Category Details

لماذا تم تأجيل دورة المجلس الجماعي ؟

كان من المنتظر ان تنعقد دورة للمجلس الجماعي ، لاجل مناقشة ودراسة مشكل الازبال بمقاطعة المنارة وجيليز ، هدا المشكل الدي ارق واجج ساكنة المنارة وجيليز ، لعلة ان الازبال باتت متناثرة هنا وهناك ليلا ونهارا ، وهوالشيء الدي جعل نائب رئيسة المجلس عدنان بنعبد الله يدق ناقوس الخطر في احدى جلسات احدى دورات المجلس ، مشيرا ان دفتر التحملات للشركة المفوض اليها بتدبير قطاع النظافة بمقاطعة المنارة وجيليز ، لم يحترم ويحتاج الى تعديل ، وهو الامر الدي جعل الغليان والقيل والقال بين صفوف مستشاري المجلس على اختلافهم ، اذن هذه الدورة لم تنعقد بسبب عدم اكتمال النصاب. حسب مصدر من المجلس ، الاان هناك من رجح عدم انعقادها يرجع الى عدم اجتماع اللجنة الني عهد اليها مناقشة دفتر التحملات، وامام هذا وذاك ، الدورة لم تنعقد ، والحال سيبقى على ماهو عليه من حيث تراكم الازبال هناوهناك، بالمقاطعتين السالف ذكرهما، والساكنة غاضبة من هذا الامر ،بعضها راسل والي الجهة ورئيسة المجلس وباقي المتدخلين في تدبير الشان المحلي لازالة هذا المصاب ( الازبال والنفايات التي تضر بالانسان والبيئة ) امام منازلهم وفي الطرقات والازقة باحياءهم ، الا ان المهتمون والمتتبعون للشان المحلي ، وجمعيات المجتمع المدني ، يطرحون اكثر من سؤال : بعد هذا التأجيل لهذه الدورة : الى متى والازبال متناثرة ومنتشرة هنا وهناك بمقاطعتي المنارة وجيليز ؟ اين هي الحكامة الجيدة للمجلس الجماعي لمراكش ؟ ومن له المصلحة في سياسة كم حاجة قضيناها بتركها بالمجلس الجماعي لمراكش ؟ الا ان الخطير والغريب في نفس الوقت، هو ما تداوله قبل تاجيل هذه الدورة ، وما عرفه المجلس مؤخرا، حول المراسلات المجهولة المصدر التي توصل بها ضد احد نواب الرئيسة، من طرف جهة مجهولة : والعهدة على الراوي كما تقول العرب، يتهمونه بسوء التدبير والتسيير في القسم الذي ينوب فيه عن رئيسة المجلس، كما ثم تداول ايضا اغتصاب الملك الجماعي العمومي اي احتلاله دون اي سند قانوني، وخاصة ظاهرة حراسة السيارات والدراجات النارية من طرف اشخاص يدعون حراس وهم في الاصل نصابين لايتوفرون على اي تراخيص تخول لهم ذلك، وتساءل الجميع عن الصمت امام هذ الظاهرة الخطيرة التي تحمل بين طياتها اشياء اقل مايمكن ان يقال عنها: ( السرقة من نوع اخر) فيما تساءل اخرون ان هذه الظاهرة ربما يستفيد منها مستشارون جماعييون، وهو الشيء الذي يحتم طبقاا للقانون على رئيسة المجلس ان تفتح تحقيقا في كل ماسلف ذكره، وكذلك والي جهة مراكش، كون المحتلون للملك الجماعي غصبا ، يتصرفون فيما لايملكون وهذا فعل معاقب عليه قانونيا، وخلاصة القول تأجلت دورة المجلس ليوم 4 شتنبر الى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني فطرح اكثر من سؤال: سواء من طرف المواطنين الناخبين، والمهتمين بالشان المحلي فماهو راي رئيسة المجلس الجماعي لمراكش ؟ وكذلك والي جهة مراكش

سياسة

مقاضاة رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش

وضع عبدالجليل الشليخي العضو بالمجلس الجماعي مراكش، ومقاطعة سيدي يوسف بن علي شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة مراكش يتهم من خلالها محمد المعطاوي رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بالشطط في استعمال السلطة، مؤكدا أنه في سياق التضييق الممنهج التي يمارسها رئيس المقاطعة، بداية بإقصائه من الإعانات الرمضانية التي وزعت على كافة أعضاء المقاطعة قصد إيصالها إلى السكان المعوزين، واصفا ذلك بالسلوك المنافي لتقاليد التسيير الجماعي والحكامة الجيدة. وكان مستشاران بمجلس مقاطعة سيدي يوسف بن علي بمراكش، قد اشتكا من الغياب الدائم والمستمر لرئيس المقاطعة محمد المعطاوي، ماعدا بعض الساعات المعدودة في الأسبوع، ثم يعاود الاختفاء، ما اعتبراه تأثيرا سلبيا على التدبير الإداري والتنموي بالمقاطعة، وهو الاتهام الذي تضمنته الشكاية التي وضعها المستشاران المذكوران لدى محمد فوزي، والي جهة مراكش تانسيفت الحوز،وفاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة طالبين منهما التدخل لاتخاذ ما من صالحه ثني رئيس المقاطعة عن هذا السلوك. وتابعت الشكاية التي توصلنا بها، أن المعطاوي بغيابه المستمر عن المقاطعة، يكون قد أقبر سياسة القرب الموكولة إليه، فيما يتعلق بالإنصات للساكنة والتجاوب معها بخصوص المشاكل اليومية التي تشهدها المقاطعة. وأضافت نفس الشكاية أن المعطاوي لم يعر أدنى اهتمام للمشاكل التي يرزح تحت وطأتها الحي المذكور، ممثلة لذلك بفيضانات واد إسيل لسنة 2011، وما نجم عنها من خسائر مادية طالت المباني والتجهيزات المنزلية بالمقاطعة المذكورة، ورغم ذلك لم يحرك المعطاوي ساكنا، ولم يؤاز السكان المتضررين. إلى جانب مشكل غلاء فواتير الماء والكهرباء، حيث ظل باب الحوار موصدا في وجه الساكنة، وبالتالي لم يحتو الوضع قبل تضخمه وانفلاته، إذ أكد المستشاران المذكورن أن رئيس المقاطعة ظل مكتوف اليدين، ولم يلعب دور الوساطة بين الساكنة والجهات المختصة، كما أنه لم يبادر بجمع مجلس المقاطعة لتدارس الموضوع من أجل البحث عن حلول له، مشددين على أن المعطاوي لا تهمه إلا مشاكله الخاصة التي انغمس فيها راكنا مشاكل المقاطعة جانبا، حسب ذات الشكاية. وأكد المستشاران ان رئيس المقاطعة لا يجتمع مع مكتبه المسير إلا قبل انعقاد إحدى دورات المجلس، وهو ما يفسر عدم إدراكه للمشاكل التي تتخبط فيها مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وعجزه التام عن بلورة ولو تدخل واحد على مستوى المجلس خلال هذه الفترة الانتدابية. وأضافت الشكاية المذكورة، أن حضور المعطاوي داخل جلسات المجلس الجماعي لا يتعدى بعض الدقائق، فما يهمه هو تسجيل الحضور فقط ثم يغادر، إلى جانب غيابه الدائم عن ندوة الرؤساء. كما اتهم المستشاران آيت الحاج و الشليخي الكاتب العام لمقاطعة سيدي يوسف بن علي، بالغياب المستمر، حيث أكدا أن الأخير يخصص بعض اللحظات القصيرة لزيارة المقاطعة لأجل تزويد سيارة الجماعة المخصصة له بالبنزين أو لأخذ الجرائد اليومية التي تقتنيها المقاطعة ليعود أدراجه مستعجلا، حسب نص الشكاية.

