا يمكن أن يفهمه ولا يمكن أن يشعر بالتحول الذي نعيشه في العلاقة مع المؤسسة الملكية. أما الرسالة الثانية، تتمثل وفق عضو المكتب السياسي لـ"البام"، في دعوة الأحزاب السياسية إلى الدفاع عن مشروعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، من دون سب ولا شتم للآخرين، ومن لا مشروع له يجب أن يترك الوطن و الملك "في التيقار” ويمضي لحال سبيله. وأشار المصطفى المريزق، إلى أن الرسالة الثالثة التي جاءت في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 17 لجلوسه على كرسي العرش، تتمثل في الإعتراف بكون السياسيين يعيشون الجاهلية كلما اقتربت الانتخابات، وهذا يعني على حد قول العضو القيادي في حزب "الجرار"، أن الأحزاب السياسية التي تعيش حياة حزبية طبيعية بين مكوناتها وشركائها، هي أحزاب لا تصيبها الهيستيريا كلما اقترب موعد الانتخابات، وربما الإبتعاد عن الغرباء في ترشيح و تقديم المرشحين قد يخفف من هذا السعار. وبخصوص الرسالة الرابعة، وفق ذات الفاعل الحقوقي المثير للجدل، تتجلى في أنه "لم يعد مقبولا اليوم اقحام شخصية الملك في التنابز بين الأحزاب، ليس هناك لا دولتين و لا دويلات، هناك المغرب بجهاته وبخصوصياته وبعاداته وتقاليده، موحد بتعدديته وغني باختلافاته الجغرافية والثقافية والدينية البيئية"، مشددا بالقول: "قدمنا من أجله الغالي والنفيس، تحققت العديد من المكاسب ويبقى النضال مشروع لتحقيق ما تبقى، هناك دولة واحدة أما نحن معها او ضدها". أما الرسالة الخامسة التي حملها خطاب العرش، وفق ما أورده المصطفى المريزق، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، هي قضية محاربة الفساد، حيث أن "الملك اعتبر قضية الفساد، قضية الدولة و المجتمع، منذ الاستقلال والقوى التقدمية تناضل وتحارب الفساد، وكان نضالها منبثق من تصورها السياسي العام ومنبثق من خططها وبرامجها ومقارباتها للتغيير العام و الشامل، قبل أن يختم المريزق بتأسف: "للأسف كل شعارات اليسار و القوى التقدمية تم الركوب عليها و تحريفها في زمن النكوصية و الردة و الشعبوية والعنترية".

المريزق يكتب : بنكيران ضد بنكيران

شهرين ونصف تفصل ما بين الولاية الخماسية المنتهية، والشروع في التخلص من قبضة رأس النكوصية الذي أصبح ينتج معارضة شعبية دائمة و مستمرة في فضاء الصراع المحتدم بين الشعب و الحكومة. شهرين ونصف تفصل السيد بنكيران عن رغبته المتجددة في شهوة الحكم و حلاوة السلطة، وهو الذي أنتج مسلسلات الكذب و النفاق و النصب و العنف و الكراهية و الترويج لشعارات زائفة من شأنها تحريف الصراع عن خصوصياته وأولوياته، و تشويه التاريخ، والاستثمار في الأصولية والسلفية، و الترويج لمشروع الانحطاط و الانغلاق. لسنا بحاجة للقول ما الذي يستهدفه السيد رئيس الحكومة في نهاية عمره الحكومي، غير أن ما لا بد من قوله هو الوضعية الكارثية التي وصل إليها البلد، و ما صاحبها من آليات إفراغ النموذج التنموي الحقوقي والاجتماعي المغربي من محتواه السياسي التقدمي، ومن روحه الحداثية، والعمل على قلب أسس الانتقال الديمقراطي رأسا على عقب، حينما جمع السيد بنكيران بين الدين و السياسة ضمن تصور شمولي يستند أصوله من تجريم العقل ونبذ الحوار و تعظيم "الجماعة الصالحة. لقد عمل رئيس الحكومة طوال فترة من الزمن بمنهجية التمويه، مستغلا منصبه ليكذب على الشعب، ممتطيا لبوس الصداقة الخاصة مع ملك البلاد، ليقحم المؤسسة الملكية في حربه الدونكيشوتية، ناسجا قصصا مزورة ضد نفسه وضد الوطن والالتزام. من هذا المنظور، يظهر لنا، بشكل جلي، أن السيد بنكيران له اختلاف جوهري مع نفسه قبل غيره، تجسده الرغبة الأولى في الانتماء إلى الاتجاه السلفي النصي، في بعده ألإخواني- الوهابي، والرغبة الثانية في رفض قيم الحداثة و الحرية والحنين إلى البطريركية و نظامها الأبوي، و خلق علاقة "زبائنية" بين الحكومة والشعب، كبديل عن الدولة المدنية المواطنة. إن السيد رئيس الحكومة على وعي تام بأن ولايته الخماسية لا يوجد لها وقع اقتصادي ولا اجتماعي ولا أكاديمي ولا ثقافي، على رغم ادعائه لطابعها الإصلاحي، وتوجد لدى كل فئات الشعب المغربي ما يكفي من الأدلة الدامغة التي تكشف التسيير الحكومي بمنطق "اتحاد العشائر" وبمنطق "التمكين من أجل التسلط" و بمنطق "التشكيك في الدولة" وزعزعة إيمان المغاربة و محاولة ضرب الموروث الثقافي المغربي الذي يستمد مشروعيته من التعدد في الدنيا في إطار وحدة الوطن والدين. اليوم دقت ساعة الحقيقة، لم يعد أحدا يثق في خيارات النصب والاحتيال، و على السيد رئيس الحكومة أن يحدد موقفه من المؤسسة الملكية بوضوح، بدل المحاولات اليائسة في زرع الفتن والتشكيك في المؤسسات وترويج المغالطات باسم السلطة، والتشجيع على الفساد والرشوة واستغلال المال العام في تثبيت المناصب بدل دعم الاستثمار. إن الاعتراف بالفشل فضيلة، والقول بأن رئيس الحكومة وعشيرته قد بلغا أهدافهما ليس سوى مديح ريب. فالحراك السياسي اليوم يتصدره عنوان الإصلاحات الجذرية والتراجع الفوري عن كل الفصول النكوصية التي اكتوى بنيرانها العالم القروي والمعطلون الشباب وذوي الكفاءات العالية، والنساء، و الطبقات الفقيرة والصغيرة والمتوسطة، والطلبة والعمال والفلاحين وأصحاب المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، الخ. ختاما، لا يجب أن ننسى أن البيئة الاجتماعية المغربية التي شكلت في العقود الماضية قاعدة أساسية لبناء جبهة الصمود و المقاومة، هي نفس البيئة التي تختزن ثقافة الديمقراطية و الحداثة و العدالة الاجتماعية. وعليه، فإن مستقبل بلادنا اليوم بيد كل القوى المؤمنة بالحريات العامة و بحقوق الإنسان و بالمواطنة و الحياة الديمقراطية، بعيدا عن كل أشكال الارتزاق الحزبي و الابتزاز السياسي، الذي يضرب في العمق السلم و الاستقرار ويشكك المغاربة في قوتهم و ذكائهم و طاقتهم البشرية القادرة على مجاراة واقعنا و عصرنا.