سياسة

شكايات ضد مظاهر الفساد التي تطال مالية بلدية مراكش تقدم بها موظفون جماعيون

عادت روائح "التخربيق"، لتنشر "عبقها" وترخي بظلالها على مالية المجلس الجماعي لمراكش، وتكشف في بعض تفاصيلها عن الطريقة التي ما انفك يعتمدها البعض،في تحريف وجهة مسارات المال العام، لمراكمة الثروات والنفخ في الأرصدة الخاصة. موظفون جماعيون عادوا بدورهم لإلقاء حجر في المياه الراكدة لهذه الإختلالات،عبر تحرير شكاية تم توجيه نسخ منها لعدة جهات ضمنها الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، والي الجهة وكذا عمدة مراكش، لوضع الجميع في صورة ما تعرفه مالية الجماعة من صنوف" فلوس اللبن، تاديهم زعطوط". المعلومات المتوفرة تؤكد بأن الشكاية، تتوجه بشكل مباشر بأصابع الإتهام، لبعض المسؤولين المنتخبين، وتحشرهم في زاوية"فضيحة العرض"، عبر التأكيد على ركوبهم قطار الابتزاز، والضغط على المشتكين،لتخصيص اتاوات يتم تحديدها سلفا، كثمن لإبقائهم في مواقعهم، وعدم قذفهم بسهام التنقيل والإبعاد القسري. الموظفون المعنيون ينحدرون في مجملهم من قسم تنمية الموارد المالية،وبالضبط من مصلحة الرسم على شغل واستغلال الملك العمومي،الذي ظل يشكل الجرح الدامي في خاصرة مالية الجماعة، باعتبار الطريقة العشوائية المعتمدة في استخلاص واجبات الرسم المذكور، ما أدى إلى بروز ظاهرة أصبحت مثار حديث الخاص والعام بالمدينة الحمراء، من خلال سيادة منطق الإحتلالات الفاضحة لمجمل فضاءات وزوايا الشوارع الرئيسية، التي تدخل في دائرة الملك العمومي. أكدت شكاية المعنيين،أنه قد طفح بهم الكيل،ولم يعد في قلوبهم منسع للتحمل والإحتمال، بعد أن أصبحوا عرضة لابتزازات بعض من أوكل إليهم أمر الإشراف على تدبير وتسيير القطاع، وتعريتهم بشكل سافر عن قناع"اللهطة"، والطمع في مداخيل المصلحة، وبالتالي فرض أتاوات تدفع أسبوعيا تم تحديدها في مبلغ 1000 درهم، حال رغبة المشتكين بالبقاء في مواقعهم، وعدم تعريضهم لرياح التنقيل، أسوة ببعض زملائهم الذين أعلنوا تمردهم ورفضهم المطلق للخضوع لهذه الإبتزازات، ومن تمة التلويح بهم اتجاه مواقع بعيدة. تسخير بعض المنتخبين للعب دور الوساطة في هذه الإبتزازات، يكشف عنه حسب بعض التصريحات، تحويل هؤلاء لمكاتب المصلحة إلى مقر ومستقر دائم، بالرغم من كونهم لا تربطهم بها من أسباب سوى "الخير والإحسان". بعض الأسماء المعنية أصبحت كنار على علم، وبات تواجدها الدائم بمكاتب المصلحة"بلا سبة،بلا فتيل حبل"، بالرغم من عدم توفرها على أية صلاحيات أو مهام رسمية تخول لها حق هذا التواجد الفاضح، تثير العديد من علامات الإستفهام، وتمنح المشروعية لكل ما تضمنته الشكاية المذكورة، باعتبارها الجهة التي تقوم بدور الوساطة في تحصيل الأتاوات الموما إليها، وتمريرها لبعض المسؤولين المنتخبين، الذين يوجدون اليوم في مرمى متابعات قضائية، بالنظر لتورطهم في قضايا فساد ببعض المرافق البلدية، التي سبق لهم أن سهروا على تدبير وتسيير شؤونها. شكاية الموظفين تؤكد بأنهم يتوفرون على أدلة قاطعة، موثقة بالصوت والصورة لمظاهر الإبتزاز موضوع الشكاية،وأنهم على استعداد لتقديمها لأية جهة قد تسهر على فتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع. امتداد مساحة تدخل المصلحة بالعديد من المرافق ،لفرض الرسم على شغل واستغلال الملك العمومي( الاسواق،المحلات التجارية،اللوحات الاشهارية، المقاهي ومحلات بيع المأكولات..)،وغياب جرد دقيق لمجمل الفضاءات التي تقوم على احتلال الملك العمومي، جعل ويجعل من طريقة تدبير القطاع بمثابة"كعكة"،غالبا ما يستغلها البعض لمراكمة الثروات بعيدا عن صناديق الجماعة. حقيقة كشفت عنها التحقيقات التي ما زالت تسهر على إنجازها مصالح الشرطة القضائية بناءا على تعليمات الوكيل العام، في إطار الشكاية التي سبق لعمدة المدينة أن وضعتها على مكتب المسؤول القضائي المذكور، حين محاصرتها بوابل من الشكايات من طرف موظفين سابقين بالمصلحة وبعض المسؤولين المنتخبين،والذين لم يترددوا في كشف المستور، والتوجه بأصابع الإتهام لمجمل مظاهر الإختلالات التي تطال المداخيل المالية الخاصة بهذا النوع من الرسوم الجبائية. تم الإستماع في محاضر رسمية لتصريحات الموظفين والمسؤولين المنتخبين المعنيين، في انتظار استكمال فصول التحقيق، لتأتي الشكاية الأخيرة بمثابة " شهادة شاهد من أهلها" أخرى، تؤكد مناحي الاختلال ومظاهر نهب المال ، التي تسيج المصلحة، وبالتالي ضرورة تحمل الجهات القضائية وسلطات الوصاية لمسؤءولياتها كاملة، والعمل على وقف النزيف، مع فتح تحقيق نزيه وشفاف يحدد لمسؤوليات ويرتب الجزاءات، في إطار مبدأ" اللي حرث شي عود، يسخن به".