لقماني يكتب: الأصـولية والوصـولية

في الدين كما في السياسة، يلتقي الأصولي والوصولي في مطمح حيازة السلطة السياسية خدمة لاستراتيجيات الهيمنة والتحكم، وذلك رغم اختلاف الأدوات والألاعيب، ومهما تعددت وتنوعت مصادر التبرير وأدوات الشرعنة. فلا ضير في الحياد عن المبادئ والقيم ما دامت الغاية تبرر الوسيلة. فالأصولي السياسي لا يستنفع من أصوليته إرضاء لنزوة عابرة أو مزاجية في التفكير، وإنما خدمة لهدف مركزي في المشروع الاستئصالي الذي يتبنـاه. ولأنه هدف قد لا يتحقق بالطرق العقلانية والقانونية و الأخلاقية، فإن صاحبه قد لا يجد أمامه من حيل التمكين سوى أن يكون كائناً وصولياً، يتملق إلى الأسياد ، يختزل الجهد، يحرق المراحل، يختصر المسافات، يوظف المقدسات، يشعل الفتن و النعرات، ويدوس على الأخلاق والأخلاقيات... الأصولي وصوليٌ بطبيعته، أما الوصولي فليس أصوليا بالضرورة، هذا لأن هاجسه ليس المشروع بل إدراك أهداف سياسية آنيـة ولو تطلب الأمر الارتماء في أحضان نقيضه الأصولي. لذلك فهو يبني خطابه السياسي على الشعار وليس على المشروع. وما كل صاحب شعار صاحب مشروع. قد يجتمع الأصولي والوصولي في شخص واحد أو هيئة واحدة، وقد يتحالفان أو يلتقيان موضوعيا و سياسيا، لأن المنطق النفعي لا يسمح بتوسيع أفق النظر إلى أولويات الوطن . فالوطن، وإن كان حاضرا بشكل متواتر في الخطاب السياسي للوصولي، إلا أن حضوره يكون، في الغالب، إيديولوجياً تبريرياً وليس مبدئياً. حدث ذلك في مجتمعات كثيرة، وانساقت شعوبها وراء شعارات التغيير و دعاوي الإصلاح، حتى جنت على نفسها ومصالحها و أوطانها بعد أن تبدد أمامها وهمُ الإصلاح، وحلم التغيير، وصدمها خراب السياسة و التدبير. قد يتحالف الأصولي المتأسلم مع الشيوعي المستسلم، تحالف الجار بالمجرور، والتابع بالمتبوع. الأول حامل لمشروع، والثاني محمولاً على نفس المشروع. يتباهى الأصولي باحتواء الوصولي وتسخيره لمشروعه، بينما يتوهم الوصولي، باسم مصلحةٍ وطنيةٍ، أنه يشكل عقدة في منشار الأصولي، يفرمل مشروعه الرجعي ويمنعه من التغوّل، فإذا به يجد نفسه متواطئا في تعطيل الدستور و مفرملاً للمشروع الديمقراطي برمته ، وتلك مصيبة عظيــمة. الأصولية تستهدف الهيمنة على المجتمع، والوصولية تستعجل السلطة السياسية لإدامة الهيمنة تلك. وكلاهما يشتركان، عن وعي أو بدونه، في استراتيجية تدميرية تجهز على ما في الدين من قدسيـة، وما في السياسة من مبدئية. ولا يهم إن كانت النتيجة في النهاية هي إدخال المجتمع بيت الطاعة، ووضع الوطن على خط النـــــار. الخطاب الأصولي/ الوصولي هو نفسه خطاب السياسي /الداعية، الذي فرض على السياسة أن تعيش مراوحة انتحارية بين مفهومين نقيضين : الأول، نبويّ يتصور السياسة رسالة دينية/خلاصية، والثاني يمارسها كوسيلة لتحصيل المغانم ( ). وفي الحالين معاً لا يتردد أصحاب المفهومين في ادعاء حق امتلاك و توزيع شرعيات الوجود، الدينية أو التاريخية أو الإيديولوجية، بل و الانتفاع الريعي من هذه الشرعيات. الحقل السياسي المغربي حابل بهكذا سوريالية في التحالفات و التواطئات والخطابات، حتى استعصى الوضوح والمقروئية على الجميع، وتحولت معه بعض الأحزاب إلى فرقٍ كلاميةٍ تثير الشكوك في جديتها، و السخرية من خطابها، و لا تقيم وزناً لدقة المرحلة ومخاطر الالتفاف على المشروع الوطني الديمقراطي.

المغرب وإفريقيا.. لم الشمل

إحساس قوي يمتزج فيه الشعور بالارتياح والرضا ذاك الذي ولده القرار “التاريخي” المتمثل في عودة المغرب إلى كنف أسرته الإفريقية، التي غادرها في ظروف خاصة سنة 1984. ويمثل قرار عودة المغرب إلى أسرته الإفريقية، الذي جاء بعد تفكير ناضج وعميق، استجابة لرغبة شعب برمته ولقواه الحية. وتم الإعلان عن هذا القرار في رسالة سامية وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى القمة الـ27 للاتحاد الإفريقي، المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة التي تفصل بواعث هذا القرار، “إن أصدقاءنا يطلبون منا، منذ أمد بعيد، العودة إلى صفوفهم، حتى يسترجع المغرب مكانته الطبيعية، ضمن أسرته المؤسسية. وقد حان الوقت لذلك”. ولايزال المغرب، القوي بإجماعه حول القضية الوطنية، يعتقد أن منظمة الوحدة الإفريقية، التي سبقت الاتحاد الإفريقي، ارتكبت خطأ غير مسبوق في تاريخ جميع المنظمات القارية باعترافها بكيان ليس لديه وجود قانوني وغير معترف به من قبل أية منظمة إقليمية أو دولية أخرى. وفي خطوة تنم عن سلوك نبيل، وفرت رسالة جلالة الملك على القادة الأفارقة الخوض في الظروف البئيسة التي تم فيها إقحام الكيان الوهمي داخل الأسرة الإفريقية الكبيرة. فجلالة الملك، بحسه كرجل عمل يساير عصره، أبى أن ينكأ جراح الماضي أو يذكر بالممارسات التي أوقعت ولا تزال توقع إفريقيا والأفارقة في المغالطات. وفضل جلالته الاستمرار في التركيز على ما هو أساسي: تحقيق تنمية الإنسان الإفريقي والنهوض برفاهيته من خلال مشاريع ملموسة ذات تأثير مباشر على حياته وعلى حياة أطفاله. إن إيمان المغرب بمستقبل إفريقيا لا يضاهيه سوى اقتناعه، الذي طالما أكد عليه، بأن الأفارقة وحدهم قادرون على أن يتولوا زمام تنمية قارتهم وعلى تضميد جراح الماضي. كما أن الالتزام الراسخ للمغرب بحل العديد من النزاعات في إفريقيا، سواء من خلال الوساطة أو المشاركة في عمليات حفظ السلام، مازال قويا للغاية مثلما كان سنة 1984. وقد جاء نموذج التعاون جنوب-جنوب الفريد والمتأصل والملموس الذي طورته المملكة ليكمل مسلسلا “لا رجعة فيه” لتعزيز تجدر المغرب في الأرض الإفريقية، حيث أصبح أول مستثمر إفريقي في غرب إفريقيا ويبدي رغبة مشروعة في أن يصبح المستثمر الأول في القارة. فإذا كانت تقلبات السياسة قد تمكنت من فرض خروج مؤقت للمغرب، فإن الحكمة الأسطورية التي طالما أبان عنها الأفارقة قادرة على الإقرار بخطأ هو من نتاج الماضي، بل وتصحيحه كما ينبغي وإعادة قطار إفريقيا الموحدة والمتضامنة إلى سكته والتطلع نحو مستقبل عنوانه التنمية والازدهار.