سياسة

غليان بالاتحاد الدستوري بمراكش “كش24” تقدم الأسباب

في إطار الاستعدادات الجارية لعقد المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد الدستوري، والمزمع تنظيمه في مطلع شهر أكتوبر المقبل. تعيش مدينة مراكش، على إيقاع غليان كبير داخل أوساط الدستوريين والدستوريات، استعدادا لتنظيم المؤتمر الجهوي للحزب بجهة مراكش تانسيفت الحوز، والذي ستلتئم اشغاله يوم 7 شتنبر القادم لا لمدينة الحمراء. وترتباطا بالموضوع طفت على سطح الاحداث مجموعة من الخلافات، بين التيارين الجهويين وصلت الى حد تقديم استقالات فردية، دشنها نائب الكاتب المحلي للحزب "ايت بويدو" مؤخرا، حيث طالب بعض أعضاء الحزب بالجهة، بإحالة بعض القياديين على اللجنة التأديبية للحزب، وذالك نظرا لعدم الانضباط ولارتكابهم أخطاء تنظيمية وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة للحزب، هذه الاتهامات تظمنتها عريضة موقعة م طرف بعض أضاء الحزب بالجهة، والتي طالب من خلالا الموقعون، محمد ابيض الامين العام للحزب بإحالة "احمد البنا" عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر بمراكش، حيث اتهموه بإقحام نجلته (خولة البنا) كعضوة للمجلس الوطني للشبيبة الدستورية، وهو ما يتنافى مع الآلية الديمقراطية التي ينادي بها المؤتمرون بعموم الجهة، كما اكد ذالك احد أعضاء الحزب ل"كش24". كما طالب أعضاء الحزب بالجهة، بإعفاء احمد البنا من رئاسة اللجنة التحضيرية وتكليف شخصية سياسية أخرى. وفي محاولتنا للاتصال ب "احمد البنا" لأخذ تصريحه بخصوص ما جاء في البيان الصادر عن الشبيبة الدستورية بجهة مراكش، ظل هاتفه يرن دون جدوى.

سياسة

عدنان بنعبد الله يصدر بيان حقيقة للرأي العام المراكشي

على اثر مقال سبق ل"كش24" نشره بتاريخ 7 غشت الجاري، تحت عنوان "سب وشتم وزلزال يضرب البام بدورة مجلس مدينة مراكش، توصلت الجريدة ببيان حقيقة من عدنان بنعبدالله رئيس مجلس مقاطعة لمنارة وهذا نصه : ليس هناك اي خلاف بين رئيسة المجلس الجماعي ورئيس مجلس مقاطعة لمنارة، الا ان الرئيس قد طالب بوضع كناش تحملات لدى مكتب الدراسات ومكتب قانوني حتى نتفادى المشاكل التي يعرفها حاليا قطاع النظافة، نتيجة كناش التحملات السابق، والذي توجد فيه ثغرات مهمة تخص الشركات المفوض لها القطاع، علما ان هذا الموضوع يعرف نقاشا على المستوى الوطني وفي معظم الجماعات الترابية للمملكة، فالمناقشة خلال دورة المجلس الجماعي كانت حقيقة الأمر حول كناش التحملات وليس حول الشركة المفوضة. كما ان تدخل رئيس المقاطعة كان كذالك حول الجزاءات التي تتم حولها حاليا اجتماعات للتحكيم في الولاية والتي من المتوقع ان يتم تخفيضها بما يناهز 500 مليون درهم، وهذا هو الشئ الذي تدخل بخصوصه عدنان بنعبد الله، طالبا من وزارة الداخلية والسيد الوالي عدم الموافقة وان لايوقعوا على هذا الأمر، وان ذالك سيكون ظلما في وجه المواطنين المراكشيين والوضعية المزرية التي يعيشها هذا القطاع. وللإشارة فان السيد عدنان بعبد الله وعلى خلاف ماجاء في مقالكم ليس مفوضا له قطاع النظافة حاليا، بل هو تحت إشراف احد الأخوة الآخرين من نواب العمدة وذالك منذ يناير 2013، وعندما كان السيد عدنان بنعبدالله خلال سنة 2012، مكلفا بهذا القطاع فقد فرض على الشركة غرامات رادعة على سوء تدبيرها وصل مبلغها ما يناهز 1 مليار و200 مليون درهم. كما انه من المؤسف ان موضوعا من هذه الأهمية والحساسية ان يعرف نقاشا وملامسات لا ترقى الى مستوى الموضوع وأهميته بالنسبة لانشغالات المواطن المراكشي ومعاناته من التدبير السئ لهذا القطاع.

سياسة

استقالة نائب الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الدستوري بمقاطعة كليز

قدم محمد آيت بويدو عضو المجلس الجماعي مراكش، ومجلس مقاطة كليز استقالته من حزب الاتحاد الدستوري، وأرجع بويدو ذلك إلى أسباب شخصية، قبل أن يعود ويؤكد أنه ليس متفقا على البيان الذي أصدره الحزب بمراكش واصفا ذلك بالقرار الذي لم يتم فيه استشارة أعضاء الكتابة المحلية عبر من خلاله عن غضبه من وزير السياحة حداد، الذي "اتهم" المراكشيين بالاستغلال الجنسي للاطفال في الحلقة المباشرة لبرنامج بتثه قناة " فرانس 24" حيث قال الوزير (في الدقيقة الثانية و22 ثانية): "هناك دراسة قامت بها منظمة اليونسيف سنة 2003 حول 100 من الأحداث يتم استغلالهم جنسيا بمدينة مراكش وخلصت الدراسة إلى أن الأغلبية العظمى لمستغلي هؤلاء الأطفال هم مغاربة وليسوا أجانب، إذا فالسياحة الجنسية لا أظن أنها تشكل جزءا كبيرا من السياحة بالمغرب. ."ويشغل محمد آيت بويدو مهمة نائب الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الدستوري بمقاطعة كليز، وتفيد بعض المصادر أن آيت بويدو اتخد القرار المذكور بعد الأحداث التي عرفتها الدورة الأخيرة للمجلس الجماعي، والتي هاجم خلالها عدنان بن عبدالله نائب العمدة، ويبدو أن عدم مساندة الحزب لهذا الأخير وراء الاستقالة.ويرجح عديدون أن يكون محمد آيت بويدو يستعد للالتحاق بحزب العدالة والتنمية على اعتبار التقارب المعلن بين هذا الأخير، وعبدالسلام السيكوري الكاتب الجهوي لحزب " البجيدي" بمراكش .