ديفيد هيرست : ثلاث دول فقط من بينها المغرب وقفت إلى جانب أردوغان ضد الانقلاب

نشر موقع «ميدل إيست آي»، المهتم بشؤون الشرق الأوسط، مقالاً للصحفي البريطاني «ديفيد هيرست» بعنوان «كيف هزم آيفون الدبابات في تركيا؟»، قال فيه إن ما أثّر على الانقلاب العسكري في تركيا، وألحقَ الهزيمة به، لجوءُ الرئيس «رجب طيب أردوغان» إلى هاتفه المحمول، واستجابة المساجد التي كبّرت قبل ساعات من طلوع الفجر. ويضيف هيرست في مقاله، أن مسارعة الزعماء السياسيين، من كافة الملل والنحل -على الرغم من الخصومة والعداء لأردوغان- إلى المطالبة بدحر الانقلاب، كان له أثر إيجابي جداً. وأشار هيرست، إلى مواقف الدول الغربية عموما وأمريكا خصوصا من الانقلاب، لافتا إلى الطريقة التي وصفت بها سفارة الولايات المتحدة في أنقرة الرسالة الطارئة التي وجهتها إلى مواطنيها في تركيا حين قالت إنها «انتفاضة». وأضاف: «نشرت دورية المستقبل الجيوسياسي تحليلا خلصت فيه إلى أن الانقلاب كان ناجحا. من الملفت أن قناة الـ بي بي سي العربية، وقناة سكاي نيوز العربية، وقناة العربية، والمحرر الدبلوماسي في تلفزيون آي تي في، وشبكات الأخبار الأمريكية، كانت كلها تبث تعليقات وتحليلات تفيد بأن أردوغان انتهى، أو أنه لجأ إلى ألمانيا». وقال هيرست، إن «الغارديان» نشرت هي الأخرى مقالا كان عنوانه الأول، يصفُ حال كاتبه، الذي لم يملك إخفاء غبطته لسقوط رجل وصفه بأنه «طاغية إسلامي»، حيث كان العنوان: «كيف سعَّر رجب طيب أردوغان التوترات داخل تركيا». ويشير الكاتب، إلى أن وزير الخارجية الأمريكي «جون كيري»، اكتفى خلال تصريحاته بالقول إنه يتطلع إلى أن يسود «الاستقرار والسلام والتواصل» داخل تركيا، و«لم يخطر بباله أن يذكر شيئا عن دعم الرئيس الشرعي المنتخب، ولا عن دعم البرلمان الشرعي المنتخب. فقط عندما بات واضحا أن المحاولة الانقلابية أخفقت، خرج الرئيس باراك أوباما على الناس، وكذلك وزير خارجيته كيري، بتصريحات يدعمان من خلالها بشكل لا لبس فيه الرئيس أردوغان». وقال إنه «إذا ما أردت أن تعرف لماذا أوروبا وأمريكا كما لو أنهما (شطّافة) مكسورة في الشرق الأوسط، ولماذا خسرتا كل نفوذ معنوي وسلطان أخلاقي، بل وحتى أي نوع من النفوذ والسلطان، ولماذا لم تعودا تحملان الشمعة لتضيئا بها مسار التغيير الديمقراطي، لا تحتاج لأن تنظر إلى أبعد من الساعات الثلاث التي التزموا خلالها الصمت المطبق، بينما كانوا ينتظرون ليتأكدوا في أي اتجاه كانت تهب الرياح في إسطنبول وأنقرة». أما السعوديون، بحسب هيرست، فانتظروا خمس عشرة ساعة، قبل أن يصدروا بيانا عبروا من خلاله عن دعمهم لأردوغان. في تلك الأثناء كان الإماراتيون ووسائل إعلامهم يروجون لإشاعة مفادها أن أردوغان هرب إلى خارج البلاد، رغم أن الحقيقة كانت على العكس تماما من ذلك. وأكد الصحفي البريطاني أن أردوغان أظهر شجاعة فائقة؛ إذ استقل طائرة وتوجه إلى إسطنبول، رغم معرفته بأن مقاتلات إف 16 كانت تحوم في الأجواء، وأن مدرج مطار أتاتورك كان قد أغلق. وأوضح أن ثلاث بلدان فقط هي التي وقفت مع أردوغان ودعمته منذ البداية؛ المغرب وقطر والسودان. بعد ذلك، يستعرض الصحفي أهم ما جاء من تصريحات السياسيين الأتراك، فيقول: «لو يتوانَ زعيم أكبر حزب تركي، كمال كاليجداروغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، عن الخروج على الملأ مباشرة بعد الانقلاب -وذلك يذكر له ويشكر- ليعلن في سلسلة متعاقبة من التغريدات بأن بلاده عانت الكثير في الماضي بسبب الانقلابات العسكرية.. كما أن اثنين من زعماء حزب العدالة والتنمية – وهما يحسبان على الجناح الليبرالي في الحزب – ووقع إبعادهما عن قيادة الحزب أو أقصيا من قبل أردوغان – ما كان منهما إلا أن دعماه ووقفا معه. أحدهما هو الرئيس السابق عبد الله غول، الذي أخبر قناة سي إن إن التركية بأن تركيا ليست أمريكا اللاتينية... أطالب أولئك الذين حاولوا الانقلاب على الحكومة بأن يعودوا إلى ثكناتهم». ويشير إلى كلام رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو في مقابلة مع الجزيرة، حيث قال: «تركيا بلد ديمقراطي... لا أظن أن هذه المحاولة ستنجح. لا يمكن أن تنجح أي محاولات تستهدف ضعضعة الأوضاع في تركيا. نحن نواجه الكثير من الأزمات في سوريا، وفي غيرها من المناطق، وآن الأوان للتعبير عن التضامن مع الشعب التركي.... في هذه اللحظة يتواجد الناس في مختلف المدن في الشوارع، وفي الميادين (يحتجون) ضد هذه المحاولة الانقلابية». ويردف هيرست بالقول: «كل هؤلاء الناس بإمكانهم أن يروا ما لا يراه الإجماع الأوروبي في أردوغان. ويرون أن الإجراء أهم من الرجل نفسه، وأن الأتراك، صدّقوا أو لا تصدقوا، يمكن أن يقاتلوا من أجل الاحتفاظ بحقهم في انتخاب رئيسهم، وذلك بالرغم من أن الأغلبية -كما هو واضح- لا يريدون له أن يتمتع بسلطات رئاسية عليا». متابعاً: «لقد كان رد الفعل التركي بالأمس تعبيرا عن ديمقراطية ناضجة. بينما كان رد الفعل الغربي تعبيرا عن ديمقراطية فاسدة، شوهها وأصابها في مقتل الدعم العسكري والسياسي الذي تقدمه الدول الغربية للاستبداد والدكتاتورية». ويختم بالقول: «ليست هذه هي المرة الأولى منذ عام 2011 التي لا بد أن الطغاة في مختلف أرجاء المنطقة ترتعد فرائصهم خوفا على مصائرهم، فالقوى الديمقراطية التي تملك أن تجرد الجنود من أسلحتهم، بإمكانها أيضا أن تجردهم من أسلحتهم».