سياسة

التحقيق مع برلمانيين ومسؤولين منتخبين في فضيحة تغريم بلدية مراكش ب5مليار سنتيم

دخلت قضية شركة "سيتي وان" أو ما بات يعرف في أدبيات الفضائح المراكشية ب"فضيحة"العمدة ونائبه" منعطفا حاسما،وباتت تنذر بإسقاط بعض الرؤوس التي ظلت عصية على ان يطالها سيف العدالة،بالرغم من كل ما شاب القضية من مظاهر "التخربيق". يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المتخصص في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، قرر إلقاء حجر في مياه الفضيحة الراكدة، وعمل على توجيه استدعاءات حضور للعديد من المشتبه في تورطهم، تكفلت مصالح الشرطة بعملية التبليغ، التير حددت موعد الشروع في الإستنطاق والتحقيق خلال نونبر القادم. أسماء وازنة دخلت قفص الإستدعاءات المذكورة، بعد أن ظلت تشكل عصب تدبير وتسيير الشأن المحلي بمدينة الرجالات السبعة ،طيلة تجارب تسيير سابقة ، حيث يأتي في المقدمة عمر الجزولي عمدة مراكش السابق، وعضو المجلس الجماعي الحالي ،بالإضافة إلى نهوضه بصفة المستشار بالغرفة الثانية والمنسق الجهوي لحزب الحصان. رشيد بن الدرويش البرلماني والمنسق الجهوي لحزب السنبلة ورئيس جماعة الويدان الحالي الذي كان يشغل مهمة المهندس رئيس قسم التعمير بمجلس المدينة على عهد رئاسىة عمر الجزولي، يعتبر بدوره من المعنيين بالتحقيق المذكور،بالإضافة إلى عبد العزيز البنين المستشار البرلماني والنائب السابق والحالي لعمدة مراكش وصاحب والممثل القانوني لشركة "سيتي وان". الشخص المثير للجدل عبد الله رفوش "ولد العروسية" النائب الاول السابق لعمدة مراكش المكلف بقسم التعمير،والرئيس السابق لمقاطعة النخيل والعضو الحالي للمجلس الجماعي ،يوجد كذلك ضمن من سيشملهم التحقيق والمتابعة. وكان الوكيل العام باستئنافية مراكش قد أحال ملف القضية،على قاضي التحقيق في جرائم الأموال مباشرة بعد استكمال مصالح الشرطة الوطنية لتحقيقاتها في الفضيحة، التي عرفت الإستماع لإفادة الأسماء المذكورة، والعديد من الأشخاص ذووا العلاقة بالموضوع، وكذا المحامي محمد الغلوسي رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، باعتباره الطرف المشتكي. انفجرت القضية حين عمد عبد العزيز إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يشغل مهمة النائب الأول لرئيسه، والمطالبة بتعويض مادي بدعوى حيازته لأرض عارية،قام المجلس إياه باحتلال جزء منها دون حق وأحدث به طريقا عموميا خارج سلوك المساطر القانونية. هيئة الحكم بمحكمة الإستئناف الإدارية بالمدينة،قضت في القضية بتغريم البلدية بحوالي 5 مليار سنتيم، رفعتها الخبرة المجراة من طرف استئنافية سطات،التي احيل عليها الملف في إطار إجراءات النقض إلى 9 مليار سنتيم. البنين نائب العمدة المذكور،إلى مقاضاة المجلس الجماعي الذي يعتبر أحد أبرز أركانه. المعطيات المتوفرة، تؤكد بأن شهادة ملكية العقار، المستخرجة من طرف الأجانب المالكين الأصليين للعقار المسمى الجناح، والمسلمة بتاريخ 26ماي 2003، تحدد بأن الرسم العقاري ذي الصك العقاري رقم34.164/م ،يتواجد به مرتفق عبارة عن طريق عرضها 10 متر. ثلاثة أشهر فقط بعد حيازة العقار من طرف شركة"سيتي وان" لممثلها القانوني عبد العزيز البنين سيتم استخراج نسخة جديدة من ذات المحافظة العقارية، لنفس العقار بتاريخ 11 غشت 2003، اختفت منها بقدرة قادر الإشارة للمرتفق العمومي الموما إليه، ، لتكون بذلك شهادة المحافظ،قد أسقطت من شهادة ملكية رسمية طريقا عموما عرضها 10 امتار بالتمام والكمال. لجنة الإستثناءات الكبرى بولاية الجهة وبناءا على الشهادة الثانية ،ستعمل على منح أصحاب العقار امتياز الترخيص بإضافة طابقين اثنين للمشروع العقاري، مع السماح بلهف المساحة التراجعية(الروكيل) وفضاءا أخضر مجاور، مقابل" تنازل" صاحب المشروع عن جزء من العقار، لإنشاء مرتفق عمومي في شكل طريق. زيادة في إذكاء مساحة الغموض والإلتباس، ستتكشف حقيقة أن الوثيقة الأولى الصادرة عن المحافظة العقارية تؤكد بأن العقار ينهض على مساحة هكتار، فيما شهادة الملكية المقدمة لمصالح المجلس الجماعي ،لاستخراج رخصة السكن تؤكد بان الرسم العقاري المذكور يمتد فقط على مساحة3074 متر، ما يحيل إلى تجاوز جديد في القضية،عنوانه الصارخ إقدام صاحب المشروع والجهات المسؤولة على مجال التعمير بالمدينة،على السماح بإجراء تقسيم تحت يافطة تجزيء، لعقار مجزأ أصلا، ضدا على قوانين التعمير الجاري بها العمل والملزمة،التي تمنع إجراء تقسيم قطعة ارضية ناشئة عن عملية تقسيم سابقة، حسب الظهير رقم 7.921 الصادر بتاريخ 17 يونيو1992 الخاص بتنفيذالقانون رقم25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. قام المعنيون إذن بتقسيم العقار الى ثلاث قطع ارضية واستخراج صكوك اخرى كالصك العقاري رقم116997/04 حيث انجزت فوقها ثلاث مشاريع عقارية مربحة: الزيتون1 عبارة عن عمارة من 5 طوابق تضم52 شقة فخمة ،وطابق أرضي يشمل اروقة تجارية لكبريات الشركات، الزيتون2 الذي نهض فوق قطعة اخرى بزاوية الشارع على مساحة 1003 متر مربع، تضم عمارة من خمس طوابق تحوي 20 شقة فخمة وطابق ارضي استنبتت فيه بعض المقاهي فيما المشروع الثالث الذي شيد على مساحة374 متر مربع عبارة عن بناية بنفس العلو تضم مجموعة من الاروقة التجارية. و"لزيادة لشحمة فالمعلوف"فإن القيام بعملية التجزيء اللاقانونية التي تم اعتمادها تحت يافطة التقسيم، وفي الوقت الذي تؤكد قوانين التعمير بشكل واضح، على ضرورة انشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الامن العام والصحة والمروروالمتطلبات الجماعية دون تعويض عنذ اية عملية تجزيء، سيقوم عمر الجزولي باعتباره رئيسا للمجلس الجماعي، بابرام صفقة رقم 117/05 بتاريخ 20/12/2005بقيمة230 مليون سنتيم كمساهمة من البلدية لتلميع فضاء هذه المشاريع وتلميعها، دونما حاجة للرجوع للمجلس قصد اتخاذ هكذا قرار. ثلاثة أسابيع كانت كافية، لاستنفاذ كل مراحل الحصول على التراخيص، بداية من موافقة لجنة الإستثناءات،وصولا إلى استخراج رخصة البناء، مرورا بمصالح الوكالة الحضرية ومصالح المجلس الجماعي، كل هذه" الإنجازات" المارطونية، تمت خارج مداولات المجلس الجماعي، الذي فرض عليه أن يبقى" في دار غفلون"، وعدم أخذ ٍريه في الموضوع ،ضدا على منصوصات بنود الميثاق الجماعي ، بفقرته المتعلقة بالإختصاصات الإستشارية. في زخم هذه الوقائع المثيرة،برزت حينها حقيقة توفر نجل عمر الجزولي عمدة مراكش على شقة فخمة بالمشروع، اعتبر حين مساءلته من طرف احد اعضاء المعارضة بدورة سابقة عن اسباب نزولها بان الأمر يتعلق"هذيك راه غيرواحد البارتمون صغيرة ، ماعيها حتى سبعين مترو". عناصر الفرقة الوطنية التي سهرت على استجلاء خيوط القضية، ستفاجأ باختفاء بعض الوثائق الخاصة بالعقار من المحافظة العقارية والمجلس الجماعي،وبالتالي التلويح بإمكانية إدخال القضية خانة إتلاف وثائق رسمية،حال لم يتم الكشف عن مصيرها.