رشيد نيني يكتب: الجائعون الرائعون

في كل مرة يطلب الشعب من رئيس الحكومة الوفاء بتعهداته وتطبيق الإصلاحات التي وعد بها وإلقاء القبض على المفسدين وإيداعهم السجن يشهر في وجهه ورقة الإصلاح في ظل الاستقرار، مذكرا بأن حزبه أنقذ المغرب من الفوضى. واليوم لم يعد رئيس الحكومة وحده من يمن على المغاربة بأنه أنقذهم من الحرب الأهلية والفوضى، بل انضم إليه مزوار وزير الخارجية والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، والذي قال في اجتماع المجلس الوطني لحزبه بطنجة إن التجمع أنقذ البلاد عندما قبل بدخول النسخة الثانية من حكومة بنكيران. هكذا فمع كل يوم جديد سيخرج زعيم حزب لكي يمن على المغاربة ويذكرهم بأنه لولاه لكانوا اليوم يتقاتلون في ما بينهم كما يحدث في سوريا وكما حدث في مصر وليبيا وغيرها من دول الربيع العربي. مع أن الجميع يعرف أن بنكيران لم ينقذ أحدا آخر غير نفسه من البطالة السياسية وإخوانه من البطالة المهنية، بحيث أصبح أغلبهم يسكن الفلل بعدما كانوا يقطنون في شقق السكن الاقتصادي. أما مزوار فيعرف أكثر من غيره أنه لم ينقذ البلاد بدخوله إلى الحكومة وإنما أنقذ نفسه من المتابعة القضائية بسبب قضية العلاوات الشهيرة، وعوض أن يدخل مقر الفرقة الوطنية دخل مقر الحكومة. فهؤلاء السياسيون الذين صوتت لهم حفنة من الناخبين لا تكاد تمثل شيئا ضمن الكتلة الناخبة، يعتقدون أنه بدون طلعتهم البهية ستقوم القيامة في المغرب وسيأكل المغاربة بعضهم البعض. كم هم واهمون هؤلاء السياسيون المنافقون والمداهنون والأغبياء. فهم يطلبون من المغاربة أن يكونوا مواطنين صالحين، وهم عندما يطلبون منهم ذلك فإنما يقصدون أن يكونوا مواطنين صالحين لمصالحهم. يطلبون منهم أن يكونوا معدمين وصالحين. أن يدخلوا أيديهم في جيوبهم فلا يعثروا سوى على فواتير الماء والكهرباء ولائحة بأسماء الدائنين الذين يطلبونهم أحياء أو أمواتا. يطلبون منهم أن يكونوا مظلومين وعقلاء في الوقت نفسه، حتى لا يضيفوا إلى لائحة اتهاماتهم جنحة الرجولة. يطلبون منهم أن يتوجعوا لكن بصمت. يطلبون منهم أن يكونوا حزينين بملامح مسرورة للغاية، وأن يكونوا مفجوعين بشكل حضاري، حتى إذا صرخوا من شدة الألم أشعلوا الأمل والحبور في نفوس المفجوعين من أمثالهم. يطلبون منهم أن يذهبوا إلى النوم ببال مرتاح وأفكار مرتبة كملفات السكرتيرات، حتى ولو كانوا مبعثرين عن آخرهم ولا تهتدي يدهم إلى جيوبهم إلا بمشقة بالغة. يطلبون منهم أن يكونوا أمناء وألا يخلطوا جيوب الناس بجيوبهم، وأن يوقظوا ضمائرهم إذا اختلطت عليهم الجيوب، وأن ينوموها كلما دس أحدهم يده في جيوبهم. إنهم يطلبون منهم أن يكونوا تعساء وودودين، أن يبحثوا في أعماقهم فلا يجدوا سوى الغضب وأن يعرفوا كيف يصرفوا هذا الغضب بلا حمرة في العينين ولا حدة في الأنفاس ولا عض على الأسنان. يطلبون منهم أن يمضغوا طعامهم بفم مغلق حتى لا تتعود أنيابهم على الظهور أكثر من اللازم، فهم يخافون أنياب الجياع البارزة ويخشون ألا تجد ما تطحن يوما فيشهرونها في وجوههم السمينة مثل سكاكين اللصوص في المنعطفات الحادة. إنهم يطلبون منهم أن يناموا بلا أحلام، وإذا حلموا أن يحكوا عنها في الغد بشكل خاص جدا حتى لا تثير الشبهات حول النيام الآخرين الذين لا يحلمون بالليل ويؤجلون أحلامهم إلى النهار لكي يروها وهي تتحقق أمامهم في ضوء النهار. إنهم يطلبون منهم أن يكونوا عميانا رغم أن عيونهم أوسع من النوافذ، وأن تنعدم الرؤية أمامهم كلما مر أحدهم هاربا بقسطه من الكعكة التي أعدها الشعب، وألا تفتحوا عيونهم إلا عندما يحين دورهم التاريخي في جمع الفتات، الذي هو نصيبهم النضالي جزاء بصيرتهم المتفانية في العماء. إنهم يطلبون منهم أن يعيشوا سعداء وبسيطين، أن يفترشوا أوراق الجرائد وأن يلتهموا العناوين العريضة والمواضيع الدسمة في نشرات الأخبار. أن يقطنوا أحذيتهم وأن يرتدوا الثياب المستعملة وأن يضحكوا بانتظام على الأقل مرتين في اليوم، وأن يحزنوا بكميات معقولة حتى لا يصابوا بتضخم في القلب، فيزاحمونهم أسرتهم النظيفة في المستشفيات. إنهم يريدون منهم أن يبكوا بين حين وآخر، لذلك يسلطون عليهم كل تلك المسلسلات والبرامج الرديئة والمنشطين الثخينين في التلفزيون. إنهم يطلبون منهم أن يفكروا دون أن يكلفوا أنفسهم عناء النزول إلى العمق، وأن يظلوا بالمقابل