سياسة

سب وشتم وزلزال يضرب ” البام” بدورة مجلس مدينة مراكش

وصف متتبعون للشأن المحلي الأجواء التي دارت فيها دورة يوليوز لمجلس مدينة مراكش، و التي انعقدت صبيحة اليوم الثلاثاء 6 غشت 2013 بالقاعة الكبرى للاجتماعات بشارع محمد السادس بالمثيرة للجدل، قبل أن يتم رفعها من طرف فاطمة الزهراء المنصوري عمدة المدينة لغياب الأجواء المناسبة لانعقاد أشغالها، حيث خيمت عليها أجواء من الفوضى العارمة، حيث تبادل العضو محمد آيت بويدو السب والشتم مع عضو موالي لعدنان بن عبدالله نائب عمدة مراكش المفوض له تدبير قطاع النظافة والأشغال. وكان عدنان بن عبدالله قد اتهم وزارة الداخلية بالتواطؤ مع شركة النظافة الإسبانية " تكميد" المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمقاطعتي المنارة وكليز، الأمر الذي جعل العضو بويدو يخاطب بن عبدالله بقوله " إذا كان لك مشكل مع وزارة الداخلية، والوالي هذا شأنك" محملا إياه التراجع الخطير لمستوى تدبير القطاع بمدينة مراكش التي أضحت من المدن الأكثر اتساخا على الصعيد الوطني. وفي السياق ذاته وصفت المصادر نفسها ما عاشه المجلس الجماعي من أحداث بالزلزال القوي الذي ضرب بيت حزب " البام" بمدينة مراكش، ذلك أن بن عبدالله القيادي المحلي للحزب بتدخله المثير تسبب في عرقلة كناش التحملات المقترح خلال هذه الدورة والذي تراهن عليه العمدة وأغلبيتها من أجل إنقاد القطاع، ومما زاد من انفجار الوضع داخل حزب " البام" التدخل المثير لزكية لمريني التي وصفت الانتقادات التي تعرض لها عدنان بن عبدالله بكونه مست عضو من حزب " الجرار" وطالبت ضرورة انسحاب أعضاء الحزب من الدورة الأمر الذي لم تستسغه العمدة المنصوري التي خاطبتها بقولها " أنا عضوة المكتب السياسي للحزب" الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص مستقبل الحزب بمدينة مراكش في ظل ظهور وبشكل علني التحالفات بين صفوفه. ومن جانب آخر، ومن أبرز ما عرفته الدورة غياب أعضاء حزب العدالة والتنمية الذين لم يحضروا أشغالها، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام، فيما وصف أعضاء من المجلس الجماعي تدخل عدنان بن عبدالله بالخطير لكونه وجه اتهامات مباشرة إلى وزارة الداخلية، والوالي، فيما ذهب آخرون إلى اعتبار تدخله بالهجمة الشرسة ضد شركة النظافة " تكميد" والتي من شأنها المساهمة في تسميم العلاقات المغربية الإسبانية .

سياسة

دورة يوليوز للمجلس الجماعي لم تعقد للأسباب التالية

لم تنعقد دورة يوليوز 2013 للمجلس الجماعي لمراكش كما كان مقررا يوم الثلاثاء 6 غشت 2013 بعد حضور 33 عضوا . وحسب مصارنا الخاصة فالعمدة أوقفت الجلسة بعدما لم تستطع رد المياه إلى مجاريها ودرء الإحتقان الحاصل بين بعض الأعضاء حول نقطة دفتر التحملات الخاص بالنظافة. ذا وكان جدول أعمال هذه الدورة مقرر أن يناقش عدد من النقاط من بينها: معالجة الدورالأيلة للسقوط بسيدي يوسف بنعلي، وضع قرار جماعي تنظيمي يتعلق بالسير والجولان، تسمية بعض الأزقة والشوارع بمراكش ، وعدد من النقاط الأخرى المدرجة في جدول الأعمال.

سياسة

الإشتراكي الموحد و “حشدت” بسيدي الزوين ينظمان ندوة حول “الوضع الراهن ومهام اليسار”

ينظم الحزب الإشتراكي الموحد وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية بسيدي الزوين، غدا الخميس، ندوة حول موضوع "الوضع الراهن ومهام اليسار". ويؤطر اللقاء الذي سيحتضنه مقر الحزب ابتداء من الساعة العاشرة ليلا، الأستاذ عبدالغني القباج، عضو المكتب السياسي للإشتراكي الموحد ومعتقل سياسي سابق.

سياسة

حزب الإستقلال يطرد رسميا الوزير المراكشي محمد الوفا

وجاء في بلاغ للحزب، أن "القرار جاء بعد أن عرجت اللجنة على كافة المراحل التي سبقت، حيث أشار رئيس اللجنة رفض محمد الوفا تسلم استدعاء الحضور للمثول أمام اللجنة الذي بلغ له عن طريق المفوض القضائي، وبالتالي غياب الوفا عن الجلسة التأذيبية." وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بحزب الإستقلال، قررت منح وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، الذي "تمرد" على قرار حزبه القاضي بالإنسحاب من الحكومة، مهلة جديدة قبل الإقدام على طرده. وجاء في بيان للجنة خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي، أنه "حرصا من اللجنة على تمتيع محمد الوفا بكل الضمانات لتمكينه من الدفاع عن نفسه طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب وترسيخا لمبادئ الحزب وأخلاقياته، قررت اللجنة إعادة استدعاء محمد الوفا إلى الجلسة التي ستعقدها يوم الإثنين 20 رمضان 1434 الموافق 29 يوليوز 2013، على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر اللجنة الكائن بالمركز العام لحزب الإستقلال". واعتبرت اللجنة هذا الإجراء بمثابة آخر أستدعاء يوجه للوفا. وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بحزب الإستقلال، قررت استدعاء الوفا ، للمثول أمامها في اليوم نفسه، لمعرفة حيثيات رفضه الإمتثال لقرار المجلس الوطني للحزب القاضي باستقالة وزرائه من حكومة بنكيران، وذلك قبل الحسم في مصير مستقبله بحزب "الميزان". واتخذ القرار عقب اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، الجمعة ما قبل الماضي، بالرباط تحت رئاسة أحمد القادري، وبحضور حسن علاوي ، عبد المجيد الكوهن، عبد السلام المصباحي ومحمد زهاري، وذلك بناء على رسالة الإحالة المؤرخة بتاريخ 17 يوليوز 2013" المتعلقة بمحمد الوفا عضو المجلس الوطني للحزب لعدم انضباطه لقرارات الحزب ومخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من النظام الداخلي للحزب". وكانت الأمانة العامة لحزب الإستقلال، قررت توقيف محمد الوفا وزير التربية الوطنية وعضو المجلس الوطني للحزب، من مهامه الحزبية، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بعد رفضه الإنضباط " لقرار المجلس الوطني القاضي بانسحاب الحزب من الحكومة، وقرار اللجنة التنفيذية القاضي بتقديم وزراء الحزب لإستقالتهم لرئيس الحكومة". ويشار إلى أن الأمين العام لحزب الإستقلال، حميد شباط ، وجه انتقادات شديدة لمحمد الوفا، لدرجة لم يكن يفوت فرصة دون مهاجمة الوزير "المتمرد", وصلت حد وصف امتناعه عن الإمتثال لقرار الحزب القاضي بالإنسحاب من الحكومة بـ "الخيانة الكبرى"، قبل ان ينعته في لقاء نقابي حضره مجموعة من النقابيين يتقدمهم كافي الشراط الكاتب العام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بـ "العبد المطيع لرئيس حكومته عبد الإله بنكيران". وكان وزراء الإستقلال قد قدموا ظهر الثلاثاء 9 يوليوز، استجابة لدعوة اللجنة التنفيذية، استقالتهم لرئيس الحكومة باستثناء محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الذي صرح للصحافة أنه لن يغادر الوزارة إلا إذا انتقل إلى جوار ربه أو بأمر من الملك.