فوق السطح معرضين ضمائرهم المستترة لتيارات الهواء الباردة. إنهم يطلبون منهم أن يتفانوا في أداء الواجب الوطني وأن يقنعوا بالحد الأدنى للأجور وأتفه المسؤوليات، وأن يحرقوا أعصابهم يوميا في كتابة التقارير التي لن يطالعها أحد، وأن ينشفوا دماغهم في إحصاء الأموال التي لا تعرف البنوك التي ستسمن فيها، وأن يكون كل نصيبهم من هذه المحنة أقل بكثير من نصيب أولئك الموظفين الكبار الذين كل بطولاتهم أنهم يضعون توقيعاتهم الرديئة بأقلام حبرهم الضخمة وينصرفون لأخذ أتعابهم الأكثر ضخامة من سيغارهم الكوبي. يطلبون منهم أن يكونوا متذمرين، لكن بقسمات مبتهجة. أن ترقد أمهاتهم في السرير بلا علاج وأن يفرحوا لمجرد أن الأمطار نزلت بكثرة هذا الموسم. أن يجدوا إشعارا بضريبة ثقيلة تحت الباب عوض أن يجدوا رسالة صديق، وأن تبقى لديهم مع ذلك الرغبة في قراءة كتاب قبل النوم أو الجلوس قرب سرير الصغار وإسماعهم مرة أخرى حكاية ذلك الوحش الذي التهم بمفرده وطنا رائعا ثم مات وحيدا بسبب التخمة. يطلبون منهم أن يناموا باكرا ويصحوا باكرا لأن هذا من صفات المواطن الصالح، وهم لا يعرفون أن النوم في هذه الأيام أصبح يتطلب أدوية كثيرة واحتياطات أكثر بسبب كل الكوابيس المرعبة التي أصبحت تتسكع في أحلام الفقراء مثل القطط الضالة. إنهم يطلبون منهم أن يكفوا عن إزعاجهم بمشاريعهم الطموحة وأفكارهم النيرة، أن يقتنعوا بأن الحرية امرأة مطلقة تنام مع الغرباء، وأن الكرامة ليست سوى ضربة حذاء ثقيل مغلفة بقفاز أبيض، وأن الشجاعة ليست سوى صورة صفراء لفارس ملثم يطعن غولا كانت معلقة على جدران مدارسنا الابتدائية. إنهم يطلبون منهم أن يمنحوهم كل وقتهم وكل إعجابهم وكل مشاعرهم، لأنهم يحتاجونها جميعها ليقنعوا أنفسهم بجدوى العطور الثمينة التي يشترونها من عواصم العالم، وبجدوى تسريحات شعور زوجاتهم الناعمة وبجمالية جلستهم المتراخية على كراسيهم الوثيرة. إنهم يطلبون منهم ألا يكونوا مبالغين وهم يحكون عن تعاساتهم، أن يستعملوا الكلمات التي تليق بالنعيم الذي يرتعون فيه وأن يعرفوا حدود مياههم الإقليمية جيدا. أن يسحبوا شكواهم عندما لا يكون هناك استعداد من طرف سعادتهم لسماعها، وأن يبسطوا امتنانهم البالغ لقبولهم استقبال مواطن حقير ووضيع مثلك. وفي الأخير ينصحونهم بأن يعتمدوا على مواهبهم وأن يحلوا مشاكلهم بأنفسهم، رغم أنهم لم يتسببوا قط في خلق أي مشكل، والحل الوحيد الذي يقترحون عليهم هو أن يدفعوا أيام حياتهم بالتقسيط المريح حتى يسددوا الأخطاء التي ارتكبها غيرهم. إنهم يطلبون منهم أن يتعلموا كيف يتخابثون في كلامهم كما يتخابثون هم، وأن يضعوا بين كل كلمة وأخرى عبارة شكر وامتنان. إنهم يطلبون منهم أن يكونوا حريصين على حياتهم وأن يفكروا في المستقبل بجدية، وينصحونهم بأن يكونوا رومانسيين وأن تلتقي نظراتهم بنظرات فتاة في القطار فيسقطا في حب بعضهما البعض على الفور ويتزوجا كما يحدث في المسلسلات المكسيكية الرديئة التي يقدمونها لهم يوميا على مائدة الغداء. هكذا يصبحون مواطنين صالحين وتصير لهم زوجة وأبناء وواجبات وديون وفواتير لا تحصى وحسابات عند المحلات التجارية والصيدليات، وحسابات أخرى عويصة مع الجيران. إنهم يطلبون منهم أن يؤلفوا عائلة صغيرة وكتبا في أوقات الفراغ، أن يذهبوا كأي أغبياء مسرورين إلى العروض السينمائية التي تبتز جيوب الناس، وعندما يريدون أن يسافروا يذهبون ليقفوا في الصف للحصول على قرض سوف يسددونه طيلة حياتهم التعيسة. إنهم يطلبون منهم أن يصبح لهم سطح يعيشون فوقه وعتبة للفقر يعيشون تحتها. أن ينجبوا أطفالا ويتزاحموا أمام أبواب المحلات التجارية ليشتروا لهم الحليب الاصطناعي، لأن أمهاتهم سيرفضن إعطاءهم أثداءهن انسجاما مع تعاليم الحركة النسائية العالمية. إنهم يطلبون منهم أن يكدوا طوال حياتهم مثل بغال جبارة وعندما يصلون سن التقاعد يصرفون لهم مرتبا لا يكفي لإعالة كلب واحد من كلابهم الأنيقة. إنهم يطلبون منهم أكثر ما يمكن من الهدوء في الأعصاب، وأقل ما يمكن من الغضب في النظرة، وتقريبا لا شيء من الكرامة. إنهم يطلبون منهم أن يكونوا جائعين ورائعين، عراة وشرفاء، وحيدين وأليفين. يطلبون منهم أن يكونوا مضروبين وغير ناقمين، مهشمين وكل جوارحهم تصفق لهم ولسياستهم الرشيدة. إنهم يطلبون منهم المستحيل، إنهم ببساطة يطلبون رأسك لا غير.