سياسة

ولعلو يدعو من مراكش المغرب والجزائر لتجاوز “العقد النفسية” للدفع بالمشروع المغاربي

وقال ولعلو أول أمس الجمعة خلال محاضرة بعنوان "في الحاجة إلى المغرب الكبير" بقصر البلدية بمراكش، التي نظمتها منظمة العمل المغاربي، إن "أي تقدم رهين بتكوين أقطاب، وأن أي قطب لابد أن يحضر فيه كل من المغرب والجزائر". و برر ذلك بكون "كل المحاولات السابقة لبناء محاور بين المغرب و ليبيا من جهة، و تونس و الجزائر و موريتانيا من جهة أخرى، لغياب الجزائر في الأول، و المغرب في الثاني"، مشيرا إلى أن "الظروف مناسبة اليوم، لحاجة الدولتين إلى بعضهما البعض، لمواجهة التحديات الاقتصادية و التنموية و تحقيق الأمن الغذائي و الطاقي في عالم اليوم". وأكد في هذا السياق، على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الأحزاب الوطنية والديمقراطية، ومكونات المجتمع المدني، وتشبيك القطاعات الإقتصادية والمهنية، في تحريك ملف المشروع المغاربي، وتجاوز العقد الناتجة عن تدبير التاريخ والجغرافيا. وأوضح أنه في ظل غياب الاتحاد المغاربي فإن وزن هذه المنطقة من العالم سيبقى قاصرا في مواجهة التكتلات الاقتصادية الكبرى، كما أن الدول المكونة للمغرب العربي الكبير ستبقى مهمشة ومستهلكة وبدل أن تكون منتجة للتكنولوجيا والإبداع. ودعا عمدة الرباط، إلى "ضرورة تجازو العقد النفسية، بين المغرب و الجزائر و خاصة(حرب الرمال)"، واستعرض نموذج "فرنسا و ألمانيا، اللتان تمكنتا من تجاوز صراعها لتحقيق مصلحة الدولتين، مما جعلها اليوم ركنين أساسيين في الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن الديمقراطية تشكل جوابا لحالة الجمود التي يعرفها الإتحاد المغاربي الذي شهدت قاعة قصر البلدية بمراكش ميلاده في 17 فبراير1989.

سياسة

الوفا يمتنع عن المثول أمام لجنة التأذيب وحزب الإستقلال يمنحه مهلة أخيرة قبل طرده

وجاء في بيان للجنة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، أنه "حرصا من اللجنة على تمتيع محمد الوفا بكل الضمانات لتمكينه من الدفاع عن نفسه طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب وترسيخا لمبادئ الحزب وأخلاقياته، قررت اللجنة إعادة استدعاء محمد الوفا إلى الجلسة التي ستعقدها يوم الإثنين 20 رمضان 1434 الموافق 29 يوليوز 2013، على الساعة الحادية عشر صباحا بمقر اللجنة الكائن بالمركز العام لحزب الإستقلال". واعتبرت اللجنة هذا الإجراء بمثابة آخر أستدعاء يوجه للوفا. وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بحزب الإستقلال، قررت استدعاء الوفا، للمثول أمامها أمس اثلاثاء، لمعرفة حيثيات رفضه الإمتثال لقرار المجلس الوطني للحزب القاضي باستقالة وزرائه من حكومة بنكيران، وذلك قبل الحسم في مصير مستقبله بحزب "الميزان". واتخذ القرار عقب اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، الجمعة الماضي، بالرباط تحت رئاسة أحمد القادري، وبحضور حسن علاوي ، عبد المجيد الكوهن، عبد السلام المصباحي ومحمد زهاري، وذلك بناء على رسالة الإحالة المؤرخة بتاريخ 17 يوليوز 2013" المتعلقة بمحمد الوفا عضو المجلس الوطني للحزب لعدم انضباطه لقرارات الحزب ومخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من النظام الداخلي للحزب". وكانت الأمانة العامة لحزب الإستقلال، قررت توقيف محمد الوفا وزير التربية الوطنية وعضو المجلس الوطني للحزب، من مهامه الحزبية، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بعد رفضه الإنضباط " لقرار المجلس الوطني القاضي بانسحاب الحزب من الحكومة، وقرار اللجنة التنفيذية القاضي بتقديم وزراء الحزب لإستقالتهم لرئيس الحكومة". ويشار إلى أن الأمين العام لحزب الإستقلال، حميد شباط، وجه انتقادات شديدة لمحمد الوفا، لدرجة لم يكن يفوت فرصة دون مهاجمة الوزير "المتمرد", وصلت حد وصف امتناعه عن الإمتثال لقرار الحزب القاضي بالإنسحاب من الحكومة بـ "الخيانة الكبرى"، قبل ان ينعته في لقاء نقابي حضره مجموعة من النقابيين يتقدمهم كافي الشراط الكاتب العام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بـ "العبد المطيع لرئيس حكومته عبد الإله بنكيران". وكان وزراء الإستقلال قد قدموا ظهر الثلاثاء 9 يوليوز، استجابة لدعوة اللجنة التنفيذية، استقالتهم لرئيس الحكومة باستثناء محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الذي صرح للصحافة أنه لن يغادر الوزارة إلا إذا انتقل إلى جوار ربه أو بأمر من الملك.

سياسة

حزب الإستقلال يحسم اليوم في مصير الوزير المراكشي محمد الوفا

وكانت اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب بحزب الإستقلال، قررت استدعاء الوفا، للمثول أمامها اليوم، لمعرفة حيثيات رفضه الإمتثال لقرار المجلس الوطني للحزب القاضي باستقالة وزرائه من حكومة بنكيران، وذلك قبل الحسم في مصير مستقبله بحزب "الميزان". واتخذ القرار عقب اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، الجمعة الماضي، بالرباط تحت رئاسة أحمد القادري، وبحضور حسن علاوي ، عبد المجيد الكوهن، عبد السلام المصباحي ومحمد زهاري، وذلك بناء على رسالة الإحالة المؤرخة بتاريخ 17 يوليوز 2013" المتعلقة بمحمد الوفا عضو المجلس الوطني للحزب لعدم انضباطه لقرارات الحزب ومخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من النظام الداخلي للحزب". وكانت الأمانة العامة لحزب الإستقلال، قررت توقيف محمد الوفا وزير التربية الوطنية وعضو المجلس الوطني للحزب، من مهامه الحزبية، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بعد رفضه الإنضباط " لقرار المجلس الوطني القاضي بانسحاب الحزب من الحكومة، وقرار اللجنة التنفيذية القاضي بتقديم وزراء الحزب لإستقالتهم لرئيس الحكومة". ويشار إلى أن الأمين العام لحزب الإستقلال، حميد شباط، وجه انتقادات شديدة لمحمد الوفا، لدرجة لم يكن يفوت فرصة دون مهاجمة الوزير "المتمرد", وصلت حد وصف امتناعه عن الإمتثال لقرار الحزب القاضي بالإنسحاب من الحكومة بـ "الخيانة الكبرى"، قبل ان ينعته في لقاء نقابي حضره مجموعة من النقابيين يتقدمهم كافي الشراط الكاتب العام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بـ "العبد المطيع لرئيس حكومته عبد الإله بنكيران". وكان وزراء الإستقلال قد قدموا ظهر الثلاثاء 9 يوليوز، استجابة لدعوة اللجنة التنفيذية، استقالتهم لرئيس الحكومة باستثناء محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الذي صرح للصحافة أنه لن يغادر الوزارة إلا إذا انتقل إلى جوار ربه أو بأمر من الملك.

سياسة

الإستقلال يستدعي الوزير المراكشي الوفا للمثول أمام لجنة التأديب قبل طرده

وجاء القرار"طبقا لمقتضيات المادة 110 من النظام الداخلي للحزب مؤكدا أنه "قبل البت في الموضوع واحتراما لحقوق الدفاع، تم استدعاء المعني بالأمر لتمكينه من الدفاع عن نفسه، وذلك لجلسة يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2013 على الساعة الحادية عشر صباحا الكائن بالمركز العام لحزب الاستقلال بالرباط". واتخذ القرار عقب اجتماع اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، أمس الجمعة، بالرباط تحت رئاسة أحمد القادري، وبحضور حسن علاوي ، عبد المجيد الكوهن، عبد السلام المصباحي ومحمد زهاري، وذلك بناء على رسالة الإحالة المؤرخة بتاريخ 17 يوليوز 2013" المتعلقة بمحمد الوفا عضو المجلس الوطني للحزب لعدم انضباطه لقرارات الحزب ومخالفته لقوانينه وأنظمته الأساسية والداخلية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 106 من النظام الداخلي للحزب". وكانت الأمانة العامة لحزب الإستقلال، قررت توقيف محمد الوفا وزير التربية الوطنية وعضو المجلس الوطني للحزب، من مهامه الحزبية، وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، بعد رفضه الإنضباط " لقرار المجلس الوطني القاضي بانسحاب الحزب من الحكومة، وقرار اللجنة التنفيذية القاضي بتقديم وزراء الحزب لإستقالتهم لرئيس الحكومة". ويشار إلى أن الأمين العام لحزب الإستقلال، حميد شباط، وجه انتقادات شديدة لمحمد الوفا، لدرجة لم يكن يفوت فرصة دون مهاجمة الوزير "المتمرد", وصلت حد وصف امتناعه عن الإمتثال لقرار الحزب القاضي بالإنسحاب من الحكومة بـ "الخيانة الكبرى"، قبل ان ينعته في لقاء نقابي حضره مجموعة من النقابيين يتقدمهم كافي الشراط الكاتب العام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بـ "العبد المطيع لرئيس حكومته عبد الإله بنكيران". وكان وزراء الإستقلال قد قدموا ظهر الثلاثاء 9 يوليوز، استجابة لدعوة اللجنة التنفيذية، استقالتهم لرئيس الحكومة باستثناء محمد الوفا، وزير التربية الوطنية، الذي صرح للصحافة أنه لن يغادر الوزارة إلا إذا انتقل إلى جوار ربه أو بأمر من الملك.

سياسة

الطقس

أوقات الصلاة

صيدليات الحراسة