محمد الساسي يكتب: بيننا وبينكم الشعب

بمناسبة النقاشات التي تجري في المغرب حول العديد من القضايا، أصبح الإسلاميون المشاركون في الحكومة يلجؤون، بشكل متزايد، إلى مواجهة خصومهم بما يمكن أن نسميه سلاح أو شعار أو مقولة “بيننا وبينكم الشعب”. يتعلق الأمر بسلاح يُعتبر الأمضى، في نظر مستعمليه، ويتمثل في إشهار تحد، واتهام الخصوم بالعجز عن رفعه أو عن الارتقاء إلى مستواه أو عن قبول المنازلة التي يقوم عليها. أصبح، هناك، من يردد، باستمرار، أن على من يحملون آراء أو مواقف مخالفة لآراء ومواقف الإسلاميين أن يقبلوا، إذا كانوا حقاً ديمقراطيين، بأن يتم استفتاء الشعب والنزول إليه وأخذ رأيه والاحتكام إليه واستدعاء تدخله والانضباط إلى ما يقرره وإعطاؤه حق قول الكلمة الفصل وسلطة حسم الخلاف. وتبعاً لذلك، يعتبر الإسلاميون بأنهم هم من يعرف حقيقة الشعب، وهم من يمثل ويترجم إرادته، بخصوص كل القضايا، وبأن ما يصدر عنهم، كله، يتطابق مع ما يريده الشعب. وبحكم تصدرهم نتائج آخر انتخابات تشريعية عرفها المغرب، وبما أن الاستفتاء العام هو أرقى آلية لتعبير الشعوب عن إرادتها، فإن رفع شعار “بيننا وبينكم الشعب”، الذي أصبح يستهوي، بشكل خاص، الأستاذ مصطفى الرميد، هذه الأيام، يبدو، ظاهرياً، متفقاً مع المنطق الديمقراطي، لكنه في العمق، ينم عن نرعة لا تخلو من تشدد وشعبوية، وعن قصور في إدراك المعنى العميق للديمقراطية والترابط المتين القائم بين الأركان المكونة لها. الإكثار من الحديث عن فرضية استفتاء الشعب، بخصوص أي قضية، فيه، طبعاً، تملق للشعب، خاصة أن من يفعلون ذلك يعلمون بأنهم لن يلجؤوا إلى الاستفتاء، أبداً، لما في ذلك من تعارض مع المقتضيات والالتزامات المتفرعة عن التصور البنكيراني للمشاركة في الحكومة، إلا أن المهم، بالنسبة إليهم، ليس هو أن يتحقق ذلك أو لا يتحقق، ولكن المهم هو أن يُظْهِرُوا أصحاب الرأي المخالف ككائنات مفصولة عن الشعب. الشعب هو مصدر السلطة، هذا هو الأساس الأول للديمقراطية، ويتعين على الجميع احترامه، ولكنه ليس كافياً لقيام الديمقراطية. وقضية استفتاء الشعب تقتضي التنبيه إلى أن ما يصدر عن الشعب، أو عن بعض أفراده، قد يجانب الصواب، فهل نزكي، مثلاً، قيام بعض أفراد الشعب بالتعامل بغير احترام مع أتباع ديانة أخرى، أو باستدعاء خدمات مشعوذ عوض اللجوء إلى الطبيب، أو بمداواة الصرع لدى فقيه ومرض في العظام لدى ممارس للكي، أو بقبول تقديم الرشوة، أو تشغيل الأطفال، أو ضرب الزوجة، أو المس بالسلامة البدنية لمن تسبب في ارتكاب حادثة سير أو بالاعتداء على امرأة ترتدي لباساً يعتبره المعتدي غير محتشم؟ أليست مهمة النخب والأحزاب والتنظيمات السياسية والثقافية والتربوية والرياضية والفنية هي المساهمة، أيضاً، في إرشاد الشعب وتوجيهه وتلقينه أصول الممارسة المواطنتية السليمة وقيم العصر ومبادئ حقوق الإنسان؟ كل ما ينجم عن الديمقراطية من “أخطاء” يُصَحَّحُ ويُقَوَّمُ بالديمقراطية نفسها، ولا يمكن طبعاً للنخب أن تمارس الوصاية على الشعب، فإذا اقتنع أو أُقنِعَ بإصدار تشريعات تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، فإن المجموعة الدولية ستعتبر، بكل بساطة، بأن مقومات النظام الديمقراطي لم تُستكمل بعد. وماذا نقصد بعبارة “الشعب” في مجال الحريات الفردية تحديداً؟ هل يتعلق الأمر بخطاب الشعب أم بممارساته؟ هل نعتبر أن ما يريده الشعب هو ما قد يقول إنه يريده أم هو ما يعيشه كل يوم ويتبناه واقعياً ويصدر عنه من تصرفات؟ الإدمان على رفع شعار “بيننا وبينكم الشعب” ينطلق، في الكثير من الأحيان، من فهم ناقص للديمقراطية واختزالها في السيادة الشعبية وحدها، ولو بدون حريات. ومن ثمة نفهم، مثلاً، إلحاح الإسلاميين المستمر على التصريح بأنهم يتبنون الديمقراطية كآليات وليس كفلسفة، فهم يقصدون بالآليات آلية واحدة هي السيادة الشعبية، ماداموا يعتبرونها لصالحهم، أما “الباقي” فلا حاجة ماسة إليه. إنهم يهمشون آلية الحريات، أحيانا، لاعتقادهم بأنها، ربما، تعكس “فلسفة” الديمقراطية. الديمقراطية لا تقوم إلا باجتماع آليتي السيادة الشعبية والحريات، وآليات أخرى، وكل نظام يهدر الحريات الأساسية ليس ديمقراطياً حتى ولو احترم قاعدة الانتخابات الدورية النزيهة ومنح المنتخبين صلاحية التقرير. وبالرغم من أن الديمقراطية، اليوم، ليست ديمقراطية مباشرة، فمن الممكن، بين الفينة والأخرى، أن نلجأ إلى آلية الاستفتاء للحسم في بعض القضايا الخلافية المتروكة، حتى الآن، بحكم طبيعتها، لإعمال التقدير الخاص للمجتمعات. هناك دول ديمقراطية، لكنها ترفض الاعتراف رسمياً بالزواج المثلي، أو تُبْقِي على عقوبة الإعدام، أو تتخذ موقفاً من الإجهاض، مخالفاً لمواقف دول أخرى ديمقراطية، لكن ذلك لا يعني السماح لبلد ما بتقييد الحق في التعبير، بطريقة تتعارض مع المعمول به في المجتمعات الديمقراطية، أو بعدم احترام قواعد المحاكمة العادلة أو فصل السلطات أو استقلال القضاء أو حرية اختيار الديانة وتغييرها، حتى لو احتج البلد المعني بأن كل ما فعله تَمَّ بناءً على نتائج استفتاءات عامة. إن نظاماً، كالنظام الإيراني، ليس ديمقراطياً، رغم اعتماده آلية الانتخاب، لأننا لا يمكن أن نتصور السماح لشخصية ماركسية، مثلاً، بالترشيح وخوض حملة انتخابية تقترح فيها على الناخبين برنامجاً ذا مرجعية مخالفة لمرجعية نظام ما بعد الثورة. هناك قواعد كبرى للحريات لا يمكن لخرقها أن يصبح مشروعاً لمجرد تقريره بواسطة استفتاء؛ فهذه القواعد لا يمكن أن تقرر في مصيرها الأغلبية بمطلق الحرية. يجب ألا يترتب عن هذا التقرير أذى ملموس يطال حقوق الأقلية، ولهذا فإن النظام العام للحقوق والحريات يجب، في مراحل الانتقال الديمقراطي، أن يكون، في خطوطه الكبرى، موضوع توافق بين الأغلبية والأقلية. وبما أن الأستاذ الرميد يقدر، ربما، بأن منتقدي مسودة مشروع القانون الجنائي لن يقبلوا استفتاء الشعب، فإنه ينطلق من كونه، إذن، يمثل أغلبية الشعب (رغم أن نتائج الانتخابات منحت فريقه النيابي 107 مقاعد، فقط، من أصل 395 مقعداً بمجلس النواب)، وبالتالي فإن له حق تحديد الخطوط الحمراء وتحديد ما يجوز وما لا يجوز النقاش فيه بخصوص المسودة. وهكذا صرح الرجل بأن “الخطوط الحمراء التي لن نقبل بتجاوزها أو المساس بها، هي إسلامية الدولة وكل ما يمكن أن يمس بالنظام العام الأخلاقي للمغرب”. وبالرغم من أن أي أحد، بمناسبة النقاش الجاري، لم يطالب بإلغاء رسمية الدين الإسلامي، فإن السيد الوزير قرر، بخصوص “النظام العام الأخلاقي للمغرب”، أن يحدد بمفرده، وبصورة مسبقة، مصير النص، متجاهلاً، بذلك، ما يمكن أن تفضي إليه مداولات البرلمان، ومتجاهلاً ما يمكن أن تفضي إليه مداولات الحكومة، نفسها، وأطراف الائتلاف الحكومي الأخرى، التي لها رأي مغاير، في الموضوع. لقد أكد ذ.الرميد، أكثر من مرة، أن الذين يعارضون تجريم المسودة لبعض السلوكات “هم جملة من الجمعيات والهيئات محدودة الأشخاص لا تمثل، أبداً، الرأي العام الغالب”. وزكى ذ.عبد الإله بنكيران نفس المنحى بقوله “لا يمكن أن أطبق وجهة نظر الصحافيين والمثقفين”. مثل هذا الخطاب ينطلق من أن الأقلية ستظل، دائماً، هي الأقلية، والأغلبية ستظل دائماً هي الأغلبية؛ لكن من كان يتصور، مثلاً، قبل 10 سنوات من تنصيب حكومة بنكيران، أن حزب العدالة والتنمية سيصل إلى رئاسة الحكومة؟ مثل هذا الخطاب، ينطلق، كذلك، من أن هناك صحافيين ومثقفين، وهناك الشعب. بعبارة أخرى، هناك حداثيون وعلمانيون، وهناك الشعب، وهؤلاء الصحافيون والمثقفون، والعلمانيون أو الحداثيون، يمثلون جماعة لا قيمة لها في المجتمع ولا وزن لها يُذكر ولا تستحق أن ينصت إليها الناس. لكن ما يتم تناسيه هو أن هذه الجماعة هي التي انبثق فريق منها، في مواقع التواصل الاجتماعي، لإطلاق أول نداء للتظاهر في 20 فبراير 2011، وأول احتجاج على قرار العفو عن دانيال كالفان، وأول شرارة للنضال من أجل تحسين الوضعية القانونية للمرأة ومن أجل تغيير الدستور. هذه الجماعة، إذن، دشنت أول خطوة في صنع الدينامية التي أوصلت بنكيران إلى رئاسة الحكومة.

يا للفضيحة، ابنة بنكيران تجتاز مباراة وظيفة عمومية وتنجح فيها! هذا طموح لا يليق برئيس الحكومة ….. ولو كنت مكانه لوبخت ابتني على سوء اختيارها

لو كنت مكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لنصحت ابنتي ألا تترشح لوظيفة متصرفة من الدرجة الثانية في الأمانة العامة للحكومة ففي نظري المتواضع هي وظيفة غير مجزية ماديا، ولا يمكن أن تلبي طموح رجل في مكانة بن كيران، كما أن من يجتاز مثل هذه المباريات هم الناس العاديون، وهذا لا يليق بابنة رئيس حكومة المغرب. ولو كنت مكانه لجلست إلى ابنتي وتحدث معها مليا، وقلت لها اختيارك غير صائب، ولم أصل إلى ما وصلت إليه، كي يكون هذا هو مستقبل ابنتي ومنتهى طموحها. ولوبختها على كسلها وتواضعها واجتيازها لمباراة مع العامة. ولذكرت لها ما نجح فيه أقرانها، وأبناء المسؤولين والوزراء في مغربنا الجميل. ولدفعتها دفعا إلى أن تنهج نهجهم وتتبع خطاهم وتختار العمل المناسب والمربح وتستغل المنصب والظرف. ولو كنت مكان ابنة بنكيران، لتكلمت بصراحة مع الوالد، ولمته لأنه لم يساعدني على أن أصبح، وأنا في بداية مشواري، مسؤولة عن خلية تفكير. و لغضبت منه، ومن لا مبالاته، وعدم تفكيره في ضمان مستقبل يليق بي وبه، ولم يجعلني رئيسة لمجموعة ثينك ثانك، كما يفعل الوزراء الذي يحبون فلذات أكبادهم ويسهرون على ضمان مستقبلهم. ولم يحضر لي ضيوفا من الطراز الأول أستقبلهم مرة في سنة. ولم يعقد لي مؤتمرا، أستدعي فيه رجالات الدولة من كل أنحاء العالم. ولم يجعلني خبيرة استراتيجية، وأنا مازلت غرة، كما يفعل الآباء المسؤولون والذين لا ينجبون الأبناء، ثم يتركونهم يتخبطون، ويترشحون لاجتياز مباريات الوظيفة العمومية. ولطلبت منه أن يصنع لي شركة، كما هي العادة بالنسبة إلى أبناء المسؤولين في الدولة. وأن يجعلني ثرية دون أن أشتغل، كما هو الحال بالنسبة إلى ذرية الكثير من الوزراء. وأن يشتري لي شقة في عاصمة أوربية وأن يملأ رصيدي في البنك، كي يحميني ويرد عني غائلة الزمن وتقلبات الوقت. وأن يجعلني مقاولة وصاحبة عقار وأملك الهكتارات وأبني الفيلات الصيفية والشقق وأبيعها بالثمن الخيالي كما حصل مع زملائي أبناء الوزراء السابقين. وأن يوظفني في وظيفة وهمية أتقاضى راتبي دون أن أعمل وأن يضمن لي مستقبلي السياسي، بأن أرثه في البرلمان وفي المنصب وفي الموقع داخل الحزب لكنها لم تفعل. لكن بنكيران لم يفعل ذلك للأسف الشديد. وبدل ذلك اكتشفنا أن ابنته نجحت في مباراة للوظيفة العمومية، وهو في نهاية ولايته فيا للفضيحة المدوية يا لفساد رئيس الحكومة الذي سمح لابنته بأن تقع في المحظور وتصبح متصرفة من الدرجة الثانية ويا ليقظة المعارضة وصحافة المعارضة التي اكتشفت هذه الفضيحة ونورتنا وكشفت بنكيران واستكثرت على ابنته أن تنجح في المباراة وأفتت بعدم جواز اشتغالها في الوظيفة العمومية بينما لم تَر ولم تسمع بأبناء الوزارء وأبناء المسؤولين وما صاروا إليه بفضل آبائهم وبفضل مناصبهم ثم، ودون أن يرف لهم جفن، يتحدثون عن الأخلاق ويريدون من ابنة رئيس الحكومة أن تصبح مواطنة من الدرجة الثانية ولا يحق لها أن تشتغل في المغرب أو أن تنجح في مباراة وممنوعة من كل ما يتمتع به باقي المواطنين وأن تعيش في نعيم البطالة مادام والدها رئيسا للحكومة يا للفضيحة يا للفضيحة يا لفضيحة من يلمح إلى أن الأب تدخل لصالح ابنته كي تصبح متصرفة من الدرجة الثانية ويا له من سبق خطير ومن فساد لم يشهد له المغرب مثيلا من قبل حيث لم يحدث أبدا أن غامر رئيس حكومة وغامرت ابنته وتجاوزت كل القوانين لتشتغل في الوظيفة العمومية بعد اجتياز مباراة

ساحة جامع الفنا.. بين الفرجة وقهر الزمن

تُعتبر ساحة جامع الفنا في مدينة مراكش من بين أغرب الساحات عبر العالم، والتي خطفت قلوب زوارها بما تقدمه من فرجة ومتعة، واستقبلت جنسيات وديانات ولغات مختلفة، فهي الساحة التي صنفت ضمن روائع التراث الشفوي للإنسانية من طرف منظمة اليونيسكو عام 2001، وقال عنها كوتشيرو ماتسورا المدير العام لليونيسكو “جامع الفنا لها حضور ثقافي وحضاري على امتداد عميق في التاريخ، حضور جسد قيم التسامح والتعايش بين الثقافات والأديان”. إلا أن حال روادها ليس على ما يرام، ومعاناتهم لا تكاد تنتهي، سواء تعلق الأمر بالقدماء أو الجدد من الشباب الذين وجدو أنفسهم في هذه الساحة بعد أن فشلوا في الحصول على عمل آخر، خصوصاً أن مدينة مراكش تعتبر من بين المدن السياحية، واقتصادها قائم على السياحة دون غيرها، ما يجعل فرص العمل ضئيلة بالمقارنة مع باقي المدن. في ساحة جامع الفنا، يفقد الوقت مفهومه الكلاسيكي ويدفعك للغوص في عوالم مختلفة، والعروض المقدمة تأخذك في رحلة عبر التاريخ لتستكشف جزءا من الموروث التاريخي لهذه الرقعة. فعلى امتداد هذه الساحة، يتم تنظيم تظاهرات موسيقية ضخمة، وعروض مسرحية وسينمائية في الهواء الطلق ويتم سرد حكايات شيقة تثير إعجاب سامعيها. وبقدر فرح الزوار بما تقدّمه لهم الساحة من متعة، بقدر ما يحس شباب هذه الساحة بالقهر أمام واقع مرير ومستقبل مجهول تغيب معه رؤيا واضحة حول ما قد تأتي به الأيام، حسب قول رضا (20 عاماً) في حديثه لـ “جيل العربي الجديد” والذي ترك فصول الدراسة مبكراً ليلتحق بركب العاملين في الساحة لعله يتدبر قوت يومه وأسرته المكونة من أم وإخوة وأخوات وأب مقعد غير قادر على العمل. يضيف: “أتمنى أن تتغير الظروف وأن أحصل على عمل يحفظ كرامتي ويكفيني شر نظرات الاحتقار التي تلاحقنا في هذه الساحة، فالناس لم يعودوا يفرقون بين من يشحذ ومن يبيع الفرجة ببضعة دراهم”. يقول آيت لحسن، وهو من بين الفنانين المعروفين في الساحة، إن “المعاناة هنا لا تنتهي، فجميع رواد الساحة يعانون من مشاكل اجتماعية واقتصادية خانقة، حتى أن بعضهم غادر الساحة في اتجاه مناطق أخرى، خصوصاً الأسواق الأسبوعية، أو هجر هذه المهنة واختار عملا آخر، ورسالتي للشباب هي الابتعاد عن الساحة واختيار مسار مهني آخر يحفظ كرامتهم ويوفر لهم لقمة عيش يسيرة”. العديد من الأشخاص كانوا يشتغلون في الساحة لسنوات طويلة جداً وأعطوا الشيء الكثير وأمتعوا زوارها بعروضهم التي ذاع صيتها بين سكان المدينة ومدن أخرى، لكن اليوم خانهم الزمن بعد أن تقدموا في السن، وتملّك المرض أجسادهم، وأصبحوا غير قادرين على العمل وأنهكهم الفقر والتهميش، فأغلبهم “يفترش الأرض بين الأزقة المجاورة للساحة، يمد يده للمارة لعلهم يجودون عليه بدريهمات” يقول آيت لحسن ويضيف “أبسط ما يمكن أن يُقدم لهؤلاء هو تخصيص راتب بسيط يوفر لهم أساسيات العيش بكرامة دون ما الحاجة لمد اليد للغير، فقد أفنوا شبابهم في خدمة هذه الساحة وفن الحلقة”. نظرة السياح إلى ما يقدمه رواد الساحة لا تخلو من إعجاب، فتجدهم يرقصون ويغنون على أنغام مختلفة بأصوات شبابية، ويستمتعون بوصلات فكاهية، وهو الشيء الوحيد الذي يحفز هؤلاء على الاستمرار والعطاء، رغم الشائعات التي تجد طريقها لمسامع السياح المغاربة والأجانب حول “الحلايقي”؛ ما يعكر مزاج هذا الأخير الذي يستنكر ما يُنشر على بعض المواقع. يقول لحسن في حديثه لـ”جيل العربي الجديد”: “أصبح السياح يحتقروننا حين نطلب منهم مقابلا للفرجة التي نقدمها، فأكثر من مرة قال لي سياح أجانب ومغاربة إنهم يعلمون بالراتب الذي نتقاضاه من الدولة مقداره 300 دولار ويصفوننا بالنصابين، فنحن لا نعلم شيئاً عمّا تم تداوله على الإنترنت من أكاذيب؛ ونحن لا نتقاضى أي شيء غير ما تجود به قلوب بعض المتفرجين”. إبراهيم حمالتة، نائب رئيس جمعية الأصالة لشيوخ الحلقة الأمازيغية وتراث ساحة جامع الفنا، فنان شارك في عدة أعمال أمازيغية إلى جانب عدد كبير من الفنانين الأمازيغ، وترأس الوفد الذي سافر إلى فرنسا من أجل حضور مراسيم إعلان ساحة جامع الفنا ضمن روائع التراث الشفوي للإنسانية من طرف منظمة اليونيسكو سنة 2001. يقول حمالتة : “في السابق كان للساحة حرمة؛ فليس كل من هبّ ودبّ يمكنه أن يصبح حلايقيا، فهذا فن قائم بذاته لا يتقنه الجميع، وهنا ظهر عدد كبير من الفنانين وكانت الفرجة والمتعة بمعناها الحقيقي، أما اليوم فقد أصبحنا نعاني من المتطفلين ونجد صعوبة بالغة في إيجاد مساحة للعمل مع ارتفاع أعداد الباعة الجوالين وسط الساحة ومعهم بائعو السجائر، وحين نطلب منهم أن يتركوا لنا مساحة للعمل نتعرض للسب والشتم ويهددوننا بالضرب”. يضيف: “نطلب من السلطة أن تتدخل لتنظيم الساحة وأن توفر لنا الأمن، فنحن لا نطالب بمنع هؤلاء من العمل إنما بتوزيعهم بشكل منظم حتى نتمكن من الاشتغال بكل أريحية، وبذلك احترامنا والاعتراف بما نقدمه لهذه الساحة طيلة عقود”. عن صحيفة العربي الجديد

1 … 41 … 53

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة